• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اینترنت و ای تی » بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی/ برنامه های سابق این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی دنبال می شود
    کد خبر : 2011390

    بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی/ برنامه های سابق این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی دنبال می شود

    بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی/ برنامه های سابق این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی دنبال می شودReviewed by on Feb 18Rating: پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:   نقد و بررسی پروژه های اقتصاد…

    بررسی عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی/ برنامه های سابق این وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی دنبال می شودReviewed by on Feb 18Rating:

    پروژه های اولویت دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:

     

    نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه

    برخی از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات مانند ۲ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجتال و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا، ارتباط زیادی با اقتصاد مقاومتی دارند و تکمیل آنها در سال جاری، اقدام مهمی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور محسوب می شود.

    از سوی دیگر، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) از پروژه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات، ارتباط خاصی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد، بلکه از وظایف ذاتی این دستگاه است. هر چند شاید بتوان به نوعی آن را به اقتصاد مقاومتی متصل کرد.

    طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، علیرغم اینکه این پروژه ها همگی بیانگر موضوعات مهم و بسیار کلیدی در توسعه و ارتقای کشور از جنبه های توانایی فناورانه و اقتصادی می باشند، موضوع محوری همه این پروژه ها استفاده از قابلیت های فناوری های نوین ازجمله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف است. همچنین که موضوعات هر یک از این ۷ پروژه یاد شده در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه ای کشور دارای سابقه می باشند.

    با این حال موارد مطرح شده به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه، تنها موارد معدودی از چالش‌های حوزه ارتباطات را مرتفع خواهد کرد؛ به عبارت دیگر بسیاری از مسائل و چالش‌ها در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارند که هیچ راهکاری در مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. رکود به وجود آمده در کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله تولید سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای داخلی از مسائل مهمی است که باید در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای آن چاره‌اندیشی شود و دارای اولویت باشد درصورتی‌که در موضوعات مطرح‌شده در پروزه ها توجهی به آن نشده است.

    در ادامه به بررسی ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.

    ۱– ساخت ماهواره سنجش از دور و ماهواره مخابراتی بومی

    در این زمینه، وزیر ارتباطات در مهرماه سال جاری به انجام مذاکرات فشرده با کشورهای دارای فناوری ماهواره اشاره کرده و گفته است که برای ساخت ماهواره سنجشی با شرکت روسی به نتیجه رسیدیم و مجوز شورای اقتصاد را هم اخذ کرده‌ایم که پس از باز شدن ال سی، ساخت آن آغاز خواهد شد و تا دو سال آینده ماهواره ملی سنجشی با مدیریت ایرانی را به فضا ارسال می کنیم. برای ماهواره ملی مخابراتی نیز با چند کشور در حال رایزنی هستیم.

    به این ترتیب به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات در راستای تحقق اولویت نخست برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خود، برای کوتاه‌مدت خرید ماهواره و در بلندمدت ساخت ماهواره بومی را دستور کار قرار داده است.

    در این زمینه نیز وزیر ارتباطات در آذرماه سال جاری گفته است که تا پایان سال ۲ ماهواره ملی را بومی سازی می کنیم و پیش‌بینی می‌شود طی ۳۰ ماه آینده، ماهواره سنجش از راه دور ملی داشته باشیم.

    با این وجود طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیشتر است. همچنین که این پروژه جزء اهداف راهبردی کشور در حوزه هوافضا محسوب می شود و در صورت اجرا، تحولی در حوزه ارتباطات به وجود می آید.

    با این حال به غیر از وعده های داده شده که در صورت تحقق، منجر به اجرای این پروژه می شود، گزارش مشخصی از روند این پروژه و وضعیت آن ارائه نشده است.

    ۲- ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات

    طبق اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس، این پروژه محاسن بسیاری در ارتقای فناوری های جدید مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد که مستلزم استقرار بخش های تحقیق و توسعه شرکت های صاحب فناوری در کشور است.

