• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » تعدیل اصل سرزمینی و تنظیم قواعد مرتبط
    کد خبر : 2000363

    تعدیل اصل سرزمینی و تنظیم قواعد مرتبط

    تعدیل اصل سرزمینی و تنظیم قواعد مرتبطReviewed by on Feb 5Rating:   2ـ۲. مبانی ناظر به موضوع مالکیت (آفرینش فکری) عنصر دیگر در مالکیت فکری، موضوع رابطه است. این موضوع همان آفرینش فکری است. درباره ماهیت موضوعی مالکیت فکری، دیدگاه‌های گوناگونی قابل تبیین است. اگر این سخن پذیرفته شود که موضوع مالکیت فکری پیش از…

    تعدیل اصل سرزمینی و تنظیم قواعد مرتبطReviewed by on Feb 5Rating:

     

    2ـ۲. مبانی ناظر به موضوع مالکیت (آفرینش فکری)

    عنصر دیگر در مالکیت فکری، موضوع رابطه است. این موضوع همان آفرینش فکری است. درباره ماهیت موضوعی مالکیت فکری، دیدگاه‌های گوناگونی قابل تبیین است. اگر این سخن پذیرفته شود که موضوع مالکیت فکری پیش از مشروعیت حقوقی مالکیت فکری وجود داشته است و با کار خلاقانه پدیدآورنده آن، موضوع در تصرف انحصاری پدیدآورنده قرار گیرد، می‌توان نتیجه گرفت موضوع، قابلیت جهانی‌بودن را دارد؛ زیرا با پذیرش وجود پیشینی موضوع مالکیت یعنی مال فکری، اعتبار مالیت مبتنی بر قدرت سیاسی دولت‌ها نخواهد بود. در این باره می‌توان به سه احتمال در تبیین ماهیت موضوع مالکیت فکری اشاره کرد:

    ۱. بر اساس یک احتمال می‌توان از راه تحلیل فلسفی مشائی که حقیقت جسم را به صورت مرکب از مادّه و صورت می‌داند (مطهری، ۱۳۸۶، ص۴۰۹)، اقدام کرد و ادعا نمود موضوع مالکیت فکری در واقع یافتن همان صورت مادّه است، یا دست‌کم الگوبرداری عرفی از همان صورت می‌باشد. در ادبیات فقهی نیز می‌توان به عناوینی چون «وصف»، «هیئت»، «اسم» یا «صنعت» اشاره کرد که به نوعی عرفی‌سازی مادّه و صورت در زندگی روزمره است.*

    اکنون چنانچه بگوییم این عناوین جزء عقلى نیست، بلکه جزء خارجى است، مى‌توان این دیدگاه را در مالکیت فکرى نیز استفاده کرد؛ یعنی وقتى پدیدآورنده‌اى اجزایى را ـ از جنس الفاظ و وسایل نوشتن در تألیف یا از اشیای فیزیکى ـ کنار یکدیگر مى‌گذارد، با کنار یکدیگر قرار‌گرفتن آنها، هیئتى تشکیل مى‌گردد که به نظر عرف داراى مالیت است؛ پس مى‌توان گفت جنبه مادى و غیرمادى شىء (هیئت) داراى حیثیت جداگانه‌اند که هر دو از ارزش اقتصادى برخوردارند. با وجود اینکه تحلیل صورت و مادّه می‌تواند به تحلیل آثار فکری کمک کند؛ ولی موضوع مالکیت فکری، با هیچ یک از صورت و مادّه قابل تطبیق نیست.

    اطلاعات و دانش مرتبط با اثر فکری که در دو قالب مادّه و صورت قابل تفکیک است، به این دلیل که به نوعی پس از انتشار یا تولید و توزیع اثر فکری، از ید و مالکیت پدیدآورنده خارج می‌شود، نمی‌تواند موضوع مالکیت فکری باشد. در این موارد آنچه تحت مالکیت پدیدآورنده قرار می‌گیرد، برخی حقوق مالی در مورد مادّه و صورت مورد نظر است. در واقع اگر نسبت به ماهیت مالی که به عنوان حق اختراع یا تألیف مبادله می‌شود، دقت شود، مال مورد مبادله همان انحصاری است که قانون بر بهره‌برداری تجاری از اختراع ایجاد می‌کند و نه دانش و اطلاعات اختراع یا شیوه بیان و ترکیب آن.

    ۲. احتمال دیگر، پذیرش نظریه مُثُل و تطبیق آن با آفرینش‌های فکری است. بر اساس این نظریه، به لحاظ عقلی هریک از انواع موجود در عالم مادّه، دارای یک فرد موجود مجرد عقلانی در عالم مجردات است که موجود مادی را تدبیر می‌کند (ر.ک: آشتیانی، ۱۳۸۲، ص۲۲۱).

