• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » مروری بر مهمترين اخبار اقتصادي در روزی که گذشت
    کد خبر : 911873

    مروری بر مهمترين اخبار اقتصادي در روزی که گذشت

    مروری بر مهمترين اخبار اقتصادي در روزی که گذشتReviewed by Aryan on Nov 20Rating:   كدام اخلالگر ارزي مستحق مجازات است؟از زماني كه بازار ارز دستخوش تلاطم و بي‌ثباتي شده، برخي از مسوولان ارشد كشور حسب ارتباطشان با موضوع، دايم اعلام مي‌كنند: «با اخلالگران ارزي برخورد مي‌كنيم». اين جمله شايد مردمي را كه از تورم و…

    مروری بر مهمترين اخبار اقتصادي در روزی که گذشتReviewed by Aryan on Nov 20Rating:

     

    كدام اخلالگر ارزي مستحق مجازات است؟
    از زماني كه بازار ارز دستخوش تلاطم و بي‌ثباتي شده، برخي از مسوولان ارشد كشور حسب ارتباطشان با موضوع، دايم اعلام مي‌كنند: «با اخلالگران ارزي برخورد مي‌كنيم». 
    اين جمله شايد مردمي را كه از تورم و فشارهاي معيشتي در زحمت هستند، كمي آرام كند اما از نظر حقوقي و اقتصادي محل تامل است. اولين نكته اينكه اصولاً تعريف «اخلالگر ارزي» چيست؟ آيا خريد ارز به قصد حفظ ارزش دارايي اخلا‌گري ارزي است؟ آيا اشتغال به خريد و فروش ارز اخلالگري محسوب مي شود؟مسئولان محترمي كه دايم دم از برخورد با «اخلالگران ارزي» مي زنند، خوب است به اين سوال پاسخ دهند كه اصولاً كار دلالان ارز در خيابان فردوسي اخلال بيشتري در بازار ارز ايجاد كرده يا قطع ناگهاني تزريق ارز در اواسط شهريور۹۱ توسط بانك مركزي؟

    دلالي كه ارز مي‌خرد و مي فروشد اخلالگر است يا مسوولي كه نرخ تضميني گندم را كمتر از خوراك دام تعيين كرد و در نتيجه بخش بزرگي از گندم توليدي امسال كشورمان خوراك دام شد و بايد ميلياردها دلار بابت واردات گندم بپردازيم؟ كدام يك اخلال بيشتري در بازار ارز وارد كرده‌اند؟ و كدام يك براي دستگيري و بازجويي و مجازات مستحق تر هستند؟

    دلايل افزايش توليد خودرو اعلام شد 
    عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، خبر از افزايش تيراژ توليد خودرو طي هفته جاري داد و گفت: آهنگ روند افزايش توليد قطعه و خودرو در کشور شتاب گرفته و توليد به سطح ايده آل خواهد رسيد.
    عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو، خبر از افزايش تيراژ توليد خودرو طي هفته جاري داد و گفت: آهنگ روند افزايش توليد قطعه و خودرو در کشور شتاب گرفته و توليد به سطح ايده آل خواهد رسيد.

    به گزارش موج، محمدرضا نجفي منش با بيان اين مطلب مهمترين دلايل روند افزايش تيراژ توليد را پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط خودروسازان عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت حمايت دولت و مجلس شوراي اسلامي از صنعت قطعه سازي، توليد خودرو طي هفته هاي آتي رشد چشمگيري خواهد يافت.

    وي تاکيد کرد: پرداخت منظم مطالبات قطعه سازان مي تواند آهنگ رشد تيراژ توليد قطعه و خودرو را با توجه به محدوديت هاي بين المللي شتاب بخشد.

    نجفي منش تصريح کرد: انجمن قطعه سازان عزم خود را براي تامين قطعات مورد نياز خطوط توليد خودرو جزم و در اين راه از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد.

    عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان تاکيد کرد: توليد خودروسازان که متاثر از توليد قطعات در کشور است تا پايان سال روند صعودي خواهد داشت.

    وي خبر از استفاده از ظرفيت هاي صنعت قطعه سازي کشور براي بومي سازي و افزايش ساخت داخل قطعات توسط ايران خودرو خبر داد و اظهار اميدواري کرد: سيستم مالي و بانکي کشور نياز نقدينگي صنعت خودرو و قطعه سازي کشور را براي افزايش روند توليد خودرو کشور تامين کند. 

    بانکداري بدون ربا در ايران 
    به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. 
    اولین بانکی که در ایران تاسیس شد «بانک جدید شرق» بود که مرکزش در لندن و حوزه عملیاتیش مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک بدون تحصیل هیچگونه امتیازی در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی ) در شمال شرقی میدان توپخانه در محل بانک بازرگانی (تجارت فعلی) شروع به فعالیت کرد و برای جلب مشتریان در شروع فعالیت به حسابجاری معادل ۵.۲ درصد و به حساب سپرده های ثابت به مدت شش ماه چهار درصد و یکسال شش درصد سود می داد.

