• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » تأثیر مبانی مالکیت فکری بر اصل سرزمینی
    کد خبر : 1999376

    تأثیر مبانی مالکیت فکری بر اصل سرزمینی

    تأثیر مبانی مالکیت فکری بر اصل سرزمینیReviewed by on Feb 4Rating:   چکیده اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین…

    تأثیر مبانی مالکیت فکری بر اصل سرزمینیReviewed by on Feb 4Rating:

     

    چکیده

    اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه‌ای نشان می‌دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می‌تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام‌های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت‌های دینی و اخلاقی تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین‌المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل‌هایی روبه‌رو شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست‌های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.

    واژگان کلیدی: اصل سرزمینی، مالکیت فکری، حق تقدم.

    مقدمه

    اگرچه نظام حقوق مالکیت فکری به مرور و بر اساس نیازها و ضرورت‌ها شکل گرفته است؛ ولی شکل‌گیری آن بر پایه اصولی است که فهم آنها در شناخت این نظام مؤثر بوده، کمک می‌کند تحولات آینده این حوزه به درستی مدیریت شود. شناخت این اصول به خصوص برای کشورهایی که خود خاستگاه حقوق مالکیت فکری نبوده‌اند و می‌کوشند با استفاده از مطالعات تطبیقی این نظام را شناسایی کنند و از آن استفاده نمایند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از اصول پایه و مهمی که حتی می‌توان گفت به عنوان پیش‌فرض نظام مالکیت فکری مد نظر بوده است و حوزه جغرافیایی حمایت و اعتبار مالکیت فکری را مشخص می‌کند، «اصل سرزمینی‌بودن» (The Principle of Territoriality) مالکیت فکری است.

     بر اساس این اصل، اعتبار یک حق یا نهاد به وسیله یک نظام حقوقی، منحصر در سرزمینى است که حاکمیت سیاسی آن سرزمین به قواعد حاکم بر روابط مردم اعتبار بخشیده است (Hart, 1996, pp.278-328). اِعمال چنین اصلی در نظام مالکیت فکری این‌گونه خواهد بود که هریک از نهادهای مالکیت فکری مانند حق اختراع یا طرح صنعتی و مانند آن، هم به لحاظ شناسایی و هم به لحاظ دامنه اعتبار، منحصر در سرزمین خاص‌اند و بر فرض مشروعیت نهادها در دو سرزمین معیّن، هریک از مصادیق اعتباریافته از آنها به همان حوزه جغرافیایی محدود خواهد بود؛ برای مثال، اگر دو کشور درباره یک نهاد مالکیت فکری اختلاف حقوقی داشته ‌باشند، در سرزمینی که نهاد مذکور به رسمیت شناخته نشده است، حمایت در قالب مالکیت فکری برای آن وجود ندارد.

    نمونه این اختلاف در ساختار نظام‌های حقوقی متعدد است؛ نمونه‌های کاربردی،* مدارهای یکپارچه و نرم‌افزارها فقط نمونه‌هایی از موارد اختلافی است. همچنین با فرض شناسایی یک نهاد، ممکن است دامنه اعتبار آن متفاوت باشد که در این صورت، دامنه اعتبار نیز تابع سرزمین است؛ برای مثال، در قانون ثبت اختراع، برخی کشورها اختراعاتی را که جنبه گام ابتکاری آن ضعیف باشد، با عناوین گوناگون همچون «Utility Model» (مانند آلمان) (Utility Model Law 1936 [Germany]) یا «Innovation Patent» (مانند استرالیا) (Patents Act 1990, art. 18(1A)) به ثبت می‌رسانند، حال آنکه بسیاری از کشورها چنین گستردگی برای اختراع قائل نیستند.

    همچنین بر فرض اینکه یک نهاد حقوقی معیّن در دو نظام حقوقی شناخته شده باشد، اعتبار مصادیق آن به قلمرو هر نظام حقوقی محدود است؛ برای مثال، اگر شخصی اختراعی را در ایران به ثبت برساند و بخواهد از حقوق انحصاری آن در کشور دیگر استفاده کند، چنین ثبتی برای حمایت در کشور دیگر کافی نخواهد بود.

    اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری دارای دو جهت سلبی و اثباتی است. جنبه اثباتی سبب می‌شود دولت معیّن بتواند در حوزه سرزمینی خود اعمال حاکمیت نماید و از آفرینش‌‌های فکری مورد نظر خود حمایت کند. به لحاظ جنبه سلبی نیز دولت معیّن می‌تواند برای آثار فکری ایجادشده در سرزمین‌های دیگر، احترامی قائل نباشد و در نتیجه بکوشد با عدم حمایت از آثار فکری دیگران، زمینه تقلید و ورود آثار خارجی و به تبع آن تقویت رشد و توسعه خود را با هزینه کمتر فراهم سازد. یکی از نمونه‌های نگرش داخلی و سرزمینی به مالکیت‌های فکری، قانون کپی‌رایت امریکا مصوب ۱۷۹۰م است.

    این قانون فقط از کپى‌رایت شهروندان و ساکنان امریکا حمایت مى‌کرد و کپى‌رایت اتباع کشورهای دیگر را به رسمیت نمى‌شناخت. در اجرای چنین قانونی حتی برخی ناشران امریکایى به انتشار اثر فکرى دیگران تشویق می‌شدند (Ringer, 1968, pp.1050-1079). بررسی قوانین مربوطه نشان می‌دهد اصل سرزمینی‌بودن بر مصادیق گوناگون مالکیت فکری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز حاکم است؛ برای نمونه، مطابق مواد (الف)۱۵، ۲۳ و (الف)۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶، حقوق پدیدآورنده و مالک فقط از راه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری در داخل کشور شناسایی می‌شود.