    این نظریه هرچند مورد نزاع فلسفی است؛ ولی حتی بر فرض پذیرش آن باید گفت ازآنجاکه مُثُل برای انواع وجود دارد و در مالکیت فکری سخن از نوع مطرح نمی‌شود، تطبیق این نظریه با موضوع مالکیت فکری مشکل است. اینکه گفته شود آگاهی شخصی از صورتی باعث می‌شود به صورت عین شخصی در تملک قرار گیرد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا چه بسا افراد دیگر نیز بتوانند به این آگاهی دست یابند و تعرض و تهاجمی به شخص اول نباشد؛ به خصوص اینکه قائلان به مُثُل، آنها را کلی می‌دانند.

    ۳. در برابر این دو احتمال، دیدگاه اعتباری‌بودن موضوع مالکیت فکری مطرح است. برخی تصریح‌ها به اینکه [موضوع] مالکیت فکری، مخلوق قانون است، اشاره به همین امر دارد (Atkinson and Fitzgerald, 2014, p.3). این مسئله که موضوع مالکیت فکری یک امر اعتباری قلمداد شود، موضوع اقتضای جهانی‌بودن یا سرزمینی‌بودن را ندارد، بلکه تعیین این امر به عهده دلیل اعتبار و میزان آن است.

    اکنون به روشنی تمایز میان این حوزه با دیگر حوزه‌های اموال و مالکیت و اینکه چرا اصل سرزمینی در مالکیت فکری بیشتر تأکید شده است، مشخص می‌شود؛ زیرا اگر موضوع مالکیت فکری اعتباری باشد و اعتبارکننده، قدرت سیاسی حاکم و دولت معیّن باشد، مالیت نیز علاوه بر مالکیت، به قلمرو حاکمیت هر دولت محدود خواهد شد، در حالی که در موارد دیگر فقط رابطه مالکیت اعتباری بوده؛ ولی مالیت عرفی است.

      3. آثار اصل سرزمینی

    اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری، آثار عمده‌ای دارد؛ یکی از آثار این است که اعتبار همه مصادیق مالکیت فکری، دارای جنبه ملی است. همچنین عدم اعطای حق به اتبای بیگانه و تعیین شرایط خاص برای آنها از دیگر آثار سرزمینی‌بودن است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

    ۱ـ۳. ملی‌بودن مصاداق مالکیت فکری

    ملی‌بودن مصادیق مالکیت فکری بدین‌معناست که هر حقی که در کشور معیّن شناسایی می‌شود ـ مانند ثبت اختراع در دفتر ثبت اختراع کشور (الف) ـ فقط در همان کشور اعتبار دارد و اعطای آن سبب حقی در مورد اختراع مذکور در کشور (ب) نمی‌شود؛ بنابراین اگر مخترع بخواهد در هر دو کشور (الف) و (ب) تحت حمایت قرار گیرد، باید تقاضای ثبت در کشور (ب) را نیز به طور مستقل ارائه دهد. در صورت عدم ثبت در کشور (ب)، هر شخص ثالثی آزاد است از اختراع مذکور در کشور (ب) بهره‌برداری کند؛ اگرچه مخترع آن را در کشور (الف) به ثبت رسانده باشد.

    با وجود این، مخترع بر اساس برخی قوانین می‌تواند از واردات کالای مشتمل بر اختراع که در کشور (ب) به طور قانونی ساخته شده است، به کشور (الف) جلوگیری کند؛ زیرا اگرچه کالای مذکور به طور مشروع در کشور (ب) تولید شده است؛ ولی صادرات آن به کشور (الف) حق بر توزیع را که از حقوق مخترع در قوانین کشور (الف) است، نقض می‌کند؛ هرچند صادرات آن به کشورها دیگر که اختراع در آنها به ثبت نرسیده، مجاز است (Kur and Dreier, 2013, pp.13-14).

     البته ممکن است کشورها با توافق یکدیگر، حوزه حمایت خود را توسعه دهند؛ برای مثال، می‌توان به توافق کشورهای اروپایی و تشکیل اتحادیه اروپا اشاره کرد که به تبع آن، مرزهای حمایت از مالکیت فکری نیز از سرزمین معیّن به منطقه‌ای توسعه یافته است (Ibid).

