• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » مالیات بر ارزش افزوده؛ قانونی که در ایران معکوس اجرا می‌شود/ وقتی به جای عدالت، گرانی و رکود جایگزین می‌شود
    کد خبر : 2003519

    مالیات بر ارزش افزوده؛ قانونی که در ایران معکوس اجرا می‌شود/ وقتی به جای عدالت، گرانی و رکود جایگزین می‌شود

    مالیات بر ارزش افزوده؛ قانونی که در ایران معکوس اجرا می‌شود/ وقتی به جای عدالت، گرانی و رکود جایگزین می‌شودReviewed by on Feb 8Rating: به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری«رازق»، یکی از موضوعاتی که چند سال اخیر در بازار کشور مطرح شده و عده…

    مالیات بر ارزش افزوده؛ قانونی که در ایران معکوس اجرا می‌شود/ وقتی به جای عدالت، گرانی و رکود جایگزین می‌شودReviewed by on Feb 8Rating:

    به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری«رازق»، یکی از موضوعاتی که چند سال اخیر در بازار کشور مطرح شده و عده ای مخالف و عده ای موافق آن بودند «مالیات بر ارزش افزوده» است.

    پس از جنگ جهانی دوم، دنیا تصمیم گرفت تا روش‌های مالیات‌گیری یا درآمدزایی برای دولت ها را تغییراتی بدهد. اولین نظام مالیات بر ارزش افزوده را فرانسه در‌ سال ١٩۴٨ انجام داد و  پس از آن ساحل عاج، برزیل، دانمارک، آلمان، اورگوئه، سوئد و هلند در دهه ۶٠ میلادی و بعدا کره‌جنوبی با همکاری صندوق بین‌المللی پول در دهه‌ ٧٠ میلادی آن را برای اولین بار در آسیا اجرایی کرد و سپس کشورهای اندونزی، ترکیه و تایوان آن را به اجرا گذاردند؛ به‌طوری که درحال حاضر مالیات برارزش افزوده در بیش از ١۴٠ کشور جهان با ویژگی‌های متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیاده شده است.

    تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران

     اولین بار لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۶۶ به مجلس رفت و در جلسه اول کلیات آن تصویب و در جلسه دوم هم ۶ ماده آن تصویب شد، اما به دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها، به دولت مسترد شد در سال  ١٣٧٠ بررسی‌ گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی پیش بینی کرد و در سال ۷۶ و همزمان با دولت اصلاحات انجام مطالعات علمی روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت وقت درآمدهای مالیاتی وزارت دارایی مجددا آغاز شد ولی به نتیجه ای نرسید ولی در سال ۸۰ پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت وقت درآمدهای مالیاتی) به هیأت وزیران ارائه شد.

    در سال ۸۱  اجرای برنامه توسعه مطالعات توجیهی و تطبیقی با هدف فراهم آوردن مقدمات لازم جهت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در آذر ماه سال ۸۳ و در آخرین ماه های دولت اصلاحات آذر  استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد  و در فرودین ۸۴ کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

    در  تیر ١٣٨۵ مجلس شورای اسلامی براساس اصل ٨۵ قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد و در فواصل زمانی شهریور ١٣٨۵ تا مهر ١٣٨۶ مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای اصل ٨۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید.

    در  بهمن ١٣٨۵ تغییر نام دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به «دفتر طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده» همراه با بازنگری در ماموریت‌ها، اهداف، سازماندهی و عملکرد و همچنین گسترش فعالیت‌های مرتبط انجام پذیرفت

    در بهمن ١٣٨۶ مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده (۵ سال)، براساس اصل ٨۵ قانون اساسی، به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید. و در فواصل زمانی  اسفند ١٣٨۶ تا اردیبهشت ١٣٨٧ ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دو نوبت رفع شد و سرانجام درخرداد ١٣٨٧ لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و به‌عنوان قانون ابلاغ شد.

