• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » اقتصاد ایران در بند شرکت‌های دولتی
    کد خبر : 2043027

    اقتصاد ایران در بند شرکت‌های دولتی

    اقتصاد ایران در بند شرکت‌های دولتیReviewed by on Sep 7Rating: به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در ۱۲ اسفند ماه سال گذشته در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، شرکت های دولتی را این گونه تعریف نمود: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت،…

    اقتصاد ایران در بند شرکت‌های دولتیReviewed by on Sep 7Rating:

    به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در ۱۲ اسفند ماه سال گذشته در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، شرکت های دولتی را این گونه تعریف نمود: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.  

      این تنها بخشی از تعریف های طیب نیا پیرامون شرکت های دولتی بود. این شرکت ها هم اکنون به مثابه زنجیری بر پای دولت هستند که جز هزینه چیزی برای دولت ندارند. بودجه این شرکت ها حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد و معمولاً نزدیک به دو برابر بودجه عمومی است.    هنگامی که دولت در آذر ماه ۱۳۹۵ لایحه بودجه سال ۹۶ را تقدیم مجلس نمود مشخص شد که بودجه ۳۸۰ شرکت دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغی بالغ بر ۷۵۶ هزار میلیارد تومان است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ درصد رشد را از خود نشان می داد. نکته حائز اهمیت در این میان این است که در واقع اگرچه بودجه شرکت های دولتی هر ساله به همراه بودجه عمومی به قوه مقننه تقدیم می شود، اما نمایندگان عملاً بودجه این شرکت ها را بررسی نمی کنند. زیرا بررسی بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت های دولتی درج می شود، به تصویب نمایندگان مجلس می رسد.    جالب تر آنکه بررسی عملکرد بودجه شرکت های دولتی نشان می دهد آنچه که در عمل محقق می شود با آنچه که بر روی کاغذ تصویب می شود، تفاوت های زیادی با یکدیگر دارد.     به هر صورت اگر از هر بعدی به شرکت های دولتی نگریسته شود ملاحظه می گردد که این شرکت ها جز هزینه چیزی برای دولت ندارند. شاهکار اخیر این شرکت ها برای دولت نیز به موضوع هدفمندی یارانه ها باز می گردد.     در قانون بودجه سال ۹۶ به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را برای پرداخت نقدی یارانه ها برداشت کند. گزارش ۵ ماهه نخست سال جاری در زمینه هدفمندی یارانه ها نشان داد که از ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده در سال جاری حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها دریافت شده و ۱۱ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۵۵ درصد این یارانه از محل بودجه عمومی پرداخت شده و این در حالی است که هنوز ۶ ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده است. هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای در همین زمینه اعلام کرد: اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال باید حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه عمومی برداشت شود.     پیگیری منشاء این وضعیت ما را به بی انضباطی شرکت های دولتی در واریز درآمدهای هدفمندی به خزانه می رساند. قوامی در این زمینه گفت: در ۵ ماه نخست امسال باید ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش بنزین واریز می شد که تنها ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. از ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی شرکت پالایش و پخش ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان واریز شده است و  شرکت گاز نیز از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است و هزار میلیارد تومان به خزانه پرداخت نکرده است. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه توانیر باید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب هدفمندی واریز می کرده که عملکرد آن در این زمینه صفر بوده است، یادآور شد: تمامی این عدم واریزها بر استفاده از منابع بودجه عمومی فشار آورده است و متأسفانه وضعیت کنونی رقم خورده است که اکنون حدود ۷۵ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۴۴۲ نفر یارانه بگیر هستند اما وصول منابع با مشکل مواجه است و وصول منابع، یعنی تعهد شرکت های دولتی که شرکت های طرف حساب برای وصول منابع هستند.    به هر صورت همان گونه که ملاحظه می شود شرکت های دولتی جز هزینه چیزی برای دولت ندارند. اما چرا این شرکت ها خصوصی سازی نمی شوند. پاسخ این سئوال را هم باید در صحبت های علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد جستجو کرد. وی عنوان نمود که هیچ گونه عزم جدی در رابطه با خصوصی سازی وجود ندارد و مقاومت ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالاست. طیب‌ نیا در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست، خاطر نشان کرد: باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت ‌ها نفع می‌ برند.    به هر صورت باید دید مسعود کرباسیان وزیر فعلی اقتصاد با معضل شرکت های دولتی چگونه برخورد خواهد نمود و در دوران وزارت خود تا چه حد می تواند به خصوصی سازی این شرکت ها مبادرت ورزد و در مقابل تمام فشارهای مقامات ملی و محلی ایستادگی کند.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.