• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » کشاورزان از جشن خودکفایی گندم، دست خالی برگشتند/ سند استارت نجومی بگیری در دولت یازدهم/ ماستمالی هوشمند! خطای سامانه ATC راه‌آهن
    کد خبر : 1950427

    کشاورزان از جشن خودکفایی گندم، دست خالی برگشتند/ سند استارت نجومی بگیری در دولت یازدهم/ ماستمالی هوشمند! خطای سامانه ATC راه‌آهن

    کشاورزان از جشن خودکفایی گندم، دست خالی برگشتند/ سند استارت نجومی بگیری در دولت یازدهم/ ماستمالی هوشمند! خطای سامانه ATC راه‌آهنReviewed by on Dec 13Rating: سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه رسالت، سندی منتشر کرده که نشان می‌دهد افزایش نجومی حقوق مدیران دولتی از ابتدای دولت یازدهم شروع شده است.  * اعتماد – حمایت ناچیز دولت یازدهم…

    کشاورزان از جشن خودکفایی گندم، دست خالی برگشتند/ سند استارت نجومی بگیری در دولت یازدهم/ ماستمالی هوشمند! خطای سامانه ATC راه‌آهنReviewed by on Dec 13Rating:

    سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه رسالت، سندی منتشر کرده که نشان می‌دهد افزایش نجومی حقوق مدیران دولتی از ابتدای دولت یازدهم شروع شده است.

     
    * اعتماد

    – حمایت ناچیز دولت یازدهم از بخش کشاورزی

    این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ روز گذشته جشنی برای شکرگزاری از تولید گندم تا مرز خوداتکایی برگزار شد. وزیر جهادکشاورزی پیش‌بینی کرده بود در این مراسم از ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیر شود.  طبق پیش‌بینی‌ها تندیس‌های گندم به دست حسن روحانی داده شد تا رییس‌جمهوری به آقایان با عنوان حمایت از بخش کشاورزی اهدا کند. اما نکته اینجاست: تقدیر وزیر جهادکشاورزی درحالی بابت حمایت‌های مالی از مسوولان صورت گرفت که پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی عدم تحقق بالایی را نشان می‌دهد و حمایت ۸ درصدی در قیاس جداولِ اهداف و عملکرد پیداست…

    عدم حمایت از بخش کشاورزی در جداول عملکرد نظام بانکی به خوبی دیده می‌شود. دو سال متوالی عملکرد نظام بانکی را بررسی و آن را با تکالیف مشخص شده برای این بخش که در اسناد بودجه سالانه و لایحه رفع موانع تولید آمده، مقایسه کردیم. نتایج چیزی فراتر از ۱۱ و ۸ درصد تحقق اهداف در دو سال ۹۳ و ۹۴ نبود.

    به عبارت ساده‌تر دولت در سال ۹۳ تنها ۱۱ درصد از تسهیلات را به بخش کشاورزی پرداخت کرده و در سال ۹۴ نیز از مجموع چهار هزار میلیارد ریال تنها ۸ درصد یعنی ۳۵۲ میلیارد ریال را به بخش کشاورزی تسهیلات داده است.

    البته این رقم نیز عدد خوشبینانه‌ای است چرا که هر سال بخشی بین ۳۰ تا ۵۰‌درصد از تسهیلات کشاورزان استمهال می‌شود. یعنی بخشی از تسهیلاتی که قبلا به کشاورزان پرداخت شده و به دلیل عدم پرداخت اقساط به لیست معوقات رفته‌اند از سوی بانک‌ها مشمول بخشیدگی جرایم دیرکرد می‌شوند و به عنوان تسهیلات جدید در لیست منظور می‌شوند. به عبارت دیگر در شرایطی که تسهیلاتی به کشاورزان پرداخت نشده، بخشی از وام‌های گذشته در لیست جدید و پرداختی‌های جدید گنجانده می‌شود. لذا با لحاظ استمهال وام‌های کشاورزان، میزان تکالیف پرداختی به این بخش بسیار کمتر از اعداد برآورد شده خواهد بود.

     
    * جوان

    – آمار چک‌های برگشتی صدای سیف را درآورد

    این روزنامه درباره چک‌های برگشتی نوشته است:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید از ابتدای سال جاری تاپایان مهرماه حدود ۶۴ میلیون قطعه چک به ارزش بیش از ۳‌میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.

    ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مهرماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه، از نظر تعداد ۰/۲ درصد و از نظر مبلغ ۳ درصد کاهش یافته، این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاپایان مهرماه حدود ۶۴ میلیون قطعه چک به ارزش بیش از ۳ میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.

