• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اجتماعی » منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و آلودگی دریایی
    کد خبر : 2031816

    منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و آلودگی دریایی

    منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و آلودگی دریاییReviewed by on Apr 29Rating:   چکیده خلیج‌فارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص زیست‌محیطی و بـهره‌‌برداری‌هایی که از این محیط و منابع می‌شود به‌شکل مستمر در معرض خطراتی است که اهمیت خاصی دارد. حساسیت راهبردی آن و تنش‌های سیاسی و نظامی…

    منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و آلودگی دریاییReviewed by on Apr 29Rating:

     

    چکیده

    خلیج‌فارس و دریای عمان از نظر وجود منابع عظیم نفت و گاز و شرایط خاص زیست‌محیطی و بـهره‌‌برداری‌هایی که از این محیط و منابع می‌شود به‌شکل مستمر در معرض خطراتی است که اهمیت خاصی دارد. حساسیت راهبردی آن و تنش‌های سیاسی و نظامی و موضوعات اقتصادی، محیط‌زیست دریایی این منطقه را  تحت تأثیر قرار داده و خلیج‌فارس و دریای عمان را به یکی از آلوده‌ترین مناطق دریایی تبدیل کرده است.

    خلیج‌فارس یکی از با ارزش‌ترین زیست بـوم‌های آبی جهان است که با وجود متنوع‌ترین رویش‌های گرمسیری و گونه‌های مختلف جانداران آبزی شرایط بسیار ویژه‌ای دارد که محیط‌زیست آن را تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. این ویـژگی سبب شده است تا در دهه‌های پایانی قرن بیستم نظام‌های مهم حقوقی برای حمایت گسترده‌تر از محیط‌زیست این منطقه درپی ایجاد تغییراتی برآیند.

    در این راستا افزون برحقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین‌الملل نیز در این زمینه فـعال بوده است. با توجه به این واقعیت که اساساً به‌کارگیری مدیریت زیست‌محیطی در محیطی همچون خلیج‌فارس در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست‌محیطی ممکن است و تلاش کشورها به‌شکل انفرادی به نتیجه نخواهد رسید، همکاری در چارچوب یک کنوانسیون زیست‌محیطی باعنوان کنوانسیون همکاری‌های منطقه‌ای کویت در زمینه محیط‌زیست مورد نظر کشورهای این حوزه قرار گرفته است.

    باتوجه به اهمیت این محیط‌زیست دریایی،اگر سازوکاری برای کنترل آلودگی وجود نداشته باشد، زمینه نابودی آن فراهم خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی قوانین و مقررات و ساختارهای موجود در مورد مسئولیت دولت‌ها و مدیریت مناسب در رفع آلاینده‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به شناسایی نقاط قوت و ضعـف آن‌ها و نیازهای موجود پرداخته شود و  برای برون رفت از این بحران راه‌حل‌هایی بیان شود.

    واژگان کلیدی: خلیج‌فارس، کنوانسیون‌های بین‌المللی، محیط‌زیست دریایی، مسئولیت بین‌المللی، موادآلاینده.

    مقدمه 

    در سال‌های اخـیر عوامل مختلفی چون افزایـش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده نادرست از منابع طبیعی و موارد دیگری سبب بروز آلودگی شدید زیـست‌محیطی این منطقه شده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی دیگر آثار مخرب خود را بر خلیج‌فارس نشان داده است. عـبور و مرور انـواع شنـاورها و تخـلیه مواد آلاینده آن‌ها به خلیج‌فارس، تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک از مهم‌ترین عوامل آلودگی محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس هستند که تـوانسته‌اند در انـدک زمانی اکـوسیستم بی‌نظیـر آن را تا چهل و هفت بـرابر حد طبـیعی آلودگی، آلوده کنند و بدین وسیله آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه سازند.

     در قرن بیـستم پیشرفت در عرصه‌های مـختلفی هـمچون تکـنولوژی، صنـعت، حمل و نقل سبب تعرض روزافزون به این منطقه گسترده و در عین حال حساس شده است. هرچند نظام‌های گوناگون مسئولیت مدنی موجود برای جبران خسارت راهکارهایی مقرر می‌کردند؛ اما شرایط ویژه این مورد سبب شده است تا در دهه‌های پایانی قرن بیستم نظام‌های مهم حقوقی درپی ایجاد تغییراتی برای حمایت گسترده‌تر از محیط‌زیست برآیند.

    در این راستا افزون بر حقوق خصوصی، حقوق عمومی و بین‌الملل نیز در این زمینه فعال بوده است. محیط‌زیست موضوعی است که در چنـد دهه گذشته، بـه‌ویژه در چند سال اخیر، به‌تـدریج آگاهی بشر نسبت به آن و خطراتی که محیط زنـدگی آنان را تهـدید می‌کند، افـزایش یافته است.