    بانک با این اقدام خود در بازار پولی ۱۲ درصد از نرخ بهره را پایین آورد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله عهده خرانه بانک برای مبالغ بیش از پنج قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۷ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره انگلیسی کلیه شعب و اثاثیه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود .

    دومین بانک، بانک «شاهی» ایران بود صرافی های ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهايی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانک جدید شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره امتیاز بزرگی برای مدت ۷۰ سال جهت کشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از کلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگ های قیمتی)، تاسیس بانک و غیره از دولت ایران گرفت (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر با ۱۰ مرداد ۱۲۵۱ شمسی) و این امتیاز بعدا لغو و امتیاز دیگری که اساس آن تاسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰سال جایگزین آن گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس و رواج مشروط آن در ایران بود (این بانک بر طبق قراراداد تا بهمن ماه سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت داشت).

    سومین بانک، بانک «استقراضی» ایران بود که به رویتر یکی از اتباع روسیه به نام «ژاک بولیاکوف» پیشنهاد داده شد و در سال ۱۲۶۹ شمسی با این شخص موافقت گردید که اجازه تاسیس انجمن استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شود و ضمنا از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه ۱۰ درصد عواید حاصله را به خزانه دولت بپردازد.

    چهارمین بانک ایران، بانک سپه بود. بانک سپه اولین بانک ایرانی است در ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۴ در چند دکه واقع در گذر تقی خان با سرمایه اولیه آن به مبلغ ۳۸۸۳۹۵۰ ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

    بطور خلاصه تا سال ۱۳۰۷ صرافی در ایران از زمان پیدایش بانک های خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانک های خارجی در آمد.

    بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرارگرفت به طوریکه رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاذ و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد.

    در سال ۱۳۰۶ شمسی دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجاره تاسیس بانک ملی ایران را در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه برای تصویب، تقدیم دور هشتم قانونگذاری كرد.

    یکی از اقدامات مهم و اساسی بانک ملی برای خارج ساختن اقتصاد پولی ایران از دست بانک های خارجی تحصیل امتیاز نشر اسکناس در ازاي پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ لیره انگلیسی به بانک شاهی ایران بود با این عمل حق امتیاز انتشار اسکناس از بانک مذکور سلب و مقرر شد تا کليه اسکناس های بانک شاهی تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۱۰ از جریان خارج شود.

    امام خمينی (ره) و بانکداری اسلامی

    با پیروزی انقلاب اسلامي ورهبری امام خمینی(ره)، در زمينه فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مدل های جديدي در دنيا مطرح شد. اين مدل جديد با گفتمان امام (ره) به لحاظ تازگي و نو بودن با اخلاص به جهان عرضه شد و سريعاً جايگاه خود را در جهان تثبيت كرد.

    اين مدل جديد در مديريت استكبار جهاني شكافي ايجاد كرد كه در اوايل انقلاب به وجود آمده بود. اين شكاف در عرصه مديريت استكبار جهاني سريعاً افزايش يافته و مورد پذيرش ملت‌هاي مظلوم قرار گرفت ، اگر چه برخي دولت‌ها آن را تحمل نكردند لکن امام (ره) تعادلي عجيب در معادلات بين‌المللي به وجود آورد.

    امروزه در عمل باقي ماندن شكاف پيش روي ايران با استكبار جهاني مبنايي براي ديگر كشورها شده است و ديگر كشورها مي‌توانند با اين مدل مديريتي امام (ره) با استكبار جهاني و نظام ظلم جهانی برخورد كنند.

    آسيب شناسى اقتصادى و بانکی در نظام اسلامى

    مقام معظم رهبری در یکی از راهبردهای پیشنهادی خود در توسعه اقتصادی می فرمایند : «نکته ای که باید به آن توجه شود این است که اگر کشور بخواهد به آبادانی مورد نظر اسلام دست پیدا کند که آبادانی موردنظر اسلام یعنی آبادانی درحد اعلی برای کشور باید نیروهای جامعه به شکل درهم تنیده درکنار هم درخدمت یکدیگر قرار گیرند اسلام به هیچ حدی از رشد و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی قناعت نمی کند.