    سیف در یادداشت تلگرامی خود با تمجید و تشکر از طرح چکاوک و طراحان و فعالان در آن نوشته است: آنچه طی روزهای اخیر در برخی محافل رسانه‌ای تحت عنوان افزایش چک‌های برگشتی در کشور عنوان می‌شود و باعث نوشتن این مطلب شد، مقایسه نادرست تعداد چک‌های برگشتی در سامانه چکاوک نسبت به شیوه سنتی پردازش چک در اتاق پایاپای بانکی است.  تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز‌های فصلی ناشی از آن بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی با افزایش تعداد و مبلغ مبادلات در اقتصاد امری طبیعی و پذیرفته است و اگر بخواهیم قضاوتی درست و قابل اتکا داشته باشیم، باید به نسبت (تعداد و مبلغ) چک‌های برگشتی به کل چک‌های تبادل شده نگاه و توجه کنیم.

    آمارها نشان می‌دهد روند نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها طی دوره پیش از راه‌اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی دوره‌ها کاهش نیز یافته است. برای نمونه نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مهر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد ۰/۲ درصد و از نظر مبلغ ۳‌درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تاپایان مهرماه حدود ۶۴ میلیون قطعه چک به ارزش بیش از ۳ میلیون میلیارد ریال در سامانه چکاوک تبادل شده است.  سیف ابرازامیدواری کرده است با یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» که تمامی چک‌ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه و با ایجاد محدودیت صدور دسته چک جدید برای کسانی که از چک استفاده صحیح نکرده و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند، به فضل الهی ارتقای کیفیت و توسعه و تعمیق خدمات این سامانه‌ها و اعتماد و اعتبار بیشتر چک در کشور را باعث گردد.

    * جهان صنعت

    – کشاورزان از جشن خودکفایی گندم، دست خالی برگشتند

    این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ در حالی که کشاورزان به دلیل تعلل دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی حدود سه ماه است که سردرگم و بلاتکلیف هستند‌، دولتمردان خودشان را برای برگزاری جشن شکرگزاری برداشت محصول آماده کردند. در این میان با اینکه رییس‌جمهور نیز برای تقدیر از چند کشاورز در این مراسم حضور داشت اما به یکباره این مراسم را ترک کرد تا برای پاسخگویی به مطالبات کشاورزان رو در روی آنها قرار نگیرد. البته این در حالی است که وی طی سخنانی در این مراسم به گمانه زنی‌های اخیر در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم پایان داد و آب پاکی را روی دست کشاورزان در انتظار مانده ریخت.

    روحانی در این مراسم اعلام کرد: دولت در سال‌جاری بابت خرید تضمینی گندم سال زراعی گذشته با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و به همین علت نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جاری کمی افزایش یافته است چرا‌که برای تعیین نرخ این محصول باید واقعیت‌های جهانی، فرسایش آب و خاک و وضعیت دولت را نیز در نظر داشت. از همین رو به نظر می‌رسد که طبق گفته نوبخت، نرخ خرید تضمینی گندم به قیمت کیلویی ۱۳۰۰ تومان برای سال زراعی جدید درست است و تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی برای رایزنی با رییس‌جمهور در خصوص افزایش بیشتر این نرخ مطابق با تورم و همچنین اعتراض بسیاری از کارشناسان نسبت به نرخ اعلام شده طی چند روز اخیر بی فایده بوده است.

    اما در این میان با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط خوبی برای کشاورزان وجود ندارد و محصولات کشاورزی توسط عده ای دلال به قیمت‌های بسیار پایین از باغداران خریداری می‌شود تا به قیمت‌های نجومی به دست مردم برسد، باز هم جای خوشحالی دارد که دست کم به واسطه تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی که عملکرد ناموفقی در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد، جشن خودکفایی گندم برای شکرگزاری از تلاش برخی کشاورزان تدارک دیده شده است.


    * خراسان

    – دولت جشن گندم را عزا می‌کند

    این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ خبر هایی که از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده به گوش می رسد، نگران کننده است و نشان می دهد، دولت یکی از مهمترین دستاورد های خود را با دست خود به خطر انداخته است.

    اگر از منظر اقتصادی به تولید گندم و انگیزه کشاورزان برای کشت این محصول توجه کنیم، ۲عامل اصلی در این زمینه قابل مشاهده است که عبارتند از: نرخ خرید تضمینی گندم و زمان اعلام این نرخ.  البته باید توجه داشت که در ایران با توجه به این که حدود ۶۰ درصد سطح زیر کشت گندم به صورت دیم می باشد، میزان بارش سهم مهمی در تولید گندم دیم دارد. لذا در صورت تعیین به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی گندم و سطح بارندگی نرمال، تداوم خودکفایی گندم دور از دسترس نیست. با این حال خبر ها حاکی از افزایش تنها ۲.۵ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو نسبت به سال زراعی گذشته است که موجب نگرانی کشاورزان شده است.  این در حالی است که دولت براساس قانون موظف است نرخ خرید تضمینی گندم را به میزان نرخ تورم افزایش دهد. لذا نرخ خرید تضمینی گندم باید ۸ درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی این که دولت با وجود بهبود وضعیت درآمدی خود در دوران پسابرجام و افزایش همزمان میزان فروش نفت و قیمت نفت، چرا حاضر به افزایش مناسب این نرخ نشده است، جای انتقاد جدی دارد.

