• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع‌گرایی
    کد خبر : 2032941

    سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع‌گرایی

    سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع‌گراییReviewed by on May 2Rating: چکیده با شروع موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مختلفی در این موج مشارکت کرده و هر یک بر اساس منافع خود، جهت‌گیری خاصی را اتخاذ نموده‌اند. کشور ترکیه، همانند اغلب بازیگران برای…

    سیاست خارجی ترکیه در تحولات بیداری اسلامی بر مبنای نظریه واقع‌گراییReviewed by on May 2Rating:

    چکیده

    با شروع موج بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مختلفی در این موج مشارکت کرده و هر یک بر اساس منافع خود، جهت‌گیری خاصی را اتخاذ نموده‌اند. کشور ترکیه، همانند اغلب بازیگران برای موضع‌گیری در خصوص این تحولات از آمادگی کافی برخوردار نبود و به همین دلیل، این کشور در اتخاذ رویکرد خود در قبال این تحولات، با تناقضاتی روبرو بوده است. با این‌حال، ترکیه تلاش کرده با استفاده از فرصت‌های موجود و افزایش تأثیرگذاری در تحولات منطقه‌ای به حفظ منافعش در زمینه‌های مختلف بپردازد.

     تجربه موفق حزب عدالت و توسعه و پیشرفت‌های چشمگیر این کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در سال‌های اخیر باعث شد تا از ترکیه به‌عنوان یک الگوی موفق برای نظام‌های برآمده از انقلاب در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یاد شود. اما سطح واکنش این کشور نسبت به تحولات منطقه‌ای یکسان نبوده و تناقضات مختلفی در موضع‌گیری‌ها وجود داشته است. این مقاله به دنبال آن است که بر مبنای نظریه واقع‌گرایی که «منافع ملی» را چراغ راهنمای سیاست خارجی کشورها می‌داند، به بررسی مواضع ترکیه نسبت به تحولات بیداری اسلامی بپردازد. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه و اینترنتی مواضع و دیدگاه‌های این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

    کلیدواژگان

    ترکیه؛ سیاست خارجی؛ بیداری اسلامی؛ واقع‌گرایی؛ منافع ملی

    مقدمه

    قیام‌های مردمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که از کشور کوچک و کم‌جمعیت تونس آغاز شد، تاکنون باعث تغییر رژیم سیاسی در چند کشور عربی شده است. این جنبش‌ها از سوی دولت‌های مختلف دنیا، نام‌ها و تعابیر گوناگونی همچون بیداری اسلامی، بهار عربی و موج دموکراسی‌خواهی به خود گرفته است. این مسئله به ‌نوعی حکایت از اختلاف برداشت‌ها از این جنبش‌ها و همچنین تفاوت منافع و اهداف دنبال شده توسط هر کدام از دولت‌ها در قبال این تحولات داشته و باعث شده که این دولت‌ها، جهت‌گیری‌های مختلف و گاه متفاوتی را در تعامل با این رخدادها اتخاذ کنند.

    این اعتراضات مردمی که به‌سرعت به سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش یافت، نشان از تغییرات عمیق و بنیادینی در نظم سیاسی نظام بین‌الملل دارد که براساس آن، شاهد افزایش نقش مردم در سیاست و کاهش قدرت دولت‌های استبدادی در سرکوب ملت‌ها و مقابله با موج اسلام‌خواهی هستیم. در همین راستا، دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی‌ هر یک از بازیگران مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فعالیت‌های خود را به‌ منظور اتخاذ تدابیر مناسب که در آن، بتوانند بیشترین منافع را از این تحولات عاید کشور خود کنند، آغاز نمودند.

    در این میان، کشور ترکیه با توجه به داشتن تاریخ، فرهنگ و مذهب مشترک یکی از کشورهایی است که به ارائه نقش فعالی در قبال این تحولات پرداخته و سعی کرده است تا تحولات جاری را به سمت و سویی هدایت کند که مطابق با خواست و نظر این دولت باشد.

    رفتار سیاست خارجی ترکیه در قبال هر یک از کشورهایی که دچار تحول شده‌اند، در نوع خود ویژه و مخصوص به تحولات همان کشور بوده است که در این مقاله، به بررسی این موضع‌گیری‌ها و مراحلی که سیاست خارجی ترکیه در فضای پس از تحولات بیداری اسلامی پشت سر گذاشته پرداخته و همچنین دلایل این موضع‌گیری‌های متفاوت و گاهاً متناقض در قالب رویکرد واقع‌گرایی پرداخته خواهد شد.

    پرسش اصلی مقاله حاضر این است که رویکرد سیاست خارجی ترکیه نسبت به تحولات بیداری اسلامی چه بوده و چه مراحلی را پشت سر گذاشته است؟

    فرضیه اصلی مقاله نیز این است که محور اصلی موضع‌گیری‌های ترکیه در خصوص بیداری اسلامی، مبتنی بر اصل منافع ملی بوده و ترکیه با اتخاذ رویکرد فعال در قبال این تحولات، در پی کسب موقعیت برتر در امور منطقه‌ای و ارتقای جایگاه و افزایش تأثیرگذاری خود در سطح بین‌الملل می‌باشد.