    همچنین مطابق مادّه ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان: «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌بار در ایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش یا اجرا نشده باشد». به لحاظ معاهدات بین‌المللی، اصل سرزمینی‌بودن یکی از محورهای مهم و مورد توجه در معاهدات مالکیت فکری مانند کنوانسیون برن (Berne Convention …, 1886, art.5(1))، کنوانسیون پاریس (Paris Convention, 1883, art.2) و بعدها موافقت‌نامه تریپس بوده است.

    بر این اساس، در این معاهدات به اصولی چون «اصل رفتار ملی»،* «اصل رعایت حداقل حقوق»** و «اصل دولت‌های کاملهالوداد» تصریح شده است تا حاکمیت اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری در میان اعضای این معاهدات، محدود یا نفی گردد (Dinwoodie, 2009, p.717).

    هر چند به اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری چندان اشکال نشده است؛ ولی پس از اینکه پذیرش نظام مالکیت فکری توسعه یافت و تقریباً همه کشورهای جهان قوانینی در این باره وضع کردند و از سوی دیگر، با افزایش روابط بین‌المللی تجاری کشورها، همگرایی در مالکیت فکری نیز با اقبال روبه‌رو شد. ادبیات حقوق بشر نیز اگرچه متأخر از مالکیت فکری و مستقل از آن شکل گرفت، در این زمینه مؤثر بوده است.

    ادبیات حقوق بشر به خصوص پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به سرعت توسعه یافت و اهمیت حقوقی و بین‌المللی آن افزایش یافت. یکی از آثار این توسعه، گفت‌وگوهای متعدد درباره رابطه مالکیت فکری و حقوق بشر است؛ با این توضیح که اگر بتوان مالکیت فکری را به عنوان حق بشری دانست، چه بسا زمینه جهانی‌شدن آن فراهم گردد. در این صورت، اصل سرزمینی‌بودن آن با مشکل روبه‌رو خواهد بود (Torremansp, 2008, p.196).

    در نظام حقوقی اسلام به لحاظ تفاوت این نظام در ساختار معرفتی و نهادی، ممکن است سخن از مبانی مالکیت فکری و اصل سرزمینی با پیچیدگی بیشتری همراه باشد. این امر به خصوص در جمهوری اسلامی ایران که از یک سو رعایت قوانین شرعی را پذیرفته است و از سوی دیگر، خود خاستگاه نظام مالکیت فکری نبوده و ادبیات این حوزه به شدت متأثر از مباحث حقوقی کشورهای دیگر شکل گرفته است، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.

    به لحاظ فقهی ممکن است با این استدلال روبه‌رو شویم که مرزهای اعتبار مالکیت فکری مبتنی بر سرزمین نیست، بلکه بر اساس مفاد ادله اعتبار و حوزه اموال، احترام به آفرینش‌های فکری فراسرزمینی است. اکنون ضرورت دارد با توجه به مبانی حقوقی و ادله شرعی، تمامیت این اصل مجدد بازخوانی گردد.

    علاوه بر این، با این فرض که اصل سرزمینی‌بودن اثبات شود، شناخت آثار و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن اهمیت دارد. با شناخت آثار حقوقی می‌توان در تدوین قوانین و تفسیر آنها با دقت بیشتری عمل کرد.

    با توجه به اینکه حقوق مالکیت فکری نقش مهمی در اقتصاد دارد، صرف نظر از میزان اعتبار این اصل، باید دانست امروزه با ورود کشورها در تعاملات بین‌المللی ممکن است آنها بخواهند در دستیابی به اهداف اقتصادی از این ابزار نیز بهره‌مند شوند. ازاین‌رو، ممکن است با توجه به اصل سرزمینی‌بودن، قوانین داخلی خود را تعدیل کنند و بکوشند با سامان‌دهی معاهدات دوجانبه و چندجانبه یا بین‌المللی، مصالح و منافع اقتصادی و سیاسی خود را تأمین نمایند.

    با توجه به این موارد، مطالعه اصل سرزمینی در فهم نظام مالکیت فکری مهم است. نوشتار حاضر می‌کوشد نخست خاستگاه اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری را بررسی کند تا نشان دهد چگونه این اصل در آغاز، بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفت. در ادامه مبانی نظری و نیز فقهی این اصل که به شناخت مبانی مالکیت فکری وابسته است، مطالعه خواهد شد. در این بخش، مشخص خواهد شد این اصل همچنان می‌تواند موجه تلقی گردد. پس از آن، نتایج و پیامدهای اِعمال این اصل و همچنین تعدیل‌های صورت‌گرفته در این اصل مرور خواهد شد.

    ۱. خاستگاه اصل سرزمینی

    حقوق مالکیت فکری به شکل کنونی آن، به قرن هجدهم بازمی‌گردد که کشورها مستقل از یکدیگر و متناسب با نیازهای بومی خود، به وضع قوانین مخصوص به خود در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری اقدام کردند. با توجه به عنصر حاکمیت، این اقدام منحصر در سرزمین ذیل حاکمیت آنها بود (Kur and Dreier, 2013, p.12)؛ به همین دلیل، باید گفت اصل سرزمینی، عنصر مفروض در شکل‌گیری حمایت از آفرینش‌های فکری در چهارچوب مالکیت فکری است (Drahos, 1999, p.4) و این نظام از همان آغاز در چهارچوب سرزمین معیّن شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که در یک محدوده سرزمینی اعتبار داشته، همین امر در محدوده سرزمینی دیگر فاقد اعتبار بوده است.

