• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » وضعیت قرمز حقوق بشر در جهنم سبز میانمار
    کد خبر : 2046679

    وضعیت قرمز حقوق بشر در جهنم سبز میانمار

    وضعیت قرمز حقوق بشر در جهنم سبز میانمارReviewed by on Sep 19Rating: در ادامه این گزارش از محمدهادی ذاکرحسین مدرس دانشگاه تیلبرگ هلند/ پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین‌المللی می خوانیم: دوران بی‌کیفرمانی مرتکبان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت و نابود‌سازی جمعی به سر آمده است و بر ویرانه‌های عدالت نمی‌توان کاخ صلح را بنا…

    وضعیت قرمز حقوق بشر در جهنم سبز میانمارReviewed by on Sep 19Rating:

    در ادامه این گزارش از محمدهادی ذاکرحسین مدرس دانشگاه تیلبرگ هلند/ پژوهشگر دکترای حقوق کیفری بین‌المللی می خوانیم: دوران بی‌کیفرمانی مرتکبان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت و نابود‌سازی جمعی به سر آمده است و بر ویرانه‌های عدالت نمی‌توان کاخ صلح را بنا نمود. بنابر دکترین مسئولیت حمایت، نه تنها تمام دولت‌ها متعهد به حمایت و صیانت از شهروندان خود در برابر جرایم بین‌المللی و از آن جمله «پاکسازی قومی» هستند بلکه در فرض متهم بودن دولتی در ارتکاب این جرایم علیه شهروندان خود، دیگر دولت‌ها دارای مسئولیت در قبال پایان بخشیدن به آن جرایم و حمایت از قربانیان هستند. مطالبه عدالت کیفری نسبت به جنایتکاران نیز داخل در این مسئولیت است.

    موج جدید حملات علیه مسلمانان در میانمار که متعاقب حمله مسلحانه یک گروه شبه نظامی به پلیس مرزی میانمار برخاسته است، مطالبه گری برای تحقق عدالت کیفری نسبت به قربانیان مسلمان میانمار را رقم زده است. اقلیت مسلمان ساکن در کشور «اتحادیه جمهوری میانمار» (برمه) پس از استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، همواره در معرض آزار و ایذای اکثریت بودایی این کشور آسیایی بوده‌اند. در این میان، مردم روهینگیایی که در استان مسلمان‌نشین «راخین» در غرب میانمار ساکن هستند در معرض بیشترین تهاجم‌ها قرار داشته‌اند. عدم اعطای تابعیت میانماری به مسلمانان روهینگیا، مطابق قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی و به دلیل عدم به رسمیت شناختن مسلمانان به‌عنوان یک اقلیت قومی، به بی‌تابعیتی مسلمانان انجامیده است که خود زمینه ساز نقض‌های فاحش حقوق بشر اقلیت مسلمان مانند آزادی تردد و بهره‌مندی از امکانات تحصیلی و درمانی شده است.سازمان «دیده بان حقوق بشر» در گزارش‌های متعدد خود اقدام به مستند‌سازی نقض‌های گسترده و نظام‌مند حقوق مردم روهینگیا از سوی نیروهای امنیتی دولت میانمار نموده است. سوزاندن محل‌های سکونت، اعدام‌های بدون محاکمه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت‌های جنسی از جمله مواردی است که از سوی این سازمان مردم نهاد بین‌المللی مستندنگاری شده است. بسته بودن مرزهای میانمار روی سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی جهت بررسی وضعیت اقلیت مسلمان و امداد‌رسانی به ایشان، بحران جاری در این کشور را شدت بخشیده است.

