• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اخبار پربازدید , اقتصادی » بررسی گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره آمار اشتغال
    کد خبر : 1996507

    بررسی گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره آمار اشتغال

    بررسی گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره آمار اشتغالReviewed by Aryan♥ on Feb 1Rating: دولت در لایحه بودجه ۹۶، حدود ۹۴۰ میلیارد تومان برای اشتغال زایی و ۵۷۵۰ میلیارد تومان برای اصلاح روابط بازار کار، آموزش های فنی و حرفه ای و حمایت از اشتغال اختصاص داده است. با این حال مرکز پژوهش های…

    بررسی گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره آمار اشتغالReviewed by Aryan♥ on Feb 1Rating:

    دولت در لایحه بودجه ۹۶، حدود ۹۴۰ میلیارد تومان برای اشتغال زایی و ۵۷۵۰ میلیارد تومان برای اصلاح روابط بازار کار، آموزش های فنی و حرفه ای و حمایت از اشتغال اختصاص داده است. با این حال مرکز پژوهش های مجلس، طی گزارشی، از شیوه سیاستگذاری و بودجه ریزی در این زمینه انتقاد کرده و توجه به رویکردهای نوین در این زمینه را خواستار شده است.

    دوتبصره اشتغالی بودجه
    بودجه اشتغال را در درجه اول می توان از روی تبصره های بودجه که به این موضوع پرداخته اند، نقد کرد. در لایحه بودجه سال ۹۶، در دو تبصره ۱۴ و ۱۹ این لایحه به موضوع اشتغال زایی پرداخته شده است.

    مبهم  و غیر شفاف بودن ویژگی بندهای اشتغالی بودجه
    یکی از مسائل مرتبط با بودجه اشتغال در لایحه بودجه سال آینده، به مبهم و غیر شفاف بودن و قابل تفسیر بودن آن بر می گردد. نکته ای که عارضه قدیمی لایحه نویسی بودجه در ایران است. استفاده از عباراتی نظیر «به دولت اجازه داده می شود» و تعیین «حداکثر بودجه» برای اقدامات دولت، جا را برای تفسیرها و توجیه های عملکرد دولت در خصوص بودجه باز می کند. در تبصره ۱۴ این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند  خدمات حمایتی ارائه و   به بخش تولید و اشتغال کمک نماید. با این شرح در این تبصره پیش بینی شده است که مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال استفاده شود. لذا باید گفت به طور مشخص و دقیق میزان اعتبار قابل اختصاص به اشتغال و تولید مشخص نشده است. ضمن این که مشخص نیست برنامه دولت برای حمایت یا کمک به بخش تولید و اشتغال چیست. البته تجارب هزینه کرد منابع دولت برای حمایت از تولید و اشتغال نشان می دهد این حمایت ها به طور عمده برپایه کمک های مالی به واحدهای تولیدی منتخب یا مشکل دار استوار بوده است. این نوع از حمایت ها با ایجاد اختلال در فضای کسب وکار و حمایت از بنگاه های ناکارا، خود بر مشکلات بلندمدت تولید و کاهش بهره وری دامن می زند و آثار منفی خواهد داشت. لذا تشریح رویکرد و سیاست دولت در چگونگی تخصیص منابع مذکور بسیار کلیدی است. نکته مهم تر آنکه تجربه سنوات اخیر نشان داده است که منابع پیش بینی شده هدفمند کردن یارانه ها در بودجه های سنواتی صرف پرداخت یارانه نقدی می شود و دیگر موارد نظیر حمایت از تولید و اشتغال تنها روی کاغذ نوشته می شود.
    وقتی قرار است آرزوها، یک ساله تحقق یابند.
    اما در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۶، بندهایی ذیل عنوان ۶ برنامه اشتغال زایی دولت آمده است. این بندها عبارتند از:
    ۱. تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی، دینامیک کسب وکار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود
      2. ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
      3. تسهیل گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف
      4. اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی و  حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی
      5. ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
      6. اولویت تخصیص مشوق های مالی به پروژه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی
    این تبصره همچنین تصریح کرده است که یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال موضوع بند فوق، از محل مشخص شده در این قانون تأمین می شود. به وضوح می توان مشاهده کرد که عارضه سنتی «بیان آرزوها» در این بند نیز گریبانگیر بودجه شده است.  گزارش مرکز پژوهش های مجلس مشخصاً تصریح می کند که بندهای ۲، ۳ و ۴، یعنی نیمی از برنامه های عنوان شده اشتغال زایی، ناظر به عوامل نهادی و زیرساختی بوده که نیازمند الزامات اجرایی مشخصی است و مدت زمانی فراتر از یک سال را می طلبد. از سوی دیگر دولت قرار است اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای اقدامات مذکور را تنها در قالب یارانه سود تسهیلات بانکی تأمین کند. این در حالی است که بیشتر ردیف های اشاره شده در بند مذکور، ماهیت هزینه کرد در قالب یارانه سود تسهیلات را ندارد و باید به عنوان وجوه اداره شده هزینه گردد. همچنین ظاهراً قرار است ایجاد اشتغال با تمرکز بر توزیع تسهیلات یارانه ای دنبال شود. این در حالی است که ناکارایی این سیاست و آثار منفی آن بر محیط کسب وکار و گسترش بخش های سرمایه بر و بنگاه های ناکارا، به دفعات تجربه شده است.

