• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » نامه «رئیس‌جمهور معلق کره» به «روحانی»/ بی‌برنامه یا با برنامه، مساله این است
    کد خبر : 1954635

    نامه «رئیس‌جمهور معلق کره» به «روحانی»/ بی‌برنامه یا با برنامه، مساله این است

    نامه «رئیس‌جمهور معلق کره» به «روحانی»/ بی‌برنامه یا با برنامه، مساله این استReviewed by on Dec 21Rating: سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا…

    نامه «رئیس‌جمهور معلق کره» به «روحانی»/ بی‌برنامه یا با برنامه، مساله این استReviewed by on Dec 21Rating:

    سخن‌ روز مطبوعات کشور؛سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌‌*******

    کیهان
    وطن امروز
    خراسان جوان
    ایران
    شرق اعتماد صبح نو

     
     
    نعل وارونه

    حسین شمسیان در کیهان نوشت:
    افراد زیادی در دنیا با این درجه از توانمندی(!) وجود ندارند که بتوانند مدتها وقت و هزینه صرف کنند و چیزی بسازند که هیچ کاربردی نداشته باشد! و متاسفانه نمی‌توان انکار کرد که سکه رایج و غالب برخی مسئولان کشورمان آن است که همتشان را مصروف اموری کنند که به معنی واقعی به کار کسی نمی‌آید! چیزی شبیه «هیچ» که وقتی هست هیچ است و وقتی هم که نیست، باز هم هیچ است!  اما از نگاه مردم و به لحاظ منطقی برای ارزیابی هر اقدام معیارهایی هست و کشف مفید یا غیر مفید بودن یک کار هم بسته به آن معیارها دارد.
    به‌عنوان نمونه در دنیای حقوق، ضوابط معین و ساده‌ای برای ارزش‌گذاری وجود دارد. از جمله لازم‌الاجرا بودن یا نبودن، ضمانت اجرا داشتن یا نداشتن، تکراری بودن در مقررات پیشین یا نبودن و … از جمله این ضوابط است.
    بنابر این،اگر کسی مقرراتی وضع کرد که نه ارزش اجرایی داشته باشد، نه ضمانت اجرا، نه بتوان کسی را به اجرای آن امر یا به‌خاطر ترک آن مواخذه کرد، قطعا کار عبث و بیهوده‌ای کرده است.
    یک نمونه بارز این موضوع،همین داستان حقوق شهروندی است که این روزها برای برخی قاتق نان شده و در فضیلت آن غزل می‌سرایند!
    دو روز قبل متن مطولی موسوم به «منشور حقوق شهروندی» در ۱۲۰ ماده از سوی رئیس جمهور محترم رونمایی شد و برای همه مردم هم پیامک ارسال شد که حتما بروند و بخوانند!
    متن را که می‌خوانی معلوم می شود هیچ حرف و حق تازه‌ای در کار نیست! هیچ چیزی وجود ندارد که پیش از این در مقررات قانونی کشور به آن تصریح نشده باشد! از قضا گویا رئیس جمهور محترم این را می‌دانسته، ذیل منشور تنظیمی، هر ماده را به اصول  و مواد مربوطه در قانون اساسی و قوانین عادی ارجاع داده است! یعنی گفته این ماده را می‌بینید؟ !ینجا هم آمده است! بله این ماده قبلا(۳۷ سال قبل)در قانون اساسی هم آمده است! و…
     تا اینجا یعنی این همه هیاهو و شرح و تفصیل واقعیتی جز رونویسی از متون سی و چند سال قبل نداشته است!
    اما شاید نقض و عدم اجرای مقررات قبلی اشکالی نداشت و حالا این مقررات، لازم‌الاجرا است و عدول از آن مجازات در پی داشته باشد!
    اما بررسی متن گویای آن است که جز مقداری توصیه معمولی و حرفهای شیرین، چیز دیگری در دست نیست و نمی‌توان برای ترک آن، کسی را تحت تعقیب قرار داد. به ویژه آنکه جرم‌انگاری، نیازمند تصویب مراجع قانونی است و قرار نیست هرکس چند ماده و تبصره را به هم زنجیر کند و آن را معیار مجازات و مکافات کسی قرار دهد!
    پس با متنی مواجهیم که نه تازگی دارد و حرف نویی دربر دارد، نه ضمانت اجرا دارد و گره‌ای از کار کسی باز می‌کند! با این حساب، چه فایده‌ای بر آن مترتب است!؟ چرا دولت و عوامل مختلف آن، رسانه‌ها و مواجب‌بگیران پیدا و پنهان، برای تمجید و تعریف از آن سنگ تمام گذاشته‌اند و در فضیلت آن سخن‌ها می‌گویند!؟ مگر نه اینکه اینها را می‌دانیم و قبلا هم بوده!؟ مگر نه اینکه مشک آن است که خود ببوید!؟ پس این کارها برای چیست!؟
     حداقل دو علت برای این رفتار قابل تصور است و بنظر می‌رسد مردم این دو علت را با همه وجود درک کرده‌اند و اشاره‌ای گذرا به آنها کافی باشد:
    ۱- نمی‌توان انکار کرد که رئیس جمهور سوگند پاسداری، وفاداری و عمل به قانون اساسی خورده است و موظف است بدور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی، به این سوگند وفادار باشد. اما مرور کارنامه دولت نشان می‌دهد سهم و بخش عظیم و نگران کننده‌ای از آشکار‌ترین حقوق اساسی مردم در همین دولت رعایت نشد و زیر سوال رفت.
    مثلا حق اظهار نظر و انتقاد که در قانون اساسی آمده و در منشور حقوق شهروندی هم تکرار شده، از سوی رئیس جمهور محترم با عباراتی چون ترسو، بزدل، بی‌سواد، بی‌شناسنامه، برو به جهنم و … پاسخ داده شد!
    حق داشتن شغلی آبرومند برای هر فرد، با بیکار شدن یک نفر در هر ۵ دقیقه بجا آورده شد!
    حق داشتن سرپناهی امن برای هرخانوار، با قفل زدن بر تولید مسکن و مزخرف خواندن مسکن مهر ادا شد!
    حق مهم و بزرگ برخورداری از ایرانی سربلند و آباد با تعطیلی هزاران واحد صنعتی و تولیدی،  با بیکاری هزاران کارگر توانمند و با بر باد رفتن کلی امید و آرزو، هرگز ادا نشد و مردم چشم انتظار گشایشی شدند که حاصل نشد.
    عزت و شرف و آبروی ایرانی که بالاترین گوهر ماست، با بی‌اعتباری روزافزون پاسپورت، با توهین آل‌سعود فکسنی و با رفتار دیپلماتیک جیبوتی و … مخدوش شد و دولت نتوانست در دفاع از این حق کمترین حرکتی انجام دهد!
    فهرست حقوق از دست رفته، کار را به تفصیل می‌کشاند و از حوصله این مجال خارج است. اصلا به شرح آن نیازی هم نیست، چرا که هرکس در اطراف خود به خوبی می‌تواند اثر خلف وعده‌ها و پایبند نبودن به سوگند و قول را بهتر ببیند.
    همین الان اگر کسی با جمعی از مردم در شهرهای مختلف و در شهرهای سراسر کشور درباره حقوق شهروندی گفتگو کند، خواهد دید که مردم، اصلا از این حرف‌ها و شیرین زبانی‌های این روزها چیزی نمی‌گویند! ژست‌های قشنگ- و البته رعایت نشده توسط همین دولت- جایی در زندگی آنها ندارد.اصلا بسیاری از واژه ها برای آنها نا مأنوس و غریب است و کاری به آنها ندارند! راستش این است که آنها بیش و پیش از هرچیز، هنوز حقوق اولیه و حقوق اساسی خود را از دولت طلبکارند و در بند خیلی آرزوی های سانتی مانتالیستی دولتمردان بی دغدغه نیستند. کسی که چند فرزند بیکار دارد، کسی که کرایه خانه کمرش را خم کرده، کسی که ماه‌هاست حقوق نگرفته، اصلا اهمیتی نمی دهد که در ساختمان اجلاس تهران، پارچه را از روی چه چیزی برداشته‌اند و برای چه کسی دست زده‌اند!ا و یادش از وعده و دادش از بی‌وفایی‌ها بلند است!
    چون چنین است، دولت، تدبیر(!) نعل وارونه در پیش می‌گیرد و به قول مولوی عمل می‌کند که « تا نشان سمّ اسبت ‌گم‌ کنند  ترکمانا نعل را وارونه زن» اینجا دولت در مقابل مطالبه به حق مردم، دست به کار می شود و خودش بلندتر از دیگران، فریاد مطالبه حق مردم سر می دهد! پیشتاز می‌شود و همایش و نمایش برگزار می‌کند! فریاد«حق مردم،حق مردم»را چنان حزین و دلنشین بیان می‌کند که هیچکس باور نکند و به زبان نیاورد که؛ آقایان! این همان حقی است که شما قرار بوده بدهید و ندادید! اینها همان کارهایی است که شما باید می‌کردید و نکردید! مگر جز شما کسی مجری بوده است!؟
    ۲- اما به جز این، علت دیگری هم در کار است. انتخابات نزدیک است و دولتمردان اینبار هیزمی برای این تنور ندارند! دفعه قبل گفتند با آمریکا مذاکره می کنیم و همه چیز درست می شود، حتی آب خوردن و اوضاع هوا! بعد هم«نشستند و گفتند و برخاستند»! حالا سه سال ونیم از آن وعده و یکسال از اجرای برجام می‌گذرد و بالاترین مقامات دولت معترفند که دستاورد برجام هیچ بوده است! نه تنها هیچ، که آمریکا دبه کرد و در برابر عقب‌نشینی‌ها، گامی دیگر به پیش آمد!
    دیگر وعده‌ها هم که اصلا گفتن ندارد و «مایه شرمساری» ابدی است و دیگر کسی آنها را باور نخواهد کرد.
    اینجا چاره‌ای نیست که پوستینی تازه بر تن کنند و ناگهان خود را مدافع و احیاگر حقوق شهروندی معرفی کنند! چنان پر حرارت و غراء از این حقوق بگویند که گویی تاکنون هیچکس در ایران از هیچ حقی برخوردار نبوده است و اگر قرار است بعد از این، حقی به کسی داده شود، راه آن از کوچه انتخابات و رای دادن همین دولتمردان می‌گذرد!
    خیز انتخاباتی دولت در شرایط به زمین ماندن مطالبات مردم، گویای آن است که برای برخی، در قدرت بودن فی‌نفسه ارزش ذاتی دارد و اهمیتی ندارد که کاری هم برای مردم صورت می‌گیرد یا نه!
    شاید بتوان دلایل دیگری برای جشن و خوشحالی این روزهای دولتمردان برشمرد اما همه آنها از همین جنس است، از جنسی غیر از جنس غمها و غصه های مردم. از جنس انتخابات، خوشحالی شکم سیران، آرامش نورچشمی ها و بی‌کلاه ماندن سر مردم….