    با این حال فراهم آوردن زیرساخت های مناسب و مشوق های لازم جهت همکاری با شرکت های خارجی در پهنه جغرافیایی ایران علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیاز به نقش آفرینی جدی دستگاه های دیگری از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد؛ اما در مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نحوه همکاری دستگاه مجری این پروژه با دیگر دستگاه ها و ابعاد مختلف این پروژه مشخص نشده است.

    در صورت همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دیگر دستگاه های ذیربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای اجرای این پروژه، میتوان شاهد ایجاد پویایی و تحول بود که البته تصریحی دال بر این همکاری وجود ندارد.

    با این وجود، طبق اطلاعات نخستین کریدور فناوری اطلاعات تا ۵ سال دیگر راه اندازی می شود که این کریدور در تیرماه سال جاری طراحی شده است و گزارش مشخص دیگری از اجرای این پروژه ارائه نشده است.

    ۳- دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی

    طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، در افزایش حجم تولید محتوای داخلی و تولید محتوای دیجیتال، دستگاه های متعددی ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت رسانه های دیجیتال و همچنین تولیدکنندگان محتوای دیجیتال اعم از شرکت های دولتی و خصوصی، ذیربط محسوب می شوند و می بایست نقش و وظایف آنها در مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص می گردید؛ اما در سند مذکور به نقش و وظایف دستگاه های ذیربط اشاره ای نشده است. لذا اظهارنظر نسبت به میزان عملیاتی بودن این پروژه مستلزم دسترسی به اطلاعات بیشتر است.

    در این زمینه خسرو سلجوقی مجری این پروژه در آذرماه سال جاری از تدوین‌ برنامه ملی توسعه محتوا با تأکید بر اقتصادی کردن تولید محتوای دیجیتال در فضای مجازی خبر داده و گفته است که در این زمینه ۷۰ پیشنهاد ارائه شده و در نهایت ۱۹ عنوان پروژه در حوزه تولید محتوایی بومی فضای مجازی به تایید رسیده است. براین اساس وزارت ارتباطات در قالب بسته حمایتی و وام وجوه اداره شده از این طرح ها حمایت می کند.

    همچنین حدود ۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده است و تولید بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌ افزار کاربردی توسط بخش خصوصی یکی از اقدامات مهم این پروژه است که اکنون انجام شده است.

    به گفته مسئول این پروژه، برنامه ملی توسعه محتوای بومی در راستای تجمیع و ساماندهی محتوای موجود در کشور و انتقال آن به فضای اینترنت به عنوان یک ضرورت ملی و بین‌المللی تعریف شده که توسعه آن در طولانی‌مدت، تأثیر قابل‌توجهی بر حوزه‌های علمی، پژوهشی و اقتصادی خواهد داشت.

    بر اساس این اطلاعات، می توان گفت که این پروژه به میزان قابل توجهی پیشرفت داشته است و روند اجرای آن مثبت ارزیابی می شود. هرچند که اظهارنظر دقیقتر، نیازمند اطلاعات بیشتر است.

    ۴- افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا

    طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، در مورد شبکه ملی اطلاعات باید گفت که اجزای اصلی این شبکه و برنامه پیاده سازی اجزای آن مشخص نشده است. انتظار می رفت در مستندات اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی، برنامه مدونی برای حل این چالش کلیدی ارائه شود.

    موضوع شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم به دولت تکلیف شد و دولت توانسته است تعدادی از مراکز داده را توسعه بدهد، اما همچنان شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشده است. نکته دیگر اینکه در این پروژه، به دو هدف «افزایش سطح دسترسی به شبکه ملی اطلاعات» و «حمایت از توسعه  مراکز داده» اشاره شده است که این موضوع تنها بخش کوچکی از شبکه ملی اطلاعات است.

    راه اندازی شبکه ملی اطلاعات باعث ایجاد تحولی اساسی در حوزه ارتباطات خواهد شد اما این مهم هنوز محقق نشده است. ایجاد تحول و پویایی در این بخش، متوقف بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است.