    این یک واقعیت تلخ است که دولت ها (چه در دولت گذشته و چه در این دولت) اگرچه شعار خودکفایی داده اند و حتی در مقطعی در این مسیر هم حرکت کرده اند، اما سرانجام تسلیم منطق بازاری و حسابگرانه ای شده اند که واردات محصول ارزان قیمت را به خرید محصول گران داخلی ترجیح می دهد.  این که چرا محصولات کشاورزی داخلی از جمله گندم با وجود دریافت یارانه های آشکار و پنهان گرانتر از محصول مشابه خارجی است، نیاز به بحث مفصلی دارد که اکنون جای آن نیست و فقط در این حد می توان گفت که هزینه های بالای تولید به ویژه نرخ سود بانکی بالا و مهمتر از آن، یارانه غیرهدفمند در بخش های مختلف از جمله کشاورزی منجر به بهره وری پایین و در نتیجه تولید محصول گران شده است.  این در حالی است که با وجود هزینه های سنگین دولت در اختصاص یارانه به این بخش، هزینه های اندکی برای نو سازی و بهبود بهره وری در بخش کشاورزی اختصاص یافته است. با این حال تا زمانی که دولت به مسئولیت خود در اصلاح ساختار بخش کشاورزی، هدفمند کردن واقعی یارانه های این بخش و سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری این بخش عمل نکند، حق ندارد چماق محصول خارجی ارزان را بر سر تولید گران فرود آورد.

    در هر صورت روز گذشته جشن خودکفایی گندم برگزار شد و از این بابت باید به دولت و به ویژه وزارت جهادکشاورزی خداقوت گفت اما با روندی که در تعیین نرخ خرید تضمینی سال آینده در پیش گرفته شده است، باید همزمان فاتحه ای برای تولید گندم در سال آینده خواند و منتظر خبر واردات چند میلیون تنی این محصول در سال آینده باشیم. البته اگر دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و نظر کارشناسی وزارت جهادکشاورزی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را بپذیرد، می تواند دستاورد خود را حفظ کند وگرنه سال آینده به جای جشن خودکفایی گندم، باید عزای وابستگی گندم را گرفت.


    * دنیای اقتصاد

    – بی‌تفاوتی بورس به قرارداد بوئینگ

    این روزنامه حامی دولت از این که بورس به قرارداد بوئینگ واکنش مثبت نشان نداده، دلخور شده است:‌   بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد تداوم روند منفی و افت شاخص کل بود. در معاملات روز گذشته بورس همچنان جو ضعیف بازار ادامه داشت و انتشار خبرهای مثبتی نظیر انعقاد قرارداد فروش هواپیماهای بوئینگ و همچنین بازگشایی مثبت بازارهای جهانی نیز نتوانست بر انگیزه معامله‌گران تاثیر بگذارد.  از این رو بازار همچنان با کمبود نقدینگی مواجه بود. در این شرایط توقف پر شمار نمادهای معاملاتی نیز بازار را با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه کرده است به طوری که اکثر معامله‌گران بازار درصدی از نقدینگی خود را در نمادهای متوقف از دست داده‌اند. در این شرایط نگاه بازار به تحولات آتی است.

     
    * جمهوری اسلامی

    – دولتمردان فعلی اطمینان از ادامه فعالیت در دولت بعدی ندارند

    این روزنامه حامی دولت درباره بودجه نوشته است:‌ قیمت پیشنهادی دولت برای دلار در لایحه بودجه ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است یعنی حدود ۳۰۰ تومان بیشتر از نرخ بودجه سال جاری. استدلال دولت برای پیشنهاد این افزایش ۱۰ درصدی به احتمال زیاد توجه به نرخ تورم سال جاری بوده است. به عبارت دیگر، دولت با احتساب متوسط ده درصدی نرخ تورم در سال ۹۵ همین مقدار هم به قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده اضافه کرده است؛ تصمیمی که از منظر ضرورت تناسب نرخ ارز و تورم و حفظ ارزش واقعی ارز کاملاً درست است.  نکته مهم، تاثیری است که این نرخ در صورت تصویب بر سایر برنامه‌ها و اهداف دولت و بانک مرکزی در بازار پول و ارز می‌گذارد. بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم بارها تاکید کرده که تک نرخی کردن ارز یکی از اولویت‌های اقتصادی است. رئیس‌جمهور هم تابستان امسال دستور صریحی برای تحقق تک نرخی شدن ارز تا پایان سال ۹۵ صادر کرد ولی این مهم تاکنون محقق نشده و آنگونه که از شواهد و قرائن و اظهارات دوپهلوی مسئولان بانک مرکزی پیداست، به دولت دوازدهم موکول شده است.