    نامه «رئیس‌جمهور معلق کره» به «روحانی»
     حسین قدیانی در وطن امروز نوشت: در آستانه شب یلدا، رئیس‌جمهور نسبتا سابق کره‌جنوبی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورمان، آمادگی خود را برای حضور در کابینه اعتدال اعلام کرد! مشروح این نامه بدین شرح است.
    محضر پرزیدنت حسن روحانی
    با سلام
    اینجانب پارک گون هه فرزند باغ گون هه، به شماره شناسنامه ۱۰۸۴۶ چند روزی است با رای مجلس کره جنوبی، متهم به عدم کفایت برای امر خطیر ریاست‌جمهوری شده‌ام! چرا؟ رئیس‌جمهوری که شما باشی، راستش من یک دوستی داشتم که به‌واسطه شریکش، قصد داشت از شرکت‌های خارجی برای برخی مؤسسات داخلی که بعضا در کارهای عام‌المنفعه هم بودند، پول بگیرد! این را حالا بهانه کرده‌اند برای زمین زدن من! القصه! چند روز پیش در حاشیه مصاحبه با حسین قدیانی روزنامه‌نگار- نه اونی که قبلا در بسیج دانشجویی بود!- متوجه شدم یکی از وزرای حضرتعالی، قصد دارد حتی مدیر را هم از خارج وارد کند!
    ریاست شورایعالی انقلاب فرهنگی!
    ناظر بر آنچه این چند ماه اخیر بر من رفته و این حجم گسترده بی‌وفایی، همینجا برای حضور در جمع کابینه شما اعلام آمادگی می‌کنم! مع‌الاسف، کره‌ای‌های کوفی‌صفت، چنان بلایی سر چیز… یعنی آبروی من آورده‌اند که از طریق همان روزنامه‌نگار فوق‌الذکر ملتفت شدم در ایران، همه‌جا زده‌اند: «پارک = پنچری»! و این در حالی است که من، اگر چه نتوانسته‌ام ذخیره و امانتدار بزرگ نظام کره‌جنوبی باشم اما لااقل اینقدر مرد بودم که خودم دوست ذلیل‌مرده‌ام را به دستگاه قضا معرفی کنم! و کاش نمی‌کردم! کاش همه‌چیز را می‌انداختم گردن دولت قبل کره‌جنوبی! یا هم اینکه دلواپسان چشم‌بادامی!
    پرزیدنت معزز!
    از یک چیز سخنگوی دولت اعتدال حضرتعالی خوشم آمده و آن، همانا دفاعش از «مدیران نجومی» است! اگر در کابینه من هم «نوبخت»ی می‌بود، قطع به یقین، بختم اینقدر شخمی از آب درنمی‌آمد! و اما حالا که آمده، چه کار می‌شود کرد؟!
    بمانم در همین کره لعنتی یا اینکه معطوف به علاقه شیخ‌الوزرای شما به وارد کردن مدیر از خارج، تغییر ریل بدهم و مفتخر به خدمت در دولت اعتدال باشم؟! اینقدرش را فهمیده‌ام که با وجود قزوین، دولت شما حتی سنگ پا را هم از خارج وارد می‌کند! و نه فقط سنگ پا، که بیل حتی! حتی سوزن ته‌گرد! آیا من از سوزن ته‌گرد، کمترم؟!
    آقای روحانی!
    با آن چیزی که از خودم سراغ دارم، حتم کنید چند ماه پس از حضورم در جمع مدیران شما، ذهنیت مردم شریف ایران نسبت به من آنقدر تغییر خواهد کرد که دیگر هیچ‌‌جا ننویسند: «پارک = پنچری»! البته این را هم خوب است بدانید که من «بیمه» هستم، پس اگر در ایستگاه «هفت‌خوان» و ناشی از اشتباه یک سوزنبان، به ملکوت پیوستم، چه باک؟! فقط خوب است این را توضیح دهید که اگر سیستم حمل‌ونقل ریلی، در دولت شما و متاثر از قرارداد با «بنیاد باران» که ریاستش گویا با رئیس‌جمهور اسبق است، آنقدر اتوماتیک شده که بنا به اعتراف مدیران خودتان، حتی قادر است جلوی خطای انسانی را هم بگیرد، پس دیگر چرا اینقدر راحت دولت اعتدال توانست از ایستگاه «هفت‌خوان» رد شود و همه کاسه‌کوزه‌ها را بشکند سر یک سوزنبان؟! بدیهی است شرط من برای حضور در کابینه اعتدال، پذیرفتن مسؤولیت است! و الا استعفا را باور بفرمایید به ماندن اینچنینی در صندلی برتری می‌دهم! و اگر قرار است مدیر زیرمجموعه من، ماهی فلان میلیون به جیب بزند لیکن از معرفی او به دستگاه قضا خودداری شود، مرگ برای من بهتر از زندگی برای افراد دیگر است! و همه باید هوشیار باشند!
    با تقدیم احترام
    پارک گون هه
      چه کسی دستور قتل آقای سفیر را صادر کرد؟
    علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
    از هنگام افتادن پایتخت امپراتوری بیزانس (روم خاوری) در ۱۴۵۳ به دست یکی از بزرگترین ایل‌های ترک به رهبری سلطان عثمانی تا امروز، شاید بتوان گفت که بیشترین نگرانی در غرب آسیا مربوط به رفتارهای رهبران بوده است. ترکیه که زمانی نه چندان دور در دوران حکومت همین حزب عدالت و توسعه تلاش می کرد نقش میانجی و کشوری آرام را در منطقه بازی کند این سالها دوباره همچون گذشته تبدیل شده است به یک پای همه بحران های منطقه ای و فرا منطقه ای، از مداخله در لیبی و تونس گرفته تا گلاویز شدن با اتحادیه اروپا، از اشغال خاک سوریه گرفته تا تهاجم خودسرانه به خاک عراق. آخرین نمونه این تنش آفرینی را می توان ترور سفیر روسیه در آنکارا دانست. اقدامی که به نوشته نشریه اکسپرس همچون ترور ولیعهد اتریش که جرقه جنگ جهانی اول را زد، می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. روسیه می گوید قتل سفیر در یک حادثه تروریستی در واقع یک وضعیت فوق العاده در روابط بین الملل می باشد. در اولین بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است “انتقام ترور سفیر کشورمان را در ترکیه از تروریست ها خواهیم گرفت”. از همین رو است که  تحلیل گران سیاسی این روزها نگران تبعات واقعه اخیر هستند. شاید اولین سوال این باشد که چه کسی یا چه کسانی پشت پرده این اقدام می باشند؟ نقش اردوغان و دولت ترکیه در این ماجرا چیست؟ پیام های این ترور برای اردوغان، دوستان و دشمنان او چه خواهد بود؟ پیامدهای احتمالی آن کدام است؟ اینها سوالاتی است که تلاش می کنیم در این یادداشت به آن پاسخ دهیم.
    چه کسی دستور قتل آقای سفیر را صادر کرد؟
    مقامات ترکیه از همان ساعات اولیه تلاش کردند تا بار دیگر پای فتح ا… گولن را همچون گذشته به ماجرای اخیر بکشند. به عنوان نمونه ملیح گوکچک، شهردار آنکارا،  در همان ساعات اولیه در مصاحبه ای تشکیلات فتح‌ا… گولن را به ترور سفیر روسیه در ترکیه متهم کرد. اما تنها چند ساعت بعد عکس های عامل ترور با اردوغان و در داخل حزب عدالت و توسعه منتشر شد. به گونه ای که کاررا برای سران حزب عدالت و توسعه مشکل کرده است. از سوی دیگر منابع روسی تلاش می کنند پای ناتو را به مسئله ترور باز کنند.
