• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    کد خبر : 1970861

    حسابـرس بی کتاب

    حسابـرس بی کتابReviewed by Aryan♥ on Jan 8Rating: در ادامه این گزارش می خوانیم: درواقع صورت‌های تلفیقی مالی شهرداری توسط حسابرس تنظیم می‌شود و پس از جلسات متعدد تعداد صفحات آن با حضور اعضای شورا کاهش پیدا می‌کند. این گزارش تلفیقی درواقع باید یک گزارش کامل، شفاف و بدون نقص باشد که شفافیت آن نیز…

    حسابـرس بی کتابReviewed by Aryan♥ on Jan 8Rating:

    در ادامه این گزارش می خوانیم: درواقع صورت‌های تلفیقی مالی شهرداری توسط حسابرس تنظیم می‌شود و پس از جلسات متعدد تعداد صفحات آن با حضور اعضای شورا کاهش پیدا می‌کند. این گزارش تلفیقی درواقع باید یک گزارش کامل، شفاف و بدون نقص باشد که شفافیت آن نیز در گرو ارایه مستندات از سوی شهرداری تهران به شورای شهر است.

    به این صورت که مدیریت شهری باید منابع لازم را در اختیار اعضای شورای شهر قرار دهد و گزارش حسابرسی هم موجود باشد و علاوه بر این شهرداری باید این‌ها را از طریق رسانه‌ها به مردم نیز ارایه کند و در صورت لزوم راجع به بند بند گزارش توضیح ارایه دهد، چراکه دانستن، حق مردم است. در این میان مساله مورد بحث این است که اعضای شورای شهر مطرح می‌کنند که شهرداری مستندات لازم را برای انجام حسابرسی به ما ارایه نمی‌کند.

    تا جایی که گفته شده موسسه حسابرسی که حساب‌های شهرداری را حسابرسی کرده، در گزارش تلفیق بودجه شهرداری سال ۹۰ نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند و تقریبا در تمام گزارش ۶٩ صفحه‌ای‌اش به شورای شهر دایم از یک جمله استفاده کرده است: «به دلیل ارایه‌نشدن مدارک و مستندات لازم امکان اظهارنظر و یا تأیید صحت محاسبات مقدور نیست.» در چنین شرایطی چگونه می‌توان به گزارش ایران ویج به نقل از تلفیق بودجه‌ای که عاری از مستندات لازم است، استناد کرد؟

    ** مساله دقت حسابرس نیست!
    روز گذشته علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهرتهران از سیاسی شدن حسابرسی شورا از سازمان‌های شهرداری گلایه کرد و گفت:‌ با جوسازی‌ها و شایعه‌پراکنی عقب نمی‌کشم و محکم ایستاده‌ام.

    وی در خصوص حسابرسی از شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و حواشی ایجاد شده، گفت: از روزی که مسئولیت کمیسیون برنامه و بودجه به من واگذار شد این وظیفه را احساس کردم که اطلاعات حاصله از حسابرسی این شرکت‌ها و سازمان‌ها را بند به بند به تمامی اعضای شورای شهر گزارش دهم تا آن‌ها بدانند چه اتفاقاتی در شهرداری تهران افتاده است. این گزارشات، حرف‌های من نیست ، این اطلاعات، نتیجه بررسی‌های حسابرس منتخب شوراست، حسابرس متعهد و قسم‌خورده‌ای که از ۳۱ عضو شورای شهر ۳۰ نفر به آن رای داده و آن را انتخاب کرده‌اند.

    ما تنها حرف حسابرس خود را قبول داریم و جامعه حسابرسان نباید تحت فشار عده ای در شهرداری قرار بگیرند و به وظیفه حسابرسی خود بپردازند. کمیسیون برنامه و بودجه پشت حسابرس منتخب شورا‌ ایستاده است و اجازه نمی‌دهد فشارهایی که از بیرون وارد می شود در نتیجه کار آنها تاثیر بگذارد. اگر کسی بخواهد مساله حسابرسی را سیاسی کند به مردم ظلم کرده است. مردم باید بدانند و در جریان باشند که با دارایی شان در شهر تهران چه اقداماتی انجام شده است.