    ** نقض حقوق اقلیت مذهبی
    جرم «ایذا و تعقیب» یک اقلیت مذهبی، از جمله رفتارهای سازنده «جرایم علیه بشریت» است که بنابر مستندات و گزارش‌های موجود، اقلیت مسلمان میانمار قربانیان آن هستند. بنابر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، جرم ایذا و تعقیب عبارت است از نقض‌های حقوق بنیادین یک اقلیت مذهبی که به صورت گسترده یا نظام‌مند و متعاقب یک خط مشی دولتی یا سازمانی ارتکاب می‌یابد، به شرط آنکه به همراه رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، تجاوز و شکنجه صورت پذیرد. الگوی رفتاری نیروهای امنیتی میانمار و افراطیون بودایی در مقابله با مسلمانان میانمار، اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت از رهگذر تعقیب و ایذا را به صورت جدی متوجه مرتکبان این جرم می‌کند. البته جرایم علیه بشریت در میانمار، منحصر به جرم ایذا و تعقیب نیست و رفتارهای مجرمانه دیگری مانند قتل، کشتار، خشونت‌های جنسی و انتقال اجباری جمعیت را نیز شامل می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل نیز با زمینه سنجی بحران میانمار، وجود یک مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی میان ارتش میانمار و گروه‌های مسلح مخالف دولت مانند ارتش آراکان را محتمل دانسته است. در صورت احراز مخاصمه مسلحانه غیربین‌المللی، نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه نیز می‌تواند به ارتکاب جرایم جنگی بینجامد که سیاهه رفتارهای مجرمانه نیروهای دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان را مانند هدف قرار دادن جمعیت غیرنظامی، افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است بنا بر مدل مسئولیت فرمانده که از مدل‌های مسئولیت کیفری در نظام عدالت کیفری بین‌المللی است، اطلاع مقام ارشد سیاسی یا فرمانده نظامی از وقوع جرایم بین‌المللی از سوی نیروهای تحت کنترل و عدم اقدام پیشینی به قصد پیشگیری یا عدم اقدام پسینی با هدف تنبیه و تعقیب مرتکبان، موجب انتساب جرایم واقع شده به آن مقام ارشد لشکری یا کشوری خواهد شد، حتی در صورتی که ارتکاب این جرایم بدون امر و فرمان یا زمینه‌سازی آن مقام ارشد صورت گرفته باشد. در ارتباط با جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) باید به آستانه بالای اثباتی این جرم توجه کرد. نابود‌سازی جمعی مسلمانان در میانمار نیازمند احراز سوء قصد خاص از بین بردن و نابودساختن فیزیکی مسلمانان است که البته با مفهوم «پاکسازی قومی» که عبارت از انتقال و کوچاندن اجباری یک جمعیت از یک جغرافیای خاص است مرزبندی دارد. هرچند عدم اثبات نسل کشی از مسئولیت مرتکبان جرایم علیه بشریت نمی‌کاهد اما اثبات آن می‌تواند در کنار مسئولیت کیفری فردی مرتکبان جرم نابود‌سازی جمعی، مسئولیت بین‌المللی دولت میانمار را نیز به همراه آورد. این نکته را هم می‌بایست افزود که جلب اتهام ارتکاب نسل کشی در مراحل تحقیقاتی و پیش دادرسی نیازمند آستانه اثباتی منعطف تری نسبت به مرحله دادرسی و اثبات مسئولیت کیفری است. جلوگیری دولت میانمار در امداد‌رسانی به مسلمانان بی‌خانمان که منتهی به مرگ و میر تدریجی ایشان شود می‌تواند مصداق تحمیل شرایط سخت زندگی باشد که مصداق جرم نسل کشی است و در صورت احراز قصد نابود‌سازی تمام یا بخشی از جمعیت مسلمان در میانمار می‌تواند به تحقق عنوان مجرمانه نسل کشی نیز انجامد.

    آنچه امروزه در میانمار در حال جریان است بنابرگفته مقامات سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های مدنی جهانی، مصداق بارز «پاکسازی قومی» است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید رعد حسین، در آخرین گزارش خود با اشاره به فرار حدود ۲۷۰ هزار مسلمان میانماری به بنگلادش طی هفته‌های اخیر، به صراحت عنوان داشته است که وضعیت فعلی در میانمار به مثابه یک کتاب آموزشی حاوی نمونه‌های «پاکسازی قومی» است. کمیسر عالی حقوق بشر با اشاره به آتش زدن عمدی خانه‌ها و روستاهای مسلمانان روهینگیایی از سوی نیروهای امنیتی میانمار، از دولت این کشور درخواست کرده است که به ادعای پوچ آتش زدن خانه‌ها از سوی خود مسلمانان خاتمه بخشد، چرا که انکار حقیقت چیزی را عوض نمی‌کند. در گزارش شفاهی کمیسر، به مین‌گذاری کردن مرز با بنگلادش از سوی میانمار با هدف جلوگیری از بازگشت پناهجویان مسلمان نیز اشاره شده است که خود می‌تواند سازمان یافته بودن سیاست پاکسازی قومی از سوی میانمار را اثبات نماید.

