• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » احمدی‌نژاد مقصر است، ‌آخوندی را استیضاح نکنید/ افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد/ رانت صنایع بزرگ در دولت یازدهم/ برنامه‌ریزان دولت یازدهم دست چندم هستند
    کد خبر : 1951681

    احمدی‌نژاد مقصر است، ‌آخوندی را استیضاح نکنید/ افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد/ رانت صنایع بزرگ در دولت یازدهم/ برنامه‌ریزان دولت یازدهم دست چندم هستند

    احمدی‌نژاد مقصر است، ‌آخوندی را استیضاح نکنید/ افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد/ رانت صنایع بزرگ در دولت یازدهم/ برنامه‌ریزان دولت یازدهم دست چندم هستندReviewed by on Dec 15Rating: سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب، دولت احمدی‌نژاد را مقصر همه نارسایی‌ها در وزارت راه خصوصا بروز حادثه اخیر قطار معرفی کرده و خواستار…

    احمدی‌نژاد مقصر است، ‌آخوندی را استیضاح نکنید/ افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد/ رانت صنایع بزرگ در دولت یازدهم/ برنامه‌ریزان دولت یازدهم دست چندم هستندReviewed by on Dec 15Rating:

    سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب، دولت احمدی‌نژاد را مقصر همه نارسایی‌ها در وزارت راه خصوصا بروز حادثه اخیر قطار معرفی کرده و خواستار عدم استیضاح عباس آخوندی شده است.

    * اعتماد
    – بودجه سند تشریفاتی یا سند اعتبار و ابتکار دولت؟
    این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه‌ریزی دولت انتقاد کرده است:‌ مجلس افغانستان در ماه‌های گذشته ۶ وزیر را استیضاح و برکنار کرد. دلیل این اتفاق، نه مساله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی بازی و… بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه به ویژه بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است. در همین سال گذشته، مجلس سنای برزیل، رییس‌جمهور را به خاطر بی‌توجهی به قانون بودجه استیضاح و برکنار کرد. ادعا شده بود که رییس‌جمهور برای جبران کسری بودجه و نه حتی نفع شخصی اقدام به تامین مالی غیرقانونی کرده است. همچنین در سالی که گذشت، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به خاطر تخطی از قواعد بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و کسری در معرض جرایم سنگین قرار گرفتند. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است بودجه موضوع شوخی‌برداری نیست. دولت طبق قوانین مختلف مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون نفت و… و به اعتبار حق حاکمیت مبتنی بر قانون اساسی حق استفاده از منابع متعلق به مردم را دارد. از طرف دیگر طبق قانون اساسی و مجموعه‌ای از قوانین کشور باید وظایفی را برای مردم انجام دهد. درواقع بودجه سند منعکس‌کننده آثار مالی این گونه قوانین است. درباره این سند همواره سوالات مهمی مطرح بوده است: آیا دولت پول مردم را درست و درجای مناسب خرج می‌کند؟ آیا دولت در تامین درآمدهای خود عدالت را رعایت می‌کند؟ دولت نظام اداری را مدیریت می‌کند یا برعکس نظام اداری اداره‌کننده دولت است؟
    عملکرد بودجه یعنی اینکه چقدر از آنچه به عنوان قانون بودجه مصوب شده است، در عمل محقق می‌شود. آمار روند عملکرد بودجه، اول نشان‌دهنده میزان احترام به قانون و مردم، دوم نشان‌دهنده قابل اتکا و تفسیر بودن و سوم نشان‌دهنده میزان توانایی یا خواست دست‌اندرکاران بودجه در پیش‌بینی ارقام است. توجه کنیم که بودجه مهم‌ترین سند سیاستگذاری سالانه کشور است و در نتیجه، محترم بودن و قابل اتکا و تفسیر بودن آن مهم است. زیرا بودجه به عنوان طرح عملکرد مالی دولت به عاملان اقتصادی، سیاسیون، مردم و… علامت می‌دهد که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد و چگونه جهت‌گیری خواهد کرد.
     در هیچ سالی از بیست سال اخیر، نه بودجه جاری به طور کامل رعایت شده و نه بودجه عمرانی که البته میزان تخطی از بودجه مصوب در بخش بودجه عمرانی بیشتر بوده به طوری که در سال‌های اخیر حدود نصف این بودجه محقق نشده است. به عبارت دیگر، دقت بودجه در ایران چندان بالا نیست. البته این آمار، گویای یک مساله دیگر هم هست و آن راحت نبودن تفسیر لوایح و قوانین بودجه است؛ معمولا عادت کرده‌ایم در هنگام ارایه یا تصویب لوایح بودجه، با اخباری مانند رشد شدید اعتبار بخش کشاورزی، توجه ویژه به بخش صنعت، رشد قابل توجه بودجه عمرانی و… مواجه می‌شویم. اما اگر توجه کنیم آن چیزی که در مورد آن صحبت می‌شود، در واقع مقایسه مقداری که در واقع معلوم نیست چقدر محقق می‌شود! با مقدار سال گذشته‌ای است ـ که سهم قابل اعتنایی از آن تحقق نیافته است ـ بدین‌ترتیب، به عمق نامربوط یا غیرمعقول بودن این شاخص‌ها پی می‌بریم.
