• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » موفقیت دیپلماسی اقتصادی در گروی رشد تولید داخلی است
    کد خبر : 2043847

    موفقیت دیپلماسی اقتصادی در گروی رشد تولید داخلی است

    موفقیت دیپلماسی اقتصادی در گروی رشد تولید داخلی استReviewed by on Sep 11Rating: در ادامه این گفت وگو آمده است: دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرایند جهانی شدن در چارچوب «فضای جریان‌ها» مطرح شده و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش…

    موفقیت دیپلماسی اقتصادی در گروی رشد تولید داخلی استReviewed by on Sep 11Rating:

    در ادامه این گفت وگو آمده است: دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرایند جهانی شدن در چارچوب «فضای جریان‌ها» مطرح شده و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی کلاسیک قرار گرفته است. اساس شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی‌بر کاستی‌های دیپلماسی کلاسیک برای تحقق اهداف سیاست‌خارجی و تأمین منافع بازیگران دولتی و غیردولتی عرصه بین‌الملل در چارچوب تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی است.

    دیپلماسی کلاسیک اساسا قائل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتا بر پایه روابط دو جانبه و چند جانبه دولت‌های ملی یا حداکثر در قالب تعاملات بین دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی عمل می‌کند. به‌ نظر می‌رسد اکنون در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر بر جریان‌های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی کلاسیک بر مبنای الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چند جانبه صرف تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی‌تواند متضمن تأمین منافع بازیگران بین‌المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد اهمیت فزاینده‌ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیردولتی به عرصه دیپلماسی وارد شده‌اند؛ پدیده‌ای که از دید دیپلماسی کلاسیک مغفول مانده ‌است.

    در چنین فضایی، کوشش بازیگران بین‌المللی عمدتا معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی است.

    دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تأمین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن و در چارچوب فضای جریان‌هاست. کشمکش و همزیستی توامان فضای مکان‌ها و فضای جریان‌ها در عصر جهانی شدن، باعث شده ‌است که دیپلماسی کلاسیک به ابزاری ناکافی برای کنش و واکنش بازیگران بین‌المللی تبدیل شود. در چنین شرایطی، پرورش‌یافتگان مکتب دیپلماسی کلاسیک با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای در انجام مأموریت‌های خود مواجه خواهند شد.

    این درحالی است که دیپلماسی اقتصادی با لحاظ کردن پیچیدگی‌های فرایند جهانی شدن به‌ویژه در بعد اقتصادی و همچنین توجه به مولفه‌های فضای جریان‌ها و بازیگران جدید غیردولتی این عرصه، ابزار مناسبی‌ را برای تحقق منافع کنشگران بین‌المللی فراهم می‌آورد. براین اساس ورود به عرصۀ دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر به‌نظر می‌رسد. برای این منظور، ارتقای توانمندی دیپلمات‌های سنتی برای تبدیل آنها به دیپلمات‌های اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری و پرورش نسل جدیدی از دیپلمات‌ها برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت حیاتی است.

    از‌ همین‌رو برای تحلیل دقیق‌تر مفهوم دیپلماسی اقتصادی در بستر برجام و همچنین بررسی دقیق‌تر اقتضائات اقتصاد پسابرجام در چهار سال آینده در گفت‌وگویی با دکتر مرتضی ابوطالبی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصاد بین‌الملل بررسی شده که مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:

    **با نگاهی به سال‌های اولیه دهه ۹۰ و مشخصا دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی، کشور با چالش‌های بسیار زیاد اقتصادی روبه‌رو بود. لذا دولت شاه کلید حل این مشکلات را در خلق برجام دید. اما اکنون دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی با اجرای برجام در حال سپری شدن است. از دید شما و در یک نگاه کلی شرایط اقتصادی دوره پسابرجام را چگونه تحلیل می‌کنید؟ و اینکه می‌تواند چه تأثیری بر اقتصاد داخلی کشور داشته باشد؟
    در دور دوم ریاست‌جمهوری روحانی به‌طور کلی چه در بعد داخلی و چه بعد خارجی، اقتصاد کلان کشور با مفهومی به نام اقتصاد مقاومتی روبه‌رو است. لذا باید تمام اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی را ذیل این قالب دید؛ بنابراین مهم‌ترین اولویت رسیدن به اهداف و دستاوردهای اقتصاد مقاومتی از طریق مکانیسم‌های متناسب و راهکارهای اجرایی است.

