• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار پربازدید , سیاسی » آقای روحانی شما حقوقدانید؟/ جراحی یا نمایش!
    کد خبر : 1963842

    آقای روحانی شما حقوقدانید؟/ جراحی یا نمایش!

    آقای روحانی شما حقوقدانید؟/ جراحی یا نمایش!Reviewed by Aryan♥ on Dec 31Rating: سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب…

    آقای روحانی شما حقوقدانید؟/ جراحی یا نمایش!Reviewed by Aryan♥ on Dec 31Rating:

    سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌
     *******

    کیهان
    وطن امروز
    خراسان جوان
    ایران
    شرق
    اعتماد صبح نو

     
    جراحی یا نمایش!؟

    حسین شمسیان در کیهان نوشت:
    همیشه بوده‌اند کسانی که در وقت اقدام و عمل، روزگار را به بطالت یا کج‌روی  گذرانده‌اند  و در وقت حساب، چون حرفی برای گفتن و پاسخی برای مطالبات به‌حق از مسئولیتشان نداشتند،خود در قامت و کسوت مطالبه‌گر در آمده، با صاحبان حقوق بر زمین مانده، هم‌صدا شده‌اند!
    این یکی از عجیب‌ترین و در عین حال رایج‌ترین رفتارهای این جماعت است و در تاریخ هم نمونه‌هایی داشته است که از جمله برجسته‌ترین آنها، مطالبه ناحق طلحه و زبیر از امام علی(ع) و پاسخ روشنگر و تاریخی حضرت به آنها – و به همه نسل‌های آینده – است. وقتی آنها به ناحق و بعد از ۲۵ سال، گریبان حضرت را برای همه ناملایمات و از جمله برای خونخواهی خلیفه سوم گرفتند، حضرت آنان را اینگونه توصیف فرمود: «اِنَّهُمْ لَیَطْلبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَکُوهُ، وَ دَماً هُمْ سَفَکُوهُ…. الطَّلِبَهًُْ اِلاّ قِبَلَهُمْ، وَ اِنَّ اَوَّلَ عَدْلِهِمْ لَلْحُکْمُ عَلى اَنْفُسِهِمْ  اینان حقّى را مى‌خواهند که خود ترک کردند، و خونى را مى‌طلبند که خود ریختند… باید از خودشان خونخواهى کنند، و نخستین عدل آنان در حکم این است که علیه خود حکم کنند.»
    این پاسخ روشنگر و تاریخی،برای همه آنهاست که به جای عمل به وظیفه، حق را در دیگران می‌جویند و فریاد «دزد دزد»سر می‌دهند.
    ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که ببینیم مسئولانی بر خلاف تکلیف قانونی و شرعی خود، از مشکلات و معضلات جامعه بی‌خبرند! و وقتی هم که  زنگ خطری در کنار گوش آنان نواخته می‌شود به جای تأسف از بی‌خبری و تلاش برای جبران، خود لب به اعتراض می‌گشایند و حقی را که خود ضایع نموده‌اند، مطالبه می‌کنند! اما از چه کسی!؟ از مردمی که خود آسیب دیده بی‌خبری و کوتاهی‌ها هستند!؟
    در آخرین ماه‌های دولت یازدهم،هفته قبل پرده از یکی از آسیب‌های اجتماعی برداشته شد و وجدان عمومی جامعه نسبت به مشکلات جانکاه و تکان‌دهنده به شدت متاثر و ملتهب شد.
    اما واکنش مسئولان محترم  با آنچه انتظار می‌رفت همسویی نداشت و حاکی از آن بود که  باید جایی بیرون از دولت دنبال مقصر گشت و اساسا هیچ مسئولیتی متوجه دولتمردان محترم نیست! بلکه آنها نیز مثل یک شهروند عادی به این وضعیت معترض هستند!
    اما چرا چنین است!؟چرا کسانی در جایگاه مسئولان دولت حاضر نیستند مسئولیت کارشان را به عهده بگیرند و از مردم به خاطر شرایط نامطلوبی که به آنان تحمیل کرده‌اند عذرخواهی کنند و قول جبران و اصلاح امور را بدهند!؟
    پاسخ این سوال را باید در ریشه‌های چنین وضعی جستجو کرد و از نظر دور نداشت که هر واکنشی – از آن جنس که دل مردم می‌خواهد- در اصل، به معنی ضدیت با آن ریشه‌هاست. و قطعا انتظار خروج و خروش بر مشی و مرامی که به وضع موجود منتهی شده، برای برخی از مسئولان محترم آسان نیست!
    اما آن ریشه‌ها کدام است؟ به این چند نمونه توجه کنید:
    ۱- آغازین سال‌های دولت سازندگی است و جامعه هنوز از عطر و بوی شهادت سرشار است. ساده‌زیستی و قناعت، سکه رایج است و  مسابقه فضائل بر مسابقه ثروت غلبه دارد. از دل دولت کارگزاران، اندک اندک نشانه‌های اشرافیت و تفرعن آشکار می‌شود و رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار می‌دهند. حضرت آقا در سخنرانی تاریخی که به «خواص و لحظه‌های تاریخ‌ساز» معروف شد، صریحا بر این خوی اشرافی تاختند و آن را آغازی بر «به مسلخ رفتن حسین ابن علی(ع)»ها دانستند.
    همان زمان، رئیس دولت سازندگی در خطبه‌های نماز جمعه –که باید منادی معارف دینی و سیاست‌های اصولی انقلاب باشد- مانور تجمل را تجویز می‌کرد و سخنان تکان دهنده‌ای می‌گفت که آثار شومش امروز در جامعه دیده می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی از عادی و طبیعی بودن له شدن عده‌ای از مردم فقیر و مستضعف زیر چرخ‌های توسعه دفاع می‌کرد و آن را با همه توان -و حتی با سوء بهره از معارف دینی – تئوریزه می‌کرد ! زمان زیادی لازم نبود تا مردم به شوم بودن تئوری‌های توسعه – که اطاعتی بی‌هنرانه و  عقب مانده از دستورات بانک جهانی  و صندوق بین‌المللی پول بود- پی ببرند. اواخر دولت سازندگی، سال‌هایی بود که گویی هیچ نسبتی با شش هفت سال قبلش نداشت! جماعتی به ناگهان از روزگار مودت و برادری،به روزگار مسابقه اشرافیت رسیده بودند. روزگار رقابت‌های تلخ و سودهای نامشروع مدیرانی که دستشان در بیت‌المال بود! توسعه غربی، تورم را به بیش از ۵۰ درصد رسانده بود و شهرهای مختلف دستخوش اعتراض مردم انقلابی و مومنی بود که نمی‌خواستند انحراف انقلاب از مسیر اصلی و له شدن فقرا را بپذیرند.اما پاسخ آن دولت، برخورد غیرانسانی با مردم در اسلامشهر و … بود!
