• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » کوتاهی دیوان محاسبات در پیگرد قضائی مدیران نجومی/قطار بی‌ترمز استیضاح/آرایشگاه‌های زنانه متهم به قاچاق دختران/راه‌های برجامی ادامه فشار بر ایران
    کد خبر : 1951679

    کوتاهی دیوان محاسبات در پیگرد قضائی مدیران نجومی/قطار بی‌ترمز استیضاح/آرایشگاه‌های زنانه متهم به قاچاق دختران/راه‌های برجامی ادامه فشار بر ایران

    کوتاهی دیوان محاسبات در پیگرد قضائی مدیران نجومی/قطار بی‌ترمز استیضاح/آرایشگاه‌های زنانه متهم به قاچاق دختران/راه‌های برجامی ادامه فشار بر ایرانReviewed by on Dec 15Rating: به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اخبار ویژه به شرح زیر است: کیهان: کوتاهی دیوان محاسبات در پیگرد قضائی مدیران نجومی دیوان محاسبات همچنان از…

    کوتاهی دیوان محاسبات در پیگرد قضائی مدیران نجومی/قطار بی‌ترمز استیضاح/آرایشگاه‌های زنانه متهم به قاچاق دختران/راه‌های برجامی ادامه فشار بر ایرانReviewed by on Dec 15Rating:

    به گزارش ایران ویج به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اخبار ویژه به شرح زیر است:

    کیهان:

    کوتاهی دیوان محاسبات در پیگرد قضائی مدیران نجومی
    دیوان محاسبات همچنان از اعمال قانون درباره مدیران نجومی طفره می‌رود.
    روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: بیش از پنج ماه است که مقام معظم رهبری و هموکه همه قضات و مسئولین قضائی و دادرسان در مقام تمییز حق اعتبار حضورشان در مسند قضا به تنفیذ  مستقیم و غیرمستقیم معظم‌له می‌باشد، حکم مجازات اداری و جزای نقدی نجومی‌بگیران را در برگشت وجوه غیرقانونی و غیرشرعی تصاحب شده و عدم داشتن لیاقت حضور در مسند مدیریت را صادر کرده‌اند و لزوم   توجه به مطالبات حق‌طلبانه مردم و ائمه جمعه دلسوز، اعلام عمومی و اطلاع‌رسانی اقدامات مراجع نظارتی را صادر فرموده‌اند اما هنوز مردم از چگونگی رسیدگی به آن بی‌خبرند چرا؟ مسئول این غفلت کیست و عامل این تسامح کدام مرجع است؟
     عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «پرونده برخی مدیران در حقوق‌های نجومی با پادرمیانی برخی مسکوت مانده است.»
    عضو محترم کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: «ما به دیوان محاسبات ایراد داریم و نمی‌دانیم که مبنای حقوق ۲۰ میلیون تومان کدام قانون است که مازاد بر آن را به عنوان تخلف پیگیری می‌کنند؟» او می‌پرسد؛ مقاماتی که دستور پرداخت حقوق‌های نجومی را داده‌اند یا به عنوان مباشر یا مسبب در این پرونده‌ها مسئول‌اند و باید مورد محاکمه قرار گیرند. اما آیا چنین نشده است؟! در ذی‌حق بودن مردم برای اطلاع از چگونگی نتایج رسیدگی به همه تخلفات از جمله تخلف نجومی‌بگیران همین بس که علاوه بر قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و قانون انتشار و دسترسی عموم به  اطلاعات در سند بالادستی قانون برنامه پنجم این حق اطلاع برای صاحب‌نظران در آگاهی از متن آرای محاکم قضائی مورد تاکید قرار گرفته و حتی به مردم صاحب‌نظر حق تحلیل و نقد آرا و محاکم قضائی را مقنن داده است حال این پرسش مطرح است و وقتی مقنن اجازه بارگذاری آرای قطعی محاکم (که حکم حاکم شرع دیوان را هم شامل می‌شود) را در سایت قوه قضائیه داده، وقتی قانونگذار در قانون عادی و اساسی حق آگاهی و اطلاع عموم را از متن آراء و احکام دیوان محاسبات داده، وقتی میلیاردها ریال برای سامانه سنا هزینه شده چرا دیوان به قول عضو کمیسیون اصل ۹۰ با پادرمیانی، پرونده برخی از مدیران را به جای انتشار مسکوت گذاشته است؟
    به نظر می‌رسد که دیوان محاسبات ادبیات مالی و محاسباتی قانون خاص خود را رها و با واژه‌های غیرمرتبط با قانون مورد عمل به موضوعات مالی نگاه می‌کند کاربرد واژه‌هایی همچون حقوق نامتعارف، ناعادلانه به جای، دریافت و پرداخت غیرقانونی و  احراز یا عدم احراز تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی در تنظیم گزارش حسابرسان و متن دادخواست و آراء هیئت‌های مستشاری، مسیر رسیدگی و دادرسی در دیوان را از مسیر قانونی موضوعه  منحرف و ادبیاتی را وارد دیوان کرده‌اند که هیچ ربطی به ماموریت دیوان ندارد.
    رئیس دیوان بدون اشاره به یک پرونده و اعلام محکومیت اداری و محکومیت جبرانی آن از ۳۹۷ پرونده به صورت فله‌ای نام می‌برد که مدیران، حقوق نامتعارف و ناعادلانه گرفته‌اند. مگر دریافت و پرداخت حقوق مدیران عرفی است که عده‌ای نامتعارف گرفته باشند؟ حقوق و مزایا یا قانونی است یا غیرقانونی اگر قانونی است هیچ و  اگر غیرقانونی است با دریافت‌کننده یا پرداخت‌کننده آن به عنوان متخلف با وصف مجرمانه متصرف در وجوه دولتی است یا مبرا، غیرعبور از این مسیر کژراهه است.
    تصرف غیرقانونی توسط هر کس، هر مقام و هر مدیر در وجوه دولتی جرم است آیا دیوان محاسبات در خصوص پرونده‌های حقوق‌های نجومی حتی در یک مورد چنین جرمی را  احراز و در رای بدوی و قطعی هیئت‌های مستشاری منعکس کرده است؟ اگر اعاظم دیوان بر این باور نادرست باشند که دیوان صلاحیت ورود به رسیدگی به جرم را ندارد به این بزرگواران توصیه می‌شود با بازخوانی تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات آنجایی که مقنن می‌گوید «هیئت‌های مستشاری در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رای نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان برای تعقیب به مراجع قضائی ارسال کنند» بفرمائید این جرم در دیوان چه جرمی است؟ قتل؟ زنا؟ ترک انفاق؟ یا… کدامیک؟