    در همـین راستا انجـمن‌ها، گـروه‌ها و سـازمان‌های طرفدار محیط‌زیست تـشکیل شدند و با تـلاشی مستمر با علل و عوامل مخرب زیـست‌محیطی به‌ویژه در بعد جهانی به مبارزه برخاستند. آن‌ها بیشترین فعـالیت خود را بر افزایش آگاهی ملت‌ها در مورد حفاظت از محیط‌زیست پیـرامونشان و گاهی فـراتر از آن، حفظ زیست‌محیط‌هایی که میراث مشترک بشریت نام دارند، قرار داده‌اند.

    در این میان باوجود توجه کارشناسان محیط‌زیست و نیز وجـود چندین سند و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی، اجـماع حقوقی و دیپـلماتیک زیادی برای ایـفای تعهدات از سوی کشورهای ساحلی برای کنترل و کاهش این آلودگی‌ها وجود ندارد.

    بررسی ابعاد حقوقی این مسئله، به‌ویژه بررسی مسئولیت بین‌المللی کشورهای حوزه خلیج‌فارس در مقابله با این پدیده در پرتو تعهدات عرفی و قراردادی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، ناظـر به محـیط‌های آبـزی ضروری است. درحال حاضر، بیشتر از ٢٣٠ پیمان بین‌المللی زیست‌محیطی وجود دارد که بیشتر آن‌ها در سی سال گذشته بسته شده‌اند؛ اما درست اجرا‌نشدن این پیمان‌ها و سهل‌انگاری مجریان سبب شده است تا این پیمان‌ها، تأثیر قابل توجهی نداشته باشند.

    محیط ‌زیست

    محیط‌زیست در دو مفهوم به‌کار می‌رود. یکی مفهومی است که از علوم طبیعت ناشی می‌شود و در آن با جوامع انسانی با بینشی اکـولوژیک برخورد می‌شود، یـعنی مجموعه‌ای از پدیده‌های طبیعی و تـعادل بدون‌نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مقید می‌کند. مـفهوم دوم واژه محیط‌زیست از علوم معماری و شهرسازی ناشی می‌شود و در رابطه با تعاملی است که بین ساختمان (به مفهوم عام) و محیطی که در آن ایجاد می‌شود (محیط طبیعی یا مصنوعی) وجود دارد (تقی زاده انصاری ، ۱۳۸۷: ۶).

    حفظ محیط‌زیست

    حـفاظت از محیط‌زیست به ایـن معنا نیست که هیچ‌گـونه بهره‌برداری از طبیعت صورت نگیرد؛ زیرا در این صورت توسعه اقتصادی بی‌معنا خواهد بود؛ بـلکه مقـصود از حـفاظت، مدیریت صحیح بر چگونگی مصرف انسان است، به‌گونه‌ای که هم بیشترین استفاده ممکن از منابع را برای نسل حاضر تأمین کند و هم ذخیره منابع را برای برآوردن نیاز نسل‌های آینده نگهداری کند. به این دلیل، حفاظت هیچ‌گونه تبـاینی با بهره‌برداری اصـولی از طبـیعت و توسعه اقتصـادی ندارد؛ بلکه با شکل بهره‌برداری از طبیعت ارتباط دارد(مجنونیان، ۱۳۶۳: ۱۰۱).

    توسعه پایدار و محیط‌ زیست

    رشد جمعیت جهان و رشد سریع فعالیت اقتصادی سبب فشار زیست‌محیطی بر تمام نظام‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. مشکلاتی مانند اثر گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی، تخریب لایه اوزون، باران‌های اسیدی، کاهش تنوع‌زیستی، آلودگی به مواد سمی و تخریب منابع تجدید‌پذیر و غیر تجدیدپذیر، نشانه‌های روشن ناپایداری زیست‌محیطی است. فقر، اولین سبب تخریب محیط‌زیست در کشورهای درحال توسعه است. بنابراین توسعه و رشد در این کشورها در درجه اول باید با هــدف نابودی فقر صورت گیرد.

    در رشد اقتصادی پایدار کافی نیـست که مؤلفه‌های فقط اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. بلکه مؤلفه‌های وابسته به آن مثل آموزش، سلامتی، آب و هـوای پاک، زیبایی طبیـعت و دیگر ارزش‌های غیراقتصادی که به نیاز انسانی و رفاه مربوط است؛ باید در نظر گرفته شود.

