• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار خودرو , اقتصادی » بانک‌های بزرگ جهان هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند
    کد خبر : 1947710

    بانک‌های بزرگ جهان هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند

    به گزارش روزنامه مشرق، اعتراف روزنامه دولت (ایران) به این که با گذشت ماه‌ها از اجرای برجام هنوز بانک‌های بزرگ جهان با ایران همکاری نمی‌کنند، قابل تامل است. * آرمان – اصلاح واحد پول، اقدام بی‌فایده است این روزنامه حامی دولت درباره تغییر پول ملی نوشته است: اواخر هفته گذشته در هیات وزیران با حضور…

    به گزارش روزنامه مشرق، اعتراف روزنامه دولت (ایران) به این که با گذشت ماه‌ها از اجرای برجام هنوز بانک‌های بزرگ جهان با ایران همکاری نمی‌کنند، قابل تامل است.

    * آرمان

    – اصلاح واحد پول، اقدام بی‌فایده است

    این روزنامه حامی دولت درباره تغییر پول ملی نوشته است: اواخر هفته گذشته در هیات وزیران با حضور رئیس‌جمهور موضوعی مطرح شد که محل بحث و مناقشه‌ بسیاری از اقتصاددانان و رسانه‌ها قرار گرفت. در این جلسه قرار شد که واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند و یک صفر از پول ملی حذف شود. عده‌ای بر این باورند که حذف یک صفر از پول ملی با تغییر واحد پول متفاوت است.

    باید گفت که تفاوت آنچنانی در این دو مفهوم وجود ندارد؛ در تغییر واحد پول یک صفر و در دیگری سه صفر حذف می‌شود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران این اقدام هیچ لزومی ندارد و یک بار اجرایی را روی نظام پولی کشور می‌گذارد که احتمال بسیار قوی وجود دارد که دولت نتواند از پس آن بر آید. در چنین موقعیتی که کشور با هزاران مشکل رو به روست این اقدام بی فایده است. صدمات و زیان‌های این اقدام بیشتر از تاثیرات مثبت آن است. البته نمی‌توانیم بگوییم امکان پذیر نیست، اما نظام اجرایی ما با مشکلاتی مواجه می‌شود که بار این مشکلات روی دوش مردم می‌افتد. بالاخره تغییر واحد پول ملی خواه ناخواه بسیاری از سیستم‌هایی را که در حال حاضر وجود دارد تغییر می‌دهد.  اگر این مساله مورد تایید مجلس قرار گیرد، تمامی نرم افزارهای مالی و حسابداری، دسته چک‌ها، اوراق بهادار، اسکناس‌هاو مسکوکات رایج کشور، دفاتر مالی، دستگاه‌های خودپرداز و تمام مواردی که تاکنون با ریال کار می‌کردند باید تغییر کنند. از طرف دیگر باید تمام پول‌های موجود در کشور تعویض شود که اینها بسیار پرهزینه، زمان‌بر و مشکل است. در آخر با تمام این اقدامات و هزینه‌های بسیار زیاد حذف صفر از پول ملی تاثیر اساسی بر اقتصاد ما نمی‌گذارد.

    عده‌ای می‌گویند این اقدام تاثیر روانی در بازار به وجود می‌آورد که باید گفت اینطور نیست. برای مثال ما درجه حرارت را با سانتی گراد اندازه‌گیری می‎‌کنیم و وقتی گفته می‌شود که درجه حرارت ۱۰ درجه است، احساسی از سرما و گرما در ما به وجود می‌آید. حال اگر این درجه را با واحد دیگری اندازه‌گیری کنیم که برابر با ۱۰ واحد از واحد قبلی است، تاثیری روی سرما و گرمایی که ما احساس می‌کنیم، ندارد؛ مگر آنکه ما نسبت به سرما و گرما توهم داشته باشیم! آنچه در کشورهای دیگر انجام شده تغییر واحد پولی به علاوه اصلاحات(رفرم) پولی دیگر بوده است.  اینطور نبوده که تغییر واحد پولی باعث شود اصلاحاتی به وجود بیاید، بلکه رفرم‌ها باعث شدند واحد پولی هم تغییر کند. اینکه ما بیایم و سه یا چهار یا حتی پنج صفر را از پول را حذف کنیم، اما همان ساز و کارهای قدیمی برپا باشد، هیچ مساله‌ای را حل نمی‌کند. البته در کشورهایی که این اقدامات صورت گرفته افزایش قیمتی در کالاها مشاهده شده است که نمی‌توان آن را تورم نامگذاری کرد. به عبارت دیگر با تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از واحد پول تغییراتی جزئی در قیمت‌ کالاها به وجود می‌آید که بسیار ناچیز است و اهمیتی ندارد. به نظر می‌رسد موضوع تغییر واحد پول ملی در مجلس هم به دلیل آنکه ذهنیت‌ها یکسان است، به تصویب می‌رسد.