     

    شرق:

    قطار بی‌ترمز استیضاح

     «بی‌سابقه»؛ «شوک‌آور» و «عجیب». این شاید بهترین توصیف برای رویداد «نادر» دیروز در صحن علنی مجلس است. در صحنی که بنا است مرکز شفافیت و درستی باشد و از حقوق مردم صیانت کند، یک گزارش ناقص قرائت شد؛ گزارشی درباره سانحه تازه قطارها در استان سمنان. هرچند تا زمان نگارش این گزارش دلیل قرائت ناقص این گزارش که مستقیم از رادیوی ملی پخش شد، روشن نشده؛ اما می‌توان حدس و گمان‌هایی زد. نماینده‌هایی که با این گزارش، طرح استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی را دنبال می‌کنند، بخش‌هایی اثرگذار از گزارش را قرائت نکردند. نمونه مهم‌ترین بخش‌هایی که از گوش نماینده‌ها و مردم پنهان ماند، این جمله محوری است: «عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ساختار زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است». بی‌راه نیست اگر گمان شود که برخی نماینده‌ها با دنبال‌کردن اهداف سیاسی در تلاش برای پنهان‌کردن مواردی مهم برای ادامه روند استیضاح عباس آخوندی بوده‌اند. ماجرا آنجایی دردناک می‌شود که گزارش ناقصی که صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در این جلسه خواند، ساعت‌ها بر خروجی همه خبرگزاری‌ها و رسانه‌های کشور باقی ماند. ٨۴ نماینده مجلس‌نشین، ١٠ روز پیش طرح استیضاح وزیر راه را به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کردند. آنها ١٢ سؤال در طرحشان گنجانده‌اند که بسیاری دیگر این پرسش‌ها را «سهم‌خواهی سیاسی» می‌دانند. چه اینکه براساس اطلاعاتی که یکی از نماینده‌های مجلس به «شرق» می‌دهد، بخش مهمی از این پرسش‌ها نتیجه تصمیم‌ها و عملکرد دولت‌های محمود احمدی‌نژاد است؛ نمونه‌هایش هم پرسش‌هایی از مسکن‌ مهر و قراردادهای ریلی است که در «دوره محمود» امضا شده است.
    دور از ذهن نبود طرح دوباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی دولت یازدهم. عذرخواهی وزیر و استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران هم اثرگذار نبود. هرچه باشد، سال آخر دولت است و جناح‌های سیاسی سهم می‌خواهند. این میان، در بحبوحه سهم‌خواهی و بازی‌های سیاسی، اگر یک حادثه قطار چند کشته و زخمی هم بر جای بگذارد که برای منتقدان و مخالفان و سهم‌خواهان نور علی نور است. نماینده‌های منتقد مجلس‌نشین، به سوانحی مرگ‌بار ازجمله برخورد دو قطار در سمنان و چند سانحه هوایی تازه اشاره کرده‌اند. دلیل مشخص استیضاح هم «بی‌توجهی وزیر به وظایف خود» و «سانحه قطار مشهد-سمنان» عنوان شده ‌است.
    جالب آنکه در دو دولت گذشته که اوج سوانح ریلی، هوایی و جاده‌ای بود هیچ‌یک از مدیران دولتی از این سوانح حتی ابراز نگرانی هم نکردند؛ جالب‌تر اینکه حمید بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری که پس از سقوط بویینگ ایران‌ایر و کشته‌شدن ۷۸ نفر از مسافران این پرواز، کارش به استیضاح کشید، حتی به جلسه استیضاح خود نرفت. براساس آمار شرکت راه‌آهن ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ (در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) دست‌کم ۵۴ سانحه در بخش حمل‌ونقل ریلی رخ ‌داده که در ۱۸ مورد سوانح منجر به خسارت جانی شده است. آمار حوادث هوایی در این دوره بسیار گسترده‌تر است. در دوره هشت‌ساله ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، در مجموع ۱۲ سانحه هوایی رخ داده که شمار کشته‌شدگان آن به چند صد نفر می‌رسد. در همه این موارد هیچ‌یک از مدیران یا وزیران نه‌تنها حاضر به قبول مسئولیت یا کناره‌گیری از پست‌های خود نشدند، بلکه حتی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان هم عذرخواهی نکردند. حالا می‌خواهند با ١٢ پرسش عباس