    بودجه ای که در حد اشتغال نیست
    بد نیست از منظری دیگر به هزینه های اشتغال زایی دستگاه های اجرایی نگاهی بیندازیم. جدول مقابل، که از لایحه بودجه امسال و قوانین بودجه دو سال قبل استخراج شده است، به مقایسه دستگاه ها به همراه برنامه های اشتغالی آن ها و منابع اختصاص یافته برای هر برنامه می پردازد. جدول  مقابل نشان می دهد به طور کلی برنامه های اشتغالزایی شامل برنامه حمایت از اشتغال، اشتغال نیازمندان، خوداشتغالی، آموزش برای اشتغالزایی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و اشتغال زندانیان است که البته برخی موارد آن ازجمله آموزش برای اشتغالزایی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و اصلاحات نهادی (مانند تنظیم و نظارت بر روابط کار) می تواند آثار مثبت و بلندمدتی در زمینه اشتغالزایی داشته باشد. با این حال سه نکته در این زمینه قابل ذکر است؛ اول این که تاکنون عملکرد مشخصی از این برنامه ها و فعالیت ها منتشر نشده است. دوم این که جهت گیری و چگونگی هزینه کرد این منابع نامشخص است و سوم این که به طور کلی در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۹۴۰ میلیارد تومان به امر اشتغالزایی اختصاص یافته است. این رقم اگر چه نسبت به اعتبارات هزینه ای کل لایحه (یعنی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان) حدود ۰.۴ درصد است و نسبت به سال های قبل رشد داشته است، اما همچنان متناسب با اهمیت موضوع اشتغال نیست. از سوی دیگر پراکندگی و تنوع برنامه ها نشان می دهد دستگاه های اجرایی در امر اشتغالزایی فاقد برنامه و راهبرد هماهنگ هستند و یک دستگاه مسئول و پاسخگو به عنوان متولی امر اشتغال در کشور وجود ندارد.