    جامعه بین‌المللی در مواجهه با ایذای مسلمانان در میانمار تاکنون اقدامات مختلفی انجام داده است هرچند که میزان تأثیر آنها مطلوب نبوده است. با این حال، باید توجه داشت که در حوزه اقدامات حقوقی، جامعه بین‌المللی دارای انفعال و عدم اقدام نبوده است بلکه از ظرفیت‌های موجود خود تا حدی استفاده کرده است.

    ** شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
    در میانمار، مسلمانان ساکن آن کشور را «بنگالی» – به دلیل اعتقاد به ریشه‌های بنگلادشی ایشان- و مهاجرین غیر قانونی می‌خوانند که خطری برای‌نژاد و آیین میانمار به شمار می‌روند. همین مرزبندی با ایشان و برانگیختن خشونت علیه ایشان، زمینه ساز قربانی شدن مسلمانان بوده است. تغییر قانون تابعیت ۱۹۸۲ میلادی و برقراری آشتی ملی و انسجام میان جمعیت‌ها و قومیت‌های مختلف در میانمار از توصیه‌های گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر بوده است. متعاقب برخاستن موج اخیر حملات علیه مسلمانان نیز گزارشگر ویژه در اظهاراتی نسبت به تشدید زنجیره خشونت‌ها و لزوم گسستن آن در میانمار تأکید کرده است. علاوه بر گزارشگر ویژه، در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، متعاقب درخواست «کمیساریای عالی» حقوق بشر ملل متحد، یک گروه چهارنفره از سوی شورای حقوق بشر جهت مصاحبه با روهینگیایی‌های پناه آورده به بنگلادش، به آن منطقه اعزام شدند.

    قربانیان و شهود در این مصاحبه‌ها، پرده از جنایت‌ها و ددمنشی‌های بسیاری برداشتند. از کشتار کودکان دختر و پسر، تا مضروب کردن‌های منتهی به مرگ و تجاوز جنسی دسته‌جمعی و ناپدید‌سازی مسلمانان و حتی تخریب و غارت اموال. از جمله موارد مورد اشاره واقع شده در این مصاحبه‌ها شکنجه روحی مسلمانان بخصوص کودکان از طریق اجبار ایشان به مشاهده رنج و آلام وارده به دیگران بوده است. گزارش هیأت مصاحبه‌کننده در انتها عنوان می‌کند که اطلاعات گردآوری شده این نگرانی را ایجاد می‌کند که آنچه علیه مسلمانان در حال انجام است در راستای خط مشی‌ای است که یک گروه مذهبی برای بیرون راندن خشونت‌آمیز گروه مذهبی دیگر به کار بسته است.

    در آخرین اقدام، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مارس ۲۰۱۷ میلادی، اقدام به تأسیس یک هیأت سه نفره حقیقت یاب کرد تا اقدام به تعیین حقایق مرتبط با نقض‌های حقوق بشر در میانمار با هدف پیگیری مسئولیت کیفری مرتکبان این جرایم کند. به‌رغم درخواست‌های متعدد شورا و الزام دولت میانمار در قطعنامه مربوطه به همکاری کامل با هیأت حقیقت یاب تاکنون اجازه ورود هیأت به قلمروی سرزمینی میانمار را نداده است. لازم به ذکر است که تعقیب کیفری مرتکبان جرایم بین‌المللی متعاقب انجام تحقیقات و عموماً پس از ایجاد کمیته‌ها و هیأت‌های حقیقت یاب صورت می‌پذیرد. مستند‌سازی جرایم واقع شده در میانمار، به دلیل نامعین بودن زمان مناسب برای پیگیری کیفری مرتکبان جرایم علیه مسلمانان ضروری‌ترین اقدام در حال حاضر است. مرتکبان جرایم بین‌المللی عموماً هم جرایم ارتکابی خود را انکار می‌کنند و هم بصورت سازمان یافته اسناد و مستندات این جرایم را معدوم و پنهان می‌سازند تا امکان تعقیب کیفری خود در آینده دور یا نزدیک را ناممکن سازند. اقدامات شورای حقوق بشر ملل متحد در این راستا مغتنم است و باید با حمایت کامل جامعه جهانی همراه باشد.

    ** دیوان کیفری بین‌المللی
    این روزها به‌دلیل وجود دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان تنها محکمه دائمی کیفری در عرصه بین‌الملل، هرکجا جنگ و جنایتی برپاست، نگاه‌ها به سمت دیوان دوخته می‌شود. با این حال صلاحیت دیوان محدود است و همین عدم شناخت حدود صلاحیتی دیوان، می‌تواند انتظارات نابجایی درباره دیوان رقم بزند که عدم پاسخ دهی به آنها به مشروعیت زدایی از دیوان نزد افکار عمومی می‌انجامد.

    صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی محدود به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یک دولت عضو یا ارتکاب یافته توسط اتباع آن است. میانمار عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و بنابراین دیوان فاقد صلاحیت سرزمینی یا شخصی برای ورود به بحران میانمار است. در مواجهه با بحران جاری در یک کشور غیر عضو، تنها شورای امنیت ملل متحد است که مطابق سند مؤسس دیوان، اساسنامه رم، می‌تواند با ارجاع یک وضعیت به دیوان، صلاحیت این نهاد را نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت غیر عضو نیز گسترش دهد. در همین راستا، اخیراً برخی از حقوقدانان ایرانی در نامه‌ای به زبان فارسی که خود از حیث شکلی امر نامتعارفی در نامه نگاری‌های رسمی است، از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی درخواست کرده بودند تا شورای امنیت را نسبت به ارجاع وضعیت میانمار به دیوان متقاعد سازد. این درخواست علاوه بر آنکه به واقعیت‌های جاری در شورای امنیت و مخالفان ورود شورا به ماجرای میانمار توجهی نکرده است، به این امر نیز التفاتی نداشته که رویه دادستان دیوان، عدم همراهی با رایزنی با شورای امنیت برای تأمین نظر شورا جهت ارجاع یک وضعیت به دیوان است، چرا که چنین مطالبه‌گری و چانه زنی‌ای را خلاف استقلال و بی‌طرفی دادستان در امر تعقیب جرایم بین‌المللی در یک وضعیت خاص برمی‌شمارد.

    علاوه بر آنکه، مطابق اساسنامه رم، چنین تکلیف و تعهدی هم بر دوش دادستان دیوان نیست و این عاملان بیرون از دیوان هستند که می‌توانند یک وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع داده یا توجه او را به یک بحران جلب کنند. بنابراین، از پیش مشخص است که چنین درخواستی به دلیل عدم مطابقت با رویه‌های دادستانی دیوان مسموع نیست. این نیز باید افزوده شود که حمایت از اقدام شورای امنیت برای ارجاع یک وضعیت به دیوان در صورتی قابل قبول است که یک حمایت غیر موردی باشد تا حامیان چنین اقدامی دچار اتخاذ معیارهای دوگانه نشوند. حمایت از اقدام شورای امنیت در بحران میانمار حمایت تلویحی از اقدام شورا در ارجاع وضعیت‌های مشابه مانند وضعیت سوریه به دیوان است که مشخص نیست آیا نویسنده و امضا‌کنندگان این نامه به چنین دلالتی هم التزام داشته باشند.

    به‌رغم بسته بودن دستان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در ماجرای میانمار به دلیل عدم عضویت این دولت در دیوان، دادستان دیوان هنوز نیز می‌تواند اقدامی اتخاذ کند که جنبه‌های نمادین آن اهمیت دارد. بنابر قواعد آیین دادرسی و ادله دیوان، دادستان می‌تواند از طریق دبیرخانه این سازمان بین‌المللی، از یک دولت غیر عضو درخواست کند که صلاحیت دیوان را بصورت موردی بپذیرد. چنین درخواستی می‌تواند اثر بازدارنده نیز به همراه داشته باشد و ارسال هشداری برای میانمار باشد مبنی بر آنکه رفتارهای آن مورد رصد دفتر دادستان دیوان است. در واقع حتی اگر شورای امنیت هم وضعیت میانمار را ارجاع دهد، بدون همیاری و همکاری دولت محلی، توفیقات دیوان امر بعیدی به نظر می‌رسد چنانکه تجربه ناموفق دیوان در قضایای لیبی و سودان به دلیل عدم همکاری دولت محلی و عدم حمایت‌های بعدی شورای امنیت، مؤید این گمانه است. لذا اگر بنا بر رایزنی و فشاری باشد باید بیشتر منصرف به دولت میانمار برای جلب همکاری آن باشد. هرچند حتی در فرض عدم همکاری، صرف ورود دیوان در یک بحران انسانی می‌تواند به ثبت شدن جنایت و جلوگیری از انکار آن انجامد.