آخوندی را برای استیضاح به مجلس بکشانند؛ پرسش‌هایی که آخوندی در بخش مهمی از آنها بی‌تقصیر است. او باید به مجلس برود تا  حساب‌وکتاب وزرای قبلی را پس بدهد (عبدالکریم حسین‌زاده، از اعضای شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید درباره این ١٢ سؤال به «شرق» خبرهایی داده که در ادامه همین گزارش به آن پرداخته خواهد شد). آخوندی سال گذشته هم استیضاح شد که طرح استیضاحش با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، رأی نیاورد و او به ‌عنوان وزیر راه و شهرسازی ابقا شد.
    ماجرای قطار  و  استیضاح چیست؟
    پنجم آذرماه امسال دو قطار مسافری حوالی ایستگاه هفت‌خوان استان سمنان با هم برخورد کردند. تصادفی که بیش از ۴۵ نفر قربانی گرفت. این مسافران با قطاری از مبدأ تبریز به مقصد مشهد می‌رفتند. پس از آن وزیر راه و شهرسازی از مردم عذرخواهی کرد؛ آخوندی در نامه‌ا‌‌ی به خانواده بازماندگان به‌ویژه به مردم آذربایجان تسلیت گفت. در این نامه آمده بود: «از آن روی که این اتفاق در حوزه مدیریت تحت نظارت این‌جانب واقع شده است از خانواده‌های داغدار، آسیب‌دیدگان، به‌ویژه مردم بزرگوار تبریز، اسکو، آذرشهر، مرند، مراغه و خوی که مستقیما عزیز از دست داده‌اند و یا آسیب دیده‌اند و همچنین تمام مردم ایران که از این حادثه متأثر شده‌اند، پوزش می‌خواهم». این همه ماجرا نبود. محسن‌ پورسیدآقایی، مدیرعامل راه‌آهن در زمان حادثه که پس از تصادف در پی فشار افکار عمومی استعفا داد هم در متن استعفای خود با اشاره به خطای عوامل انسانی گفته بود: «بنده برای عمل‌کردن به مسئولیت اجتماعی خود ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران به دلیل این حادثه تلخ رسما از مقام خود استعفا کردم».
    گذشته از اینها در ساعت‌های نخستین برخورد قطارها، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، کمیته‌ای را برای رسیدگی به سانحه قطار مسافری تبریز-مشهد تشکیل داد و مسئولیت آن را به اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، واگذار کرد. ترکان هم پس از یک بررسی چندروزه (١٣ آذرماه ٩۵) مقصر اصلی برخورد قطارهای مسافری را متصدی کنترل ایستگاه شاهرود اعلام کرد. او گفته بود: «براین‌اساس قطار تبریز-مشهد به دلیل خرابی ترمز هشت کیلومتر جلوتر متوقف می‌شود و زمانی که قطار سمنان-مشهد با مجوز مأمور ایستگاه شاهرود حرکت می‌کند، این حادثه دلخراش روی می‌دهد. هیچ عمدی در این سانحه نبوده و خطای حرفه‌ای رخ‌ داده است. در رسیدگی به دلایل بروز این سانحه، چهار گروه مأموران دو قطار تبریز- مشهد و سمنان-مشهد، مأموران کنترل ترافیک شاهرود و مأموران CTC مورد بررسی قرار گرفتند. مأموران قطار تبریز-مشهد به‌موقع نسبت به وقوع حادثه اطلاع‌رسانی کرده و خرابی ترمز و توقف قطار را اطلاع داده بودند و در حال برطرف‌کردن ایرادات بودند». روز گذشته هم گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره سانحه برخورد قطارهای مسافری در صحن مجلس قرائت شد. بخشی از این گزارش  موضوع انتصاب مدیران راه‌آهن را مورد توجه قرار داده و درباره آن تأکید کرده است؛ «کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایرادهای اساسی حاوی اقدامات مغایر با قانون، بالاخص در حوزه‌های قراردادها، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران فاقد شرایط قانونی و عملکردی، نحوه انتقال تکنولوژی و تبعیض فاحش در ساختار و بدنه انسانی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی را به وزارت راه و شهرسازی تذکر کتبی داده بود و با اعلام آمادگی کامل برای همکاری‌های تقنینی و نظارتی، خواستار اقدام جدی شده بود که مورد توجه قرار نگرفته است. لازم است به تأثیر این ایرادات عملکردی در بروز این سانحه و سوانح مشابه توجه شود».