    از این‌رو اولویت اقتصادی در دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی را اقتصاد مقاومتی شکل می‌دهد که نکته مهم اینجاست که اقتصاد مقاومتی می‌تواند متأثر از برجام هم قرار گیرد. حال باید دید این تأثیرات در تضاد یا همراهی باهم قرار می‌گیرند یا خیر؟

    **به نکته مهمی اشاره کردید، از دید شما اساسا برجام در تضاد با اقتصاد مقاومتی است یا همسو با آن است؟
    هر دو مسئله (برجام و اقتصاد مقاومتی) از مهم‌ترین مباحث اقتصاد کلان کشور هستند و هر دو می‌توانند ظرفیت‌های بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنند. همچنین می‌تواند بسترهای رشد همدیگر را هم موجب شوند. لذا من تقابل را آنجا می‌بینم که برجام و اقتصاد مقاومتی در طول هم، نتوانند ظرفیت‌هایی را که باید در بستر اقتصادی برای هم ایجاد کرده‌اند، داشته باشند.

    **اما یکی از مهم‌ترین تحریم‌های بازمانده که حتی دولت هم به آن اذعان دارد مشکلات بین‌المللی پولی و بانکی در مراودات تجاری ایران است. آیا در اقتصاد دوره پسابرجام برای حل این مشکل باید به پیگیری‌های بیشتر برای حل آن روی آورد یا به عقیده برخی باید دلار را از واحد پولی معامله‌ای کشور در روابط تجاری بین‌المللی خود کنار زد؟ و آیا تغییر واحد پولی در روابط تجاری بین‌المللی ایران در دوره پسابرجام امکان بروز و ظهور خواهد یافت؟
    به نکته مهمی اشاره کردید. معتقدم تغییر واحد پولی در مناسبات بین‌المللی تجاری ایران باید فارغ از بحث برجام حتی در صورت حل تحریم‌های بانکی پی گرفته شود؛ بنابراین چه برجام باشد چه نباشد، باید این نکته را مدنظر داشت که دلار پول ملی آمریکاست و در درجه دوم، واحد بین‌المللی پولی برای معاملات است.

    لذا آمریکا براساس اینکه دلار واحد پول ملی خود است، ممکن است فارغ از محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها و اقتضائات روابط تهران- واشنگتن، برای دستیابی به برخی اهداف و منافع خود شرایطی را به‌وجود آورد که دسترسی ایران به دلار محدود شود. پس در این بستر نباید منتظر رویکردی خوشبینانه از جانب ایالات‌متحده نسبت به دلار در معاملات بین‌المللی ایران بود.

    لذا باز تأکید دارم که پیشاپیش بدون درنظرگرفتن برجام باید به این فکر بود که روابط تجاری و مناسبات مالی اقتصاد ایران در حوزه کلان و بین‌المللی از دلار فاصله گرفته و ارزهای دیگر را جایگزین کند؛ البته بحث مهم دیگر این است که در بستر معاملات بین‌المللی و کلان، ایران با بسیاری از کشورهای جهان ارتباطات اقتصادی بسیار مناسبی دارد و از‌همین‌روهم تهران باید تلاش خود را برای انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه بین‌المللی پولی و ارزی به‌کار بندد تا از ارزهای خود و سایر کشورها در مباحث تجاری بین‌المللی استفاده کند؛ بنابراین اگر ما روابط گسترده سیاسی- اقتصادی را با روسیه داریم، چرا به سمت استفاده از ریال یا روبل در چارچوب یک موافقت‌نامه دوجانبه روی نیاوریم؛ یا روابط تهران با پکن، ایران و هند، ایران و کره‌جنوبی یا ژاپن یا کشورهای اتحادیه اروپا و… از همین فرمول و البته متناسب با واحد پولی هر کدام از این کشورها استفاده کنیم؛ بنابراین باتوجه به میزان و شدت روابط سیاسی- اقتصادی ایران با کشورها می‌توان ارزهای خود یا آن کشورها را در یک برنامه‌ریزی دقیق و البته زمانبر در معاملات بین‌المللی تهران به کار بست.