    این مقدمه‌ای شد بر شکل‌گیری طبقه اشرافی و مدیریتی که در خدمت این طبقه و حافظ منافع آنهاست. مدیرانی که نه تنها هرگز از ساختار سیاسی و اقتصادی کشور کنار نرفتند، بلکه با اهرم‌ها و بزنگاه‌ها و بنگاه‌های مهمی که در اثر کوتاهی دیده‌بانان، در دست آنها ماند، هر روز قدرتمند‌تر و تاثیرگذار‌تر شدند.
    ۲- از جمله پی‌آمدهای خطرناک و جبران‌ناپذیر آن سبک تفکر و اندیشه اشرافی، نهادینه کردن فقر، دست به دست کردن ثروت و وام گرفتن از ثروت برای کسب کرسی‌های قدرت بود. آنها مردم را به شهروند درجه یک و دو تقسیم کرده بودند و هر روز در این راه بیشتر و بیشتر می‌تاختند تا آنجا که حتی رای مردم تهران با شهرستان‌ها را هم برابر نمی‌دانستند و معتقد به طبقه‌بندی کیفی آرا شده بودند! با این نگاه بود که اندک اندک، همه برنامه‌ها برای منفعت و لذت بیشتر گروه‌های بالایی جامعه تنظیم می‌شد و سفره فقرا هر روز کوچک‌تر  و کوچک‌تر می‌شد. اگر در دوره‌ای مثل سال‌های میانی دهه هشتاد، حرکت‌هایی برای رسیدن به فقرا اجرا می‌شد، بلافاصله با انگ و ننگ «پوپولیست» مواجه می‌گردید! پشت کردن مردم به طبقه اشرافی با انتقام سخت آنها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مواجه شد! همان روزهایی که برخی عوامل دولت کنونی به صرافی مشغول بودند و ثروت مردم ظرف چند ماه به نصف و یک سوم کاهش پیدا کرد! همان زمان که برخی از نزدیکان طراح تئوری له شدن مردم زیر چرخ توسعه، به دشمن‌گرای تحریم دادند و از آنها خواستند تحریم‌های فلج‌کننده علیه هموطنانشان وضع کنند!چرا!؟ چون مدتی بود از کرسی قدرت دور بودند.
    ۳- نتیجه آن مدل نگاه و آن سبک زندگی چه شد!؟ آن شد که ثروت مردم، درست در روزهای فقر و بیکاری برای لذت اشراف هزینه شد!
    نتیجه آن شدکه  به جای راه انداختن چند مزرعه و کارخانه و سر و سامان دادن به چند زندگی، قرار شد هواپیما بخریم تا کمتر از ۷ درصد جامعه بتوانند سوار شوند و آسایش بیشتری بکنند! (طبق آمار کمتر از ۷ درصد سفرهای کشورمان هوایی است و بیش از نیمی از آن هم مربوط به مدیران دولتی است!)
     نتیجه آن شد که وزیر در ویلای اشرافی سکنی گزید و ساخت مسکن برای محرومان را، مزخرف نامید تا مردم آرزوی داشتن سر پناهی ارزان و حداقلی را به «گور» ببرند! خواسته مردم زیاد نبود! آنها خانه رایگان نمی‌خواستند! آنها وام بدون سود هم نمی‌خواستند! اما قرار شد وام بدهند و سه برابر پس بگیرند! طبقه فقیر حتی حق حیات هم ندارد!
    نتیجه آن شد که همان روز که حقوق معلم و کارگر، یک میلیون تومان بود، مدیر بانک پاداش پانصد و هفتاد میلیونی بگیرد! حتی پول اوقات فراغت فرزندانش را هم از جیب من و شما بردارد و بعد همان فرزند با نخوت و پررویی بگوید: «پدرم سهمش را از سفره انقلاب برداشت»! و نگفت او چه کرده که مستحق چنین سهمی است!
    نتیجه آن شد که معاون رئیس جمهور، دزدان بیت‌المال و خائنین به آرمان انقلاب را «ذخیره نظام» نامید و آه از نهاد مردم بر آورد.
    نتیجه آن شد که آقای وزیر چند هزار میلیاردی‌، سه سال تمام توانش را به کار گرفته تا به گفته وزیر نفت،پانزده میلیارد دلار از بیت‌المال را به جیب خودش واریز کند!
    آری اینها و صدها نمونه دیگر، نتیجه آن مدل نگاه است و تا این مدل نگاه باشد، وضع همین است!
    حالا هم انتظار دارید این تفکر،علیه خودش کاری بکند!؟ رئیس دفتر رئیس جمهور با فقرای گورخواب عکس یادگاری می‌گیرد، اما ظاهرا برنامه‌ها همان است! و به نظر نمی‌رسد که قرار است چیزی را تغییر دهند!
    یقینا جراحی بزرگ انقلاب اسلامی، زدودن و در آوردن غده چرکین و بدخیم مدیریت اشرافی و سبک زندگی ضد دینی(نه غیردینی )حاکم بر برخی از آنهاست.
    ماجرای گورخوابی، گوشه‌ای از آسیبی است که این تفکر به مردم ما زده است. اکنون حقوق معوقه کارگران، صنایع و کارخانه‌های تعطیل، جوانان بیکار و چندین و چند آسیب دیگر اجتماعی و اقتصادی، لایه‌های دیگری از گورخوابی در جامعه‌ای است که وزیران چند هزار میلیاردی آن، آنقدر گردن کلفت و قدرتمندند که چند ماه مانده به پایان دولت، هنوز هم ثروت خود را معرفی نکرده‌اند و کسی هم جرات پیگیری این اصل قانون اساسی را ندارد!
    آری آنها همنوا با ما، حقی را طلب می‌کنند که خود ضایع کرده‌اند و از قضا، بلندتر از ما هم فریاد می‌زنند!

