• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » آمار بیکاری بیشتر از آمار اعلام‌شده دولت است/ مبارزه نیم‌بند دولت یازدهم با قاچاق کالا/ حکمرانی قاچاق با تاخیر در رجیستری موبایل
    کد خبر : 1961625

    آمار بیکاری بیشتر از آمار اعلام‌شده دولت است/ مبارزه نیم‌بند دولت یازدهم با قاچاق کالا/ حکمرانی قاچاق با تاخیر در رجیستری موبایل

    آمار بیکاری بیشتر از آمار اعلام‌شده دولت است/ مبارزه نیم‌بند دولت یازدهم با قاچاق کالا/ حکمرانی قاچاق با تاخیر در رجیستری موبایلReviewed by on Dec 28Rating: سرویس اقتصاد مشرق- اظهارات طیب‌نیا و جهانگیری علیه دولت قبل، صدای یک روزنامه حامی دولت را هم درآورده که پرسیده تا کی قرار است کم‌کاری‌های فعلی به پای دولت…

    آمار بیکاری بیشتر از آمار اعلام‌شده دولت است/ مبارزه نیم‌بند دولت یازدهم با قاچاق کالا/ حکمرانی قاچاق با تاخیر در رجیستری موبایلReviewed by on Dec 28Rating:

    سرویس اقتصاد مشرق- اظهارات طیب‌نیا و جهانگیری علیه دولت قبل، صدای یک روزنامه حامی دولت را هم درآورده که پرسیده تا کی قرار است کم‌کاری‌های فعلی به پای دولت قبل نوشته شود؟

     
    * آرمان

    – مسابقه سکه و دلار در گرانی

    این روزنامه حامی دولت از گرانی دلار انتقاد کرده است: در حالی که سرکشی دلار ادامه دارد، افزایش بیش از ۳۰ هزار تومانی قیمت سکه شوک تازه‌ای به بازار وارد کرده است. روز گذشته همزمان با افزایش قیمت طلای جهانی شاهد نوسانات بی‌سابقه‌ای در بازار سکه بودیم؛ نوساناتی که در مواردی قیمت یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومانی را برای سکه تمام طرح جدید رقم زد.  بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم کنترل نرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن دلار به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور مطرح شد. دولت نیز در طول مدت فعالیت خود به خوبی توانست ثبات را در بازار ارز ایجاد کند و با نزدیک کردن نرخ ارز آزاد و دولتی به یکدیگر، در مسیر تک نرخی کردن ارز گام بردارد. با این حال در چند هفته اخیر نرخ دلار به صورت لجام گسیخته‌ای روند صعودی را در پیش گرفت و حتی رکورد قیمتی ۴۱۰۰ تومان را پشت سر گذاشت. با اینکه در روزهای اخیر تمام توجهات به سمت بازار ارز بود، روز گذشته سکه با افزایش بیش از ۳۰ هزار تومانی نرخ خود نیز اقدام به خودنمایی کرد و تمام توجهات را به سمت بازار سکه و طلا معطوف ساخت.  در حالی که در این مدت بازار سکه و طلا در آرامش به سر می‌برد و حتی گاهی با افت قیمت مواجه می‌شد، در معاملات روز گذشته به یکباره طلای جهانی شنبه افزایش یافت و بازار ایران نیز به تاسی از آن انفجار قیمت را تجربه کرد. باید توجه داشت که در چند ماه اخیر به ویژه در ماه‌های محرم و صفر قیمت طلا افتی محسوس را تجربه کرد و بسیاری از کارشناسان آن را روندی طبیعی دانستند، اما با این شرایط تلاطم ارزی بالاخره بازار طلا و سکه را هم تکان داد و اکنون این دو بازار در رقابتی نفس‌گیر قرار گرفته‌اند.  در شرایطی که اونس طلای جهانی بدون تغییر باقی مانده بود، رشد نرخ دلار باعث شد تا تمام انواع سکه با افزایش قیمت مواجه شود. دیروز سکه تمام طرح جدید با رشد بیش از ۳۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومان هم رسید. حال این سوال مهم پیش می‌آید که دلایل نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تشدید آن در هفته‌های اخیر چیست؟

    مسئولان اقتصادی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر به موضوع انتظارات به‌ عنوان مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز اشاره و اظهار امیدواری کرده‌اند که در آینده نزدیک این روند صعودی متوقف و تعادل به بازار بازگردد. حتی در اواسط هفته جاری محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از روند صعودی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد.  در این میان تحلیلگران نیز دلایل گوناگونی را برای به وجود آمدن چنین شرایطی برمی‌شمارند. عده‌ای آن را متاثر از سیاست‌زدگی اقتصاد ایران می‌دانند و برخی از آنها اعتقاد دارند که پایین نگه‌ داشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت‌ها همواره باعث فاصله نرخ واقعی و اسمی ارز شده و اکنون ارز به دنبال نرخ واقعی خود است. همچنین افزایش قیمت نفت اوپک، بسترسازی برای افزایش صادرات و کمک به تولیدکنندگان داخلی از دیگر عوامل موثر بر افزایش قیمت ارز خوانده می‌شود.  با این حال عده‌ای از کارشناسان با بدبینی نسبت به دولت، چنین شرایطی را مبتنی بر خواست و اراده دولت می‌دانند و به زعم آنها مسئولان دولت بر خلاف گفته‌هایشان به صورت خودخواسته به رهاسازی نرخ ارز کمک کرده‌اند. البته باید توجه داشت روند قیمت ارز در طول سه سال گذشته بسیار منطقی‌تر رقم خورد و می‌توان آن را با علم اقتصاد انطباق داد.