    چارچوب نظری

    واقع‌گرایی که گاه به صورت مکتب سیاست قدرت از آن یاد می‌شود، از جمله رویکردهایی است که برای مدت طولانی به عنوان پارادایم حاکم در مطالعه سیاست بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. جاذبه تقریباً بی‌بدیل این نظریه به دلیل نزدیکی آن با عملکرد سیاستمداران در عرصه بین‌الملل و همچنین نزدیکی آن با فهم متعارف از سیاست بین‌الملل است. نظریه‌پردازان این دیدگاه از این نظر، چشم‌انداز خود را واقع‌گرایانه می‌خوانند که با واقعیت بین‌المللی همخوانی دارد (مشیرزاده، ۱۳۹۲ش، ص۷۳).

    رویکرد واقع‌گرایی، رویکردی تجربی و عمل‌گرا است که بر بکارگیری مؤثر و عاقلانه‌ی قدرت، توسط کشورها با هدف تأمین منافع ملی تأکید دارد. سیاست خارجی واقع‌گرا، سیاستی منفعت‌محور است که مهم‌ترین هدف آن، تأمین و تعقیب منافع ملی است که براساس قدرت ملی تعریف می‌شود.

    مفهوم منافع ملی نیز از جمله مفاهیمی است که توسط نظریه‌پردازان مکتب واقع‌گرایی مورد پردازش قرار گرفته است. هانس جی مورگنتا، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان واقع‌گرا، مفهوم منافع ملی را واقعیتی عینی و مهم، جهت شناخت فکر و اقدام سیاست‌مداران قلمداد نموده و معتقد است که منافع ملی، معیاری همیشگی است که با آن، باید اقدام سیاسی را ارزیابی نمود و آماج‌های سیاست خارجی نیز بایستی بر این مبنا تعریف شوند (سیف‌زاده، ۱۳۸۵ش، صص۲۳۹-۲۳۸).

     افزون بر منافع ملی، واقع‌گرایان ضمن تأکید بر موضوع امنیت معتقدند که چنانچه دولتی نتواند امنیت خود را حفظ کند، قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود. تحت این شرایط، نیروی نظامی کارآمد برای حمایت از دیپلماسی، سیاست خارجی و در نهایت تأمین امنیت ضروری است. براساس این رویکرد، از آنجا که نمی‌توان از طریق سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، صلح را برقرار نمود، بنابراین می‌باید از تمهیداتی چون موازنه قدرت و بازدارندگی بهره جست (قوام، ۱۳۸۸ش، ص۳۵۷).

    واقع‌گرایان ضمن تأکید بر قدرت و منافع ملی بر این اعتقادند که از بین بردن غریزه قدرت، تنها یک آرمان است و مبارزه بر سر قدرت، در محیطی فاقد اقتدار مرکزی صورت می‌گیرد. از آنجا که بقا در یک محیط متخاصم، پیش‌شرط حصول به کلیه هدف‌های ملی تلقی می‌شود، بنابراین تعقیب و کسب قدرت، هدفی منطقی و اجتناب‌ناپذیر برای سیاست خارجی به شمار می‌رود.

     از منظر واقع‌گرایی، دولت‌ها به هیچ اقتدار عالیه‌ای پاسخگو نیستند و بنابراین باید خود به دنبال تأمین منافع خویش و حفظ خود باشند. به عبارت واضح‌تر، منافع ملی براساس قدرت تعریف می‌شود، زیرا اگر دولت‌ها توان کافی نداشته باشند، برای تأمین منافع خود با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. در این راستا، ماهیت آشوب‌زدگی بین‌المللی ایجاب می‌کند تا دولت‌ها دست‌کم برای پیشگیری از حمله دیگران، درصدد افزایش توانایی‌های نظامی خود باشند و برای حفظ خویش، خود را برای بدترین شرایط آماده کنند. از آنجا که همه دولت‌ها درصدد به حداکثر رسانیدن قدرت خویش‌اند، روش و سازوکار مناسب برای مدیریت آن، موازنه قدرت است.

    واقع‌گرایان بر این اعتقادند که دولت‌ها نمی‌توانند برای بقای خویش به ضمانت دولت‌های دیگر متکی باشند، زیرا در سیاست بین‌الملل، ساختار نظام اجازه اعتماد را نمی‌دهد. در نبود حکومت جهانی، همزیستی از طریق حفظ موازنه قدرت حاصل می‌شود. ازاین‌رو، یکی از مفاهیمی که در چارچوب واقع‌گرایی اسطوره‌سازی می‌شود، مفهوم آشوب‌زدگی یا نبود اقتدار مرکزی است (قوام، ۱۳۹۳ش، صص۸۳-۸۰).

    نظریه واقع‌گرایی به دلیل تأکید بر مسائل عینی، یکی از نظریه‌های مناسب جهت تحلیل رویکرد سیاست خارجی دولت‌ها و واکنش آن‌ها نسبت به تحولات پیرامون‌شان می‌باشد. به‌ویژه آن‌که این نظریه، برای حفظ منافع ملی دولت‌ها در مناسبات‌شان با یکدیگر اهمیت فراوانی قائل است. در همین راستا، رفتار ترکیه نسبت به تحولات منطقه‌ای در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از دیدگاه رئالیسم قابل تحلیل است و براساس آن، این کشور تلاش می‌کند تا از قدرت خود، برای شکل‌دهی به نظم مطلوب منطقه‌ای استفاده نماید و این همان منطقِ نظری است که رئالیسم از آن پیروی می‌کند.

    سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات بیداری اسلامی

    ۱. موضع دولت ترکیه نسبت به تحولات تونس

    تونس، اولین کشور حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه بود که انقلاب مردمی در آن اتفاق افتاد. تحولات این کشور سرآغازی برای به راه افتادن موج انقلاب‌های مردمی در سایر کشورهای منطقه بود. دولت ترکیه در جریان وقوع انقلاب مردمی در تونس، موضع‌گیریِ سریعی در قبال آن نداشت. با این‌ حال، پس از سقوط رئیس جمهور تونس و فرار وی به عربستان سعودی بود که ترک‌ها، سیاست خارجی خود در قبال تونس را فعال نمودند که از آن جمله می‌توان به سفر مهم احمد داود اوغلو، وزیر خارجه وقت ترکیه به تونس اشاره کرد. وی در این سفر، انقلاب تونس را مدلی برای سایر کشورها جهت پیگیری اصلاحات خواند و نسبت به انتقال آرام و مسالمت‌آمیز قدرت در این کشور ابراز امیدواری کرد.

    وی با یادآوری این موضوع که ترکیه از سال ۱۹۴۶ به سمت یک نظام چندحزبی حرکت کرده است، خواستار تکرار این تجربه در تونس شد. موضوع احتمال تأثیرگذاری ترکیه بر انقلاب تونس، آن‌گاه بیشتر مطرح شد که راشد الغنوشی، رهبر تبعیدی اسلام‌گرایان تونس پس از بازگشت به کشورش اعلام کرد که خود را به لحاظ فکری نزدیک به حزب عدالت و توسعه ترکیه می‌داند (پورقربان و حسینی نیک، ۱۳۹۲ش، صص۵۲-۵۰).

    ۲. موضع دولت ترکیه نسبت به تحولات مصر

    ترکیه با آغاز خیزش‌های مردمی در مصر، ابتدا سکوت را ترجیح داد. امّا با مشاهده روند سقوط دولت حسنی مبارک، اردوغان از مخالفین و خواسته‌های دموکراتیک آن‌ها و کنار رفتن مبارک حمایت کرد. برای مقامات ترکیه، درخواست برای کنار رفتن مبارک اقدام دشواری نبود؛ زیرا ترکیه و مصر در سال‌های گذشته روابط مخاصمه‌آمیزی را تجربه کرده بودند. مصر در دوره مبارک، از افزایش نفوذ ترکیه و محبوبیت در حال افزایش اردوغان در جهان عرب ناخرسند بود و به ‌خصوص از تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در مورد غزه و مصالحه بین گروه‌های فلسطینی ناراضی بود (اسدی،۱۳۹۰ش، ص۱۰).

    ۳- موضع دولت ترکیه نسبت به تحولات لیبی

    لیبی از همان اوایل دهه ۱۹۸۰، یک شریک اقتصادی استراتژیک برای ترکیه به‌حساب می‌آمد و تا قبل از وقوع ناآرامی‌ها در این کشور، ۲۰۰ شرکت ترک در لیبی فعالیت داشتند، ازاین‌رو، به اذعان بسیاری از کارشناسان، منافع اقتصادی مهم‌ترین عامل موضع مبهم ترکیه در قبال لیبی بود؛ به ‌طوری ‌که در آغاز تحولات در کشور لیبی، ترکیه خواستار میانجی‌گری بود و همچنان از اتخاذ موضعی شفاف و قاطع خودداری می‌کرد. اما با حمله نظامی ناتو و پیشرفت اعتراضات علیه حکومت معمر قذافی، مواضع این کشور تغییر کرد و ترکیه، قذافی را عامل وخامت اوضاع دانست (بیات، ۱۳۹۰ش، ص۱۶۳).

     بدین ترتیب، ترکیه با تغییر رویه به همکاری با ناتو پیوست و در ادامه، مخالفان دولت قذافی تحت عنوان گروه تماس، شامل مخالفان دولت قذافی و سیاستمداران برجسته کشورهای عضو ناتو از جمله آمریکا و حامیان مخالفان قذافی، در جولای ۲۰۱۱ در استانبول تشکیل جلسه دادند. سپس دولت ترکیه، شورای ملی متشکل از مخالفان قذافی را در شهر بنغازی به‌عنوان دولت قانونی لیبی به رسمیت شناخت و کمک ۲۰۰ میلیون دلاری و همچنین تأمین سوخت مصرفی مخالفان را وعده داد.

    به طور کلی، جنگ داخلی در لیبی، بحرانی جدی برای ترکیه بود؛ زیرا منافع تجاری و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی ترکیه در لیبی، مانع از حمایت از مخالفان و تغییر رژیم در لیبی با توجه به مشخص نبودن نظام سیاسی جایگزین شد. با این ‌حال، با وجود مخالفت‌های اولیه ترکیه با مداخله نظامی در لیبی، سرانجام این کشور مجبور شد تا با کشورهای غربی در لیبی تا اندازه زیادی همراه شود (متقی، ۱۳۹۱ش، صص۲۱-۱۸).