    در چنین شرایطی قطعاً بالا بردن نرخ ارز در بودجه به دشوارتر شدن اجرای سیاست تک نرخی کردن منجر خواهد شد چرا که دولت از یک سو قصد بالا بردن قیمت ارز را در بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ دلار در بودجه، پیام واضحی برای بازار آزاد دارد و آن این است که: قیمت واقعی بالاتر است پس می‌توان روی نرخ‌هایی مانند ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان حساب کرد!

    به نظر می‌رسد دولتمردان فعلی حتی اگر اطمینان از ادامه فعالیت در دولت بعدی ندارند باید تصمیمات خود را به گونه‌ای اتخاذ و اجرا کنند که کار برای دولت دوازدهم دشوارتر نشود.

    از جمله نکات دیگری که در لایحه بودجه سال آینده تامل برانگیز است، افزایش جهشی اعتبارات عمرانی است. دولت در لایحه پیشنهادی خود افزایش چشمگیری برای اعتبارات عمرانی در نظر گرفته درحالی که بنابر گزارش بانک مرکزی در پنج ماهه نخست امسال تنها ۹ درصد اعتبارات عمرانی مصوب در بودجه سال جاری، تخصیص یافته است. سئوال کلیدی این است که با این میزان عدم تخصیص که قطعاً ناشی از کسری درآمدها و عدم تحقق ردیف‌های پیش‌بینی شده است، دولت بر چه مبنائی اعتبارات عمرانی را به مقدار چشمگیری در لایحه بودجه سال آینده بالا برده است؟ دولت، کدام منبع درآمدی و به چه مقدار توان تامین چنین اعتباراتی را در سال ۹۶ خواهد داشت؟ آن هم در شرایطی که منابع لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد در سال آینده با افزایشی ۱۰ درصدی نسبت به سال جاری به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و رقم کم سابقه ۵۸ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های متفرقه پیشنهاد شده است!

    از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی به کسانی که شرایط آن را ندارند علی‌رغم مصوبه صریح مجلس همچنان ادامه دارد و گویا دولت برای سال آینده هم قصد پرداخت آن را به همین شیوه نادرست فعلی دارد! اکنون این سئوال مطرح است که آیا مجلس شورای اسلامی، برخلاف مصوبه خود مبنی بر حذف بخشی از یارانه بگیران که فاقد ضوابط مربوطه هستند، قصد دارد ردیف بودجه‌ای برای یارانه‌ها به شکلی که هم اکنون جریان دارد در نظر بگیرد یا این ردیف را در چارچوب مصوبه خود قرار داده و محدود خواهد کرد؟ روشن است که اگر بودجه سال ۹۶ طوری تنظیم و تصویب شود که یارانه فقط به کسانی که طبق ضابطه مصوب مجلس استحقاق دریافت آن را دارند پرداخت شود، بار مالی دولت در این بخش تا حدودی سبک خواهد شد بطوری که می‌تواند پاسخگوی مشکلاتی باشد که اکنون با هزینه سنگین یارانه‌های بی‌حساب و کتاب همچنان لاینحل مانده‌اند.

     
    * رسالت

    – سند استارت نجومی بگیری در دولت یازدهم

    روزنامه رسالت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است:‌ تخلف یا وصف مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی از طریق دریافت و پرداخت غیرقانونی حقوق و مزایا که امروز نزد عوام و خواص با عناوینی همچون حقوق های نامتعارف ، حقوق های ناعادلانه و حقوق‌های نجومی مشهور شده یک نقطه کور دارد که کوری آن توسط مدعیان اصلاحات ، حامیان دولت، کارگزاران دولتی و ذینفعان با فرافکنی انتساب آن را به دولت قبل می دهند . این ادعا توسط حامیان دولت در مناظره مورخ ۱۹/۹/۹۵ که از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، به صورت ناجوانمردانه تکرار شد تا به مردم القاء شود که گناه ما نیست و گناه دولت قبل است .