    اسلام همه را دعوت می کند تا وضع دنیای جامعه را روز به روز بهبود بیشتری بخشد. از لحاظ زندگی جامعه را برای همه مردم دنیا الگو کنند. عده ای ناجوانمردانه یا از روی جهالت این گونه وانمود می کنند که اسلام اهمیتی به دنیای مردم نمی دهد فقط به معنویت می پردازد. نه این تهمت به اسلام است. اسلام به همان اندازه که به معنویت و اعتلای روحی و معنوی مردم اهمیت میدهد به گشایش زندگی و پیشرفت رفاه مردم و این که در جامعه هیچ کس دست نیاز به سمت دیگران دراز نکند نیز اهمیت می دهد.»(مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص ۶۹. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان و صنعتگران).

    ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی دانیم. کشور به سرمایه انسانی و طبیعی و هویت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است اما نه آنگونه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ما نسخه بنویسند و ما هم طبق همان نسخه اقتصاد خودمان را تدوین کنیم. ما برنامه و سیاست داریم و هماطور که گفتیم ما می توانیم. اگر کسی بگوید که ما جز با تسلیم درمقابل این برنامه ها نمی توانیم حرکت اقتصادی بکنیم قضاوت خوش بینانه درمورد او این است که بگوییم، کشور، ملت و سرمایه های کشور را نشناخته است. البته قضاوتهای بدبینانه هم می شود کرد.

    مسئولان کشور و شما برادران و خواهران که در بخشهای مختلف مشغول هستید با امید و توکل به پروردگار با اعتماد به مبانی فکری و علمی اسلامی و با همت والا و عالی تلاش خود را شروع کنید و ان شاءالله به فضل الهی این کشور شاهد رشد و شکوفایی درهمه عرصه ها خواهدبود مشروط بر اینکه مسئولان وظایف خود را انجام دهند.» (مقام معظم رهبری ، راهبردهای ولایت، جلد پنج. ص ۶۹. بیانات در دیدار کارگران کشاورزان صنعتگران).

    بنابراین از نظر مقام معظم رهبری آسیب های بانکی و اقتصادی انقلاب اسلامی اگر از آسیب های دیگر خطرناکتر نباشد از آنها کمتر نیست لذا توجه به آسیب های اقتصادی، مهم و ضروری می باشد.

    البته بطور خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در نظام بانکی کشور پدید آمد که نقش قابل توجهی در تغییر انواع عملیات بانکی از بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا داشت؛ از جمله:

    ۱. ملی شدن بانک‏ها؛ بر اساس مصوبه ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی.

    ۲. ادغام بانک‏ها.

    ۳. برقراری سیستم سود تضمین شده و کارمزد. در جلسه سوم دي ماه ۱۳۵۸ شورای پول و اعتبار بهره را از نظام بانکی حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد را جایگزین آن کرد.

    ۴. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور ۱۳۶۳ به تصویب نهایی برساند. این قانون در تاریخ دهم شهریور مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامی مکانیسم بانک‏های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقوداسلامی است و مورد تأیید شورای نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمی باشد.

    به عبارت دیگر بانک‏ها به عنوان وکیل سپرده‏گذاران طبق هر یک از عقود شرعی میتوانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی سود دریافت دارند. از طرف دیگر بانک سود مقرری را به سپرده گذار می دهد؛ زیرا در واقع سپرده گذار با توکیل بانک طرف معامله اصلی با تسهیلات گیرندگان است سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حق الوکاله برای خود برمی دارد.

    به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول یک طرف عهده‏دارسرمایه میشود که او را «مالک» میگویند و طرف دیگر که تجارت با سرمایه را به عهده می گیرد «عامل مضاربه» نامیده می شود در قانون تصریح شده است که بانک در به کار گرفتن سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار وکیل میباشد (عملیات بانکی داخلی ج ۲ ص ۲۳۱).

    مسأله دیگر درباره محدوده این عقود میباشد که به نظر فقهای امامیه منحصر در امور بازرگانی است؛ اما برخی از فقها فرموده‏اند: هرگاه همین عمل در امور دیگر مانند صنعت دامداری و… انجام گیرد – هر چند عنوان مضاربه ندارد – اما با توجه به «وفای به عقد» و«صحت معاملات» بعید نیست حکم به صحت آن شود و هم‏چنین بعید نیست بگوییم داخل در عنوان مضاربه هم میشود (عروه الوثقی ج اول ص ۶۴۱).

    از آنچه که گفته شد روشن می شود پول‏هایی که مردم به عنوان سپرده‏های کوتاه‏مدت و درازمدت در بانک‏ها می گذارند و سود دریافت می دارند براساس عقد مضاربه است که بانک نقش عامل و سپرده‏گذار نقش مالک را دارا می باشد و در عقد لازم دیگری (غیر از این مضاربه مثل بیع و شرأ یک خودکار) مالک پول شرط می کند که من در ضرر شریک نباشم (به فتوای برخی از فقها مالک میتواند حتی در خود عقد مضاربههم چنین شرطی نماید).