    یکی دیگر از مؤلفه‌های توسعه پایدار اقـتصادی تولید و مصرف پایدار است. تغییر الگوی تولید و مصرف به‌شکلی که استفاده کمتری از منــابع انجام شده، تولید بــیشتری به‌دست آید و مواد اضافی کــمتری ایجاد شود؛ اقتصاد را به پایداری نزدیک‌تر می‌کند. تجارت هم یکی از ابزارهای مهم اقتصاد، آثار نامطلوبی بر محیط‌زیست داشته است و باید به‌عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گیرد.

    تثبیت جمعیت جهانی در سطحی قابل تداوم، تأمین سلامتی همگانی، تأمین مسکن مناسب برای انسان‌ها و آموزش و آگاهی عمومی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده توسـعه پایدار اجتماعی است. یعنی زمانی برنامه‌های توسعه در سطح اجتماعی، پایدار است که این عوامل در آن در نظرگرفته شود. رشد سریع جمعیت فقر را به‌دنبال دارد و تأثیر منفی متقابل میان جمعیت و محیط‌زیست به تنش‌های اجتماعی می‌انجامد. تنها دست‌یافتن به یک تعادل میان جمعیت و ظرفیت‌های زیست‌محیطی است که توسعه پـایدار اجتماعی را ممکن می‌کند؛ زیرا عامل جمـعیت با بسیاری از عوامل دیگر مانند الگـوهای مصرف، فـقر، بهداشت در ارتباط است.

    در اعلامیه کپنهاگ (نشست اجتماعی کپنهاگ ۱۹۹۵) بر توسعه اجتماعی تأکید شده است و در این مورد گفته شده است که توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست به یکدیگر وابسته‌اند و اجزای سازنده توسعه پایدار را شکل می‌دهند. توسعه فرهنگی بیشتر  بر دو محور فرهنگ‌های بومی و ارزش‌های اخـلاقی و توسعه، براساس فرهنگ هر منطقه تأکید می‌کند. در هر حرکت به‌سوی پایداری، باید یک اخلاق زیست‌محیطی غنی در نظر گرفته شود.

    فرایند توسعه در یک جامعه معمولاً باید همراه با افزایش مطلوبیت باشد، از این جهت رضایت‌مندی یا رفاهی که توسط افراد جامعه تجربه می‌شود، بسیارمهم است. عامل اصــلی مؤثر در افزایش رفاه، درآمد سرانه واقعی است. این مسئله تقریباً عام در کشورهای فقیر مصداق دارد. اگر چه بعضی معتقدند که در کشورهای غنی چنین موضوعی صادق نیست. عامل مؤثر دیگر در مطلوبیت یا رفاه، کیفیت کلی محیط‌زیست است.

     در یک جامعه درحال توسعه پایدار باید برای رفاه و آسایش محروم‌ترین اقشار جامعه نسبت به رفاه کل جامــعه، ارزش بیشتری در نظر گرفت. چنانچه رفاه یک جامعه در مجموع بهبود یابد؛ اما شرایط اقشار محروم آن جامعه بدتر شود، می‌توان ادعا کرد که چنین جامعه‌ای در حال توسـعه نیست(پیرس و جی و وارفورد، ۱۳۸۵ : ۶۸)

    آلودگی محیط‌ زیست

    آلودگی محیط‌زیست که بی‌توجهی به آن می‌تواند حیات بشر و بقای او را مورد تهدید و خطر جدی قرار دهد موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی به  آن توجه کرده است(قاسمی ، ۱۳۸۴ : ۴۰ ). 

    منابع اصلی آلوده‌کننده دریا

    چهار منبع اصلی کشتیرانی، ریخـتن مواد زاید به دریا، فعالیت‌های بستر دریاها و فـعالیت‌های مـستقر در خشـکی، دریا را آلودگی می‌کنند.

    ١.کشتیرانی

    آلودگی کشتی‌ها تا حدودی نتیجه عملیات معمولی آن‌ها است. کشتی‌هایی که با موتور دیزل کار می‌کنند (یعـنی بیشتر کشتی‌ها) مقداری نـفت هـمراه با فـاضلاب خـود به آب دریا می‌ریزند و دود به هوا می‌فرستند. برخی از کشتی‌های غیرنفتکش نیز از مخازن سوخت برای پرکردن آب موازنه استفاده می‌کنند و این آب‌های آلوده به نفت را قبل از بارگیری دوباره به دریا می‌ریزند. برخی از کشتی‌های هسته‌ای (به‌ویژه زیر دریایی‌ها) نیز می‌توانـند منشا آلودگی باشند.