    ازآنجاکه حمایت از آفرینش‌های فکری به صورت دیگر، پیش از نظام مالکیت فکری نیز وجود داشته است، می‌توان گفت خاستگاه اصل سرزمینی، حتی به دوره پیش از مالکیت فکری بازمی‌گردد. نظام حمایت از آفرینش‌های فکری پیش از نظام مالکیت فکری در قالب نظام امتیاز پادشاهی (Prerogative/Privilege) وجود داشته است.

    بر اساس این سیستم، مالکیت فکری حق پدیدآورنده نبود، بلکه حمایت از آفرینش فکری بر اساس امتیاز استفاده انحصاری از پدیده‌های فکری بود که چنین امتیازی از سوی حاکم به شخصی اعم از پدیدآورنده یا غیر آن اعطا می‌شد. امتیازات شاهی به معنای قدرت پادشاه برای انجام امور به گونه‌ای است که دیگران قادر به انجام آن نیستند (Patterson, 1968, p.81). نخستین امتیاز شاهی مربوط به نشر در سال ۱۴۶۹ در ونیز صادر شد. بر اساس امتیاز شاهی، فرد دریافت‌کننده امتیاز، حق انحصاری انجام اقدامات معیّن را دریافت می‌کرد و می‌توانست دیگران را از اقدامات مذکور منع کند (Kur and Dreier, 2013, p.12).

    همین وضعیت در کشورهای دیگر نیز وجود داشت. ازآنجاکه نظام امتیاز به وسیله پادشاه به صورت اجازه بهره‌برداری انحصاری از اختراع و چاپ و نشر اثری به شخص بوده و متضمن ممنوعیت بهره‌برداری دیگران و همراه با ضمانت اجرای کیفری و مدنی سخت برای متخلفان بوده است و از سوی دیگر، حاکمیت فرامین پادشاهی بر اتباع روشن است، اصل سرزمینی‌بودن امتیاز در این نظام مفروض بوده است.

    نظام امتیاز با حقوق مالکیت فکری به لحاظ مبنا، ساختار و آثار فاصله زیادی دارد و در آن لزوماً حقی برای صاحب اثر و پدیدآورنده در نظر گرفته نمی‌شود، حال آنکه محور نظام مالکیت فکری، حق برای پدیدآورنده است؛ ولی عناصر نظام امتیاز شاهی همچون حق انحصاری بهره‌برداری، حق نشر، محدودیت زمانی حق مالکیت و محدودیت مکانی آن، متناسب با نظام مالکیت فکری به آن منتقل شده است.

     2. تأثیر مبانی مالکیت فکری بر اصل سرزمینی

    اگرچه شکل‌گیری مالکیت فکری همراه با مباحث نظری عمیق نبوده است و طراحی و توسعه آن در جهت تأمین منافع کشورها قرار داشته است، امروزه اغلب کشورها به نوعی اصل حمایت از اموال فکری را پذیرفته‌اند. همچنین تا چندی پیش، اغلب کشورها با تکیه بر اصل سرزمینی‌بودن، به تنظیم قوانین مالکیت فکری با توجه به مصالح ملی می‌پرداختند (Ibid, p.13/ Holoubek et al, 2007, pp.12-13)؛ ولی با توجه به افزایش هزینه تولید علم و فناوری و توسعه ارتباطات بین‌المللی از یک سو و سهولت و تلاش برخی کشورها برای استفاده از دستاوردهای علمی دیگر کشورها از سوی دیگر، به مرور برخی کشورها اصل سرزمینی‌بودن را به عنوان مانع پیشرفت خود تلقی کردند.

    از همین رو، این کشورها به فکر تحدید و تضعیف اصل سرزمینی‌بودن افتادند و مالکیت فکری به سوی دوره بین‌المللی‌شدن حرکت کرد (Braithwaite and Drahos, 2000, p.58). درک این تحولات نیازمند برخی مباحث نظری است تا روشن شود آیا مالکیت فکری خود اقتضای غیرسرزمینی‌بودن را دارد و در نتیجه برای سرزمینی قلمداد‌کردن آن باید دلیل مجزا آورد یا اینکه خود مالکیت فکری چنین اقتضایی ندارد، بلکه به عکس باید برای توسعه و جهانی‌بودن آن دلیل مناسب آورد.

    همچنین این پرسش مطرح می‌شود که تفاوت مالکیت فکری با دیگر نهادهای حقوقی و دیگر حوزه‌های اموال و مالکیت چیست و چرا این اصل به طور خاص در این حوزه تأکید شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها مبنای اصل سرزمینی را تبیین خواهد کرد.

    ۱ـ۲. مبانی رابطه پدیدآورنده و پدیده فکری (مالکیت)

    ازآنجاکه مالکیت بر اساس یک رویکرد، به سه عنصر «مالک»، «موضوع (مملوک)» و «رابطه میان مالک و مملوک (ملکیت)» قابل تحلیل است، در اینجا با توجه به تناسب بحث لازم است دو عنصر مملوک و رابطه را بررسی کنیم تا روشن شود اقتضای موضوع و رابطه در این باره چیست.

