• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » اما و اگرهای همه پرسی اقلیم کردستان-محمد مهدی توانا*
    کد خبر : 2047284

    اما و اگرهای همه پرسی اقلیم کردستان-محمد مهدی توانا*

    اما و اگرهای همه پرسی اقلیم کردستان-محمد مهدی توانا*Reviewed by on Sep 20Rating: در حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت ملتها دو جنبه دارد: اول؛ جنبه داخلی به این معنی که ملتها در تعیین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور خود دخیل باشند که با مکانیسم های دموکراتیک مانند پارلمان قابل تحقق است. دوم؛ جنبه بین…

    اما و اگرهای همه پرسی اقلیم کردستان-محمد مهدی توانا*Reviewed by on Sep 20Rating:

    در حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت ملتها دو جنبه دارد: اول؛ جنبه داخلی به این معنی که ملتها در تعیین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشور خود دخیل باشند که با مکانیسم های دموکراتیک مانند پارلمان قابل تحقق است. دوم؛ جنبه بین المللی به معنی عدم مداخله دولتهای خارجی در سرنوشت یک ملت مستقل. این حق در واقع بیشتر در دهه شصت میلادی در رابطه با استعمارزدایی شکل گرفت اما به عنوان یک مفهوم بین المللی که در بالا گفته شد، به حقوق بین الملل و حقوق بشر سرایت کرد.
    نتیجه آن شد که سیاستمداران از ظاهر آن استفاده کرده و با تفسیر اشتباه، آن را با جدایی طلبی یکسان پنداشتند. حق تعیین سرنوشت به هیچ وجه با ایده های جدایی طلبانه برابر نیست. حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری خواسته مشروع یک ملت برای مشارکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و اقتصادی است در حالی که جدایی طلبی عملی غیرقانونی و نامشروع علیه تمامیت ارضی یک کشور است.
    همه پرسی در کردستان عراق در صورت برگزاری، گذشته از نتیجه و رسمیت آن، چه از منظر حقوق بین الملل و چه از دیدگاه قانون اساسی عراق نمی تواند مبنای مشروعی برای جدایی و استقلال کردستان عراق از آن کشور شود. هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت را با جدایی طلبی حتی به روش های دموکراتیک برابر ندانسته و چنین مبنایی برای به رسمیت شناختن یک دولت جدید را تایید نمی کند. اگر قرار بود هر بخشی از کشورها که دارای همسانی زبانی، قومی، مذهبی یا هر مشخصه محلی دیگری باشند با یک همه پرسی، دولت جدید تشکیل دهند ، اصولا دولتی باقی نمی ماند که تشکیل دهنده جامعه و نظام بین المللی باشد چون در هر منطقه ای از آن مناطق نیز یک زیر منطقه با مشخصات جدید وجود دارد که آنها هم با استناد به این مفهوم و تاکید بر وجوه مشترک خود می توانند اعلام استقلال کنند.
    نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اعلام استقلال کوزوو به عنوان یک پرونده بین المللی شاخص که خود تجلی و در برخی موارد، مبنای قواعد حقوق بین الملل است، پاسخ روشنی در مورد مشروعیت استقلال کوزوو نداده و با چیره دستی، از کنار این سوال گذشته است. پس به روشنی باید گفت صرف یک همه پرسی نمی تواند مبنای مشروعیت جدایی یک منطقه یا تشکیل دولت جدیدی باشد.