    گاهی هم بانک به عنوان مالک در اختیار اشخاص سرمایه قرار میدهد و در سود حاصل از بازرگانی آن اشخاص سهیم میگردد در نتیجه مقدار بیشتری نسبت به آنچه که به اشخاص پرداخته دریافت می کند و نام این عقد قرض نیست تا عنوان ربا پیدا کند بنابراین یکی از متداول‏ترین راه‏هایی که بانک‏ها براساس آن سپرده‏های مردم را دریافت کرده و در اختیار بخش دیگری تسهیلات قرار میدهند عقد مضاربه است.

    در این عقد بانک معمولاً به وکالت از جانب سپرده‏گذاران با متقاضیان تسهیلات عقد مضاربه منعقد مینماید. سود به دستآمده پس از کسر مخارج بانک بین متقاضی تسهیلات و سپرده‏گذار تقسیم می شود.

    بانک ممکن است از منابع خود تسهیلاتی را در اختیار تقاضیان قرار دهد که در این صورت خود مستقیما نقش مالک را در مضاربه دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از تقسیم سود قطعی بانک به طور علیالحساب سودی در اختیار سپرده‏گذاران قرار دهد.

    از آنچه گفته شد معلوم می شود که چنین عمل از نظر ظاهر شرع محکوم به صحت است و حکم به ربوی بودن نمی توان کرد.

    فروش اقساطی: همان‏گونه که اشاره شد یکی از انواع معاملات معامله نسیه می باشد. بدین جهت بانک میتواند بنا بر تقاضای متقاضیان ابزار وسایل و… مورد نیاز آنها را خریداری کرده و به طور نسیه به قیمتی بالاتر به آنها تجهیزات بفروشد.

    عقد شرکت: شرکت عقدی است که براساس آن دو یا چند نفر با هم رداد می بندند که با مال مشترک بین آنها تجارت تولید و… انجام شود و در سود وزیان حاصل از آن – متناسب با سرمایه خود – شریک باشند.

    در اصطلاح این نوع رکت را «شرکت عقدی» میگویند که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و سایر شرایط عقود مالی از جمله بلوغ عقل قصد و… در آن معتبر است. متعلق چنین عقدی فقط اموال می تواند باشد – اعم از پول یا کالا – اما شرکت در اعمال صحیح نیست رکت أبدان)؛ یعنی این که درست نیست که دو یا چند نفر قرارداد ببندند که هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بین آنان مشترک باشد (تحریرالوسیله ج ۱ ص ۶۲۳ و ۶۲۴ مسأله‏های ۳ ۲ و ۵).

    بر طبق نظر برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) میتوان در قرارداد شرط کرد که بیشتر ضرر یا تمام آن به عهده یک یا چند نفر باشد اما اگر در عقد شرط شود که تمام سود برای یک طرف باشد صحیح نیست (رساله مراجع جلد دوم ص ۲۵۷ مسأله ۲۱۴۷).

    توجه به این نکته ضروری است که بانک‏ها واسطه گردش وجوه هستند و نباید منابع خود را حبس ومعطل کنند؛ از تأمین نیاز مالی متقاضیان (از طریق مشارکت با آنان) و تأمین هدف مورد بلکه نظر بایستی وجوه را (با فروش سهام) جمع‏آوری نمایند و مجددا به مصرف برسانند (حقوق بانکی خاوری رضا ص ۲۳۲ – ۲۳۶). مشارکت مدنی؛ در ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا شرکت مدنی چنین تعریف شده است: «در آمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد».

    همچنین ابتدای بحث فقهی ، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که فصل دوم قانون بانكداري بدون ربا ايران ، مسئله تجهيز منابع پولي وتخصیص آن را در بانک ها اینگونه مطرح می کند که ما اینجا توضيح مختصري در مورد مستندات فقهي و فتوایی انواع حساب‌هاي بانكي خواهیم داد :

    ماده ۳ـ بانك‌ها مي‏توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت كنند:

    الف. سپرده‏هاي قرض‏الحسنه: ۱ـ جاري‏ ۲ـ پس‏انداز.

    ب. سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار.

    تبصره: سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار كه بانك در به كار گرفتن آن‌ها وكيل مي‏باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورداستفاده قرار مي‏گيرد.

    ماده ۴ـ بانك‌ها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده‏هاي قرض‏الحسنه (پس‏انداز و جاري) مي‏باشند و مي‏تواننداصل سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار را تعهد و يا بيمه كنند.

    ماده ۵ـ منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «۳» اين قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب بامدّت و مبالغ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدّت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده‏ در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

    ماده ۶ـ بانك‌ها مي‏توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روش‌هاي تشويقي از امتيازات ذيل به ‏سپرده‏گذاران اعطا كنند:

    الف. اعطاي جوايز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‏هاي قرض‏الحسنه.

    ب. تخفيف و يا معافيت سپرده‏گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق‏الوكاله.

