• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار پربازدید , سیاسی » کاهش فساد با افزایش قدرت پرسشگری مردم
    کد خبر : 1960344

    کاهش فساد با افزایش قدرت پرسشگری مردم

    کاهش فساد با افزایش قدرت پرسشگری مردمReviewed by Aryan♥ on Dec 27Rating: در این گفت و گو می خوانیم: اگر مطمئن باشیم که این قانون ضمانت اجرایی دارد، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در کشور در حال شکل گیری است و این مصوبه می‌تواند فتح بابی…

    کاهش فساد با افزایش قدرت پرسشگری مردمReviewed by Aryan♥ on Dec 27Rating:

    در این گفت و گو می خوانیم: اگر مطمئن باشیم که این قانون ضمانت اجرایی دارد، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که دسترسی آزاد به اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در کشور در حال شکل گیری است و این مصوبه می‌تواند فتح بابی بر آن باشد. اما آنچه کشور از آن رنج می‌برد، فساد سیستمی است که از سالها پیش در کشور شروع شد و این روزها با اوج آن مواجهیم. فسادی که مدیریت کلان کشور را درگیر می‌کند. فسادی که به گفته صاحب‌نظران بدون عزم جدی مسوولان با سامانه‌های مختلف رفع نخواهد شد. «مردم‌سالاری» در گفت وگو با آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب، ضمانت اجرایی این قانون و همچنین راه‌های برون رفت از مشکل فساد سیستمی را بررسی کرده است که در ادامه مشروح آن را می خوانیم.

    **روز گذشته در مجلس مصوبه‌ای به تصویب نمایندگان رسیده که می‌گوید باید سامانه‌ای طراحی شود که در آن دریافتی‌های مقامات درج شود و مردم هم به آن دسترسی داشته باشند. سالهاست که بحث شفافیت دریافتی‌ها و اموال مقامات کشوری و لشکری مطرح شده است اما تا به حال اقدام درخور توجهی برای آن صورت نگرفته است. اما در بحبوحه فسادهای ریز و درشتی که در کشور دیده می‌شود، چنین مصوبه‌ای می‌تواند دلگرمی‌باشد. تحلیل شما از این ماجرا چیست؟ به نظر شما اصلا می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد؟
    هر مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شده و با اقبال اکثریت نمایندگان مجلس مواجه می‌شود آنهم به عنوان اصلی‌ترین و تنها نهاد قانونگذار کشور، خود این مصوبه، می‌تواند ضمانت اجرایی باشد چون یکی از ارکان قدرت این مصوبه را پشت سر گذاشته است. اما قاعدتا برای اجرای همه جانبه آن الزام جدی دیگری هم باید باشد آن هم همکاری ارکان دیگر قدرت در کشور است. چه ارکانی که نقش نظارتی دارند و چه ارکانی که به لحاظ حقوقی در اجرای قانون موظف هستند و به هر ترتیب در خصوص اجرای مر این قوانین از حداکثر وظایف و اختیاراتشان استفاده کنند. مهمترین و جدی ترین مشکلی که در اقتصاد کشور داریم به رغم مسائل خردی که با آن مواجه هستیم، عدم شفافیت و قدرت نظارتی مردم بر امر اقتصاد در کشور است. به همین دلیل است که بعد از ۳۷ سال و بعد از یک دوره هشت ساله دولت گذشته که کشور با فشردگی سیاسی مواجه شد ما شاهد شکل گیری عجیبترین و عظیم ترین فساد در کشور یعنی فساد سازمان یافته و سیستماتیک بودیم. اما امروز در دولت روحانی برای کاهش و برای برطرف کردنش با مشکلات و موانع جدی مواجه هستیم.

    **فکر می‌کنید این مصوبه می‌تواند در این زمینه نقش کمک کننده را ایفا کند؟
    این مصوبه هم قاعدتا اگر بتواند زمینه شفافیت بیشتر را در بحث حقوق‌ها و مسائل دیگر ایجاد کند، می‌تواند اهرمی‌باشد برای اینکه نظارت مردم را بر آنچه که در این عرصه می‌گذرد بیشتر میسر کند. هرچه نظارت و شفافیت مردم بیشتر باشد، قاعدتا قدرت پرسشگری آنها بیشتر خواهد شد و هرقدر به مردم قدرت نظارت و پرسشگری بیشتری داده شود قاعدتا مسئولان و کسانی که قدرت در دستشان است، خودشان را ملزم به پاسخگویی می‌دانند. این مصوبه اگر این زمینه را در کشور ایجاد کند قاعدتا می‌تواند به اعتقاد من، هم اعتماد عمومی‌را در جامعه بیشتر کند و هم خیلی از مسائلی که در این زمینه وجود دارد و باعث دخل و تصرف و نقض عدالت در کشور می‌شود، به نوعی برطرف کند.