    رابطه میان پدیدآورنده و پدیده فکری، به مالکیت تعبیر می‌شود. اگرچه مالکیت یک رابطه اعتباری میان مالک و مملوک است؛ ولی اینکه این اعتبار به چه میزان است، به دلیل اعتبار بستگی دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، دو اصل برابری دولت‌ها (The UN Charter, art.1) و صلاحیت حقوقی هر دولت در قلمرو خود (see: Castel, 1988)، سبب شناسایی حق حاکمیت انحصاری دولت‌ها برای وضع قوانین داخلی، تعیین نظام اقتصادی و مانند آن برای دولت‌ها می‌شود و هیچ قدرتی نباید به تنظیم این امور در قلمرو کشور دیگر بپردازد و در حاکمیت کشور دیگر دخالت کند (see: Hohenveldern, 1999, p.100).

    یکی از آثار این امر، اعتبار قوانین داخلی از جمله در حوزه تجارت، رقابت و مانند آن، فقط در داخل کشور و تنها با ضمانت اجرایی است که از سوی دولت یک کشور شناسایی شده است و به همین دلیل، نهاد تعارض قوانین به زمان و شرایط اعمال قانون خارجی می‌پردازد، بخشی از نظام حقوقی داخلی کشورها محسوب می‌شود (Booysen, 2007, pp.259-260). به طور خاص بر اساس نوع نگاه به نهاد مالکیت و تأکید بیشتر بر سرزمینی‌بودن آن در حقوق روم در اعتبار مالکیت فکری نیز که با نوعی الگوبرداری از نهاد مالکیت همراه بوده است، اصل سرزمینی‌بودن وجود دارد (Atkinson and Fitzgerald, 2014, p.5).

    باید توجه داشت خاستگاه اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری، عمیق‌‌تر است و بیش از دیگر مصادیق مالکیت بر آن تأکید می‌شود؛ زیرا موضوع مالکیت در سایر مالکیت‌ها، اموال دارای ارزش عرفی است و نظام حقوقی مالیت را برای آنها اعتبار نمی‌کند. بر خلاف مالکیت فکری که ارزش و مالیت آن از راه شناسایی مصادیق مالکیت فکری در قانون شکل می‌گیرد؛ بنابراین در اینجا مالیت نیز سرزمینی تلقی می‌شود.

    اگر بتوان مالکیت فکری را به گونه‌ای توجیه کرد که به عنوان یک حق بشری قلمداد گردد، هرچند گاه درباره مالکیت چنین تلقی ابراز شده است، قابلیت جهانی‌بودن آن اثبات می‌گردد و سرزمینی‌بودن آن نیاز به دلیل خواهد داشت. اثبات وصف جهانی برای مالکیت فکری از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی احراز تعهد دولت‌ها در صحنه بین‌المللی به رعایت حقوق فکری همه افراد در عمل و دیگری امکان تبیین مبانی نظری مناسب برای آن. یکی از راه‌های مناسب احراز تعهد کشورها، واکاوی حقوق بشری‌بودن و الزام‌آور‌بودن آن معاهدات بین‌المللی است. این امر یا باید به صورت روشن در معاهدات منعکس شده باشد یا از حقوق مسلّم دیگر قابل استنباط باشد.

     با مراجعه به مهم‌ترین اسناد حقوق بشری درمی‌یابیم این حق، بخشی از حقوق بین‌المللی کنونی نیست (Lillich, 1984, pp.115-170 & 157)؛ زیرا در اسناد حقوق بشر نسبت به اینکه مالکیت به طور عام و مالکیت معنوی به طور خاص از جمله مصادیق حقوق بشر به شمار آید، اتفاق نظر وجود نداشته است.*

     البته ممکن است گفته شود کشورها به لحاظ عملی، مالکیت اتباع بیگانه را نیز مانند حقوق مالکیت اتباع خود می‌پذیرند؛ زیرا بدون شناسایی حق مالکیت در حوزه بین‌المللی، تجارت، مسافرت، سرمایه‌گذاری و دیپلماسی در عرصه بین‌المللی مشکل می‌شد؛ بنابراین حق مالکیت به عنوان یک قاعده و هنجارِ پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل تبدیل شده است؛ ولی اثبات ماهیت حقوق بشری برای مالکیت فقط از راه استناد به پذیرش آن به عنوان یک هنجار عام و بین‌المللی حقوق مشکل است؛ به خصوص این پاسخ برای کسانی که به واقع‌گرایی در اخلاق اعتقاد دارند، قانع‌کننده نخواهد بود. با توجه به این امور، برخی چون اسکرمرز معتقد است اغلب اقسام مالکیت از حقوق اساسی بشر که مستلزم تعهد بین‌المللی برای کشورهاست، تلقی نمی‌شود (Ibid).

    در اینجا ممکن است گفته شود اگرچه حق فراسرزمینی‌بودن مالکیت فکری از اسناد بین‌المللی به طور آشکار استفاده نمی‌شود ولی باید دید آیا می‌توان این حق را از دیگر اقسام حقوق بشر استنباط کرد. این استنباط مبتنی بر مقدمی‌بودن یک حق برای تحقق حق یا امر دیگر است. راه دیگر اینکه تلاش شود حق‌بودن مالکیت فکری از راه تعهد نسبت به حق تحلیل شود.