    پ. دادن حق تقدم به سپرده‏گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.

    با توجه به قانون بانكداري ، سپرده‏هاي بانكي به سه گروه زير تقسيم‏مي‏شود :

    ۱ـ حساب جاري (قرض‏الحسنه): بنابر نظر اکثر فقیهان وجوه فراهم شده از ناحيه اين حساب‌ها مطابق ماهيّت عقد قرض به ملكيّت بانك در آمده جزء منابع بانك خواهد بود؛ (امام‏خميني، ۱۳۷۹ ج۱ ).بانك‌ها مي‏توانند با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي، باقي‌مانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده ۳ به كار گرفته و كسب سود نمايند.

    ۲ ـ حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه): حساب پس‏انداز نيز ماهيت قرض را دارد و همانند حساب پس‏انداز در بانكداري سنتي است، با اين فرق كه دربانكداري بدون ربا به صاحبان حساب پس‏انداز بهره‏ وسودی پرداخت نمي‏شود. صاحبان اين حساب‌ها در امور قرض‏الحسنه اعطايي از طرف بانك ها مشاركت كرده از اجر و ثواب اخروي آن ‏بهره‏مند مي‏گردند. وجوه اين حساب نيز به مالكيت بانك درآمده جزء منابع خواهد بود و بانك‌ها با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي، بخشي از اين وجوه را به اعطاي قرض‏الحسنه اختصاص داده, بخش ديگري را از طريق عقود مندرج در ماده سه به كار گرفته كسب درآمد مي‏كنند. بانك‌ها براي تشويق مردم به پس‏انداز, برخي اولويت‏ها، امتيازات وجوايز براي صاحبان اين حساب‌ها در نظر مي‏گيرند؛ (مراجع تقليد، ۱۳۷۸,ج۲: ۶۵۲، ۲۸۵۸).

    ۳ـ سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدّت‏دار: در حساب‌هاي سرمايه‏گذاري، رابطه بانك و صاحب سپرده رابطه «وكالت» است. بانك‌ها وجوه اين حساب را به‏وكالت از صاحبان سپرده، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات،سرمايه‏گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله و … به كار مي‏گيرند؛ (امام خميني، همان: ۳۹). بانك‌ها منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعايت سهم منابع بانك، پس ازكسر هزينه‏ها و حق‏الوكاله بين صاحبان سپرده‏ها تقسيم مي‏كنند. (امام خميني: ۴۴)

    تغییر در شرایط واردات برخی کالاها
    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به غربالگری‌ صورت گرفته در اولویت‌های ده‌گانه گفت: تغییرات این اولویت‌بندی نسبت به گذشته چندان زیاد نیست، ضمن اینکه شرایط مقررات واردات برخی از کالاها نیز در حال کارشناسی و بررسی نهایی است. 

    حمید صافدل از غربالگری فهرست کالاهای قرار گرفته در اولویت‌های ۱۰ گانه کالایی خبرداد و گفت: در گروه ۱ و۲ که ارز مرجع می‌گیرند، کماکان کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو قرار گرفته است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در اولویت سوم کالایی نیز مواد پایه تولید صنعتی، مواد اولیه کشاورزی، نژادهای مولد دامی، اقلام پایه حوزه صنعت و فلزات و نیز پتروشیمی قرار گرفته‌اند؛ ضمن اینکه در اولویت چهارم نیز مواد اولیه هیدروکربورها، رنگرزی و سنگسازی، مرکب‌های چاپ، انواع محصولات فیلم و زینگ، به صورت متمرکز قرار گرفته‌اند.

    وی تصریح کرد: گروه پنجم این اولویت‌بندی را مواد و قطعات واسطه‌ای در بر می‌گیرد؛ همچنین اولویت شش نیز شامل قطعات و اجزای منفصله خوردو و CKD وSKD قرار گرفته‌اند.صافدل، گروه هفت اولویت‌های کالایی را شامل کالاهای نیمه ساخته و مونتاژ دانست و گفت: همچنین گروه هشتم نیز شامل کالاهای سرمایه‌ای، ماشین آلات صنعتی است؛ در این میان باید توجه داشت که در گروه ۹ و ۱۰ نیز عمدتا کالاهای نهایی با دوام و نیز کالاهای مصرفی غیرضروری قرار گرفته‌اند.وی از توقف ثبت‌سفارش کالاهای اولویت ۱۰ خبرداد و گفت: ثبت‌‎سفارش این کالاها که عمدتا کالاهای غیرضروری هستند همچنان ممنوع است و البته در مورد برخی از اقلام آن که تولید داخلی ندارند و یا تولید داخلی کفاف نیاز را نمی‌دهد، کار در حال بررسی است و هنوز جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

