• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصاد داخلی » سهامداری بلند مدت با سود ۲۴ درصدی «اخزا» بی معنا است/ ضرورت حل بحران بانکی در کشور
    کد خبر : 1999997

    سهامداری بلند مدت با سود ۲۴ درصدی «اخزا» بی معنا است/ ضرورت حل بحران بانکی در کشور

    سهامداری بلند مدت با سود ۲۴ درصدی «اخزا» بی معنا است/ ضرورت حل بحران بانکی در کشورReviewed by on Feb 4Rating: یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه بازار سهام هم اکنون تحت تاثیر بازگشایی نماد معاملاتی بانک‌ها با درجا زدن قیمت سهام مواجه شده، گفت: مشکل اصلی…

    سهامداری بلند مدت با سود ۲۴ درصدی «اخزا» بی معنا است/ ضرورت حل بحران بانکی در کشورReviewed by on Feb 4Rating:

    یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه بازار سهام هم اکنون تحت تاثیر بازگشایی نماد معاملاتی بانک‌ها با درجا زدن قیمت سهام مواجه شده، گفت: مشکل اصلی بازار سرمایه کشور فعلا فقر نقدینگی در گردش است و این در حالی است که اغلب نمادهای معاملاتی در بازار سهام با حجم معاملات قابل قبولی مواجه نیست.

    محمد رضا صادقی مقدم با اشاره به نرخ بازدهی موثر اوراق بدهی در بازار سرمایه گفت: وقتی نرخ بازده موثر بدون ریسک اوراق خزانه اسلامی به ۲۴ درصد و حتی بالاتر از آن می‌رسد، انگیزه‌ای برای سهامداری در بازار دستکم برای بلند مدت باقی نخواهد ماند.

    وی افزود: جدای از انگیزه‌های نوسان گیری و سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، اشخاصی که به دنبال ریسک کمتری برای سرمایه گذاری در بازار هستند، در یک انتخاب عقلایی بر خرید اوراق خزانه و یا سایر ابزارهای بدهی سوق داده می‌شود.

    مدیر سرمایه گذاری ملی ایران به سیاست های اقتصادی دولت ها در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: اگر فرض کنیم میراث دولت نهم و دهم برای دولت کنونی مجموعه ای از تعهدات چند هزار میلیارد تومانی از بابت مسکن مهر،تسهیلات و مطالبات سوخت شده یا مشکوک الوصول و عدم بازیافت تسهیلات تخصیص داده شده به بنگاه های زود بازده بود، در دولت یازدهم اما برای تسویه تعهدات قبلی ،رقم بدهی ها به چند برابر افزایش یافت که باید به دولت بعدی تحویل دهد.

    به گفته این کارشناس بازار سرمایه هم اکنون حجم نقدینگی کشور به یک هزار و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که این حجم نقدینگی ناشی از افزایش حجم بدهی‌های معوق است.

    وی ادامه داد: عمده این رقم از نوع دارایی های بلوکه شده بانک هایی است که با توجه به ملاحظه دولت برای کنترل تورم نمی‌توانند پول جدیدی را به چرخه پولی کشور وارد کنند و تسهیلات جدید ارایه کنند و این در حالی است که حجم نقدینگی اسمی همواره در حال افزایش است.

    صادقی مقدم با بیان اینکه دوران رکود تورمی به اتمام رسیده، عنوان کرد: مشکل عمده کشور در حال حاضر رکود حاکم بر کسب و کار است. حجم نقدینگی هم اکنون بسیار افزایش یافته و حال آنکه راه حل‌های بیشتری پیش روی اقتصاد قرار دارد. اقتصاد ایران اگر چه بر روی ریل قرار گرفته، اما از هدف اصلی بسیار عقب تر است.

    این کارشناس به دو رویکرد متفاوت برای حل مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: برخی اقتصاد دان ها عنوان می‌کنند، باید با اصلاح بخش نهاد های مالی و نرخ پول ، قیمت تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش تولید منطقی شود. به این ترتیب بخش واقعی اقتصاد نیز اصلاح خواهد شد.

    در مقابل اما برخی این سناریو را مطرح می کنند که باید بخش واقعی اقتصاد اصلاح شود، تا مطالبات مشکوک الوصول قابل بازیافت باشند که این سناریو با پیچیدگی هایی مواجه است، زیرا بدون بخش مالی امکان تصحیح بخش واقعی اقتصاد میسر نیست.

    به باور این کارشاس بازار سرمایه هم اکنون دولت روحانی آمیخته ای از هر دو روش مذکور را به کار گرفته و این در حالی است که رکود حاکم بر اقتصاد باید به عنوان مسئله ملی و نخست کشور و فارغ از گرایش های جناحی در نظر گرفته شود.

    وی افزود: باید با همگرایی و اجماع همه جریان های فکری و سیاسی کشور به دنبال راهکاری برای حل مسئله رکود و بحران مالی و بانکی کنونی با تدوین برنامه جامع چند ساله برای سال های پیشرو  بود. اگر پدافند غیر عامل به دنبال صیانت از ساختارهای حاکمیت است باید مسئله تامین مالی و ضربه پذیری بانک ها و به دنبال آن نا امنی در کشور به عنوان مسئله اصلی را در دستور کار خود قرار دهد.

    صادقی مقدم با بیان اینکه بحران بانک ها مسئله ای است که از سال های قبل پدید آمده عنوان کرد: در برخی بانک ها همچون ملت ،صادرات و تجارت بواسطه مدیریت بر سهام عدالت و ترکیب سهامداری، همواره مدیران این بانک ها از سوی دولت تعیین شده و این در حالی است که بند های حسابرس مبنی بر اخذ ذخایر مختلف از ۸ سال قبل تا کنون بر جای مانده بوده است.

    وی افزود: مدیران بانک ها بجای صرفه و صلاح این شرکت ها به دنبال صرفه و صلاح دولت ها در سالهای گذشته بوده‌اند و مجبور به پرداخت هایی به عنوان تسهیلات اجباری و تکلیفی همچون وام تکلیفی برای خرید گندم و غیره بودند.

    به گفته این کارشناس، بانک ها به دلیل مشمولیت معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بوده و هستند. حال آنکه باید از بانک ها پرسید آیا نرخ تسهیلاتی که به دولت داده شده به نسبت همان نرخی است که به سایر مردم داده است؟ آیا بانک ها می توانند نرخ جرایم دیر کرد را از دولت بازیافت کنند؟ آیا بانک مرکزی توانسته به درستی نسبت سرمایه به سپرده جذب شده را بر اساس ریسک مدیریت شده ارزیابی کند؟

    این کارشناس بزرگ ترین مشکل بانک ها را ناشی از رابطه سهامداری و تعامل با دولت عنوان کرد و افزود: مطالبات معوق، سود تسهیلات ارایه شده ، جرایم دیرکرد ،محاسبه اکچوئری کارکنان بانک ها که دولت در زمان واگذاری از سوی خصوصی سازی متعهد به پرداخت آنها شد اصلی ترین مشکلاتی است که گریبان بانک ها را از بابت نفوذ دولت گرفته و آنها را مجبور به ورود در ریسک های مدیریت نشده و پر خطر کرده است.

    وی افزود: باید موضوع بانک ها به عنوان مسئله اصلی حاکمیت در نظر گرفته شود و تصیم بزرگ برای رفع این بحران فارغ از دعواهای جناحی و حزبی از سوی عقلای نظام گرفته شود. تصمیمی که در قالب برنامه ای جامع با تغییر طیف های سیاسی و جناحی مختلف در طول سال ها متوقف نماند.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.