    در واقع هرگاه حق وجود داشته باشد، سه تعهد در برابر آن محقق می‌شود: ۱. تعهد به احترام که به عدم دخالت دولت در حقوق و آزادی اشخاص بازمی‌گردد؛ ۲. تعهد به حمایت که به قانونگذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و… از سوی دولت با هدف حمایت از اشخاص در برابر مقامات دولتی و اشخاص غیردولتی بازمی‌گردد؛ ۳. تعهد به اجرا که به معنای تعهد دولت برای کمک به ایجاد شرایط تحقق کامل حقوق بشر در جامعه است.* با توجه به همین مطلب، برخی چون اسکرمرز (Schremers) بر این باورند که با شناسایی حق حیات به عنوان یک حق بنیادین بشر، حق بر اموال منقولی را که حق حیات بر آنها مترتب می‌شود، می‌توان از حقوق اساسی بشر دانست (Ibid). البته تبیین چنین استدلالی درباره مالکیت فکری مشکل است.

    برخی کوشیده‌اند با استفاده از مناط اخلاقی برخی از حقوق مذکور در اعلامیه، آن را توسعه دهند و مالکیت فکری را برای نهادهایی مانند حقوق مؤلف اثبات کنند. اینان به برخی آرای قضایی اشاره می‌کنند که برای حمایت از منافع مؤلفان، به مادّه ۲۷ اعلامیه حقوق بشر استناد کرده‌اند؛ برای مثال، در سال ۱۹۵۹م دادگاه استیناف پاریس برای چارلی چاپلین که ملیت انگلیسی داشت، حقوق اتباع فرانسه را در ارتباط با حقوق اخلاقی وی قائل شد. قاضی به برابری حقوق بر مبنای مادّه (۲)۲۷ اعلامیه حقوق بشر استناد کرد و افزودن یک قطعه صوتی به یکی از آثار چارلی چاپلین را منع کرد.

    در پرونده دیگری، قاضی با استناد به مادّه (۲)۲۷ حقوق اخلاقی، جان هوستون (John Huston) کارگردان فیلم «شهر بزرگ» (The Asphalt Jungle) را که خوانده به آن رنگ افزوده بود، به رسمیت شناخت. البته هر دو پرونده به حقوق اخلاقی مربوط است؛ ولی باید توجه داشت مادّه ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در این آرا به رسمیت شناخته شده است، هر دو حقوق اخلاقی و اقتصادی را پوشش می‌دهد (Torremans, 2008, p.201). با وجود این، باید توجه داشت حقوق اقتصادی که در این مادّه اشاره شده است، لزوماً همان حقوق مد نظر مالکیت فکری نیست و از آن نمی‌توان استنباط کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام مالکیت فکری را به رسمیت شناخته است.

    بر اساس مطالب پیش‌گفته، راه دیگر برای اثبات وصف بشری برای حقوق مالکیت فکری، امکان تبیین مبانی نظری مناسب برای آن است. به لحاظ نظری، برای آنکه حقوق مالکیت فکری از حقوق بشر شمرده شود، سه تحلیل متصور است:

    ۱. اگر مالکیت فکری، به عنوان یکی از مصادیق مالکیت، از حقوق طبیعی ارزیابی شود، این امر با مشکلاتی مواجه خواهد بود؛ اول، اینکه اثبات نشده است مالکیت فکری از مصادیق مالکیت متعارف می‌باشد؛ دوم، اینکه موضوع آن پس از اعتبار قانونگذار، جزء اموال منقول دسته‌بندی می‌شود، کافی نیست؛ زیرا اثبات وجود یک حق طبیعی نباید به قانونگذاری وابسته باشد؛ سوم، مشکل دیگر در موقت‌بودن مالکیت فکری و وابسته‌بودن آن به ثبت است.

    ۲. مالکیت فکری را به گونه‌ای با شخصیت پدیدآورنده مرتبط بدانیم که از حقوق اساسی وی تلقی شود؛ ولی حتی با فرض پذیرش نظریه شخصیت، این نظریه قدرت توجیه همه مصادیق مالکیت فکری را ندارد.

    ۳. تحلیل سوم بر نگاهی ابزارگرایانه مبتنی است که می‌کوشد ارتباط میان مالکیت فکری و حقوق بشر را تبیین کند؛ با این بیان که شناسایی برخی حقوق برای اِعمال برخی حقوق دیگر ضروری است.* در مورد مالکیت فکری نیز می‌توان گفت وضع قوانین و اعتبار حقوق مالکیت فکری، به رفع برخی نیازهای اساسی اشخاص می‌انجامد و در واقع مالکیت فکری در خدمت حقوق بشر قرار می‌گیرد و حقوق بشر، نقش خطوط راهنمای آن را دارد.

    در مقابل، حتی با فرض اینکه اثبات گردد مالکیت فکری یک حق بشری است، ممکن است گفته شود اعتبار مالکیت فکری در ساختار ادبیات حقوق بشر، هنگامی در یک سرزمین قابل حمایت می‌باشد که با حقوق دیگر تزاحم نداشته باشد؛ برای نمونه، می‌توان به تزاحم حقوق مالکیت فکری با حق بر توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر (see: Bedjaoui, 1991, pp.1177-1193) اشاره کرد. بر اساس حق بر توسعه، ملت‌ها حق دارند مدل و روش توسعه خود را انتخاب کنند و نیز نسبت به سهم خود از منابع حق دارند. پذیرش مالکیت فکری در برخی حوزه‌ها مانند نظام ثبت اختراع، دسترسی به برخی داروهای حیاتی را محدود می‌کند یا سبب افزایش قیمت آن می‌شود.

