• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اجتماعی , اخبار پربازدید » مردم بدانند یا ندانند؟
    کد خبر : 1966219

    مردم بدانند یا ندانند؟

    مردم بدانند یا ندانند؟Reviewed by Aryan♥ on Jan 2Rating: در ادامه این گفت و گو می خوانیم: در عین حال شفافیت در اقتصاد هر کشور فارغ از جنبه های مثبت اقتصادی به لحاظ روانی نیز در ذهن افراد جامعه اثرگذار است. مسئله فیش ها و یا املاک نجومی شاید بهانه اصلی مصوبه مجلس در خصوص…

    مردم بدانند یا ندانند؟Reviewed by Aryan♥ on Jan 2Rating:

    در ادامه این گفت و گو می خوانیم: در عین حال شفافیت در اقتصاد هر کشور فارغ از جنبه های مثبت اقتصادی به لحاظ روانی نیز در ذهن افراد جامعه اثرگذار است. مسئله فیش ها و یا املاک نجومی شاید بهانه اصلی مصوبه مجلس در خصوص سامانه ثبت حقوق ها بود. سامانه ای که البته هم موافق دارد و هم مخالف. اما شاید از زاویه دیگر بخشی از معضل شفافیت در اقتصاد کشور ما به فرهنگ مردم بر گردد.اکثریت مردم تمایلی برای شفاف شدن میزان دارایی و یا مقدار حقوق خود ندارند. از طرف دیگر مسئله میزان دارایی های مسولان برای هر جامعه ای مسئله ساز بوده است. چنانچه دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس تحت فشار افکار عمومی از اتهام فرار مالیاتی مجبور شد تمام اسناد دارایی های خود را منتشر کند.

    در کشور ایران میزان دارایی های مدیران طبق قانون اساسی قبل و بعد از مسئولیت باید به قوه قضائیه اطلاع داده شود. مسئله فیش های حقوقی باعث شد تا نمایندگان مجلس مردم را به عنوان مرجع برای فیش های حقوقی مدیران قرار دهند. هر چند در این مصوبه تنها میزان درآمد ماهانه به صورت سامانه ثبت می شود و مسئله دارایی های افراد موضعیت نخواهد داشت. کارشناسان و صاحبنظران اما در مورد این مصوبه نظرات متفاوتی دارند. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در این خصوص عقیده دارد که نباید حقوق تمام مدیران منتشر شود. وی می گوید: بنده با این موضوع که حقوق مقامات رده بالا در این سامانه ثبت و به مردم اعلام شود موافق هستم، اما با این که حقوق همه مدیران کشور در این سامانه به مردم اعلام شود، موافق نیستم.

    نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مردم باید در جریان میزان حقوق مقامات رده اول کشور، وزرا، معاونان وزراء، رییس و نواب رییس مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه باشند، می افزاید: سرایت این امر به همه مدیران کشور ضروری نیست گرچه نهادهای نظارتی باید در جریان میزان دریافتی تمامی مدیران باشند.
    مطهری در عین حال کوتاهی دستگاه های نظارتی را سبب ایجاد پدیده ای به نام حقوق های نامتعارف می داند و می گوید: اطلاع یافتن مردم از حقوق مدیران تاثیر چندانی بر رفتار آنها ندارد چون مدیران می‌توانند از راه‌های غیررسمی دریافتهایی داشته باشند. این نهادهای نظارتی هستند که می‌توانند مانع شوند.

    **رفع نگرانی های کاذب
    دانستن حقوق مدیران دولتی موافقانی دارد که البته مانع اصلی آن را در فرهنگ مردم می دانند. شفافیت شاید اگر تبدیل به فرهنگ شود تبعات اجتماعی کمتری را نیز داشته باشد.
    مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: کل کارمندان دولت در هر جامعه ای کارکنان ملت هستند و مردم کارفرمایان آن ها به حساب می آیند. بنابراین ملت حقوق آن ها را پرداخت می کنند و این حداقل حق آن هاست که بدانند میزان پرداختی شان چقدر است. در یک شرکت سهامی ، همه سهام داران باید از میزان دارایی ها و حقوق کارکنان مطلع باشند و این حق طبیعی آن هاست. ملتی که مالک و سهام دار یک کشور هستند باید از آن مطلع شوند.

    وی می افزاید: اما در کشور ما به خاطر برخی مسائل سیاسی و تنگ نظری هایی که بعضی از سیاستمداران آن را توسعه دادند نگرانی های کاذبی در ذهن مردم ایجاد شده است. بنابراین مردم دوست ندارند از میزان حقوقشان کسی مطلع باشد. علت آن این است که فکر می کنند شاید در معرض طعنه های دیگران قرار گیرند که این ها نگرانی های کاذبی است که در مردم ایجاد شده است. در عین حال باید به این نگرانی احترام گذاشت و این بخش از فرهنگ ناصحیح را به مرور اصلاح کرد.