     اخیرا مشاور ارشد پوتین اظهار داشته عامل قتل سفیر مسکو از نیروهای امنیتی ناتو بوده است. برخی نیز از احتمال دست داشتن آمریکایی ها در این اقدام سخن گفته اند. مهمترین دلیل برای نقش آفرینی آمریکایی ها و ناتو بازی داده نشدن این دو بازیگر مهم در فرآیندهای اخیر مربوط به بحران سوریه می باشد. مسکو در یک فرآیند دیپلماتیک و تدریجی به گونه ای  عمل کرد که نه تنها در سطح میدانی بلکه در سطح دیپلماتیک هم جایی برای عرض اندام کشورهای غربی باقی نگذاشت. لذا بعید به نظر نمی رسد که آمریکایی ها تلاش کنند نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه را هنوز شروع نشده با چالش مواجه سازند.
    بااین حال مهمترین گمانه در این رابطه را می توان رادیکال و غیر قابل کنترل شدن اوضاع در داخل ترکیه دانست. آن چیزی که بسیاری از آن  تحت عنوان” پتانسیل تبدیل شدن ترکیه به سوریه ای دیگر” نام برده اند تبلیغات گسترده دولتی ، ایران هراسی و روس هراسی وسیع، اجازه دادن به تروریست ها برای تردد آزاد در شهرهای مختلف ترکیه و از همه مهمتر وارونه جلوه دادن واقعیات در سوریه و تلاش برای فتنه انگیزی مذهبی باعث شده تا اوضاع امنیتی در این کشور مختل شود. بر اساس این گمانه رادیکال شدن جامعه ترکیه باعث شده تا اوضاع از کنترل خارج شود. لذا «گرگ های تنها» چه آنها که به صورت تشکیلاتی وابسته به گروه های تروریستی هستند و چه افرادی که تحت تاثیر تبلیغات دروغین قرار گرفته اند در ترکیه فعال شده اند.
      آزادسازی حلب برای آنها که آرزو  داشتند به زودی نمازشان را در مسجد اموی دمشق بخوانند یک بی آبرویی و خفت محسوب می شود. شرایطی که زمینه ساز تقویت تروریسم در ترکیه است. بخواهیم یا نخواهیم پشت پرده رادیکال شدن جامعه ترکیه و به ویژه ترور اخیر، اردوغان و سیاست های غلطی است که وی در قبال همسایگانش و تحولات منطقه اتخاذ کرده است. البته این بدان معنی نیست که او دستور ترور آقای سفیر را داده بلکه او مقصر ایجاد چنین شرایطی است.
    پیام های ترور آقای سفیر برای اردوغان چیست؟
    شاید این مسئله قابل درک باشد که افراط گرایان سوری در اعتراض به عدم پایبندی اردوغان به وعده های خود، در خاک ترکیه دست به انفجار و ترور بزنند اما این که یک نیروی امنیتی این کشور سفیر روسیه را ترور کند مسئله نگران کننده ای برای آنکارا به شمار می آید. از لحاظ دیپلماتیک آنکارا آبروی خود را از دست داده است. این کشور حتی نمی تواند امنیت دیپلمات ها را تضمین کند. روز گذشته به شوخی یا جدی تصاویری از نشست مسکو منتشر شد که گویی محافظان ایرانی ظریف بیش از همه مواظب محافظان ترک چاووش‌اوغلو بودند که نکند در اقدامی خود سرانه دیگر بحرانی جدید بیافرینند.
     از لحاظ سیاسی نیز برای اردوغان بدترین زمان ممکن برای یک ترور بود. ابرهای مه‌آلود اختلاف میان روسیه و ترکیه به تازگی کنار رفته بود.
    یک سال پیش در همین روزها ٢۴ نوامبر ٢٠١۵ بود که ارتش ترکیه یک جنگنده روسیه را در سوریه ساقط کرد. ساقط کردن این جنگنده برابر شد با تنشی بی‌سابقه در رابطه آنکارا و مسکو. دو کشور در این یک سال فراز و فرودهای بسیاری را در رابطه سیاسی تجربه کردند و قریب به شش ماه پیش بود که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه دست از تنبیه دولت ترکیه برداشت و مسیر عادی‌سازی رابطه از سر گرفته شد. هرچند که تلاش‌ها برای احیای رابطه ترکیه و روسیه از ماه آوریل سال جاری آغاز شده بود اما کودتای نافرجام ١۵ جولای در ترکیه عملا به بهبود سریع این رابطه کمک کرد. در آن زمان ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه نخستین رهبر خارجی بود که با اردوغان تماس تلفنی گرفت و در این تماس از دولت وی در برابر این کودتا حمایت کرد. اردوغان نیز در اوایل آگوست، روسیه را به عنوان نخستین مقصد خارجی خود پس از کودتا انتخاب کرد. سفری که به حل و فصل بسیاری از اختلاف‌ها میان دو کشور کمک شایانی کرد. اما ناگهان ودرست یک روز پیش از آنکه مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در مسکو مهمان سرگئی لاوروف، همتای روس خود باشد، همه چیز به هم   ریخت. این یعنی این که روزهای تاریکی برای ترکیه در پیش است و ظاهرا اردوغان کنترلی بر اوضاع ندارد به گونه ای که حتی نیروهای امنیتی این کشور نیز خود تهدیدی برای منافع ملی آنکارا محسوب می شوند.
    پیامدهای احتمالی ترور آقای سفیر چیست؟
     نشریه فارین پالیسی درباره پیامدهای احتمالی ترور آقای سفیر می نویسد:” روسیه ممکن است با هکرهای خود ترکیه را هدف قرار دهد. این کشور این مسئله را در سال‌های اخیر با حملات سایبری به آمریکا نشان داده است. دومین مورد از ابزارهای روسیه فشار اقتصادی بر ترکیه است که جدااز روابط شکننده طرفین می باشد. مورد سوم این است که این ترور می‌تواند به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر دموکراسی در ترکیه و روسیه استفاده شود. همچنین این ترور ممکن است موجب شکست آتش‌بس در حلب یا منتهی به از سرگیری نبرد در دیگر مکان‌های سوریه گردد. علاوه بر آن روسیه ممکن است از این ترور برای جلب نظر روابط تاریخی خود با کردهای ناراضی ترکیه استفاده کند و شبه نظامیان کرد را ترغیب به حملات خرابکارانه بیشتر نماید”.
    اما آن چه ظاهرا مهمتر از همه است را می توان در میان سطور اظهارات و بیانیه های مقامات روسی خواند. در اولین بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است “انتقام ترور سفیر کشورمان را در ترکیه از تروریست ها خواهیم گرفت. به دنبال این بیانیه دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اظهار داشته که مسکو مانع بازگشت تروریست ها به روسیه خواهد شد. او تاکید کرده  هزاران نفر از اهالی روسیه در صفوف داعش در سوریه مشغول مبارزه هستند.
    به گفته وی، یکی از اهداف روسیه در سوریه این است که جلوی برگشت این افراد به روسیه را بگیرد.نخست وزیر همچنین تاکید کرد که بازگشت این افراد به کشور خطرناک است و ما اجازه نمی دهیم که این قاتلان و تروریست ها به کشور برگردند. و چه کسی است که نداند بسیاری از این تروریست ها هم اکنون در ترکیه زندگی می کنند. روس ها تا پیش از این نیز به صورت پنهان جنگی تن به تن با تروریست های روسی در خیابان های استانبول داشته اند.[۱] اما حالا ظاهرا این جنگ عیان خواهد شد. روس ها تلاش خواهند کرد در قالب همکاری امنیتی و تامین امنیت توریست ها و دیپلمات های خود شرایط امنیتی ویژه ای را به ترکیه تحمیل کنند. امری که می تواند نوک پیکان داعش را از دمشق به سوی آنکارا منحرف کند.  
    افزایش منشورهای خاک خورده