     همه کشتی‌ها با هر سوختی که کار کنند، چنانچه زباله‌ها و فاضلاب خود را به‌شکل مستقیم به دریا بریزند، سبب آلودگی می‌شوند. تاکنون بیشترین میزان آلودگی کشتی‌ها، ناشی از محموله آن‌ها بوده است. نفت، به‌عنوان کالایی که به مقدار زیاد در دریا حمل می‌شود، بیشتر به‌شکل عمدی، همراه با آبی که برای شستشوی مخازن خالی نفت و یا به‌عـنوان آب مـوازنه وارد مـخازن شده است و بعدا بیرون ریخته و وارد آب می‌شود.

    ٢. تخلیه مواد زاید

    در دهه ۱۹۵۰و ۱۹۶۰، روش معمول از بین‌بردن ضایعات ناشی از تأسیسات مسـتقر در خشکی، تخلیه مواد زاید به دریا بود. این امر به‌دلیل ارزانی نسبی و سهولت آن و نیز تاحدودی ناشی از افزایش محدودیت‌های مربوط به آلودگی محیط در خشکی بود. مواد رادیو اکتیو، مواد بدون مصرف نظامی، ضایعات تصفیه خانه ها، فاضلاب و مواد زاید کارخانه‌های صنعتی، مواد زایدی هستندکه به دریا ریخته می‌شوند( چرچیل و لو، ۱۳۶۷: ۴۱۱).

    ٣. فعالیت‌های بستر دریا

    از آلودگی‌های با منـشا دریا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بارگـیری نفت در ترمینال نفتی، انتقال نفت توسط تانکرها وسوپرتانکرها دردریا، سوخت غیراستاندارد شناورها وکشتی‌های درحال تردد،آلودگی‌های ناشی از ضایعات و پسـماندهای ایجاد شده در سکوهای نفتی و کشتی‌های در حال رفت‌و‌آمد، آلودگی نفتی در زمان بارگیری به‌دلیل نشت نفت از تأسیسات، خدمات ساحلی، تعمیرات و سوخت‌رسانی، آلودگی‌های مـربوط به روغن و رسوبات موتـورخانه کشتی‌ها از جمله انتشار گوگرد و نیتروژن و سایر آلاینده‌ها، ریزش نفـت و آلودگی‌های نفتـی ناشی از سوانح دریایی، عملیات ساخت و نصب سکوها و حفر چاه‌ها، عمـلیات لوله‌گذاری و نـصب لوله‌های انـتقال نفت و گاز در بستر دریا، عملیات استخراج نفت و گـاز از چاه‌های منـاطق دریـایی، بهره‌برداری از لوله‌های انتـقال نفت و گاز، رفت‌و‌آمد شناورهای مختلف جهت ارائه خدمات به سکوها و جزایر، ترمینال‌های نفتی، خسارت‌های زیست‌محیطی وارده بر بستر، انفجار و تخریب بستر و زیستگاه‌های حساس مانند صخره‌های مرجانی، آلودگی نـاشی از فـلزات سنگین و کدورت بسیار بالای آب(ببران ، ۱۳۸۸ : ۲۵).

    ۴ . منابع آلودگی مستقر در خشکی و جو

     فاضلاب و پسماندهای صنعتی که به‌شکل مستـقیم و یا به‌وسیله رودخانه‌ها وارد آب دریا می‌شوند، مواد شیـمیایی مورد مصرف به‌عنوان کود شیمیایی و حشره‌کش درکشاورزی که از خشکی وارد آب رودها می‌شوند، آب‌های گرم نیروگاه‌های برق درنزدیکی سواحل، خروج مواد آلوده از وسایل نقلیه به هوا، دودی که از دودکش‌های منازل و کارخانه‌ها بیرون می‌آید و مواد شیمیایی که به‌صورت ذرات پودرشده (اسپری) پخش می‌شود و همگی درنهایت به دریا می‌ریزند آلودگی‌هایی هستند که علت حدود سه چهارم از آلودگی‌های دریا شناخته شده‌اند( چرچیل و لو، ۱۳۶۷: ۴۱۱).

    معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از محیط‌ زیست خلیج‌فارس

    منطقه خلیج‌فارس از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد با استناد به کنوانسیون حقوق دریاها، دریای نیمه بسته اعلام شده است که از راه تنگه هرمز به دریای عمان راه دارد و به موجب کنوانسیون مارپول «منطقه ویژه» معرفی شده است. مـناطق ویژه دریایی به مناطقی گفته می‌شود که به‌دلایل شناخته‌شده فنی در ارتباط با شرایط اقـیانوسی اکولوژیکی و ویژگی‌های ترافیک دریایی در آن، نیازمند توجه، حفاظت و مراقبت بیشتری هستند. این مناطق ممکن است شامل مناطق دریایی یک یا چند کشور باشند یا محدوده‌ای از مناطق نیمه‌بسته یا کاملاً بسته از آب‌های زمین را شامل شوند.