    دولت‌ها و مجالس از قدیم‌الایام دوست داشته‌اند چه به طور ملی (با افزایش بودجه عمرانی و نشان دادن قصد عمران و رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد شغل و…) و چه به طور منطقه‌ای (با زدن تابلوی احداث یک پل یا فرودگاه یا خانه بهداشت یا… در منطقه‌ای خاص، ولو حتی روی کاغذ جداول بودجه)، این علامت را به رای‌دهندگان بدهند که عملکرد آنها خوب است و بنابراین با وجود آگاهی نسبی به موهومی بودن بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه، در یک همراهی اتفاقی یا غیراتفاقی، چنین بودجه‌هایی را تهیه و تصویب می‌کنند. این مساله، عارضه برخی از کشورهایی است که درآمد بودجه آنها تا حدود زیادی متکی به یک منبع طبیعی و نه مالیات است. عارضه مذکور به دلایلی و از مسیرهای مختلف در این کشورها بروز می‌کند.

    * ایران
    – افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد
    روزنامه دولت از گران شدن لوازم خانگی خبر داده است:‌ افزایش قیمت لوازم خانگی طی یک هفته اخیر خریداران را شوکه کرد. در حالی که خبرها حکایت از رکود بازار داشت و مردم برای خرید لوازم خانگی از بازار رغبتی نشان نمی‌دادند این روزها متوجه شدند که قیمت محصولات وارداتی ۵ تا ۶ درصد و برخی از تولید‌کنندگان داخلی هم قیمت‌های خود را بالا بردند و البته این اتفاق در مورد تمام تولید‌کنندگان داخلی رخ نداده است ولی زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت توسط تمام تولید‌کنندگان دارد. اتحادیه لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید وارد‌ کنندگان بدون هیچ دلیل موجهی قیمت‌ها را بالا بردند. بهانه افزایش قیمت از سوی وارد‌کنندگان و برخی تولیدکنندگان نرخ ارز است و اینکه مواد اولیه گران شده است.
    مسئولان اتحادیه می‌گویند نرخ ارز طی چند هفته اخیر افزایش یافته است در صورتی که واردات لوازم خانگی ماه‌های گذشته انجام شده است لذا به بهانه افزایش قیمت ارز نمی‌توان قیمت لوازم خانگی را گران کرد. این موضوع حتی در مورد واحدهای صنفی هم صدق می‌کند. فروشندگان با آنکه اجناس خود را از ماه‌های پیش در انبارها داشتند بدون هیچ مجوزی قیمت‌ها را بالا بردند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طبق وظیفه‌ای که دارد باید با هر گونه تخلف در گرانفروشی برخورد کند اما طی یک هفته اخیر این مجموعه هیچ واکنشی نشان نداده است. فعالان بازار می‌گویند برخی از واحدهای صنفی خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند و این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان که اجناس‌شان گرانتر در بازار فروخته می‌شود هنوز قیمت‌های خود را بالا نبرده‌اند. اما وارد‌کنندگان طی یک هفته اخیر قیمت تمام محصولات خود را گران کردند و حتی به واحدهای صنفی گفتند قیمت محصولات قبل را هم گران کنند تا بازار یکدست شود و مردم فکر نکنند فرقی بین محصولات وجود دارد.
    رضا ملک محمدی یکی از فعالان بازار لوازم خانگی در این باره اظها رداشت: افزایش قیمت لوازم خانگی به ضرر این صنف است چرا که بازار این بخش با رکود عمیقی روبه‌رو است لذا در چنین شرایطی مجدداً بازار وارد رکود بدتری خواهد شد لذا بهتر بود که تولیدکنندگان و واردکنندگان از سود خود کم می‌کردند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند. وی ادامه داد بعد از ماه‌های محرم و صفر تا حدودی بازار مثبت شده بود ولی با این افزایش قیمت، دوباره در این بخش چالش خواهیم داشت و قطعاً تأثیر مستقیم آن بر تولیدکنندگان است. وی گفت: تولیدکنندگان طی چند وقت اخیر بیش از ۳۰درصد از فروششان کم شده است لذا در این موقعیت بهتر بود که به واردکنندگان نگاه نمی‌کردند و ثبات قیمت را در پیش می‌گرفتند.
    محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم که نخستین نفر افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار را رسانه‌ای کرد به خبرنگار ما گفت: سازمان حمایت مسئول کنترل قیمت‌ها است و نباید اجازه داد که با بهانه‌ای که پایه و اساس درستی ندارد قیمت‌ها در بازار گران شود. وی افزود: ما موافق افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی و حتی وارداتی نیستیم و این امر بدون آنکه نظر ما پرسیده شود در بازار رخ داده است.
    همچنین مرتضی میری نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت فعلی بازار و ادامه رکود بازار گفت: تجربه نشان داده که هر زمان قیمت کالایی گران می‌شود مردم برای خرید آن بیشتر میل نشان می‌دهند لذا بر این باور هستیم که رکود تا حدودی از بازار لوازم خانگی خداحافظی می‌کند. البته این جمله قطعی نیست ولی تجربه سال‌های گذشته (زمان افزایش قیمت) نشان داده است که متأسفانه مردم در چنین شرایطی خرید بیشتری می‌کنند. وی ادامه داد: وارد کنندگان لوازم خانگی ۵ تا ۶ درصد قیمت محصولات خود را گران کردند و هنوز تولید‌کنندگان داخلی به این سمت نرفتند. البته نامه نگاری‌هایی صورت می‌گیرد که با افزایش قیمت موافقت شود اما هنوز کارخانجات به سمت گرانی نرفتند.
    وی اظهار داشت: انبارهای لوازم خانگی پر است و هنوز واردات جدیدی صورت نگرفته لذا افزایش قیمت در بازار به اعتقاد ما قانونی نیست. از آنجا که بازار هم کشش ندارد نباید این گرانی رخ می‌داد. وی تأکید کرد: تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گویند دلار گران شده و فولاد مبارکه قیمت‌های خود را بالا برده است لذا باید قیمت نهایی محصولات خود را گران کنند اما امیدواریم افزایش ۵ تا ۶ درصدی محصولات داخلی هم در بازار اتفاق نیفتد. از این‌رو اتحادیه لوازم خانگی اعلام کرده است اگر مردم با افزایش قیمت بیش از ۵ الی ۶ درصد مواجه شدند به اتحادیه اعلام کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد.

