• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اقتصاد داخلی » عدم توجه به نهادسازی، مانع اجرای بانکداری بدون ربا/ بانک نمی تواند مشتریان خود را ارزیابی کند و نیاز به نهاد اعتبارسنجی دارد
    کد خبر : 1948394

    عدم توجه به نهادسازی، مانع اجرای بانکداری بدون ربا/ بانک نمی تواند مشتریان خود را ارزیابی کند و نیاز به نهاد اعتبارسنجی دارد

    عدم توجه به نهادسازی، مانع اجرای بانکداری بدون ربا/ بانک نمی تواند مشتریان خود را ارزیابی کند و نیاز به نهاد اعتبارسنجی داردReviewed by on Dec 11Rating: با تصویب قانون بانک‌داری بدون ربا، بانک‌ها موظف شدند ضمن تجهیز منابع به‌صورت منابع قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت وکالتی، به تخصیص منابع در قالب ۱۲ عقد متفاوت…

    عدم توجه به نهادسازی، مانع اجرای بانکداری بدون ربا/ بانک نمی تواند مشتریان خود را ارزیابی کند و نیاز به نهاد اعتبارسنجی داردReviewed by on Dec 11Rating:

    با تصویب قانون بانک‌داری بدون ربا، بانک‌ها موظف شدند ضمن تجهیز منابع به‌صورت منابع قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت وکالتی، به تخصیص منابع در قالب ۱۲ عقد متفاوت (شامل قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری مستقیم، عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی) بپردازند.

    این در حالی است که به‌جز قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات در همه قالب‌های دیگر به صورت صحیح، مستلزم حضور بانک در بخش حقیقی اقتصاد به‌عنوان معامله‌کننده، مشارکت‌کننده و یا سرمایه‌گذار است. این در حالی بود که قبل از آن بانک‌ها عموماً بر اساس قرض ربوی فعالیت می‌کردند و لذا نیازی به حضور در بخش حقیقی اقتصاد نداشتند.

    از همین روی به نظر می‌رسد وظیفه‌ای که قانون بانک‌داری بدون ربا بر عهده بانک‌ها گذاشت، با ساختار و سابقه فعالیت آن‌ها همگونی نداشت و لذا اجرای صحیح این قانون نیازمند ایجاد زیرساخت ها و نهادهای متناسب با آن بود که این اتفاق نیافتاد و یکی ناکارآمدی نظام بانکی در این سالها را موجب شد.

    لذا به نظر می‌رسد برای پیاده‌سازی قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، ناگریز از ایجاد نهادهای جدید در نظام بانکی فعلی هستیم. در ادامه به برخی از مواد قانونی که به این موضوع اشاره کرده است استناد خواهیم کرد:

    در ماده ۱۳ قانون در ارتباط با فروش اقساطی آمده است: «بانکها می توانند مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.»

    همچنین در ماده ۱۳ قانون و ماده ۴۱ آیین نامه فصل سوم در ارتباط با پیش خرید (بیع سلف) آمده است: «بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، منحصراً‌ بنا بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.»

    در مورد عقد جعاله نیز به عنوان یکی از عقود، در مواد ۶۷ و ۶۸ آیین نامه فصل سوم قانون آمده است:  «بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان «عامل» یا عندالافتضاء بعنوان «جاعل» مبادرت به جعاله نمایند. در مواردیکه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.»

    همانطور که در مواد فوق مشاهده می‌شود، قانون از بانک انتظار دارد برای اجرای عقود مبادله ای به عنوان خریدار، فروشنده، موجر و یا جاعل در بخش حقیقی اقتصاد ایفای نقش کند و این انتظار تفاوت فاحشی با نقش بانک قبل از تصویب قانون داراست و لذا ایجاد نهادهای جدید در نظام بانکی برای این کار ضروری است.

    همچنین در ماده ۲۵ آیین نامه فصل سوم در ارتباط با مشارکت حقوقی بانک آمده است:« بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.»

    در ماده ۳۱ آیین‌نامه فصل سوم نیز در ارتباط با سرمایه ‌گذاری‌های بانک آمده است: «بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرحها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.»

    همانطور که از مواد فوق نیز استنباط می‌شود، بانک برای فائق شدن بر خطر ارزیابی نادرست طرح ها یا کژگزینی، هنگام ورود به پروژه های مشارکت مدنی و حقوقی و همچنین سرمایه‌گذاری نیازمند استفاده از توان گروه‌های تخصصی ارزیابی مالی و همچنین فنی و تخصصی در حوزه‌های مختلف است.

    همچنین از آنجا که قانون از بانک انتظار دارد در حین پروژه‌های مشارکتی تا پایان آنها مدافع حقوق سپرده‌گذاران در مقابل خطر کژمنشی ناشی از اطلاعات نامتقارن بین بانک و شریک باشد و سهم خود از منافع پروژه را متناسب با قدرالسهم خود دریافت کند، بانک نیازمند نظارت و ارزیابی دقیق (از لحاظ مالی و حساب‌داری و همچنین فنی) در طول مدت پروژه است و لذا نیاز به ایجاد نهادهای جدید در بانک در این زمینه نیز وجود دارد.

    بنابراین گفت با توجه به اینکه نهادهای لازم و متناسب با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد نشد، بانکداری بدون ربا به طور کامل اجرا نشد و به نتایج مدنظر خود نرسید. بنابراین ضروری است به منظور اجرای این قانون و همچنین در اصلاحاتی که قرار است در آن صورت پذیرد، این مهم مورد توجه قرار گیرد.

    شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

    انتهای متن/

    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.