• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » مهمترین تحولات آمریکای لاتین در هفته گذشته
    کد خبر : 1949881

    مهمترین تحولات آمریکای لاتین در هفته گذشته

    مهمترین تحولات آمریکای لاتین در هفته گذشتهReviewed by on Dec 12Rating: **اروگوئه — «تاباره وازکز» رئیس جمهوری اروگوئه اعلام کرد که آماده ملاقات با «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی خود و مذاکره بر سر تعلیق عضویت ونزوئلا در بازار مشترک جنوب (مرکوسور) است.پیشتر برزیل گفته بود این کشور به همراه آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه به دولت…

    مهمترین تحولات آمریکای لاتین در هفته گذشتهReviewed by on Dec 12Rating:

    **اروگوئه
    — «تاباره وازکز» رئیس جمهوری اروگوئه اعلام کرد که آماده ملاقات با «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی خود و مذاکره بر سر تعلیق عضویت ونزوئلا در بازار مشترک جنوب (مرکوسور) است.
    پیشتر برزیل گفته بود این کشور به همراه آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه به دولت چپ گرای ونزوئلا اطلاع داده است که عضویت کاراکاس در مرکوسور(بازار مشترک جنوب)، به علت رعایت نکردن معیارهای تجاری و دمکراتیک آن، لغو شده است.
    وازکز یکشنبه شب در جریان سفر رسمی خود به اروپا تاکید کرد که تعلیق عضویت ونزوئلا، غیر قابل برگشت نیست و می تواند با اجرای اصول قانونی و گفت و گو عضویت آن تداوم داشته باشد.
    وازکز ادامه داد: اگر مادورو بخواهد با او ملاقات خواهم کرد، ما رابطه شخصی خوبی با هم داریم و باید بررسی کنیم که آیا می توان بر اساس قانون و نظر کشورهای عضو به این همکاری ادامه داد.
    وی افزود: اروگوئه از آنچه که انجام می دهد آگاه است زیرا آنچه که کشور و دولتش به ویژه در چارچوب قانون انجام می دهد، بسیار حساب شده، استادانه و با اصول است.
    بنا بر این گزارش، ونزوئلا تا روز پنجشنبه ۱۱ آذر فرصت داشت که به شرایط مرکوسور که شامل توافقات اقتصادی، حقوق بشر و مهاجرت است، عمل کند.
    در مورد عدم ایفای این تعهدات که موجب تعلیق ونزوئلا شده، این کشور آن را رد کرده و استدلال دارد که به ۹۵ درصد از قوانین این سازمان آمریکای جنوبی عمل کرده است.

    **ونزوئلا
    — «هنری راموس آیوپ» رئیس مجلس ونزوئلا روز دوشنبه به دولت هشدار داد که اگر به تعهداتش عمل نکند، حزب ‘اقدام دموکراتیک’ میز مذاکرات را ترک خواهد کرد.
    راموس آیوپ در صفحه رسمی توییتر خود نوشت: واتیکان نیز از دولت ونزوئلا تقاضا کرده که به تعهدات خود عمل کند و به خاطر همین تقاضاها است که مادورو، وی را یک ‘نفوذی’ و یک ‘خرابکار’ می نامد.
    روز جمعه، مادورو از وجود یک مانور برای انفجار میز مذاکرات با همدستی یکی از عوامل همراه شکایت کرده بود.
    وی گفته بود که در این رابطه شواهدی در دست دارد اما از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده بود.
    «خسوس توره آلبا» دبیر اجرایی حزب ائتلاف مخالف دولت ‘میز وحدت دموکراتیک’ نیز روز دوشنبه فاش کرد که واتیکان نامه ای را برای دولت و هم برای مخالفان دولت ارسال کرده و در آن از دولت مادورو خواسته است که به تعهدات خود عمل کند.
    وی توضیح داد که این نامه محرمانه است و به همین دلیل تا وقتی که خود واتیکان آن را اعلام نکند، از محتوای آن صحبتی نخواهد کرد.
    توره آلبا با این حال خاطرنشان ساخت که واتیکان در این نامه، ادعای دولت ونزوئلا بر این مبنا که آنها تعهد ندادند که زندانیان سیاسی را آزاد کنند و یک راه حل انتخاباتی برای بحران ارایه دهند را رد کرد و دروغ دانست.