    * تعادل
    – رانت صنایع بزرگ در دولت یازدهم
    این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌نایع کوچک از صنایع بزرگ به رییس‌جمهور شکایت کرده‌اند. ماجرا از آنجا آغاز شد که صنایع کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه‌شان با مشکل رو‌به‌رو شدند. آنها معمولا مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بزرگی دریافت می‌کنند که مالکیت‌شان شبه‌دولتی است. این صنایع بزرگ شامل پتروشیمی‌ها، فولاد، مس، آلمینیوم و… هستند. صنایع کوچک و متوسط که جزو صنایع پایین دستی به شمار می‌روند، زمانی که تامین مواد اولیه‌شان با مشکل مواجه می‌شود، قیمت تمام شده نیز با افزایش روبه‌رو می‌شود.
    صنایع مختلفی اعم از صنایع قطعه‌سازی خودرو، لوازم خانگی، صنایع فلزی و صنایع مسکن که از محصولات فولادی استفاده می‌کنند، به ناچار با مشکلاتی دست به گریبانند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که این  SMEها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تعرفه «حقوق ورودی» است. بدین معنا که محصولات فولادی با ۲۰ درصد تعرفه حقوق ورودی به دست صنایع کوچک و متوسط می‌رسد. ۲۰ درصد تعرفه یعنی فولادی‌ها محصولات خود را ۲۰ درصد گران‌تر نسبت به رقبای خود در کشورهای دیگر به صنایع داخلی به فروش می‌رسانند. حال سوال این است که چرا این ۲۰ درصد بر سر راه صنایع کوچک قرار گرفته است؟ پاسخ روشن است، فولاد مبارکه به عنوان یک ‌شرکت شبه‌دولتی، ارتباط خوب و لابی قوی با وزارت صنعت دارد و درنتیجه وزارتخانه را متقاعد کرده‌ که برای محصولات خود ۲۰ درصد حقوق ورودی بگذارد. این اقدام بدون شک و تامل به ضرر صنایع کوچک و پایین دست است، درحالی‌که مواد اولیه باید کمترین حقوق ورودی را داشته باشد.
    اما درخصوص پتروشیمی‌ها مساله به همین شکل است، آنان همانند فولادی‌ها از لابی قوی برخوردار هستند. اخیرا قرار بر این بود، ارز مبادله‌یی برای خوراک پتروشیمی‌ها به ارز متقاضی (آزاد) تبدیل شود، اما در هر صورت مانع این اقدام شدند و این موضوع را باطل اعلام کردند. در حال حاضر در بورس هم دستکاری‌هایی انجام می‌دهند و با کاهش عرضه، قیمت را در بازار با افزایش مواجه می‌کنند. زمانی که عرضه در بازار کم می‌شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و درنتیجه به سقف رقابت می‌رسد. این اوضاع به گونه‌یی بود که در ۶ماه اول سال جاری، برخی از انواع پلیمری را تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساندند.
    ایران کشوری است که ذخایر نفت، گاز و محصولات پتروشیمی‌اش جزو مزیت‌های آن به شمار می‌رود، این در حالی است که مصرف‌کننده داخلی، این مواد را تقریبا ۳۰ درصد گران‌تر از رقبای خارجی تامین می‌کند که اساسا نوعی تناقض محسوب می‌شود. مجموعه سیاست‌های دولت به دلیل ارتباط قوی که با صنایع بزرگ و شبه‌دولتی دارد، باعث شده که صنایع کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه و قیمت تمام شده، دچار مشکل شود و علت اینکه این بیانیه از سوی صنایع کوچک صادر شده همین موضوع است. درخواست صنایع کوچک و پایین‌دست در این بیانیه این است که معافیت صادراتی صنایع بزرگ لغو شود تا آنها در گام نخست ملزم شوند که نیازهای صنایع داخلی را تامین کنند و در گام بعدی به صادرات محصولات خود بپردازند.
     وزارت صنعت به جای موازنه مثبت رانت و توزیع آن، موازنه منفی در پیش بگیرد و رانت‌ها را یک‌بار برای همیشه جمع‌آوری کند. دولت هنوز هم اراده نکرده است که رانت‌ها را جمع کند. عده‌یی که از این رانت‌ها استفاده می‌کنند بی‌شک با دولت ارتباط بسیار قوی دارند، به اندازه‌یی که این افراد اجازه نمی‌دهند پرونده این رانت‌ها بسته شود. به باور من مهم‌ترین رانت موجود، ارز مبادله‌یی است. زمانی‌که قیمت ارز آزاد با ارز مبادله‌یی فاصله معناداری دارد، درنتیجه برخی نمی‌گذارند رانت‌ها از صنایع بزرگ رخت بربندند. دولت اجازه دهد که رقابت‌ها به صورت آزاد باشد و به جای توزیع‌کننده رانت، حافظ شرایط رقابت باشد تا همه بتوانند در رقابتی آزاد، توانایی‌های خود را نشان دهند اما آن لابی قوی اجازه نمی‌دهد دولت دست به چنین اقدامی بزند.