     آقای روحانی شما حقوقدانید؟

    حمید رحیمی‌نژاد در وطن امروز نوشت: در اقدامی عجیب و کم‌سابقه نهاد ریاست‏جمهوری به خاطر درج مقاله «دفاع روحانی از آریا و زنجانی!» در روزنامه «وطن‏امروز» در تاریخ ۱۳/۸/۹۵ از نویسنده (حمید رحیمی‏نژاد)، مدیرمسؤول (محمد آخوندی) و صاحب امتیاز (مهرداد بذرپاش) دائر بر توهین به رئیس‌جمهور، نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد و خواستار پیگرد قانونی «سایر شرکا و معاونین احتمالی در ارتکاب جرم» نیز شده است! این شکایت در وهله اول به این علت غریب می‌نماید که در چنین پرونده‌هایی علی‌الاصول تنها می‌توان بر اساس قانون مجازات اسلامی از فردی که متن را نوشته- که خیلی معمول نیست- و بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مطبوعات از نشریه با مسؤولیت مدیرمسؤول شکایت کرد اما نهاد ریاست‌جمهوری از صاحب امتیاز روزنامه یعنی مهرداد بذرپاش نیز درباره این مطلب شکایت کرده است؛ شکایتی که اساساً مشخص نیست مبنای آن چیست، چون صاحب امتیاز نه مطلب را نوشته و نه مسؤولیت حقوقی مطالب رسانه را برعهده دارد که بتوان از وی شکایت کرد! بحث دیگر شکایت از «شرکا و معاونین احتمالی» است! مگر برای نوشتن یک متن چند نفر درگیر می‌شوند که نهاد ریاست‌جمهوری خواستار شکایت از «معاونین و شرکا» شده است؟! احتمالا نهاد ریاست‌جمهوری قائل به برخورد حقوقی با ویراستار، تایپ‌کننده، بارگذار بر اینترنت و حتی کیوسک‌های مطبوعاتی سراسر کشور است اگرنه نوشتن یک مطلب از نظر حقوقی به آن صورت معاونت‌بردار و شریک‌بردار نیست!
    حال اگر از مسائل شکلی بگذریم و به اصل شکایت نیز بپردازیم نکات قابل توجهی در این شکایت وجود دارد. اصلی‌ترین ادعای شکایت این است که اساساً صحبت‌های نقل شده از ریاست محترم جمهور در تاریخ ۱۱/۸/۹۵ در مجلس (جلسه رای اعتماد به وزیر جدید آموزش و پرورش) یعنی این اظهارات که «انگار برای بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است،… چرا بعضی رسانه‌ها خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را اختلاس بگویند…» در این مقاله ارتباطی با صندوق ذخیره فرهنگیان ندارد و رئیس‌جمهور «هیچ اشاره‌ای به صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته‌اند» و ایشان تنها «مشابه اظهارات اخیر دادستان تهران در مصاحبه مطبوعاتی… به بیان تفکیک قانونی بین معوقات بانکی با جرائم و تخلفات بانکی اشاره نموده‌اند…» و نویسنده «اقدام به تحریف سخنان ریاست جمهور و ارتباط‌دهی آن با [به] موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان نموده است»! درباره اینکه آیا این اظهارات ریاست محترم جمهور با صندوق ذخیره فرهنگیان مرتبط بوده است یا خیر ما قضاوت را برعهده خوانندگان محترم می‌گذاریم و به این امر بسنده می‌کنیم که حتی صحبت‌های دادستان محترم تهران که نهاد ریاست‌جمهوری در شکایت به آن استناد کرده و آن را مشابه اظهارات رئیس‌جمهور دانسته است نیز صریحاً درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است! و اساساً بحث تفاوت معوقات با اختلاس در آن روز‌ها تنها درباره این پرونده طرح شده بود اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که نهاد ریاست‌جمهوری دقیقاً در روزهایی که در گیرودار رونمایی از منشور حقوق شهروندی است حاضر است واضحات را انکار کند و از تحریف سخنان رئیس‌جمهور که از خبرگزاری‌های رسمی نقل شده است سخن بگوید تا بلکه بتواند عنوانی مجرمانه برای یک منتقد بتراشد تا بتواند با او برخورد حقوقی کند!
    در ادامه شکایت نهاد ریاست‌جمهوری چنان عنوان شده است که در مطلب نوشته شده، نسبت «ساده‌انگاری در مبارزه با فساد» به ریاست‌جمهور داده شده است، در حالی که در متن چنین انتسابی وجود ندارد، در واقع در ابتدای پاراگراف دوم از «ساده‌سازی مفاهیم کلان» توسط رئیس‌جمهور و در پاراگراف سوم از «نگاه ساده‌سازانه» توسط رئیس‌جمهور گفته شده است که هیچ کدام از این گفته‌ها دربردارنده عنوان مجرمانه‌ای مثل «توهین» و «نشر اکاذیب» نیست و هیچ کجا از فساد بحث نشده است.
    در ضمن باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در میانه پاراگراف دوم آمده است اساسا درمورد ریاست جمهور نیست و نظر به جمله نقل شده از حجت‌الاسلام و‌المسلمین هاشمی‌رفسنجانی دارد و نشان می‌دهد شاکی اساسا یادداشت را هم درست نخوانده است!
    در ادامه شکایت چنین آمده است که مقاله مذکور این طور وانمود کرده است که ریاست جمهور به دفاع از پرونده‌های زنجانی و آریا پرداخته و این در حالی است که در نوشته به صراحت بیان شده است که اگر کسی با منطق ریاست محترم جمهور درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، این دو پرونده را مرور کند احتمالا پرونده‌ها داستان دیگری خواهند یافت: «اگر دیگران نیز بخواهند این نگاه «ساده‌سازانه» ریاست محترم جمهور را در پیش بگیرند لاجرم ۲ فساد بزرگ «۳ هزار میلیاردی» و «پرونده بابک زنجانی» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنین از نظر حجم و اندازه بدهی کوچک‌تر از فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان‌ هستند با منطق ریاست محترم جمهور داستان دیگری خواهند یافت».
    در ادامه شکایت چنین گفته شده است که مطلب دولت را متهم به «پرده‌پوشی در موارد دیگر» کرده و این امر مصداق توهین و نشر اکاذیب دانسته شده است، این در حالی است که در هیچ جای این مقاله ذکری از «در موارد دیگر» نیامده است! و خود لفظ «پرده‌پوشی» که از نظر نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری توهین به حساب می‌آید به معنای «ستارالعیوب بودن» است و صفتی نیکو است و نه توهین، چنانکه حضرت حافظ در بیتی درباره پرده‌پوشی می‌فرمایند: «زانجا که پرده‌پوشی عفو کریم توست/ بر قلب ما ببخش که نقدیست کم‌عیار». یا می‌توان به دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه با عنوان «دعای امام سجاد(ع) در طلب پرده‌پوشی‏» اشاره کرد. در واقع صحبت‌های جناب رئیس‌جمهور در آن روز اشاره به پرده‌پوشی دارد و مضمون آن این است که هر فسادی را علنی نکنیم و مانند ذات اقدس اله ستارالعیوب باشیم اما به خاطر عدم آشنایی نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با معنای این کلمه ایشان این لفظ را توهین فرض کرده‌اند!
    در ادامه شکایت چنین آمده است: «دولت حاضر را میراث‌خوار دولت سابق در ساده‌انگاری مبارزه با فساد تلقی می‌کند» که یادآور قضیه «خسن و خسین دختران معاویه بودند…» است چون اساسا نسبت «ساده‌انگاری‌هایی در عرصه سیاست» که در متن آمده و نه چنانکه در شکایت آمده «ساده‌انگاری مبارزه با فساد» در این جمله به ریاست جمهور داده نشده است بلکه به صاحب نقل قول داده شده است که آن هم ریاست دولت سابق نیست، بلکه حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی‌رفسنجانی است که این نقل قول از ایشان نقل شده است (به نقل از بی‌پرده با هاشمی، مصاحبه قدرت‌الله رحمانی با هاشمی‌رفسنجانی/ ص ۱۸۴)
    در پاراگراف سوم شکایت نیز نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری با نقل قسمت آخر مقاله که بیان می‌کند «می‌گویند برخی افراد که در سیاست به‌ جای دیانت رسیدن به قدرت را اصل قرار می‌دهند، فراموشکار هم می‌شوند، جمله جناب رئیس‌جمهور که اسفندماه سال ۹۲ گفته بود: «نام مفسدان باید بر سر زبان‌ها باشد» اما حالا….» آن را «القای شبهه‌ قدرت‌طلبی و فراموشکاری ریاست‌جمهور و مصداق توهین به ریاست جمهور می‌دانند.» این در حالی است که در این جملات اساساً نه قدرت‌طلبی و نه فراموشکاری به ریاست محترم جمهور نسبت داده نشده است، تنها از ایشان نقل قولی درباره مفاسد شده است علاوه بر این نماینده حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری باید توجه داشته باشند قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ۵١٣، ۵١۴، ۶٠٨ و ۶٠٩ قانون مجازات اسلامی و بندهای ٧ و ٨ ماده ۶ و مواد ٢۶ و ٢٧ قانون مطبوعات نیز بیان می‌دارد: «از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام‌ حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌گردد». پس باید توجه داشت در این قسمت از متن نسبت به ریاست محترم جمهور فحاشی نشده و الفاظ رکیک درباره ایشان استعمال نشده است همچنین هیچ نسبت تحقیر و تخفیف‌کننده که رکیک و فحاشانه باشد به ایشان داده نشده و اساساً همان طور که در شکایت آمده قدرت‌طلبی و فراموشکاری، تلقی نماینده حقوقی دولت از متن است، زیرا خود ایشان از لفظ «القا» استفاده کرده‌اند. پس این قسمت از متن نیز مشمول هیچکدام از عناوین کیفری مذکور نمی‌شود.
    النهایه چیزی که در این میانه بیشتر از همه ذهن نویسنده را درگیر کرده است مسائلی مانند برخورد قضایی با منتقد به‌رغم وعده‌های برخورد مناسب با منتقدان، شکستن قلم‌ها در عین تقبیح شکستن و بستن قلم، تخطی از منشور حقوق شهروندی به عنوان خط‌مشی دولت، شکایت بدون مبنای قانونی از همه عوامل و… نیست بلکه چیزی که بیشتر از همه ذهن اینجانب را درگیر کرده این است که آیا بهتر نبود نهاد ریاست‌جمهوری که اینقدر متحمل زحمت شده و شکایتی بلندبالا علیه این مطلب ترتیب داده است ابتدا مطلب را به دقت می‌خواند تا لااقل چنین شکایت ضعیف و پراشکالی را عرضه نمی‌داشت؟ چون تقدیم چنین شکایتی جز عرض خود بردن و زحمت ما داشتن! تاثیر دیگری ندارد.
     
