• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصادی » گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور+ متن کامل
    کد خبر : 1998646

    گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور+ متن کامل

    گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور+ متن کاملReviewed by on Feb 3Rating: به گزارش ایران ویج به نقل از حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور طی ۲۵ جلسه رسمی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز…

    گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور+ متن کاملReviewed by on Feb 3Rating:

    به گزارش ایران ویج به نقل از حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور طی ۲۵ جلسه رسمی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون تشکیل و پس از بررسی های کارشناسی لایحه ارسالی از سوی دولت را  با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رساند.

    متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

    باسمه‌تعالی

    لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون (۱۱،۴۶۷،۸۵۰،۲۲۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال
    و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد و دویست و بیست و هشت میلیون (۱۱،۴۶۷،۸۵۰،۲۲۸،۰۰۰،۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

    الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و یکصدو سه میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳،۹۶۸،۱۰۳،۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:

    ۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و نهصد و چهل و یک میلیارد (۳،۴۵۰،۹۴۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال

    ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفده هزار و یکصد و شصت و دو میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۵۱۷،۱۶۲،۳۳۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال

    ب- و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هفت میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار و یکصد و نود و دو میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون (۷،۹۲۷،۱۹۲،۵۳۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال

    تبصره ۱-

    – سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(۳۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

    ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد(۱.۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد(۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون چهل و هشت هزار و نود و شش میلیارد(۴۸.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

    در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران،
    به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون اختصاص یابد.

    اعتبار سهم سه درصد (۳%) فقط به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق کمتر توسعه‌یافته اختصاص می‌یابد و نباید موجب کاهش سهم استانی و شهرستانی این مناطق شود.

    ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت، از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

    وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند.

    این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

    شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع خود معادل ریالی چهارمیلیون تن قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده‌درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد(۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل‌کشور اعمال و با آن تسویه نماید.

    شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل کامل قیر(VB) به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هریک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

    گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

    و- در سال ۱۳۹۶ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است.

    ز- اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

    ۱- تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای۹۱- ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال)  و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای ۸۸- ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام کند.

    ۲- تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

    دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولین ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید و کمیسیون گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.

    بند الحاقی ۱- به منظور اجرائی نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود.

    بند الحاقی ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

    بند الحاقی ۳- وزارت نفت مکلف است سه درصد(۳%) از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود را در مناطق نفت‌خیز و گاز خیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی پس از واریز به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیر ساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور هزینه نماید.

    مبلغ فوق به‌عنوان هزینه بالاسری در صورت وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می‌شود.

    تبصره ۲-

    الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶، بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل منابع حاصل از فروش سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

    ب- حذف شد.

    شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ می‌باشند.

    تبصره ۳-

    الف- با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. شورای اقتصاد تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

    در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

    به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.

    در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.    

    ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرحهای دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در  بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

    بند الحاقی- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.

    تبصره ۴-

    – به‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ به‌ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

    ب- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.

    ج- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

    د- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود مبلغ دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای خرید تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یکصدو پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیأت امنای دانشگاه مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی‌ربط تسهیلات ارزی اعطاء کند، تا پس از یک تنفس دوساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با صندوق اقدام شود.

    بندالحاقی۱- عبارت یک درصد(۱%) مندرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت ده درصد(۱۰%) اصلاح می‌شود.

    بند الحاقی ۲- اجازه داده می‌شود معادل ریالی یک‌میلیارد و سیصد میلیون(۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

    بند الحاقی ۳- به منظور تأمین و نوسازی تجهیزات فنی و توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی به ویژه فیلم‌ها و سریال‌های فاخر اجازه داده می‌شود معادل ریالی یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

    بند الحاقی ۴- به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاهها و کارگاهها به‌تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، دانشگاه پیام نور پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، دانشگاه فرهنگیان سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، دانشگاه آزاد اسلامی پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، دانشگاه جامع علمی کاربردی بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار، جهاد دانشگاهی سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و دانشگاه شهید رجایی و هنرستان‌های آموزش و پرورش سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیأت امنای مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی‌ربط اقدام کنند تا پس از تنفس دو ساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانکها اقدام نمایند.

    تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه، مشابه داخلی ندارند، از شرکتهای خارجی تأمین می‌شود.