    **چه کسانی از شفافیت نگران اند؟
    عزتی در ادامه می گوید: اما مشکل دیگر نگرانی هایی است که برخی سیاسیون دارند که نگران اند که بعد از حقوق دارایی هایشان زیر سوال برود. اما مردم حق دارند بدانند که مدیری که استخدام شده است چه میزان حقوق گرفته و چقدر به دارایی هایش غیر از حقوقی که دریافت کرده، اضافه شده است. افرادی هستند که در نظام مدیریتی کشور حضور دارند و منابع دیگری در دست دارند که ممکن است استفاده های دیگری از آن بکنند. آن ها نیز باید کم کم شفاف شود.

    وی تصریح می کند: باز شدن درهای اطلاعات به روی مردم نگرانی هایی را برای افرادی که در جایگاه های مدیریتی قرار دارند به وجود می آورد. مشکل دقیقاٌ در همین بخش سیاسی ماجرا است. مسئله در اصل حقوق ۷ یا ۸ میلیونی یک مدیر نیست بلکه دنباله مسائلی است که باید برای مردم در هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه مشخص شود. این حق مردم است که بدانند وجوهی که متعلق به خودشان است در چه اموری صرف و به چه نحوی برداشت می شود.

    **برای یک درصد نجومی نباید فیش ۱۰۰ هزار نفر را منتشر کرد
    از طرف دیگر این طرح مخالفانی را نیز درمقابل خود دارد. منتقدان انتشار فیش های حقوقی معتقدند معایب این انتشار و هزینه های آن بیشتر از محاسن آن است.
    هادی حق شناس در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: در قانون اساسی اصل از کجا آورده ها را داریم که مسئله درآمدهای نامشروع را موضوع قرار داده است. به جز آن مجلس مجاز است در هر مسئله قانون گذاری کند که از جمله انتشار پرداخت و دریافت هاست. اما نکته کلیدی آن است که باید دانست شفافیت به چه دلیلی انجام می شود. بعد از انتشار فیش ها و املاک نجومی این حساسیت ایجاد شد که برخی از دستگاه ها و مدیران دریافت های غیر مجاز داشته اند و علت هم این بود که هئیت مدیره ها به دلیل خلا قانونی برای خود حقوق تعیین کرده اند.

    وی می افزاید: طبق آماری که وجود دارد از حدود ۱۰۰ هزار مدیری که وجود داشته حدود ۴۰۰ نفر حقوق بالای سقف تعیین شده داشته اند. اگر این موضوع منتج به آن شود که حقوق همه کارکنان و کارگران دولت با این حجم اطلاعات برای همه شفاف و منتشر شود شاید درست به نظر نرسد. در واقع طبیعی است که حدود ۹۰ درصد افرادی که حقوق می گیرند بحث نجومی بودن در آن مطرح نیست.
    این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: قانون اساسی در خصوص اموال سران سه قوه و وزرا آورده است که باید اموالشان قبل و بعد از مسئولیت نزد رئیس قوه قضائیه اظهار شود. در قانون اساسی این ملاحظه در نظر گرفته شده تا اگر تخلفی انجام می شود نزد قوه قضائیه بررسی شود.

    **نزاع اجتماعی در صورت انتشار فیش های مدیران دولتی
    هادی حق شناس با بیان اینکه برای برخورد با یک معظل یا یک خاطی نبایدکل اموال ۹۹ نفر را منتشر کرد، اظهار می کند: باید نهادهای ناظر و یا قوه قضائیه به این امور رسیدگی کنند. انتشار اطلاعات به این گسترگی، معایب آن بیشتر از محاسن اش است. نخست آنکه هزینه نرم افزاری برای دو میلیون فیش حقوقی و به روز کردن آن زیاد است. نکته دوم بین دستگاه های اجرایی خواهد بود. تقریباً ۵۰ درصد کارکنان دولت زیر مجموعه آموزش و پرورش هستند به طور طبیعی شکاف حقوقی آن با سایر نهاد ها تبدیل به نوعی نزاع اجتماعی می شود. ناخودآگاه همه در حالت مقایسه قرار می گیرند و در آینده نیروهای نخبه ای که باید جذب آموزش و پرورش یا آموزش عالی شوند تمایلی به آن نشان ندهند.

    وی یادآور می شود: بدون شک با پدیده هایی مانند حقوق یا املاک نجومی به باید برخورد صورت گیرد اما نباید برای برخورد با پدیده یک درصدی اطلاعات ۹۹ درصد دیگر در اختیار عموم قرار گیرد که شاید ضرورتی برای این کار وجود نداشته باشد. باید نهادی که اهرم برخورد داشته باشد کنترل ها را انجام دهد. عدم کنترل اموال مقام ها فساد آور خواهد بود. اما به این بهانه نباید فیش حقوقی ۲ میلیون کارکنان دولت را با تعبات منفی اش منتشر کرد.

    *منبع: روزنامه ابتکار، ۱۳۹۵.۱۰.۱۳
    **گروه اطلاع رسانی**۹۳۷۰**۲۰۰۲**انتشار دهنده:فاطمه قنادقرصی

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.