    – برنامه‌ریزان دولت یازدهم دست چندم هستند
    روزنامه تعادل از انتقاد صاحب‌نظران نظام برنامه‌ریزی به عملکرد سازمان برنامه‌وبودجه در دولت یازدهم خبر داده است:‌ در یک همایش که برای بررسی برنامه ششم توسعه برگزار شد، کارشناسان اقتصادی نظراتی ارائه کردند که این برنامه «نجات ملی» را به شکل یاس‌آوری ناکارآمد نشان می‌دهد. محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیف اهمیت وافر این برنامه در زمان کنونی آن را یک برنامه برای «بقای نظام کشور» تلقی می‌کند و بایزید مردوخی می‌گوید: این برنامه هیچ‌وجهی ندارد که به آن اعتماد کنیم. از طرفی بهروز هادی‌زنوز عنوان می‌کند که نظام برنامه‌ریزی کشور در یک سیر قهقرایی تبدیل به یک فانتزی مضحک شده است، بدین معنا که ۳ برنامه اخیر (چهارم، پنجم و ششم) به یک‌سری احکام اخلاقی صرف تنزل پیدا کرده‌اند. حسین راغفر هم به عنوان چهارمین سخنران همایش «ارزیابی برنامه ششم توسعه» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، می‌گوید: ۴ ابرچالش وجود دارد که ریشه آن در شیوه حاکم بر نظام برنامه‌ریزی ایران است…
    سه سال است که مشغول تدوین برنامه ششم توسعه هستیم. در مهم‌ترین شرایطی که امید بسته‌ایم برنامه می‌تواند موثر باشد، آن‌طور که معلوم است برنامه هیچ‌وجهی ندارد که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. آخرین اتفاقی که می‌افتد، همان است که تجربه آن را در برنامه دوم توسعه داشتیم. مجلس همه اختیارات برنامه را به دست می‌گیرد. یعنی مجلس با تکمیل لایحه‌ برنامه توسعه‌یی که دولت تهیه کرده بود، یک برنامه جامع تدوین و تصویب کرد که منصفانه همه‌چیز نیز در آن بود و هیچ اولویت و مهمی کنار گذاشته نشد. برنامه ششم هم همین وضعیت را خواهد داشت، یعنی برنامه‌یی که برای همه دردها، درمانی پیش‌بینی کرده باشد، یقینا برنامه نیست برای اینکه عقل حکم می‌کند در یک برنامه خصوصا برنامه‌های ما که بعد از انقلاب صفت فرهنگی هم به آن اضافه شد، برنامه‌یی که از نظر اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و… حرفی برای گفتن داشته باشد باید توانایی مافوق بشری داشته باشد، در نتیجه می‌شود، گفت که ما در کار برنامه‌ریزی از کلمات و مفاهیم استفاده کرده‌ایم. اما از نظر شرایطی که برنامه ششم توسعه در پیش گرفته، باید گفت وابستگی به مسیر گذشته است یعنی از اول که برنامه شروع شد هیچ نسبتی با شرایط موجود اقتصادی داخلی و جهان نداشت، فقط آن راه و رسمی که در سازمان برنامه و بودجه برای تهیه برنامه‌های مختلف پیش از انقلاب و بعد از انقلاب ایجاد شده، پیش گرفته است. برای تدوین برنامه ششم توسعه نظامی تعریف شد به نام نظام برنامه‌ریزی که ۳۰ الی ۴۰ شورا و هریک ۲۰ عضو داشت که گران‌ترین نفرهای ساعت نیز صرف جلسات شورا شد.
    با وجود این، از این برنامه نباید هیچ انتظاری داشت، مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون تلفیق همچون برنامه توسعه دوم که انصافا همه دردها و راه‌حل‌های منطقی برون‌رفت از آن لحاظ شده بود، موادی به برنامه اضافه خواهد کرد. اما باید متذکر شوم که برنامه نمی‌تواند به این اندازه جامع با این همه حرف باشد.  بنابراین به جای این همه هزینه‌یی که صرف برنامه‌ریزی‌ها شده، بهتر است به بررسی تدوین برنامه‌های ۱۰گانه بپردازیم با این نگاه که چرا این برنامه‌ریزی‌ها ما را به این وضعیت انداخته است. می‌شود، نتیجه‌گیری کرد که در شکل و نوع برنامه‌ریزی‌های ما اشکال وجود داشته است. مساله بعدی این است که در طراحی برنامه‌ها فقط تکنوکرات‌ها و بروکرات‌ها حضور دارند و هیچ‌وقت به مردم رجوع نکرده‌اند. هرچند رجوع به مردم مشکل است اما می‌توان به استانداری‌های ۳۱ استان فعلی رجوع کرد و پرسید که اولویت آنها چیست.  موضوع دیگر این است که توسعه در مکان صورت می‌گیرد نه در تهران و اتاق‌های سازمان برنامه، بدین معنی که هر مکان چه مشکلی دارد، فقر و بیکاری‌اش چقدر است و چه منابع و امکاناتی دارد؟ بنابراین ما باید این نوع برنامه‌ریزی را تعطیل و به جای آن به مکان توجه کنیم.  مساله بسیار مهم دیگر این است که ما در ایران شاهد پدیده تسخیر هستیم. این پدیده در اتاق فکرهایی در امریکا باعث ایجاد بحران مالی شد و در ایران هم به گونه‌یی دنبال می‌شود، منتها با این تفاوت که در امریکا کمپانی‌ها ذی‌نفع بودند ولی در ایران ممکن است یک کارشناس برنامه‌ریز مانند من باشد که به یک عضو ذی‌نفع بروکراتیک تبدیل شده‌ام و به همین طریق این روش را ترویج می‌کنم. نوع دیگر تسخیر نفوذ بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های دولت است؛ در این خصوص ادعایی ندارم ولی قابل بررسی است و شواهد زیادی وجود دارد و می‌تواند برنامه را تحت تاثیر قرار دهد…
    گفته شد که در برنامه چهارم رشد ۸درصد داشته باشیم ولی چون این موضوع محقق نشد آن را به برنامه پنجم محول کردند. برنامه پنجم نیز نتوانست به این میزان رشد برسد بنابراین باید در برنامه ششم برای تحقق الزامات سند چشم‌انداز رشد ۱۲درصدی را می‌گنجاندند اما به دلیل وضعیت بحرانی و تحریم‌ها این میزان غیرمنطقی و مضحک می‌نمود لذا دوباره همان ۸ درصد را گنجاندند. این موضوع کاملا یک فانتزی است بدین شکل که در این ۱۵سال سه برنامه را تنظیم کرده‌ایم که از قبل می‌دانیم با این برنامه‌ها به هیچ‌یک اهداف درج‌شده نخواهیم رسید.  ما نمی‌توانیم به هیچ‌وجه کارشناسان و برنامه‌ریزان این دوره را با دوره سوم مقایسه کنیم، در واقع باید بگویم برنامه‌ریزان کنونی درجه چندم هستند.