    **نکته اینجاست که مافیایی در کشور وجود دارد که گاه هر نظارتی را دور می‌زند. همین امر باعث شده که فساد در بخش‌های باریک مدیریتی هم ریشه دوانده باشد. برای رفع این مشکل چه می‌شود کرد. حتی اگر این سامانه هم راه اندازی شود، فکر می‌کنید تاثیری در جهت رفع این مشکل خواهد داشت؟
    بحث فساد را نمی‌شود در حقوق‌های نجومی‌خلاصه کرد. مسیری که برای تحقق حقوق‌های نجومی‌طی شده است، مسیری بوده که از دولت گذشته راهش را آغاز کرده و در واقع در دولت گذشته نهایی شده است. چه بسا ما مشکلات جدی‌ای را در شهرداری تهران داریم. همین الان با مشکل املاک نجومی‌در شهرداری مواجهیم که خودش بیشترین مشکلات را برای شهر تهران ایجاد کرده و قاعدتا شهرداران بعدی هم به نوعی با صورت مسئله سختی در این زمینه مواجه خواهند بود. آنچه اتفاق افتاده؛ نقض عدالت در میان شهروندان تهرانی بوده و استفاده بیش از حد از رانتی که در شهرداری وجود داشته است. برای اینکه این نظارت بتواند در رفع تبعیض‌ها و تحقق عدالت موفق باشد و در نتیجه اعتماد عمومی ‌را در جامعه زیاد کند، باید نظارت مردمی‌داشته باشد. نظارت دولتی و یا نظارتی که مردم در آن نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته باشند و یا به نوعی مردم درتحقق آن نقش ایفا نکنند، قاعدتا مشابه آنچه خواهد شد که تا‌کنون برای عدالت اجتماعی، پیشگیری از فساد و رفع تبعیض‌ها اتفاق افتاده است. مهمترین بحث و مسئله ای که باید توجه شود این است که این سامانه و این مصوبه به چه شکلی می‌تواند قدرت پرسشگری مردم را جریان‌سازی کند.

    **تحلیل شما چیست؟
    می‌خواهم بگویم اگر ابزار جریان سازی و ابزار اعمال قدرت مردم بر دولت و بر قدرت با مشکل مواجه باشد، و تا زمانی که محدودیت برای قدرت پرسشگری مردم وجود داشته باشد و ما نپذیریم که به هر ترتیب جریان آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی هست که بزرگترین قدرت مردمی‌ می‌شود، قاعدتا فکر نمی‌کنم چه فرمان ۹ ماده ای حضرت آقا و چه چنین سامانه‌ای بتواند موجب شفافیت شود و ما نمی‌توانیم به هر ترتیب آن فسادی را که امروزه کشور با آن مواجه است را تقلیل دهیم. بنابراین راه را نباید اشتباه برویم، راه اصلی برای پیشگیری از همه فسادها و مقابله با همه فسادها و بی‌عدالتی‌ها افکار عمومی‌است و مهمترین ابزار افکار عمومی‌هم، جریان آزاد اطلاعات است که سطح پرسشگری مردم را بالا می‌برد و به مردم اینطور القا می‌کند که ازحقوق شهروندی هم برخوردار هستند . یکی از این حقوق این است که بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته و قدرت پرسشگری و نقد داشته باشند و در ازای پرسشی که می‌کنند، پاسخی شفاف از مسئولان و دارندگان قدرت دریافت کنند. این پاسخ اگر با تهدید همراه باشد قاعدتا نمی‌تواند عاملی برای پیشگیری از فساد محسوب شود.

    **ما چقدر در حوزه نظارت، دچار کمبود قانون هستیم؟ با علم به اینکه ما در زمینه تقنین با مشکلات زیادی روبه رو هستیم. مثل کمبود پژوهش که باعث می‌شود بعد از مدتی، قانون تصویب شده دچار دستخوش شده و اصلاحیه بخورد.
    قوانینی که به تصویب می‌رسد اگر متناسب با مقتضیات جامعه ما نباشد و برگرفته از مطالباتی نباشد که در جامعه موجود است، در مرحله عمل هم کارایی لازم را نخواهد داشت. به نظرم بهترین راهکاری که می‌شود برای این مسئله در نظر گرفت این است که ارائه هر لایحه از جانب دولت و ارائه هر طرحی از جانب نمایندگان مجلس با کسانی که به نوعی مجموعه ذی نفعان مرتبط با آن قانون تعریف می‌شوند به مشورت گرفته شود و از نظرات آنها استفاده شود. با توجه به ظرفیت‌هایی که براساس جامعه مدنی و گروه‌های فعال آن شکل گرفته است و در جامعه وجود دارد، فکر می‌کنم این قوانین هم کارآمدتر و هم روزآمدتر می‌شوند و این مسئله می‌تواند خود ضمانت اجرایی باشد. در تصویب هر قانون آنچه باید مدنظر قرار گیرد پیشینه این قانون و موضوعی است که آن قانون باید برای آن تصویب ‌شود در این میان باید از تجربیاتی که در کشورهای دیگر جوابشان را پس داده‌اند، استفاده خوبی بکنیم.

    *منبع: روزنامه مردم سالاری ۱۳۹۵.۱۰.۷
    **گروه اطلاع رسانی**۹۱۲۸** ۲۰۰۲**انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصی

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.