    علاوه بر قواعد حقوق بین الملل، آرای دادگاه های ملی هم موید همین نظر است. دیوان عالی کانادا در قضیه جدایی ایالت کبک از کانادا در سال ۱۹۹۸در این رابطه دارای اهمیت است و معمولا در چنین قضایایی به آن مراجعه می شود. طبق نظر این دادگاه، حق تعیین سرنوشت متعلق به ملتهایی بوده است که تحت ترتیبات استعماری قرار داشتند ولی از زمانی که یک دولت تشکیل می شود حقی با عنوان جدایی طلبی یکجانبه وجود ندارد. مفهوم جدایی طلبی یکجانبه در این رای برای اینکه جدایی یکجانبه تلقی نشود، به دو موضوع اشاره دارد؛ یکی اینکه حق جدا شدن یک بخش از یک کشور باید در قانون اساسی آن کشور پیش بینی شده باشد. دوم، اینکه جدایی باید با رضایت دولت مرکزی و در یک پروسه مذاکراتی انجام شود. روشن است که نظر حکومت مرکزی نمی تواند بر خلاف قانون اساسی باشد.
    در رابطه با کردستان عراق، مطابق قانون اساسی این کشور و نظر حکومت مرکزی عراق مبنی بر مخالفت با همه پرسی، چنین تلاشی یک جدایی طلبی یکجانبه محسوب می شود؛ لذا حتی اگر نتیجه همه پرسی به اتفاق آرا، استقلال را تایید کند این عمل مبنای مشروعیت برای جدایی، استقلال یا تشکیل یک دولت جدید نیست. نگاهی گذرا به قانون اساسی عراق نشان می دهد که گرچه از نظر این قانون، دولت عراق یک دولت فدرال است و حتی فراتر از استانها می تواند به مناطق مختلف هم تقسیم شود ولی این قانون تمام این تقسیمات کشوری را در درون یک عراق یکپارچه و متحد می داند و مجوزی برای جدایی طلبی صادر نکرده است هر چند شاید برخی آن را اتحاد داوطلبانه بنامند حتی طبق ماده ۱۰۷ ، خود مقامات دولت مرکزی را به عنوان حافظ و مسئول یکپارچه سازی عراق می داند.
    قانون اساسی عراق ترتیباتی برای تشکیل مناطق (ماده ۱۱۶) تعبیه کرده است ولی طبق ماده ۱۳ خود هر قانونی در مناطق را که خلاف قانون اساسی باشد، باطل می داند لذا یک قانون محلی مبنی برهم زدن یکپارچگی عراق از بنیان باطل است. تاکنون اطلاعات دقیقی از جانب منطقه کردستان عراق مبنی بر اینکه چه چیزی درخواست این همه پرسی را ضروری و توجیه می کند، دیده نشده است اما آنها ممکن است استدلال خود را بر عدم اجرای ماده ۱۱۰ در مورد استخراج و تقسیم منافع نفت و گاز و یا ماده ۱۱۴ این قانون در مورد وضعیت منطقه کردستان عراق بنا کرده باشند. چنین استدلالی از نظر حقوقی دارای وجاهت نیست زیرا استناد به قانون اساسی زمانی وجاهت دارد که به همه ملزومات آن قانون پایبند باشیم نه اینکه خود موجب نقض آن شده و در عین حال به آن استناد کنیم.
    علاوه بر این، ماده ۹۱ قانون اساسی عراق ساز و کار حل و فصل چنین شکایاتی را پیش بینی کرده است. طبق این ماده، دیوان عالی فدرال عراق مسوول رسیدگی یه شکایات مناطق این کشور در مورد حقوق و تکالیف مصرحه در قانون اساسی است، لذا بهتر این است که حکومت اقلیم کردستان عراق با جدیت بیشتری از این ساز و کار برای انجام خواسته های خود استفاده کند.

    ***نتیجه گیری
    حق تعیین سرنوشت از جمله مفاهیمی است که عموما مورد سوء استفاده سیاستمداران قرار می گیرد. این حق که از نظر حقوق بین الملل به ملتها (نه گروه های انسانی و یا اقوام) تعلق می گیرد به معنی عدم مداخله دولتهای خارجی در سرنوشت یک ملت مستقل است. امروزه و با پایان یافتن دوره استعمار به تاریخ پیوسته و هر گونه ادعایی در این رابطه فاقد مشروعیت حقوقی و به معنی جدایی طلبی تفسیر می شود. از منظر حقوق داخل کشورها، قانون اساسی عراق نیز بر تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق تاکید دارد. بنابراین، برگزاری همه پرسی فاقد مشروعیت و آثار حقوقی بعدی بوده و بیشتر از جنبه یک حرکت سیاسی تعبیر می شود.
    —————————————————————————————————————————–
    * کارشناس حقوق بین الملل

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.