    2ـ۳. عدم اعطای حق به اتباع بیگانه

    از آثار دیگر اصل سرزمینی که به طور غیرمستقیم از آن ناشی می‌شود اینکه دولت‌ها می‌توانند از این اصل برای خودداری از اعطای حقوق مالکیت فکری، مطابق قوانین ملی برای اتباع بیگانه استفاده ‌کنند. به همین دلیل، در بسیاری موارد که یک دولت بر اساس معاهده بین‌المللی خاصی به شناسایی آثار فکری اتباع کشورهای دیگر متعهد نشده است، امکان دارد از شناسایی آثار فکری دیگران امتناع ورزد و در نتیجه به اتباع خود اجازه دهد به صورت آزاد از آن استفاده کنند (Ibid, p.14).

    این امر که یک کشور نسبت به آثار خارج از سرزمین خود چه برخوردی می‌کند، به صلاحدید او بستگی دارد؛ برای مثال، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، در مادّه ۲۲ مقرر می‌دارد که حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌شده باشد و پیش‌تر در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد.

    همان‌گونه که از این مادّه برمی‌آید، حتی ایرانیان نیز اگر اثر خود را برای نخستین‌بار در ایران منتشر نکنند، از حمایت قانون برخوردار نخواهند بود؛ هرچند بر اساس مادّه ۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، تکثیر کتب و نشریات به‌‌ همان زبان و شکلی که چاپ شده است، به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از راه افست یا عکس‌برداری یا راه‌های مشابه،‌ بدون اجازه صاحب حق ممنوع است. شبیه این مسئله در مادّه ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ ایران به چشم می‌خورد.

     بر اساس این مادّه، بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران به وسیله اشخاصی غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. شبیه این حکم در مادّه ۲۳ همین قانون برای طرح‌های صنعتی و مادّه ۴۰ برای علائم تجاری مقرر گردیده است. همچنین بر اساس اصل سرزمینی حقوق مالکیت فکری، نظام حقوقی فقط علیه نقضی حمایت می‌کند که در داخل همان کشور واقع شده است (Booysen, 2007, p.465). ازاین‌رو، مادّه ۶۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، مقرر می‌دارد: نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.

    ۳ـ۳. تعیین شرایط برای اتباع بیگانه

    همچنین بر اساس اصل سرزمینی، می‌توان شرایط خاصی برای حمایت در نظر گرفت؛ برای مثال، در ثبت اختراع، سه شرط «جدیدبودن»، «گام ابتکاری‌داشتن» و «دارای کاربرد صنعتی» وجود دارد. یکی از این شرایط، جدید‌بودن است. درباره شرط مذکور، این پرسش وجود دارد که آیا مطلق جدید‌بودن شرط است؟ بنابراین اگر در هر جای دنیا همین اختراع صورت گرفته باشد، آیا این اختراع جدید محسوب نمی‌شود یا اینکه این سنجش در محدوده کمتری صورت می‌گیرد؟ هر کشور بنا به اقتضائات خود، ممکن است نگاه خاصی به این شرط داشته باشد.

    نمونه این امر را می‌توان در دوره پیش از معاهده تریپس مشاهده کرد که برخی کشورها جدید‌بودن در محدود سرزمین خود را شرط برای ثبت می‌دانستند و در مقابل، برخی کشورها نیز در جدید‌بودن، عرصه جهانی را در نظر می‌گرفتند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، در مادّه ۵، جدید‌بودن را به معنای «آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد» می‌داند. بر اساس همین بند: «فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشا شده باشد».

    اثر دیگری که شرط سرزمینی دارد اینکه هر کشور ممکن است عوامل محدودکننده‌ای مطابق با فرهنگ و زیرساخت‌های نظام حقوقی خود در نظر بگیرد؛ برای مثال، بیش از هشتاد کشور و نیز سازمان مالکیت فکری افریقا، سازمان ثبت اختراع اوراسیا و سازمان ثبت اختراع اروپا، ثبت اختراعات مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه را منع کرده‌اند. همچنین در برخی کشورهای اسلامی همچون قطر و عربستان سعودی، اختراعات منافی با موازین شرعی قابل حمایت نیستند. قانون ثبت اختراعات ایران نیز در بند (ه‍) مادّه ۴، اختراعاتی را که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، قابل ثبت نمی‌داند.

    ۴. تعدیل اصل سرزمینی و تنظیم قواعد مرتبط

    نظام‌های حقوقی بنا به ملاحظات اقتصادی و حتی سیاسی، درصدد برآمده‌اند قوانین متأثر از اصل سرزمینی را تعدیل نمایند. این تعدیل، صورت‌های گوناگونی دارد و شامل شناسایی حقوق بیگانگان با شرایط خاص، شناسایی حق تقدم و واردات موازی می‌شود. در اینجا به ترتیب به تبیین این موارد می‌پردازیم.