    رئیس کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: مبنای اولویت‌بندی‌ها براساس ترکیبی از شدت نیاز و توان تولید بازار داخلی و ترکیبی از سلسله مراتب ماده اولیه، قطعه کالای نیمه‌ساخته و نهایتا کالای ساخته شده و ماشین‌آلات سرمایه‌ای خط تولید پلکانی است.
    صافدل با تاکید بر اینکه اولویت‌بندی جدید که بر اساس غربالگری و کار کارشناسی صورت گرفته است، نسبت به فهرست‌های قبلی ۸۰ درصد ثابت بوده است، اما در برخی از گروههای کالایی که در اولویت‌های پایین تر قرار داشتند، تشخیص کمیته کارشناسی بر این بود که به اولویت‌های بالاتر منتقل شوند.

    وی اظهار داشت: در این میان، با توجه به اینکه ترکیب گروه ۱ و ۲ کالایی تغییراتی نداشته است، بنابراین می‌توان گفت که نگاه دولت در این غربالگری، فراهم کردن شرایط بهتر برای فعالان اقتصادی بوده است و نگاه اصلی، تامین ارز نیست، چراکه اولویت ۳ به بعد همگی ارز در اتاق مبادلات ارزی دریافت می‌کنند و گروه هشتم نیز به بانک مرکزی برای اختصاص ارز در مرکز مبادلات ارزی معرفی شده‌اند.
    معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز جمع‌بندی نهایی بر سر برداشتن ممنوعیت واردات برخی از کالاها صورت نگرفته است و امیدواریم در روزهای آینده بتوان این جمع بندی را با کار کارشناسی دقیقی که صورت گرفته است، اعلام کرد. 

    افت قیمت تخم‌مرغ و هشدار مرغداران نسبت به کاهش تولید 
    دبیر کانون سراسری انجمن‌های پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار از روند کاهشی قیمت تخم‌مرغ و انباشت این محصول در انبارها خبر داد و گفت: هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری به ۲۲۰۰ تومان کاهش یافته درصورتی که هزینه تمام شده این محصول طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی کیلویی ۲۸۰۰ تومان است. 
    سیدفرزاد طلاکش اظهار کرد: در پی اعمال تعرفه ۴۰ درصدی صادرات تخم‌مرغ و همچنین کاهش مصرف این محصول در ایام ماه محرم، قیمت تخم‌مرغ روند نزولی گرفته و به کیلویی ۲۲۰۰ تومان که ۷۰۰ تومان زیر قیمت تمام شده است کاهش یافته و با توجه به کاهش صادرات و مصرف داخلی در انبارها انباشت شده است.

    وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این شرایط باعث زیان تولیدکنندگان شده اغلب مرغداران داوطلب حذف گله‌های پیر هستند که در این صورت به زودی با کاهش تولید و افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

    طلاکش اظهار کرد: طی نامه‌ای این شرایط به وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و رییس سازمان توسعه تجارت اعلام شده و خواستار رسیدگی شده‌ایم.

    وی گفت: صنعت تولید تخم‌مرغ کشور به دلیل مازاد تولید و عدم حذف به موقع تعرفه‌ی صادراتی طی پنج ماه اول سال متحمل حدود ۳۴۵ میلیارد تومان خسارت ناشی از فروش زیر قیمت تمام شده تخم‌مرغ شده که یکی از راهکار‌های جبران این خسارت، برقراری یک روند پایدار برای صادرات تخم‌مرغ بود که خوشبختانه طی ۲۰ سال گذشته سال جاری اولین سالی است که با حضوری کارآمد و موثر جایگاه تخم‌مرغ ایران در بازار صادراتی به ویژه در کشور عراق در مقابل کشور‌های پرسابقه‌ای مثل ترکیه، عربستان و اوکراین جذابیت ویژه یافته و روند اعتماد‌سازی در کشور‌های عراق و افغانستان به مسیر مناسبی هدایت شد.

    او با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت صادراتی تخم مرغ بدون همفکری با ارگانهای مربوطه انجام شده، گفت: به محض اعلام بخشنامه‌ی ممنوعیت صادراتی قیمت تخم‌مرغ، در داخل افت کرد و این روند تا رسیدن قیمت به حد زیان‌دهی و خسارت مجدد مرغداران ادامه خواهد یافت که پیامد آن حذف گله‌های موجود و در نتیجه کاهش تولید طی ماه‌های آینده و از سوی دیگر ورشکستگی قطعی برخی از مرغداران فاقد نقدینگی است.

    وی گفت: بنابر ابلاغ بسیار فوری این بخشنامه بدون ارائه‌ی هرگونه مهلتی که در هیچ مملکتی رایج نیست، تخم‌مرغ‌های آماده صادرات که پیش‌فروش شده در گمرکات متوقف و این محصول فاسد‌شدنی که حاوی شناسنامه با تاریخ تولید میلادی و مشخصات مشتری است، بلاتکلیف شد که خسارت به کارگاه‌های شناسنامه‌دار و بسته‌بندی‌ وارد می‌شود.