    **اساس فلسفه برجام گشایش اقتصادی بود. از‌همین‌رو ظریف در دور دوم دیپلماسی خود دست به تغییراتی در چارت وزارت امورخارجه زده است و جایگاهی به نام معاونت اقتصادی را در وزارت امورخارجه در پیگیری دیپلماسی اقتصادی ایجاد کرده است. رابطه دیپلماسی با اقتصاد در دوره پسابرجام را چگونه تحلیل می‌کنید؟ آیا برجام در دوره جدید می‌تواند ظرفیت‌ مناسبی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند؟
    درواقع نوک پیکان برجام در حوزه اقتصادی به حوزه رفع تحریم‌ها بازمی‌گردد و از میان رفتن تحریم یعنی گشایش در اقتصاد. لذا آن چیزی که در توسعه اقتصادی ایران مدنظر است یک بخش آن در اقتصاد خارجی متمرکز می‌شود؛ بنابراین برجام هم متعاقبا در‌این‌راستا و بستر محدود می‌شود و در همین چارچوب می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

    اما به واقع در چارچوب توسعه اقتصاد ایران باید به پررنگ کردن نقش اقتصاد داخلی توجه بیشتری داشت. حال در چارچوب اقتصاد داخلی هم باید تولید داخلی را بیشتر مدنظر قرار داد. ازهمین‌رو وقتی تولید رونق گیرد دستاوردهای اقتصاد مقاومتی خود را بیشتر نشان خواهد داد و در چنین شرایطی اقتصاد دوره پسابرجام می‌تواند از اقتصاد مقاومتی متأثر شود و پرکننده خلأ‌های اقتصادی کشور در زمینه‌های گوناگون باشد یعنی می‌توان اقتصاد تولیدی را یک اقتصاد مردم محور در نظر گرفت که در آن بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه محوریت داشته باشد و به مرور دست دولت در امور تولیدی کوتاه شود.

    از سوی دیگر تولید باید درون‌زا باشد، یعنی برای تولید، باید از منابع و ظرفیت‌های داخلی چه به‌لحاظ تکنولوژی، ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و… استفاده کرد. به عبارت دیگر در اولویت اول باید تمام منابع داخلی به صورت کامل در خدمت رشد و توسعه اقتصاد داخلی مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه بخشی از ظرفیت‌های داخلی بدون استفاده رها شود. در اولویت دوم زمانی‌که هرآنچه در بستر داخلی برای اقتصاد به‌کارگرفته شد، برای رفع کمبودها و نقص‌هایی که به جا مانده می‌توان از ظرفیت برجام در اولویت دوم استفاده کرد؛ بنابراین در حوزه اقتصاد مقاومتی توسعه کلان اقتصاد کشور را باید در درجه اول مبتنی ‌بر توان داخل دانست و بعد از آن می‌توان به برجام نگاه داشت و اینجاست که برجام می‌تواند تسهیل‌کننده روابط، بسترساز منابع و توسعه دهنده سطح معاملات خارجی باشد. لذا برجام در اقتصاد پسایی خود همه موضوع را شکل نمی‌دهد بلکه بخشی از آن است.

    **در راستای نکته شما و با توجه به مسئله «ارزش افزوده» گاهی تولید یک محصول به مراتب از واردات آن هزینه بیشتری را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. مانند محصولات کشاورزی که به‌دلیل کم‌آبی کشور واردات این محصولات بسیار مقرون به صرفه‌تر از تولید آن خواهد بود. لذا برجام در حوزه واردات مواد اولیه یا محصولات می‌تواند نقش پررنگ‌تری را در کنار تولید داخلی داشته‌ باشد. ازهمین رو بسترهای برجام درچنین مواردی خود را در همسویی با اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد. شما این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
    در ضرورت‌های وارداتی مواد اولیه و گاهی حتی محصولات می‌تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک کند. اما مهم‌ترین ظرفیتی که برجام باید برای اقتصاد کشور در دوره پسایی خود ایجاد کند، تکمیل برنامه اقتصاد مقاومتی است.

