• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اخبار پربازدید , اقتصادی » اقتصاد لبنان ۲۰۱۶: ازخوشبینی محتاطانه تا تقویت الگوی بحران زده
    کد خبر : 1960483

    اقتصاد لبنان ۲۰۱۶: ازخوشبینی محتاطانه تا تقویت الگوی بحران زده

    اقتصاد لبنان ۲۰۱۶: ازخوشبینی محتاطانه تا تقویت الگوی بحران زدهReviewed by Aryan♥ on Dec 27Rating: اما چرا این خوشبینی توام با احتیاط و هشدار است، دلیل و منبع آن را باید در تجربه های گذشته ناشی ازعملکرد برخی سیاستمداران که با آرزوی های لبنانی ها همخوانی ندارد و همچنین ناکامی های اقتصادی و اجتماعی جست…

    اقتصاد لبنان ۲۰۱۶: ازخوشبینی محتاطانه تا تقویت الگوی بحران زدهReviewed by Aryan♥ on Dec 27Rating:

    اما چرا این خوشبینی توام با احتیاط و هشدار است، دلیل و منبع آن را باید در تجربه های گذشته ناشی ازعملکرد برخی سیاستمداران که با آرزوی های لبنانی ها همخوانی ندارد و همچنین ناکامی های اقتصادی و اجتماعی جست وجو کرد.
    در لبنان این شهروندان هستند که به طورمستقیم هزینه های سنگین ناکامی های سیاستمداران در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی و معیشتی را می پردازند.
    اقتصاد دانان لبنانی اگرچه در تشخیص این مشکل متفق القول هستند اما نسبت به گشایش اقتصادی در لبنان اختلاف نظر دارند.
    برخی از آنها گشایش اقتصادی را به خاطر گشایش سیاسی حاصل شده در لبنان قریب الوقوع می دانند اما عده ای در مقابل معتقدند که اوضاع اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۶ به بدترین حالت خود رسید و حل مشکلات فارغ از روند اوضاع سیاسی، رویکرد اقتصادی متفاوتی را طلب می کند.
    « کامل وزنه» کارشناس لبنانی امور اقتصادی که یکی از افراد خوشبین است، اعتقاد دارد، اگرچه شاخص های اقتصادی در سال ۲۰۱۶ به بدترین شرایط رسید اما تلاش های دولت جدید باعث بهبودی این شاخص ها خواهد شد.
    وزنه در گفت وگو با ایرنا ضمن مقایسه وضعیت لبنان با برخی کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرد که با وجود همه شاخص های منفی، اقتصاد لبنان همچنان تحت کنترل است.
    وی خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۶ در عرصه اقتصادی شاهد ادامه ثبات ارزش لیره لبنان بودیم که خود یک شاخص مثبت به شمار می آید.
    این کارشناس اقتصادی در مقابل به چند شاخص منفی هم اشاره کرد که از جمله آنها ادامه بالا رفتن رقم بدهی عمومی، کاهش درآمدهای لبنان از محل منابع خارجی و ادامه جنگ در سوریه که در کاهش سطح تجارت لبنان با جهان عرب از طریق خاک سوریه سهم بسزائی داشته است.
    اما
    در این میان بزرگترین خطر و تهدید از نگاه کامل وزنه، فقدان چشم انداز حقیقی در باره توسعه اقتصاد لبنان است چرا که یافتن منابع جدید درآمدزا نیازمند وجود چنین چشم اندازی روشن است.
    وی برای تحقق این هدف در سال آینده (۲۰۱۷)، نگاه خوشبینانه ای – ولو جزیی – دارد البته به شرط اینکه گروه های مختلف به توافق سیاسی دست پیدا کنند.
    این کارشناس اقتصادی همچنین امیدوار است که حل سیاسی بحران سوریه که نشانه های اولیه آن درحال آشکار شدن است تحقق پیدا کند زیرا تاثیر مثبتی بر اقتصاد لبنان خواهد داشت.
    کامل وزنه افزود: در سال جدید باید یک سری طرح ها برای جلوگیری از بالا رفتن بدهی عمومی تصویب شود و در راس آنها قوانین شراکت بین دو بخش خصوصی و عمومی است.
    وی با هشدار درباره ادامه شکاف طبقاتی در لبنان گفت: باید تصمیماتی برای توقف افزایش شکاف طبقاتی اتخاذ شود و در راس همه اقدامات باید قانون مربوط به حقوق و مزایا در پارلمان به تصویب برسد تا بعد از سال ها به افزایش حقوق ها متناسب با تورم و شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود.
    این کارشناس اقتصادی دومین پرونده مهم در عرصه اقتصادی لبنان را افزایش هزینه ها برای زیرساخت ها به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار دانست که به باور او به توسعه اقتصاد لبنان منجر می شود.
    کامل وزنه همچنین حمایت از بخش گردشگری و کشاورزی به ویژه حفظ کرامت کشاورزان لبنانی را بسیار ضروری خواند.