در جریان گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه تصادف قطار در سمنان، مطهری وزیر راه را مقصر دانست و نماینده مردم رشت هم گفت: نباید تصور شود که چک سفید به وزیر راه داده شده است. در سوی مقابل اما نمایندگان مخالف استیضاح نظر دیگری دارند؛ به گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، نباید سانحه برخورد دو قطار به‌گونه‌ای پیش برود که «سهم‌خواهی» جایگزین «کار کارشناسی» شود. سیداحسن علوی درباره سانحه قطار گفت: «مجلس باید به سمتی برود که این اتفاق سیاسی نشود و به دنبال بررسی‌های کارشناسی و دلایل این اتفاق باشد».
    سؤال‌های سیاسی و جناحی نماینده‌ها
    «در ١٢ محوری که برای استیضاح وزیر راه مطرح شده، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از پرسش‌ها جنبه‌های سیاسی و جناحی دارد». این را عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی به «شرق» می‌گوید. به گفته این عضو فراکسیون امید، در سال پایانی دولت، این‌گونه پرسش‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد؛ نه به‌ نفع مردم است، نه به‌ نفع نماینده‌ها و نه دولت. من در کمیسیون هم اعلام کردم جان هر شهروند تا چه حد برای ما ارزشمند است، اما هدفمان از این استیضاح چیست؟ چه درسی از این روند می‌خواهیم بگیریم؟ آیا می‌خواهیم سطح ایمنی را بالا ببریم؟ یا سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی را افزایش دهیم؟ یا اهداف سیاسی را دنبال می‌کنیم؟
    حسین‌زاده ادامه می‌دهد: در رفتار وزیر و عذرخواهی‌اش و نیز استعفای مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی، آموزش مسئولیت‌پذیری به مدیرانی دیده می‌شود که پیش از این مقابل انواع سوانح بی‌تفاوت عمل کرده‌اند. من نمی‌خواهم بگویم در طرح این استیضاح سهم‌خواهی سیاسی دنبال می‌شود، اما نیم‌نگاهی به نوع سؤال‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد بخشی از این پرسش‌ها سیاسی و جناحی است. تفسیر من این است که این نوع پرسش‌های سیاسی کمکی به بهبود وضعیت راه‌و‌شهرسازی کشور نمی‌کند. 
    حسین‌زاده درباره جزئیات این ١٢ سؤال به «شرق» می‌گوید موضوع بخشی از این پرسش‌ها اصلا در دوره آقای آخوندی رخ نداده و مربوط به دولت پیشین است. به گمان من هر چند نظارت در حوزه اختیارات نماینده‌هاست و قانون هم ابزار این نظارت را در اختیار ما گذاشته، اما به‌هرحال ابعاد نظارت هم به شکل کامل مشخص است. او در بیان جزئیات سؤال‌های نماینده‌های خواهان استیضاح می‌گوید: برای نمونه یکی از این سؤال‌ها درباره مسائل مالی و به‌ طور مشخص درباره موضوع قراردادهای بخش ریلی و خرید واگن است. خب؛ موضوع قراردادها را ما خودمان به شکل مشخص بررسی کرده‌ایم. به نظر می‌رسد روشن است این نوع سؤال‌ها بیش از آنکه مبنای واقعی داشته باشد، شایعه و حرف و حدیث است. حسین‌زاده ادامه می‌دهد در این پرسش‌ها درباره قراردادهای ریلی و خرید واگن گفته می‌شود که این قراردادها سالم نیستند؛ درحالی‌که بخش مهمی از این قراردادها اصلا در دولت آقای روحانی بسته نشده است؛ هرچند در دوره پیشین مجلس هم از دولت قبل سؤال شد. این نماینده مجلس می‌گوید: نمونه دیگری از مسائل که در دولت پیش رخ داده و از این دولت درباره آن سؤال می‌شود، موضوع مسکن مهر است. به‌گمان من این نوع سؤال‌ها بیشتر رنگ‌و‌بوی سیاسی دارد تا اینکه دستاورد درخور توجهی که به ‌نفع مردم باشد را دنبال کند. 
    در چنین شرایطی سخنگوی کمیسیون عمران هم دیروز با بیان اینکه بسیاری از رسانه‌ها گزارش ناقصی از گزارش کمیسیون عمران درباره دلایل وقوع سانحه قطار مشهد منتشر کرده‌اند، گفته بود: هر گزارشی را به غیر از آنچه در صحن علنی قرائت شد، تأیید نمی‌کنیم.