    مثلا یکی از مختصات مهم اقتصاد مقاومتی «برون‌گرایی» است. درواقع برون‌گرایی یعنی اینکه برجام ظرفیتی را برای افزایش صادرات محصولات کشور ایجاد کند. برون‌گرایی یعنی اینکه از طریق برجام بسترهای جذب بیشتر تکنولوژی و علم روز دنیا را برای تولید داخلی در دست گرفت تا بتوان از مواد اولیه‌ای که کشور برای تولید محصول در اختیار ندارد، بهره گرفت. لذا برجام به این معنا نیست که در دوره پسایی خود فضای بیشتر واردات محصولات را به‌ویژه محصولاتی که خود کشور توان تولید آن را دارد، ایجاد کند. پس برجام در اقتصاد پسابرجامی نباید این شائبه را به وجود آورد که در سایه گشایش خارجی، کشور را به سمت واردات محصولات سوق دهد.

    برجام باید تسهیل و کمک‌کننده بسترهای تولید درونی در سایه اقتصاد مقاومتی باشد و اگر از من در این رابطه سؤال کنید، اعتقاد دارم که مهم‌ترین وظیفه برجام در حوزه اقتصادی آن هم در چهارسال آینده توسعه «فراسرزمینی» اقتصاد ایران است. به بیان ساده‌تر و در راستای نکته شما اگر تولید یک محصول مانند محصولات کشاورزی به‌واسطه شرایط کشور هزینه تولیدی آن به مراتب از وارداتش بیشتر است، برجام باید ظرفیت‌های کشاورزی فراسرزمینی را برای ایران فراهم کند.

    یعنی ایران در سایه برجام بتواند در سرزمین‌های دیگر محصولات کشاورزی خود را تولید کند. حال بخشی از این محصولات کشاورزی تولیدی در سرزمین‌های دیگر می‌تواند به کشور وارد شود یا در نقش دیگر برجام بازاری برای آن در سایر نقاط جهان ایجاد کرد. پس می‌بینید که برجام می‌تواند این‌گونه در دو بعد زمینه‌های تولید هرچه بیشتر را برای کشور فراهم کند و در گام بعدی حتی بازار آن را هم به چنگ آورد.

    **ذات برجام در اقتصاد به یک حوزه کلان در اقتصاد خارجی نگاه دارد که این حوزه به دو دسته کشورهای درحال توسعه مانند برخی هسایگان ایران و کشورهای پیشرفته مانند ژاپن، کره جنوبی، کشورهای اتحادیه اروپا، چین، روسیه و تا حدودی هند تقسیم می‌شود. در بستر این شرایط و در راستای نکاتی که شما گفتید دیپلماسی اقتصادی باید چه رفتاری را در چهارسال دوم برای جلوگیری از خطر واردات صرف داشته باشد. به‌عنوان مثال فرانسه در اقتصاد پسابرجام، به‌ویژه در صنعت خودرو ایران را یک بازار هدف می‌بیند و سعی دارد تا این بازار را برای صادرات محصولاتش در قبضه خود داشته باشد؟
    من با عینک شما به مسئله نگاه نمی‌کنم، بلکه معتقدم برجام باید آن چیزی که موجب محدودیت در اقتصاد کشور می‌شود را از میان بردارد، نه اینکه ما در راستای نکته شما به بازار هدف شرکت‌هایی مانند پژو در صنعت خودرو یا ایرباس و بوئینگ در صنعت هوایی و… مبدل شویم.

    لذا بحث اصلی چیز دیگری است؛ یعنی اینکه برجام باید زمینه و ظرفیت جولان بیشتر بازار تولیدات ایران در صحنه بین‌المللی را ایجاد کند و درهمین‌راستا هم برجام به نوعی از بین برنده این موانع و مشکلات است. لذا برجام مثلا اگر اقتصاد ایران با محدودیت پولی و بانکی روبه‌رواست آن را حل کند یا اینکه اگر ایران در بازار جهانی با مشکل بیمه‌ای مواجه است، آن را رفع کند یا اینکه اگر محدودیت‌هایی در حوزه حمل‌و‌نقل بین‌المللی برای اقتصاد ایران وجود دارد، برجام آنها را برطرف کند یا از ممنوعیت احتمالی سرمایه و تکنولوژی به ایران جلوگیری کند، نه اینکه برجام خود تشویق‌کننده واردات صرف به کشور و عامل کم رونقی تولید در داخل شود؛ بنابراین برجام در جزئیاتی مانند واردات هواپیما، خودرو، پوشاک و… نباید ورود پیداکند بلکه باید انرژی خود را صرف مباحث کلان‌تری که تولید و رونق اقتصاد کشور است، کند.