    ۱ـ۴. شناسایی حقوق بیگانگان

    اشخاصی که رابطه تابعیت با حاکمیت یک کشور ندارند، بیگانه محسوب می‌شوند و دولت‌ها صلاحیت وضع قانون درباره آنها را ندارند. با وجود این، ممکن است به خاطر برخی عوامل مانند ورود بیگانه به سرزمین معیّن، دولت برای وی قوانینی وضع نماید. این وضعیت در مالکیت فکری نیز وجود دارد؛ با این توضیح که اگر اشخاص بیگانه، آفرینش فکری به وجود آورند، دولت بر اساس اصل سرزمینی، صلاحیت وضع قانون برای آنان را ندارد؛ ولی با توجه به میزان ارتباط بیگانگان با سرزمین، ممکن است برخی حقوق یا آثار آن به وسیله دولت شناسایی شود. این شناسایی را در سطوح گوناگون می‌توان بررسی کرد.

    کمترین مرتبه شناسایی حق در اینجا این است که به اتباع بیگانه اجازه داده شود با شرایط برابر با اتباع داخلی، از ظرفیت حقوق کشور در شکل‌گیری حق‌شان در داخل کشور بهره‌مند شوند؛ حال آنکه قانونگذار می‌توانست به خاطر وصف بیگانه‌بودن شخص، حقی برای وی شناسایی نکند؛ برای مثال، بر اساس قوانین ایران، اگر کسی برای نخستین‌بار به انتشار آثار فکری خود در حوزه ادبی و هنری در ایران اقدم کند یا به ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی جدید خود در ایران اقدام نماید یا علامت خود را در ایران ثبت کند، از حمایت قانون برخوردار می‌باشد. این امر سبب می‌شود حتی اتباع ایران در داخل کشور نتوانند بدون اجازه صاحب حق که از اتباع بیگانه بوده، از حقوق مربوط به اثر وی استفاده کنند. در اینجا دولت به رغم اینکه می‌توانست مالکیت فکری را برای اتباع بیگانه شناسایی نکند، قوانین خود را نسبت به حمایت از اتباع بیگانه توسعه داده است.

    در سطح دوم، قانونگذار ممکن است حق شکل‌گرفته در قلمرو نظام حقوق دیگر را به رسمیت بشناسد و برخی از حقوق اتباع داخلی را برای وی در نظر بگیرد. نمونه این امر را می‌توان در مادّه ۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ مشاهده کرد.*

    در سطح سوم، قانونگذار ممکن است به شرط عمل متقابل، حقوق بیگانگان را در سرزمین خود شناسایی نماید که نمونه این امر در مادّه ۶ قانون مذکور مقرر شده است.**

    ۲ـ۴. حق تقدم

    یکی دیگر از مواردی که با توجه به اصل سرزمینی‌بودن در برخی معاهدات بین‌المللی و بعضی از قوانین داخلی در حوزه مالکیت صنعتی پیش‌بینی شده است، نهاد حق تقدم می‌باشد.*** مبنای حق تقدم، حمایت از منافع متقاضی ثبت اختراع و احترام به تلاش‌های وی برای کسب حمایت بین‌المللی از اختراع او برای مدت معیّن است و درصدد رفع آثار منفی اصل سرزمینی است (Board of Appeal of the European Patent Office, T 15/01 June 17, 2004).

    حق تقدم، نقطه مرجعی را فراهم می‌آورد که در بررسی جدید‌بودن اختراع و نسبت آن با دانش روز، مد نظر قرار می‌گیرد (Groves, 2007, p.125)؛ برای مثال، بر اساس اصل سرزمینی، فقط اختراعی قابل حمایت است که اولاً، در ایران به ثبت رسیده باشد؛*  ثانیاً، پیش از تقاضای ثبت در ایران، اطلاعات آن در هیچ نقطه از جهان منتشر نشده باشد؛** بنابراین در صورتی که اختراعی در کشور دیگر به ثبت رسیده باشد، به دلیل اینکه ثبت اختراع مستلزم انتشار اطلاعات آن است، تقاضای ثبت اختراع در داخل کشور پذیرفته نمی‌شود و قابل حمایت نخواهد بود.

    با توجه به زمان‌بر‌بودن ثبت اختراع و برخی ملاحظات دیگر، حاکمیت اصل سرزمینی بدین شکل سبب می‌شود ثبت اختراع در کشورهای متعدد با مشکل مواجه شود. قانونگذار برای رفع این مشکل، مقرر کرده است اشخاصی که اختراع یا طرح صنعتی خود را در کشور دیگر به ثبت رسانده‌اند، در مهلت معیّن بتوانند تقاضای ثبت آن را در داخل کشور نیز مطرح کنند.