    در این مناظره که یک طرف سعی در آن داشت که بگوید این موضوعی که در اهمیت آن همان بس که مورد عتاب و خطاب مقام معظم رهبری در یک خطبه قرار گرفته، مهم نیست بلکه مهم‌تر از آن امروز ، آب و هوا ، محیط زیست و خلاصه اقلیم کشور است نه حقوق های نجومی. توجه و تدقیق به مراتب زیر نشان از فقد انصاف حامیان دولت در این مناظره بود آن هم مناظره ای که در پایان معلوم شد ۷/۹۳ درصد کسانی که در نظرسنجی مذکور شرکت کرده بودند مغایر نظر جناب آقای قسیم عثمانی و جناب هاشمی طبا بوده و این فاصله ۶ تا ۹۳ درصدی بین مردم و مسئولین مبین شکاف عظیمی است که اشرافیت برخی مدیران دولتی سفره معیشت خانواده ها و مهم تر از آن  پشتوانه نظام یعنی مردم را نشانه رفته است. تدقیق در سند زیر می تواند مدرک مثبته ای  باشد تا مدعیانی که تهمت و افترای نجومی دادن را به دولت قبل منتسب می کنند در آن تامل نمایند.

    ۱- دولت یازدهم از ۱۲/۵/۹۲ با تحویل و تحول ، دولت دهم در پاستور مستقر و به تدریج مسئولین و مدیران خود را در مصادر امور گزینش ،  انتخاب و مستقر کرده است.

    ۲- اولین کار و اقدامی که برخی از این مدیران تازه به دوران رسیده (اصطلاحی که رئیس محترم جمهور بارها در مورد منتقدین خود به کار برده) ترمیم و تصحیح و حقوق و مزایای خود در گستره شرکت ها  و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. توجه و تدقیق در متن سند مسلم الصدور ذیل برای برقراری حقوق رئیس هیئت  مدیره و اعضای  هیئت  مدیره یک صندوق که همه اعضای ارگان آن دولتی هستند، مثبته این ادعا می باشد که استارت افزون نموده حقوق ها نه چند درصد بلکه به دو برابر و بیشتر از چه تاریخی شروع شد و آن دوره مسئولیت دولت دهم بوده یا دوره تصدی کارگزاران دولت یازدهم؟

    ۳-با اندکی تدقیق در متن سند مسلم الصدور که مبین حکم کارگزینی است، مشاهده می کنید که با یک امتیاز عدد ۴۵۰ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۷ ریال تحت عنوان فوق العاده مسئولیت برقرار شده است یعنی حقوق و مزایای ۶/۳۹ میلیون ریالی رئیس هیئت  مدیره یک صندوق تحت عنوان فوق العاده مسئولیت ۶۷ میلیون ریال به حدود بیش از دو برابر افزایش یافته است. تاریخ صدور حکم ۲۶/۶/۹۲ می باشد یعنی ۴۳ روز پس از استقرار دولت یازدهم.

    ۴- تاریخ اجرای حکم عطف به ماسبق شده به ۱/۱/۹۲ یعنی  6 ضربدر ۰۰۰/۵۰۰/۶۷ ریال جمعا در ۶ ماهه اول سال ۹۲ این عضو هیئت  مدیره صندوق فقط ۴۰ میلیون و پانصد هزار تومان فوق‌العاده ای به نام حق مسئولیت گرفته است وجهه قانونی دریافت و پرداخت این فوق العاده ای  که با قراری آن در زمان دولت یازدهم حقوق یک مدیر در یک صندوق را به بیش از حدود دو برابر افزایش داده چیست؟ هیئت  امنا ؟ کدام هیئت  امنا ؟ مگر قانون اساسی نمی گوید همه پرداختی ها  به موجب قانون باشد. آیا مصوبه هیئت  امنا صندوق قانون را می توان مصوبه قانون به ماهو مجلس شورای اسلامی تلقی کرد؟ مجلس به ماهو مرجع قانون گذاری با همه قدرت و اختیاری که دارد نمی‌تواند قانونی را وضع کند که از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرده باشد آنهم با بار مالی ‌آیا هیئت  امنا می تواند ؟


    * کیهان

    – پرواز هواپیماهای کاغذی در آسمان انتخابات

    کیهان درباره قرارداد هواپیما نوشته است:‌ بهمن ماه سال گذشته در حالی که اندکی از نهایی شدن توافق برجام گذشته بود و از طرفی دیگر جامعه به تدریج در تکاپوی انتخابات مجلس قرار می‌گرفت هیاهوی قرارداد با یکی از غول‌های هواپیما‌سازی جهان یعنی ایرباس به صورت گسترده مطرح شد. اکنون نیز در حالی که دست دولت از وعده‌هایی که داده خالی است دوباره موضوع خرید هواپیما به تیتر یک روزنامه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده است.

    در میان آن همه بدعهدی‌های غرب و خاصه آمریکا در اجرای تعهداتشان حالا که موضوع قرارداد خرید هواپیما برای بار چندم مطرح شده است باید هم روزنامه‌های زنجیره‌ای را به جشن و پایکوبی بکشاند. البته این یکی هم مانند چند بار قبل هواپیماهای کاغذی است که گویا ماموریت آنها پرواز در آسمان انتخابات است. لازم به ذکر است که مسلما نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور از هوایی تا ریلی با در نظر گرفتن اولویت امری شایسته است…

    اما نکته دیگر این است که موضوع خرید چند هواپیما را که از اساس چندان قابل اطمینان نیست برابر با به بار نشستن تمام برجام می‌دانند. اینکه می‌گوییم قابل اطمینان نیست مسبوق به سابقه است که چند مورد از آن را در ادامه می‌آوریم.