    عبدالله گنجی در جوان نوشت:
    رئیس‌جمهور در یک مراسم رسمی و با حضور اعضای کابینه از مکتوبه‌ای به نام «حقوق شهروندی» رونمایی کرد و فردای آن رسانه‌های همسو با دولت نوشتند: «الوعده وفا» و «پای تمام وعده‌هایم ایستاده‌ام». اما هیچ کس نمی‌داند این منشور قرار است چه کند؟ سیاست کلی است یا اجرایی، تضمین شده است یا توصیه، عملیاتی است یا تزئینی، نمادین است یا کاربردی، انتخاباتی است یا حقوقی، جوهری است یا تاکتیکی…

    دقت در محتوای آن نشان می‌دهد که این مکتوبه آمیزه‌ای از همه مفاهیم و واژه‌های زیبا، مطلوب و عالی است. به تعبیر بهتر ترسیم‌کننده مدینه فاضله افلاطون یا لویاتان تامس هابز است که صرفاً آرمانی خواهد ماند. بدون تردید رونمایی از این مکتوبه (بخوانید انشای زیبا) در زنگ حساب (پایان دولت و گزارش کار) نوعی جابه‌جایی اولویت‌هاست که لابد هر‌کس هم نقدی بدان بکند در قطب‌بندی فردا (انتخابات) به عنوان ضد حقوق شهروندی، اقتدارگرا و سرهنگ… معرفی خواهد شد اما سه ایراد شکلی به این انشای زیبا و کم بدیل وارد است که اهداف پشت آن را با بحران تحلیل و انسداد هدف مواجه می‌کند.