    – آمار بیکاری بیشتر از آمار اعلام‌شده دولت است

    این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیکاری میزان اشتغال در اقتصاد است. طبیعی است میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان اشتغال نیز به تبع آن افزایش و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. در این زمینه از مهم‌ترین سیاست‌های دولت می‌توان به سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و سیاست‌های حاکم بر بازار نیروی کار اشاره کرد که آخرین مورد موضوع مورد بحث ماست.  آخرین تصمیم دولت برای بهبود وضعیت بیکاری ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده است که باید دید تا چه میزان این گفته تحقق پیدا می‌کند و تاثیر مثبت بر معضل بیکاری می‌گذارد. بیکار به فردی گفته می‌شود که جویای کار باشد، اما شغلی پیدا نکند. به عبارت دیگر فرض کنید یک فارغ‌التحصیل دانشگاهی یک سال به دنبال کار باشد و کار پیدا نکند، نا امید شده و دیگر به دنبال کار نمی‌رود؛این فرد جزو بیکاران کشور به حساب نمی‌آید.

    بنابراین تعریف بیکار با تعریفی که مردم دارند، تفاوت دارد. هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ بیکاری صفر داشته باشد. حتی اگر به یک نفر ۱۰ شغل پیشنهاد شود، باز هم عده‌ای به علت‌های مختلف کار نمی‌کنند. به این وضعیت بیکاری طبیعی می‌گویند که معمولا دو درصد است. البته این موضوع به زمانی مربوط می‌شد که در کشورهای پیشرفته تنها مردها مشغول به کار بودند و مشارکت زنان در بازار کار کم بود.  در حال حاضر چهار تا پنج درصد نرخ بیکاری به بیکاری طبیعی مربوط می‌شود و آمار اعلام شده مبنی بر وجود یک میلیون جوان بیکار در کشور مطابق با تعریف بیکار توسط سازمان ملل است ولی اکثریت مردم تعداد افراد بیکار در جامعه را بسیار بیشتر از این می‌دانند. با اینکه فعالیت بخش خصوصی در کشور چندان چشمگیر نیست، اما اشتغال در این بخش نسبت به بخش دولتی بیشتر است.

    برای مثال فعالیت در بخش کشاورزی به مراتب بیشتر از فعالیت در بخش دولتی است. موضوع بیکاری به مراتب حجم بسیار بیشتری از آمار اعلام شده دارد، بنابراین وقتی دولت قصد اعلام آمار بیکاران را دارد باید این عدد را بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعلام کند. باید توجه داشت تا زمانی که دولت بخش خصوصی را تقویت نکند مشکل بیکاری همچنان ادامه دارد.  معضل بیکاری روز به روز در حال بزرگ شدن است و همانطور که می‌بینیم بیشتر کارخانه‌های دولتی بیشتر از سه برابر ظرفیت خود نیروی کار دارند که این امر باعث ضرر کارخانه‌ها و نهایتا مانع توسعه آنها می‌شود.  از آنجا که دولت تمام امکانات مالی را مصرف می‌کند، می‌تواند با تقسیم پس اندازهای جامعه بین بخش خصوصی و دولتی شرایط را تا حدودی بهبود ببخشد، اما تا زمانی که سیاست‌های ساختاری جامعه عوض نشود این مشکل وجود دارد. درباره وعده ایجاد ۶۵۰ هزار شغل در سال آینده باید گفت که ایجاد این میزان شغل با توجه به حجم بالای بیکار در جامعه کافی نیست. حل مشکل بیکاری جوانان جز با سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی و تعامل‌های بین المللی امکان‌پذیر نیست.
     

    * جوان

    – آمارهای غلطی که نماینده اتاق بازرگانی داد

    روزنامه جوان نوشته است:‌ ضعف برنامه‌های اقتصادی رسانه ملی با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان، متخصصان و فعالان مطلع حوزه‌های مختلف مواجه شده است، به‌طوری که گاه در برنامه‌ها اطلاعات غیرواقعی عنوان می‌شود که تصحیح نکردن این اطلاعات غلط آثار جبران‌ناپذیری را در اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت. متأسفانه صدا و سیما برنامه‌های اقتصادی‌ای پخش می‌کند که مجری و گاه کارشناسان اطلاع صحیحی از موضوع ندارند و وقتی یکی از مدعوین مطلب خلاف واقعی را از رسانه ملی پخش کرده و این پیام غلط به سمع و نظر میلیون‌ها ایرانی می‌رسد، کسی نیست این غلط را تصحیح کند.  