     بی توجهی پوتین به «اردک لنگ» آمریکا
     علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
    «اردک لنگ»، اولین واکنش رسمی و دیپلماتیک روس ها به تصمیم های جنجالی اخیر اوباما بود. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا،  پنجشنبه گذشته روسیه را به اتهام حمله سایبری علیه کمیته مرکزی حزب دموکرات و ایجاد مزاحمت برای دیپلمات‌های آمریکایی تحریم کرد. دولت وی در مجموع ۹ شخص حقیقی و حقوقی از جمله ۲ سازمان اطلاعاتی روسیه را تحریم و دستور اخراج ۳۵ «دیپلمات» روس از ایالات متحده را صادر کرد. آمریکا می‌گوید سازمان‌های جاسوسی روسیه هزاران ایمیل دستیاران هیلاری کلینتون را در اختیار سایت افشاگر ویکی لیکس قرار دادند تا انتشار آن‌ها در اوج کارزار انتخاباتی امسال بر شانس پیروزی نامزد دموکرات‌ها اثر بگذارد. در مقابل سفارت روسیه در انگلیس در اقدامی “سریع و تحقیر آمیز” با انتشار تصویر یک “اردک لنگ” در حساب توییتر خود، به تحریم‌های جدید اوباما علیه مسکو واکنش نشان داد. واژه   ” Lame Duck ”   یا همان “اردک لنگ” در ادبیات سیاسی آمریکا به مسئول سیاسی، به ویژه رئیس جمهور، اطلاق می‌شود که به واسطه سر آمدن دوران حضورش در قدرت، دیگر عملاً توان اتخاذ تصمیمات اساسی و تعیین‌کننده را ندارد.
    بیش فعالی سیاسی ناگهانی اوباما
    اوباما در حالی که تنها ۳ هفته به پایان دوران زمامداری اش در کاخ سفید مانده ناگهان دچار بیش فعالی سیاسی و دیپلماتیک شده و تلاش دارد تا جانشین بعدی خود را بدون میراث نگذارد. از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ لغو قانون تبعیض آمیز علیه مهاجران مسلمان ، ممنوعیت دائمی حفاری در قطب،  تلاش برای انتقال زندانیان گوانتانامو پیش از ترک کاخ‌سفید، وتو نکردن قطعنامه محکومیت اسرائیل در سازمان ملل برای اولین بار، رکورد شکنی با کاهش حکم زندان ۲۱۴ نفر در یک روز  و اخیرا نیز اعلام تحریم علیه روسیه.با این حال بر خلاف اقدامات قبلی، تنش آفرینی اخیر در روابط مسکو و واشنگتن نه تنها اعتراض جمهوری خواهان را به دنبال نداشته بلکه می شود گفت با حمایت جدی سران حزب رقیب نیز همراه بوده است. اما اوباما به دنبال چیست؟ دلیل چنین اقدامی در روزهای آخر حضور در قدرت چه می تواند باشد؟ آیا ترامپ می تواند این قوانین را تغییر دهد؟ واکنش روس ها چگونه خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که بسیاری از تحلیلگران سیاسی تلاش می کنند به آنها پاسخ دهند.
     اختلاف افکنی در میان حزب جمهوری خواه
    دولت آمریکا اعلام کرده است که تحریم ها و اقدامات تنبیهی اخیر پاسخی است به مداخله روس ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که به شکست حزب دموکرات و پیروزی جمهوری خواهان منتج شد. بر اساس گزارشی که اخیرا سازمان های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده اند، دولت روسیه و مقامات عالی این کشور پشت پرده حمله سایبری به ایمیل های کمیته انتخابات حزب دموکرات بوده اند. ایمیل هایی که انتشار هدفمند آن با هدف تحت تاثیر قرار دادن انتخابات آمریکا صورت گرفته است. اقدام اوباما به صورت ضمنی زیر سوال بردن مشروعیت دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا تفسیر می شود. اوباما با علم به این موضوع که میان جمهوری خواهان اختلافی عمیق بر سر مسائلی همچون ارتباط با روسیه وجود دارد تلاش می کند تا این شکاف ها را پر رنگ کند. جمهوری خواهان این روزها تقریبا تمامی ارکان قدرت در آمریکا را در دست دارند، امری که باعث می شود در صورت وجود هماهنگی میان آنها بسیاری از تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک بدون هیچ مقاومتی اجرایی شود. واقعیتی که می تواند بزرگ ترین خطر برای آینده سیاسی دموکرات ها باشد. ظاهرا تاکتیک اوباما تا الان موفق بوده و خوب جواب داده است. ترامپ که گزارش اخیر سیستم اطلاعاتی آمریکا را برخلاف مشروعیت سیاسی خود می بیند سعی کرده با بی تفاوتی از کنار آن بگذرد، امری که اعتراض سناتور های با نفوذ جمهوریخواه آمریکا را به دنبال داشته است. جان مک کین سناتور جمهوریخواه ایالت آریزونا و لیندزی گرام سناتور ایالت کارولینای جنوبی در گفت و گو با شبکه خبری سی ان ان آمریکا موضع ترامپ در رابطه با موضوع حملات سایبری روسیه علیه کشورشان را نادرست خواندند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. به این جمع بایستی میچل «میچ» مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا و پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را نیز افزود. جان مک کین با ذکر این که ۹۹ نفر از سناتور های آمریکایی معتقدند که کرملین مرتکب حملات سایبری علیه کشورشان شده و با این کار قصد اختلال در جریان انتخابات این کشور را داشته تصریح کرد که به رغم بی تفاوتی های ترامپ در این خصوص قانونگذاران آمریکایی وارد عمل خواهند شد و تحریم های سنگینی را علیه رییس جمهوری روسیه و حلقه اطرافیان او به اجرا خواهند گذاشت. مک کین در این گفت و گو علاوه بر انتقاد از مواضع ترامپ در این خصوص رکس تیلرسون گزینه ترامپ برای وزارت خارجه کابینه اش را نیز مورد انتقاد قرار داد اما به صراحت نگفت که آیا در نشست آینده سنای آمریکا به وی رای صلاحیت خواهد داد یانه.
    بازسازی حزب دموکرات
    دلیل دیگری که می تواند اقدامات اخیر اوباما را توجیه کند تلاش برای بازسازی حزب دموکرات است. حزب دموکرات در جریان رقابت های درون حزبی دچار شکاف های جدی شده است. بسیاری از رادیکال های دموکرات که طی رقابت های انتخاباتی ۲۰۱۶ از طرفداران سندرز بودند به شدت نسبت به کارآمدی حزبشان دچار تردید شده اند، به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران یکی از دلایل عمده شکست دموکرات ها در انتخابات اخیر را عدم مشارکت سیاسی این بخش از رای دهندگان آمریکایی می دانند. به عنوان نمونه ریشه های تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی را می توان در  جلسات پیش نویس پلتفرم حزب دموکرات جستجو کرد جایی که نمایندگان سناتور سندرز از جمله جیمز زاگبی و کورنل وست تلاش کردند تا مخالفت جناح لیبرال حزب را با سیاست های دائمی دموکرات ها در حمایت از اسرائیل مطرح کنند. کورنل وست، از مشاوران ارشد سندرز در یکی از این  نشست ها تصریح  کرده بود، حزب دموکرات برای سال های طولانی تحت نفوذ کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (آی پک) بوده و در مقابل رنج های انسانی فلسطینیان بی تفاوت بوده است. به گفته وست، اکنون وقت آن رسیده است که دموکرات ها در این سیاست خود تجدید نظر کنند. البته این که حزب دموکرات سیاست های خود در قبال رژیم صهیونیستی را تغییر دهد بعید است، اما رویکرد اخیر دولت اوباما را می توان تلاشی برای بازسازی حزبی دانست. اقدام برای ممنوعیت دائمی حفاری در قطب هم در همین چارچوب و برای همراه ساختن فعالان محیط زیست و حزب سبزها با حزب دموکرات قابل تحلیل است.
    اما آیا ترامپ می تواند این قوانین را تغییر دهد؟
    واقعیت این است که اوباما با استفاده از ظرفیت قانونی که در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و با اتکا به فرمان اجرایی چنین احکامی را صادر کرده است، احکامی که خیلی ساده و با یک امضا توسط رئیس جمهور بعدی قابل تغییر هستند. لذا بسیاری از تحلیلگران سیاسی این اقدامات اوباما را بیشتر اقداماتی نمادین می دانند. به عنوان مثال در ماجرای هک شدن ایمیل ها، اوباما به جای دستور به مقابله به مثل و اقدام امنیتی در حوزه سایبری علیه منافع روسیه تلاش کرده است تا مسئله را به عرصه عمومی کشانده و از آن بهره سیاسی ببرد.
     واکنش روس ها چگونه خواهد بود؟
    بر خلاف انتظار ظاهرا روس ها سیاست صبر را پیشه کرده اند. با وجود این که وزارت خارجه روسیه بسته ای پیشنهادی برای مقابله به مثل تهیه کرده است، اما پوتین تصمیم گرفته در مقابل سیاست کاخ سفید واکنشی عمل نکند. لذا ساعاتی پس از آن که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که کشورش  ۳۵ دیپلمات آمریکایی را اخراج می‌کند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که فعلا هیچ دیپلمات آمریکایی اخراج نمی‌شود. پوتین همچنین بسته‌شدن یک مجتمع ویلایی متعلق به سفارت آمریکا را رد کرد. خانواده‌ دیپلمات‌های آمریکایی از این مجتمع واقع در شمال مسکو، به عنوان استراحتگاه استفاده می‌کنند. رئیس جمهور روسیه گفت، «روسیه نه تنها استفاده خانواده‌ها و کودکان دیپلما‌ت‌ها از این استراحتگاه را ممنوع نمی‌کند، بلکه همه کودکان دیپلمات‌های ساکن مسکو را برای برگزاری جشن سال نو میلادی به کاخ کرملین دعوت می‌کند.» پوتین با این اقدام خود تلاش می کند تا مانع پیچیده تر شدن روابط دو کشور شده و در دامی که ظاهرا دموکرات ها پیش پای او قرار داده اند نیفتد. واکنش پوتین را می توان بی توجهی به “اردک لنگ” آمریکا دانست.