    از آنجا که منطقه دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان یکی از پررفت‌و‌آمدترین مناطق دریایی جهان هستند( قادری، ۱۳۸۸ : ۵۶)، قوانین و مقررات دقیق‌تر وگسترده‌تری در مورد حفـظ محیط‌زیست دریـایی به‌ویژه در خلیج‌فارس در نظر گرفته شده و مسئولیت‌های بزرگ‌تری برای کشورهای ساحلی این منطقه پیش‌بینی شده است.

    با درک این حقیقت که آلودگی محیط‌زیست دریایی به نفت و سایر مواد شـیمیایی یا سمی ناشی از فعالیت‌های انسان در خشکی یا دریا بین کشورهای حوزه خلیج‌فارس مشترک بوده و ایجاد خطر روزافزون برای حیات دریایی و سلامت انسان می‌تواند همسایگان این آبراه را با خطر مواجه کند؛ بنابراین همگان در برابر این آلودگی مسئول و متعهد هستند. جامعه بین‌المللی از اواسط دهه ۱۹۵۰ به لزوم تدوین مقرراتی برای حفاظت محیط‌زیست دریایی از آلودگی توجه کرد.

    تا قبـل از آن، مقابله با حـوادث دریایی همچون حمل‌و‌نقل برده، دزدی دریایی، قاچاق کالا، ماهـیگیری غیرمجاز و امنیت دریانوردی در صدر وظایف کشورهای ساحلی و جامعه جهانی قرار داشـت. اما به‌تدریج با درک این مسئله که حفظ محیط‌زیست دریایی یک ضرورت است، مبارزه علیه آلـودگی آن آغاز شد. درک این ضـرورت به‌دلیل پیـشرفت روزافزون صـنعت و استفاده از محصولات شیمیایی، توسعه استخراج مواد کانی دریاها، استفاده از نفتکش‌ها و لوله‌های دریایی و درنهایت انجام آزمایش‌های هسته‌ای است که نه تنها محیط دریاهای آزاد را ناسالم کرده است؛ بلکه زیست کشورهای ساحلی آن را نیز به خطر انداخته است( ضیائی بیگدلی، ١٣٨٧: ٣٢٠).

     هشت کشور ساحلی به‌علت درک مشترک مبنی بر لزوم جلوگیری از آلودگی دریایی خلیج‌فارس، به بستن قرارداد منطقه‌ای میان خود اقدام کردند. کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری در جهت حفاظت از محیط‌زیست در سال ١٩٧٨ بین کشورهای ایران، عربستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی در کشور کویت با تأکید بر جلوگیری و یا کاستن از آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر بسته شد(جوزی و جعفرپور و شعاریان، ١٣٨٩: ٢١٧).   

    کنوانسیون منطقه‌ای ١٩٧٨ کویت (راپمی)

    در سال ۱۹۷۶ برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، برنامه‌ای را به‌نام «دریاهای منطقه‌ای» ایجاد کرد. براساس این بـرنامه، هر منطقه‌ای که ویژگی‌های زیست‌محیطی و جغرافیایی مشابه دارد و همچنین کشورهای ساحلی در آن منطقه منافع مشترکی داشته باشند، بهتر است برای دست‌یافتن به نتایج بهتر، مسائل منطقه را درسطح منطقه‌ای بررسی کنند(ممتاز، ۱۳۶۸ : ۱۱).

    به‌دنبال این برنامه، ایران، بحرین، قطر، عمان، کویت، عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۱۹۷۸ «سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط دریایی» یا «کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط‌زیست دریایی و نواحی ساحلی» را تصویب کردند. این کنوانسیون ضمن اعلام اینکه منطقه خلیج‌فارس از مناطق ویژه محسوب می‌شود، برای حفظ اکوسیستم طبیعی منطقه از راه بستن این کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی تدابیری اندیشیده است( فهیم دانش، ۱۳۸۵: ۷۰).

    کنوانسیون کویت مهم‌ترین سند منطقه‌ای باموضوع محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس است که تعهدات مندرج در آن به‌شکل مستقیم به موضوع کشنده سرخ مرتبط است. از آنجا که منطقه خلیج‌فارس همواره در معرض تهدید آلودگی ناشی از دریا و حمل‌و‌نقل دریایی بوده است، این کنوانسیون با ۳۰ مـاده و باهدف تعـیین وظایف اعـضا برای حفاظـت و حمایت از محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان تدوین شد. به همین جهت در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شد کـه فعالیت‌های اقتـصادی و اجتماعی خود در سرزمین‌هایشان را به‌شکلی تنظیم کنـند که موجبات آلودگی محیط‌زیست دریـایی را فراهم نکند.