    ۴. موضع دولت ترکیه نسبت به تحولات بحرین

    بحران بحرین به دلیل منافع بازیگران خارجی در آن، اهمیت منطقه‌ای بالایی پیدا کرد. بازیگران منطقه‌ای مختلف با توجه به اهداف، منافع و ملاحظات خاص خود در قبال تحولات بحرین، رویکردهای متعارضی را در قبال این بحران اتخاذ کرده‌اند. شورای همکاری خلیج ‌فارس با محوریت عربستان سعودی و نیز جمهوری اسلامی ایران، دو بازیگر منطقه‌ای اصلی تأثیرگذار در تحولات بحرین محسوب می‌شوند. در این میان، بازیگرانی مانند ترکیه به دلیل پیوند ژئوپلیتیک و منفعتی کمتر با بحرین، سعی کرده‌اند تا رویکرد متوازن‌تری را در خصوص بحران بحرین اتخاذ نمایند (اسدی و زارع، ۱۳۹۰ش، ص ۱۷۹).

    ترکیه با توجه به تعقیب منافع تجاری و اقتصادی در روابط خود با دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس، خواستار تغییر وضع موجود منطقه‌ای به‌صورت ناگهانی و به چالش کشیده شدن روابط استراتژیک خود با این دولت‌ها با حمایت جدی از مخالفان بحرینی نیست. با این ‌حال، انتقادات نرم و ملایم ترکیه به رویکردهای خشونت‌آمیز در قبال مخالفین تداوم داشت، زیرا ترکیه نیازمند حمایت قوی از رژیم آل خلیفه نیست.

    بر این اساس است که رویکرد کلی ترکیه در خصوص تحولات بحرین را می‌توان رویکردی متوازن با تمایل به حفظ وضع موجود با شیوه‌های مسالمت‌آمیز تلقی کرد. ترکیه سعی می‌کند ضمن تأکید بر رویکردهای مسالمت‌آمیز، با حمایت ضمنی از رژیم آل خلیفه منافع استراتژیک و اقتصادی خود در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس را حفظ نماید (اسدی و زارع، ۱۳۹۰ش، صص۱۹۶-۱۹۲).

    در نتیجه، ترکیه همانند عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، نیازمند اتّخاذ موضع یک‌جانبه و کاملاً واضح در قبال تحولات بحرین نیست و اصلاح تدریجی وضع موجود و نظام سیاسی غیردموکراتیک را به ‌صورت مرحله‌ای و در روندی تدریجی ترجیح می‌دهد. از سویی دیگر، هر گونه رویکرد یک‌جانبه ترک‌ها در خصوص بحران بحرین که در مقابل معترضان و در همراهی با آل خلیفه باشد، به روابط این کشور با ایران آسیب وارد می‌کند و به همین دلیل، مقام‌های ترک به هر گونه تشدید تنش‌های فرقه‌ای در سطح منطقه در نتیجه‌ی تحولات بحرین هشدار داده‌اند. در این ‌ارتباط، احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه وقت ترکیه، خواستار آن شد که حضور نیروهای شورای همکاری خلیج‌فارس در بحرین موقتی باشد و هر گونه تحول سیاسی در این کشور، بدون مداخله خارجی صورت گیرد.

    به اعتقاد ترکیه، اعزام نیرو به بحرین می‌تواند خشونت‌های شیعی-سنّی را در منطقه شعله‌ور سازد و در همین راستا است که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه، عنوان کرد: «ترکیه، کربلای جدیدی نمی‌خواهد.» ترکیه با توجه به نیازمندی به منابع انرژی خلیج‌فارس از یک‌سو و سرمایه‌ها و منافع تجاری کشورهای عربی خلیج‌فارس از سوی دیگر، تلاش‌های گسترده‌ای را برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی با این کشورها به انجام رسانده است. بر این اساس، ترک‌ها در پی اتخاذ رویکردی در قبال تحولات بحرین هستند که به روابط و منافع راهبردی آنکارا در خلیج‌فارس لطمه نزند.

     از این رو، اردوغان عنوان نمود که مداخله شورای همکاری خلیج‌فارس در بحرین را نمی‌توان به‌عنوان دخالت خارجی قلمداد کرد، زیرا نیروی سپر جزیره به‌عنوان نیرویی منطقه‌ای است و به‌صورت بین‌المللی به رسمیت شناخته‌شده است. همچنین وی اضافه کرد که ترکیه در امور دیگران دخالت نخواهد کرد، امّا به انتقادهای دوستانه و سازنده خود ادامه خواهد داد (متقی، ۱۳۹۱ش، صص۲۳-۲۱).

    ۵- موضع دولت ترکیه نسبت به تحولات سوریه

    با وجودی که طی دهه گذشته در چارچوب سیاست تنش صفر با همسایگان، حزب عدالت و توسعه فصل جدیدی از روابط میان دو کشور سوریه و ترکیه ایجاد گردید، اما با آغاز روند بیداری اسلامی، روابط دو کشور در سایه روند تحولات داخلی سوریه قرار گرفته است. از همان آغازِ شروع اعتراض‌های مخالفان حکومت بشار اسد، دولت ترکیه به رهبری اردوغان سعی داشت تا به‌نوعی نقش میانجی‌گرانه را ایفا کند.

