• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » اسپوتنیک: اختلاف نظر در تعیین سیاست‌های پولیِ اتحادیه اروپا ممکن است به فروپاشی این اتحادیه بینجامد
    کد خبر : 2008504

    اسپوتنیک: اختلاف نظر در تعیین سیاست‌های پولیِ اتحادیه اروپا ممکن است به فروپاشی این اتحادیه بینجامد

    اسپوتنیک: اختلاف نظر در تعیین سیاست‌های پولیِ اتحادیه اروپا ممکن است به فروپاشی این اتحادیه بینجامدReviewed by on Feb 14Rating: درحال حاضر بخش بانکی ایتالیا دچار نوسان و عم پایداری شده و بدهی‌های دولت یونان نیز همچنان دردسرساز است. این دو کشور برای جلوگیری از یک شوک اقتصادی به کشورشان و در نتیجه اتحادیه اروپا،…

    اسپوتنیک: اختلاف نظر در تعیین سیاست‌های پولیِ اتحادیه اروپا ممکن است به فروپاشی این اتحادیه بینجامدReviewed by on Feb 14Rating:

    درحال حاضر بخش بانکی ایتالیا دچار نوسان و عم پایداری شده و بدهی‌های دولت یونان نیز همچنان دردسرساز است. این دو کشور برای جلوگیری از یک شوک اقتصادی به کشورشان و در نتیجه اتحادیه اروپا، نیاز به تزریق منابع مالی عظیمی دارند. در چنین شرایطی سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اروپا در سال جاری میلادی انتخاب میکند، سرنوشت ساز خواهد بود.

    درحال حاضر امید به اتفاق نظر در تعیین سیاست‌های پولی در اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات متعددی همچون بدهی‌های دولتی و خصوصی و شیوه‌های وام دهی بی ملاحظه از سوی کشورهای جنوب اروپا، کمرنگ شده و این مسئله میتواند رابطه بین کشورهای جنوب اروپا را با کشورهای شمال آن، خصوصا آلمان پیچیده‌تر از وضعیت فعلی نماید.

    در یک دهه گذشته و از زمان شروع بحران بدهی‌ها در اتحادیه اروپا همواره کشورهای درگیر با بحران خواسته شده سیاست‌های ریاضت اقتصادی را در پیش بگیرند. با اینحال در این مدت با وجود تلاش‌های آلمان برای جلوگیری از فروپاشی و جدایی یونان از اتحادیه اروپا، بحران بدهی این کشور همچنان موضوعی جدی است.

    در ایتالیا نیز بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند و درنتیجه امکان وام دهی بیشتر ندارند و این مسئله رشد اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این مشکل حتی ممکن است به ورشکستگی وام دهندگان ایتالیایی منجر شود. برای جلوگیری از بحران بانکی در ایتالیا راهی جز ورود بانک مرکزی اروپا و استفاده از روشهایی همچون خرید سهام ناگزیر به نظر میرسد.

    بنابراین به نظر میرسد وضعیت پولی در منطقه اروپا در سطح انبساطی فعلی باقی بماند و نرخ‌های بهره نیز در نزدیکی صفر خواهد بود. در این شرایط تزریق پول از سوی بانک مرکزی اروپا حجم پول در دسترس را افزایش خواهد داد.

    گرچه اتحادیه اروپا همچنان با یک رکود اقتصادی مزمن و تورم بسیار پایین مواجه است اما افزایش محدود نرخ تورم در اواخر سال گذشته میلادی که عمدتا از بخش انرژی ناشی میشد، برای آن‌ها یک پیشرفت به حساب می‌آید و به نظر میرسد شاخص‌های پولی این اتحادیه به مرور درحال حرکت به سمت پایداری است و تعیین سیاست‌های پولی در آینده بسیار مهم خواهد بود.

    چنین شرایطی میتواند بر روابط داخلی کشورهای عضو اتحادیه نیز تأثیر منفی داشته باشد. چراکه کشورهایی که از نظر اقتصادی موفق تر هستند، مانند آلمان و فرانسه، برای پایداری و افزایش نرخ رشد خود خواهان اصلاح سیاست‌های پولی اتحادیه هستند، درحالیکه کشورهای جنوب اروپا خواهان تزریق پول بیشتر و تداوم سیاست‌های انبساطی پولی هستند. این اختلاف نظرها به مرور کشورهای جنوب و شمال اتحادیه را از یکدیگر دورتر میکند.

    کشورهای جنوب اتحادیه معتقدند شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ تورم و نرخ رشد همچنان به وضعیت ثبات نرسیده و لازم است اعمال سیاست‌های انبساطی پولی همچنان تداوم یابد. به طور مثال کشور ایتالیا برای جلوگیری از ورشکستگی و سقوط بانک‌های خود، از جمله قدیمی‌ترین بانک جهان به نام «مونته پاسچی» به تزریق منابع مالی بیشتر و با نرخ بهره پایین نیاز دارد.

    اما مشکل اینجاست که نه ایتالیا و نه یونان هنوز نتوانسته‌اند عواقب بحران بدهی‌های سال ۲۰۱۱ را به خوبی مدیریت کنند و کارشناسان کشورهای شمالی معتقدند تداوم سیاست‌های پولی انبساطی از سوی اتحادیه اروپا برای کمک به این کشورها، ممکن است در میان مدت بحران را در این کشورها کاهش دهد، ولی در بلندمدت اثرات منفی این تزریق پول گریبان اتحادیه اروپا را خواهد گرفت و فروپاشی این اتحادیه ناگزیر خواهد بود.

    طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، با ادامه وضعیت فعلی افزایش میزان بدهی در کنار رشد اقتصادی پایین موجب میشود میزان بدهی‌های عمومی یونان به مرور زمان افزایش خواهد یافت و از ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در زمان فعلی، تا سال ۲۰۶۰ به ۲۷۵ درصد خواهد رسید.

    از نظر کشور آلمان تداوم سیاست‌های انبساطی پولی تنها تا زمانی توجیه دارد که نرخ تورم در اتحادیه اروپا به ۲ درصد برسد و پس از آن باید این سیاست‌ها متوقف گردد. در این زمینه اختلاف نظر بین کشورهای اتحادیه اروپا به وضوح قابل تشخیص است. در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ تورم در این اتحادیه هردو طرف با تداوم سیاست‌های پولی انبساطی مشکلی ندارند. اما زمانی که نرخ تورم به ۲ درصد برسد، این اختلافات به اوج خود خواهد رسید. در آن زمان آلمان به شدت خواهان توقف سیاست‌های پولی انبساطی خواهد بود ولی کشورهای ایتالیا و یونان با پیشنهاد آلمان مخالفت خواهند کرد.

    اختلاف نظر بر سر سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا به قدری برای کشورهای عضو این اتحادیه حیاتی است که ممکن است منجر به خروج کشورهای دیگری از این اتحادیه گردد. این مسئله نشان از آن دارد که سیاست واحد پولی یکسان موفق نبوده و اقتصادهای متفاوت کشورهای اتحادیه اروپا به نحوی یکپارچه نیستند که یک سیاست پولی یکسان برای تمامی آن‌ها مناسب باشد.

    منبع: خبرگزاری اسپوتنیک

    لینک کوتاه: yon.ir/EUCRI

    شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

    انتهای متن/

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.