    در کنوانسیون کویت پنج منبع آلودگی، آلودگی ناشی از رفت‌و‌آمد کشتی‌ها، آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد از کشتی و هواپیما، آلودگی واقع درخشکی، آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر دریا و آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسان شناسایی شده است. هرپنج عامل در افزایش پدیده کشنده سرخ مؤثر بوده‌اند. براساس ماده ۳ کنوانسیون، کشورها تعهد می‌کنند تا به‌صورت انفرادی یا مشترک، کلیه اقدامات لازم را به‌کارگیرند و با یکدیگر همکاری کنند. در کنوانسیون کویت اقدامات فردی و جمعی کشورها در نظر گرفته شده است.

    در ابتدای سال ۲۰۰۹ نشستی با موضوع کشنده سرخ درکویت و همچنین سمیناری با محوریت مشکلات زیست‌محیطی حوزه خلیج‌فارس در شارجه امارات تشکیل شد( هاشمی، ۱۳۸۷: ۱۲). محور اصلی این نشست‌ها، تلاش در جهت یافتن راهکارهایی برای مقابله و نظارت بر گسترش پدیده کشنده سرخ بود. نشست کویت با تلاش سازمان منطقه‌ای برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی (راپمی) برگزار شد.

    مـهم‌ترین موضوع در این نشست، تأکید بر جمع‌آوری اطلاعات و تبـادل آن بین کشـورهای عضو کنوانسیون در زمینه کشنده سرخ بود( مشهدی، ۱۳۸۸ : ۴۲۲). در مورد رویکرد پروتکل‌های پنجگانه پیوستن به کنوانسیون کویت و تعهدات مندرج در آن برای مقابله با کشنده سرخ نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد:

    ١. دولت‌ها در پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضرتعهد می‌کنند تا تدابیر لازم را در سطح ملی و منطقه‌ای به‌کار گیرند. البته زمانی که دولت‌ها نتوانند به‌علت کمبود امکانات به تنهایی با آلودگی مقابله کنند، می‌توانند از دولت‌های دیگر تقاضای کمک کنند؛ البته این پروتکل برای کشورها حقی را ایجاد نکرده است و تنها دولت‌ها را مجاز خواهد کرد تا با در نظرگرفتن امکانات و شرایط، دیگر اقدامات مناسب را انجام دهند. براساس پروتکل، مرکزی به‌‌نام «کمک‌های متقابل موارد اضطراری در دریـا»[2] تشکیل شد. هدف  این مرکز، تسـهیل کمک دولت‌ها به مبارزه با آلودگی در موارد اضطراری است؛

    ٢. پروتکل مربوط به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره برای جلوگیری از بروز حوادث و محدود‌کردن آلودگی ناشی از تخلیه مواد مضر در دریا در زمان عملیات کاوش و بهره‌برداری از مـنابع فلات قاره مقررات جامع و کاملی وضـع می‌کند. در این پروتکل به‌شکل خاص منظور آلودگی‌های ناشی از اکتشاف و استخراج منابع از خلیج‌فارس است؛

    ٣. منابع مستقر در خشکی و آلودگی‌هایی که از آن‌ها وارد آب‌های خلیج‌فارس می‌شود، مهم‌ترین منبـع گسترش پدیده کشـنده سرخ هستند. ضرورت توجه به کنترل این منابع در پروتکل ۱۹۹۰ الحاقی به کنوانسیون کویت در مورد حمایت از محیط‌زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی و کنترل و پایش منابع آلودگی مستقر در خشکی تأکید شده است.

     بر این اساس کنترل و پایش آلودگی ثابت و متحرک (ماده ۴)، تصفیه مشترک یا مرکب پساب‌ها (ماده ۵)، تصویب قوانین و استانداردگذاری برای کیفیت آب دریا ( ماده ۶ )، مراقبت و مدیـریت داده‌ها (ماده ۷) ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و انتقال اطلاعات و همچنین جبران خسارت‌وارده، از تعهدات عمومی مورد اشاره در این پروتکل برای کنترل منـابع آلودگی مستقر درخشکی است. اجرای صحیح و با حسن‌نیت این تعهدات توسط اعضا می‌تواند در کنترل و پیشگیری از کشنده سرخ نقش مهمی داشته باشد؛

    ۴. ضایعات سکوهای حفاری و همچنین ضایعات معمولی در هر صورت آغشته به نفت است و برای محیط‌زیست دریایی زیان‌آور است. باتوجه به اینکه در منطقه خلیج‌فارس سکوهای نفتی فراوانی وجود دارد، نباید هیچ نوع پسابی به دریا تـخلیه شود. همچنین بنابر کنوانسیون لندن ۱۹۷۲ درباره آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد به دریا، دفع برخی مواد خطرناک برای محیط‌زیست مضر است و تـخلیه آن کاملاً منع شده است. از جـمله مواردی که در کنوانسیون کـویت تأکید شد، ایجاد یک سازمان منطقه‌ای است( کاشانی، مشهدی و نادری، ۱۳۹۱ :۶).

    منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و آلودگی دریایی

    خلیج‌فارس مدل یگانه‌ای از یک منـطقه ژئوپلـیتیک است، این منطقه مللی را شامل می‌شود که ازنظر فرهنگی متفاوت هستند؛ ولی ازنظر مسائل سیاسی، استراتژیک و اقتصادی هماهنگی و تجانس دارند. کشورهای ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده، قطر و بحرین در این منطقه هستند(مجتهدزاده، ۱۳۷۳ : ۴۱ ).

    خلیج‌فارس به‌علت عمق کم، شوری آب، گرمی هوا، ارتباط محدود با آب‌های آزاد جهان و مسائل ناشی از بهره‌برداری منابع فراوان انرژی آن، اکوسیستم ویژه‌ای دارد.

     این ویژگی سبب‌شده است تا در برابر مـنابع آلوده‌کننده به‌شـدت آسیب پذیر باشد. تـخلیه زباله‌های شهری به خلیج‌فارس، ورود پساب گرم کارخانه‌ها، تخلیه پساب شور دستگاه‌های آب شیـرین کن، استفاده از ماسه بستر دریـا برای فعالیت‌های شهرسازی و صنعتی، استفاده از سموم دفـع آفات نباتی و کـودهای شیمیایی، عملیات اکتشاف و استخراج نفت از بستر دریا، فوران احتمالی چاه‌های نفت، برخورد نفتکش‌ها و غرق‌شدن آن‌ها، تخـلیه آب موازنه کشتی‌ها، حمله نظامی به نفت‌کش‌ها و سکوهای نفتی، انفجار چاه‌های نفت در اثر جنگ، محیط‌زیست خلیج‌فارس را به‌شدت به خطر انداخته است.

    حدود ۵۰ درصد آلودگی خلیج‌فارس ناشی از مواد غیرنفتی و ۵۰ درصد آن نیز ناشی از مواد نفتی است. بزرگ‌ترین آلودگی نفتی در جریان اشغال کـویت توسط عـراق رخ داد که بر اثر آتـش‌زدن چاه‌های نفتی از سوی عـراق، روزانه ۴ تا ۶ میـلیون تن نفت وارد این منطقه شد. میزان آلودگی‌های خلیج‌فارس ۴۷ برابر بیش از حد متوسط اعلام شده است به‌گونه‌ای که گفته می‌شود آلودگی نفتی ناشی از اشغال کویت در سال ۱۹۹۱، تا ۲۰۰ سال دیگر برطرف نخواهد شد.

    متأسفانه با ورود فاضلاب صنایع متعدد پتروشیمی به آب‌های خلیج‌فارس هم زندگی طبیعی جانداران به خطر افتاده و هم سلامت انسان‌ها به‌تبع تغذیه از منابع غذایی آبی، مورد تهدید قرارگرفته است. بنابر گزارش متخصصان داخـلی ایران در برخی نقاط جنوبی ایران در شهرهای حـواشی خلیج‌فارس، مواد جیوه‌ای در مواد غذایی وجود دارد که روی مغز و خون انسان اثرات منفی می‌گذارد( فیروزی، ۱۳۸۴: ۸۲).

    براساس این گزارش، شیوع چنین بیماری‌هایی در اثر استفاده از جیوه درجزایر جنوبی ایران است. جیوه فلزی است که در مـعدن سنگ و گاهی اوقات در آب وجـود دارد. در آب روسوب می‌کند و در ماهی‌ها و گیـاهان نفوذ می‌کند و موجب مسمومیت می‌شود. معاونت محیط‌زیست دریایی سازمان محیط‌زیست نیز وجود عنصر جیوه در کالبد ماهیان خلیج‌فارس را تأیید کرده است و به عواقب ناشی از وجود عنصر جیوه از جمله ناراحتی‌های تنفسی، عقـیم‌شدن کـارگران پتروشیمی و تولد کودکان ناقص‌الخلقه و اینکه جیوه بر خلاف عناصر فلزی دیگر وقتی وارد آب و دریا می‌شود خطرناکتر خواهدشد، اشاره می‌کند(سادات موسوی، ۱۳۸۶: ۲۳ و ۲۴)

    مراجع

    منابع:

    اتـوتایل، ژئـاروید، دالبی، سیـمود، روتلج، پاول(١٣٨٠)، انـدیشه‌های ژئـوپلیتیک در قرن بیستم، ترجمه: محمدرضا حافظ نیا و هاشم نصیری، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

    ببران، صدیقه، قادری، محمدرضا(١٣٨٨)، محیط‌زیست خلیج‌فارس و دریای عـمان، تهران: گروه پژوهـشی توسعه پایدار و محیط‌زیست، پـژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

    براک فوگل، توماس،توجه به محیط‌زیست ضرورت بزرگ زندگی مردمان دوران ما، روزنامه اطلاعات ، شماره ، ١٩۶٣٣ ، خرداد ١٣٧١ : ٧

    تقی زاده انصاری، مصطفی(١٣٨٧)، حقوق محیط‌زیست در ایران، تهران:انتشارات سمت.

    جمالی، حسین(١٣٨۵)، تاریخ و اصول روابط بین‌الملل، قم: انتشارات زمزم هدایت.   

    جوزی، سیدعلی، جعفرپور، جاوید، شـعاریان، فرشا(١٣٨٩)، حقـوق محیط‌زیست، تـهران: انتشارات علم کشاورزی ایران.

    چرچیل، رابین، لو، آلن(١٣۶٧)، حقوق بین‌الملل دریـاها، ترجمـه: بهمن آقـایی، تهـران: دفـتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. 

    دبلیو، پیرس، وارفورد، دیوید، جی، جرمی(١٣٨۵)، دنیای بیکران اقتصاد، محیط‌زیست و توسعه پایدار، ترجمه: عوض کوچکی و سیاوش دهقانیان و علی کلاهی اهری، تهران: نشر نی.

    سادات موسوی، سید محمد جعفر(١٣٨۶)، «صنعت پتروشیمی و چالش‌های زیست‌محیطی»، مجله توسعه پایدار و محیط‌زیست،سال اول، شماره دوم.

    ضیایی بیگدلی، محمدرضا(١٣٨٧)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.

    عباسی اشلقی، مجید، «ساخت جزایر مـصنوعی در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۵٨، بهار ١٣٩٠

    عسگری، سهراب، «محیط‌زیست خلیج‌فارس، رویکرد پراهمیت در ژئوپلیتیک منطقه»، فصلنامه سپهر، دوره ١٧، شماره ۶٨، ١٣٨٧

    غفاری، پیمان، منافی، هادی(١٣۶٧)، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج‌فارس، تهران: انتشارات مرکز مطالعات خلیج‌فارس دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.

    فرانکل، جوزف(١٣٧۶ )، نظریه معاصر بین‌المللی، ترجمه: وحید بزرگی، تهران: اطلاعات.

    فهیم دانش، علی، «حقوق محیط‌زیست خلیج‌فارس و کنـوانسیون کویت (راپمـی)»، ماهنامه دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، شماره ٢٠١، ١٣٨۵

    فیروزی، مهدی(۱۳۸۴)، حق برمحیط‌زیست ،پایان نامه برگزیده سال دانشجویی ،دانشگاه مفید،کارشناس ارشد حقوق بشر ، انتشارات جهاد دانشگاهی

    قاسمی، ناصر(١٣٨۴)، حقوق کیفری محیط‌زیست، تهران:انتشارات جمال الحق، چاپ دوم.

    مجتهد زاده ، پیروز(١٣٧٣)، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس، تهران: دفـتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی. 

    مجنونیان، هنریک ، «کلیاتی پیرامون پارک‌های ملی و ذخایر طبیعی»، محیط شناسی، شماره ١٢ ، ١٣۶٣

    مشهدی، علی، «حقوق محیط‌زیست دریایی وگسترش پدیده کشند سرخ در منطقه خلیج‌فارس»، سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره ۴، ١٣٨٧

    ممتاز، جمشید، «حمایت و توسعه محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس و دریای عمان»، مجله حقوقی، شماره ١١، ١٣۶٨         

    نصیری، حسین(١٣٧٩)، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم ، تهران: نشر فرهنگ و اندیشه.

    هاشمی، حمیده سادات، «گسترش پدیده کشند قرمز در سواحل ایران»، مجله بندر دریا، شماره ٢۴ ، ١٣٨٧

    امیدی، علی، «حقوق بین‌الملل و ساخت جزایر مصنوعی»، سالنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره  ٢٣٧ و ٢٣٨ ، ١٣٨۶

    نویسندگان:

    علی اصغر زرگر: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

    زینب نوروزی کلرمی: دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

    فصلنامه مطالعات روابط بین الملل شماره ۳۳

    ادامه دارد…

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.