    بند الحاقی ۵ – معادل ریالی سیصد میلیون(۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص یابد. توزیع استانی این اعتبار حداکثر تا پایان خردادماه با همکاری وزارتخانه مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

    بند الحاقی ۶ – به منظور تسریع در انجام طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن معادل ریالی سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی دراختیار وزارت نیرو (شرکت آبفای روستایی) قرار می گیرد. توزیع استانی این اعتبار حداکثر تا پایان خردادماه با همکاری این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

    بند الحاقی ۷ – هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

    بند الحاقی ۸- تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

    تبصره ۵-

    الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه‌های انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پارکهای علمی و فناوری، خوابگاه‌ها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

    ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

    ج- اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها است.

    د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  و با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

    میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(۵%) تعیین می‌گردد.

    شهرداری‌های که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال ۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشارکت فروش‌نرفته سالهای قبل استفاده کنند.

    ه‍-  در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور  از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و  به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

    بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

    و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

    ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع  این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

    تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

    ح- به دولت اجازه داده می‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول(۸) و(۹) این قانون، نسبت به تسویه این اوراق اقدام ‌نماید.

    ط- به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

    ی- به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود  به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید.  شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نماید.

    ک- حذف شد.

    بند الحاقی ۱- به منظور تأمین اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی را کسر و حسب مورد به ردیفهای مربوطه در جداول (۸) و (۹) این قانون اضافه نماید.

    بند الحاقی ۲- به دولت اجازه داده می شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(۲) بند(و) سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

    در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقی‌مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.

    تبصره ۶-

    الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین می‌شود.

    ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود. مأخذ مالیات بر ارزش افزوده،  ارزش محصول برای مصرف نهائی است.

    ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای استانی سازمان برنامه و بودجه و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

    د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

    ه‍- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

    و-

    ۱- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بیست‌‌درصد (۲۰%)از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد ‌درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) به‌صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.

    ۲- حکم بند(ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می‌گردد.

    ز- حذف شد.

    ح- حذف شد.

    ط- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل از تعویض پلاک انواع خودرو موضوع ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده یادشده مطابق جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور از معامل و یا وکیل وی اقدام نماید.

    بند الحاقی۱- وزارت کشور (استانداری‌ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۶۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همان استان قرار می‌گیرد تا با هماهنگی فرمانداری‌ها و مشارکت دهیاری‌ها صرف توسعه و عمران روستاها گردد.

    بند الحاقی۲- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۲۷/۰%) از نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره(۵) این قانون در زمینه توسعه ورزش در مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه ورزش معلولان و جانبازان ازمحل ردیفها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها، هزینه نماید.

    بندالحاقی ۳- به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخش‌های مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی ( اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.

    پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) از هزینه‌های موضوع ماده(۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم(یک درصد(۱%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج‌درصد(۵%) بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی است.

    تبصره ۷-

    الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند ۵۵ ماده‌واحده قانون بودجه۱۳۹۲، تبصره ۱۰ قانون بودجه۱۳۹۳و ۱۳۹۴و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۳۹۵) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

    ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

    ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تا ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

    د-

    ۱- در سال ۱۳۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

    ۱-۱- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

    ۲-۱- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif) تعیین می‌گردد.

    ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

    ۳- مالیات موضوع این بند تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ مضاعف مالیات این تبصره خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این بند را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

    ۴- با لازم‌الاجراء شدن این بند، کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به‌استثنای مالیات عملکرد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) در مدت اجرای این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد.

    مصارف مربوط به درآمد مذکور با رعایت سیاست‌های کلی سلامت از محل اعتبارات ردیف ۹۲-۵۳۰۰۰۰ به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی درصد(۳۰%) به وزارت ورزش و جوانان و بیست درصد(۲۰%) به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

    ه‍-  به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در جدول شماره(۱۸) و همچنین ردیفهای ۱۵۱-۵۳۰۰۰۰ و
    ۹۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیفهای فوق‌الذکر دولت می‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا از محل ردیفهای جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فیمابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد.

    و-

    به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال  1396  سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن وهمچنین مطالبات سازمان‌های مذکور وشرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را   با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

    بند الحاقی ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کشاورزان، روستاییان و عشایر را ازمحل منابع خود از ده‌درصد(۱۰%) درآمد حاصل از قراردادهای عمرانی موضوع ماده(۳۸) قانون تأمین اجتماعی با حداقل نرخ، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.