     

    آرمان آرایشگاه‌های زنانه متهم به قاچاق دختران  بار دیگر آرایشگاه‌های زنانه خبرساز شدند. بحث انجام کارهای آرایشی توسط مردان برای زنان هنوز مطرح بود که این بار سخن از قاچاق دختران توسط آرایشگاه‌های زنانه به میان آمده است. «انجام هرگونه خدمات و فعالیت‌های پزشکی همچون تتو و خالکوبی در آرایشگاه‌ها غیرقانونی و تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.» حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس پایتخت در حالی این مساله را اعلام کرد که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از قاچاق دختران توسط برخی آرایشگاه‌های زنانه سخن گفته است. گفتنی است طی بازدیدهای هفته اخیر، دو مرکز زیبایی متخلف پلمب شدند.

    رئیس پلیس پایتخت در حاشیه نشست بررسی «طرح ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه‌های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی و دارویی سراسر کشور» گفت: در این جلسه مبنای بحث مبارزه با تخلفات آرایشگاه‌ها به‌ویژه آرایشگاه‌های زنانه بود و با جمع بندی صورت گرفته و تعامل بیشتر، امیدواریم در بحث نظارت و برخورد با فروش لوازم آرایشی قاچاق قوی‌تر وارد شویم و مجموعه پلیس آمادگی کامل دارد با تعاملات بین دستگاهی در برخورد با قاچاقچیان کالا دخالت و همکاری کند. حسین ساجدی نیا با اشاره به برخی فعالیت‌های غیرمجاز پزشکی آرایشگاه‌ها که سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، تاکید کرد: انجام هرگونه خدمات و فعالیت‌های پزشکی همچون تتو و خالکوبی در آرایشگاه‌ها غیرقانونی و تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود. او افزود: از ماه‌های پیش، پلیس‌های اماکن و فتا، این‌گونه فعالیت آرایشگاه‌ها را در فضای مجازی رصد می‌کنند و با آنها برخورد خواهند کرد، همچنین در بحث برخورد با مدلینگ هم فعالیت‌های خوبی انجام شده است. ساجدی نیا عنوان کرد: در طول سال چندین مرحله آرایشگاه‌ها را به صورت دوره ای بازرسی می‌کنیم، میزان تخلفات در آرایشگاه‌های مجوزدار به مراتب پایین‌تر است و کمتر با تخلف روبه‌رو می‌شویم مگر در مورد استفاده از داروهای غیرمجاز و غیراستاندارد و بیشتر تخلفات در آرایشگاه‌های غیر مجاز انجام می‌شود.

    کالای قاچاق؛ معضل پلیس

    به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فروش کالاهای قاچاق در مغازه‌ها و آرایشگاه‌ها برای پلیس معضل است، در حالی که ورود این لوازم به خاطر حجم اندکشان بسیار راحت‌تر است. این اقلام قاچاق در انبارهای اطراف تهران با بدترین حالت ممکن دپو می‌شوند. مجموعه پلیس‌های امنیت و اماکن و پلیس آگاهی به صورت ویژه این کالاهای بهداشتی و آرایشی قاچاق را رصد می‌کنند و جلو ورودشان به بازار مصرف را می‌گیرند. ساجدی‌نیا، به تعامل بین بخشی در امر مبارزه با قاچاق کالا به ویژه کالاهایی که با سلامت افراد طرف هستند، اشاره کرد و اعلام کرد: آرایشگاه‌های فاقد مجوز باید در اسرع وقت نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند و با آرایشگاه‌هایی که خارج از حوزه و مجوز فعالیت می‌کنند با جدیت برخورد شود. به گزارش ایران ویج به نقل از ایسنا، رئیس پلیس پایتخت در پایان با تاکید بر لزوم انجام بازرسی در زمان غیرکاری، خاطرنشان کرد: برنامه ما این است بعدازظهر‌ها هم بازرسی کنیم که هیچ تخلفی انجام نشود. با مجموعه پلیس‌های تخصصی این آمادگی را داریم که با همکاری سازمان تعزیرات جلو این تخلفات را که سلامت خانم‌ها و جوانان را تهدید می‌کند بگیریم.