    ۲۲ آبان، دولت و مخالفان در ونزوئلا پس از دو روز مذاکرات، چندین موافقت نامه با اهمیت سیاسی از جمله برگزاری انتخابات محلی در ایالت آمازون، احترام به استقلال مجلس ملی، انتصاب دو مدیر جدید شورای ملی انتخاباتی و آزادی بازداشت شدگان بین دولت ونزوئلا و رهبران مخالف امضا شد.
    پس از این توافق ها، دبیرکل اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی (اوناسور)، «کلائودیو ماریا چلی» فرستاده ویژه واتیکان برای ونزوئلا و سه رئیس دولت سابق اسپانیا، پاناما و جمهوری دومینیکن که به عنوان میانجی و ناظر مذاکرات هستند از دو طرف خواستند به روح توافق دست یافته، احترام بگذارند.
    میانجیگران از طرفین خواستند که کمپین بی احترامی های عمومی را که به همزیستی مسالمت آمیز کمک نمی کند، متوقف سازند.
    — رهبر مخالفان دولت ونزوئلا از تعلیق دور جدید مذاکرات با دولت که قرار بود روز سه شنبه آغاز شود، خبر داد.
    «خسوس توره آلبا» رهبر مخالفان دولت ونزوئلا موسوم به ‘مخالفان چاوز’ در این باره گفت: دولت نتوانسته است همه انتظارات مخالفان را در دور سوم مذاکرات که قرار بود امروز برگزار شود، برآورده کند. به همین علت ما در مذاکرات با دولت شرکت نخواهیم کرد.
    وی گفت: دور جدید مذاکرات قرار بود با محوریت اعتماد سازی میان دولت و مخالفان آغاز شود که متاسفانه دولت هیچ یک از انتظارات ما را برآورده نکرد. اگر دولت «نیکلاس مادورو» بخواهد مخالفان به میز مذاکره بازگردند، باید امتیازهای تازه ای به آنها بدهد.
    بر اساس این گزارش، پس از ماهها تنش میان دولت ونزوئلا و مخالفان که اکثریت پارلمان را بر عهده دارند، هنوز رسیدن به توافقی دیپلماتیک و پایان بحران بن بست سیاسی در این کشور نامشخص است.
    نمایندگان مخالفان و نمایندگان دولت با میانجی گری واتیکان در حالی قرار بود دور جدید مذاکرات را آغاز کنند که پیشتر بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران به آن به دیده تردید نگاه می کردند.
    — «دلسی رودریگز» وزیر خارجه ونزوئلا روز پنجشنبه با تاکید برموضع خود مدعی شد که کشورش به رغم تعلیق از سوی دیگر اعضای بازارمشترک جنوب (مرکوسور)، ریاست دوره ای این سازمان را به طور قانونی برعهده دارد.
    وی در بیانیه ای که از سوی وزارت خارجه منتشر شد گفت: جمهوری بولیواری ونزوئلا همچنان در ریاست دوره ای مرکوسور قرار دارد و از ونزوئلا و نهادی بودن این سازمان دفاع می کند.
    رودریگز پس از تعلیق اعلام شده پنجشنبه هفته گذشته، اشاره کرده بود که اتحاد سه گانه (برزیل، آرژانتین و پاراگوئه)، دست به یک توطئه زده تا مانع ریاست ونزوئلا شود افزون براینکه یک سری بیان های ضد قانونی برای حمله به دولت ونزوئلا راه اندازی کرده اند.
    دراین راستا، وزیر خارجه ونزوئلا تاکید کرد که کاراکاس پس از انطباق خود به یکهزار و ۴۷۹ قانون، به ۹۵ درصد از قوانین نظارتی مرکوسورعمل کرده است.
    مجلس ملی ونزوئلا که ازسوی مخالفان دولت کنترل می شود، روزسه شنبه رودریگز را به دلیل ‘عملکرد اشتباه’ در راستای دیپلماسی بین المللی، مقصر تعلیق کشور در این سازمان قلمداد کرده بودند.
    بنابراین گزارش، قرار بود که اروگوئه پس از پایان ریاست دوره ای خود در تابستان سال جاری، براساس قوانین سازمان این مسئولیت را به ونزوئلا واگذار کند اما پاراگوئه، آرژانتین و برزیل با این اقدام مخالفت کرده و استدلال آوردند که ونزوئلا هنوز به تعهداتی که برای الحاق به مرکوسور پذیرفته، عمل نکرده است.