    ** حسابرسی یا دقت؟!
    در اینجا و با توجه به گفته های آقای دبیر باید به ایشان خاطرنشان کرد که آقای رییس کمیسون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این مورد، مساله اصلی بحث دقت و عدم دقت حسابرس شورا نیست. آن‌چه که در این میان اهمیت دارد ارایه مستندات از سوی شهرداری به شورای شهر است در غیر این صورت چگونه می‌توان گزارش دقیقی از عملکرد شهرداری ارایه داد؟ واقعیت این است که تا وقتی که شهرداری تصمیم نگیرد در قبال عملکرد خود به شورای شهر پاسخگو باشد بحث گزارش تلفیق بودجه شهرداری نیز مثل همین مدت گذشته در هاله‎‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

    نحوه ارائه گزارش تلفیق بودجه صحبت‌های علیرضا دبیر در حالی است که در این زمینه چندی پیش رحمت‌الله حافظی نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار کرد. وی در این نشست عنوان کرد: گزارش صورت‌های تلفیقی بودجه سال ۹۰ چیزی نیست که شهردار بتواند بر روی آن ان‌قلت بیاورد. این گزارش در ابتدای امر در ۴۰۰ صفحه توسط حسابرس تنظیم می‌شود و در جلسات بعدی به ۱۵۰ صفحه تقلیل می‌یابد و در نشست بعدی با حضور اعضای شورا به ۶۹ صفحه کاهش پیدا می‌‎کند که قاعدتا نباید نقطه ضعف داشته باشد و باید کاملا شفاف باشد.

    مساله اصلی این است که بخش‌هایی در این گزارش وجود دارد که شهرداری مستندات لازم را ارایه نکرده است در حالی که باید تمام مستندات را ارایه کند و گزارش تلفیقی را به اطلاع مردم نیز برساند. از طرفی آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها باید به تصویب مجلس برسد اما شهرداری‌ها برای عدول از چهارچوب این آیین‌نامه‌ها، شرکت ‌هایی را بر طبق قانون تجارت ایجاد می‌کنند که بتوانند سریع‌تر نتیجه لازم برسد در حالی‌ که طبق قانون اساسنامه این شرکت‌ها باید به تصویب شورا و تایید وزیر کشور برسد.این در حالی است که آیین ‌نامه این سازمان‌ ها به جای طی این روند توسط شورای همین سازمان مصوب می‌شود و این، تخلف است و طبق ضوابط تا زمانی که این مسیر طی نشود، شرکت باید بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری اداره شود.

    **حسابرسی ها کجا اعلام نمی شود؟!
    نکته مهمی که در این میان از سوی حافظی مطرح می‌شود این است که گزارش تلفیق بودجه سال ۹۰ شامل حسابرسی سازمان املاک و مستغلات نمی‌شود که این خود چاله اصلی در این مورد است! چرا در قرارداد حسابرس اجازه ورود به حسابرسی این سازمان را ندارد! اینجاست که باید گفت: تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل… در بودجه سال نودو سه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورا می‌رسد و در انتهای سال بودجه به انحراف کشیده می‌شود و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به سمت دیگری می‌رود بدون این که هیچ توجیهی برای این مساله وجود داشته باشد.

    **مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارد
    از طرف دیگر مشکل اینجاست که مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارد و همه چیز به شخص رییس شورا و هیات رییسه برمی‌گردد و رییس شورا نیز باید تلاش کند به قانون‌گریزی آقایان رسمیت نبخشد و کار کارشناسی اعضای شورا مورد بی احترامی قرار نگیرد زیرا در غیر این صورت راه برای سیستم‌های نظارتی و حسابرسی بسته می‌شود و شهرداری در جایی که دلش بخواهد هزینه می‌کند و حسابرس نیز این‌چنین تلقی می‌کند که شورا پذیرفته است. در واقع شهرداری باید طبق مصوبات عمل کند و شورا نیز نباید هر چیزی را از شهرداری بپذیرد.