    معمولاً این مهلت در معاهدات و قوانین کشورها درباره اختراعات، دوازده ماه پیش از تاریخ ارائه اظهارنامه در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه، بر اساس کنوانسیون پاریس، متقاضی ثبت اختراع که تقاضای خود را یک بار در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس به ثبت رسانده است، تا دوازده ماه برای ثبت همان اختراع در کشورهای دیگر عضو پاریس از حق تقدم برخوردار است (مادّه (ب)۴). بر اساس موافقت‌نامه تریپس نیز حق تقدم به همین صورت در میان کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت به رسمیت شناخته شده است (مادّه ۲ تریپس).

     بر مبنای این حق، هر گونه افشای اطلاعات اختراع پس از ثبت نخستین تقاضانامه در یک کشور عضو، باعث از میان‌رفتن جدید‌بودن اختراع نمی‌شود؛ بنابراین مخترع می‌تواند برای یک سال بدون مانع، به ثبت اختراع خود در کشورهای دیگر بپردازد (Bouche, 2011, p.131). برخی کشورها همچون فرانسه، این حق را بر اساس رابطه متقابل برای کشورهایی که این حق را برای اتباع فرانسوی به رسمیت بشناسند، شناسایی کرده‌اند (مادّه ۱۲ـ۶۱۱L) (Ibid).

    3ـ۴. واردات موازی

    نهاد دیگری که اصل سرزمینی را به خصوص با توجه به سیاست‌های اقتصادی محدود می‌کند، واردات موازی و استیفاست. یکی از حقوق دارنده آفرینش فکری ـ مانند اختراع ـ این است که کسی بدون اجازه وی نمی‌تواند اقدام به واردات کالای متضمن اختراع وی نماید. این واردات ممکن است سه صورت داشته باشد؛ یکی اینکه اختراع ثبت داخلی دارد؛ ولی در کشور صادرکننده به ثبت نرسیده است. در این صورت تولید اختراع در کشور تولیدکننده مجاز بوده است. صورت دوم اینکه دارنده اختراع، اختراع خود را در کشور صادرکننده نیز ثبت کرده است و حق تولید خود را به تولیدکننده‌ای واگذار کرده است.

    در این صورت نیز تولید اختراع در کشور تولیدکننده مجاز بوده است. ممکن است محصولات تولیدشده در آن کشور، به اشکال گوناگون به کشور دارنده ورقه اختراع نیز وارد شود. در اینجا اگر برای ساخت و فروش محصول در یک کشور فقیر با قیمتی نازل توافق شده باشد، واردات همان محصول به کشور دارنده ورقه اختراع، می‌تواند منافع وی را به خطر بیندازد. از همین رو، دارنده ورقه اختراع ممکن است در این شرایط، مایل به جلوگیری از واردات موازی باشد. اگر استثنای واردات موازی در کشوری پذیرفته شده باشد، مطابق آن، دارنده ورقه اختراع حق جلوگیری از این امر را نخواهد داشت.

    نظام‌های حقوقی معمولاً تصریح می‌کنند که یکی از حقوق انحصاری مخترع، حق بر واردات است که بر همین اساس، باید مجوز تولید و واردات جداگانه از مخترع دریافت شود. صورت سوم اینکه تولیدکننده خارجی، هم در تولید در کشور خود و هم در صادرات به کشور دیگر کالای مورد نظر، گواهینامه اختراع را نقض کرده باشد.

    در صورتی که واردکننده کالا به وارداتی اقدام کند که تولید آن در کشور تولیدکننده نیز تخلف است، جایی برای تردید نمی‌ماند که بر اساس حق انحصاری در اذن برای واردات، دارنده حق اختراع می‌تواند مانع شود؛ زیرا در برخورد با کالای تقلبی، تفاوتی در اینکه محل تولید آن کجاست، وجود ندارد. مشکل هنگامی است که تولید کالای متضمن حق اختراع در کشور صادرکننده، قانونی است و از همین رو، این امر چندان متزاحم با حق دارنده به نظر نمی‌رسد.

    با توجه به اینکه بر اساس دکترین استیفا، دارنده حق با فروش نسخه‌هایی از موضوع مالکیت فکری، کنترلی بر چرخه توزیع آن نخواهد داشت، پرسش اینکه دارنده حق می‌تواند مانع واردات کالا شود؟ در دکترین استیفا سخن این است که اگر مخترع، کالای متضمن اختراع یا حقوق خود را به دیگری واگذار کند، آیا همه حقوق خود را استیفا کرده است و در نتیجه اختیارات کامل به دارنده منتقل شده است یا اینکه مخترع، هنوز در موضوع کالا حقوقی دارد. این امر، هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌الملل مطرح می‌گردد.