    این سه کشور به ونزوئلا تا یکم دسامبر سال جاری میلادی(۱۱ آذر) وقت داده بودند به این تعهدات که شامل توافقات اقتصادی، حقوق بشر و مهاجرت است، عمل کند.
    دراین رابطه، مرکوسور روز اول دسامبر اعلام کرد که ونزوئلا به تعهدات خود مخصوصا در زمینه حقوق بشر عمل نکرده و به همین دلیل عضویت این کشور را به تعلیق در می آورد، موردی که ونزوئلا آن را رد کرده و این تعلیق را 'نا عادلانه و غیر قانونی' قلمداد کرده است.
    — «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا، «میشل تمر» همتای برزیلی خود را به علت محروم کردن مردم از حقوقشان در زمینه آموزش، اشتغال و بهداشت عمومی، به ارتکاب جنایت اجتماعی متهم کرد.
    مادورو طی سخنرانی رادیویی هفتگی خود در روز جمعه گفت: تمر در برزیل کاری می کند که «اگوستو پینوشه» دیکتاتور شیلی انجام نداد ؛ آنچه تمر انجام می دهد ‘ارتکاب جنایت اجتماعی’ علیه مردم برزیل است.
    پس از برکناری «دیلما روسف» رئیس جمهوری سابق برزیل در اوت ۲۰۱۶، مادورو از منتقدان جدی رئیس جمهوری جدید برزیل بوده است.
    از سوی دیگر، اعضای سازمان مرکوسور (بلوک اقتصادی و سیاسی آمریکای جنوبی متشکل از آرژانتین، برزیل ، پاراگوئه، اروگوئه و ونزوئلا) می گویند که ونزوئلا با بحران اقتصادی و انسانی رو به رو است.
    مادورو گفت که برزیل یک ‘تهدید امپریالیستی’ است که می خواهد همه چیز را از مردم بگیرد و میشل تمر رئیس جمهوری برزیل را با پینوشه مقایسه کرد.
    وی افزود: پینوشه جرات نمی کرد که افزایش دستمزد یا حق بهداشت عمومی یا آموزش و مسکن را از مردم بگیرد اما تمر این کار را می کند.
    — حزب مخالف دولت«میز وحدت دموکراتیک» اذعان کرد دولت «نیکلاس مادورو» به بخشی از توافق به دست آمده در چارچوب مذاکرات برای پشت سر گذاری بحران در ونزوئلا برای گشایش ‘کانال های بشردوستانه’ عمل کرده است .
    «کارلوس اوکاریز» یکی از اعضای مخالف دولت در میز مذاکرات جمعه شب در توییتر خود نوشت: دولت مادورو در نهایت پذیرفت که بتوانیم دارو و مواد غذایی از طریق سازمان خیریه ‘کاریتاس’ و سازمان ملل بیاوریم. این یکی از پنج توافقی بود که در میز مذاکرات به آن دست یافته بودیم.
    ‘کانال بشر دوستانه’ یا ‘کوریدور بشردوستانه’، راهی است که مخالفان دولت و مردم ونزوئلا از ماه های درازی خواهان آن از دولت هستند تا از طریق آن، مواد غذایی و دارو به کشور وارد شود زیرا کمبود وخیمی از مواد غذایی و دارو در ونزوئلا وجود دارد. این موردی بوده که دولت ونزوئلا تاکنون با آن مخالفت می کرده و حتی محموله هایی که کشورهای دیگر به ونزوئلا ارسال کرده بودند را به آنها بازگرداند.
    «خسوس توره آلبا» دبیر اجرایی حزب ائتلاف مخالف دولت ‘میز وحدت دموکراتیک ‘ در این مورد، روز چهارشنبه خبر داده بود که اسقف «کلائودیو چلی» میانجیگر واتیکان، به وی اطلاع داد که دولت قبول کرده که یک کانال بشردوستانه مدیریت شده از سوی کاریتاس باز شود .