    ** ایران و باید‌ها
    در دنیای امروز، مکانیسم‌های موجود برای تعقیب جرایم بین‌المللی اندک و کم ظرفیت هستند. حاکمیت ملی دولت‌ها، باوجود همه تحدید‌هایی که نسبت به حدود و ثغور آن شده است هنوز هم نقش مهمی در معادلات بین‌المللی دارند. صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان تنها مکانیسم کیفری در دسترس، دارای صلاحیت جهانی نیست بلکه صلاحیت آن از سوی دولت‌های عضو تفویض می‌گردد. این بدان معناست که عضویت نداشتن یک دولت در دیوان مانع سترگی در مداخله دیوان در بحران‌های جاری در قلمروی سرزمینی آن دولت خواهد بود. تبعیت شورای امنیت از ملاحظات سیاسی و قطب ‌بندی‌های متفاوت در آن نیز، مانع از آن است که اتفاق نظر برای ارجاع یک وضعیت به دیوان به آسانی شکل بگیرد. بیشتر و پیشتر از میانمار، جامعه جهانی تلاش کرده است تا مسیر مداخله دیوان در سوریه را از رهگذر شورای امنیت هموار سازد، امری که تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است و دورنمای موفقیت در آن نیز روشن نیست.

    این وضعیت در مورد میانمار نیز صادق است. در چنین فضایی که اقدامات بین‌المللی در تحقق عدالت کیفری با تنگنا روبه‌رواست البته می‌بایست اقدامات تمهیدی و حداقلی مانند مستند‌سازی جرایم و جمع‌آوری و نگاه‌داری ادله را انجام داد تا هرزمان که امکان تحقق عدالت کیفری فراهم بود بتوان از آن ادله و مستندات استفاده کرد. سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر در مورد میانمار از مدت‌ها قبل فعال بوده‌اند و گزارش دهی‌های ایشان در ایجاد حساسیت جامعه جهانی در این باره بی‌تأثیر نبوده است. شورای حقوق بشر نیز قدم‌های اولیه را به این منظور برداشته و نیاز است تا با حمایت از آن و فشار بر دولت میانمار مسیر ورود شورا گشوده شود تا پس از تحقیقات، فرصت تعقیب کیفری فراهم شود.در چنین وضعیتی جامعه ایران می‌تواند به مانند رویه غالب خود در گذشته، تنها نظاره گر باشد و بر طبل محکومیت در سطح داخلی بکوبد یا آنکه می‌تواند عزم خود را برای جنگ حقوقی با هدف دفاع از قربانیان بی‌صدای مسلمان در میانمار و دیگر مناطق جنگ زده جزم کند و به منصه ظهور برساند.

    ۱- ایجاد گروه‌های مستندساز برای گردآوری ادله حقوقی مثبته ارتکاب جرایم بین‌المللی و اعزام آنها به منطقه برای مستند نگاری جرایم واقع شده و ثبت اظهارات قربانیان و شهود و صدا بخشیدن به آنان و به گوش جهانیان رساندن این مستندات گام کوچک اما مؤثری در حمایت از قربانیان میانمار به شمار می‌رود؛ نهادهایی که عموماً به اقدام نکردن متهم می‌شوند لااقل در موضوع مستند‌سازی و رصد جرایم واقع شده علیه مسلمانان اقداماتی انجام داده‌اند که نبود آنها حتی می‌توانست به بی‌اطلاعی ما انجامد. جنگ حقوقی به مانند یک جنگ واقعی نیازمند بهره‌مند بودن از نیروهای متخصص و حضور منطقه‌ای و میدانی است.

    ۲- دیپلماسی حقوقی و سیاسی ایران نیز می‌بایست با ایجاد موج مطالبه گری در این حوزه، موانع موجود در این مسیر را نیز با هدف کنار زدن هدف‌گذاری کند. چین و روسیه از مخالفان ورود شورای امنیت هستند و روابط حسنه ایران با این کشورها می‌تواند ظرفیتی باشد برای دیپلماسی ایران تا به نفع قربانیان مسلمان در میانمار مورد استفاده واقع شود. در همین راستا، مطالبه گری از دبیرکل سازمان ملل متحد در راستای استفاده از اختیارات خود ذیل ماده ۹۹ منشور ملل متحد مبنی بر جلب توجه شورای امنیت به موضوعی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد قابل توصیه است. بخصوص آنکه از کارکردهای اصلی ماده ۹۹، هشدارهای زودهنگام و پیشگیرانه دبیرکل نسبت به تهدیدات صلح و امنیت بین‌المللی است که جرایم بین‌المللی شدید داخل در آن است. همچنین مطالبه گری از دبیرکل جهت ایجاد یک هیأت حقیقت یاب در ارتباط با فجایع میانمار که مطابق با اعلامیه حقیقت‌یابی سازمان ملل در حوزه صیانت از امنیت و صلح بین‌المللی در حوزه اختیارات دبیرکل است می‌تواند فشار بین‌المللی بر دولت میانمار را تشدید کند تا شاید مسیر همکاری این دولت با جامعه جهانی را هموار سازد.