    * جهان صنعت
    – بیشترین میزان تحقق بودجه عمرانی مربوط به دولت قبل است
    این روزنامه اصلاح‌طلب به تقدیر از عملکرد دولت قبل پرداخته است:‌ عملکرد دولت در تخصیص بودجه عمرانی طی دو دهه گذشته با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است؛ از عدم تخصیص به موقع تا حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در سال‌های قبل، اما کاهش بی‌سابقه بودجه تخصیص یافته نسبت به میزان پیش‌بینی شده در طرح‌های عمرانی در سال ۹۱ به پایین‌ترین میزان خود طی سال‌های گذشته رسید و با وجود افزایش چند درصدی طی چهار سال گذشته همچنان در نرخ بسیار پایینی به سر می‌برد‌.
    نکته قابل تامل در عملکرد عمرانی کشور کاهش شدید نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری است که گویای افزایش شدید هزینه‌های دولت در مقایسه با توان توسعه زیربنایی است‌.
    از آنجایی که بودجه عمرانی دولت به عنوان محرک بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور عمل می‌کند و میزان تخصیص این بودجه به نوعی شاخص فعالیت‌های بخش‌های مختلف تولیدی محسوب می‌شود اما براساس آمار موجود، با نگاهی به روند بودجه‌های عمرانی درمی‌یابیم که اگرچه اعداد مصوب بودجه بخش عمران برخی سال‌ها افزایش یافته اما این افزایش بودجه تنها روی کاغذ به ثبت رسیده است‌. با این حال در مرحله عمل همه ساله رقم بودجه محقق شده بخش عمران روند کاهشی داشته‌ است‌.
    این در حالی است که براساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی منتشر کرده‌‌اند، بیشترین میزان تحقق بودجه عمرانی در دو دهه اخیر در سال ۸۷ رخ داده که حدود ۹۵ درصد بوده است‌. با این حال در سال‌های پیش و پس از آن با وجود افزایش رقم بودجه مصوب بخش عمران، میزان تحقق این بودجه به‌شدت کاهش یافته و حتی گاهی به نصف و کمتر از نصف هم رسیده است‌. امری که نشان می‌دهد بودجه بخش عمران در سال‌های اخیر بیشتر روی کاغذ تصویب شده است و پروژه‌های عمرانی و بخش عمران با وجود اهمیت و تاکیدات بسیار همواره از بودجه وعده داده شده بی‌بهره مانده‌اند‌. در مقابل طی چند سال اخیر، به موازات کاهش بودجه عمران و بخش زیربنایی کشور، بودجه بخش‌های جاری و هزینه‌ای به ‌شدت افزایش یافته است‌. سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود مشاهده تجارب سال‌های گذشته در مورد تحقق بودجه کماکان فقط به تصویب بودجه اکتفا می‌شود و کسی به دنبال چرایی عدم تخصیص بودجه- به‌خصوص بودجه عمرانی – نیست؟ در این میان بی‌شک قوه مققنه به واسطه نقش نظارتی که دارد مسوولیت خطیری برعهده دارد‌….
    براساس گزارش‌های مختلف، حدود سه هزار پروژه نیمه‌تمام روی دست دولت مانده است که پولی برای اتمام آنها در بساط نیست و حتی قبل از افتتاح، دچار استهلاک شده‌اند‌. از طرفی بسیاری از پیمانکاران در بخش عمران هنوز طلب چند سال قبل‌شان را از دولت نگرفته‌اند و به همین دلیل، توان ورود به پروژه‌ها را ندارند‌. برای مثال بودجه عمرانی در سال ۹۴ بالغ ‌بر ۴۷‌ هزار میلیارد تومان تعیین شد که بخش اعظم آن تخصیص نیافت و نتوانست تغییری در جهت بهبود وضعیت ایجاد کند‌…
    براساس آمار، روند بودجه‌های عمرانی از سال ۸۸ تا ۹۵ نشان می‌دهد که اگرچه اعداد مصوب بودجه بخش عمران در برخی از سال‌ها افزایش‌یافته اما این افزایش بودجه تنها افزایشی است که روی کاغذ به ثبت رسیده و در مرحله عمل، همه‌ساله رقم بودجه محقق بخش عمران ‌روند کاهشی داشته است‌. به عبارت دیگر، درصد تحقق بودجه عمران از ۶۱ و ۶۵ درصد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ۵/۱۹ درصد در سال‌های ۹۲ و ۹۴ رسیده است‌. در جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی کارشناسی نهاد قانونگذاری کشور محسوب می‌شود، می‌توان به وضوح این نکته را دید که در هیچ سالی طی ۲۰ سال اخیر، نه بودجه جاری به‌طور کامل رعایت شده و نه بودجه عمرانی که البته میزان تخطی از بودجه مصوب در بخش بودجه عمرانی بیشتر بوده به‌طوری که در سال‌های اخیر حدود نصف این بودجه محقق نشده است‌.