    توره آلبا تاکید کرد که دولت، در حالی به گشایش کانال بشردوستانه رضایت داده که درخواست کرده این کمک ها از طریق مکانیزم هایی انجام شوند که ‘شان دولت’ را حفظ کنند، زیرا دولت تاکنون به این دلیل از ورود کمک های بشردوستانه جلوگیری می کرد که نمی خواست بحران ونزوئلا را به رسمیت بشناسد.
    اوکاریز از سوی دیگر، در توییتر خود همچنین یادآور شد که دولت هنوز باید به بقیه توافقات که شامل تضمین فعالیت مناسب مجلس ملی (کنترل شده از سوی مخالفان ) و تسهیل یک راه حل انتخاباتی است، عمل کند.
    ۲۲ آبان، دولت و مخالفان در ونزوئلا پس از دو روز مذاکرات، چندین موافقت نامه با اهمیت سیاسی از جمله برگزاری انتخابات محلی در ایالت آمازون، احترام به استقلال مجلس ملی، انتصاب دو مدیر جدید شورای ملی انتخاباتی و آزادی بازداشت شدگان بین دولت ونزوئلا و رهبران مخالف امضا شد.

    **برزیل
    – سخنگوی دیوان عالی برزیل گفت: سنای این کشور روز سه شنبه از این دادگاه درخواست تجدیدنظر درباره حکم صادر شده درخصوص برکناری «رنان کالهیروس» رئیس این نهاد قانونگذاری را کرده است.
    این درخواست تجدیدنظر به نام کالهیروس و به امضای وکیلان مدافع وی روز سه شنبه پیش از کناره گیری وی و جایگزینی اش با «خورخه ویانا» سناتور از حزب کارگران، به دیوان عالی برزیل ارسال شد.
    تاکنون چند وزیر هیات دولت «میشل تمر» رئیس جمهوری در پی متهم شدن به فساد مالی، از مقام خود کناره گیری کرده اند و بر اساس حکم دیوان عالی، کالهیروس از متحدان اصلی سیاسی تمر و رئیس سنا، باید به اتهام فساد محاکمه شود.
    به گزارش ایران ویج به نقل از ایرنا، هزاران تن از مردم برزیل روز یکشنبه در ریو دو ژانیرو و دیگر شهرهای این کشور آمریکای جنوبی برای دفاع از تحقیق گسترده ضد فساد در برابر تلاش کنگره برای متوقف کردن آن، تظاهرات کردند.
    سازمان دهندگان این تظاهرات گفتند که این نخستین تظاهرات سراسری در برزیل در حمایت از تحقیقات موسوم به «عملیات کارواش» است که موجب افشای اختلاس گسترده مالی سیاستمداران و مدیران بلندپایه اجرایی شرکت نفت پتروبراس و دیگر شرکت ها و موسسات اقتصادی این کشور آمریکای جنوبی شد.
    تظاهرکنندگان در خیابان های برازیلیا پایتخت، سائوپائولو مرکز اقتصادی و تجاری برزیل و حدود ۲۰۰ شهر دیگر این کشور نیز تظاهراتی برپا کردند.
    — «میشل تمر» رئیس جمهوری برزیل روز سه شنبه اعلام کرد طرح اصلاحیه نظام بازنشستگی و حقوق بازنشستگی را به مجلس ارائه داده که در آن حداقل سن برای دسترسی به مزایای اجتماعی ۶۵ سال تعیین شده است.
    میشل تمر در این راستا از رهبران سیاسی درخواست کرد که از پیشنهاد غیر مردمی وی برای اصلاح نظام پرهزینه بازنشستگی کشور که برزیلی ها را وادار می کند سالهای بیشتری کار کنند، حمایت کنند.
    این طرح که به دنبال بازگرداندن نظم مالیاتی با هدف جلب اعتماد سرمایه گذران است، حداقل سن بازنشستگی در کشور را در حالی در ۶۵ سال قرار داده که مردم آن قبل از بازنشسته شدن، به طور متوسط تا ۵۴ سالگی کار می کنند.
    وی افزود: این تصمیم برای تضمین جلوگیری از فروپاشی نظام بازنشستگی کشور به دلیل کمبود بودجه است و از نظر اقتصادی برای نسل های آینده قابل تحمل می باشد.
    میشل تمر در جلسه ای با رهبران کنگره گفت: ما به انجام تغییرات برای حفظ نظام بازنشستگی نیاز داریم. باید بار دیگر زمان بازنشستگی را تعیین کنیم و این فقط با مشخص شدن سن حداقل امکان پذیر است.