     
    «سگ فحش نیست» اما « ترجیح سگ بر انسان فحش است»

    علی علوی در جوان نوشت:
    فیلسوفان جمله‌ای دارند که آن را مثل پاک‌ترین یافته ذهنی خود به یکدیگر قرض می‌دهند و بر آن اتفاق دارند. آنها می‌گویند: «غایت وجود تو همان چیزی است که دغدغه آن را داری.» بر این اساس جنس و غایت وجودی کسی که برای سگ‌ها، احساس دارد اما برای دسته‌ای از انسان‌های به فلاکت افتاده، معتقد است که باید آنها را عقیم کرد تا نسلشان بر افتد، نمی‌تواند از جنس و غایت وجودی انسان‌ها باشد بلکه بیشتر به جنس و غایت وجودی همان سگ‌ها می‌ماند. مطلب ساده است اما اینجا یک تفاوت هم بین کسانی که از سگ‌ها فقط «دم» می‌زنند و دیگران هست. در دین، حیوانات حقوق دارند و آزار حیوانات حتی کیفر آتش دوزخ دارد و در تاریخ ما داستان‌های بسیاری است که عرفا و مردان دین با دیدن سگان گرسنه، غذای خود را به آنان می‌دادند و حقوق سگ‌ها را رعایت می‌کردند اما در عصر معاصر، گاهی تولید مثل، نگهداری و پرورش همین سگ‌هایی که محل دغدغه می‌شوند، در سخت‌ترین شرایط غیرطبیعی و غیراخلاقی است تا برای کسانی که سگ خانگی می‌خرند، سگ تولید شود. در همین عصر داستان‌ها بیشتر درباره آزار‌های عجیب سگان خانگی و حتی تجاوز انسان به آنهاست.

    کسی پیدا می‌شود و می‌گوید: «دولت نباید پول ما را خرج بچه‌هایی کند که از کارتن‌خواب‌ها به دنیا می‌آیند و باید آنها را عقیم کرد.» همین فرد برای سگ‌ها دغدغه‌ای بسیار فراتر دارد که حتی حاضر نیست ببیند مردم در فحش دادن، گاهی از واژه سگ استفاده می‌کنند. عده‌ای معتقدند همه این حرف‌ها کاملا تحت تأثیر پست ترین تفکرات نژادپرستی رایج در کشورهای غربی است. دم زدن از اینکه باید کارتن خواب‌ها را عقیم کرد، کاملاً دغدغه‌ای غیرانسانی است که مخالفان این نظر معتقدند از کمتر جانوری می‌توان شبیه این سخنان را شنید. همچنین سخن گفتن از اینکه نباید پول مالیات ما را خرج فرزندان کارتن خواب‌ها کرد، به رغم آنکه کلیشه‌ای برگرفته از فرهنگ غرب و حساسیت آنها درباره مصادیق مصرف مالیات هایشان است ولی حتی در آن فرهنگ‌ها هم کمتر پیش می‌آید که کسی خوی انسانی را تا به آن حد از یاد برده باشد که بگوید فلاکت زده‌ها را عقیم کنید تا مجبور نباشید مالیات من را خرج آنها کنید. شگفت‌آور اینکه همین انسان نماها وقتی در جمع غرب‌پرستی یکدیگر می‌نشینند، از فیلمسازان و موسیقیدانان و نویسندگان و فیلسوفان بزرگ غربی یاد می‌کنند که در شرایط فلاکت بار خانوادگی به دنیا آمده‌اند و زیر دست والدینی معتاد یا به غایت فقیر پرورش یافته‌اند. در این گونه موارد فلاکت چیز با ارزشی است که می‌تواند از باب مثال یک موسیقیدان بزرگ بیرون بدهد اما فلاکت وطنی باید عقیم شود و نباید پولی خرج آن کرد.

    حال در مقابل کسانی هم هستند و در همین چند روز اخیر ابراز نظر کرده‌اند که حاضر نیستند مالیاتشان خرج کسی شود که اندیشه عقیم کردن بینوایان را دارد و دغدغه‌اش در زندگی «فحش نشدن سگ» است. این عده می‌گویند چنین جانور خطرناکی را باید عقیم کرد تا نسل این تفکرات ضد بینوایی قطع شود. در اینجا با این نزاع عقیم کردن‌ها باید چه کرد؟! بعید است که بتوان بین این دو گروه مصالحه کرد. آن کس که می‌گوید باید کارتن‌خواب‌ها و گورخواب‌ها را عقیم کرد، با صراحت از مخالفان خود می‌خواهد که «حرف‌های سطحی و بدون دانش نزنند.» اما دسته دوم که می‌گویند باید همین آدم را – و زنش را که هیزم کش افکار اوست – عقیم کرد تا نسل این تفکرات ضد بشری قطع شود، سخن گفتن وی از «دانش» را تهوع آورترین بخش اظهارات او می‌دانند که حتی از اصل اندیشه او در عقیم کردن کارتن خواب‌ها نیز تهوع آورتر است.
    به هر حال برای دولتمردان نیز کار سخت شده است، زیرا درحالی می‌خواهند برای گورخواب‌ها ابراز احساسات کنند که یکی از جمع ایشان پیشترها از عقیم کردن آنها سخن گفته بود و شاید همین تفکرات است که ریشه منازعات غیرانسانی را در روزهای اخیر آبیاری کرده است.   

    اخلاق و قانون، دو بال توسعه فرهنگ

    سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
    دو ماه قبل در روز یازدهم آبان، با رأی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهده‌دار و در کمترین زمان در وزارتخانه مستقر شدم. چرا که برای خدمت به فرهنگ این مرزوبوم و رفع دغدغه‌های اصحاب فرهنگ و هنر نباید هیچ زمانی را از دست می‌دادم. در برنامه‌های پیشنهادی اولویت خود را ایجاد ثبات و آرامش و رفع دغدغه‌های موجود در این عرصه اعلام کردم. به همین منظور در شصت روز گذشته نشست‌های مختلفی را با دوگروه به منظور رسیدن به تفاهم و درک مشترک از مسائل این حوزه برگزار کردم؛ گروه نخست، نمایندگان گوناگون جامعه متنوع و متکثر فرهنگ و هنر اعم از هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و… و گروه دوم مسئولان و متصدیان نهادها و دستگاه‌های مرتبط با وزارت فرهنگ.
    واقعیت این است که جامعه هنری و اصحاب فرهنگ، به‌عنوان گروه مرجع و حلقه واسط میان جامعه و دولت، شاکله اصلی جامعه امروز ما را تشکیل می‌دهند، بدین معنا که روح جامعه ایرانی، آراسته به عنصر فرهنگ بوده و میزان رضایتمندی اصحاب فرهنگ، محک مناسبی برای اطلاع از میزان رضایتمندی جامعه است. از این‌رو با نگاهی به وضعیت حاکم بر جامعه فرهنگی می‌توان به وضعیت کلی جامعه پی برد.
    اکنون این جامعه با انتظارات و دغدغه‌های مختلفی روبه رواست و مطالبات و خواسته‌های گوناگونی را مطرح می‌کند و برای تحقق آن­ها به عملکرد مسئولان می‌نگرد. آنچه که من از مجموع دیدارها و گفت‌و‌گوهای متعدد با اصحاب فرهنگ اعم از نهاد روحانیت و سازمان‌ها و تشکل‌های دینی و مذهبی، نویسندگان، ناشران و اصحاب رسانه، اصحاب سینما و تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و سایر هنرها دریافتم، نیاز بیش از پیش جامعه به حاکمیت اخلاق و رعایت قانون در همه عرصه‌هاست و برای تحقق آن به گفت‌و‌گوی ملی میان همه نیروهای وفادار به نظام نیازمندیم. اخلاق و قانون دو بال پرواز به سمت قله‌های توسعه و پیشرفت کشور و عامل انسجام و وحدت ملی هستند و اگر امروز در سطح جامعه با موارد قابل توجهی از بی‌اخلاقی و عدم رعایت قانون مواجهیم، نباید انتظار پیشرفت و تعالی داشته باشیم. این مهم از دیده تیزبین اصحاب فرهنگ دور نبوده و در تمام دیدارها بر آن تأکید نموده‌اند. همه مطالبات و انتظارات جامعه فرهنگی که اصل و اساس جامعه ایرانی است، ذیل دو مفهوم اخلاق و قانون می‌گنجد. بنابراین هر نوع برنامه‌ریزی و فعالیت در عرصه فرهنگ باید در راستای تقویت این دو مفهوم باشد.
    تلاش برای رعایت‌ شأن و منزلت و کرامت اصحاب فرهنگ یک وظیفه اخلاقی است، همچنان که رفع دغدغه‌های معیشتی و امنیت شغلی، فکری، روانی و کاهش مرارت آنان جدا از اخلاق نیست. جلوگیری از اعمال سلایق فردی و گروهی و جناحی در عرصه فرهنگ یک وظیفه قانونی است، همچنان که تسهیل قواعد و کاهش تصدیگری در این عرصه جدا از قانون نیست.
    اصحاب فرهنگ، آیینه تمام‌نمای جامعه برای بیان بی‌واسطه واقعیت‌ها هستند. با دردهای جامعه می‌گریند و با شادی و نشاط جامعه متبسم می‌شوند. بی‌سبب نیست که یک روز با دیدن تصویری نابهنجار، قلم به دست گرفته و نامه‌ای از سر درد می‌نگارند و روز دیگر جایزه جهانی خود را تقدیم به ملت بزرگ ایران کرده و شادی خود را با یکایک هموطنان با هر رنگ و پوست و قوم و مذهب تقسیم می‌کنند. جامعه فرهنگی سرمایه انسانی، فرهنگی و اجتماعی ماست و پیکر واحدی است که گوهر ناب هویت ایرانی اسلامی‌مان را نمایندگی می‌کند. دولت تدبیر و امید خود را وامدار جامعه فرهنگ‌مدار ایران می‌داند و از آغاز فعالیت خود، همه تلاش و همت خویش را مصروف بهبود وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ارتقای سطح اخلاقی جامعه نموده است. چرا که بر این باور است که:

    بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند
    چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار

     همه علیه یکی
    احمد غلامی در شرق نوشت:
    دولت حسن روحانی بیش از آنکه دولتی سیاسی باشد، دولتی اقتصادی است و آنچه حیات دولت به آن وابسته است، «جامعه مدنی» یا «جامعه فعال» است؛ جوامعی که فضای بین دولت و اقتصاد را اشغال می‌کنند. حلقه واسط یا مرتبط بین دولت و اقتصاد، در نگاه گرامشی جامعه مدنی است، و جامعه مدنی از نگاه او چیزی نیست جز اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، انجمن‌ها و نهادهای مستقل صنفی. جامعه مدنی از سویی با دولت همکاری می‌کند تا از قطبی‌شدن جامعه جلوگیری کند و از سوی دیگر جامعه مدنیِ مستقل از دولت می‌تواند منازعه طبقاتی را ارتقا دهد. در نگاه پولانی نیز جامعه فعال در مواجهه با بازار قرار دارد. از یک‌سو، بازار به نابودسازی جامعه گرایش دارد و از دیگر سو برای دفاع از خودش تلاش می‌کند تا بازار را تابع خودش سازد. با این تعاریف، دولت روحانی در میان بحرانی قرار دارد که دولت احمدی‌نژاد آن را برپا کرده است. دولتی که با «انحصار عمودی» کمر به قتل جامعه مدنی بست و تا توانست آن را ویران کرد و نهادهای اقتصادی‌ای‌ را برساخت یا تقویت کرد که اینک خود به مسئله‌ای جدی بدل شده‌اند. نهادهایی چنان قدرتمند، که شکست انحصار آنها نه‌تنها کار مشکلی است بلکه رودررویی با آنها دولت روحانی را با مشکل مواجه خواهد کرد. از‌این‌رو، روحانی تلاش می‌کند دست به «انحصار افقی» بزند و جامعه‌ای دیگر بسازد، آن‌هم نه جامعه به معنای مدنی یا فعال، بلکه جامعه‌ای برساخته از اقتصاد نیروهای قابل‌اعتماد در دل جامعه کلان‌تر. البته این حرکت چنان بطئی است که نمی‌تواند اثرگذاری جدی در روند سیاست داخلی ایران داشته باشد و صرفا به انتفاع گروهی خاص منجر خواهد شد و بی‌ثمر خواهد ماند. آنچه روحانی از آن غافل مانده بی‌شک «جامعه مدنی» است. جامعه‌ای پویا که بین اقتصاد و دولت می‌بالد و نهادهایی مستقل از دولت که می‌توانند به نوعی حافظ دولت نیز باشند، یا جامعه فعالی که سیطره بازار را نمی‌پذیرد و بر بازار اثر می‌گذارد. درواقع دولت روحانی با «انحصار افقی» در پی خلق جامعه‌ای فعال است؛ جامعه‌ای که بایدونباید‌هایش، دستِ دولت باشد. اگر این کار در دوره احمدی‌نژاد عملی بود، اینک به‌دلیل هزینه‌های بالای دولت در برابر درآمدی که با آن نمی‌خوانَد نتیجه نخواهد داد. احمدی‌نژاد با دست‌کاریِ جامعه برای خلق جامعه بدلی تلاش فراوانی کرد، اما نه‌تنها نتیجه‌ای نگرفت بلکه جامعه بدلی‌اش به‌وقتِ نیاز بر کسب منفعت بیشتر علیه خود او اقدام کرد. آنچه دولت یازدهم را تهدید می‌کند، برخورد بی‌واسطه با توده است. برخوردی که موجب تنش‌های فزاینده می‌شود. می‌توان گفت، در حدفاصل دولت و اقتصاد جامعه پویایی شکل نگرفته تا حائل یا ضربه‌‌گیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی باشد. از یک‌سو این بحران‌ها به‌سرعت به دولت منتقل می‌شوند و از سوی دیگر تبعات تصمیمات دولت، فورا در سرنوشت آحاد مردم اثر می‌گذارد. نبودِ جامعه مدنی یا جامعه فعال، از دولت یازدهم، دولتی بی‌حفاظ ساخته که به مخالفانش فرصت می‌دهد تا بی‌محابا و بدون نگرانی به آن حمله‌ور شوند، تاجایی‌که تلاش می‌کنند تاریخ برساخته‌ای را احضار کنند و با استعاره آن دولت را بکوبند. در روزهای اخیر، این پرده کنار رفت و مخالفان دولت تلاش کردند حریم‌های تازه‌تری را درنوردند تا با صراحت بیشتری به وعده‌های دولت هجمه کنند و آنها را توخالی نشان دهند: «مگر مملکت صاحب ندارد که عده‌ای وعده رفع حصر را می‌دهند.» این جمله نقطه‌عطف سخنرانی آیت‌الله علم‌الهدی به‌مناسبت ٩ دی است.