    مالیات ارزش افزوده از سال ۸۷به عنوان اولین نوع مالیات بر مصرف در حلقه آخر مصرف کننده در قالب یک قانون آزمایشی ۵ساله قرار بود تا سال ۹۲اجرا شود و بعد از آن، ایرادهای اجرایی و عملی آن رفع شود و به صورت قانون دائمی درآید.

    ‌ مالیات بر ارزش افزوده در صورت اجرای صحیح مکانیزمی خود اجرایی دارد و هزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. استفاده از این روش،‌ موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور کلی با ساده سازی و کارایی خود،‌ کمک شایانی به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور خواهد کرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی کشور را هر چه بیشتر به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیک خواهد کرد.

    اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما به گفته بسیاری از کارشناسان به درستی انجام نشده و از بیشتر کالاها مالیات بر ارزش  گرفته می شود که این نوع مکانیزم بسیار غلط بوده و باعث افت و رکود در فروش بسیاری از اصناف شده است.

    نکته دیگر هم چگونگی اجرای این طرح است که در این مرحله نیز ضعف های متعددی دارد. به عنوان نمونه مالیات بر ارزش افزوده ای را که فروشندگان باید پرداخت کنند، یکی از مهم ترین علل رکود در بازار طلا است.

    فروشندگان طلا می گویند مالیات بر ارزش افزوده به طور ناعادلانه گرفته می شود و مالیات باید از اجرت طلا گرفته شود نه از اصل طلا؛ زیرا در هیچ جای دنیا از کل سرمایه مالیات دریافت نمی شود و این مالیات سنگین باعث افت بازار شده است.

    **مالیات بر ارزش افزوده از سود مغازه دار بیشتر می شود

    قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۸۹ به صنف طلا و جواهر ابلاغ و از اعضای این صنف خواسته شد که جهت ثبت نام اقدام نمایند. نظر سازمان امور مالیاتی  راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلا می باشد و در این صورت مالیات بر ارزش افزوده از سود مغازه دار بیشتر می شود.

    مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از اصناف دیگر نیز باعث گرانی و نارضایتی مردم شده و رکود را برای فروشندگان به ارمغان آورده است.

    طهماسب مظاهری وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در این باره معتقد است: مالیات بر ارزش افزوده در ایران معکوس اجرا می‌شود. در حال حاضر از ایجاد کننده ارزش افزوده این نوع مالیات اخذ می‌شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کند.

    مظاهری در ادامه می گوید: قانون و منطق حکم می کند که اگر کسی کالایی را خرید و ۱) ارزش افزوده ای بر آن ایجاد کرد و ۲) آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر فروخت؛ نباید مالیات ارزش افزوده بدهد. اما اگر کسی کالایی را خرید و آن را مصرف کرد مشمول این مالیات می شود.

     نکته مهم در طراحی و اجرای مالیات برمصرف؛ شناسایی و تفکیک  مصرف کننده یک کالا از کسی است که همان کالا را خریده اما مصرف نکرده و به عنوان کالای تجاری یا واسطه ای به شخص دیگری فروخته است نباید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

    کارشناسان اتاق اصناف می گویند: در زمان اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار بود نرخ ۳درصد اولیه مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون برنامه پنجم برقرار و سالانه یک درصد اضافه شود، به نحوی که در پایان برنامه پنجم به ۸درصد برسد، در کجای دنیا سراغ داریم که قانونی که برای اولین بار در یک جا اجرا می‌شود، در زمان آزمایشی تبصره بخورد و سالی یک درصد به نرخ آن افزوده شود و چه کسی این افزایش سالی یک درصد را تصویب کرده است؟

    مسئولان باید با بازنگری در این قانون به نحوی آن را تنظیم کنند که هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان با رضایت آن را انجام داده تا درآمدهای دولت از درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی سوق پیدا کرده و مردم و اصناف نیز از این موضوع ضرری نکنند.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.