    ۳- نگارنده پیش از این بارها بر این مهم تأکید کرده است که جایگاه جنگ حقوقی و حمایت حقوقی از مستضعفان در دکترین سیاست خارجی ایران می‌بایست به تفصیل و تصریح مشخص شود تا براساس آن نگاه راهبردی، اقدامات لازم با جدیت صورت پذیرد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز پیش از این نسبت به ماجرای میانمار ورود داشته است لیکن قطعنامه سازمان ملل فاقد بند و بعد عدالت کیفری بوده است. ایران می‌بایست از این فرصت استفاده کند و زمینه ساز رقم خوردن قطعنامه هایی از سوی کنفرانس اسلامی و مانند آن برای پرداختن جامع به بحران میانمار و از آن جمله وضعیت مرتکبان جرایم بین‌المللی و قربانیان آنها باشد.

    ۴- یکی از اقدامات حقوقی که می‌تواند از سوی دولت ایران در راستای بین‌المللی ساختن ابعاد جنایات در حال وقوع در میانمار انجام شود، شکایت بردن به دیوان بین‌المللی دادگستری از دولت میانمار به دلیل نقض کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نابودسازی جمعی (نسل کشی) است. هر دو دولت ایران و میانمار عضو کنوانسیون هستند. مطابق کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد به پیشگیری از ارتکاب جرم نسل‌کشی و تعقیب مرتکبان آن در فرض وقوع این جرم هستند. بنابر تصریح خود کنوانسیون مرجع دعاوی برخاسته از کنوانسیون دیوان بین‌المللی دادگستری است که پیش از این در این موضوع و حوزه نیز در ماجرای جنگ بالکان و نسل کشی سربرنیتسا ورود داشته است. ایران می‌تواند با توانمند‌سازی مستندات خود و تمهید مقدمات لازم، جنگ حقوقی مؤثری علیه دولت میانمار آغاز کند که می‌تواند اثرات مثبتی هم به نفع قربانیان مسلمان داشته باشد.

    ۵- اقدام دیگر برای درگیر ساختن جامعه جهانی و بخصوص مجمع عمومی ملل متحد، پیمودن راهی شبیه آنچه در ماجرای سوریه تجربه شده است یعنی ایجاد یک مکانیسم برای گردآوری ادله و مستندات مرتبط با جرایم علیه مسلمانان در میانمار. همان‌طور که عنوان شد، با در دسترس نبودن برگزاری محکمه و محاکم‌هایی برای به عدالت سپردن جنایتکاران در میانمار، اقدام عاجل و ضروری جمع‌آوری ادله برای جلوگیری از امحا و هدر رفتن آنهاست. دولت ایران می‌تواند با لابی گری با دیگر دولت‌ها و همراه ساختن آنها، با فعال‌سازی ظرفیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طراح مکانیسمی برای میانمار نیز باشد که تصویب آن در جلب توجهات بین‌المللی به بحران میانمار یاری رسان است. باید به خاطر داشت که در کنشگری در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی و در جنگ حقوقی، اقدامات نمادین و تأثیرات بیانی بسیار پر اهمیت هستند و نمی‌بایست انتظار نتایج قطعی و فوری داشت. تعهدات در حوزه جنگ حقوقی از نوع تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.
    و سخن آخر آنکه آنچه در این مقام بیان شد در راستای اتخاذ سیاست تهاجمی در حوزه سیاست خارجه و بخصوص در حوزه جرایم بین‌المللی است که مورد تأکید رهبر انقلاب است. محافظه کاری‌های غیرموجه و احتیاط‌های غیر ضروری در سیاست خارجه البته می‌تواند عدم اقدام و انفعال به همراه آورد. امری که به یک درد مزمن در دیپلماسی حقوقی ما در حوزه جنگ حقوقی انجامیده است.

    *منبع: روزنامه ایران؛ ۱۳۹۶،۶،۲۸
    **گروه اطلاع رسانی**۱۶۹۹**۲۰۰۲**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصی

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.