    * دنیای اقتصاد
    – سقوط بورس برای پنجمین روز متوالی
    این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس ابراز ناامیدی کرده است:‌ رونق هفته گذشته بورس دوام چندانی نداشت و با ثبت پنج روز معاملاتی منفی و افت ۸/ ۰ درصدی در هفته جاری، نماگر بازار سهام بار دیگر به زیر سطح ۸۱ هزار واحد بازگشت. خبرهای خوش روزهای اخیر نظیر رشد ۱۰ درصدی قیمت‌های نفت و انعقاد قرارداد خرید هواپیما با شرکت آمریکایی بوئینگ هم نتوانسته موجب تحریک تقاضا شود و بازار در فضایی نسبتا پررخوت به کار خود ادامه می‌دهد…
    در هفته‌های اخیر انتشار خبرهای بد برای صنعت بانکداری و سهامداران آن ادامه یافته و به‌عنوان یک عامل منفی در فضای کلی بورس تهران نقش ایفا کرده است. در همین راستا، علاوه بر برگزاری مجمع پرحاشیه بانک صادرات و اعتراضات سهامداران حقیقی به عملکرد شرکت، انتشار گزارش ۶ ماهه «وبصادر» هم پرده دیگری از مشکلات رو به تزاید این صنعت را عیان کرده است. در همین راستا، شناسایی بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان زیان در حساب‌های بانک صادرات در ۶ ماه نخست سال جاری که عمدتا به دلیل فزونی گرفتن سود پرداختی به سپرده‌ها نسبت به درآمدها ایجاد شده، افزایش زیان انباشته تا سطح ۸۰ درصد سرمایه بانک را موجب شده است و «وبصادر» را در زمره شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده است. اخبار غیر‌رسمی از وجود شرایط مشابه در سایر بانک‌ها حکایت دارد که اغلب گزارش خود را منتشر نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در اثر انباشت مشکلات چند ساله، سیستم بانکداری کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است که ساختار سرمایه و موجودیت آنها را با مخاطراتی مواجه کرده است.
    در همین حال، ادامه فعالیت بانک‌های بد که به قیمت رقابت منفی با سایر بازیگران و جذب سپرده بیشتر برای سر پا ماندن انجام می‌شود عملا کل سیستم بانکداری را با تنگنای مهمی روبه‌رو‌ کرده است که در این زمینه، مراجعه به نمونه‌های مشابه بین‌المللی، چشم‌انداز مثبتی از نتایج این روند و تبعات آن برای اقتصاد کشور به دست نمی‌دهد. در این میان، آمارهای پولی هفت ماهه هم نشان می‌دهد که فشار بر منابع بانک مرکزی از این محل در حال افزایش است تا جایی که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ابتدای سال، ۷۹ درصد افزایش یافته و تنها در ماه مهر ۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده است؛ مساله‌ای که معنایی جز انتقال مشکل به بانک مرکزی و فشار در جهت افزایش پایه پولی ندارد. برخی کارشناسان معتقدند باوجود توجه نهاد ناظر به مشکلات بانک‌ها، نشانه‌ای از عزم جدی در راستای اجرای یک برنامه جامع و ضربتی برای اصلاح وضعیت از سوی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود؛ رویکردی که به استناد نمونه‌های مشابه نه تنها از دشواری شرایط نمی‌کاهد بلکه حل مشکل در آینده را پیچیده‌تر می‌کند.

    * شرق
    – احمدی‌نژاد مقصر است،‌آخوندی را استیضاح نکنید
    این روزنامه اصلاح‌طلب به دفاع از وزیر راه در حادثه اخیر قطار پرداخته است:‌   «بی‌سابقه»؛ «شوک‌آور» و «عجیب». این شاید بهترین توصیف برای رویداد «نادر» دیروز در صحن علنی مجلس است. در صحنی که بنا است مرکز شفافیت و درستی باشد و از حقوق مردم صیانت کند، یک گزارش ناقص قرائت شد؛ گزارشی درباره سانحه تازه قطارها در استان سمنان. هرچند تا زمان نگارش این گزارش دلیل قرائت ناقص این گزارش که مستقیم از رادیوی ملی پخش شد، روشن نشده؛ اما می‌توان حدس و گمان‌هایی زد. نماینده‌هایی که با این گزارش، طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را دنبال می‌کنند، بخش‌هایی اثرگذار از گزارش را قرائت نکردند. نمونه مهم‌ترین بخش‌هایی که از گوش نماینده‌ها و مردم پنهان ماند، این جمله محوری است: «عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ساختار زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است».
    بی‌راه نیست اگر گمان شود که برخی نماینده‌ها با دنبال‌کردن اهداف سیاسی در تلاش برای پنهان‌کردن مواردی مهم برای ادامه روند استیضاح عباس آخوندی بوده‌اند. ماجرا آنجایی دردناک می‌شود که گزارش ناقصی که صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در این جلسه خواند، ساعت‌ها بر خروجی همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور باقی ماند. ٨۴ نماینده مجلس‌نشین، ١٠ روز پیش طرح استیضاح وزیر راه را به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کردند. آنها ١٢ سؤال در طرحشان گنجانده‌اند که بسیاری دیگر این پرسش‌ها را «سهم‌خواهی سیاسی» می‌دانند. چه اینکه براساس اطلاعاتی که یکی از نماینده‌های مجلس به «شرق» می‌دهد، بخش مهمی از این پرسش‌ها نتیجه تصمیم‌ها و عملکرد دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است؛ نمونه‌هایش هم پرسش‌هایی از مسکن‌ مهر و قراردادهای ریلی است که در «دوره محمود» امضا شده است.