    قاچاق دختران توسط برخی آرایشگاه‌ها

    در همین نشست، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اقدامات ناجا در تهران قوی بوده است، گفت: خبرهایی رسیده که قرار است محموله‌ای به کشور برسد که تاکید شد قبل از رسیدن بارهای قاچاق به تهران لیست خریدها در کشتی و گمرک بازبینی شود. به غیر از گمرک شهید رجایی، ۱۲۰ گمرک دیگر وجود دارد و باید رصدهایمان را قبل از ترخیص کالا قوی کنیم. او افزود: در خبرها شنیده‌ام که دیگر شاهد وجود کالاهای قاچاق در تهران نیستیم. اکنون مواد آرایشی و گوشی‌های موبایل به وفور به صورت قاچاق در کشور وجود دارد. اگر جایی جمع‌آوری انجام می‌شود دلیل نیست که جای دیگری نباشد. ده هزار آرایشگاه غیرمجاز در حال فعالیت هستند که در این آرایشگاه‌ها، کالاهای آرایشی توزیع می‌شود، بعضا باندهای فساد با هدایت آرایشگاه‌ها دنبال می‌شود، حتی دختران را به خارج از ایران می‌فرستند، در تهران به وفور گزارش داریم توسط آقایان اقدامات آرایشی برای زنان انجام می‌شود.

    ما به دنبال نرخ‌گذاری نیستیم

    جمشیدی خاطرنشان کرد: بحث‌های پزشکی که بدون نظارت پزشک در آرایشگاه‌ها دنبال می‌شود اتفاقات خاموشی است که دختران جوان را هدف قرار داده‌اند و امیدواریم در این طرح که به صورت کشوری برگزار می‌شود و در تهران هم انجام می‌شود مشکل را کمرنگ کنیم. اگر نیاز به برخورد بود برخورد جدی انجام بدهیم. همچنین باید نظارت جامعی بر فعالیت و نرخ‌های آرایشگاه‌ها وجود داشته باشد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: نمی‌شود نظارت نکنیم تا اینها هر غلطی دلشان خواست انجام دهند و دختران را به هر شکلی که دلشان خواست آرایش کنند و به جاهای مختلف بفرستند. ما که به دنبال نرخ‌گذاری نیستیم، خودشان نرخ گذاری کنند، اما خودشان هم به حرفی که می‌زنند عمل نمی‌کنند. ما در کنار برخورد باید تبلیغات لازم را هم داشته باشیم تا عملکردمان موفق باشد. بخش‌هایی مثل گمرک بخش‌های کارشناسی هستند که باید در طرح‌های ما فعال‌تر شوند. باید لیست کالاهای سلامت محور را به عنوان اولویت در سطح عرضه قرار دهیم. او با بیان اینکه مشابه طرح کوچه مروی، چهار یا پنج نقطه دیگر در رابطه با لوازم آرایشی داریم، تاکید کرد: این بحث در رابطه با سلامت مردم و جدی است. فکر می‌کنم با محوریت و همکاری وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی طرحی را با صحت و جدیت آغاز می‌کنیم و بر مباحث کالاهای سلامت محور تمرکز داریم. او در پایان اظهارات خود با انتقاد از اینکه در آرایشگاه‌ها موضوع نرخ مورد غفلت است، بیان کرد: متاسفانه در آرایشگاه‌ها به‌ویژه مردانه بحث نرخ رعایت نمی‌شود.

    پلمب ۲ مرکز زیبایی در یک هفته

    همزمان با این اظهارات مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: طی بازدیدهای بسیار دقیق و جدی در یک هفته اخیر، دو مرکز زیبایی متخلف پلمب شدند. محمدحسین میر دهقان اظهار داشت: نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانی یکی از وظایف این اداره کل است که در این حوزه اقدامات قابل توجهی با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، مقام قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است و طی بازدیدهای بسیار دقیق و جدی در یک هفته اخیر، دو مرکز زیبایی متخلف پلمب شدند. در راستای صیانت از سلامت و حقوق شهروندان با مراکزی همچون کلینیک و یا مراکز تخصصی و فوق تخصصی زیبایی، خدمات زیبایی و درمانی که مجوز فعالیت ندارند، اما در حال ارائه خدمات هستند یا از عناوینی خارج از ضوابط و قوانین وزارت بهداشت استفاده می‌کنند و خدماتشان توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای انجام می‌شود و یا از تبلیغات خلاف مقررات سازمان نظام پزشکی و غیر شرعی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای جلب مشتری و مخاطب استفاده می‌کنند، برخورد خواهد شد.