    **دعوا از کجا شروع شد؟!
    با تمام این اوصاف این مساله هنوز مطرح است که چرا شهرداری مستندات لازم را برای حسابرسی در اختیار شورا قرار نمی‌دهد و آیا راهکاری وجود دارد که بتوان به طریقی این مستندات لازم را از شهرداری دریافت کرد؟ در این زمینه بحث «عباس هشی» عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران به«قانون» می‌گوید: داستان از اینجا شروع می‌شود که در شرکت‌های شهرداری، مجامع شرکت‌ها حسابرس انتخاب کرده بودند.

    سپس شورای شهر به طور مستقیم حسابرس انتخاب کرد و برای حسابرسی یک دستور کار جدید را به او ارایه داد. این حسابرس منتخب شورا مواردی را با توجه به دستور کار خود مطرح کرد، که به نظر می‌رسد که حسابرس‌های شرکت‌های شهرداری، چنین مورادی را در گزارش‌های خود، یا نگفته‌اند یا به شکلی که مد نظر شورا بوده مطرح نشده است.

    **مرجع انتخاب بازرس
    دعوای اصلی از همین‌جا شروع شد که مرجع انتخاب بازرس کیست؟ انتخاب حسابرس شهرداری به عهده شورای شهر است و انتخاب بازرس در زیرمجموعه شهرداری که شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند و شهرداری نقش مجمع آن‌ها را بازی می‌کند که تحت عنوان سازمان یا واحدهای زیرمجموعه شهرداری مطرح هستند، از جمله وظایف مجمع شرکت، سازمان و هر شخص حقوقی است.

    سازمان‌های شهرداری شخصیت حقوقی جداگانه هستند و به دلایلی تحت عنوان شرکت محسوب نمی‌شوند. بنابراین یک مساله‌ای که از ابتدا وجود داشت این بود که شورای شهر حق انتخاب حسابرس دارد یا نه؟ که این مساله به شورای شهر مربوط می‌شود.

    **اظهار نظر حسابرس، نسبی است
    هشی در ادامه می‌گوید: حسابرس طبق دو قانون وظیفه خود را انجام می‌دهد. کار حسابرسی به تنهایی که شامل حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی ویژه می‌شود و به موجب استانداردهای قانونی حسابداری و حسابرسی کشور مصوب ۱۳۷۵ انجام می‌شود که توسط مرجع تدوین استانداردها؛ یعنی بازوی دست راست سازمان حسابرسی پیش‌نویس تنظیم و به امضای وزیر تایید می‌شود.

    سازمان حسابرسی که زیر نظر وزیر دارایی است، یک بازوی راست هم دارد که کار حسابرسی اجرایی انجام می‌دهد. تجمیع دو وظیفه حاکمیتی( تدوین استانداردها) و وظیفه تصدی‌‌گری( حسابرسی) همزمان در یک سازمان برخلاف اصل استقلال و تفکیک وظایف است. حسابرس در چهارچوب این استانداردها صورت‌های مالی، ترازنامه سود و زیان، بودجه و یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی که طبق استاندارد حسابداری تهیه شده است( مسئولیت گزارشگری هیات مدیره به مجمع ) را در چهارچوب استاندارد حسابرسی مورد رسیدگی قرا می‌دهد و نسبت به ارایه منصفانه ترازنامه، سود و زیان، ضمایم، یادداشت‌ها و… اظهار نظر می‌کند.

    که این ارایه منصفانه در چهارچوب استاندارد حسابداری است. سهامداران یک شرکت یا کسی که این حسابرس را انتخاب کرده، بعد از این که گزارش را مشاهده کرد می تواند درزمینه ارایه یا عدم ارایه مفاصا حساب به هیات مدیره اقدام کند. اظهار نظر حسابرس، اظهار نظر نسبی است.

    یعنی صحت نسبی صورت های مالی است زیرا در استاندارد حسابرسی آمده رسیدگی باید آزمایشی انجام شود و درصدی از از عملیات، معاملات، ثبت‌ها که ضوابط آن در چهارچوب استاندارد تعیین شده، انتخاب ومورد رسیدگی قرار گیرد، اگر نتیجه این رسیدگی مطلوب بود در مقایسه با درصدی که رسیدگی شده، به باقی موارد که رسیدگی نشده تعمیم داده می‌شود. به همین دلیل به آن اظهارنظر نسبت به صحت نسبی گفته می‌شود.

