• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » منشور حقوق شهروندی؛ سند جامعه پذیری مردمسالاری دینی
    کد خبر : 1958494

    منشور حقوق شهروندی؛ سند جامعه پذیری مردمسالاری دینی

    منشور حقوق شهروندی؛ سند جامعه پذیری مردمسالاری دینیReviewed by on Dec 25Rating: «حسن روحانی» رییس جمهوری در راستای تحقق یکی از مهمترین وعده هایش، دوشنبه هفته گذشته (بیست و نهم آذرماه) از منشور حقوق شهروندی با حضور جمعی از مقام های دستگاه اجرایی، حقوقدانان، نخبگان و مدرسان دانشگاه رونمایی کرد. روحانی چند ماه پس از…

    منشور حقوق شهروندی؛ سند جامعه پذیری مردمسالاری دینیReviewed by on Dec 25Rating:

    «حسن روحانی» رییس جمهوری در راستای تحقق یکی از مهمترین وعده هایش، دوشنبه هفته گذشته (بیست و نهم آذرماه) از منشور حقوق شهروندی با حضور جمعی از مقام های دستگاه اجرایی، حقوقدانان، نخبگان و مدرسان دانشگاه رونمایی کرد. روحانی چند ماه پس از در دست گرفتن زمام امور اجرایی کشور در سال ۱۳۹۲ پیش نویس این منشور را در معرض نقد و نظر مردم و صاحبنظران به ویژه حوزه های سیاسی و حقوقی قرار داد و در نهایت منشوری با ۱۲۰ بند به میثاق دولت یازدهم با ملت برای حمایت از حقوق شهروندی آنان تبدیل شد.
    طی یک هفته ای که از رونمایی منشور حقوق شهروندی می گذرد دیدگاه های فراوان و در عین حال گوناگونی در میان مردم، رسانه ها، چهره های سیاسی و اجتماعی، مسوولان، حقوقدانان، صاحبنظران دانشگاهی و … در این خصوص مطرح شده است.
    بسیاری با مطالعه مفاد این منشور به تحسین نقاط برجسته آن پرداخته اند یا انتقادهایی را در خصوص زمان انتشار، اهداف مقرر، دامنه اجرا، انطباق با واقعیت های سیاسی و قانونی جامعه، نحوه عملیاتی سازی یا ضمانت اجرای آن عنوان داشته اند. در کنار نقد و نظرها متعدد، برخی با برداشتی برآمده از اهداف یا اغراض سیاسی، شمشیر یورش به منشور را از رو بسته و حملات بی امانی را به بهانه انتشار منشور متوجه دولتمردان ساختند.
    نکته قابل تامل و تعجب برانگیز در میان این حملات، غیرقانونی خواندن تدوین و انتشار این منشور است؛ منشوری که بند به بند آن بر مبنای اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام همچون برنامه های توسعه، فرمان هشت ماده ای امام به دستگاه قضا و نهادهای اجرایی، ابلاغیه های رهبری، قوانین و مقررات جاری و کنوانسیون های بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی تنظیم و مستند شده است.
    برخی حتی منشور حقوق شهروندی را در تضاد با باورهای مذهبی و منافی اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با موازین اسلامی قلمداد می کنند حال آنکه مبنای منشور حقوق شهروندی همان اصولی است که نظام جمهوری اسلامی بر شالوده ان استوار شده و دربردارنده ارزش ها و آموزه های دینی برای حفظ کرامت انسانی و حقوق و آزادی های شهروند جامعه اسلامی است.
    مخالفان در حالی انتشار منشور را کنشی تبلیغاتی و انتخاباتی قلمداد می کنند که خود مدعی بی عملی مسوولان اجرایی در تحقق وعده هایشان هستند. این در حالی است که وعده های روحانی معنایی جز عمل رییس جمهوری به وظایف و مسوولیت های مندرج در قانون اساسی و به صورت ویژه اصول ۱۱۳، ۱۲۱ و ۱۳۴ نداشته و گویای پایبندی به تعهد قانونی، دینی و اخلاقی منتخب مردم به آنان است.
    افزون بر آنچه گفته شد، ایجاد معادله هایی مجهول یا در واقع مجعول بین مسوولیت های دولت در زمینه تامین معیشت مردم، رفع مشکلات اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی با دفاع از حقوق شهروندان، دیگر دست افزار حمله به منشور حقوق شهروندی بوده است.
    برخی مخالفان در حالی مدعی بی توجهی دولت به اولویت های معیشتی و اقتصادی و بهره جویی سیاسی و تبلیغاتی مسوولان اجرایی از منشور هستند که طی سه سال و نیم گذشته رفع تنگناهای ناشی از یک دهه اختلاف هسته ای و ساماندهی به اقتصاد پرچالش و رکودزده بخش اصلی توان دولت را به خود مشغول داشته است و ثمره آن را در دفاع از حقوق هسته ای کشور و رفع تحریم ها در قالب برجام و نیز کنترل تورم افسارگسیخته و رشد چشمگیر اقتصادی می توان شاهد بود. از این رو، دولتمردان زمانی توانستند به وعده خود در زمینه حقوق شهروندی جامه عمل بپوشانند که در گیرودار مقابله با چالش های روابط خارجی و اقتصادی فرصتی را برای پاسخ به مطالبات سیاسی و اجتماعی به دست آوردند.
    منتقدان در حالی ارایه نشدن منشور حقوق شهروندی در قالب طرح یا لایحه را دلیلی بر بی قانونی نگارندگان آن می دانند که شمار زیادی از نمایندگان مجلس یک روز پس از رونمایی، ضمن حمایت از منشور آمادگی خود را برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب سازوکارهای لازم در جهت اجرای این سند اعلام داشتند. با این حال آنچه در خصوص تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی مسوولان دولتی تصریح شده این است که سند یاد شده برنامه و خط مشی دولت یازدهم بر اساس اختیارات منبعث از قانون اساسی است.
    به عبارت دیگر منشور حقوق شهروندی دستور العمل دولت به همه دستگاه های اجرایی در زمینه های حقوق اولیه انسانی، حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و اجتماعی و در نهایت حقوق اقتصادی اعم از حق مالکیت، مسکن، اشتغال و … است که در وهله نخست رعایت آن برای این دستگاه ها الزامی است.
    تاکید روحانی بر ایستادگی پای وعده هایش درباره حقوق جوانان، بانوان و اقلیت های دینی و قومی و به صورت اعم همه شهروندان نشانگر عزم رییس قوه مجریه برای پاسخ به مطالبات، آگاهی سازی مردم به حقوقشان و در نهایت نهادینگی فرهنگ سیاسی مردمسالاری دینی است. از این رو نقشه راه دولت برای همه دستگاه های اجرایی و ایجاد الگویی عملی برای دیگر نهادها در جهت رعایت تام و تمام حقوق شهروندان را باید تلاشی ماندگار برای جامعه پذیری سیاسی اصول مبنایی جمهوری اسلامی و آموزه های اسلامی و به معنایی مردمسالاری دینی در نظر گرفت.
    **گروه پژوهش و تحلیل خبری
    خبرنگار: اعظم حمیدپور**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی کاظمی **پژوهشم**۹۲۷۵** ۹۲۷۹

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.