    دور از ذهن نبود طرح دوباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم. عذرخواهی وزیر و استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران هم اثرگذار نبود. هرچه باشد، سال آخر دولت است و جناح‌های سیاسی سهم می‌خواهند. این میان، در بحبوحه سهم‌خواهی و بازی‌های سیاسی، اگر یک حادثه قطار چند کشته و زخمی هم بر جای بگذارد که برای منتقدان و مخالفان و سهم‌خواهان نور علی نور است. نماینده‌های منتقد مجلس‌نشین، به سوانحی مرگ‌بار ازجمله برخورد دو قطار در سمنان و چند سانحه هوایی تازه اشاره کرده‌اند. دلیل مشخص استیضاح هم «بی‌توجهی وزیر به وظایف خود» و «سانحه قطار مشهد-سمنان» عنوان شده ‌است.
    جالب آنکه در دو دولت گذشته که اوج سوانح ریلی، هوایی و جاده‌ای بود هیچ‌یک از مدیران دولتی از این سوانح حتی ابراز نگرانی هم نکردند؛ جالب‌تر اینکه حمید بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری که پس از سقوط بویینگ ایران‌ایر و کشته‌شدن ۷۸ نفر از مسافران این پرواز، کارش به استیضاح کشید، حتی به جلسه استیضاح خود نرفت. براساس آمار شرکت راه‌آهن ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ (در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) دست‌کم ۵۴ سانحه در بخش حمل‌ونقل ریلی رخ ‌داده که در ۱۸ مورد سوانح منجر به خسارت جانی شده است. آمار حوادث هوایی در این دوره بسیار گسترده‌تر است. در دوره هشت‌ساله ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، در مجموع ۱۲ سانحه هوایی رخ داده که شمار کشته‌شدگان آن به چند صد نفر می‌رسد. در همه این موارد هیچ‌یک از مدیران یا وزیران نه‌تنها حاضر به قبول مسئولیت یا کناره‌گیری از پست‌های خود نشدند، بلکه حتی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان هم عذرخواهی نکردند. حالا می‌خواهند با ١٢ پرسش عباس آخوندی را برای استیضاح به مجلس بکشانند؛ پرسش‌هایی که آخوندی در بخش مهمی از آنها بی‌تقصیر است. او باید به مجلس برود تا  حساب‌وکتاب وزرای قبلی را پس بدهد (عبدالکریم حسین‌زاده، از اعضای شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید درباره این ١٢ سؤال به «شرق» خبرهایی داده که در ادامه همین گزارش به آن پرداخته خواهد شد). آخوندی سال گذشته هم استیضاح شد که طرح استیضاحش با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، رأی نیاورد و او به ‌عنوان وزیر راه و شهرسازی ابقا شد….
    «در ١٢ محوری که برای استیضاح وزیر راه مطرح شده، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از پرسش‌ها جنبه‌های سیاسی و جناحی دارد». این را عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به «شرق» می‌گوید. به گفته این عضو فراکسیون امید، در سال پایانی دولت، این‌گونه پرسش‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد؛ نه به‌ نفع مردم است، نه به‌ نفع نماینده‌ها و نه دولت. من در کمیسیون هم اعلام کردم جان هر شهروند تا چه حد برای ما ارزشمند است، اما هدفمان از این استیضاح چیست؟ چه درسی از این روند می‌خواهیم بگیریم؟ آیا می‌خواهیم سطح ایمنی را بالا ببریم؟ یا سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی را افزایش دهیم؟ یا اهداف سیاسی را دنبال می‌کنیم؟
    حسین‌زاده ادامه می‌دهد: در رفتار وزیر و عذرخواهی‌اش و نیز استعفای مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، آموزش مسئولیت‌پذیری به مدیرانی دیده می‌شود که پیش از این مقابل انواع سوانح بی‌تفاوت عمل کرده‌اند. من نمی‌خواهم بگویم در طرح این استیضاح سهم‌خواهی سیاسی دنبال می‌شود، اما نیم‌نگاهی به نوع سؤال‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد بخشی از این پرسش‌ها سیاسی و جناحی است. تفسیر من این است که این نوع پرسش‌های سیاسی کمکی به بهبود وضعیت راه‌و‌شهرسازی کشور نمی‌کند.
    حسین‌زاده درباره جزئیات این ١٢ سؤال به «شرق» می‌گوید موضوع بخشی از این پرسش‌ها اصلا در دوره آقای آخوندی رخ نداده و مربوط به دولت پیشین است. به گمان من هر چند نظارت در حوزه اختیارات نماینده‌هاست و قانون هم ابزار این نظارت را در اختیار ما گذاشته، اما به‌هرحال ابعاد نظارت هم به شکل کامل مشخص است. او در بیان جزئیات سؤال‌های نماینده‌های خواهان استیضاح می‌گوید: برای نمونه یکی از این سؤال‌ها درباره مسائل مالی و به‌ طور مشخص درباره موضوع قراردادهای بخش ریلی و خرید واگن است. خب؛ موضوع قراردادها را ما خودمان به شکل مشخص بررسی کرده‌ایم. به نظر می‌رسد روشن است این نوع سؤال‌ها بیش از آنکه مبنای واقعی داشته باشد، شایعه و حرف و حدیث است. حسین‌زاده ادامه می‌دهد در این پرسش‌ها درباره قراردادهای ریلی و خرید واگن گفته می‌شود که این قراردادها سالم نیستند؛ درحالی‌که بخش مهمی از این قراردادها اصلا در دولت آقای روحانی بسته نشده است؛ هرچند در دوره پیشین مجلس هم از دولت قبل سؤال شد. این نماینده مجلس می‌گوید: نمونه دیگری از مسائل که در دولت پیش رخ داده و از این دولت درباره آن سؤال می‌شود، موضوع مسکن مهر است. به‌گمان من این نوع سؤال‌ها بیشتر رنگ‌و‌بوی سیاسی دارد تا اینکه دستاورد درخور توجهی که به ‌نفع مردم باشد را دنبال کند.