    ** خیزش اقتصادی
    درمقابل این نگاه خوشبینانه، نگاه بدبینانه ای هم وجود دارد که معتقد است سال ۲۰۱۶ رویکرد اقتصادی حاکم از سال ۱۹۹۲ بر لبنان ادامه یافت و تنها راه خروج از بحران اقتصادی لبنان، یک خیزش اقتصادی است.
    «محمد زبیب» مسئول صفحه اقتصادی روزنامه لبنانی الاخبار از جمله موافقان این نظریه است.
    زبیب در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد که سال ۲۰۱۶ بخشی از یک الگوی اقتصادی بد است که لبنان از بعد از پایان جنگ داخلی در اوایل دهه هفتاد میلادی تاکنون با آن درگیراست.
    « این الگوی اقتصادی باعث شد تا عده معدودی سودهای کلان به جیب بزنند و این وضعیت در سال ۲۰۱۶ هم تقویت شد».
    این روزنامه نگار لبنانی برای اثبات نظر خود به یک نمونه اشاره کرد و گفت:بانک مرکزی لبنان در اواخر ماه مه گذشته سیاست های پولی لبنان را تحت عنوان مهندسی مالی به اجرا گذاشت که سودهای کلان و نجومی را برای بانک ها و سپرده گذاران به همراه داشت و به حدود ۵ میلیارد دلار بیشتر از سود معمول و دو میلیارد دلاری همه ساله بخش بانکی رسید.
    وی این سودهای خیالی و هنگفت را نتیجه اجرای یک الگوی اقتصادی در لبنان دانست که ازدهه نود تاکنون ادامه دارد وبرای عده ای سودهای کلان به ارمغان می آورد.
    زبیب تاکید کرد: سودهای کلان و خیالی نشان می دهد الگوی اقتصادی حاکم از بیست سال قبل تاکنون عامل بحران روزافزون در اقتصاد لبنان بوده است.
    این روزنامه نگار خاطرنشان کرد: در مقابل این سودهای غیرعادی و نجومی بانکداران و سپرده گذاران کلان ، تجار و دلالان املاک و مستغلات، فقرا و قشر متوسط جامعه هزینه های بیشتری پرداخته و روزبه روز وضعیت بدتری پیدا کرده اند.
    این پدیده یک وضعیت استثنایی و مختص به یک سال خاص نیست و از دیدگاه زبیب تحولات سال ۲۰۱۶ ناشی از کاهش منابع مالی اقتصاد لبنان بود.
    افت قیمت نفت باعث شد کشورهای نفت خیز توان کمتری در پرداخت هزینه ها داشته باشند ودرگیری های موجود در منطقه هم باعث افزایش هزینه های خرید سلاح شد.
    علاوه بر همه اینها، بحران مالی جهانی موجب کاهش مهاجرت لبنانی ها و به تبع آن کاهش حواله های مالی به مقصد لبنان شد.
    زبیب مهمترین شاخص اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۶ را در انباشت کسری بودجه ناشی از پرداخت هایی دانست که رابطه لبنان با خارج از کشور را مشخص می کند.
    به اعتقاد این روزنامه نگار لبنانی ،همچنین حجم بدهی عمومی در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید که رقم کلانی برای اقتصاد لبنان به شمار می آید. بدهی خصوصی یا بدهی خانواده ها نیز به مبلغ خطرناکی رسید تا جایی که « ریاض سلام» رئیس کل بانک مرکزی لبنان با اعتراف به این مساله اشاره کرد که ۵۵% از درآمد خانواده ها صرف پرداخت بدهی ها بابت وام هائی می شود که برای تامین مسکن یا آموزش و یا هزینه های مصرفی دیگر از بانک ها دریافت کرده اند.
    وی خاطرنشان کرد: مسئولیت این وضعیت خطرناک به عهده دولت لبنان است چون به جای تصمیم گیری درست در اصلاح حقوق و دستمزدها، حمایت از سود بانک ها را در دستور کار قرار داد.
    زبیب تصریح کرد: این اقدام دولت لبنان به ادامه مصرف زدگی و حمایت از سیاست های اقتصادی منجر شد که باعث ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا می شود.
    اما آیا امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی لبنان در سال ۲۰۱۷ وجود دارد؟
    این روزنامه نگار لبنانی تاکید کرد: تا زمانی که طرف های قدرتمند و موثر تصمیم نگرفته اند در سیاست های اقتصادی تغییرات بنیادین ایجاد شود و تا زمانی که سیاست های پولی همان مسیر قبلی را ادامه می دهد، لبنان از این دایره بسته که از دهه نود در آن گرفتار شده است، خارج نخواهد شد و وضعیت کنونی نه تنها در سال ۲۰۱۷ بلکه در سال های بعدی نیز ادامه خواهد یافت.
    با این وجود بعد از انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید برخی معتقدند زمینه برای بهبود عملکرد اقتصادی و تجاری لبنان به ویژه در مناسبات منطقه ای بهتر می شود و باید منتظر روزهای آینده ماند.
    خاورم*۳۸۸*۳۹۰* ۱۳۲۴** انتشار دهنده: فردین پازوکی

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.