    البته موضوع قرارداد خرید هواپیما هرازچندگاهی و خاصه در ایامی خاص به عنوان ابزار (نظیر آنچه پیش از انتخابات مجلس رخ داد) در صفحات نخست روزنامه‌های زنجیره‌ای جا خوش کرده و از آن با عنوان بزرگترین مصداق برای دستاوردهای برجام نام برده‌اند. چنانکه علی‌اکبر صالحی، رئیس ‌سازمان انرژی اتمی ایران ۱۵ مهرماه سال جاری در مصاحبه با یک روزنامه اتریشی گفته بود: «با موافقت اخیر برای معامله با ایرباس و بوئینگ شرایط تغییر خواهد کرد. هنگامی که یک پروژه بزرگ آغاز شده و اجرایی شود، تمام قطار به حرکت در می‌آید. در هر صورت زمان برداشت از هم‌اکنون آغاز شده است.»

    روزنامه آرمان هم با تیتر «توافق نهایی خرید ۸۰ بوئینگ» و روزنامه ابتکار نیز با عنوان «پرواز بوئینگ از روی دیوار تحریم» در این مورد قلم‌فرسایی کرده‌اند.

    روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد با تیتر «فرود تاریخی بوئینگ در ایران» به این موضوع پرداخته است. این روزنامه در بخشی از گزارش خود آورده است: «رهبر تیم مذاکره‌کننده بوئینگ با ایران با بیان اینکه همکاری نزدیک دولت آمریکا! منجر به عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران شده است، گفت: فروش هواپیما به ایران باعث افتخار ماست!»

    خوش‌باوران و سهل‌اندیشان در حالی از همکاری نزدیک دولت آمریکا یاد کرده‌اند که روزنامه آرمان در ۲۲ تیرماه سال جاری در گزارشی تحت عنوان «گرو‌کشی بوئینگ برای ایران» نوشت: «هنوز یک ماه از زمانی که مدیران شرکت بوئینگ مذاکرات خود با مقامات ایرانی را آغاز کردند تا در ماراتن فروش هواپیما از آسمان ایران جا نمانند، نگذشته است که نمایندگان عمدتا جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن فروش هواپیما و حتی قطعات آن به ایران ممنوع شده است. حالا بوئینگ هم دست پیش گرفته و مدعی شده اگر آن شرکت نتواند به ایران هواپیما بفروشد، هیچ شرکت دیگری و از جمله ایرباس هم نباید چنین امکانی داشته باشد.»

    پیرامون همین موضوع سایت مشرق در گزارشی نوشت: خبر امضاء‌ قرارداد تحویل ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ در بازه زمانی ۱۰ ساله به ایران آسمان رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب را تسخیر کرد؛ این درحالی است که این موضوع پس از انتشار خبر تمدید ۱۰ ساله تحریم‌های ایران موسوم به ISA منتشر شده است.

    پیشتر از اینها نیز رسانه‌های اصلاح‌طلب از ایجاد قراردادهای تجاری با شرکت‌های هواپیمایی بوئینگ و ایرباس خبر داده بودند اما درباره اجرای این قرارداد همواره ابهام وجود داشته؛ چراکه حدود یک ماه قبل بود که مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کردند که براساس آن فروش هواپیمای مسافربری به ایران را ممنوع می‌کند.

    این طرح با ۲۴۳ رأی موافق در برابر ۱۷۴ رأی مخالف تصویب شد و بر اساس آن قانونگذاران آمریکایی وزارت خزانه‌داری این کشور را از صدور مجوز به بانک‌های‌ آمریکایی برای تأمین مالی خرید هواپیما توسط ایران منع می‌کند. البته اوباما ابراز داشته که این قانون را وتو خواهد کرد اما از سوی دیگر کمتر از یک ماه پیش بود که سخنگوی بوئینگ بیان کرد که «اگر ترامپ فروش هواپیما را به ایران ممنوع کند تابع نظر او هستیم.»