    اما با ادامه‌ی روند اعتراض‌ها در سوریه، سیاست میانجی‌گرانه دولت ترکیه به سمت فشار دیپلماتیک بر دولت بشار اسد به‌منظور انجام اصلاحات دموکراتیک گرایش پیدا کرد و نوعی لحن آمرانه یافت. از جمله اقدام‌های ترکیه در این زمینه، برقراری ارتباط با گروه‌های معترض سوریه به ‌ویژه اخوان‌المسلمین بود. بهترین دلیل برای همکاری ترکیه و اخوان‌المسلمین سوریه، برگزاری نشست‌های مخالفان نظام سوریه در شهرهای ترکیه است (همان، صص۲۰-۱۹).

    در ماه‌های نخست اعتراض‌های داخلی سوریه، دولت ترکیه ضمن حمایت از اصلاحات، با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه مخالفت کرد. این در حالی است که بازنگری روند موضع‌گیری‌های سیاسی میان دو کشور نشان می‌دهد که لحن و مواضع ترک‌ها به‌تدریج از ماه‌های جولای و آگوست ۲۰۱۱ تندتر شد. به‌ نحوی ‌که اکثر تحلیل‌گران، سفر داود اوغلو، وزیر امورخارجه وقت ترکیه، در ۱۹ آگوست ۲۰۱۱ را حامل پیام‌های اتمام ‌حجت دولت ترکیه برای دولت بشار اسد می‌دانستند.

    پیش از انجام این سفر، اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه در لحن تند و آمرانه گفته بود: «صبر ترکیه در مقابل سیاست دولت سوریه علیه معترضان به سر آمده و هر چه زودتر باید رفتار سوریه عوض شود، وگرنه دولت ترکیه ناگزیر است مواضع دیگری اتخاذ کند.» (بیات، ۱۳۹۰ش، ص۱۷۳). به طور کلی، نقش ترکیه در بحران سوریه را می‌توان به ‌صورت زیر خلاصه و جمع‌بندی کرد:

    ۱. ترکیه در آغاز تحولات سوریه، موضعی نرم اتخاذ کرد و امیدوار بود مشکلات از طریق رایزنی برطرف گردد.

    ۲. با افزایش فشارهای بین‌المللی از سوی کشورهای غربی علیه سوریه، ترکیه نیز مواضع جدی‌تری اتخاذ کرد و فعالانه وارد عرصه تحولات سوریه شد. در اینجا، ضمن سیاست میانجی‌گری و پذیرش مخالفان دولت بشار اسد در خاک خود، انتقاداتی بر نحوه برخورد دولت سوریه با مخالفان وارد کرد و خواستار اجرای اصلاحات در آن کشور شد.

    ۳. با تداوم تحولات جاری در سوریه و بحرانی‌تر شدن اوضاع در روزهای تابستان سال ۲۰۱۱ (به‌ویژه با شروع ماه مبارک رمضان) ترکیه به سمت سیاستِ اتمام ‌حجت با سوریه پیش رفت. بدین معنا که با تداوم بحران جاری در سوریه، به‌تدریج از سیاست میانجی‌گرانه خود دست می‌کشد و در صف متحدان غربی‌اش قرار می‌گیرد (همان، ص۱۷۶).

    ۴. با ادامه بحران در سوریه، دولت ترکیه تمامی ارتباط‌های سیاسی خود با دولت سوریه را قطع کرد. با ورود نیروهای تروریست خارجی همانند ارتش آزاد، جبهه النصره و داعش که اکثر آن‌ها وابسته به شبکه جهانی القاعده بودند، دولت اردوغان با تصور این‌که دولت بشار اسد توان نظامی برای مقابله با گروه‌های تروریست و همچنین قدرت اقتصادی برای تأمین هزینه‌های ارتش را ندارد، به حمایت از گروه‌های تروریستی در حال جنگ با دولت سوریه پرداخت و کمک‌های تسلیحاتی بسیاری را به این گروه‌ها کرده است. علاوه بر این، با باز گذاشتن گذرگاه‌های مرزی و تربیت نیروهای تروریست در مرزهای ترکیه و اعزام آن‌ها به سوریه و استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه، تلاش کرد دولت مشروع و قانونی سوریه را سرنگون کند.

    رفیق اریلماز نماینده حزب جمهوری خلق ترکیه در پارلمان، دولت این کشور را به تسلیح گروه موسوم به داعش متهم کرد و گفت: «برخی از بیمارستان‌های دولتی ترکیه نیز پذیرای افراد مسلح زخمی شده در سوریه است.» محرم انجه، نماینده مخالف در پارلمان ترکیه نیز فاش کرده است که مازن ابومحمد، از سران داعش در یکی از بیمارستان‌های دولتی ترکیه بستری شده است.

     وی عکس‌هایی را از این تروریست داعشی را در بیمارستان‌های ترکیه منتشر کرد (شبکه خبری العالم، ۲۲/۶/۱۳۹۳). همچنین برخی از تروریست‌های مصری که برای جنگ در کنار گروه‌های مسلح در سوریه علیه نیروهای بشار اسد به سوریه رفته و اکنون به مصر بازگشته‌اند، به دست داشتن دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در جذب عناصر تروریست و آموزش هزاران نفر از آنان برای سفر به سوریه اقرار کرده‌اند (همان، ۱۰/۰۵/۱۳۹۳).