     

     

    جوان

    راه های برجامی ادامه فشار بر ایران

     

    توافق هسته‌ای یا همان برجام نباید به وسیله‌ای برای فشار بر ملت و کشور ایران تبدیل شود. دولت امریکا علاوه بر آن قول‌ها و تعهداتی که در قضیه برجام انجام نداده یا ناقص عمل کرده است و مسئولان دست‌اندرکار برجام هم صراحتاً به این موضوع اشاره کرده‌اند، اکنون برجام را وسیله‌ای برای فشار مجدد بر ایران قرار داده است.
    در طول ماه‌های گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مختلف خود بر این نکته تأکید کرده‌اند که تحریم‌های جدید به خصوص تمدید تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران نقض برجام است و می‌تواند به واکنش علیه ایران منجر شود. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره را شاید بتوان واکنشی در قبال نقض مداوم برجام در طول یک سال گذشته و به خصوص از زمان اجرای برجام دانست که امریکایی‌ها با تحریم‌های یک‌جانبه به خصوص علیه برنامه موشکی ایران تلاش می‌کردند تا ساختار تحریم‌های یک‌جانبه و به نوعی ابزار فشار خود را علیه ایران حفظ کنند. از همین رو بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با بسیجیان سراسر کشور و در واکنش به این مسئله تصریح کردند: گر این تمدید، اجرایی و عملیاتی شود، قطعاً نقض برجام است و بدانند جمهوری اسلامی ایران حتماً در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد.

       برجام نباید بهانه‌ای برای فشار بر ایران شود
    شاید بد نباشد که به روندی اشاره کرد که امریکایی‌ها پس از برجام برای فشار بر کشورمان در پیش گرفتند. واضح‌ترین نمونه این اتفاق تحریم تعدادی از شرکت‌ها و اشخاص ایرانی به جرم مشارکت در برنامه موشکی ایران بود که اتفاقاً پس از اجرای برجام هم صورت گرفت. در حقیقت مقامات امریکایی به خصوص مقامات خزانه‌داری امریکا بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که امریکا در اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای هیچ گاه از مواضع خود کوتاه نیامده و با تمام قدرت آن را اعمال خواهد کرد، البته بحث تحریم‌های غیرهسته‌ای حتی پیش از آغاز اجرای برجام نیز برای ایران هزینه‌ساز شده بود.
    زمانی که امریکایی‌ها شرکت هوایی ماهان را به اتهام حمل و نقل نیرو برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کردند و حتی برخی شرکت‌های خارجی را به دلیل فروش هواپیما به این شرکت جریمه کردند، از همان زمان روشن شد که امریکایی‌ها بر سر تحریم‌های هسته‌ای ایران سر بازگشت ندارند.
       تحریم‌های غیرهسته‌ای ادامه می‌یابد
    یکی از آشکار‌ترین سخنانی که مقامات امریکایی در این باره بیان کردند، اظهار نظر معاون هماهنگ‌کننده‌ سیاست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا در این باره بود.
    وی طی اظهار نظری درباره دلایل بازگشت استمرار تحریم‌ها در صورت اجرای برجام می‌گوید: با توافق هسته‌ای همه‌ تحریم‌های ما علیه ایران برداشته نخواهد شد. تحریم‌هایی وجود دارد که به‌علت حمایت ایران از تروریسم اعمال شده است. این تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند. تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران نیز همچنان باقی خواهند ماند. تحریم‌هایی وجود دارد که به حمایت ایران از رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه مربوط است و این تحریم‌ها نیز باقی خواهند ماند.
    این اظهار نظر به خوبی نشان می‌دهد امریکا به این زودی قصد ندارد ابزار تحریم‌ها را علیه ایران رها کند، به خصوص آنکه امید امریکایی‌ها برای تغییر رفتار ایران پس از اجرای برجام عملاً بر باد رفته است و ایران سیاست حمایت خود را با قدرت تمام از روسیه و حزب‌الله لبنان ادامه می‌دهد.
    سقوط حلب و سیطره نیروی سوریه بر این شهر و خروج تروریست‌ها نشانه‌ای از این نکته است که ایران هیچ‌گاه منطقه را رها نکرده است.
    نکته جالب دیگر اینجاست که این مسئله تنها محدود به بحث‌های تروریستی نیست و امریکایی‌ها قصد دارند بحث حقوق بشر را در حوزه تحریم‌ها باز کنند، البته فعلاً زیربنای لازم در حوزه سازمان‌های بین‌المللی برای این کار وجود ندارد، اما به طور حتم بحث ایجاد تحریم‌های یک‌جانبه در حوزه حقوق بشر در دستور کار جدی امریکا قرار دارد.
    تام مالینوفسکی، مشاور وزیرخارجه‌ در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار امریکا در همین باره می‌گوید: تحریم‌های تحمیل شده علیه ایران در پاسخ به تجاوزات این کشور به حقوق بشر بی‌توجه به توافق منعقد شده ایران و شش کشور دیگر باقی خواهد ماند. بی‌‌توجه به نتیجه گفت‌وگوهای ایران، ما در حال ادامه دادن ایستادگی در مسئله‌ حقوق بشر در ایران هستیم. اگر هر تحریمی به‌واسطه‌ توافق از بین برود، تحریم‌های حقوق بشر باقی خواهند ماند.»
    در این میان اتحادیه اروپا نیز یک لیست تحریم حقوق بشری جداگانه علیه برخی مقامات ایرانی در اختیار دارد که هر چند یک بار نیز بحث تشدید تحریم‌های یک‌جانبه نیز مطرح می‌شود. این مسئله نکته‌ای جدی است که با وجود امضای برجام دشمن از آن به عنوان حربه‌ای برای فشار بر ایران استفاده خواهد کرد و در این میان با استفاده از برجام هر گونه واکنش ایران را نسبت به این مسئله نوعی نقض برجام اعلام می‌کند.
     