    در این روزها مخالفان دولت با استعاره‌ها و کلیشه‌های آشنا به دولتمردان حمله کردند. گفت‌وگوی یکی از خبرگزاری‌ها با وزیر بهداشتِ کابینه موسوی اوج این حملات بود که با لحنی گزنده و تند مرزهای اخلاقی را نیز پشت سر گذاشت. الفاظی رکیک که نمی‌توان آنها را در سابقه تندترین روزنامه‌های اصولگرا نیز پیدا کرد.آنچه از این کردارها و گفتارها برمی‌آید، این است که مخالفان دولت عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا روحانی را ناکار کنند و دست پایین از او رئیس‌جمهوری ناتوان بسازند تا نتواند محصول دولتش را برداشت کند و بذر دولت بعدی را بکارد. این ‌هم موفقیت کمی نیست البته. اگرچه دولت حسن روحانی برای احیا و تقویت جامعه مدنی یا فعال کار درخور اعتنایی نکرده، اما بعید است که در صورت اقدام احتمالی دولت نیز مخالفانش زیر بار می‌رفتند و می‌گذاشتند اقداماتش به نتیجه برسد. مخالفان حتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را که با شکل پیشین خود، یکسر متفاوت است و صرفا بر آن است تا مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران را پیگیری کند، تاب نیاورده و با ایرادات قانونی در نظر دارند آن را منحل کنند. پانگرفتن انجمنی صنفی پیام روشنی دارد؛ اینکه حتی وعده‌های کوچک روحانی در راستای ایجاد نوعی جامعه مدنی همسو با دولت هم محقق نخواهد شد. این هشداری است به او تا در پی عملی‌ساختن وعده‌های درشت‌تر از توان خود نباشد. آن‌هم در پایان دوره اول ریاست‌جمهوری که هر حرکت او از سوی مخالفان تلاشی انتخاباتی قلمداد می‌شوند و بهانه‌ای برای مانع‌تراشی مخالفان به‌دست می‌دهد. مخالفان دولت مصمم‌اند که نگذارند رئیس‌جمهور در این روزهای باقی‌مانده کاری انجام دهد تا رئیس‌جمهوری مقتدر جلوه کند و با اقتدار دولت بعدی را در دست گیرد. در کنار این عوامل، عامل «مسکنت» نیز مزید بر مسائل دیگر است. مساکین، همان مردمان فقیرند که به‌لحاظ اقتصادی وابسته و به‌لحاظ سیاسی فاقد حقوق مدنی‌اند. تعداد این افراد با میراث سیاست‌های نولیبرالی احمدی‌نژاد روبه‌ افزایش است، سیاست‌هایی که به بزرگ‌شدنِ لشکر فقرا می‌انجامد. لشکرِ محنت‌زده اقتصادی که چهره‌های فرصت‌طلب اقتصادی در کمین جذب آنان نشسته‌اند. استفاده سیاسی مخالفان دولت خاصه محمدباقر قالیباف از معضل گورخواب‌ها در چند روزِ اخیر، در همین چارچوب معنا می‌یابد. سوژه گورخواب‌ها نشان داد چه تعداد از نیروهای مخالف دولت مترصدند تا به میدان بیایند و چون گذشته از مسکنت لشکر فقرا برای رسیدن به قدرت سوءاستفاده کنند.بزرگ‌ترین اقبال دولت اعتدال آن است که صدای مخالفان طنینی جدی در جامعه ندارد و درحال‌حاضر فرد یا نماینده‌ای کاریزماتیک هم در میان‌شان وجود ندارد که بتواند توده بی‌شکل مردم را به‌نفع اصولگرایان پای صندوق رأی بکشاند. اینک دولت یازدهم با نزدیک‌شدن به پایان دوره چهارساله اول خود، بیش از پیش به حضور جامعه مدنی و تشکل‌های آن نیازمند است، جامعه فعالی که اسیر بازار نباشد. چه‌ آنکه کسی از اسارت آدم‌ها در قواعد بازار سود نبرده است، اِلا خود بازار. دولت یازدهم پَر کشیده از خاکستر نهادهای مدنی دولت اصلاحات است. اگر خاکستر جامعه مدنی می‌تواند، دولت را شکوفا کند، پس باید آن را جدی گرفت، همان‌طور که مخالفان دولت آن را جدی گرفته‌اند و در برانداختن جامعه مدنی از هیچ اقدامی کوتاهی نمی‌کنند.   مشروعیت‌زدایی از توسعه‌طلبی رژیم اشغالگر
    غلامعلی خوش‌رو در اعتماد نوشت:
    قطعنامه ٢٣٣۴ که در تاریخ ٣ دی ماه ١٣٩۵ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید از جانب بسیاری از کشورها به عنوان یک قطعنامه تاریخی در ارتباط با مساله فلسطین توصیف شده است. این قطعنامه با رای مثبت ١۴ عضو شورای امنیت و رای ممتنع امریکا به تصویب رسید. رای ممتنع امریکا در واقع مهم‌ترین تحول در این روند بود، چرا که به این ترتیب امریکا از دادن رای منفی یعنی وتوی قطعنامه خودداری و امکان تصویب آن را فراهم کرد. مشابه این قطعنامه در گذشته نیز بارها در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته بود، اما هر بار امریکا با توسل به حق وتو مانع تصویب آن شده بود. آخرین بار در سال ٢٠١١ امریکا با توسل به وتو، مانع تصویب قطعنامه مشابهی در شورا شده بود. (اینکه چرا اوباما در آخرین هفته‌های باقیمانده از زمامداری‌اش، اقدام به عدم وتوی قطعنامه کرد، خود بحث مستقل و مهمی است که باید جداگانه به آن پرداخته شود.)
    اقدامات رژیم اشغالگر طی چند دهه گذشته در جهت ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین در اراضی اشغالی موضوع اصلی این قطعنامه است. این قطعنامه در بند اول اجرایی تاکید می‌کند که شهرک‌سازی در اراضی اشغالی «فاقد هرگونه اعتبار قانونی» است و از آن به عنوان «نقض بارز حقوق بین‌الملل» و «مانع اصلی در برابر برقراری صلحی عادلانه، جامع و پایدار» یاد می‌کند. در بند دوم قطعنامه از اسراییل خواسته شده تا «کلیه فعالیت‌ها در رابطه با ساخت شهرک‌ها در اراضی اشغالی، از جمله بیت‌المقدس شرقی را فورا و به طور کامل متوقف کند.» بر چنین مبنایی، این قطعنامه در بند ۴ از کلیه اعضای سازمان ملل می‌خواهد تا «در کار با اسراییل بین سرزمین اسراییل و اراضی اشغالی در ژوئن ١٩۶٧ تمایز قایل شوند.» یکی دیگر از نکات مهم در قطعنامه ٢٣٣۴، درخواست آن از دبیرکل سازمان ملل برای ارایه گزارش، هر سه ماه یک‌بار، در مورد اجرای قطعنامه است.
    قبل از پرداختن به عواقب احتمالی این قطعنامه، مروری بر موضوع آن یعنی شهرک‌سازی در اراضی اشغالی ضروری است: رژیم اشغالگر بعد از تصرف اراضی فلسطینی در جریان جنگ شش روزه ١٩۶٧ و با هدف تصاحب و ضمیمه کردن این اراضی از یک سو و جلوگیری از شکل‌گیری و ایجاد یک دولت فلسطینی از سوی دیگر دست به ایجاد شهرک‌ها و اسکان شماری از اتباع خود به ویژه در ساحل غربی و بیت‌المقدس شرقی (مجموعا با ۵۶۵۵ کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی نزدیک به ٣ میلیون نفر فلسطینی) زده است. راستگرایان افراطی یهودی در پشت این شهرک‌سازی‌ها یا آنچه خود «جنبش شهرک‌سازی» می‌نامند، قرار دارند و عمدتا دولت‌های دست راستی رژیم اشغالگر، به ویژه دولت مناهیم بگین و سپس دیگر دولت‌های حزب لیکود، در جهت ساخت این شهرک‌ها به افراطیون یهودی کمک کرده و مجوزهای لازم را صادر کرده‌اند. علاوه بر ابعاد ایدئولوژیک، رشد این شهرک‌ها دارای ابعاد اقتصادی نیز است که از آن جمله می‌توان به هزینه پایین واحدهای مسکونی در اراضی اشغالی و نیز برخی معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد که موجب تشویق مهاجرت به آنها می‌شود. این شهرک‌ها در حال حاضر در ساحل غربی رود اردن و نیز در شرق شهر بیت‌المقدس و نیز در جولان اشغالی قرار دارند. قبلا در غزه و در صحرای سینا نیز شهرک‌سازی‌های محدودی شده بود که بعد از توافقاتی در جریان روند صلح، برچیده شدند.