    اصلاح طرح بازنشستگی بحث برانگیز برزیل در مرکز سیاست های ریاضتی است که به دنبال تقویت اقتصادی می باشد که بدترین رکود اقتصادی خود را تجربه می کند.
    همچنین انتظار می رود که این پیشنهاد بتواند مزایای بازنشستگی به دلیل مرگ را کاهش و پرداخت بیمه تامین اجتماعی از سوی کارمندان دولت را افزایش دهد.
    با این حال، دولت معافیت مالیاتی بر روی صادرات مواد اولیه کشاورزی را حذف نخواهد کرد، موردی که می تواند جمع آوری مالیات را به بیش از ۵ میلیارد رئال برزیلی (یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار )، در سال افزایش دهد.
    اصلاح نظام بازنشستگی که میشل تمر از ماه می وعده آن را داده بود، با مخالفت سندیکاهای کارگری عمده برزیل روبرو است که تهدید کرده اند برای جلوگیری از آن دست به تظاهرات خواهند زد.
    هزینه تامین اجتماعی نزدیک به ۴۰ درصد هزینه اولیه دولت را تشکیل می دهد و بزرگترین تهدید برای امور مالی کشور در آینده قلمداد می شود.
    برای سال ۲۰۱۷، پیش بینی شده که هزینه تامین اجتماعی به ۲.۷ درصد تولیدات ناخالص داخلی افزایش یابد. این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی، این هزینه ها ۰.۳ درصد تولیدات ناخالص را تشکیل می دادند.
    در بسیاری از ایالت ها از جمله ریو دو ژانیرو، حقوق های بازنشستگی در میان یک بحران بزرگ مالیاتی که بهبود اقتصاد برزیل را هنوز تهدید به تاخیر بیشتر می کند، عقب افتاده ا ند.
    — رئیس مجلس سنا برزیل سه شنبه شب (بامداد چهارشنبه به وقت ایران) حکم دیوان عالی برای کناره گیری از مقام خود را رد کرد، اقدامی که موجب تشدید تنش بین کنگره و دستگاه قضایی برزیل شده و این کشور را در آستانه بحران قانون اساسی قرار داده است.
    «مارکو اورلیو ملو» (Marco Aurélio Mello) قاضی دادگاه عالی برزیل دوشنبه حکم برکناری «رنان کالهیروس» از ریاست مجلس سنا را به اتهام فساد صادر کرده بود تا فرصت محاکمه او فراهم شود.
    هر چند دیوان عالی روز چهارشنبه، نشست دیگری با حضور تمام قضات برگزار کرد تا درباره وادار کردن رئیس سنا به کناره گیری از قدرت تصمیم بگیرد، استادان حقوق در برزیل گفته بودند که قضات همین الان هم می توانند حکم بازداشت کالهیروس را صادر کنند که البته این اقدام می تواند موجب تبدیل این رویارویی به یک بحران تمام عیار قانون اساسی شود.
    «دیگو اسکاستگی» (Diego Escosteguy) سردبیر مجله خبری ‘اپوکا’ (Época) در این باره گفت: قضات دادگاه عالی انتخاب دیگری ندارند، جز اینکه به رنان و حامیان او یک گوشمالی قانون اساسی بدهند.
    پیش از این سخنگوی دیوان عالی برزیل گفته بود که سنای این کشور روز سه شنبه از این دادگاه درباره حکم صادر شده درخصوص برکناری «رنان کالهیروس» رئیس این نهاد قانون گذاری درخواست تجدید نظر کرده است.
    این درخواست روز سه شنبه به نام کالهیروس و به امضای وکیلان مدافع وی پیش از کناره گیری وی و جایگزینی وی با «خورخه ویانا» سناتور از حزب کارگران، به دیوان عالی برزیل ارسال شد.
    در همین حال کالهیروس که از متحدان نزدیک «میشل تمر» رئیس جمهوری برزیل است، روز سه شنبه با انتقاد شدید مخالفان دولت نیز روبرو شد، که او را نماد مصونیت سیاسی می دانند که با وجود اتهامات مختلف سوء استفاده از قدرت، از پلکان قدرت بالا رفته است.