     
    * وطن امروز

    – ماستمالی هوشمند! خطای سامانه ATC راه‌آهن

    وطن امروز درباره حادثه قطار نوشته است: با گذشت ۲۰ روز از فاجعه برخورد ۲ قطار مسافری در سمنان، دولتی‌ها سعی دارند نقش پررنگ سیستم کنترل هوشمند ریلی را نادیده بگیرند و اذهان عمومی را از شرکت ارائه‌دهنده این خدمات منحرف کنند. به گزارش ایران ویج به نقل از «وطن‌امروز»، شرکت مهندسی مهاران که مجری طرح کنترل هوشمند راه‌آهن است، بدون برگزاری مناقصه موفق شد این طرح کلان در حوزه فناوری ریلی را بر عهده بگیرد. مسؤولان این شرکت مهندسی وابستگی سیاسی به جریان اصلاح‌طلب دارند و استفاده آنها از رانت سیاسی برای برعهده گرفتن اجرای این طرح اصلا تعجبی ندارد.   در تمام گزارش‌های رسمی دولت درباره علل وقوع این حادثه، خطای انسانی علت اصلی حادثه معرفی شده و به طرز مشکوکی از موضوع خطاهای مکرر و کلافه‌کننده کنترل هوشمند راه‌آهن که باعث می‌شده لکوموتیورانان آن را از حالت هوشمند خارج کرده و به کنترل دستی بپردازند چشمپوشی شده است.   اینگونه حمایت معنوی از شرکت مهاران این شائبه را ایجاد می‌کند که مسؤولان دولتی در تهیه گزارش‌های خود غیر از ملاحظات فنی ملاحظات سیاسی را هم مدنظر قرار داده و قصد انحراف افکار عمومی از حقیقت را دارند. جالب اینکه شرکت مهاران در نخستین و تنها‌ترین اطلاعیه خود در مقام یک مدعی ظاهر شده و گزارش رسمی راه‌آهن مبنی بر وجود ۴۰۰۰ خطای سیستم کنترل هوشمند را ۲۰۰ خطا معرفی کرده که تمام آن هشدار بوده است! شرکت مهاران خود به منتقدان تاخته و تلویحا گفته نه‌تنها پول هنگفتی نگرفته بلکه برای اجرای این طرح با مشکلات فراوان لطف هم کرده است!

    این شرکت همچنین اعلام کرده تنها شرکت ایران و خاورمیانه است که در زمینه کنترل هوشمند ریلی مشغول به کار است و به همین علت وزارت راه چاره‌ای جز همکاری با این شرکت نداشته است. اگر این ادعای مهاران را قبول کنیم باید بگوییم حتی با وجود کاستی‌ها و خطاهای فراوان شرکت مهاران، وزارت راه‌وشهرسازی اصلا نمی‌توانسته با این شرکت برخورد کند، چون شرکت جایگزینی وجود نداشته است. از طرفی عملکرد کنترل هوشمند راه‌آهن نشان می‌دهد درصد خطا و اشکالات سیستمی این شرکت بسیار زیاد و کلافه‌کننده بوده است.  مسؤولان برای انحراف افکار عمومی از این موضوع ادعا می‌کنند تمام خطاها فقط هشدار بوده و کنترل الکترونیکی راه‌آهن بدرستی اشکالات راه‌آهن را تشخیص می‌داده و قطارها را نگه می‌داشته است، در حالی که این ادعا کذب محض است، چرا که به گواهی گزارش‌های رسمی سرما و گرما موجب می‌شده این سیستم خطاهای بسیاری بدهد تا جایی که سوزنبانان به لکوموتیورانان دستور می‌دادند این سیستم را از حالت کنترل هوشمند خارج کنند و قطار را به صورت دستی به مقصد برسانند. در حادثه هفت‌خوان نیز همین خطاهای کلافه‌کننده موجب شد سوزنبان باتجربه‌ای که گویا این خطاها به دفعات برایش رخ داده بود، به لکوموتیوران قطار دوم کتبا دستور دهد که کنترل هوشمند را از کار بیندازد.   یکی از مسافران قطار تهران- شاهرود که چند ساعت قبل از این حادثه از همان مسیر برخورد عبور کرده به «وطن‌امروز» گفت: قطاری که در آن بودیم بارها می‌ایستاد و وقتی از مسؤول قطار علت آن را جویا شدیم اعلام کرد وقتی سیستم کنترل هوشمند قطار یخ می‌زند باید آن را گرم کنیم تا خطای اشتباه ندهد. ما مسفران شاهد بودیم که کارکنان قطار در سرمای سمنان برای گرم کردن سیستم به بیرون قطار می‌روند تا سیستم هوشمند را گرم کنند که به قطار اجازه عبور دهد. این سیستم هم مسافران را کلافه کرده بود و هم مسؤولان قطار را.