    معضلی به نام ردیف های متفرقه
    اما مسئله دیگری که بودجه اشتغال سال آینده با آن مواجه است، معضل ردیف های متفرقه است. در بررسی اعتبارات اشتغالزایی ملاحظه می شود که بخشی از این اعتبارات در قالب ردیف های متفرقه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آمده که تقریباً به طور مشابه در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تکرار شده اند. در عرف و ادبیات بودجه ریزی، اعتبارات متفرقه، اعتباراتی است که هر چند دولت به انجام آن ها آگاهی دارد، اما به دلیل نامشخص بودن دستگاه های اجرایی هزینه کننده یا فعالیت مربوطه، در قالب امور، فصول و برنامه ارائه نمی شود و لذا از شفافیت الزام برخوردار نیست. معمولاً این منابع در  اولویت پرداخت ازسوی دولت قرار نمی‌گیرد. اگرچه در صورت تخصیص، امکان جابه جایی برای امور دیگر را از دستگاه مجری سلب می کند.
    با این حال، عارضه ردیف های متفرقه که برنامه خاصی از سوی آن ها پیگیری نمی شود و به اصطلاح روی آن نمی توان چندان حساب کرد، گریبانگیر بودجه اشتغال سال آینده نیز هست. بهتر است مثالی در این زمینه بزنیم. در یکی از ردیف های بودجه، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال در قالب اعتبار هزینه ای و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای (بخوانید بودجه عمرانی) در لایحه گنجانده شده است. در شرح این ردیف آمده است: «کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد، تحقیقات، آموزش، فناوری های نو، فرهنگی، گردشگری و هنری، مسکن، اجتماعی و نظارت بر اجرای طرح های تولیدی و خدماتی و آموزش عالی و غیرانتفاعی و اشتغال و ارائه حمایت های مالی و ایفای تعهدات و موارد قبلی و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار و صندوق های مکانیزه فروش». به این ردیف بودجه، از گذشته به عنوان یک ردیف اشتغالزایی نگریسته می شده و عمده اعتبارات اندک تخصیص یافته به سیاست های اشتغالزایی در سال های گذشته نیز از همین محل انجام شده است. با این حال، این ابهام مطرح است که چه مبلغ و سهمی از اعتبار اختصاص یافته به موضوع اشتغال و دیگر موضوعات در ردیف یاد شده تعلق می گیرد. همان گونه که مشاهده می شود، تخصیص اعتبار ذیل این ردیف، می تواند کاملاً سلیقه ای و براساس چانه زنی های دستگاهی صورت گیرد  لذا مبلغ یاد شده در سیاستگذاری برای اشتغال چندان قابل اتکا نخواهد بود.
     

     

    رنج اشتغال از نبود راهبرد مشخص، جامع و هماهنگ
    در مجموع و با توجه به ترکیب بودجه و اعتبارات مرتبط با موضوع اشتغالزایی باید گفت که هم اکنون راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود ندارد و همین موضوع، یکی از مشکلات اصلی بودجه ریزی در این حوزه است. از سوی دیگر علاوه بر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاه های مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آن ها، بخش مهمی از هزینه هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است، اساساً در بودجه نمود ندارد و در نتیجه نمی توان درباره میزان، عملکرد و کارایی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد می توان تخفیف های مختلف بیمه ای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شده است و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز به طور منسجم اطلاعی در دست نیست. این تفکر که با تزریق منابع می توان اشتغال ایجاد کرد نیز از دیگر مسائل بودجه ریزی در این حوزه است. تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح های کلان با هدف اشتغالزایی نشان می دهد که اولاً این طرح ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی می توان اشتغال ایجاد کرد و ثانیاً این پرداخت ها باید به صورت تسهیلات ارزان قیمت (یارانه سود و…) باشد. این در حالی است که برای اشتغالزایی به مجموعه ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جست وجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است. این ها اولاً همگی با پرداخت پول قابل تامین نیست، ثانیاً اگرچه نیازمند صرف هزینه هستند، اما لزوماً این هزینه ها از جنس تسهیلات بانکی و… نبوده، بلکه عمدتاً از جنس وجوه اداره شده است. این ها همه در حالی است که موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری، نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه ای در برنامه ریزی و راهبری است که هم اکنون جایگاه چندانی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور ندارد. سهم ۵ درصدی اعتبارات استانی از مصارف عمومی دولت وجود نگاه متمرکز بر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور را به خوبی نشان می دهد که با راهبردهای اشتغالزایی تعارض دارد.

    پایگاه رصد

    انتهای متن/

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.