      درگیر کردن ایران در پروتکل‌ها و قوانین بین‌المللی
    یکی دیگر از ابزارهایی که امریکا با استفاده از برجام درصدد تحمیل آن به ایران است، وارد کردن کشور به معاهده‌ها و موافقتنامه‌هایی است که در سطح بین‌المللی دست امریکا را برای فشار بر ایران باز خواهد گذاشت. امریکایی‌ها در مقاطع مختلف این موضوع را به صورت علنی مطرح کرده‌اند که هر گونه بهره‌مندی از تمام مواهب برجام، در صورت پذیرفته شدن تمام الگوهای مالی موجود در سطح جهانی توسط ایران عملی خواهد شد.
    استفان مول نماینده وزارت امورخارجه امریکا برای اجرای برجام طی اظهاراتی در جمع نمایندگان کنگره امریکا در همین رابطه می‌گوید: ایران برای اینکه به طور کامل از فرصت‌های اقتصادی ایجاد شده (در توافق هسته‌ای) بهره‌مند شود، باید مسائل داخلی‌اش را که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی اثرگذار است، حل کند. این مسائل شامل عدم‌وجود شفافیت در بخش‌های مالی و تجاری، همچنین اقدامات تحریک‌آمیز مانند آزمایش مکرر موشک‌های بالستیک، حمایت دولتی از تروریسم و بازداشت اتباع دارای تابعیت مضاعف می‌شود. نکته جالب اینجاست که تمام موارد فوق جزو مسائلی محسوب می‌شود که عامل اصلی ایجاد دفتر منطقه‌ای برای ایران است. در این باره فشار غربی‌ها برای اجرای کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و ضرورت دسترسی به اطلاعات شبکه بانکی ایرانی کاملاً روشن است.
    حتی در همین‌باره موگرینی کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا به این نکته اشاره کرده بود که ایران باید چارچوب‌های موجود در FATF را بپذیرد تا بتواند موانع و مشکلات بانکی خود را با سایر کشورها به‌خصوص بانک‌های جهانی حفظ کند. همین مسئله موجب شد به رغم پذیرش اولیه این توافق توسط دولت در نهایت شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسد که پذیرش نهایی آن برای اجرای این توافق باید به تعویق بیفتد تا در نهایت بررسی‌های بیشتری در این باره انجام شود.
     
     ضرورت واکنش دستگاه سیاست خارجی به سوء‌استفاده از برجام
    در مجموع آنچه به عنوان یک تجربه در مقابل جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، بدعهدی و پیمان‌شکنی امریکا در موضوع هسته‌ای و به خصوص برداشته شدن تحریم‌هاست، از این رو دستگاه سیاست خارجی باید این نکته را مد‌نظر داشته باشد تا از برجام سوء‌استفاده بیشتری برای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران انجام نشود و در صورت هرگونه سهم‌خواهی بیشتر امریکا واکنشی صحیح به این مقوله صورت پذیرد.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.