     همچنین هزینه دسترسی به اطلاعات نیز که ارتباط مستقیم با توسعه دارد، با وجود نظام مالکیت فکری افزایش می‌یابد، مگر اینکه گفته شود شناسایی حقوق مالکیت فکری در نهایت خود سبب توسعه کشورها می‌شود که در این صورت، تعارضی وجود نخواهد داشت. همچنین برخی به ارتباط مالکیت فکری با حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت جوامع بومی و نیز امنیت غذایی، توسعه پایدار و حمایت از فرهنگ بومی تأکید دارند (Drahos, 1999, p.18)؛ برای مثال، ممکن است گفته شود بر اساس اصل اشاعه فرهنگی، فرهنگ‌ها بخشی از اشتراکات فکری جهان‌اند که همه انسان‌ها به نوعی حق دارند به آن دسترسی داشته باشند.

    اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین‌المللی یونسکو ۱۹۶۶م در بند ۱ مادّه VII تأکید دارد: «انتشار وسیع ایده‌ها و دانش بر اساس بحث و تبادل آزاد برای فعالیت خلاقانه، حق‌گرایی و توسعه انسانیت ضروری است». در سطح انتزاعی، اشاعه فرهنگی ضرورتاً با نظام مالکیت فکری ناسازگاری ندارد؛ چون اغلب مصادیق مالکیت فکری نیز با شرایطی جزء مشترکات محسوب می‌شوند؛ ولی نظام‌های مالکیت فکری به طور دائم در حال تقویت و توسعه حمایت‌اند. در عمل نیز اصل اشاعه فرهنگی با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا تقویت نظام مالکیت فکری سبب افزایش هزینه‌های دسترسی به اطلاعات آموزشی، فرهنگی و علمی می‌شود و افزایش هزینه، با تسهیل اشاعه فرهنگی متعارض است.

    آنچه گفته شد، به ادبیات حقوق بشری و حقوق غیراسلامی مربوط بود. اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که وضعیت اصل سرزمینی در ادبیات فقه اسلامی چگونه است؟ صرف نظر از فتاوای فقهی مبنی بر عدم مشروعیت مالکیت فکری،* نکته اساسی اینکه مشروعیت مالکیت فکری چگونه اثبات می‌شود.

    اگر مشروعیت مالکیت فکری با استناد به قواعد شرعی همچون لاضرر اثبات گردد، ممکن است گفته شود اعتبار مالکیت فکری به لحاظ ذات موضوع می‌تواند سرزمینی نباشد؛ زیرا موضوعات احکام شرعی بر اساس مبانی نظام حقوقی اسلام در چهارچوب سرزمین معیّن محصور نمی‌‌ماند، اگرچه ممکن است به لحاظ اجرا بر اساس مصالحی به دارالاسلام محدود گردد.** همچنین ممکن است گفته شود مستند مشروعیت مالکیت فکری، سیره خردمندان است. با این تحلیل، گرچه امکان دارد توسعه احکام خردمندان، به تأیید شارع نیاز داشته باشد؛ ولی توسعه موضوعات به وسیله آنان، دارای اعتبار است و موضوع ادله احکام قرار می‌گیرد.

    در اینجا نیز ادعا گردد مالکیت فکری فقط توسعه در مصادیق است و از این جهت، در نظام حقوق اسلام دارای احترام است.* بر فرض صحت چنین استدلالی، باز هم باید اصل سرزمینی‌بودن را پذیرفت؛ زیرا خردمندان در طراحی نظام مالکیت فکری، آن را در چهارچوب سرزمین پذیرفته‌اند. دیدگاه دیگری که در اینجا می‌توان بدان اشاره کرد، به طور ضمنی بر آن دلالت دارد که نهاد مالکیت فکری یک ماهیت اعتباری است و اعتباردهنده آن دولت خواهد بود.** به خوبی روشن است که با توجه به سرزمینی‌بودن حاکمیت، اعتبار این امر نیز فقط در سرزمین می‌باشد و بیش از آن اثبات نمی‌گردد.

    در مجموع حتی در صورتی که حق مالکیت فکری به صورت اولیه به عنوان حق پذیرفته شود، این امر باعث نمی‌شود اصل سرزمینی‌بودن مالکیت فکری کنار گذاشته شود. همچنین چه بسا مصالح ملی اقتضا کنند این حق فقط برای شهروندان پذیرفته شود، به خصوص اینکه کشورهای دیگر نیز بر اساس اصل سرزمینی، به شناسایی مالکیت فکری اقدام می‌کنند.

    حتی قوانین اولیه حق اختراع در کشورهایی همچون امریکا و فرانسه که مفهوم حقوق طبیعی، دارای نفوذ بلامنازع بود، به شدت بر اصل سرزمینی تحفظ داشتند و درجه نفوذ حقوق طبیعی بر آنها ضعیف بود. با وجود تفوق حقوق طبیعی سنّتی بر اندیشه آن دوره، حق اختراع به عنوان حقوقی تلقی می‌شد که می‌توانست به آسانی از راه حقوق موضوعه (Positive Law) شکل گرفته، محدود شود و در نهایت ملغی گردد (دراهوس، ۱۳۹۱، ص۱۵۰) و چنین رویکردی کماکان در قوانین کشورها وجود دارد.

    پی نوشت:

    * دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (mh.hekmatnia@yahoo.com).

    * این اصطلاح، ترجمه عبارت «Utility Model» است که در برخی متون به «نمونه‌های مصرفی» ترجمه شده است؛ حال آنکه به نظر می‌رسد «نمونه کاربردی» ترجمه مناسب‌تری است.

