• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اخبار پربازدید , اقتصاد داخلی » گرفتن وام با بهره از مؤسسات مالی و بانک های غیر مسلمان ( بخش دوم )
    کد خبر : 1972004

    گرفتن وام با بهره از مؤسسات مالی و بانک های غیر مسلمان ( بخش دوم )

    گرفتن وام با بهره از مؤسسات مالی و بانک های غیر مسلمان ( بخش دوم )Reviewed by Aryan♥ on Jan 9Rating: بازاندیشی نظریه ها واقوال بازاندیشی نظریه اول:  نظریه ای که می گوید وام گیرنده مسلمان وام را بیگیرد اما نه با نیت قرض وبهره ومبلغ اضافی را بپردازد نه بانیت بهره، ظاهرا گرفتار ایرادهای…

    گرفتن وام با بهره از مؤسسات مالی و بانک های غیر مسلمان ( بخش دوم )Reviewed by Aryan♥ on Jan 9Rating:

    بازاندیشی نظریه ها واقوال

    بازاندیشی نظریه اول:

     نظریه ای که می گوید وام گیرنده مسلمان وام را بیگیرد اما نه با نیت قرض وبهره ومبلغ اضافی را بپردازد نه بانیت بهره، ظاهرا گرفتار ایرادهای زیر می باشد:

    اولا- در اسلام  وفقه اسلامی تمام معاملات و تعهدات باید روشن وشفاف ومستجمع همه شرایط واوصاف( عقد، متعاقدین، معقود علیه) بوده ودر چارچوب عقود وقوانین تعریف شده انجام بیگیرد. بانک ها و موسسات غیر اسلامی در کشور های خودشان به همه از جمله مسلمان ها وام نامبرده را به عنوان قرض درچارچوب قوانین وحقوق پذیرفته خودشان می دهند که در آن تمامی شرایط واوصاف وجزئیات به طور روشن بازگو شده است، می دهند. دراسلام و فقه اسلامی نیز چنین است از جمله اینکه قرض عقد وقرار دادی است که تحقق آن دو طرف لازم دارد وطرفین باید نیت قرض واقتراض را داشته باشند وبدون اجبار ودر کمال هشیاری وبا تعهد به مفاد آن اقدام نمایند واینکه عقد لازم است ونیازمند انشاء؛ ایجاب و قبول(لفظی و وغیر لفظی) قبض وتصرف است وموجب مالکیت وام گیرنده بر وام می باشد واینکه این امور مضبوط، مکتوب ومتعهد گردد.«یاأَیُّهَاالَّذِین َآمَنُواأَوْفُوابِالْعُقُود»(المائده/۱) و«  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلى‏ أَجَلِهِ ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدِیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوها وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیمٌ (۲۸۲) وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلى‏ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَهَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِیم»(البقره/۲۸۲-۲۸۳)

     امام خمینی می فرماید:«قرض عبارت است از اینکه مالی را به ضمان ملک دیگری نمایند، به این که عهده او باشد که خودآنمال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد…زیاده تنها باشرط کردن حرام است…شرط کردن زیاده به نفع قرض دهنده وبر ضرر قرض گیرنده حرام است…اقوی آن است که قرض عقد لازم است…اقوی آن است که اگر سر رسید در قرض شرط شود صحیح است وعمل به آن لازم است…وام دادن عقدی است که احتیاج به ایجابی و به قبولی که دلالت بررضایت به ایجاب کنددارد…بنابرا احتیاط معتبر است که مال عین مملوک باشد..باید که قرض بر معین واقع شود…درصحت قرض تحویل گرفتن وتحویل دادن شرط است…»(خمینی،۱۴۲۵ق، تحریر الوسیله، ترجمه ج۲، ص۶۳۷-۶۴۳)

    «وهوفی اصطلاح الفقهاءعبارهعن إنشاءتملیک عین بضمان المثل أوالقیمه،أوتملیک‌الجزئی وتملک الکلی،فهوعقدیحتاج إلى إیجاب من المقرض وقبول من المقترض،ویشترط فیهماشروط المتعاقدین،ویتحقق بکل لفظ دال على المقصودبأی لغهکان کمایتحقق بالمعاطا»(مشکینی ،بیتا ،مصطلحات الفقه، ص۴۲۳)

    حال چگونه امکان دارد که یک طرف بانیت قرض خود را متعهد به انجام تمامی شرایط واوصاف بداند واقدام کند(بانک ها وموسسات غیر اسلامی) ووام را با عامل وسبب مشخص قرض به ملکیت وام گیرنده درآوردواونیز تصرف مالکانه در آن بکند،اما بدون سبب وعامل ملکیت ویا سبب ملکیتی که وام دهنده(کسی که صلاحیت به ملکیت درآوردن اموال رادارد)آنرا قصد نکرده است.طبعا چنین معامله وعقدی از نظر اسلامی و فقهی لغو بیهوده می باشد.

    ثانیا-در اسلام احترام به فرهنگ ها، باورها، ارزش ها، قوانین و مقررات دیگر ملت ها وکشور هالازم وضروری دانسته شده است. وبه خصوص که مسلمانی درجامعه به عنوان شهروند زندگی می نماید و آن دولت وملت تمامی شرایط زندگی وپیشرفت را برایش چون دیگر شهروندان فراهم نموده است. لازمه احترام عمل به آنها و ترتیب اثردادن به آنها می باشد.«وَلاتَبْخَسُواالنَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَلاتَعْثَوْافِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ»(الشعراء/۱۸۳)،

    «إِلاَّالَّذِینَ عاهَدْتُم ْمِنَ الْمُشْرِکِین َثُمَّ لَم ْیَنْقُصُوکُمْ شَیْئاًوَلَم ْیُظاهِرُواعَلَیْکُمْ أَحَداًفَأَتِمُّواإِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى‏مُدَّتِهِمْ إِنَّاللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِین»(توبه/۴)،«وَالَّذِینَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُون»(المومنون/۸)،«وَعِبادُالرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناًوَإِذاخاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُواسَلاماً»(فرقان/۶۳).