    اگر واقعاً دولت به دنبال تضمین حقوق شهروندی است چرا تراز آن را رونمایی از یک متن قرار داده است؟ اگر «حقوق» است «تضمین‌کننده حقوق» یعنی قوه ‌قضائیه کجای ماجراست؟ مگر می‌شود امری در قالب حقوق طرح شود اما تضمین قهری قوه قضائیه پشت آن قرار نگیرد؟ یا مکانیسمی برای تضمین آن پیش‌بینی نشود؟ ایراد دوم اینکه: مگر می‌شود امری در تراز حقوق ملت طرح شود اما مجلس یا تصویب‌کننده قانون در تهیه و تصویب آن نقشی نداشته باشد. ایراد سوم اینکه اگر این متن تصویب شده و تضمین شده نیست، پس چیست؟ آیا جزو سیاست‌های کلی نظام است؟ اگر سیاست کلی است چرا در سازوکار مجمع تشخیص مصلحت و تصویب رهبری انجام نشده است؟

    نتیجه اینکه برای دولت مهم نیست که مجلس و قوه ‌قضائیه در تضمین آن نقشی داشته باشند و حتی سیاست‌های کلی نظام محسوب شود بلکه مهم این است که کار دولت محسوب شود.
    بنابراین دولت نه به دنبال اجرایی کردن آن است و نه می‌تواند باشد. پس هدف آن را چه باید دانست؟

    به نظر می‌رسد دولت این متن را به مثابه «آورده بدون زحمت و هزینه»‌ برای خود لحاظ نموده است که دو خاستگاه ذهنی دارد؛ اول ارائه پرستیژ «حقوق‌گرایی» به روشنفکران برون‌گرای داخلی و دوم اثبات مدنیت خود به جامعه غرب. دولت تلاش می‌کند دنیای غرب را متوجه این موضوع کند که شاخص‌‌های  حیات سیاسی – اجتماعی ما همان شاخص‌‌های  شماست و شرط درست بودن این شاخص‌ها را هم تأیید غرب می‌داند. حال آنکه انقلاب اسلامی آمد تا خود شاخص‌گذار باشد. قطعاً هر عمل محتوایی ما که مورد تأیید غرب قرار گیرد در مسیر انقلاب اسلامی نخواهد بود و از هویت امام فاصله خواهد داشت، چرا که امام فرمود: «اگر از ما تعریف کنند معلوم می‌شود در ما اشکالی پیدا شده است. آنها باید فحش دهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام دهیم». آیا رئیس جمهور ما پژواک معنادهی غرب به انقلاب اسلامی را مانند امام دریافت می‌کند؟

     اگر کانتکس ذهنی و فرض دولت این است که در گذشته حقوق شهروندی رعایت نمی‌شده است. طبیعتاً پاسخگوی آن حداد عادل، توکلی، زاکانی، فدایی، باهنر و … (جریان رقیب) نیست بلکه خود ایشان است که ۲۰ سال متولی امر قبض و بسط مسائل امنیتی کشور بوده است و حالا آن طرف جوی ایستاده است و تصویری را ارائه می‌دهد که خود آفریده است. اگر بگوید در نقض احتمالی حقوق شهروندی گذشته نقشی نداشته‌ است بدین معنا است که در آن مرکز قادر به انجام وظایف نبوده است و بی‌جهت آن پست را اشغال کرده بوده است.

    اگر بخواهیم این متنِ تصویب و تضمین نشده و مفاهیم زیبای آن را نامگذاری کنیم، بهتر است آن را «منشور اخلاقی» بنامیم زیرا حقوق بدون تصویب و تضمین معنی ندارد. اما منشور اخلاق از این جایگاه برخوردار است و در سازمان‌‌های  دولتی هم در معرض مراجعان قرار دارد تا مردم ببینند که اجرا نمی‌شود.

    درست است که این منشور ابعاد مختلفی را توضیح داده است اما دولت آن را به این انگاره اجتماعی می‌فروشد که صرفاً در حوزه آزادی بیان، اطلاعات و حقوق زندانی و بازداشتی مشکلاتی داریم که معنای دیگرش قطب‌بندی با بخش دیگری از نظام است که اصولاً ارتباطی به قوه مجریه ندارد.

    اما منشورهایی هست که صرفاً در حیطه دولت است و اگر دولت به دنبال فضاسازی و گران‌فروشی و پرستیژآفرینی نیست، می‌تواند لااقل حقوق شهروندی‌ حیطه خود را تضمین کند. اگر از همه عرصه‌هایی که رعایت حقوق شهروندی در آنها لازم است دولت فقط چهار مورد را تضمین و عملی کند، باید همه از آن سپاسگزار باشیم و لازم نیست یک روز وقت خود و نظام و رسانه‌ها گرفته شود تا یک رونمایی نمادین انجام شود. تضمین: ۱- حقوق مسافران؛ ۲- حقوق بیماران؛ ۳- حقوق‌ مراجعان؛ ۴- حقوق تأمین اجتماعی کارگران، کافی است تا دولت ما طرفدار حقوق شهروندی محسوب شود و همه به آن آفرین بگویند. تبلیغات و این همه سروصدا که برای حقوق شهروندی هیچ تضمینی ندارد، لازم نیست. این منشور هم در کنار دهها منشور دیگر خاک خواهد خورد، اما ممکن است صرفاً برای تدوین‌کننده سرمایه اجتماعی بادآورده تولید کند.
     تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی

    غلامحسین کرباسچی در ایران نوشت:
    دوشنبه گذشته در حالی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد که اجرای همه بخش‌های این منشور، در حوزه اختیارات دولت نیست. این نقص در برگزاری همایش نیز مشهود بود زیرا در این مراسم، اعضای دولت و حقوقدانان و وکلا حضور داشتند، اما از قوه قضائیه که نقشی اساسی در اجرای این منشور دارد، نماینده‌ای حضور نداشت. از این رو انتظار می‌رود رئیس جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا این منشور با همکاری همه قوا، ارکان و بخش‌های کشور اجرایی شود. نمی‌توان منکر حسن نیت رئیس جمهوری در تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی شد. از این رو این کار دولت، قابل تحسین است. اما باید توجه داشت تنها سخن گفتن، کافی نیست و رئیس جمهوری به عنوان یک مدیر اجرایی برتر کشور، باید در پی یافتن راه‌های اجرایی شدن و تحقق این منشور باشد. بویژه اینکه در دولت اصلاحات یا در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه نیز برای تأمین حقوق شهروندی، گام‌هایی برداشته شد، اما این گام‌ها به مقصد نهایی منتهی نشد. امروز نیز این دغدغه وجود دارد. به عبارت دیگر، علاوه بر سخن گفتن از منشور، باید شاهد گام‌های عملی در اجرای آن نیز باشیم، بویژه اینکه می‌دانیم دولت تنها می‌تواند بخش‌هایی از حقوق شهروندان را تأمین کند و نه همه آنها را.
    از این رو، رئیس جمهوری در مسیر اجرای این منشور، باید گفت‌وگوی همه‌جانبه‌ای را با همه ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی آغاز کند تا شرایطی فراهم شود که همه درصدد اجرای حقوق شهروندی برآیند. به عبارت دیگر، اگر دولت همراهی همه بخش‌های کشور در اجرای این منشور را جلب نکند و تنها به حوزه اجرایی بسنده کند، این احتمال وجود دارد که سایر مجموعه‌های قدرت  نیز رویکردهایی را اتخاذ کنند که چه بسا نتیجه عکس دهد و حقوق شهروندی روی کاغذ بماند.
    تفاهم ملی؛ زمینه اجرای حقوق شهروندی
    قابل کتمان نیست که همه مسئولان در بخش‌های مختلف این دغدغه را دارند تا در زیرمجموعه‌های آنها به مردم ظلم نشود و حقوق و نیازهای رفاهی مردم تأمین شود. این دغدغه مثبتی است که می‌تواند زمینه آغاز گفت‌وگوها و همکاری میان بخش‌های مختلف در اجرای حقوق شهروندی شود. اما در همین شرایط و درست زمانی که همگان به دنبال تأمین رفاه بیشتر شهروندان ایرانی هستند، وجود اختلاف میان قوای سه‌گانه یا نهادها، زمینه‌های تضعیف حقوق شهروندان را فراهم خواهد کرد. به همین دلیل در اجرای منشور حقوق شهروندی یا تأمین امنیت و رفاه مردم، بیش از هرچیز نیازمند دستیابی به یک تفاهم ملی هستیم. این تفاهم است که در نهایت ما را به تأمین وفاق و آزادی و تأمین حقوق شهروندی مردم رهنمون می‌شود. امروز کشور نیازمند همدلی مردم و مسئولان است تا شاهد شکل‌گیری یک اجماع ملی باشیم و این انتظار بحقی است که در مرحله نخست، رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، پیشگام این اجماع باشد.   بیمه‌ها در آینه عبرت تاریخ
    روزبه کردونی در شرق نوشت:
    موضوع تولیت بیمه‌های درمانی و مدیریت آنها از دیرباز محل اختلاف بین دستگا‌های اجرائی به‌ویژه وزارت بهداری (بهداشت) و وزارت کار (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده است. این اختلاف در دولت یازدهم نیز نمود داشته است. درحالی‌که وزارت بهداشت خواستار تجمیع و واگذاری تولیت بیمه‌های درمانی به این وزارتخانه بوده است، منتقدان جدی این انتقال با استدلال‌هایی نظیر «ادغام بیمه‌ها در وزارت بهداشت یک خطای بزرگ سیاستی است که به بحران پردامنه می‌انجامد» یا «رفتن بیمه‌ها و شورای‌عالی بیمه درمان به وزارت بهداشت اقدامی مشابه با انحلال سازمان مدیریت است» و همچنین «نظارت، اجرا و تأمین مالی در کلیه بخش‌ها ازجمله بخش سلامت، نمی‌تواند در دستان یک گروه یا یک سازمان باشد» به‌شدت با رفتن بیمه‌ها به وزارت بهداشت مخالفت کرده‌اند. در شرایطی که بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس آغاز شده و از آنجا که این احتمال وجود دارد که موضوع تجمیع بیمه‌ها در صحن مطرح شود (با وجود اینکه در لایحه دولت و همین‌طور در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره‌ای به رفتن بیمه‌ها به وزارت بهداشت نشده است) ضروری است هم نمایندگان محترم و هم کارشناسان و صاحب‌نظران، دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این مسئله را بررسی کنند و به‌ویژه نگاهی تاریخی به سیر اتفاقات و رفت‌وآمد‌های بیمه‌های درمانی بین دستگاه‌های اجرائی در چند دهه گذشته داشته باشند. درتاریخ پنجشنبه ١٠ تیرماه ١٣۵۵ مجلس‏ شورای ملی‏ گزارش یک‌فوریتی کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری راجع به تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی را بررسی و تصویب کرد؛ البته ١٠ روز پیش از آن کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری در جلسه روز سه‌شنبه اول تیرماه ١٣۵۵ لایحه شماره ٢٠٠٣٨ مورخ ١٧/٣/٢۵٣۵ دولت تقدیمی به مجلس سنا مربوط به تشکیل وزارت تندرستی و رفاه اجتماعی را با قید یک فوریت وصول و فوریت آن را در همان جلسه به تصویب رسانده بود. در این جلسه وزیر مشاور و سرپرست وزارتخانه‌های بهداری و رفاه اجتماعی در دفاع از تشکیل وزارت بهداری و رفاه اجتماعی اظهار می‌دارد: «در گذشته به علل مختلف قسمتی از مسئولیت درمان از وظایف بیمه‌ها بود که داده شده بود به وزارت رفاه قسمتی راجع به توان‌بخشی، معتادان، بعضی مسئولیت‌های دیگر و پس از تشکیل وزارت رفاه که خودش به صورت کلی و به صورت اعم مسئولیت کلی را دارا بود طوری تلقی شد که نمی‌شود مسئله درمان را از بهداشت جدا نگه داشت؛ این است که این دو وزارتخانه در هم ادغام شد». پس از این اظهارات ١٧ نماینده مجلس شورای ملی در دفاع از لایحه صحبت کردند و با رأی موافق همه ١٧٧ نماینده حاضر لایحه به اتفاق آرا تصویب و برای تصویب مجدد به مجلس سنا فرستاده شد و به‌این‌وسیله با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری تولی‌گری بیمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. نکته مهمی‌ که در‌این‌خصوص باید به آن توجه کرد این است که ۴٠ سال پیش هم که با تصمیم مجلس شورای ملی تولی‌گری بیمه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت، این بیمه‌ها نبودند که به وزارت بهداشت رفتند.بلکه کل حوزه رفاهی و وزارت رفاه بود که در وزارت بهداری آن زمان ادغام شد. از سال ١٣۵۵ به‌این سو اعتبارات بیمه درمان تأمین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که بعضا در مواردی غیر از محل خود هزینه می‌شده است.  همین امر موجب می‌شود که نمایندگان مجلس در موارد متعددی از طریق تبصره‌های بودجه سالانه، این وزارت را ملزم به ارائه گزارش درباره نحوه مصرف اعتبارات بیمه درمان تأمین اجتماعی کنند. در سال ١٣۶٧ نمایندگان تبصره‌ای به بودجه افزودند که وزارت بهداشت را به ‌صورت کاملا مشخص ناگزیر به پرداخت پول تأمین خدمات درمانی مشمولین قانون تأمین اجتماعی کنند. اما این امر کافی نبود تا در نهایت در سال ١٣۶٨ در تبصره‌های بودجه با شفافیت نحوه مصرف این وجوه و پاسخ‌گویی وزارت بهداشت آورده شود. نکته جالب اینکه برخی نمایندگان مجلس آن زمان نیز به‌وضوح معترض عدم هزینه پول بیمه درمان در محل خود بوده‌اند. برای مثال حسین کمالی در اسفندماه سال ١٣۶٧ در نقد مدیریت وزارت بهداشت به بیمه‌ها می‌گوید: «در سطح بین‌الملل وقتی که فردی بیمه می‌شود پول می‌پردازد تا در مقابل پرداخت پولش درمان دریافت کند. در ایران متأسفانه این واژه‌ها را ما به ابتذال کشانده‌ایم؛ واژه بیمه در کشور ما به ابتذال کشیده شده! کسانی‌که نمی‌توانند تشخیص بدهند که مفهوم بیمه چیست و ارزش بیمه چیست، سکان‌دار این کشتی شده‌اند. اظهار می‌دارند که ما می‌خواهیم وضع درمان کشور را درست بکنیم. وضعیت درمان کشور از آن چیزی که امروز هست بدتر نخواهد شد! من این را تضمین می‌دهم. دیگر بدتر از این مگر داریم؛ بالاتر از سیاهی رنگی هست؟». در آن زمان دکتر جزایری، معاون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، نیز بر این امر صحه می‌گذارد. ٢٨ سال پس از الحاق بیمه‌ها به وزارت بهداشت و با تصویب لایحه ساختار جامع رفاه اجتماعی کشور با بازگشت بیمه‌ها به وزارت رفاه عدم ارتباط قلمرو بیمه‌های درمان و تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد تأکید قرار می‌گیرد.  نکته درخور توجه اینکه در آن زمان نیز وزارت بهداشت از جداشدن بیمه‌ها ناراضی بود. واقعیت این است که یک تهدید جدی برای نظام رفاهی نوپای کشور بخشی‌نگری و ازبین‌بردن یکپارچگی و انسجام این نظام است. براین‌اساس ضروری است درخصوص موضوع تجمیع بیمه‌ها همه ابعاد موضوع و سیر تاریخی تولی‌گری بیمه‌ها و تبعات آن بررسی شود تا به تعبیر یکی از اقتصاددانان کشور «تصمیمی اتخاذ نشود که فقط ساختارهای موجود را در مدت کوتاهی درهم بریزد و وضع موجود را به آشوب و درهم‌ریزی کارکردی گرفتار کند».
       تبدیل پیروزی نظامی به سیاسی
    عباس عبدی در اعتماد نوشت:
    ترور عجیب سفیر روسیه در ترکیه نشان داد که اوضاع منطقه ناپایدارتر از آن است که تصور می‌شود و به قول معروف اوضاع به مویی بند است! و فردا را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، چه رسد به آینده‌ای که به کلی نامعلوم است. این بحران‌ها از پی حمله امریکا به عراق رخ داد، هرچند ظرفیت آن در داخل منطقه وجود داشت، ولی این حمله و سقوط یک رژیم به دست نیروی بیگانه از منطقه، موجب فعال شدن مجموعه ظرفیت‌های خشونت‌آمیز شد.
    متاسفانه حکومت ترکیه در مواجهه با اوضاع منطقه برخورد مسوولانه‌ای نداشته است. از همان زمان که گمان می‌کرد در زمان کوتاهی حکومت اسد را در سوریه یکسره می‌کند و اردوغان خود را در سطح رهبر منطقه و حتی جهان اسلام معرفی خواهد کرد، مرتکب اشتباه شد تا آن زمان که هواپیمای روسی را سرنگون کرد و با وجود قدرت‌نمایی اولیه، وقتی که دید سنبه طرف پرزور است، عذرخواهی کرد. همچنین تا بعد که تبعات حمایت از گروه‌های جهادی و سلفی، گریبان خودش را گرفت و با انواع و اقسام بمبگذاری امنیت ترکیه را از میان بردند. کودتای ترکیه نیز ضربه بعدی بود که گمان می‌رفت پس از این کودتا اردوغان تجدیدنظری اساسی در سیاست منطقه‌ای خود کند. ترکیه اکنون با کاهش ٢٠ درصدی در ارزش لیر ترکیه و توقف رشد اقتصادی و گردشگری مواجه شده است. ولی همه این اقدامات یکسو، ترور اخیر اثرات مخرب‌تری بر این کشور خواهد داشت زیرا این واقعه نشان داد که تروریسم برای ترکیه نه یک پدیده بیرونی و فرامرزی که برعکس یک پدیده کاملا درونی است. به طوری که در نیروی پلیس آنجا هم لانه کرده است، نیروی پلیسی که هزاران نفر از اعضایش پس از کودتای تابستان اخراج شدند. حالا معلوم می‌شود که حتی دیگر اقدامات تروریستی و بمبگذاری‌ها می‌تواند با همراهی یا سکوت نیروی پلیس انجام شده باشد. در واقع این ترور کلیت نظام اداری و سیاسی ترکیه را مورد سوال قرار داد. پس از این ترور اوضاع اقتصادی این کشور بدتر هم خواهد شد زیرا گردشگری به حداقل ممکن خواهد رسید، چرا که تروریسم در نیروی حافظ امنیت گردشگران رخنه کرده است. اینکه آن فرد از طرفداران گولن بوده یا نبوده‌اند هیچ تغییری در اصل ماجرا نمی‌دهد.
    اشتباه ترکیه از آنجا ناشی شد که تفاوت موقعیت خود را با عربستان و قطر مورد توجه قرار نداد. آنها کشورهایی بودند که دور از میدان سوریه قرار داشتند و عوارض این جنگ گریبان آنان را نمی‌گرفت. به علاوه آنها دو کشور نفتی هستند که نیازی به درآمدهای جاری مثل گردشگری ندارند، و به لحاظ منابع ارزی در موقعیت خوبی هستند، در حالی که ترکیه نمی‌توانست وارد معادلات و مجادلاتی شود که اقتصاد آن کشور را در معرض شوک قرار دهد.
    آنچه در جریان این ماجرا مهم‌تر است، وضعیت خطیر سوریه است و اینکه بروز هر اتفاقی در آن کشور محتمل است و می‌تواند شعله‌های بحران را در داخل این کشور و نیز مناطق دیگر شعله‌ورتر کند. واقعیت این است که سوریه راه‌حل نظامی به معنای حذف کامل یک طرف ندارد. نه دولت سوریه قادر است تا ابد بجنگد و نه مخالفانش قادر هستند که کار آن را یکسره کنند. ولی فرسایشی شدن این جنگ نه فقط به اضمحلال بیش از پیش کشور و ملت سوریه می‌انجامد، بلکه ظرفیت آن را دارد که اوضاع منطقه را بحرانی‌تر کند. بنابراین موفقیت نظامی دولت سوریه در حلب، بهترین فرصت است که یک طرح جامع صلح روی میز مذاکرات گذاشته شود.