    چیستی مواضع متناقض ترکیه در خصوص بیداری اسلامی

    دولت ترکیه با شروع بیداری اسلامی فعالیت‌های گسترده‌ای را در جهت پیگیری اهداف و منافع خود در ارتباط با این تحولات آغاز کرد. این تحولات از چند جنبه برای دولت ترکیه حائز اهمیت بوده است:

    اوّل آن‌که؛ دولت ترکیه در تعامل با تحولات مذکور، به دنبال آن بوده تا با تحلیل دقیق شرایط، منافع اقتصادی خود را در کشورهای متأثر از این تحولات و به‌ویژه تونس، مصر و لیبی حفظ و نیز روابط اقتصادی خود را با دولت‌های جدید برآمده از تحوّلات افزایش دهد.

    دوّم آن‌که؛ دولت ترکیه در تلاش بوده است تا از فرصت و شرایطی که دگرگونی‌های بنیادین سیاسی-اجتماعی در کشورهای منطقه می‌توانست به همراه داشته باشد، در جهت ارائه و تبلیغ سیستم سیاسی خود به‌عنوان سیستمی که می‌تواند در این کشورها جایگزین سیستم‌های سیاسی سابق شود، به بهترین وجه استفاده نماید.

    در نهایت؛ دولت ترکیه در پی آن بوده است تا با برقراری همگرایی اقتصادی و سیاسی و ایجاد اتحاد میان این دولت‌ها و خود بتواند با قبولاندن نقش هژمونیک خود در منطقه به این دسته از دولت‌ها و همراه نمودن آن‌ها با سیاست‌های منطقه‌ای خود به ساخت منطقه موردنظر خود نائل آید (صبوحی و حاجی مینه، ۱۳۹۲ش، صص۱۰۷-۱۰۱).

    قیام‌های مردمی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مسئله اصلاحات و تغییر در ساختار سیاسی این کشورها را به میان آورد. در حالی ‌که نهادهای امنیتی آمریکا و اتحادیه اروپا، از نزدیک تحولات جاری را رصد می‌کردند، همزیستی اسلام با دموکراسی در ترکیه باعث شد که از این کشور به‌عنوان یک مدل نمونه برای نظام‌های برآمده از این انقلاب‌ها یاد شود (Torun,2011: 1).

    سطح واکنش ترکیه در قبال تحولات به منافع راهبردی ترکیه در منطقه بستگی دارد. به همین دلیل، در بررسی رفتار ترکیه نسبت به تحولات اخیر جهان عرب سه مرحله قابل‌شناسایی است:

    ۱. ورود فعال ترکیه برای ایفای نقش در این خیزش‌ها، به‌ویژه در مصر و تونس باعث شد در آن مقطع، از ترکیه به‌عنوان الگوی سیاسی یاد شود. سیاست ترکیه در قبال مصر تهاجمی بود و موردپذیرش افکار عمومی منطقه قرار گرفت.

    ۲. در عرصه لیبی، ترک‌ها با رویکرد محافظه‌کارانه ظاهر شدند. این دوره با آغاز آشوب‌های لیبی شکل گرفت، چون ترک‌ها در این کشور ملاحظات اقتصادی قوی داشتند.

    ۳. بازگشت ترکیه به ایفای نقش در تحولات منطقه همزمان با تحولات سوریه با حمایت از گروه‌های تروریستی مخالف دولت سوریه (فلاح، ۱۳۹۰ش، ص۴).

    ترکیه همانند اغلب کشورها و بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای، برای موضع‌گیری و اقدام در خصوص خیزش‌های مردمی و تحولات منطقه از فرصت و آمادگی کافی برخوردار نبود. این کشور با چالش‌ها و نگرانی‌هایی مانند از دست دادن دستاوردها و امتیازات اقتصادی چند سال گذشته و کاهش نفوذ سیاسی جدید خود مواجه شد و به‌خصوص اینکه سیاست «فقدان مشکل» یا مشکل صفر ترکیه با همسایگان منطقه‌ای، که سیاستی معطوف به دولت‌ها بود و با مردم و ملّت‌های منطقه ارتباطی نداشت، در معرض تهدید قرار گرفت (اسدی، ۱۳۹۰ش، صص۱۰-۹).

    از سوی دیگر، با توجه به افزایش قدرت نرم ترکیه و مقبولیت آن بین جوانان و طبقه متوسط در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، این گمان که آن‌ها نیز بخواهند تجربه حزب عدالت و توسعه ترکیه، که ضمن پذیرش جدایی دین از دولت، در سازگاری دین در کنار دموکراسی موفق بوده و توانسته رفاه نسبی برای شهروندان خود ایجاد کند را تکرار کنند، دور از واقعیت نبود.

    نکته شایان توجه دیگر، بهره‌مندی آنکارا از ابزار میانجی‌گری به‌ویژه در آغاز تحولات دو کشور لیبی و بحرین است. در تحولات بحرین، رهبران ترکیه با توجه به پیوندهای گسترده با پادشاهی بحرین، روابط نزدیک با ایران و نیز کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس و جهان غرب، درصدد برآمدند تا نقش میانجی‌گرانه‌ای را ایفا نمایند.