    * بر اساس اصل رفتار ملى، اتباع بیگانه از برخی حقوقی که اتباع داخلی در حوزه معیّن دارند، بهره‌مند می‌شوند (See: Sterling, 2003, p.140). اصل رفتار ملى در مادّه (۳)۵ معاهده برن بدین صورت منعکس شده است: «بر اساس این مادّه، حمایت کشور خاستگاه تحت تأثیر قوانین محلی آن کشور قرار دارد. با این حال، حتى اگر مؤلف تبعه کشورى که این بیانیه در آن به رسمیت شناخته شده، نباشد، از مزایاى تبعه آن کشور برخوردار خواهد شد». این اصل همچنین در مادّه (۱)۲ کنوانسیون پاریس منعکس شده است. در این بند آمده است: «در مورد حمایت مالکیت صنعتى، اتباع هریک از کشورهاى اتحادیه در سایر کشورهاى اتحادیه از مزایایى که قوانین مربوطه جارى یا آتى به اتباع داخلى داده یا خواهد داد، برخوردار خواهند شد؛ بدون آنکه به حقوق مخصوصى که در این کنوانسیون پیش‌بینى شده است، لطمه‌اى وارد آید؛ بنابراین اتباع کشورهاى اتحادیه از همان حمایتى بهره‌مند مى‌شوند که اتباع داخلى دارا هستند و همانند آنان مى‌توانند علیه هر نوع تضییع حق با رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلى، به مراجع صالح مراجعه کنند».

    ** اصل رعایت حداقل حقوق نیز متضمن استانداردهایى است که لازم است درباره بیگانگان به کار رود؛ هر چند ممکن است برخی از آنها در حقوق داخلى کشور نیز وجود نداشته باشد (Ibid).

    * برای مثال، «اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸» (The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948) حق تملک را در مادّه ۱۷ مورد توجه قرار داده است؛ ولی آشکارا از حقوق مالکیت فکری نام نمی‌برد. با وجود این، در مادّه (۲)۲۷ تأکید می‌کند: «هر کسی برای حمایت از منافع مادی و اخلاقی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری که پدیدآوردنده آن است، حق بهره‌مندی دارد». شبیه این دو مادّه با تفاوت‌هایی در مواد ۱۵ و ۱۶ اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز ذکر شده است. دو سند دیگر حقوق بشری «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶» (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966) و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶» (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (the ICESCR), 1966) هستند که اگرچه ذکری از حق مالکیت یا تصریح به مالکیت فکری در آنها دیده نمی‌شود؛ ولی در مادّه (۱)۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر حق پدیدآورنده نسبت به «منافع مادی و اخلاقی ناشی از اثر علمی، ادبی یا هنری وی» تصریح می‌کند. منشور حقوق بشر افریقا ۱۹۸۱ (مادّه ۱۴) و کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ (مادّه ۲۱) فقط به حق بر مالکیت تصریح می‌کنند. در کنوانسیون اروپایی «آزادی‌های اساسی و حقوق بشر ۱۹۵۰» (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) حتی به حق بر مالکیت تصریح نشده، به حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از متصرفات اکتفا شده است.

    * برای مثال، منع شکنجه نه‌تنها مستلزم منع مقامات دولتی از شکنجه است، بلکه به معنای به‌کارگیری اقداماتی برای آموزش اصول و فرایند صحیح بازجویی به مقامات مسئول و آگاه‌سازی درباره حقوق بشر در این حوزه است (see: Grosheide, 2010, p.40).

    * مانند حق بر آموزش و تحصیل که یکی از مقدمات اعمال حق آزادی بیان است.

    * «آنچه در نزد بعضى، حق طبع نامیده می‌شود، حق شرعى نیست و بنابراین سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون عقد و شرط جایز نیست» و «آنچه که متعارف شده است از اینکه صنعتى براى مخترع آن ثبت می‌کنند که مانع دیگران از تقلید و تکثیر شده، داراى اثر شرعى نیست و سلب سلطنتِ غیر از مال و نفسش مجاز نیست» (خمینی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۶۲۵).

    ** «تکثیر کتاب‌ها بدون رضایت صاحبان اصلی آن جایز نیست، مگر اینکه از کفار حربی باشند» (همان) و «پرسش: حکم نصب ویندوز و نرم‌افزارهای کپی‌رایت‌شده چیست؟ پاسخ: ابتدائاً جایز نیست؛ چون تصرف در مال غیر است؛ یعنی شخصیت حقوقی نه حقیقی؛ ولی بعد از اینکه کپی‌رایت‌شده از مالیت ساقط شده است و فقط استفاده از آن می‌شود. استفاده غیر از تصرف در مال غیر است؛ آن حرام نیست، تصرف حرام است» (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله روحانی، بخش استفتائات).

    * مالکیّت فکرى همچون مالکیت مادى محترم است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد، ضامن است؛ زیرا «مالکیت» از موضوعات عرفى و عقلایی است و به تعبیر دیگر، از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى‌کنند و مى‌دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و ازآنجاکه موضوع را از عرف مى‌گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم گرفت که اصل کلى «لایحلّ لاحدّ أن یتصرف فى مال غیره إلاّ بإذنه» شامل آن هم مى‌گردد. اضافه بر این گاه مى‌شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى‌دى، میلیون‌ها خرج مى‌کنند و صدها ساعت زحمت مى‌کشند. به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیرقانونى شوند، دلیل بر مباح‌بودن آن نمى‌شود و ضامن‌اند (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، بخش استفتائات).