    * ایران

    – بانک‌های بزرگ جهان هنوز با ایران همکاری نمی‌کنند

    روزنامه دولت احتمالا به طور ناخواسته، اعتراف جالبی کرده است:‌ در حدود ۱۰ ماهی که از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، اتفاقات مثبتی در گسترش روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و ازسرگیری آنچه در دوران تحریم متوقف شده بود، رخ داده است. براساس گزارش‌های رسمی در دوران پسابرجام بیش از ۶۱۴ رابطه کارگزاری با ۲۳۰ بانک بین‌المللی برقرار شده است و میلیاردها دلار اسناد اعتباری و ال سی گشایش یافته است. اما خواسته ایران از برجام بیش از این است. هرچند بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها زمانبر و دشوار است ولی توسعه همه جانبه ایران به شرایطی نیاز دارد که قبل از اعمال تحریم‌ها بخصوص در روابط بانکی و نقل و انتقال پول حاکم بود.

    گرچه توافق‌هایی که در متن سند برجام آمده به امضای رسمی طرفین رسیده است، ولی تجربه تلخ بانک‌های خارجی از میلیاردها دلار جریمه‌ای که به دلیل نقض تحریم به امریکا پرداخت کرده‌اند، بانک‌های تراز اول دنیا را برای ازسرگیری روابط با ایران مردد کرده است. درهمین زمینه ایران برای تغییر این شرایط دیپلماسی تازه‌ای را دردستور کار خود قرار داده و با مذاکرات رودررو درحال اقناع و اطمینان بخشی به دولت‌ها و بانکداران خارجی است، دیپلماسی که طی ماه‌های اخیر فعال‌تر شده است و با رفت و آمدهای متعدد شکل جدیدی به خود گرفته است.  اکنون منافع ایران و اروپا به هم گره خورده است و اظهارنظرهای تندروانه رئیس جمهوری منتخب امریکا این به هم تنیدگی را محکم‌تر کرده است، چه آنکه مسئول سیاست خارجی اروپا در برابر سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب امریکا درخصوص برجام موضع‌گیری جدی و شفافی کرد.

    دردیپلماسی تازه‌ای که ایران در دستور کار خود قرارداده است، برقراری و رفع موانع موجود برسر راه روابط بانکی در اولویت قرار دارد و درماه‌های اخیر مقامات بلندپایه ایرانی چندین سفر به کشورهای خارجی انجام داده‌اند که نتایج ملموسی نیز به همراه داشته است. سفرها و مذاکراتی که نه تنها اروپا بلکه آسیا و امریکا را نیز در برمی‌گیرد.

    * جام جم

    – خرید کشتی از کره، خلاف اقتصاد مقاومتی است

    روزنامه جام جم نوشته است:‌ در حالی روز گذشته قرارداد ساخت ده کشتی بین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هیوندای کره‌جنوبی به امضا رسید که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس، این قراردادها با توجه به توان داخلی در ساخت کشتی، خلاف اقتصاد مقاومتی است. کارشناسان در این زمینه معتقدند کارنامه درخشان شرکت‌های داخلی بخصوص طی پنج سال گذشته آنچنان بوده که حتی بارها در بخش‌های مختلف صنعت ساخت کشتی و سازه‌های دریایی مورد تقدیر مسئولان داخلی قرار گرفته‌اند.

    در حالی که نهمین ماه از سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در حال سپری شدن است اما بغض کشتی‌سازان ایران به عنوان نمادی از اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور از سفارش‌هایی که شرکت‌های داخلی به کشورهای خارجی بخصوص کره‌جنوبی می‌دهند، ترکید.