    فراموش نکنیم که ورود مستقیم روسیه در بحران سوریه این حسن را دارد که طرف‌های درگیر ماجرا، اعضای اصلی شورای امنیت هستند و می‌توانند توافقاتی را سامان دهند و سایر کشورهای درگیر در ماجرا که قدرت حل منازعه ندارند را تابع تصمیمات خود کنند. ارایه یک طرح سیاسی از جانب اسد و متحدانش نه تنها فشارها را علیه آنان در قضایای حلب خنثی می‌کند، بلکه توپ را به زمین مخالفان رژیم خواهد انداخت. در چنین جنگ‌هایی اگر پیروزی نظامی تبدیل به یک پیروزی سیاسی نشود، بدون تردید و با گذشت زمان به شکست تبدیل خواهد شد؛ تجربه‌ای که در جنگ ایران و پس از فتح خرمشهر به دست آورده‌ایم.
    یک نکته مهم را فراموش نکنیم. فارغ از اینکه واقعیت ماجرای سوریه چیست و چه نیروهایی در برابر حکومت سوریه قد علم کردند و کدام رژیم‌های مرتجع عربی آتش‌بیار این معرکه هستند، آنچه در اذهان مسلمانان جهان مطرح و تا حدود زیادی با اقبال مواجه شده، این جنگ را نوعی جنگ فرقه‌ای معرفی کرده‌اند. بخشی از دشمنان ایران سعی کردند که جنگ ایران و عراق را جنگ عرب و فارس جا بزنند که شکست خوردند. یک علت مهم این شکست سیاست‌های برخی حکومت‌های عربی به ویژه سوریه و در مرحله بعد لیبی بود که این صف‌بندی را شکستند و از این نظر ایران باید از آن مواضع خوشحال باشد. ولی اتفاقات سوریه فراتر از عرب و فارس تعبیر می‌شود و به نفع ایران نیست که این وضع ادامه یابد. کافی است که خطر سلفی‌ها از روی سوریه دفع شود و همه نیروها به تفاهمی ملی برسند. همین حد برای ایران کفایت می‌کند. ایران می‌تواند پیشگام چنین ایده‌ای باشد.
      