    در چنین شرایطی دولت به عنوان حامی صددرصدی این شرکت و سیستم هوشمند، اصلا زیر بار خطاهای آن نمی‌رود و به گونه‌ای حمایت می‌کند که انگار خود منافعی در آن دارد.  سعید محمدزاده، مدیرعامل جدید راه‌آهن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیستم کنترل اتوماتیک قطار موسوم به ATC  چه تعداد اعلام خطای واقعی و غیرواقعی داشته است، اظهار کرد:‌ براساس اطلاعاتی که دریافت کرده‌ایم از زمان روشن شدن سیستم ATC (اسفند ۹۳) تا امروز ضریب سلامت این سیستم ۸/۹۹ درصد بوده که مستندات آن در داخل سیستم و همچنین مستندات دفتری ادارات در مناطق مختلف موجود است. وی تصریح کرد: براساس آمار این سیستم در ۸ ماه ابتدایی امسال از مجموع یک میلیون و ۱۵۰ هزار بار عملیات انجام شده،‌ ۴۰۰۰ بار هشدار داده که نشان از سلامت آن است!

    حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره علت وقوع این حادثه به «وطن‌امروز» گفت: این کمیسیون حساسیت بالایی نسبت به موضوع دارد و تمام زوایای علت وقوع چنین رخدادی را با کار کارشناسی گزارش کرده و به این نتیجه رسیده که هم نقص فنی و هم خطای انسانی در بروز چنین حادثه‌ای محرز است. وی افزود: موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت، با این وجود از وزیر راه‌وشهرسازی دعوت کرده‌ایم به کمیسیون عمران مجلس بیاید و درباره سهل‌انگاری‌ها نسبت به تجهیزات راه‌آهن و مدیریت آن پاسخگو شود. وی البته منکر هرگونه نقص فنی شده و خطاها و ایرادات را که بارها از سوی سیستم دیده شده، هشدار تلقی کرده که نقص فنی نیست.

    بنایی در پاسخ به این سوال که گزارش کمیسیون عمران از علل وقوع این حادثه چه موقع در مجلس قرائت می‌شود، گفت: در هر صورت همه بررسی‌ها صورت گرفته و قرار است گزارش کمیسیون هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. وی افزود: این موضوع را نیز در مجلس مطرح کردیم که  چرا شرکتی که استاندارد تجهیزات آن مورد تردید است باید مجری طرح‌های عظیمی چون کنترل هوشمند شود و به آن طرح‌ها حدود ۱۴۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود.  پشنگ، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به «وطن‌امروز» گفت: کمیسیون عمران جلسه‌ای درباره این حادثه برپا کرد و قطعا همه زوایای این فاجعه مو به مو مورد بررسی قرار گرفت.  ناوگان حمل و نقل ریلی ما به روز نیست و اعتراف می‌کنیم که منابع نیز برای آن کم است.

    وی افزود: استعفای مدیرعامل راه‌آهن اقدام خوبی بود اما قطعا کفایت نمی‌کند و باید با مقصران اصلی این مساله برخورد شود.


    * تعادل

    – تامین کسری دولت از جیب بانک‌ها

    این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم ۱۳۸هزار میلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به ۹۸هزار میلیارد تومان رسیده، نشان می‌دهد که تحت تاثیر کسری بودجه و منابع دولت، که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان به صورت از این جیب به آن جیب هر دو بدهی رو به افزایش است.   وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهر ماه ۹۵ مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از مرز ۲۰۰هزار میلیارد تومان گذشته و به ۲۰۴هزار میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان ۱۷۳هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی به میزان ۳۰.۹هزار میلیارد تومان بوده است.

    در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک‌ها مهم‌ترین بخش را تشکیل می‌دهد که اکنون به ۱۳۸.۶هزار میلیارد تومان رسیده و ۶۶ درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می‌دهد به گونه‌یی که از بدهی ۱۴۲هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها ۱۳۸.۶هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۳.۷هزار میلیارد تومان است.

    گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در مهر ماه ۹۵ و عملکرد بخش پولی و بانکی نشان می‌دهد که ۶۸ درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد.  روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در مهر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۴.۳هزار میلیارد تومان برسد که معادل ۱۷درصد کل بدهی بخش دولتی است و البته از رقم ۳۵هزار میلیارد تومان شهریور کمتر شده است.  اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای ۱۳۸هزار میلیارد تومان رسیده و طی سه سال اخیر نیز از ۶۱ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ به ۱۳۸هزار میلیارد تومان در مهر ۹۵ رسیده و طی سه سال معادل ۷۷هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۲۷درصد رشد کرده است. بر این اساس، این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و… تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده است.

    کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در یک‌ سال اخیر ۲۸.۲درصد و در ۷ماهه اول سال ۹۵ معادل ۱۷.۳درصد رشد کرده است همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی در طول ۷ماهه اول ۲۰.۵درصد رشد کرده است.  رشد بدهی دولت به بانک مرکزی ۵۳.۱ درصد در طول یک ‌سال و ۴۰.۸درصد در طول ماه اول سال ۹۵ بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها ۲۹.۳درصد در طول یک ‌سال و ۱۶.۴درصد در طول ۷ماهه اول سال جاری بوده است.

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.