    از دیدگاه دیگر، ترکیه با اتخاذ سیاست حفظ وضع موجود در قبال تحولات کشورهایی نظیر بحرین و یمن، همسو با سیاست‌های شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای غربی، درصدد کاستن میزان نفوذ و قدرت مانور منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، یکی دیگر از رقبای منطقه‌ای خود است تا در پرتو تضعیف مصر و کنترل ایران، نقش پررنگ‌تری را در تحولات منطقه بر عهده گیرد. این مسئله را باید به‌موازات نقش عوامل اقتصادی، مهم‌ترین دلایل ترکیه در اتخاذ مواضع متناقض در قبال تحولات بیداری اسلامی دانست (بیات، ۱۳۹۰ش، صص۱۶۴-۱۶۲).

    موضع‌گیری‌های متناقض ترکیه در تحولات اخیر بیداری اسلامی را می‌توان در قالب جدول صفحه‌ی بعد مطرح کرد:

    کشور      ماهیت تحولات  مواضع ترکیه

    تونس      اعتراضات گسترده و در نهایت انقلاب نظاره‌گری و در نهایت حمایت از قیام مردم

    الجزایر    اعتراضات مردمی، اصاحات حکومتی حمایت از اعتراضات مردمی

    لیبی   جنگ داخلی و دخالت خارجی    بی‌طرفی اولیه و میانجی‌گری و در نهایت حمایت قاطع از مردم و مداخله نظامی

    اردن اعتراضات مردمی، اصلاحات حکومتی     دعوت دو طرف به مصالحه و حمایت ضمنی از مردم

    یمن  اعتراضات مدنی مستمر، اصلاحات حکومتی     دعوت دو طرف به مصالحه و حمایت ضمنی از مردم

    عربستان   اعتراضات محدود    سکوت و رفتار محافظه‌کارانه

    مصر اعتراضات گسترده و در نهایت انقلاب حمایت قاطعانه از مردم

    سوریه     اعتراضات گسترده، اصلاحات حکومتی و دخالت نیروهای تروریست خارجی    میانجی‌گری اولیه و سپس حمایت از گروه‌های تروریست مسلح

    بحرین     اعتراضات گسترده و دخالت خارجی  میانجی‌گری و دعوت به مصالحه و حمایت ضمنی از مردم

    کویت      اعتراضات محدود و استعفای دولت و اصلاحات حکومتی   دعوت دو طرف به مصالحه و حمایت ضمنی از مردم

    (حسینی، ابراهیمی، شاه قلعه،۱۳۹۱: ۱۵۴-۱۵۳)

    نتیجه‌گیری

    از میان تئوری‌های روابط بین‌الملل، رویکرد واقع‌گرایی که به طور اساسی بر امنیت و منافع ملی تأکید دارد، در روابط کشورها با یکدیگر، بر مفهوم قدرت و تلاش دولت‌ها برای به حداکثر رسانیدن قدرت خود متمرکز می‌باشد. واقع‌گرایی، دولت‌ها را به مثابه کنش‌گرانی مستقل تلقی می‌کند که به دنبال افزایش قدرت و برتری در نظام رقابتی آنارشی هستند. بر این اساس، با شروع بیداری اسلامی در چند سال اخیر بازیگران مختلفی اعم از منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در راستای تأمین منافع‌شان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

    دولت ترکیه پس از آغاز تحولات در کشورهای عربی در پی آن بوده تا همکاری و هماهنگی دولت‌های منطقه و از آن جمله دولت‌های برآمده از تحولات را در کشورهای عربی با دیدگاه‌ها و نظریات حکومت‌داری، سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین رویکرد اقتصادی خود هماهنگ سازد تا از این طریق و با افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه و قبولاندن خود به‌عنوان یک هژمون، توان چانه‌زنی‌اش را در مقابل اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده در جهت افزایش قدرت مانور در عرصه بین‌المللی بالا ببرد.

     این دولت در راستای این سیاست نوین در تلاش بوده است تا سیستم سیاسی خود را که ترکیبی از اصول دموکراسی، لیبرالیسم، سکولاریسم و در عین‌ حال گرایش‌های اسلام‌گرایانه می‌باشد، به‌عنوان الگو و مدل مناسبی برای دولت‌های برآمده از انقلاب در این تحولات مطرح و با بهره‌گیری از این مسئله و همگام نمودن این دسته کشورها با ایده‌ها و دیدگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود، هم اهداف سیاست خارجی‌اش را پیش ببرد و هم منافع و رشد اقتصادی خود را تضمین نماید و در نهایت، یک انسجام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت ترکیه به وجود آورد.

    گروهی از کارشناسان استدلال می‌کنند که مدل ترکیه نمی‌تواند مدل مناسبی برای کشورهای منطقه‌ای باشد، زیرا ساختارهای سیاسی و اجتماعی ترکیه، تفاوت‌های عمده‌ای با این کشورها دارد. در مدل ترکیه، سکولاریسم به ‌طور دقیق در قانون اساسی مشخص‌شده است و به ‌شدت توسط احزاب سیاسی و از همه مهم‌تر توسط ارتش (که به‌طور مستقیم از طریق کودتا و یا غیرمستقیم از طریق شورای امنیت ملّی در سیاست دخالت می‌کند) مورد تأیید و تأکید قرار می‌گیرد.

