• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار پربازدید , اقتصادی » ۲۶ پیشنهاد به بانک‌ها
    کد خبر : 2015761

    ۲۶ پیشنهاد به بانک‌ها

    فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای ۲۶ بندی را به‌عنوان اولویت‌های اصلاحی عملکرد بانکی در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی و درون‌زایی مد نظر، تدوین و پیشنهاد کرده است. ری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است؛ مصرانه از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست لغو آن را می‌کنیم.»…

    فراکسیون تولیدکنندگان اتاق بازرگانی ایران بیانیه‌ای ۲۶ بندی را به‌عنوان اولویت‌های اصلاحی عملکرد بانکی در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی و درون‌زایی مد نظر، تدوین و پیشنهاد کرده است.

    سپرده+بانکی

    ری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است؛ مصرانه از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست لغو آن را می‌کنیم.»

    در بند یازدهم پیشنهاد شده بدهکار بودن یکی از شرکای مشتری در شرکت دیگری، باعث کاهش رتبه‌بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد؛ ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه‌ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود. براساس بند دوازدهم، درخواست شده سامانه الکترونیکی بانک‌ها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را ۶ ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند تا این فرصت برای احیای واحد تولیدی باشد نه اینکه براساس ورود به سامانه تمام مبادلات بانکی آن قفل شود. در بند سیزدهم درخواست شده تا بانک‌ها موظف شوند محل اجرای طرح تولیدکنندگان را به‌عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری کنند.

    ال‌سی داخلی، موضوع مورد بحث در بند چهاردهم است. فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست کرده تا امکان استفاده از ال‌سی داخلی برای تمام واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی با همان شرایط قبل از سال ۱۳۹۰ مجددا برقرار شود. در بند پانزدهم آمده است: «با توجه به هزینه‌های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه‌ها از سوی تسهیلات‌گیرنده در قالب کارمزد، پیشنهاد می‌شود بانک‌ها موظف شوند نسبت به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام کنند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کنند.»

    همچنین در بند شانزدهم پیشنهاد شده با توجه به مشکلات فعلی بانک‌ها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت‌ها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانک‌ها و موسسات مالی نباشند. تولیدکنندگان در بند هفدهم بر این نکته تاکید دارند که رقابت بانک‌ها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری- خدمات صنعتی و مشاوره‌ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تاسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیربانکی که آنها را رقیب بخش‌خصوصی و تعاونی کشور کند، حتی‌الامکان ممنوع شود.

    در بند هجدهم آمده است: «شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود کردن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل باید ممنوع شود.» براساس بند نوزدهم، اخذ هرگونه وثیقه‌ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع است. برای پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد بانک‌ها با اخذ تعهد ۵ ساله از مشتریان این مهم را ظرف ۵ سال اعمال کنند.

    بر مبنای بند بیستم، بانک‌ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم‌الاجرا که می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفا با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان شود را نداشته و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد. تولیدکنندگان در بند بیست و یکم، درخواست اجرای سریع و دقیق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را دارند. ماده ۲۱ رفع موانع تولید به سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی اشاره دارد و ماده ۲۳ این قانون نیز در رابطه با تعیین تکلیف بنگاه‌های تولیدی است که دارای بدهی معوق هستند. همچنین تبصره ۳ ماده ۲۰ نیز به پوشش نوسانات نرخ ارز اشاره دارد.

    همچنین با توجه به بند بیست و دوم، بانک‌ها مجاز هستند وجوه درتعهد بنگاه‌ها بابت تسویه ال‌سی‌های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط کنند. بند بیست و سوم نیز حاکی از آن است که بانک‌ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن برای تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فورا اجرا کنند. براساس بند بیست و چهارم، به‌منظور اعمال نظارت همگانی و رسانه‌ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری- توسعه‌ای موظف می‌شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت‌نامه‌های صادره خود را که محرمانه نیست، از طریق فضای مجازی و سایت بانک‌ها و سامانه‌ای که به همین منظور از سوی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران تاسیس می‌شود، منتشر کنند.

    در بند بیست و پنجم، درخواست شده صدور ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه امکان‌پذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله و صرفا براساس درخواست بانک، حق ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع‌الخروجی‌ها هستند، کان لم یکن شود. تولیدکنندگان در بند بیست و ششم خواسته‌اندتا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ کنند تا زمان تسهیلات‌دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام شود که سبب انتظار بی‌مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نشود.

    منبع: اقتصاد آنلاین
    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.