    آمارهای مختلفی در مورد میزان جمعیتی که در این شهرک‌ها زندگی می‌کنند، ارایه شده است. وزیر مسکن رژیم اشغالگر در مه ٢٠١۴ از سکونت ٧۵٠ هزار اسراییلی در شهرک‌ها در ساحل غربی، از جمله شرق بیت‌المقدس و جولان اشغالی خبر داده است. وی گفته است که از این تعداد ٣۵٠ هزار نفر در شرق بیت‌المقدس حضور دارند. تفاوت در آمارها عمدتا ناشی از مبنای محاسبه آنها است. از آنجا که شهرک‌ها شامل دو نوع رسمی و غیررسمی هستند، ظاهرا آمار فوق در بر‌گیرنده هر دو نوع شهرک است. آمارهای موجود کنونی که عمدتا در خبرهای روز رسانه‌ها به آنها اشاره می‌شود، از اندکی بیش از ۶٠٠ هزار نفر در ساحل غربی و بیت المقدس سخن می‌گویند. (گفته می‌شود که ١٢١ شهرک رسمی و ١٠٢ شهرک غیر رسمی وجود دارد.) جان کری در سخنرانی مورخ ٨ دی ١٣٩۵ خود گفت که از زمان امضای موافقتنامه اسلو در ١٩٩۵ تاکنون، تنها ٢٧٠ هزار نفر بر شمار شهرک‌نشینان در ١٣٠ شهرک اسراییلی واقع در ساحل غربی افزوده شده و میزان افزایش این شهرک‌نشینان از ٢٠٠٩ یعنی زمان شروع به کار اوباما، تاکنون بالغ بر ١٠٠ هزار نفر است. وی گفت شمار شهرک‌نشینان در شرق دیوار حال به ٩٠ هزار نفر افزایش یافته و حدود ٢٠ هزار نفر از آنها به مرز اردن نزدیک‌تر‌ند تا به خط سبز بین رژیم اشغالگر و ساحل غربی.
     نکته بسیار مهم این است که شمار یهودیان ساکن در اراضی اشغالی در سال ١٩٩٣، یعنی سال شروع روند باصطلاح صلح، در حدود ٢٨١ هزار نفر بود. یعنی در طول سال‌هایی که قرار بود در جریان مذاکرات، صلح و زمین با هم مبادله شوند، رژیم اشغالگر شمار شهرک‌نشینان یهودی در اراضی اشغالی را به بیش از دو برابر افزایش داده است. به عبارت دیگر، طی این مدت رژیم اشغالگر با وجود مذاکره برای صلح، مشغول تصاحب و خانه‌سازی در همان زمین‌هایی بوده که باید به فلسطینی‌ها مسترد می‌کرده است. این بدان معنی است که این رژیم اشغالگر هیچگاه اعتقادی به روند صلح نداشته و تنها برای وقت کشی و فرار از مواخذه جامعه بین‌المللی به مذاکرات ادامه می‌داده‌اند.
    تصویب قطعنامه ٢٣٣۴ در چنین شرایطی حایز اهمیت است. این قطعنامه اگرچه یک قطعنامه فصل ششمی است و تهدید توسل به زور در صورت عدم اجرای آن وجود ندارد، اما هم از نظر سیاسی و هم مهم‌تر از آن از نظر زیرساخت حقوقی که برای اقدامات بعدی ایجاد می‌کند، حایز اهمیت زیادی است. لذا اظهار نتانیاهو خطاب به نخست‌وزیر نیوزیلند که در شورا به قطعنامه رای مثبت داد، مبنی بر اینکه رای مثبت به این قطعنامه به معنی «اعلام جنگ به اسراییل» است، را نباید صرفا یک لفاظی بی‌پایه به شمار آورد. برخی از آثار و عواقب حقوقی صدور این قطعنامه را با اختصار می‌توان به شرح زیر دانست:
    ١- وضعیت حقوقی جدیدی که در پی تصویب این قطعنامه ایجاد شده، تمام کسانی را که در رژیم اشغالگر نقشی در شهرک‌سازی‌ها دارند، در برابر شکایات حقوقی و کیفری در دادگاه‌های کلیه کشورهای جهان و نیز در دیوان کیفری بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند. تصمیم‌گیران در مورد شهرک‌سازی‌ها، کسانی که در اجرای این تصمیمات نقش دارند، شامل ماموران قضایی، نظامیانی که خانه‌ها و زمین‌های فلسطینی‌ها را تصرف و تخریب می‌کنند و شرکت‌هایی که در ساخت شهرک‌ها نقش دارند و… همگی در پی تصویب این قطعنامه در نوعی وضعیت خاکستری قرار می‌گیرند.
    ٢- آنچه به «جنبش بایکوت، توقف سرمایه‌گذاری و تحریم»  Boycott, Divestment and Sanctions)
     (Movement  شهرت یافته و در اروپا و امریکا در سطوح غیررسمی جریان دارد و هدف آن بایکوت و تحریم شهرک‌ها و فعالان در این شهرک‌ها است، می‌تواند با تکیه بر این قطعنامه تقویت شود. این جنبش صرفنظر از میزان تاثیر‌گذاری آن در عمل، از نظر مشروعیت‌زدایی از رژیم اشغالگر و توسعه‌‌طلبی آن در جهت تصاحب اراضی اشغالی و نهایتا ضمیمه کردن آن موثر است.
    ٣- شرکت‌های بین‌المللی از این به بعد مجبور خواهند شد قبل از تاسیس شعبه و دفتر در اراضی اشغالی و شرکت در مناقصه‌ها بیشتر فکر کنند.
    ۴- تاثیر مهم دیگری که این قطعنامه می‌تواند داشته باشد از جهت تقویت سیاست اتحادیه اروپا برای مطالبه برچسب برای کالاهای صادراتی رژیم اشغالگر به اروپاست. توضیح اینکه طی چند سال گذشته شماری از کشورهای اروپایی درجهت مطالبه چنین برچسبی حرکت کرده‌اند، به نحوی که این برچسب مشخص کند که کالای وارده از رژیم اشغالگر آیا در سرزمین اصلی تولید شده یا در اراضی اشغالی. این قطعنامه شورا می‌تواند گام مهمی در جهت کمک به طرفداران الزامی کردن و تبدیل کردن آن به قانون در سراسر اتحادیه اروپا باشد.
    ۵- قطعنامه ٢٣٣۴ در یکی از بندهای مقدماتی خود، همچنین بر قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در ارتباط با اراضی اشغالی فلسطینی تاکید گذاشته و در آن از رژیم اشغالگر به عنوان «قدرت اشغالگر» یاد کرده است. این موضوع حایز اهمیت است چرا که رژیم اشغالگر با اعمال
    de Jeure این کنوانسیون بر اراضی مذکور مخالف است و با تفسیر بی‌پایه ماده دو این کنوانسیون، مدعی است که چون این اراضی قبل از اشغال در تصرف یک کشور عضو کنوانسیون نبوده و دارای وضعیت خاص است، در نتیجه تابع کنوانسیون مذکور نیست. آنها همچنین مدعی‌اند که مادام که این اشغال برای دفاع از خود لازم است، می‌تواند ادامه یابد. این ادعاها از سوی دوایر مختلف سازمان ملل و نیز دیوان دادگستری بین‌المللی رد شده‌اند.
    ۶- سازوکار گزارش دهی توسط دبیرکل در مورد اجرای قطعنامه که در بند ١٢ منظور شده، موجب شکل‌گیری روندی است که طی آن این رژیم اشغالگر به طور مستمر تحت فشار قرار خواهد گرفت و هرگونه حرکت آن در جهت شهرک‌سازی باید توسط سازمان ملل تحت نظارت قرار گرفته و هر سه ماه یک‌بار به شورا گزارش شود. این امر می‌تواند جلسات مستمر سه ماهه در شورا برای بحث در این مورد را در پی داشته باشد. در صورت شکل‌گیری شرایط مساعدی در آینده، چنین روندی می‌تواند به ایجاد سازوکارهایی برای اجرای قطعنامه منجر شود. در بند ١٠ قطعنامه به «عزم شورا برای بررسی راه‌های عملی جهت اجرای قطعنامه‌های ذی‌ربط» تاکید شده است.
     
     فردای ۹ دی
    در سرمقاله صبح نو آمده است:
    حماسه مردمی ۹ دی سال ۱۳۸۸ برکات ارزشمندی برای کشور داشت که تاکنون شاید کمتر به آن پرداخته شده است. مهم‌ترین دستاوردی که در نتیجه حضور مردم محقق شد، گذاشته شدن نقطه پایان بر تجمعات و آشوب‌های خیابانی پس از انتخابات بود که با تظاهرات گسترده و میلیونی مردم تهران و همراهی مردم دیگر نقاط کشور، فتنه گران دریافتند که دیگر تاب مقاومت در برابر اراده مردم را ندارند چراکه جسارت آنها به باورهای دینی و انقلابی مردم در روز عاشورا، پرده از ماهیت کودتای آمریکایی _ انگلیسی برافکند و تشت رسوایی آنها از بام برزمین افتاد. پس از حضور پرشور و خودجوش مردم در این روز ، تلاش‌های مکرر فتنه گران برای به خیابان کشاندن طرفدارانشان بی‌اثر و رفته رفته آرامش درکشور حکمفرما شد. سران فتنه نیز که دیگر دست خود را خالی می‌دیدند و از مردم بریده، پس از گذشت یک سال از انتخابات و به بار ننشستن درخت فریب و دروغ(در بهمن ۸۹)، با استفاده از الگوی براندازی” بهارعربی” قدم در راه بی بازگشتی گذاشتند تا به زعم خود کشور را با چالشی سخت روبه‌رو کنند اما این خروج آنها بر نظام اسلامی و مردمی، نقطه پایانی بر یک سال فتنه گری و آشوب بود. ۹ دی در واقع بیمه تداوم انقلاب است بیمه‌ای که از نهضت سیدالشهداء (ع) سرچشمه می‌گیرد و ترجمان سخن تاریخی امام‌خمینی رضوان الله تعالی علیه است که فرمود: این خون سیدالشهدا‌ (ع) است که انقلاب را بیمه کرده است. 

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.