    از سوی دیگر طبق قانون تجارت ۱۳۱۱ در ارکان شرکت‌های سهامی که برای آن ها هیات مدیره تعیین شده و کار آن‌ها امانت‌داری از سرمایه و حقوق صاحبان سهام و گزارشگری به سهامداران است ، بازرس هم بوده است که در آن زمان با نام مفتش شناخته می‌شد و کار رسیدگی به گزارش ایران ویج به نقل از هیات مدیره و ارایه اظهار نظر درباره صحت ان را به عهده داشته است.

    ** وظایف بازرسان
    این کارشناس می گوید: در اصلاحیه قانون تجارت سال ۱۳۴۷ به طور مشخص در ماده ۱۴۸ مقرر می‌دارد بازرس قانونی باید باید نسبت به صحت و درستی ترازنامه و ارسال سود و زیان و هر گزارشی که هیات مدیره به سهامداران می‌دهد نسبت به صحت و درستی آن اظهار نظر کند. در ماده ۱۵۱ هم آمده است: موارد عدم رعایت از اساسنامه و قانون تجارت توسط هیات مدیره باید توسط بازرس به اطلاع سهامداران برسد. ان‌چه در قانون آمده مشخص است که بحث صحت و درستی است و در قانون تجارت برای آن معیاری اعلام نشده است. ولی در حسابرسی معیار، رعایت استانداردهای حسابداری است. ازآنجا که رسیدگی آزمایشی است به آن اظهارنظر نسبی می‌گوییم.

    **حسابرس یا بازرس؟!
    هشی در ادامه بیان می کند: ولی در ماده ۱۴۸ قانون تجارت معیار تعیین نشده پس رسیدگی آزمایشی هم معنا ندارد. حال آن‌چه که در کشور در حال انجام است، این است که در حسابرسی کشور که از پیش از سال ۵۷ و قانون تجارت هم وجود داشته روال این بوده که همه به دنبال گزارش حسابرسی بوده‌اند و گزارش بازرسی در سایه قرار گرفته است. در قانون تاسیس شرکت‌های حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس شرکت‌های دولتی که سال ۶۲ تصویب و از سال ۶۵ اجرایی شد مرجع تدوین در سازمان بوده که برای این دو نوع مختلف بازرسی و حسابرسی تعیین تکلیف کند و متاسفانه این کار انجام نشده است.

    حسابرس دولتی از سال ۶۵ همواره در گزارش خود به عنوان بازرس مدل اظهار نظرش نسبت به ترازنامه و سود و زیان نسبی بوده است به تبع آن حسابرسان بخش خصوصی که از سال ۸۰ به موجب قانون مصوب سال ۷۲ گزارش ارایه می‌دهند، از رویه سازمان اطاعت می‌کنند. در این مدل گزارش اظهار نظر نسبی جوابگوی وظیفه حسابرسی طبق ماده ۱۴۸ نیست. این بخشی است که نادیده گرفته شده و مجامع هم از آن غفلت کرده‌اند و در چنین شرایطی وای به روزگاری که اتفاقی رخ دهد یعنی اگر گزارش حسابرس به مراجع قضایی ارجاع شود بازپرس به موجب ماده ۱۴۸ از بازرس انتظار دارد.