     در حوزه داخلی، سخن این است که اگر دارنده کالای متضمن حق اختراع را به دیگری داد، آیا می‌تواند حوزه تصرفات دارنده کالا را محدود کند و به عبارت دیگر، حق محدود را واگذار کرده است یا اینکه دارنده مالکیت داشته و تصرفات وی و اعمال حق مالکیت او تام است؟ برای مثال، اگر دارنده کالا بخواهد کالای خود را مجدد در بازار بفروشد، آیا مخترع می‌تواند نسبت به قیمت دخالت کند یا اینکه دارنده آزاد است در صحنه رقابت، سبب زیان مخترع شود.

    همچنین همین موضوع در روابط بین‌المللی مطرح می‌شود؛ با این توضیح که اگر تولیدکننده در کشور صادرکننده با داشتن حق نسبت به کالا بخواهد همان کالا را به کشور دارنده حق اختراع صادر کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وی قادر به ممانعت خواهد بود؟ در اینجا در صورت اعمال دکترین استیفا در سطح ملی یا بین‌المللی، حکم مسئله متفاوت می‌شود و رویکردهای گوناگونی به کار گرفته شده است؛ ولی اصل سرزمین، مقتضی اعمال دکترین استیفا در سطح ملی است. اگر دکترین استیفا در سطح ملی اعمال شود، اعطای مجوز از سوی دارنده حق اختراع فقط در داخل مرزهای کشور سبب استیفای حقوق وی می‌شود و انتقال کالا میان مرزها نیازمند مجوز جداگانه است. اگر استیفا در سطح جهانی پذیرفته شود، نخستین فروش در هر جای جهان، به حقوق دارنده حق اختراع خاتمه می‌دهد و واردات موازی از سراسر جهان مجاز می‌گردد (ر.ک: حبیبا و شاکری، ۱۳۸۷، ص۱۸۶).

    تأیید یا رد هریک از این رویکردها محتاج سنجش آثار داخلی و بین‌المللی واردات موازی بر عوامل گوناگونی همچون منافع و انگیزه مخترعان داخلی، جریان سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری و منافع مصرف‌کننده در کشور است. درباره شرایط واردات موازی، دو دیدگاه و رویکرد اقتصادی وجود دارد؛ اگر کشور واردکننده از جمله کشور‌هایی باشد که هزینه تولید و قیمت نهایی کالا در آن پایین است، با به‌کارگیری رویکرد جواز واردات موازی، با مشکل روبه‌رو نمی‌شود؛ زیرا کالای وارداتی، دارای قیمت بالایی است که توان رقابت با کالای تولید داخل را نخواهد داشت.

     از سوی دیگر، چه بسا در صحنه رقابت نیز واردات کالا به خصوص از کشورهای پیشرفته‌تر سبب افزایش کیفیت کالای داخلی به سبب رقابت شود. به همین دلیل، کشورهایی همچون هند که تولیدکننده کالای ارزان‌اند، مناسب است که واردات موازی را بپذیرند. این رویکرد، نوعی تعدیل اصل سرزمینی محسوب می‌شود؛ زیرا سبب می‌شود استیفای حق به خارج مرزهای کشور توسعه یابد. در مقابل، اگر کشور واردکننده دارای هزینه تولید زیاد باشد، واردات موازی ممکن است به تولید داخلی آن کشور صدمه وارد کند؛ برای مثال، امریکا اگر وارادت موازی را اجازه دهد، کالای با قیمت کمتر وارد کشور می‌شود و بازار تولید وی را با مشکل مواجه می‌سازد.

     ازاین‌رو، به لحاظ سیاست اقتصادی، مناسب است دکترین استیفا را فقط در سطح ملی بپذیرد و اجازه واردات موازی ندهد. همچنین گفته شده است امکان دارد منافع کشورها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری متفاوت باشد. اگر منافع مصرف‌کننده از واردات موازی کم و کارآمدی تحقیق و توسعه در حوزه مورد نظر بالا باشد، اجرای دکترین استیفا در سطح ملی، سیاست مناسبی خواهد بود (Poget, 2008, p.1) و در غیر این صورت، معیار بین‌المللی مطلوب خواهد بود؛ بنابراین تا زمانی که مطالعات آماری متناسب با این معیارها در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری در نظر گرفته نشود، سخن‌گفتن درباره این امر در متون حقوقی کشور از حد حدس و گمان فراتر نخواهد رفت (ر.ک: صادقی، ۱۳۸۷، ص۵۱۵).