    بند الحاقی ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در چهارچوب قانون تأمین اجتماعی مورد پایش قرار می‌دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه، هر سه‌ماه یک‌بار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

    تبصره ۸-

    به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (۱) این قانون» پرداخت کند.

    بند الحاقی ۱- به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۱۶۳-۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری هزینه کند.

    بند الحاقی ۲- شرکتهای توزیع نیروی برق مکلفند به منظور حذف انشعابات غیرمجاز برق و ارتقاء خدمات‌رسانی و حفظ امنیت شبکه در سکونتگاههای غیررسمی احداثی تا پایان سال ۱۳۹۵ و کاهش تلفات برق، نسبت به برقراری انشعاب موقت در این مناطق اقدام و هزینه‌های مربوط را أخذ و به حساب خود نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز نمایند. منابع واریزی در اختیار شرکت ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

    انشعاب موقت برای استفاده‌کنندگان هیچ‌گونه حقی ایجاد نمی‌کند.

    بند الحاقی ۳- دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد.

    تبصره ۹-

    الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

    ب- صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا  1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان منظور ‌گردد.

    ج- صد درصد(۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور وهمچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌صندوق تا سقف یازده هزار وسیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

    بند الحاقی ۱- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

    بند الحاقی ۲- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

    بند الحاقی ۳- دولت موظف است به‌نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول به خدمت هستند به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت گردد.  

    بند الحاقی ۴- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

    تبصره ۱۰-

    شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

    تبصره ۱۱-

    الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف ۵- ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

    ب- به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند.

    تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در قالب ردیف ۱۳۰- ۵۳۰۰۰۰  جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

    میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح زیر می‌باشد:

    زیردیپلم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، دیپلم ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، فوق دیپلم ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، لیسانس ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، فوق لیسانس ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، دکترای عمومی علوم پزشکی، ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    ۱- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود.

    ۲- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد(۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

    جزء الحاقی۱- مشمولان غایبی که به صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند می‌توانند گواهینامه رانندگی أخذ نمایند.

    جزءالحاقی۲- محرومیت‌های مندرج در بند(ط) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور درمورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو می‌گردد.

    جزء الحاقی۳- فرزندان ایثارگران مشمول ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف می‌شوند.

    جزء الحاقی ۴- مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند.

    ج- درصورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف ۱۴۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.

    تبصره ۱۲-

    الف- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

    ب- دستگاههای اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

    ج- به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود نسبت به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.

    بند الحاقی ۱- دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال می باشد براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

    ۱- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند از محل اعتبار ردیفهای مندرج در جداول شماره‌های(۷)،(۸) و (۹) این قانون و همچنین منابع هدفمندی یارانه‌ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.

    ۲- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱/۱/۱۳۹۶ اعمال نمایند.

    بند الحاقی ۲- صندوق‌های «توسعه نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ اضافه می‌شود.

    تبصره ۱۳-

    الف- در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

    معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

    چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد(۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌ درصد(۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۲/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

    ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.

    ج- (به ذیل تبصره ۹ منتقل شد)

    د- (حذف شد)

    ه‍- مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق  بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد.

    و- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی و صنایع وابسته تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به مدت سه سال امهال کنند.

    بند الحاقی ۱- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اختصاص می‌یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش‌نشانی‌های سراسر کشور نماید.

    بند الحاقی ۲- در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم‌درصد(۵/۰%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده مندرج در ماده(۱۶۳) قانون امور گمرکی به یک‌درصد(۱%) افزایش می‌یابد و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در ردیفهای مربوطه در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد.

    تبصره ۱۴-

    در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

    جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره (۱۴)

    منابع

    مبلغ (میلیارد ریال)

    مصارف

    مبلغ (میلیارد ریال)

     

     

     

     

    خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و ردیف‌های یارانه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

     

     

     

     

     

     

     

     

    480.000

    1- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده(۹۴) قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد(۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

    ۳۹۲.۰۰۰

    ۲- ماده(۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم
    به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص وصعب العلاج

    ۴۸.۰۰۰

    ۳- حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقاء بهره وری مصرف انرژی ، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید

    ۴۰.۰۰۰

    جمع

    ۴۸۰.۰۰۰

    جمع

    ۴۸۰.۰۰۰

     

    –  جابه‌جایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر ۱۰ درصد مجاز می باشد.

    – مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی قرار می‌گیرد.

    – مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از بند دوم مصارف این جدول برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر زیر پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

    – به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند سوم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به‌کار گرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت نماید.

    بند الحاقی- به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزائی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهداء یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهداء یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام نماید.

    تبصره ۱۵-

    الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق‌آبی به مصرف برسانند.

    ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.

    تبصره ۱۶- حذف شد.

    تبصره ۱۷-

    الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

     ب- حذف شد.  

    ج- حذف شد.

    د- به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

    ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

    ۲- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

    ۳- کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.

    بندالحاقی۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد(۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می‌گیرد.

    بند الحاقی۲- در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می‌گیرد.

    بند الحاقی ۳- بانک مسکن موظف است در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک، ده‌درصد(۱۰%) درآمد حاصل از تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را پس از کسر هزینه عملیاتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

    معادل مبلغ واریزی از محل ردیف ۱-۱۳۱۵۰۰ جدول شماره(۷) این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن تحت پوشش و خرید وسایل کمک توان‌بخشی قرار می‌گیرد.

    بند الحاقی ۴- حکم تبصره(۳۵) و (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌گردد.

    بند الحاقی ۵- به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

    بند الحاقی ۶- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوقهای حمایتی که در مناطق زلزله‌زده در سالهای قبل تسهیلات از منابع داخلی و یا دیگر منابع تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند سود و جریمه دیرکرد تسهیلات را بخشوده و اصل تسهیلات را به مدت سه سال امهال و سود آن را از محل اعتبارات ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت نمایند.

    بند الحاقی۷- حکم ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ در سال ۱۳۹۶ موقوف‌الاجراء می‌شود.

    تبصره ۱۸-

    الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کلیه اقشاری که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

    ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنماهای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ نماید.

    ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

    د- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی ‌درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

    بند الحاقی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ ده (۱۰)ریال از شرکتهای فروشنده أخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز نماید تا به‌منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا صعب‌العلاج هزینه شود.

    تبصره ۱۹-

    الف – به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد:

    ۱- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و  تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود

    ۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی

    ۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیا و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور

    ۴-  اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی

    ۵-  ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

    ۶- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به پروژه‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی

    ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰  جدول شماره (۹)  این قانون تأمین می‌شود.

    آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

    ج-

    ۱- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

    ۲- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

    تبصره ۲۰-

    الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

    ۱- حداقل بیست درصد(۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.

    ۲- بیست و پنج درصد(۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.

    ۳- بیست‌وپنج درصد(۲۵%) تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که نزد آن بانک سپرده‌گذاری نموده است.

    ۴- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می‌شود.

    ۵- بانکهای عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.

    ۶- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام نماید.

    ۷- درصورت عدم تأمین منابع جزء(۳) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.

    ۸- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.

    ۹- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد.

    آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

    ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری آموزش و پرورش و درمان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد(۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کنند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع است.

    آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    بند الحاقی۱- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک‌درصد (۱%) از یک‌دوازدهم ( ) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

    بند الحاقی۲- به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:

    1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه‌ مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روشهای مزبور را به‌عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه‌ آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند. این طرحها یا پروژه‌ها باید دست کم از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.

    ۱-۱- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرحها یا پروژه‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.

    ۲-۱- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح یا پروژه را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

    ۲- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرحها و پروژه‌ها  یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح یا پروژه را به انجام رساند.

    ۳- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند(۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.

    ۴- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به‌طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.

    تبصره ۲۱-

     در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

    الف-

    ۱- در اجرای اصل پنجاه و سوم(۵۳) قانون اساسی قوای سه‌گانه، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، نیروهای مسلح و دانشگاههای تابعه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی(به‌جز بنیاد شهید و امور ایثارگران)، بانکها، صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حسابهای خزانه‌داری کل کشور متمرکز نمایند. تمامی مجوزهایی که براساس آن برخی دستگاهها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حسابهای خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.

    ۲- بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء(۱) این بند نیستند. دستگاههایی که مجاز به دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ……. دریافت نمایند.

    تخلف از حکم اجزاء(۱) و (۲) این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

    ب- دستگاههای موضوع جزء(۱) بند(الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.

    ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

    آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

    د- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع این تبصره را فراهم نماید، به نحوی که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. تمامی دستگاههای اجرائی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد، ثبت نمایند.

    بندالحاقی- مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن در سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود.

    تبصره ۲۲-

     آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    تبصره ۲۳-

    کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.