    — دادستانی برزیل، «لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس جمهوری سابق و پسرش «لوییز کلائودیو» را به واسطه برای نفوذ، پولشویی و دست داشتن در سازمان جنایتکارانه متهم کرد.
    دادستانی در حالی چنین اتهاماتی را به لولا دا سیلوا وارد کرده که در حال تحقیقات در پرونده موسوم به «عملیات زلوتس» که پرداخت رشوه به سیاستمداران برای تصویب قوانین مطلوب برای صنعت خودرو را مورد بررسی قرار می دهد، است.
    بر اساس این اتهام، رئیس جمهوری سابق برزیل بخشی از یک شبکه را تشکیل داده که به ‘فروش وعده های’ دخالت در دولت فدرال برای نفع رسانی به شرکت های مختلف می پرداخت.
    طبق شکایت صورت گرفته، محققان اشاره دارند که لولا دا سیلوا و پسرش به همراه «مائورو مارکندس» و «کریستینا مائوتونی» مشاوران آنها در مذاکرات غیرقانونی در قرارداد خرید دو جنگنده سوئدی از نوع ‘گریپن’ و در گسترش مشوق های مالیاتی برای سازندگان خودرو شرکت کرده بودند.
    دادستانی در این رابطه خاطرنشان ساخت که فرزند لولا دا سیلوا مبلغ ۲.۵ میلیون رئال برزیلی (۷۰۰ هزار و ۳۰۰ یورو) از شرکت مشاوران دریافت کرده است.
    وی گفت: ما معتقدیم که وعده دخالت در دولت از سوی لولا دا سیلوا، یک ‘مزایای ناروا’ برای فرزندش لوییز کلائودیو ایجاد کرده است.
    دادستانی همچنین تصریح کرد که هیچ شکی ندارد که لولا دا سیلوا از استراتژی هایی که شرکت مشاوره ای از آن استفاده می کرد، با اطلاع بوده و آن را فرصتی برای تضمین ثروتمند شدن پسرش می دیده است.
    وکلای مدافع لولا دا سیلوا نیز در این ارتباط، هرگونه دخالت موکلان خود در خرید جنگنده ها را رد و اعلام کردند که آنها از این خریدها اطلاع نداشتند.
    تیم حقوقی رئیس جمهوری سابق برزیل همچنین گفتند که این ادعا که لولا دا سیلوا در روند خرید جنگنده ها در سال ۲۰۱۴ دخالت کرده، به معنی حمله و به چالش کشیدن نیروهای مسلح برزیل است.

    **مکزیک
    — بر اساس گزارش فعالان و نمایندگان سازمان های مدنی ، از زمانی که در سال ۲۰۰۶ میلادی «فلیپه کالدرون» رئیس جمهوری وقت مکزیک مبارزه علیه مواد مخدر را آغاز کرد تا کنون بیش از ۳۰ هزار نفر در سراسر کشور در رابطه با این مساله ناپدید شده اند.
    «هیلدا لخیدنیو» مادر یکی از ۴۳ دانشجوی ناپدید شده شهر 'ایگوالا' واقع در ایالت جنوبی ‘گرررو’ ، در این مورد انتقاد کرد که مکزیک قانونی ندارد که این نوع ناپدیدشدن ها را مجازات کند.
    ناپدیدشدگان آخرین بار در مهر ماه سال ۱۳۹۳، به هنگام توقیف و انتقال به مرکز پلیس دیده شده اند و مقامات دانشگاه و اقوام آنها از اعمالی تلخ در هراسند. در این رابطه، اعدام این دانشجویان همزمان با اعدام اعضای یک کارتل مواد مخدر بوده و شهردار ایگوالا و همسرش، دستیار شهردار و چندین نفر از نیروهای پلیس محلی بازداشت شده اند.
    به دنبال اعتراضات گسترده در داخل و خارج از مکزیک و جستجوهای وسیع، چندین گور دسته جمعی در خارج شهر پیدا شدند اما آزمایشات انجام شده تا به امروز نشان می دهد که این اجساد متعلق به دانشجویان ناپدید شده نیستند.
    «لتیسیا هیدالگو» نماینده ‘خانواده های متحد برای ناپدید شدگان مان’ در شهر مونته ری (شمال شرقی مکزیک )، به نوبه خود با اشاره به ناپدیدشدن افراد در کشور معتقد است که این پدیده وحشتناک به یک تراژدی انسانی در مکزیک تبدیل گشته و مقامات نه راه حل و نه پاسخی برای آن دارند.