    طلاکش اظهار کرد: علیرغم اینکه قیمت تخم‌مرغ در کشور‌های عراق و افغانستان بالاست در پی این تصمیم، قیمت این محصول در این کشورها به شدت افت کرد.

    به اعتقاد وی با توجه به اینکه جذابیت برای خروج تخم‌مرغ از کشور وجود دارد ممنوعیت یا عوارض صادراتی پیامدهایی از قبیل خروج قاچاقی تخم‌مرغ از کشور را در برخواهد داشت که عمده سود حاصل از این قاچاق به جیب واسطه‌های عراقی و افغانی و … وارد می‌شود و ارزی هم وارد کشور نمی‌شود. از سوی دیگر بی‌اعتمادی در بازار عراق و افغانستان به بازار صادراتی ایران را دربرخواهد داشت و تمام زحماتی که برای جایگزینی ایران در جایگاه هند و ترکیه کشیده شده از بین می‌رود.

    دبیر کانون سراسری انجمن‌های پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار تصریح کرد: تعیین تعرفه ۴۰ درصدی صادرات تخم‌مرغ که پس از رفع ممنوعیت صورت گرفته کارشناسی نیست و با توجه به اینکه مبنای تعیین نرخ تعرفه صادرات تخم‌مرغ بر این است که صنعت مرغ تخم‌گذار چقدر از ارز مرجع استفاده کرده برآورد‌های انجام شده حاکی از غیرمنطقی بودن نرخ ۴۰ درصدی داشته و میزان این تعرفه حداکثر باید ۲۰ درصد باشد نه بیشتر.

    وی سهم ارز مرجع در خوراک طیور را حداکثر ۳۰ درصد عنوان و اظهار کرد: در صورتی که علی‌رغم اختصاص ارز مرجع به وارد‌کنندگان، مرغداران خوراک طیور را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند و وارد‌کنندگان نهاده‌ها را به نرخ ارز مرجع به آن‌ها نفروخته‌اند.

    طلاکش افزود: از سوی دیگر درحالیکه مرغداران و وزیر جهاد کشاورزی خواستار پرداخت مشوق‌ صادراتی برای جلوگیری از انباشتگی مازاد تولید تخم‌مرغ بودند عوارض بر صادرات درنظر گرفته شده که این شرایط باعث می‌شود در ماه‌های آینده با کمبود تولید و زیان بیشتر تولید‌کنندگان روبه‌رو شویم.

    وی گفت: صادرات تخم‌مرغ صرفا به منظور تعدیل بازار صورت می‌گیرد و فقط به عنوان یک منبع درآمد ارزی تلقی نمی‌شود لذا در زمان مازاد تولید که کشور در سال جاری با ۱۰۰ هزار تن مازاد روبه‌رو است عدم صادرات آسیب جدی را به نرخ فروش تخم‌مرغ در مرغداری وارد کرده است. 

    وعده وزیراقتصاد برای پرداخت سهام‌عدالت 
    نماینده مردم ارومیه با قبول این شرط از سوی رئیس جلسه و وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه سهام عدالت کارگران ساختمانی تا دهه فجر امسال پرداخت شود، از به رای گذاشتن پاسخ وزیر منصرف شد.
    سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز به منظور پاسخگویی به سوال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در صحن علنی مجاس حاضر شد.

    سوال قاضی پور این بود که چرا سهام عدالت کارگران ساختمانی و صنوف بعد از دو نوبت تنظیم لیست و اعلام های متعدد مطبوعاتی تحقق نیافته است.

    حسینی در جلسه علنی امروز توضیحاتی را در خصوص عدم پرداختن سهام عدالت برخی کارگران ساختمانی ارائه داد که در نهایت ابوترابی به عنوان رئیس جلسه خطاب به وزیر اظهار داشت: قول بدهید که سهام عدالت کارگران ساختمانی که تاکنون دریافت نکرده اند برسی شود و تا دهه فجر امسال نسبت به صدور سهامشان اقدام کنید.

    قاضی پور بعد از استماع سخنان وزیر اقتصاد و قولی که ابوترابی از وی گرفت خطاب به رئیس جلسه اظهار داشت: من به احترام حرف شما از توضیحات وزیر قانع می شوم و تعهد شما را قبول می کنم نه تعهد وزیر را.

    وی گفت: اگر تا ۲۲ بهمن سهام عدالت کارگران ساختمانی پرداخت شد که من دست آقای ابوترابی را می بوسم و الا استیضاح خود آقای ابوترابی را در دستور کار قرار می دهم.