    در حالی ‌که در مدل سکولاریسمی که رژیم‌های دیکتاتوری در تونس و مصر بر آن تأکید داشتند، کارشناسان اذعان دارند که این دولت‌ها، اسلام را به‌عنوان دین مردم می‌پذیرفتند و همچنین مردم این کشورها، مذهبی‌تر از مردم ترکیه هستند. این مسأله بدین معنی است که پشتیبانی قوی و نهادمند سکولاریسم در ترکیه منجر به تغییر در جنبش‌های اسلامی این کشور شده است. در نتیجه، کارشناسان استدلال می‌کنند که نظام سیاسی ترکیه نمی‌تواند مدل مناسبی برای این کشورها باشد.

    ترکیه در جریان خیزش‌های مردمی جهان عرب تلاش کرده است تا نقش فعالانه‌ای ایفا نموده و به حفظ منافع و تقویت نقش منطقه‌ای خود بپردازد. ترک‌ها در این راستا، با توجه به منافع و روابط خاص خود در هر یک از کشورهای دچار تحول به‌گونه‌ای خاص رفتار کرده‌اند. محور اصلی موضع‌گیری‌های ترکیه در تحولات منطقه‌ای بر اصل منافع ملی استوار است. موضوعاتی چون دفاع از حقوق بشر، چتری است که در سایه آن، منافع ملّی ترکیه دنبال می‌شود.

    ترکیه تحت تأثیر سیاست نوعثمانی‌گری تلاش می‌کند تا حکومت‌هایی در سطح منطقه به قدرت برسند که بتوانند به متحدانی قابل اعتماد برایش تبدیل شوند و از این طریق، بتواند دایره نفوذ خود در سطح منطقه را وسعت بخشد. به همین جهت بررسی رویکرد سیاست خارجی این کشور در بیداری اسلامی، در قالب نظریه واقع‌گرایی که بر مفاهیمی مانند قدرت، امنیت و منافع ملی متمرکز است، قابل تحلیل می‌باشد. دور از انتظار نیست که اتخاذ این سیاست خارجی غیرشفاف و با استانداردهای دوگانه و پیروی از سیاست‌های غرب و ناتو، در نهایت به تزلزل جایگاه ترکیه در میان کشورهای اسلامی خواهد انجامید.

    مراجع

    منابع

    ۱. اسدی، علی‌اکبر، و زارع، محمد، بحران بحرین: تعارض رویکردهای منطقه‌ای، فصلنامه رهنامه سیاست‌گذاری، سال دوّم، شماره ۲، ۱۳۹۰.

    ۲. اسدی، علی‌اکبر، (۱۳۹۰)، رویکرد ترکیه به تحولات جهان عرب و منافع منطقه‌ای ایران، گزارش راهبردی تهیه‌شده در معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج‌فارس، قابل‌دسترس در

    http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=44&semid=2403

    3. بیات، ناصر، نقش ترکیه در تحوّلات خاورمیانه با تأکید بر تحولات سوریه، فصلنامه رهنامه سیاست‌گذاری، سال دوّم، شماره ۲، ۱۳۹۰.

    ۴. پورقربان، محمد، و سید ابوالحسن حسینی‌نیک، انقلاب‌های عربی و تأثیر سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه، فصلنامه تخصّص-پژوهشی مرکز فرهنگی قفقاز، سال چهارم، شماره ۱۴، ۱۳۹۲.

    ۵. حسینی،سید مطهره، ابراهیمی، طالب و صفی‌الله شاه قلعه، نگاه به غرب در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه (۲۰۱۲-۲۰۰۲)، فصلنامه مطالعات جهان اسلام، سال اوّل، شماره ۳، ۱۳۹۱.

    ۶. سیف‌زاده، سید حسین، اصول روابط بین‌الملل الف و ب، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵.

    ۷. شبکه خبری العالم، رؤیای مشترک داعش و ترکیه!، (۲۲/۰۶/۱۳۹۳)، دسترسی در

    http://fa.alalam.ir/news/1631580

    8. شبکه خبری العالم، همکاری ترکیه و اخوان برای اعزام تروریست به سوریه، (۱۰/۰۵/۱۳۹۳)، دسترسی در http://fa.alalam.ir/news/1618590

    9. صبوحی، مهدی و رحمت حاجی مینه، بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره ۴، ۱۳۹۲.

    ۱۰. فلّاح، رحمت‌الله، سیاست خارجی ترکیه و تحولات انقلابی جهان عرب، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، سال دوازدهم، شماره۴۶، ۱۳۹۰.

    ۱۱. قوام، سید عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: سمت، ۱۳۸۸.

    ۱۲. قوام، سید عبدالعلی، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها، تهران، سمت، ۱۳۹۳.

    ۱۳. متّقی، ابراهیم، موازنه‌گرایی راهبردی و مدیریت بحران منطقه‌ای در سیاست امنیتی ترکیه، مجلّه اطلاعات راهبردی (دوماهنامه)، سال دهم، شماره۱۱۳، ۱۳۹۱.

    ۱۴. مشیرزاده، حمیرا، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت، ۱۳۹۲.

    ۱۵.  Torun, Zerrin, (2011), Change In the Middle East And North Africa: A Turkish Perspective, European Union Institute for Security Studies, Retrieved from http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/change-in-the-middle-east-and-north-africa-a-turkish-perspective/

    نویسنده:

    مصطفی رنجبر محمدی: دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

    فصلنامه حبل المتین شماره ۱۵

    انتهای متن/

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.