    شامگاه ششم دی ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه‌۲ اطلاعات خلاف واقعی توسط نماینده اتاق بازرگانی ایران در برنامه مطرح شد که اعتراض بسیاری از فعالان زحمتکش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را به همراه داشت. مرتضی الله‌داد در برنامه‌ای که با موضوع بررسی بازار ارز تشکیل شده بود مدعی شد قوطی، در قوطی و لیبل آب معدنی هم وارداتی است، این در حالی است که دهها فعال اقتصادی در کشور وجود دارند که تولید‌کننده همین مواد میان‌دستی پتروشیمی هستند و این اظهارات توهین به توانایی فعالان اقتصادی ایران‌زمین است. الله‌داد که عضو اتاق بازرگانی ایران است برای دفاع از رشد بهای ارز که واردات را گران و صادرات غیرنفتی را تقویت می‌کند، مدعی شد دولت و بانک مرکزی باید بهای ارز را آزاد کنند زیرا این امر به سود صادرات غیرنفتی کشور است و این بخش به واسطه رشد بهای ارز تقویت می‌شود.  متأسفانه صمد کریمی رئیس اداره صادرات بانک مرکزی که در این برنامه نیز حضور داشت به نوعی از رشد بهای ارز دفاع کرد، این در حالی است که باید عنوان داشت ایران، صادرات غیرنفتی در حد ۵ تا ۷ میلیارد در سال بیشتر ندارد و الباقی صادرات در واقع مواد نفتی، گازی و معدنی است که رشد بهای ارز می‌تواند به جهش خام‌فروشی بیشتر منابع ملی بینجامد و نه صادرات غیرنفتی. همچنین اگر قرار بود افزایش نرخ دلار در تولید داخلی موثر باشد باید زمانی که نرخ دلار طی مدت کوتاهی ۳برابر شد جهش صادراتی چشمگیر رخ می‌داد!

    در پوچ بودن استدلال تئوریسین‌های دولت و اتاق بازرگانی در رابطه با تقویت صادرات همزمان با آزاد‌سازی ارز باید عنوان داشت که ایران چندان صادرات غیرنفتی ندارد و بیش از ۸۰ درصد صادراتی که در آمارهای رسمی تحت عنوان صادرات غیرنفتی عنوان می‌شود، فرآورده‌های نفت و گاز بوده و بخش دیگر هم مواد خامی چون پروپان، بوتان، متانول، میعانات گازی پتروشیمی، سرب، روی، سنگ‌آهن، سنگ‌های تزئینی و نمای ساختمانی است.  در واقع افزایش نرخ ارز در ایران به تخلیه بیش از پیش منابع ملی و توسعه خام‌فروشی و نیمه‌خام ‌فروشی منابع نفتی، گازی و  معدنی ایران می‌انجامد که این اتفاق برخلاف نص‌صریح کلام رهبر معظم انقلاب است زیرا ایشان مسئولان را از خام‌فروشی منابع ملی منع کرده‌اند.  متأسفانه امروز مسئولانی سکان مدیریت دولت را در دست گرفته‌اند که یا اطلاع صحیحی از تجارت خارجی ایران ندارند یا اینکه از افزایش نرخ ارز که به انفجار خام‌فروشی منابع ملی نفتی، گازی، معدنی و فرآورده‌های آن می‌انجامد، اهداف شومی چون به خطر انداختن نظم عمومی کشور را دنبال می‌کنند، زیرا رشد ارز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های مردم ایران را افزایش می‌دهد و شکاف طبقاتی در جامعه را تشدید می‌کند.

    عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان داد این افراد آنچه را که مدافعان سینه‌چاک اقتصاد سرمایه‌داری از رسانه‌های اقتصادی منتسب به این جریان دیکته کرده‌اند به انجام رسانده‌اند و امروز می‌بینیم دولتی که منتقد گران شدن ارز در زمان تحریم‌های اقتصادی بود، بی‌تفاوت عواقب امنیتی و نامیمون افزایش بهای ارز که بی‌شک هزینه‌های زیادی را برای خانوار کم‌درآمد جامعه در پی خواهد داشت، برای دفاع از منافع یک عده از صادرکنندگان بهای ارز را افزایش داده است.

    در پایان از صدا و سیما تقاضا می‌شود در برگزاری برنامه‌های اقتصادی دقت نظر بیشتری به خرج دهد و به جای دعوت افرادی که در برنامه آمار و اطلاعات غلط به مردم می‌دهند از افراد کارشناس و متخصصی استفاده کند که صحت گفتار این افراد قبلاً به اثبات رسیده باشد.

     
    * جام جم

    – مبارزه نیم‌بند دولت یازدهم با قاچاق کالا

    جام جم نوشته است:‌ قاچاق از عواملی است که به تولید داخلی ضربه اساسی وارد می‌کند و در پی آن مساله اشتغال در کشور دچار آسیب جدی می‌شود. لذا مبارزه با قاچاق کالا از مطالبات مهم رهبر انقلاب است.

    رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال جاری به مراتب، بر ضرورت مبارزه قاطع و جدی‌تر دستگاه‌های مسئول با قاچاق کالا تاکید کردند.