    قانونگذار ایران در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶، استثنای واردات موازی را نپذیرفته است و به دکترین استیفای حق در سطح ملی تصریح می‌کند. مطابق قسمت ۱ بند (ج) مادّه ۱۵ این قانون، حق دارنده ورقه اختراع شامل «بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود» نمی‌شود؛ بنابراین دارنده ورقه اختراع ایرانی می‌تواند از واردات موازی محصولات خود به کشور جلوگیری کند.

    این امر با اصل سرزمینی‌بودن قوانین، چندان ارتباطی ندارد؛ زیرا در واقع اینجا درصددیم میزان حق دارنده آفرینش فکری را بررسی کنیم. به عبارت دیگر، سخن از میزان حق دارنده است. آری! از این جهت که هر کشور بنا بر ملاحظات اقتصادی، سیاسی و حقوقی خود درباره واردات موازی تصمیم می‌گیرد، این امر در بحث اصل سرزمینی وارد می‌شود. در حقیقت اگر حق مخترع یا دیگر نهادهای مالکیت فکری در دو کشور شناسایی شود، این شناسایی در دو کشور باعث نمی‌شود حوزه حقوق و میزان حقوق دارنده یکسان باشد. هر کشور بنا بر اصل سرزمینی، ممکن است میزان متفاوتی از حقوق را برای دارنده به رسمیت بشناسد.

    نتیجه

    هرچند مالکیت فکری به تدریج بر اساس ضرورت‌ها و نیازها و در چهارچوب حاکمیت سرزمینی کشورها شکل گرفته است؛ ولی به مرور با توسعه آن، ادبیات نظری و علمی آن نیز تعمیق یافته است. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری حتی بر اساس مبانی نظری، همچنان از اعتبار کافی برخوردار است.

    حتی اگر ادبیات حقوق بشری مالکیت فکری تعمیق یابد و جنبه‌های حقوق بشری موضوع تأیید شود یا موضوع مالکیت فکری به گونه‌ای تحلیل شود که موضوع، صورت اعتباری نداشته باشد، این اصل از اعتبار نخواهد افتاد و تکلیفی برای دولت‌ها در حمایت مطلق آفرینش‌های فکری مقرر نخواهد کرد. به طور قطع، در صورتی که جنبه اعتباری‌بودن موضوع فکری پذیرفته شود، جنبه سرزمینی‌بودن مطابق قاعده خواهد بود؛ زیرا عنصر اعتباردهنده به قوانین، حاکمیت دولت‌ها خواهد بود و حوزه اختیار دولت‌ها نیز قلمرو سرزمینی آنهاست.

    همین تحلیل در ادبیات حقوقی اسلام نیز قابل پذیرش است؛ زیرا اگر مالکیت فکری یک حق انسانی یا بر اساس ادبیات فقهی یک قاعده اولیه دانسته شود، به لحاظ چگونگی اجرا به خصوص با توجه به رویکرد سرزمینی دیگر کشورها، حوزه اجرای آن محدود به سرزمین خواهد بود.

    اقتضای اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری این است که دولت‌ها بتوانند درباره مصادیق مالکیت فکری، شرایط اعتبار و حقوق و تکالیف مترتب بر آن بر اساس مصالح ملی، مبانی فکری و متناسب با نظام حقوقی بومی تصمیم بگیرند. علاوه بر این، همکاری بین‌المللی سبب شده است دولت‌ها نسبت به اصل سرزمینی‌بودن، به مصالح ملی در سطح بین‌المللی توجه کنند و بر اساس امور سیاسی و اقتصادی، نسبت به تعمیم حمایت خود نسبت به بیگانگان اقدام نمایند. امروزه این اقدامات در مواردی چون شناسایی حقوق بیگانگان، پذیرش حق تقدم و اعطای مهلت ارفاقی به آنان و سیاست‌های واردات موازی خودنمایی می‌کند.

    پی نوشت:

    * برای مثال، درباره بطلان معامله بت‌ها گفته شده است: «مادّه و هیئت از اجزای خارجی مبیع نیست تا معامله به حسب تعدد اجزا به چند معامله تجزیه شود؛ زیرا تمایز میان مادّه و صورت، فقط به لحاظ عقلی انجام شده و در خارج وجود ندارد» (توحیدی تبریزی، ۱۳۷۴، ج۱، ص۲۴۸).

    * مادّه ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده، به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است.

    ** مادّه ۶: در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر ‌کشورها نیز جاری است.

    *** مادّه ۹ قانون ثبت اختراع، طرح‌ها و علائم تجاری ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد: «متقاضی می‌تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی‌) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید».