    مسئولین اعلام نموده اند که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه طبق برآورد سرمایه گذاری پنج ساله بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد ریال می باشد که بیش از ۷۰ درصد آن توسط بخش غیر دولتی اجرا و سرمایه گذاری خواهد شد.

    برات قنبری مسئول این پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات در این زمینه گفته است که تا سال ۱۳۹۹ متوسط دسترسی به اینترنت به ۲۰ مگابیت می رسد و امسال متوسط دسترسی ۴ مگابیت می باشد.

    از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه می توان به افزایش ظرفیت زیرساخت اصلی ارتباطات پهن باند داخلی با افزایش ۲۸۴ درصدی در ظرفیت داخلی نسبت به ابتدای دولت از ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه به ۲۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و افزایش ۱۸۷ درصدی در ظرفیت اینترنت بین المللی نسبت به ابتدای دولت از ۷۲ گیگابیت بر ثانیه به ۲۰۷ گیگابیت بر ثانیه و افزایش حدود ۵ هزار کیلومتر شبکه اصلی فیبر نوری کشور اشاره کرد.

    در مجموع به نظر می رسد طبق گفته مسئول این پروژه، بایستی در پنج سال آتی منتظر اجرای نهایی این پروژه بود.

    ۵- ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره

    طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، اجرای این پروژه طبق قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برعهده این دستگاه قرار گرفته است و برای اجرایی شدن تنها نیازمند همکاری دیگر دستگاههای ذیربط ازجمله سازمان صداوسیماست؛ لذا این موضوع میتواند بدون تعریف پروژه و با تعامل بیشتر دستگاهها با یکدیگر به نتیجه برسد و از آنجا که از وظایف ذاتی دستگاه است، نمی توان آن را به طور مستقیم در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.

    با این حال این پروژه موجب صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع طیف فرکانسی کشور می شود و اجرای آن از لحاظ کارشناسی و مالی امکانپذیر است.

    تا پایان سال گذشته، ۸۷  ایستگاه ثابت در کشور وجود داشته که قرار است طبق منشور سیاست های اقتصاد مقاومتی، هر سال بین ۱۳ تا ۱۵ سایت به این تعداد افزوده شود و نهایتا تا پایان سال ۹۹ تعداد ۱۶۷ سایت مونیتورینگ داشته باشیم که به این ترتیب، پوشش موثر جغرافیایی نیز از ۵۴ درصد به بالای ۹۰ درصد خواهد رسید.

    اجرای پروژه سیگنال رسانی زمینی به ایستگاه‌های صدا و سیما در ۱۳۵ نقطه با پیشرفت ۸۰ درصد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خدمات مبتنی بر ماهواره‌های خارج کشور و توسعه سامانه‌های نظارت و پایش طیف فرکانسی کشور به منظور تسریع در رفع تداخلات فرکانسی، افزایش کیفیت خدمات ارتباطی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و افزایش ۳۰ درصدی پوشش مساحتی نظارت بر طیف فرکانس (از ۳۵ درصد به ۴۵ درصد( از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

    بر اساس این اطلاعات، می توان گفت که این پروژه به میزان قابل توجهی پیشرفت داشته است و روند اجرای آن مثبت ارزیابی می شود. هرچند که اظهارنظر دقیقتر، نیازمند اطلاعات بیشتر است.

    ۶- دولت الکترونیک و همراه

    پروژه دولت الکترونیک و همراه، چنان چه به صورت کامل اجرایی شود و اسناد الکترونیک به صورت یکپارچه، اعتبار پیدا کند، تا حد زیادی جلوی مفاسد اداری گرفته خواهد شد و امکان رهگیری امور براساس زمان ارجاع، دستورات و اقدامات متعاقب هر دستور فراهم می شود. هرچند ارتباط و تفاوت این پروژه با پروژه “استقرار دولت الکترونیک” که به سازمان برنامه سپرده است مشخص نیست.

    طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، پیاده‌سازی دولت الکترونیک به منظور تبادل الکترونیکی و برخط اطلاعات و داده‌ها در بین همه‌ی دستگاه‌های کشور، موجب صرفه‌جویی و شفاف‌سازی در بخش حاکمیت می‌شود؛ با این حال علیرغم وجود سیاست‌های اتخاذشده در برنامه پنجم توسعه این مهم همچنان اجرایی نشده است. در واقع عدم ارائه راهکار برای اجرای این پروژه، امکان پیاده‌سازی آن را مبهم ساخته است.

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه بیان کرده است که اجرایی شدن دولت الکترونیکی، منجر به مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و … می شود که همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق این پروژه را آشکار می‌کند.

    ایشان بیان نموده اند که این پروژه بایستی طی یک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.

    ۷- مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF)

    آدرس ملی زمین مرجع (GNAF) طرحی است که جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، کاهش هزینه خدمات، افزایش دقت خدمات رسانی به مردم، بهینه کردن و ارائه دقیق تحلیلهای جمعیتی و … در کشور درحال اجراست. اجرای طرح GNAF در کشور براساس مصوبه شهریورماه سال ۹۳ در شورای عالی فناوری اطلاعات به شرکت پست محول شد. با این حال اجرای طرح مذکور از برنامه ها و عملکرد رایج دولت محسوب می شود و نمی توان آن را پروژه ای در راستای اقتصاد مقاومتی دانست.

    معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفته است که دستورالعمل‌های راهبرد فنی GNAF تا پایان بهمن ماه سال جاری آماده می‌شود و در اختیار دستگاه های مرتبط قرار می‌گیرد و راهبرد مشارکتی برای اجرای این پروژه نیز با همکاری دستگاه های مرتبط به زودی به سرانجام می رسد.

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به طور خاص شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با ردیف بودجه ۵۳۰۰۰۱۲۳ درحال تکمیل طرح GNAF است و منابع مالی این پروژه درحال تأمین است.

    جمع بندی

    عمده پروژه های واگذار شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی، از پیش برای این وزارتخانه تعریف شده بوده است و اجرای این پروژه ها از آنجا که عمدتا نیاز به گسترش زیرساخت ها دارد، در یک سال به نتیجه نمی رسد.

    با این حال، پروژه قابل توجه و اثرگذاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش برای این وزارتخانه تعریف نشده است و به طور کلی، اقتصاد حوزه ارتباطات کمتر در این پروژه ها مدنظر قرار گرفته است. هرچند پیش نیاز توسعه اقتصاد این حوزه، ایجاد زیرساخت هایی است که در این پروژه ها وزارتخانه به دنبال ایجاد آن است.

    منابع

    ۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵

    ۲- خبرگزاری ایران، کد خبر: ۶۲۶۶

    ۳- روزنامه دنیای اقتصاد، کد خبر: ۱۰۸۲۷۳۷

    ۴- پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات وزارت ارتباطات، کد خبر: ۷۲۶۱۸

    ۵- خبرگزاری آریا، کد خبر: ۱۵۸۴۹۵۲

    ۶- خبرگزاری مهر، کد خبر: ۳۷۸۴۵۵۸

    ۷- خبرآنلاین، کد خبر: ۵۶۵۶

    ۸- خبرگزاری تسنیم، کد خبر: ۱۰۸۰۵۹۹

    ۹- باشگاه خبرنگاران جوان، کد خبر: ۵۶۳۳۶۰۸

    ۱۰- خبرگزاری صدا وسیما، کد خبر: ۱۲۶۸۸۸۱

    ۱۱- اقتصاد نیوز، کد خبر ۱۵۵۱۵۷

    ۱۲- خبرگزاری ایرنا، کد خبر: ۸۱۷۳۶۵۰۴

    پی نوشت:

    این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.

    شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

    انتهای متن/

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.