    اما وضعیت فعلی مبارزه با قاچاق کالا و نیمه‌تمام ماندن طرح‌هایی که در سال جاری اجرا شد نشان می‌دهد تذکری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات در دیدار مسئولان نظام در ۲۵ خرداد امسال داشتند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. ایشان در آن دیدار بیان کردند: «جلوگیری جدی از قاچاق با روش‌های جهادی و انقلابی. مساله قاچاق خیلی مساله مهمی است و با شوخی شوخی و آهسته‌کاری و مانند اینها هم کاری پیش نمی‌رود؛ باید یک کار جهادی قاطعِ انقلابی کرد.»

    با این حال، با نگاهی به طرح‌هایی چون طرح رجیستری (کددار کردن گوشی‌های همراه)، رهگیری کالای وارداتی، جمع‌آوری کالای قاچاق از سطح بازار و آتش زدن محموله‌های قاچاق جلوی چشم مردم که در سال جاری کلید زده شدند، باید گفت عملکرد دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق کالا در سال جاری، راضی‌کننده نیست زیرا اکثر این طرح‌ها به دلایل و ملاحظات سیاسی، متوقف شده یا نیمه‌کاره رها شده‌اند.

    طرح رجیستری به علت مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس و کم‌کاری وزارت ارتباطات، متوقف شد. طرح برخورد با کالاهای قاچاق از سطح بازار به علت نامه‌نگاری اصناف به مسئولان ارشد دولت عقیم ماند و آتش زدن محموله‌های قاچاق هم بتدریج رنگ باخت و پورشه‌های قاچاق چند ماه است در انبار مانده‌اند و هنوز آتش زده نشده‌اند. طرح‌های موثری چون کد رهگیری کالا، سامانه جامع انبارها و آنلاین شدن سیستم گمرکات و واردات کالا، به‌طور لاک‌پشتی حرکت می‌کنند.

    ضمن آن‌که اهمال دولت در تصویب آیین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود گذشت سه سال از تصویب این قانون، ادامه دارد به طوری که دستورالعمل اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز در دولت تصویب نشده است. تبصره ۴ ماده ۱۸ اعلام می‌کند که خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق است به‌صورت تجاری مثل فرآورده‌های نفتی یا دارویی خارج از ضوابط تعیین شده دولت، تخلف محسوب می‌شود و دولت باید دستورالعمل اجرای آن را انجام دهد.

    محمدحسین برخوردار، فعال اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: مرزهای آبی و خاکی کشور بسیار گسترده است و شاید کنترل روی واردات کالاهای غیرقانونی در این بخش‌ها سخت باشد اما اگر از صندوق‌های مکانیزه فروش استفاده شود قطعا کالای قاچاق براحتی شناسایی می‌شوند.

    وی افزود: در گذشته کدهایی مانند شبنم روی کالاهای وارداتی درج می‌شد که تا حدی به بحث مبارزه با عرضه کالای قاچاق کمک می‌کرد اما بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش است.

    برخوردار اضافه کرد: اصناف توانایی لازم برای برخورد و مقابله با عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی را ندارند و عموما به‌دلیل رکود در صنف‌های مختلف اقدامات لازم انجام نمی‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر برخوردهای اجرایی نیز توسط سازمان تعزیرات انجام می‌شد اکنون طرح مبارزه با قاچاق در عرضه با موفقیت بیشتری روبه‌رو بود.

    مــهــدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به جام‌جم گفت: کنترل قاچاق در خرده‌فروشی بهترین راه نیست اما تا حدی مؤثر است.

    وی تاکید کرد: دولت باید کنترل خود را از گمرکات کشور شروع کند و کنترل قاچاق در مبادی عرضه آخرین راه باشد نه این‌که تنها راه مبارزه. پورقاضی با بیان این موضوع که مبارزه با قاچاق از بخش پلیسی باید به بخش اقتصادی تغییر مسیر دهد، تصریح کرد: به‌طور معمول پولی که برای واردات کالای غیرقانونی استفاده می‌شود از رانت به‌دست آمده و ریشه قانونی ندارد.  رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اکنون برخی افراد به ارز ارزان دولتی دسترسی دارند و با استفاده از رانت‌هایی اقدام به واردات کالای غیرقانونی می‌کنند که برای مقابله با این موضوع ارز باید تک نرخی شود. در این بخش هم متاسفانه بانک مرکزی هر سال این شعار را می‌دهد اما اجرایی نمی‌کند. این فعال اقتصادی با اشاره به برخورد قاچاق توسط اصناف اظهار کرد: اصناف کشور هنوز معاملات شفافی ندارند و چطور می‌توان با توجه به غیرشفاف بودن ثبت‌های معاملاتی با کالای قاچاق مقابله کرد.

    پورقاضی تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مبارزه با قاچاق کالا در بخش عرضه از موفقیت لازم برخوردار نبوده و کیفیت خوبی ندارد.

    دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با جام‌جم به برخوردهای انتزاعی برای مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با برخوردهای سینوسی و دوره‌ای نمی‌توانیم ریشه قاچاق را در کشور بسوزانیم بلکه باید کارهای ریشه‌ای انجام داد.

    وی اضافه کرد: همه کالاهای موجود در کشور اعم از تولید داخل و وارداتی باید دارای بارکد باشند و هر محصولی که بارکد نداشته باشد، قاچاق تلقی شود.

    دانشمند ادامه داد: برای کالاهای وارداتی بازرگانان باید به تولیدکننده خارجی خود سفارش دهند که بارکد را روی محصول تولیدی برای شناسایی در ایران نصب کند و این موضوع در فعالیت‌های تجاری مرسوم است. دبیر کل خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: این کار ممکن است براحتی بازگو شود اما در عمل نیازمند همکاری همه سازمان‌ها بوده تا قاچاق در کشور ریشه‌کن شود.

    این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: روش‌های فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخگوی این بخش نبوده و باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود؛ به این دلیل که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده تنها ۲ درصد کالاهای قاچاق به دست این سازمان می‌رسد و همین یک جمله بیانگر کافی نبودن برخوردها در کشور است.

    وی تاکید کرد: با برخوردهای انتزاعی و دوره‌ای برای مبارزه با قاچاق کاری از پیش نمی‌بریم و اکنون که مسئولیت مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به اصناف داده شده خیلی موفقیت‌آمیز نبوده است. سازمان‌های عریض و طویل برای این کار تعریف می‌کنیم اما خروجی مناسبی ندارد.

    پیگیری جام‌جم از سازمان اموال تملیکی درباره سرنوشت خودروهای قاچاق نشان می‌دهد در حالی که از آتش زدن این خودروها به بهانه صادرات آنها جلوگیری شد، با وجود گذشت چند ماه همچنان خودروهای لوکس قاچاق از جمله چند دستگاه پورشه و بنز در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک می‌خورند.

     
    * خراسان

    – تا کی دولت قبل را مقصر می‌دانید؟

    این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ روز گذشته معاون اول رئیس جمهور ضمن انتقاد شدید از دولت قبل اعلام کرد که هر چه تلاش می کنیم نمی توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم. همچنین دوشنبه شب نیز وزیر اقتصاد در اظهاراتی اعلام کرد که ابتدای دولت برآوردی که داشتند این بود که رقم بدهی های دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما بعدها متوجه شدند که این رقم بیشتر است. رقمی که البته منابع مختلف از جمله شخص وزیر اقتصاد طی ماه های گذشته حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

    این که مسئولان دولت به نقد دوران گذشته می پردازند، طبیعی است و حتما انتقادهای جدی به عملکرد دولت گذشته خصوصا در سال های پایانی فعالیت اش وارد است، اما این ادبیات برخی مسئولان که کارنامه نه چندان موفق خود در حوزه اقتصاد را به کم اطلاعی از آمار واقعی میراث به جامانده از دولت گذشته ربط دهند و ناتوانی خود در جبران خرابکاری های دولت قبل را یادآور شوند، با وعده های انتخاباتی جور در نمی آید.  در هر صورت برخی صاحبنظران در ایام نزدیک به انتخابات، به دلیل مشکلات انباشته کشور، پذیرش مسئولیت در دولت جدید را همراه با خطر و ریسک بالا توصیف کرده بودند. به عبارت دیگر بسیاری از صاحبنظران می دانستند و هشدار می دادند که اداره کشور به ویژه در بخش اقتصاد با توجه به انباشتگی مشکلات، بسیار سخت است، لذا قاعدتا افرادی که مسئولیت پذیرفته اند، می دانستند که مسئولیت سنگین و سختی را پذیرفته اند، لذا اکنون که همان افراد منتقد پیشینیان خود هستند و در عمده انتقادهای خود نیز محق می باشند، باید توجه کنند که فرصتهای از دست رفته در این دولت از جمله بسته های ناکام خروج از رکود و ناهماهنگی بین دستگاه ها در این دولت که بخشی از آن در یادداشت روز گذشته اینجانب در صفحه ۲ روزنامه با تیتر «دولت علیه دولت» منتشر شد، نشان می دهد که دولت با معضل ناهماهنگی رو به رو بوده است. معضلی که نمی توان آن را به گذشته نسبت داد و سایرین را در آن زمینه متهم دانست، لذا بهتر است دولتمردان به ویژه در حوزه اقتصاد بعضا از نقش قاضی به نقش متهم نیز تغییر موضع دهند.

     
    * دنیای اقتصاد

    – خودروسازان داخلی، دلال شده‌اند

    این روزنامه حامی دولت از گرانی خودرو انتقاد کرده است:‌ کمبود نقدینگی در صنعت خودرو ایران این روزها به حدی رسیده که خودروسازان داخلی برای سر و سامان دادن به خزانه خود، روی به روش‌های غیر‌معمول آورده و غیر‌مستقیم سبب رواج دلالی در بازار شده‌اند.تا دیروز صحبت از فروش اموال مازاد و زیرمجموعه‌های زیان‌ده برای تامین نقدینگی خودروسازان بود و حالا منابع آگاه از روش‌های جدید و نامتعارف شرکت‌های خودروساز کشور برای جذب نقدینگی صحبت به میان می‌آورند.