    **حلقه مفقوده حسابرسی؛ در گفت و گو با عباس هشی
    عباس هشی با بیان این‌که قانون استفاده از خدمات حسابرسی طوری تنظیم شده که برای شرکت‌های سهامی عام و یک سری نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری و شرکت‌های تابعه، موسسه حسابرسی باید بازرس قانونی باشد تصریح می‌کند: این یک حلقه مفقوده حسابرسی است که به طور مشخص در فساد سه هزارمیلیاردی شاهد آن بودیم که در دو بانک مسئولیت تدوین استانداردها، ذیحسابی که در این دو بانک کار می‌کردند، تدوین استاندارد حسابداری، حسابرسی این دو بانک با وزیر دارایی بود و حتی در هر کدام ازاین دو بانک یکی از معاونان وزیر عضو هیات مدیره غیرموظف هم بود و شاهد بودیم که در پرسش «پس حسابرسان کجا بودند؟» بسیاری مسایل ازجمله همین موضوع مطرح شد ولی در رسیدگی‌ها چه توسط مجلس چه مراجع قضایی به این نکته توجه نکردند که آیا این حسابرس که بازرس بوده وظیفه خود را در اجرای ماده ۱۴۸ قانون تجارت انجام داده است یا نه و دلیل آن نیز مشخص است زیرا چاقو دسته خود را نمی‌برد چون همه چیز به وزارت اقتصاد و دولت مربوط بود. اما هرگاه حسابرسان خصوصی در اثر موردی به مراجع قضایی خواسته شوند بازرپرس به سراغ ماده ۱۴۸ می‌رود.

    **شورا حسابرس می خواهد
    این کارشناس بیان می کند: در شورای شهر همه یا مهندس اند یا اگر کسانی باشند که از مسایل مالی سر درمی‌آورند خود را به کوچه علی‌چپ می‌زنند. آقای دبیر در دانشگاه بهشتی مدرک ارشد یا دکترا گرفته و تعدادی درس حسابداری و حسابرسی هم گذرانده است. بر اساس اطلاعاتی که در دروس خود یاد گرفته در شورا هم به خوبی به سراغ ماده ۱۴۸ رفته است و چون در زیرمجموعه شهرداری مسایل مختلفی وجود دارد که یا مغایر با استانداردهای حسابداری است یا با قوانین تطبیق ندارد یا مثل موارد املاک و حقوق های نجومی است که با این موارد در استاندارد حسابرسی یک جور برخورد می‌شود و در ماده ۱۴۸ جور دیگری.

    آقای دبیر در گزارش های حسابرسی آن‌چه را که مربوط به ماده ۱۴۸ بود پیدا نکرد بنابراین یک حسابرس معرفی کرد به شورا و توسط شورا انتخاب شد و به موجب آن ادعاهایی شد که باید یک مرجعی روی آن قضاوت کند که آیا شورای شهر درست می‌گوید یا مجمع شرکت‌های شهرداری و مرجعی هم که می‌خواهد قضاوت کند باید کسی باشد که به موضوع قانون حسابرسی طبق استانداردهای رسیدگی ازمایشی و قانون تجارت و ماده ۱۴۸ یعنی رسیدگی بدون معیار آگاهی و تسلط کامل داشته باشد. تا به امروز سازمان حسابرسی معیار صحت و درست برای خود و حسابرس بخش خصوصی نداده است.

    **ضمانت اجرایی برای حسابرس وجود ندارد
    عضو انجمن حسابداری ایران در پایان در پاسخ به این سوال که چرا حسابرس نمی‌تواند مستندات را از شهرداری دریافت کند، می‌گوید: شخص حسابرس با بازرسی کل کشور و مراجع قضایی یک تفاوتی دارد و آن تفاوت این است که قوانین حسابرس ضمانت اجرایی ندارد. وقتی بازرسی کل کشور از یک هیات مدیره ‌ای چیزی بخواهد و هیات مدیره آن را ارایه ندهد با حکم قانون به سراغ ان شرکت می‌رود و هر جایی اطلاعات و اسناد و مدارک باشد با حکم قانون دریافت می‌شود.

    در حالیکه چنین ضمانت اجرایی برای حسابرس وجود ندارد. استاندارد حسابرسی این است که هرگونه اسناد و مدارکی به حسابرس ارایه نشود موظف است که در گزارش بنویسد «درغیاب مستندات ارایه شده» این یعنی حسابرس الزام استانداردی که وزیر دارایی به موجب قانون به وی ابلاغ کرده را اجرا می‌کند.

    *منبع: روزنامه قانون، ۱۳۹۵.۱۰.۱۹
    **گروه اطلاع رسانی**۹۱۱۷**۹۱۳۱**انتشار دهنده:شهربانو جمعه

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.