     ویادر روایت از معصوم(ع) که به صورت یک قاعده نیز درآمده است داریم:«الزموهم من ذلک ما الزموا به انفسهم»(نجفی کاشف الغطاء،۱۴۲۲ه،انوارالفقاهه، ص۱۴) ویا «الزموهم بماالتزموا به انفسهم»(کلینی، ۱۳۶۷، کافی ج۵، ص۱۳۴)و«یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلونه» ( طوسی ،۱۴۰۷، تهذیب الاحکام،ج۹، ص۳۲۲)

    این روایات با توجه به مقاصد شریعت، اصل وفای به عهد وحرمت عهد وپیمان شکنی، مسئولیت پذیری،احترام به قانون وممنوعیت بی ارزش سازی فعالیت ها و محصول ومیراث فکری و عملی دیگران و… اختصاص به باب نکاح واحوال شخصیه نمی تواند داشته باشد وبهتعبیراصولیموردمخصصنیست،از این روی شامل امور مالی- اقتصادی، فرهنگی واجتماعی نیز می گردد.

    بازاندیشی نظریه دوم: 

    اینکه وام گیرنده مسلمان (ساکن وشهروند کشور های غربی و غیر مسلمان) از موسسات وبانک های غیر اسلامی می تواند وام با بهره بیگیرد وبه عنوان غنیمت در آن تصرف نماید ودر بازه زمانی معین اصل و بهره را به موسسات نامبرده برگرداند، درشرایط عادی وکنونی دفاع پذیرنمی باشد،به دلایل ذیل:

    یک- غنیمت در مورد بحث موضوعیت ندارد.زیرا لازمه آن  درگیری و جنگ بالفعل سخت ومسلحانه بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها است.« وفی المجمع …علی أن ما أخذ من الکفار إن کان من غیر قتال فهو فیء وان کان مع القتال فهو غنیمه والیه ذهب الامامیه و هو مروی عن ائمه الهدی(ع)… فی النهایه الغنیمه ما اصیب من أموال اهل الحرب وأوجف علیه المسلمین بالخیل والرکاب.»(مشکینی،میرزا علی،بیتا،مصطلحات الفقه،ج۱ ص۳۹۶)،«الغنیمه عندالحنفیه والشافعیه والحنابله والزیدیه اسم لمایوخذ من الاموال الکفره بقوه الغزاه وقهر الکفره علی وجه یکون فیه اعلاءکلمه الله تعالی..»(سعدی ابوحبیب،۱۴۰۸ق، القاموس الفقهی لغه واصطلاحا،ج۱،ص۲۷۸)روشن است  که در مساله و وضعیت که از آن سخن گفته می شودجنگ بالفعل ومسلحانه وجودندارد.

    دو- جنگ باید به حکم واذن امام معصوم ویا حاکم شرعی مبسوط الید انجام بیگیرد«اگرمسلمانان به امرامام علیه السلام باکفارجنگ کنندوچیزهایى درجنگ به دست آورند،به آنهاغنیمت گفته مى‌شود.»(خمینی، ۱۴۲۶ق، توضیح المسائل،ص۳۷۸)، که دراین صورت مال بدست آمده از شمار غنایم جنگی محسوب شده، طبعا یک پنجم آن به عنوان خمس جدا میگردد و چهار پنجم اش بین سربازان(جنگ جویان) وحاضرین(کسانی که درمیدان نبرد حضور دارند اما عملا واردکارزار نشده اند) در میدان نبرد به نسبت های معین تقسیم میگردد. مثلا پیاده یک سهم و برای سواره دو سهم«سالت اباعبدالله(ع).. فقال:للفارس سهمان وللراجل سهم »(حر العاملی، بیتا،وسائل الشیعه ج۱۱، ص۷۸-۷۹-) و… اما اگر جنگ بدون اذن معصوم و حاکم شرعی انجام بیگیرد دراین صورت تمامی اموال به دست آمده جزء انفال بوده واختیارش به دست امام معصوم یا حاکم شرعی است.

    سه- غنیمت اختصاص به اموال موجود و به دست آمده در میدان وحال نبرد دارد. وشامل اموالی که در غیر آن شرایط واوضاع وجوددارد ویا به دست می آیند مانند مورد بحث، نمی گردد.

    چهار- اگر منظور از غنیمت درآمدهای باشدکه انسان مطلقا به دست می آورد خواه از طریق فعالیت وخواه بدون فعالیت مثل هبه، جایزه، مهریه، ارث و… ویا درآمد های که تنها از طریق فعالیت وتلاش بهدست می آورند وبه آنها خمس تعلق میگیرد، باشد. اینهم موضوعیت ندارد. زیرا اولا- بانک های وام دهنده وام را به عنوان قرض به تملیک وام گیرنده در می آورد وآنرا هدیه وهبه وجایزه نمی دهد وعناوین مهریه وارث نیز بر آن صادق نیست.  ثانیا- از سوی نه سرمایه بانک ها وموسسات نامبرده برساخته درآمد ناشی از فعالیت وام گیرنده است ونه مبلغ ومقدار وامی که می گیرد،عنوان درآمد( ناشی از فعالیت ویا فعالیت وغیر آن) بر آن صدق می نماید.

     درنتیجه اخذ وتصرف به عنوان غنیمت مشکلی را حل نکرده و توجیه علمی وفقهی نیزندارد.

    مرکز پژوهشی جامعه المصطفی مشهد

    انتهای متن/

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.