    به گفته منابع آگاه، در جدیدترین روش خودروسازان برای جذب نقدینگی، به سراغ نمایندگی‌های خود رفته و با در نظر گرفتن یک سری مشوق‌ها، از نمایندگی‌های مربوطه نقدینگی جذب می‌کنند.بر این اساس، خودروسازان از نمایندگی‌ها می‌خواهند که در اعداد و ارقام بسیار بالا اقدام به خرید خودرو کنند، نمایندگی‌ها نیز در مقابل خودروهای دریافتی را مطابق با میل و روش موردنظر خود به‌فروش می‌رسانند.به‌عبارت بهتر، طبق این معامله، نمایندگی‌ها اقدام به خرید محصول از خودروسازان در رقم‌های بسیار بالا (مثلا دویا سه میلیارد تومان) کرده و محصولات دریافتی را با سلیقه خود و خارج از سیستم فروش خودروسازان، به مشتریان واگذار می‌کنند. با این حساب، نمایندگی‌ها این حق را پیدا می‌کنند که خودروهای دریافتی را با مدت زمان تحویل کوتاه و بسیار فوری ولی با قیمت‌های بالاتر به فروش برسانند.این اقدام خودروسازان و نمایندگی‌ها اما سبب نارضایتی مشتریان شده و شکایات بسیاری را روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده؛ زیرا این بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی سبب بروز دلالی در بازار شده است.

    جنس این دلالی البته با دلالی مرسوم در بازار خودرو متفاوت بوده و به جای آنکه افراد عادی دست به واسطه‌گری بزنند، نمایندگی‌ها این اقدام را انجام داده‌اند.چیزی که به‌عنوان «دلالی در بازار خودرو» در اذهان عمومی وجود دارد این است که برخی با خرید چندین و چند دستگاه خودرو از نمایندگی‌ها، عملا سبب کاهش عرضه به بازار و در نتیجه بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند و در نهایت با فروش خودروهای به اصطلاح احتکار شده، سود کلانی به جیب می‌زنند. این در حالی است که دلالی موردنظر در این گزارش، از جنس دیگری است و با آنچه در بازار آزاد و ازسوی برخی افراد سودجو انجام می‌شود، متفاوت است.در واقع با توجه به اینکه خودروسازان دست نمایندگی‌ها را برای فروش محصولات خود باز گذاشته‌اند، آنها (نمایندگی‌ها) به‌نوعی خود وارد معرکه شده‌اند و تا حدی مشابه دلالان رفتار می‌کنند.همین حالا اگر سری به سایت فروش خودروسازان بزنیم، متوجه می‌شویم آنها اختیار نحوه فروش برخی محصولات خود را به نمایندگی‌ها داده و در نتیجه امکان پیش خرید اینترنتی (در برخی محصولات) وجود ندارد.

    این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که خودروسازان مجبور شده‌اند برای تامین نقدینگی، فضای آزادتری به نمایندگی‌های خود بدهند. در نتیجه این اتفاق، فاصله قیمت کارخانه و بازار برخی خودروها بالا رفت تا مشخص شود روش جدید خودروسازان در جذب نقدینگی، به ضرر مشتریان تمام شده است.این موضوع اما در حالی است که بده‌بستان خودروسازان و نمایندگی‌ها، نارضایتی مشتریان را به‌دنبال داشته و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است.  بر این اساس، با توجه به شکایات ارسالی مشتریان به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه و همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ماجرا ورود کرده و از خودروسازان خواستند تا بازار دلالی را جمع کرده و به اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دامن نزنند.در این راستا، منصور معظمی معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش، در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا (و البته سایر خودروسازان داخلی از جمله خصوصی‌ها) از آنان خواست در جهت حذف اختلاف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تلاش کنند.

     
    * وطن امروز

    – بازار آزاد و رهای ارز!