    هیدالگو ادامه می دهد: ما از سال ۲۰۱۵، خواهان تصویب قانونی علیه ناپدیدی اجباری از سوی «انریکه پنیا نیئتو» رئیس جمهوری مکزیک هستیم اما تاکنون هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.
    این نماینده همچنین به توانمندی بزرگ گروه های غیر نظامی که در مقابل انفعال دولت، خود به انجام تحقیقات در مورد ناپدید شدگان در کشور می پردازند اشاره کرد.
    «ویدولفو روسالس سیرا» نماینده مرکز حقوق بشر شهر گرررو در این مورد این مبحث ، اشاره نموده که در زمان جنگ کثیف (مجموعه ای از اقدامات سرکوبگرانه نظامی و سیاسی با هدف انحلال جنبش های مخالفان سیاسی و نظامی علیه دولت مکزیک بین سالهای ۱۹۵۴ تا ۲۰۰۰ میلادی )، صدها تن از مردم ناپدید شدند.
    روسالس سیرا ادامه داد: این داستانی است که همیشه تکرار می شود و مثال آن پرونده ۴۳ دانشجوی ناپدید شده است افزون بر اینکه هر روز در خاک مکزیک در مجموع ۱۷ نفر ناپدید می شوند.
    «داروین فرانکو» استاد انیستیتوی فناوری مطالعات عالی غرب به نوبه خود اشاره می کند که در ۱۰ ماه نخست سال جاری میلادی در مجموع سه هزار و ۸۰۳ نفر ناپدید شده اند.
    بنا بر این گزارش، شمار افرادی که به اجبار در مکزیک ناپدید شده ا ند، سطوحی مشابه با کشورهایی که جنگ داخلی و خشونت های سیاسی را تجربه کرده اند دارد.
    ایالت هایی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته اند، گرررو، وراکروز و تامائولیپاس هستند زیرا به دلیل حضور باندهای مواد مخدر، این مناطق هر روز بی ثبات تر می شوند.

    **السالوادور
    — مقامات السالوادور روز چهارشنبه اعلام کردند از آغاز سال جاری میلادی تا روز سه شنبه ۱۶ آذر، پنج هزار فقره قتل در این کشور آمریکای مرکزی رخ داده است.
    خشونت در این کشور که یکی از بالاترین آمارها در سطح جهانی در مورد قتل در هر ۱۰۰ هزار تن جمعیت را دارد، همچنان ادامه دارد.
    با این حال، مقامات پلیس السالوادور این آمارها را با خوش بینی می نگرند زیرا می گویند که نسبت به همین زمان در سال ۲۰۱۵ میلادی که یکی از پر خشونت ترین سالها در زمان اخیر بوده، یک هزار و ۵۵۵ قتل کاهش داشته است.
    در این راستا، کابینه امنیتی دولت این داده ها را به اجرای اقدامات فوق العاده در سیستم زندانبانی، تلاش واحد های ضد باند و برنامه های پیشگیرانه در ۱۰ شهر از طریق ‘طرح السالوادور امن’ ربط می دهد.
    در مورد قتل ها، بر اساس گزارش ها افراد کشته شده از ماه ژانویه که با ۷۳۸ قتل خشن ترین ماه از سال جاری بود کاهش داشتند. به رغم اینکه در ماه اکتبر تعداد قتل ها با ۴۰۶ مورد یک افزایش نسبت به ماه قبلی خود با ۳۴۴ مورد قتل داشت، میزان قتل ها در ماه نوامبر که ۳۶۱ مورد قتل صورت گرفته، کاهش داشت.
    در رابطه با ماه دسامبر جاری، در شش روزی که از این ماه گذشته، ۶۲ تن در السالوادور به قتل رسیدند.
    خشونت بوجود آمده از سوی باندهای تبهکار، سومین دلیل مهاجرت ها در این کشور آمریکای مرکزی هستند، جایی که به گفته «اکتور رودریگز» مدیر عامل مهاجرت و امور خارجیان هر روزه حدود ۴۰۰ تن برای یافتن یک زندگی بهتر، خانه های خود را ترک می کنند.