    **اما اکنون که مسئله دیپلماسی اقتصادی در اولویت برنامه ظریف در پسابرجام برای چهارسال دوم قرار گرفته، جایگاه اقتصاددانان و فعالان عرصه تولید داخلی و تعامل آنان با وزارت امورخارجه در چهارسال آینده باید چگونه باشد؟ از دید شما معاونت اقتصادی در چارت وزارت امورخارجه برای پیگیری هر چه بیشتر دیپلماسی اقتصادی، اساسا باید توسط یک مدیر سیاسی اداره شود یا یک اقتصاددان و آشنا به مباحث تجاری ، حوزه پولی ، مالی و بین‌المللی؟
    در حوزه دیپلماسی اقتصادی اگر به سایر کشورها و مشخصا کشورهای پیشرفته نگاهی داشته باشیم می‌بینیم که مدیریت این بخش از دیپلماسی کشورها در دست مدیرانی است که متبحر در آن زمینه هستند اما این مسئله به آن معنا نیست که این‌گونه نیروهای متبحر در دیپلماسی اقتصادی کشورها در بدنه وزارت امورخارجه قرار دارند.

    به بیان دیگر با نگاهی به سفارت این کشورها در سایرنقاط جهان می‌بینیم که سفیر در راس سفارتخانه و اداره امور قرار دارد و پس از آن ما با رایزنان حرفه‌ای مانند رایزن اقتصادی و بازرگانی، رایزن فرهنگی، رایزن آموزشی، دفاعی، علم و تکنولوژی و… مواجه هستیم. لذا این رایزن‌ها نیروهای تخصص یافته‌ای هستند که لزوما از دل وزارت امورخارجه به این سفارتخانه‌ها راه نیافته‌اند بلکه هرکدام از درون سازمان‌ها و نهادهای تخصصی خود در چارچوب دیپلماسی اقتصادی- بازرگانی، دیپلماسی آموزش یا… ماموریتی را در وزارت امورخارجه در یکی از سفارتخانه‌های کشورشان در سایر نقاط جهان برعهده می‌گیرند.

    لذا یک رایزن اقتصادی که متخصص و آشنا به امور بازرگانی و اقتصاد بین‌الملل و مناسبات پولی و مالی جهانی است می‌تواند از وزارت اقتصاد یا استادان دانشگاه انتخاب شود در یک دوره ماموریتی را زیرنظر سفیر در کشورها، شرایط و مناسبات اقتصادی و مالی در کشور ماموریتی انجام دهد. لذا چارت امورخارجه باید با این دید از تیم کارشناسی اقتصادی در بدنه خود استفاده کند و در راستای این مسئله ستاد مرکزی وزارت‌خارجه در تهران باید در قالب بدنه مدیران خود، عموما باید وظیفه هماهنگی بخش‌های داخلی تخصصی مانند اقتصاد، آموزش و… با دول خارجی در سفارتخانه‌ها ایجاد کند.

    پس یک اقتصاددان نباید صرفا در امورخارجه قرارداشته باشد تا این‌گونه هماهنگی‌ها را انجام دهد بلکه این کارشناسان می‌توانند از هربخشی فرای وزارت امورخارجه این مأموریت را انجام دهند و دقیقا اینجاست که مدیران وزارت امورخارجه باید نقطه اتصال این افراد در داخل با کارشناسان در سفارتخانه‌ها باشند.

    **در قالب این برنامه عملیاتی مورد نظر شما به‌ویژه در حوزه اقتصادی پسابرجام، مثلا در مبحث اقتصاد خدماتی ومشخصا موضوع توریسم برای رونق اقتصاد داخلی چگونه می‌توان عمل کرد؟
    در اقتصاد خدماتی مانند توریسم باید متخصصان آن را از نهاد تخصصی خود مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأمین کرد یا اینکه از این سازمان برای تربیت چنین نیروهایی بهره گرفت و این سازمان این نیروهای تخصصی را از مجرای وزارت امورخارجه به سفارتخانه‌های کشورهای مورد نظر برای رایزنی فرهنگی – توریستی ذیل اقتصاد خدماتی و البته زیرنظر سفیر به کار می‌گیرد تا بتوانند با معرفی پتانسیل‌های گردشگری ایران اقتصاد توریسم را رونق بخشند و در این مسیر مدیران وزارت امورخارجه باید هماهنگ‌کننده و نقطه اتصال کارشناسان با سازمان میراث فرهنگی باشند تا در سایه عملکرد خود مناسبات پررنگ‌تر فرهنگی ایران را در کشورهای محل مأموریت خود به درستی در خدمت اقتصاد خدمات محوری چون توریسم داشته باشند تا شاهد افزایش توریست وگردشگر از این کشورها برای ایران باشیم.