    در نهایت قاضی پور با قول وزیر اقتصاد و امور دارایی و ابوترابی مبنی بر اینکه تا دهه فجر امسال سهام عدالت کارگران ساختمانی پرداخت شود ، اعلام کرد که نیازی به رای گیری درباره پاسخ وزیر درصحن مجلس نیست. 

    سقوط قیمت طلا و ارز در بازار تهران 
    در پی روند کاهشی قیمت ارز در کشور قیمت طلا و سکه نیز به نحو چشمگیر کاهش یافت.

    رییس اتحادیه کشوری سازندگان و فروشندگان، طلا، جواهر، نقره ، سکه و صراف – در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت‌ها به دو دلیل کاهش تقاضا در ماه محرم و کاهش قیمت دلار افت زیادی داشته است این در حالی است که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی تغییر چندانی نداشته است.

    به گفته وی در حال حاضر سکه تمام طرح قدیم یک میلیون و ۵۰ هزار تومان، سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۵۵ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۶ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۶۲ هزار تومان است.

    همچنین کشتی‌آرای قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۰۶ هزار و ۶۰۰ تومان، هر مثقال طلای ۱۷ عیار ۴۶۵ هزار تومان، هر مثقال طلای ۱۸ عیار ۴۸۹ هزار تومان و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۳۳ دلار اعلام کرد.

     در حالی که صرافی‌ها امروز قیمت یورو و پوند را نامشخص اعلام می‌کنند قیمت فروش هر دلار ۲۷۰۰ تومان است در حالی که قیمت خرید دلار در صرافی‌ها تا ۲۵۵۰ تومان نیز سقوط کرده است.

    نرخ دلار امروز در مرکز مبادلات ارزی ۲۴۷۴ تومان قیمت خورد که به این ترتیب فاصله چندصد تومانی آن با بازار آزاد در روزهای آغازین اکنون به کمترین میزان خود رسیده است.

    تولید گاز شیرین در کشور ۳۵میلیون متر مکعب افزایش یافت 
    واردات گاز از ترکمنستان به شدت کاهش یافته و با افزایش تولید ۳۵ میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های بیدبلند و فجر جم، دیگر قطع و یا افت فشار گاز رخ نمی‌دهد.

    با شروع روزهای سرد سال مصرف گاز در کشور افزایش یافته است، به طوری که چندی پیش جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران پیش‌بینی کرد، ممکن است مصرف گاز در این روزها حتی به ۶۰۰ میلیون متر مکعب نیز برسد که حجم زیادی از این گاز در بخش خانگی مصرف می‌شود.

    از طرفی باید گفت که افزایش مصرف گاز در کشور درحالی رخ داده است که صادرات گاز ترکمنستان به ایران به شدت کاهش یافته است و این کشور نتوانسته به تعهدات خود مبنی بر صادرات روزانه ۴۵ میلیون متر مکعب گاز عمل کند و دقیقا شرایطی را برای ایران به وجود آورده است که یک بار در سال ۸۶ و بار دیگر در سال ۹۰ و در اوج سرما این شرایط را تجربه کرده است.

    این قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران اگر چه در سال ۸۶ شرایط سختی را به کشور تحمیل کرده بود، اما تجربه آن سال موجب شد که شرکت ملی گاز ایران با لوپ کردن خطوط گاز ( همپوشانی خطوط گاز) نگذارد، تا برای بار دیگر در کشور افت فشار و یا قطع گاز اتفاق افتد، به طوری که در سال ۹۰ با قطع مجدد گاز از این کشور هیچ گونه مشکلی در گاز رسانی به مناطق شمالی و سردسیر کشور ایجاد نشد.

    مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اخیرا نیز اعلام کرده است، اگرچه قطع گاز ترکمنستان می توانست مشکلاتی را ایجاد کند، اما هم اکنون تولید گاز کشور به میزان ۳۵ میلیون متر مکعب افزایش یافته است، به طوری که در شرایط فعلی تمامی تاسیسات صنعت گاز برای تامین سوخت زمستانی مشترکان خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع عمده در آمادگی هستند و حتی تعمیرات دوره‌ای و اساسی تمامی تاسیسات تقویت فشار، خطوطو لوله و پالایشگاه‌های گاز به طور کامل به پایان رسیده است.

    براین اساس پالایشگاه‌های فجرجم و بیدبلند بخشی از گاز ترش فازهای پارس جنوبی را که از مسیر خط لوله پنجم سراسری به این ۲ پالایشگاه منتقل می شود، پالایش کرده و پس از عملیات شیرین سازی به شبکه سراسری تزریق می‌کند، به طوری که ۲۰ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه بیدبلند یک و ۱۵ میلیون متر مکعب گاز در پالایشگاه فجر جم پالایش می‌شود.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.