    در چنین شرایطی سخنگوی کمیسیون عمران هم دیروز با بیان اینکه بسیاری از رسانه‌ها گزارش ناقصی از گزارش کمیسیون عمران درباره دلایل وقوع سانحه قطار مشهد منتشر کرده‌اند، گفته بود: هر گزارشی را به غیر از آنچه در صحن علنی قرائت شد، تأیید نمی‌کنیم.

    * کیهان
    – علی رغم وعده مسئولان دولتی نرخ دلار باز هم به مرز ۴۰۰۰ تومان رسید
    کیهان درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌ در شرایطی که مسئولان اقتصادی کشور از طبیعی و ناپایدار بودن افزایش نرخ ارز خبر می‌دادند، افزایش نرخ ارز تا مرز ۴ هزار تومان پس از نزدیک به دو هفته ازآن اظهارات نشان داد این افزایش قیمت همچنان پایدار مانده است.
    پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز از ابتدای پاییز سال جاری به خصوص از ابتدای آذر ماه که قیمت آن حدود ۳۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و رکورد‌های بالاترین نرخ‌های ارز را در طول تاریخ شکست، برخی از مسئولان اقتصادی کشور مانند رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از ناپایدار بودن این موضوع خبر می‌دادند.
    چنانچه ولی ا… سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت آشفته نرخ ارز در نیمه ابتدایی آذر ماه گفته بود: بانک مرکزی در طول سه سال گذشته همواره سعی کرده بازار ارز را در مسیر اصولی خود هدایت و از همین بابت نیز در خصوص انحرافات از مسیر مزبور و بروز نوسانات ناپایدار اتخاذ موضع کرده است. در مقطعی با افت شدید و ناپایدار نرخ ارز، اینجانب عنوان کردم که این کاهش منطقی و پایدار نیست و امروز نیز از همان نگاه و منظر اعلام می‌کنم که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.
    علاوه بر سیف، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز چندی پیش در حاشیه بیست و سومین همایش ملی بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران، نوسانات نرخ ارز در بازار و وضعیت موجود را طبیعی دانسته و گفته بود: جای نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
    سخنان مسئولان اقتصادی کشور درباره تحت کنترل بودن نرخ ارز در حالی صورت می‌گیرد که این موضوع چندان قابل توجه نمی‌آید چرا که ورود نرخ ارز به کانال ۳۹۰۰ تومان پس حدود چهار سال، اتفاق ویژه‌ای بود که ارزش پول ملی به کمترین میزان اسمی خود در طول تاریخ کاهش پیدا کرد و درپی آن واکنش رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی را برانگیخت، بر این اساس اگر کنترل نرخ ارز را به معنای کاهش این نرخ به زیر ۳۹۰۰ تومان تلقی کنیم، باید گفت تنها چند روز این نرخ در کانال ۳۸۰۰ تومان و پیرامون همین رقم می‌چرخید، لذا کاهش کمتر از ۱۰۰ تومانی نرخ ارز، آن هم در شرایطی که به نرخ بی‌سابقه ۳۹۰۰ تومان رسیده بود را نمی‌توان به عنوان کنترل بازار از سوی دولت تلقی نمود.
    با این حال، حتی اگر – با اغماض- فرض را بر صحت گفتارهای فوق بگذاریم، ورود مجدد -یا به عبارت بهتر: چندباره – نرخ ارز به کانال ۳۹۰۰ تومان نشان می‌دهد همان کنترل نصف و نیمه مذکور نیز چندان موفقیت‌آمیز نبوده است، چراکه روز گذشته نیز رکورد جدیدی در زمینه نرخ ارز با افزایش قیمت آن تا ۳۹۵۰ تومان به ثبت رسید که نشان می‌دهد علی‌رغم گفته‌های پیشین مسئولان اقتصادی کشور، این نرخ چندان هم ناپایدار نبوده است.نکته دیگر در این میان، نظر کارشناس در خصوص تعمد دولت در بالا رفتن – یا بالا نگهداشتن نرخ ارز- می‌باشد، چه اینکه هم‌اکنون زمان بررسی لایحه بودجه به مجلس است و مسلما بالا بودن نرخ ارز در این زمان، زمینه ساز بالاتر بردن نرخ ارز در بودجه و بازتر شدن دست دولت در تامین مخارج خود می‌باشد، خصوصا با توجه به اینکه معمولا بودجه‌های سالانه کشور با کسری بودجه بسته می‌شود و این موضوع به تنهایی از چالش‌های دولت‌های مختلف می‌باشد، لذا بالا رفتن نرخ ارز آزاد در صورت تاثیرگذاری بر نرخ رسمی می‌تواند منجر به پوشاندن کسری بودجه دولت بشود. از سوی دیگر با گذشت نزدیک به یکسال از اجرای برجام، نرخ ارز رقم بالایی در حدود ۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده (و حتی نرخ دلار دولتی هم که تابع تصمیمات بانک مرکزی است در دوره پسا برجام نزدیک به ۲۵۰ تومان به قیمت آن اضافه شده) است، که نشان دهنده عدم تاثیر گذاری مثبت برجام بر ورود ارز به کشور و نهایتا افزایش ذخایر ارزی می‌تواند باشد.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.