    **در موازات با این بعد خارجی دیپلماسی اقتصادی در چهارسال آینده، در بعد داخلی وزارت امورخارجه باید چه مناسباتی را با نهادها، سازمان‌ها یا وزارتخانه‌های اقتصادی مانند وزارت نفت، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت یا… داشته باشد؟
    در این خصوص مهم‌ترین بحث، ساختارهایی است که برای اقتصاد خارجی ایران در دولت پیش‌بینی شده‌ است. مثلا وزارت امورخارجه در شورای‌عالی صادرات می‌تواند نقش پررنگی را ایفا کند زیرا موتور محرکه و پیشران روابط اقتصاد خارجی ایران به حوزه صادرات بازمی‌گردد و در اقتصاد مقاومتی مسئله صادرات مهم‌ترین جایگاه را دارد.

    لذا باید دیپلماسی در شورای‌عالی صادرات در چهارسال آینده نقش بسیار پرنگ‌تری را ایفا کند. حال اینکه این چارچوب‌ها یا هماهنگی‌ها و ارتباطات با این‌گونه وزارتخانه‌ها و نهادها چگونه باید شکل گیرد، در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. زیرا اولویت اول باید در چهارسال آینده، پررنگ کردن دیپلماسی در این حوزه‌ها باشد. در گذشته بنا به نیازها و اقتضائات، شوراهایی در وزارتخانه‌هایی برای این‌گونه روابط وجود داشت.

    اما در چهارسال آینده باید این ارتباطات در حوزه دیپلماسی با سایر نهادها و شوراهای اقتصادی و حتی وزارتخانه‌ها چه به‌ لحاظ مقرراتی و قانونی و چه به ‌لحاظ ساختاری، مستحکم‌تر شود و در‌این‌راستا اگر اصلاحاتی در روابط بین این وزارتخانه‌ها و نهادها با امورخارجه لازم دانسته می‌شود برای بهبود این روابط و توسعه اقتصاد کشور اعمال شود.

    مثلا در شورای سرمایه‌گذاری خارجی اکنون که در اقتصاد پسابرجام نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، باید مقررات، آیین‌نامه‌ها، قوانین مرتبط با این شورا مشخصا قوانین بوروکراتیک اصلاح شود تا ارتباطات این شورا با وزارت امورخارجه و در نهایت حوزه دیپلماسی پررنگ‌تر دیده شود تا در نهایت هم امورخارجه و دیپلماسی نقش خود را در جذب سرمایه خارجی پررنگ‌تر از قبل ایفا کرده و از سینرژی این روابط در توسعه اقتصاد خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی گام‌های بلند و مؤثری در چهارسال آینده برداشت.

    **آینده اقتصادی ایران را در بستر برجام و دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
    موفقیت دیپلماسی اقتصادی منوط به مسئله اقتصاد داخلی و مشخصا اقتصاد مقاومتی است. اگر اقتصاد مقاومتی آنچنان که باید درست پیاده نشود مطمئنا برجام و اقتصاد پسابرجام هم به بیراهه خواهد رفت. اما اگر تولید داخلی و مسئله اقتصاد مقاومتی درست پی گرفته شود آنگاه در روابط اقتصاد خارجی و دیپلماسی اقتصادی، وزارت امورخارجه می‌تواند ثمربخش‌تر از قبل در رسیدن به توسعه اقتصادی کشورگام بردارد. در فضای کسب‌وکار زمانی‌که کشور به یک مقررات دست‌وپاگیر و بوروکراسی مضر برای ورود و جذب سرمایه خارجی دچار است، آنگاه نباید از دیپلماسی اقتصادی انتظار معجزه داشته باشیم.

    *منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه؛ ۱۳۹۶،۶،۲۰
    **گروه اطلاع رسانی**۲۰۵۹**۹۱۳۱** انتشاردهنده: شهربانو جمعه

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.