    وطن امروز درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌ روز گذشته آشفته‌بازار آزاد ارز با تثبیت نرخ ۴۱۵۰ تومانی نشان داد که نه‌تنها تمایلی به کاهش نرخ ندارد بلکه برای افزایش نرخ ارز لحظه‌شماری می‌کند. به گزارش ایران ویج به نقل از «وطن‌امروز»، صرافان و دلالان ارز روز گذشته بعد از تثبیت نرخ دلار در کانال ۴۱۵۰ شروع به بازارگرمی کردند و دلار را با نرخ‌های مختلف به فروش رساندند. ارز هم‌اکنون با پدیده چندین نرخی مواجه شده و دوران ۲ نرخی بدون را نیز رد کرده است.  روز گذشته دلار بانکی ۳۲۲۴ تومان، دلار بازار آزاد ۴۱۵۰ تومان، دلار حواله‌ای ۴۲۰۰ تومان، دلار در صرافی‌های وابسته به بانک‌ها ۴۱۲۳ تومان و دلار با اسکناس خرد (اسکناس یک  دلاری تا ۵۰ دلاری) به قیمت ۴۴۰۰ تومان فروخته شد! برخی از صرافی‌ها به این بهانه که اسکناس خرد کمیاب است نرخ آنها را به طرز عجیبی افزایش داده‌اند. جالب‌تر اینکه صرافی‌های وابسته به بانک‌ها نیز از فروش دلار خودداری می‌کنند.  متصدی صرافی بانک شهر در میدان فردوسی به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: ما خرید و فروش نداریم چون بانک مرکزی به ما دلار نمی‌دهد. اگر دلار به ما تزریق شود حتما می‌فروشیم! مساله اساسی همین موضوع است که چرا در آشفته‌بازار ارز بانک مرکزی و دولت دلار به بازار تزریق نمی‌کنند؟ چرا بانک مرکزی سکوت التهاب‌‌آفرین دارد و بازار آزاد را رها کرده است؟ عدم اقدام عملی دولت موجب شده این شائبه به وجود‌ آید که دولت با نرخ دلار ۴۱۰۰ تومانی موافق است. از ۴۰ روز پیش مسؤولان عنوان می‌کردند مردم نگران گرانی ارز نباشند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز دیروز این ادعا را تکرار کرد.  جهانگیری با تاکید بر اینکه امید و اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه نظام است و اگر مردم ناامید شوند هر اتفاق احساسی ممکن است رخ دهد، گفت: مردم وقتی به دولتمردان اعتماد دارند می‌دانند که نباید نسبت به قیمت ارز، کالا و تورم به وجود آمده نگران باشند زیرا مدیران کشور خواهند توانست این مسائل را مدیریت کنند و آنها (منتقدان) همین نقطه را نشانه رفته‌اند. اظهارات جهانگیری در حالی است که در فضای عدم نگرانی دولتمردان، دلار بیش از ۷۰۰ تومان در ۲ ماه اخیر گران شده و ۱۷ درصد از ارزش پول ملی در یک ماه اخیر کاسته شده است.

    نوسان شدید بازار ارز در ماه اخیر باعث شد مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشست ویژه‌ای برای رصد و کنترل بازار برگزار کنند. در پی التهاب و نوسان شدید بازار ارز در ماه اخیر دیروز جلسه‌ ویژه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار شد. این جلسه با حضور رحمت‌الله اکرمی، معاون خزانه‌داری کل کشور و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و دیگر مسؤولان صبح دیروز برگزار شد و تحولات بازار ارز مورد بررسی قرار گرفت.

    به نظر می‌رسد رصد اوضاع بازار و چگونگی برخورد با شرایط و وضعیت بازار ارز و دلایل نوسانات از اهم این جلسه بوده است.  البته کمیجانی در این باره از هرگونه پاسخ به خبرنگار «وطن امروز» خودداری می‌کند اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در روزهای آینده اقداماتی در این راستا خواهد داشت.   در حال حاضر نرخ دلار در بازار ۴۱۳۰ تومان بوده که طی یک هفته اخیر ۱۵۰ تومان افزایش نشان می‌دهد.  اقتصاددانان علت چنین رشد و نوساناتی را منطقی نمی‌دانند. در عین حال مسؤولان این نوسانات را روانی قلمداد می‌کنند.  پیش‌تر احمد وفادار، عضو هیات امنای اتحادیه طلا و جواهر گفته بود دولت برای تأمین عیدی کارکنان ارز را کنترل نمی‌کند.

     
    * همشهری

    – چاله دلار در مسیر ارز تک‌نرخی

    هشمهری درباره تک‌نرخی کردن ارز گزارش داده است: روند صعودی قیمت ارز به‌ویژه نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران باعث شده تا اختلاف قیمت دلار رسمی و آزاد در هفته‌های اخیر بیشتر و بیشتر شود به‌نحوی که روز گذشته این اختلاف به ۸۹۵ تومان رسید که نشان‌دهنده فاصله ۲۷ درصدی میان دو نرخ است.

    تشدید شکاف قیمت ارز مبادله‌ای با آزاد خطر تأخیر دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را تشدید کرده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در این زمینه گفته است: «مردم نباید نگران باشند.» قیمت فروش نقدی هر دلار آمریکا تا ساعت ۱۷ دیروز به ۴۱۲۷تومان و میانگین قیمت خرید و فروش شده به ۴۱۱۶تومان رسیده است.

    افزایش شکاف نرخ ارز به بالاترین میزان در دولت یازدهم، احتمال تأخیر دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را افزایش داده است و بعید به‌نظر می‌رسد که وعده چندباره بانک مرکزی و دولتی‌ها برای اجرای این سیاست تا پایان امسال محقق شود، به‌ویژه اینکه در بودجه سال آینده هم رقمی برای جبران افزایش هزینه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی از محل اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که یک مقام بانک مرکزی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی آن را تأیید کرده است.

    صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: «نظر فنی بانک مرکزی این است که برای یکسان‌سازی‌ نرخ ارز الزاماتی وجود دارد به همین دلیل تا زمانی که این الزام‌ها محقق نشود، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد. به‌گفته وی، ازجمله این الزامات هم می‌توان به توسعه و گسترش روابط کارگزاری بانک‌ها، افزایش سرعت نقل و انتقال وجوه و تبدیلات ارزی و همچنین افزایش درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک مرکزی اشاره کرد.

