• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار پربازدید , سیاسی » حذف عموم مردم؛ سهوی یا عمدی؟
    کد خبر : 1965070

    حذف عموم مردم؛ سهوی یا عمدی؟

    حذف عموم مردم؛ سهوی یا عمدی؟Reviewed by Aryan♥ on Jan 1Rating: در سرمقاله روزنامه «اعتماد» که روز یکشنبه منتشر شد؛ آمده است: نگرش اول سیاسی بود که قصد مچگیری داشت و اینکه درصدد بهره‌برداری سیاسی علیه دولت بود. البته در این موارد بهره‌برداری سیاسی معمول و طبیعی است ولی مشروط بر اینکه فقط به این…

    حذف عموم مردم؛ سهوی یا عمدی؟Reviewed by Aryan♥ on Jan 1Rating:

    در سرمقاله روزنامه «اعتماد» که روز یکشنبه منتشر شد؛ آمده است: نگرش اول سیاسی بود که قصد مچگیری داشت و اینکه درصدد بهره‌برداری سیاسی علیه دولت بود. البته در این موارد بهره‌برداری سیاسی معمول و طبیعی است ولی مشروط بر اینکه فقط به این هدف خلاصه نشود و اهداف سازنده‌ای هم در کنار آن باشد. ولی این گروه چون فقط در پی این هدف بودند، به دو سوال مهم پاسخ ندادند. اول اینکه این مشکل از کی و چرا آغاز شده است؟ آنان به این پرسش نمی‌پرداختند زیرا ریشه ماجرا در قوانین دولت اصولگرای قبلی بود که قرار بود دولت عدالت‌محور باشد. پرسش دوم خیلی مهم‌تر بود. اینکه چگونه می‌توانیم مانع از تکرار این مسائل شویم؟ نگرش دوم متمرکز بر پاسخ به این دو پرسش بود.

    در پاسخ به پرسش اول روشن شد که این پرداخت‌ها براساس قانون مصوب در دولت و مجلس سابق انجام شده و از همان زمان اجرایی بوده است. هرچند باید در این دولت تجدیدنظر و بازنگری می‌شد ولی در هر حال ریشه‌اش در آن دولت است. پاسخ به پرسش دوم، یک کلمه بود، شفافیت. اینکه مدیران این کشور کارگزاران مردم هستند و در برابر کاری که می‌کنند مزد و حقوق دریافت می‌کنند. همچنان که اگر کارخانه‌ای باشد، مالک کارخانه از تمامی حقوق‌های پرداختی اطلاع دارد، مردم نیز باید از حقوق‌های دریافتی مدیران و کارگزاران خود مطلع باشند و این مشمول حوزه خصوصی فرد نمی‌شود. اتفاقا هر مدیری که کار بهتری می‌کند می‌تواند درخواست دستمزد بالاتری داشته باشد و دستمزد بالاتر نباید نشانه ضعف مدیر تلقی شود، بلکه باید نشانه قوت او محسوب شود؛ به شرط آنکه شفاف باشد. اگر این شفافیت وجود می‌داشت مطلقا مواجه با این مشکل نمی‌شدیم. با توجه به این ملاحظات فعالیت برای شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران آغاز شد.

    مطالعات نشان داد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در حال پیشرفت، سامانه‌هایی وجود دارد که ارقام دریافتی ماهانه بالاتر از رقم معینی یا رتبه‌های اداری بالاتر از سطوح معینی در آن درج می‌شود و همه می‌توانند از آن مطلع شوند. به همین دلیل در لایحه برنامه ششم نیز چنین پیشنهادی در تبصره ماده ٣٨ به این مضمون آورده شده بود. «دولت مکلف است ظرف چهارماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت‌های مشمولین این ماده اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مدیران دستگاه‌های مشمول این ماده را فراهم کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» ولی هنگامی که لایحه در اختیار نمایندگان قرار گرفت، عبارت «و عموم مردم» از لایحه حذف شده بود!

    بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف این عبارت در متن منتشر شده نماینده شاهین‌شهر در نامه‌ای به علی لاریجانی خواستار بررسی علت حذف این عبارت شد. لاریجانی هم دستور رسیدگی به حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق را صادر کرد. حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بعد از اعتراض‌ها به نمایندگان گفت این عبارت سهوا و هنگام چاپ حذف شده و متن اصلاح شده مجدد در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. هرچند متن نهایی دوباره اصلاح شد، ولی این پرسش برای افکار عمومی به وجود آمد که چگونه ممکن است این تغییر بر اثر سهو از متن حذف شده باشد؟ از نظر منطقی چنین اتفاقی ممکن است ولی چرا در کل لایحه فقط و فقط همین یک مورد دچار سهو شده است؟ به علاوه سابقه دست‌اندرکاران امر نشان می‌دهد که چندان علاقه‌ای به ماجرا نداشته‌اند. خوب چرا در همان روز اول انتشار این جاافتادگی سهوی! را اصلاح نکردند. ظاهرا اول باید این اقدام خلاف قانون را شفاف‌سازی کرد. جریان تندروی اصولگرا که دنبال پیراهن عثمان کردن حقوق‌های کلان بود، چرا در اینجا که می‌رسد اقدام به حذف «عموم مردم» از ماده مذکور می‌کند و در برابر این تغییر سکوت می‌کند؟ این نحوه رفتار نشان می‌دهد که ریشه فساد کجاست و چه کسانی از شفافیت می‌ترسند. در ظاهر و علن یک چیز می‌گویند ولی به قول شاعر، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.

    تصویب چنین ماده‌ای یک گام بزرگ در مقابله با فساد است. ولی در وضعیت ایران کافی نیست. زیرا به راحتی می‌توان این قانون را به نحوی اجرا کرد که هدف اصلی تامین نشود. برای نمونه بخشی از دریافتی‌ها و درآمدهای مدیران در سامانه قید نشود. در این صورت مسوولیت متوجه کیست؟ اصولا چگونه می‌توان آن را اثبات کرد؟ بنابراین پیشنهاد می‌شود که مسوولیت کم و کسری آمار و ارقام و اطلاعات موجود در سایت به عهده‌گیرنده حقوق و مزایا باشد. هر مدیری می‌داند که چقدر دریافت کرده، یک ماه فرصت دارد که دریافتی خودش را با آنچه در سامانه درج شده تطبیق دهد. همان طور که اگر اضافه نوشته شود آن را اصلاح می‌کند. اگر کم و کاستی هم وجود دارد باید آن را اصلاح کند. در غیر این صورت هرچه اضافه بر موارد درج شده در سامانه دریافت کرده، مال او محسوب نمی‌شود و مشمول تصرف غیرمجاز در اموال دولت محسوب شده و برایش باید مجازات تعیین کرد. هیچ مدیری حق ندارد که بر دریافت اموالی از دولت استناد کند که در سامانه درج نشده باشد. برای متخلفان این امر باید مجازات خاصی تعیین کرد. امیدواریم با نهایی شدن این قانون گام مهمی در شفافیت و مبارزه با فساد برداشته شود.

    *منبع: روزنامه اعتماد، ۱۳۹۵.۱۰.۱۲
    **گروه اطلاع رسانی**۹۳۷۰** ۹۱۳۱** انتشار دهنده: شهربانو جمعه

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.