    بی‌برنامه یا با برنامه، مساله این است
     در سرمقاله صبح نو آمده است:
    در خرداد ۱۳۹۲ یکی از ایده‌هایی که به منصه ظهور گذارده شد، بازتاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود؛ چرا که دولت قبل متهم به بی‌برنامگی و تضعیف قوای برنامه‌ریزی کشور بود و نامزد پیروز بر این ویژگی تاکید داشت که با احیای سازمان مدیریت، بر این نقیصه فائق خواهد آمد. دیری نپایید که چنین شد و سازمان مذکور در آبان و دی ۹۳ مجدد متولد شد، اما کشور درگیر چالشی مهم بود، سالی از اتمام برنامه پنجم توسعه می‌گذشت و سیاست‌های ناظر برآن آماده می‌شد، ولی خبری از برنامه‌نویسی برای ششمین برنامه نبود. این روند موجب چالش‌هایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شد، به‌نحوی که گفته می‌شد برخی مدیران ارشد اجرایی بر این باور نیستند که می‌بایست برنامه‌ای هادی سایر راهبردنویسی‌ها و اقدامات برنامه‌ای باشد و نهایتاً نیز در نیمه دوم سال ۹۴، متن‌هایی بی‌ارتباط با هم و با نام‌هایی تازه نظیر احکام برنامه ششم و… به‌عنوان برنامه معرفی شدند. در همان مقطع روشن شد که گویی اراده دولت، بر این قرار گرفته است که به جد برنامه‌ای را به مجلس ارائه نکند. مدتی بعد و در تابستان ۹۵ و در اندکی بی‌خبری، مجدداً سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دستخوش تغییر شد و به دو شق قدیمی‌تر خود (یعنی برنامه و بودجه و امور اداری-استخدامی) رجعت کرد، اما بازهم تحرکی برای برنامه ششم صورت نگرفت  تا جایی که مجلس ناچار از کسب مجوزهای لازم و ورود به این عرصه شد و در همین‌روزها برنامه ششم در حال تصویب است. این توصیف اجمالی، خبر از رویدادی مهم‌تر از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۸۷ می‌دهد، چرا که به یک‌باره قاعده‌ای بیست و چندساله بدون ادله و استدلال‌های مکفی در حال حذف شدن است، بی‌آن‌که جایگزینی برای آن وجود داشته باشد و بیم آن می‌رود که بی‌برنامگی فراتر از مرحله طراحی در مرحله اجرا نیز، متوقف شود. 

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.