    ** آیت‌الله خامنه‌ای درباره حق تألیف این‌گونه فتوا می‌دهد: آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اول یا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مى خواهند، دریافت نمایند. در صورتى که در ضمن قرارداد منعقده براى تحویل نسخه اول، دریافت مبلغى را در چاپ‌هاى بعدى شرط کرده باشد یا قانون آن را اقتضا کند، گرفتن آن مبلغ اشکال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است (رساله أجوبه الإستفتائات، پرسش ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸، به آدرس: http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11، تاریخ دسترسی: خرداد ۱۳۹۴). همچنین بر اساس فتوای ایشان درباره علائم تجاری: «اگر نام‌هاى تجارى فروشگاه‌ها و شرکت‌ها از سوی دولت بر اساس قوانین جارى کشور به کسى اعطا شود که زودتر از دیگران درخواست رسمى خود را در این مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده هاى دولتى ثبت شود، در این صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسى که نام مذکور به اسم او و براى فروشگاه یا شرکت او ثبت شده، جایز نیست و در این حکم، فرقى نمى کند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر به صورت مذکور نباشد، استفاده دیگران از این نام‌ها و عناوین اشکال ندارد» (خامنه‌ای، ۱۳۴۴، پرسش ۱۳۴۴، به آدرس: http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=11، تاریخ دسترسی: خرداد ۱۳۹۴).

    مراجع

    منابع

    آشتیانی، سیدجلال‌الدین؛ شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا؛ مشهد: انتشارات زوار، ۱۳۸۲ق.
    حبیبا، سعید و زهرا شاکری؛ «چالش‌های حقوقی دکترین استیفا در نظام حقوق مالکیت فکری»، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ ش۴، زمستان ۱۳۸۷، ص۱۸۵ـ۲۰۴.
    خامنه‌ای، سیدعلی؛ رساله أجوبه‌الإستفتائات؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
    خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیله؛ ج۲، قم: دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ق.
    خویی، سیدابوالقاسم؛ مصباح‌الفقاهه؛ تحقیق محمدعلی توحیدی تبریزی؛ چ۱، نجف: المطبعهالحیدریه، ۱۳۷۴ق.
    دراهوس، پیتر؛ فلسفه مالکیت فکری؛ ترجمه محمود حکمت‌نیا و همکاران؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱.
    روحانی، سیدصادق؛ استفتائات آیت‌الله روحانی؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله روحانی.
    صادقی، محسن؛ حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان جهانی تجارت؛ تهران: میزان، ۱۳۸۷.
    مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار (مجموعه فلسفه)؛ ج۵، تهران: صدرا، ۱۳۸۶.
    مکارم شیرازی، ناصر؛ استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.

    Atkinson, Benedict & Brian Fitzgerald; A Short History of Copyright: The Genie of Information; Springer Science & Business Media, 2014.
    Bedjaoui, M.; “The Right to Development” in M. Bedjaoui (Ed.), International Law: Achievements and Prospects (UNESCO, MartinusNijhoff Publishers, Paris and The Netherlands), pp.1177-1193.
    Booysen, Hercules; Principles of International Trade Law as a Monistic System; Hercules Booysen, 2007.
    Bouche, Nicolas; Intellectual Property Law in France; Kluwer Law International, 2011.
    Braithwaite, John & Peter Drahos; Global Business Regulation; Cambridge University Press, 2000.
    Castel, Jean Gabriel; Extraterritoriality in International Trade: Canada and United States of America Practices Compared; Toronto: Butterworths, 1988.
    Dinwoodie, Graeme B.; Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?, William & Mary Law Review, Vol.51, 2009 (available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1502228>. Visited on: Sep. 2010).

    Drahos, Peter; The Universality of Intellectual Property Rights: Origins and Development, WIPO Conference on 'Intellectual Property Rights and Human Rights', 1999, WIPO, available at < http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_unhchr_ip_pnl_98/wipo_unhchr_ip_pnl_98_1.pdf > accessed July 2016.

    Grosheide, F.W.; Intellectual Property and Human Rights: A Paradox, Edward Elgar Publishing, 2010.
    Groves, Peter; Sourcebook on Intellectual Property Law; Cavendish Publishing, 2007.
    Hart, Oregon P. & A. Kur; TRIPs and Intellectual Property in: Beier F-K, Schricker G (eds) From GATT to TRIPs: the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. VCH, Weinheim, 1996, pp.278-328.
    Hohenveldern, Seidl; International Economic Law; TheHegue, 1999.
    Holoubek, Michael; et al. Regulating Content: European Regulatory Framework for the Media and Related Creative Sectors, Kluwer Law International, 2007.
    Kur, Annette & Thomas Dreier; European Intellectual Property Law: Text, Cases and Materials, Edward Elgar, 2013.
    Lillich, R.B.; “Global Protection of Human Rights” in Theodor Meron (Ed.); Human Rights In International Law: Legal And Policy Issues (Clarendon Press, Oxford, 1984, 1992 reprint) pp.115-170.
    Patterson, Lyman Ray; Copyright in Historical Perspective; Vanderbilt University Press, 1968.
    Poget, CédricJulien; Parallel Imports of Pharmaceuticals: Evidence from Scandinavia and Policy Proposals for Switzerland, Springer, 2008.
    Ringer, B.; "The Role of the United States in International Copyright: Past, Present, and Futhur", 56 (1968), Gerogetown Law Journal, pp.1050-1079.
    Sterling, J.A.L.; World Copyright Law; Sweet & Maxwell, 2003.
    Torremans, Paul; Intellectual Property and Human Rights; Kluwer Law International, 2008.

    نویسنده:

    محمود حکمت‌نیا

    فصلنامه حقوق اسلامی شماره ۴۸

    ادامه دارد…

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.