    **پرو
    — دولت پرو روز چهارشنبه ‘وضعیت اضطراری آبی ‘ که هفته پیش به منظور انجام اقدامات فوری برای کاهش اثرات کمبود آب اعلام کرد را به بیش از نیمی از این کشور گسترش داد.
    «خوسه ارناندز» وزیر کشاورزی و آبیاری پرو در این باره اعلام کرد، وضعیت اضطراری آبی از مجموع ۲۶ منطقه پرو به ۱۷ منطقه که هفت استان از ۱۰ استانی که ایالت لیما پایتخت را نیز شامل می شود، گسترش خواهد یافت.
    ارناندز افزود: این امر اجازه اجرای یک سری اقدامات فوری از جمله فعال کردن چاه هایی غیر فعال را می دهد.
    وی گفت: در حال برنامه ریزی برای استفاده بهینه از آب موجود در مخازن هستیم که بر اساس اولویت های تعیین شده ابتدا برای مصرف مردم، سپس حیوانات، مزارع دائمی و در پایان برای محصولات فصلی اختصاص می یابد.
    بنابر این گزارش، دولت پرو در روز ۲۹ نوامبر (۹ آذر )، وضعیت اضطراری آبی اعلام کرد و این وضعیت به مدت ۶۰ روز اجرا خواهد شد که قابل تمدید است.
    پرو در این راستا، ۶۰ میلیون سولز (حدود ۱۶ میلیون یورو ) را به این امر اختصاص داده هرچند که این مبلغ بسته به سطح نیازمندی ها می تواند افزایش یابد.
    به گفته موسسه ملی دفاع مدنی پرو، میزان بارندگی مناطق مرکزی و جنوبی این کشور در ماه سپتامبر (شهریور) ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافته که این میزان در ماه نوامبر به بحرانی ترین حد (کاهش صد درصدی) رسیده است.

    **کلمبیا
    — اسقف اعظم شهر’کالی’ میانجیگر همیشگی بین دولت کلمبیا و شورشیان ‘ارتش آزادیبخش ملی’ روز جمعه هشدار داد که مذاکرات صلح بین این دو به دلیل شروط جدید برای آزادی شورشیان و گروگان ها، به تعویق می افتد.
    ارتش آزادیبخش ملی هفته گذشته فاش کرد که هنوز«اودین سانچز» نماینده پیشین مجلس که از سوی شورشیان به گروگان گرفته شده را آزاد نکرده است زیرا یک محاکمه سیاسی علیه وی و خانواده او به دلیل جرایم علیه جامعه چوکو (استانی در شمال غرب ) را آغاز کرده ا ند.
    آزادی سانچز و دیگر گروگان هایی که در چنگ شورشیان هستند، شرط دولت برای آغاز مذاکرات صلح به توافق رسیده در روز ۳۱ مارس /فروردین گذشته بود. با این حال، این گروه مسلح تاکید دارد که مقامات کلمبیایی باید قبل از آن دو شورشی را عفو کنند.
    کشیش «داریو خسوس مونسالوه» در این راستا ضمن هشدار خود، به «خوان کامیلو رستروپو» رئیس مذاکره کنندگان دولت توصیه کرد که سعی کند یک تماس مستقیم تر با «پابلو بلتران» رهبر گروه شورشی داشته باشد تا ببینند با پیشگیری از این همه میانجیگر، اتخاذ تصمیم گیری ها با دقت بیشتری انجام می گیرد یا خیر ؟.
    بنا بر این گزارش، میز مذاکرات باید در روزهای ۲۷ اکتبر (۶آبان )، مستقر و مذاکرات در روز ۳ نوامبر (۱۳ آبان ) آغاز می شدند اما شروع مذاکرات صلح در انتظار اینکه پیشرفتی در این آزادی ها صورت گیرد به ۱۰ ژانویه (۲۱ دی )، موکول شد.
    ارتش آزادیبخش ملی یک گروه تروریستی است که از سال ۱۹۶۴میلادی (۵۲ سال پیش )، از سوی «نیکلاس رودریگز» ملقب به «گابینو» رهبری می شود. این گروه، بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۵ مسئول کشتار دو هزار و ۵۰۰ تن و گروگانگیری حدود شش هزار شهروند کلمبیایی است.
    اروپام *۱*۴۹۱**
    انتشار دهنده: فریبا مدنی

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.