    نکته دیگر اینکه قبل از تک‌نرخی شدن ارز باید فاصله دونرخ آزاد و بانکی به مثبت و منفی ۲درصد برسد؛ البته بانک مرکزی در مسیر حصول این پیش‌شرط‌ها در حال حرکت است، اما این امر فرایندی تدریجی خواهد بود و بانک مرکزی با توجه به شرایط محیطی قطعا برای تک‌نرخی شدن ارز اقدام خواهد کرد.

    تازه‌ترین خبر اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با «طیب‌نیا» و «سیف» برای بررسی افزایش قیمت ارز خبرداد و گفت: دولت باید یکسان‌سازی‌ نرخ ارز را تعیین تکلیف کند. به گزارش ایران ویج به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با اقتدار اجازه شکل‌گیری سفته‌بازی را ندهد، هشدار داد:

    اگر التهابات بازار ارز کنترل نشود، تمامی زحمات دولت در زمینه مهار رشد نرخ تورم از بین می‌رود، چرا که در روزهای اخیر ارزش پول ملی کشور ۱۷درصد کاهش یافته است؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی باید تصمیمات قاطع اتخاذ کنند. به‌گفته این نماینده مجلس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست‌هایی در کار است که حتی می‌خواهد فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد بیشتر شود و دلیل آن ایجاد رانت و فساد اقتصادی است.

    – حکمرانی قاچاق با تاخیر در رجیستری موبایل

    همشهری درباره طرح رجیستری نوشته است:‌ به‌رغم تکالیف ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا برای ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه هنوز هم ارائه کدشناسه و اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل به کندی پیش می‌رود؛ روندی که موجب تداوم قاچاق و تحمیل زیان‌های هنگفت به دولت شده است.اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه رویکردی است که طی بیش از ۲دهه گذشته به‌عنوان راهکار نهایی مقابله با قاچاق این محصول مدنظر مسئولان قرار گرفته است.  تشدید عرضه گوشی‌های قاچاق تلفن همراه در بازار و سود سرشار قاچاقچیان این کالا به بهای زیان مصرف‌کنندگان داخلی موجب شد تا با تکالیف قانونی تازه دولت یازدهم برای مقابله با قاچاق کالا، اجرای طرح کد شناسه و رهگیری اقلام کالایی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳این قانون هدفگذاری شود.

    براساس ماده ۳ این آیین‌نامه که ۲۳شهریورماه امسال برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد، تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت ازجمله اقلامی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده تا طی مدت ۲‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه (حداکثر تا ۲۳آبان‌ماه ۹۵) نسبت به ارائه شناسنامه و کد شناسه و رهگیری آن اقدام کند. اکنون با سپری شدن مهلت مذکور، مسئولان وزارت صنعت اعلام می‌کنند که ارائه کد شناسه گوشی تلفن همراه نیازمند اجرای طرح رجیستری است که از مدت‌ها پیش اجرای آزمایشی آن کلید خورده است.

    سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سرنوشت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به خبرنگار ما اعلام کرد: ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه تکلیفی است که با اجرای سراسری طرح رجیستری گوشی‌تلفن همراه تا پیش از پایان امسال محقق خواهد شد.

    با اجرای آزمایشی طرح رجیستری اشکالات آن به‌طور مشترک توسط مسئولان فنی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی و رفع می‌شود و به‌زودی سیستم رجیستری گوشی تلفن همراه نیز زیر بار رفته و مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرد.  به گفته یدالله صادقی، ارائه کد شناسه در بخش محصولات مخابراتی منوط به اجرای طرح نهایی رجیستری است اما برخی اشکالات فنی برای انجام این کار وجود دارد که در حال هماهنگی برای رفع آن هستیم. وی افزود: چراکه این طرح در مرحله اجرای سراسری باید امکان پاسخگویی به هر نوع مراجعه یا درخواست از سوی متقاضیان استفاده از گوشی‌های تلفن همراه به شیوه برخط و سیستمی را داشته باشد.

    حرکت لاک‌پشتی اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه موجب شده تا علاوه بر زیان و سردرگمی مشتریان برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب، انگیزه لازم برای واردات قاچاق این محصولات نیز فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که تأخیر در اجرای طرح شناسه‌دار کردن تلفن همراه یا همان طرح رجیستری در هر روز، ۳ میلیارد و سالانه هزار میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان کرده و به همین میزان، زیان به دولت و کشور وارد می‌کند.  به گفته قاسم خورشیدی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی (وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات) که در اجرای طرح شناسه‌دار کردن گوشی تلفن همراه تأخیر و تعلل دارند به قاچاقچیان و قاچاق تلفن همراه خدمت می‌کنند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به انتفاع عده‌ای از سود چند میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه در کشور تأکید کرد که اتحادیه‌های صنفی از قاچاق تلفن همراه در کشور منتفع نیستند.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.