    * این امر در بند (الف) مادّه ۱۵ بدین صورت بیان شده است: «بهره‌برداری از اختراع ثبت‌شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است».

    ** مادّه ۵ قانون ثبت اختراعات ایران مقرر می‌دارد: اختراعی جدید نیست که «قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد». همچنین «فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع افشا شده باشد».

    مراجع

    منابع

    آشتیانی، سیدجلال‌الدین؛ شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا؛ مشهد: انتشارات زوار، ۱۳۸۲ق.
    حبیبا، سعید و زهرا شاکری؛ «چالش‌های حقوقی دکترین استیفا در نظام حقوق مالکیت فکری»، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ ش۴، زمستان ۱۳۸۷، ص۱۸۵ـ۲۰۴.
    خامنه‌ای، سیدعلی؛ رساله أجوبه‌الإستفتائات؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
    خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیله؛ ج۲، قم: دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ق.
    خویی، سیدابوالقاسم؛ مصباح‌الفقاهه؛ تحقیق محمدعلی توحیدی تبریزی؛ چ۱، نجف: المطبعهالحیدریه، ۱۳۷۴ق.
    دراهوس، پیتر؛ فلسفه مالکیت فکری؛ ترجمه محمود حکمت‌نیا و همکاران؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱.
    روحانی، سیدصادق؛ استفتائات آیت‌الله روحانی؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله روحانی.
    صادقی، محسن؛ حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت؛ تهران: میزان، ۱۳۸۷.
    مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار (مجموعه فلسفه)؛ ج۵، تهران: صدرا، ۱۳۸۶.
    مکارم شیرازی، ناصر؛ استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.

    Atkinson, Benedict & Brian Fitzgerald; A Short History of Copyright: The Genie of Information; Springer Science & Business Media, 2014.
    Bedjaoui, M.; “The Right to Development” in M. Bedjaoui (Ed.), International Law: Achievements and Prospects (UNESCO, MartinusNijhoff Publishers, Paris and The Netherlands), pp.1177-1193.
    Booysen, Hercules; Principles of International Trade Law as a Monistic System; Hercules Booysen, 2007.
    Bouche, Nicolas; Intellectual Property Law in France; Kluwer Law International, 2011.
    Braithwaite, John & Peter Drahos; Global Business Regulation; Cambridge University Press, 2000.
    Castel, Jean Gabriel; Extraterritoriality in International Trade: Canada and United States of America Practices Compared; Toronto: Butterworths, 1988.
    Dinwoodie, Graeme B.; Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?, William & Mary Law Review, Vol.51, 2009 (available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1502228>. Visited on: Sep. 2010).

    Drahos, Peter; The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development, WIPO Conference on 'Intellectual Property Rights and Human Rights', 1999, WIPO, available at < http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98/wipo_unhchr_ip_pnl_98_1.pdf > accessed July 2016.

    Grosheide, F.W.; Intellectual Property and Human Rights: A Paradox, Edward Elgar Publishing, 2010.
    Groves, Peter; Sourcebook on Intellectual Property Law; Cavendish Publishing, 2007.
    Hart, Oregon P. & A. Kur; TRIPs and Intellectual Property in: Beier F-K, Schricker G (eds) From GATT to TRIPs: the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. VCH, Weinheim, 1996, pp.278-328.
    Hohenveldern, Seidl; International Economic Law; TheHegue, 1999.
    Holoubek, Michael; et al. Regulating Content: European Regulatory Framework for the Media and Related Creative Sectors, Kluwer Law International, 2007.
    Kur, Annette & Thomas Dreier; European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2013.
    Lillich, R.B.; “Global Protection of Human Rights” in Theodor Meron (Ed.); Human Rights In International Law: Legal And Policy Issues (Clarendon Press, Oxford, 1984, 1992 reprint) pp.115-170.
    Patterson, Lyman Ray; Copyright in Historical Perspective; Vanderbilt University Press, 1968.
    Poget, CédricJulien; Parallel Imports of Pharmaceuticals: Evidence from Scandinavia and Policy Proposals for Switzerland, Springer, 2008.
    Ringer, B.; "The Role of the United States in International Copyright: Past, Present, and Futhur", 56 (1968), Gerogetown Law Journal, pp.1050-1079.
    Sterling, J.A.L.; World Copyright Law; Sweet & Maxwell, 2003.
    Torremans, Paul; Intellectual Property and Human Rights; Kluwer Law International, 2008.

    نویسنده:

    محمود حکمت‌نیا

    فصلنامه حقوق اسلامی شماره ۴۸

    انتهای متن/

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.