    روز گذشته در حالی شرکت کشتیرانی از امضای قرارداد ساخت ده فروند کشتی با کره خبر داد که خبرنگاران شاهد اشک‌های مدیرعامل بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی و فراساحل کشور بودند که با ۵۳۰۰ کارگر ظرفیت‌های عظیم صنعت خود در کشتی‌سازی را بر زمین مانده می‌دید. مدیرعامل مجموعه کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در نشستی خبری به تشریح حواشی پررنگ‌تر از متن این صنعت مهم کشور پرداخت و در برابر پرسش‌های خبرنگاران در خصوص این‌که چرا کشتی‌داران داخلی حاضر به سفارش نیازمندی‌های خود به این مجموعه عظیم نیستند، اشک‌هایش جاری شد.

    مدیرعامل ایزوایکو در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که پروژه ساخت ۲۷کشتی به کارفرمایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در راه کره است، چرا این پروژه‌ها به ایزوایکو سپرده نمی‌شود، گفت: ایزوایکو آمادگی دارد در هر تناژی نیازهای کشتی‌سازی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند.

    به گزارش ایران ویج به نقل از فارس، حمید رضائیان افزود: متاسفانه ظرفیت عظیم صنایع کشتی‌سازی و فراساحل ایران در کشور مورد اقبال کارفرمایان داخلی نیست و در حالی که ۵۳۰۰ اشتغال داخلی و توان مهندسی بالای این صنعت آماده اجرای نیازمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف ساخت و تعمیر سکوها و دکل‌های نفتی و کشتی تا ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تن است اما ظرفیت آن خالی مانده است.

    محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه به خبرنگار جام‌جم گفت: با توجه به سیاست‌های اقتصادمقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری، امضای هرگونه قرارداد خرید خارجی باید براساس توانمندی‌های داخلی کشورمان صورت پذیرد تا منافع اقتصادی و ملی کشورمان مورد تهدید کشورهای خارجی قرار نگیرد. کوهکن افزود: براساس همین دیدگاه، قرارداد خرید کشتی از کره‌جنوبی نیز باید همین‌گونه تنظیم شده باشد و اگر غیر از این موضوع باشد و صرفاً یک قرارداد خرید کالا از خارج باشد باید مسئولان در این زمینه توضیح بدهند. وی با تاکید براین‌که در صورت تخلف باید با متخلف برخورد قاطعانه‌ای شود، تصریح کرد: تنها زمانی امضای چنین قراردادهایی قابل دفاع است که با این قرارداد یا انتقال فناوری به داخل کشور صورت گرفته باشد یا این‌که در مجموع توان تولیدی داخلی نداشته باشیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مسئولان و امضاکنندگان این قرارداد از تمام خطوط قرمز تعیین شده برای انعقاد این گونه قراردادها مطلع هستند، بنابراین اگر در این زمینه توضیحی ندهند به این معناست که به اصول اقتصاد مقاومتی بی‌توجهی کرده و بدون دلیل موجه نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند.

    احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی، با اشاره به توانمندی‌های داخلی کشورمان درباره این قرارداد به خبرنگار ما گفت: مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در استان هرمزگان یکی از افتخارهای صنعت کشتی‌سازی کشورمان در دوران پس از انقلاب شکوهمند اسلامی است که باید براساس توانمندی‌های این مجتمع برای ساخت کشتی سیاستگذاری کنیم.

    مرادی با تاکید براین‌که دانش ساخت کشتی از نظر فنی اکنون در ایران بومی شده است، افزود: توانمندی متخصصان ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست به صورتی که وزیر نفت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع هر دو برآن تاکید کرده و بارها از توانمندی متخصصان این مجتمع قدردانی شده است.به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، برخی از افراد برای انعقاد قراردادهای داخلی بهانه‌گیری می‌کنند و می‌گویند، سفارش‌ها دیر تحویل داده می‌شود یا این‌که تولیدات، اقتصادی نیست، درحالی که هر دوی این موارد بهانه‌هایی بیش نیست.  این نماینده مجلس تاکید کرد: بدون تردید بزودی نمایندگان استان‌های جنوبی کشور بخصوص هرمزگان در این زمینه ورود پیدا کرده و درباره چند و چون این قرارداد از مسئولان سوال خواهند کرد. همچنین جام‌جم در صفحه ۸ امروز به گزارش ایران ویج به نقل از ی درباره تعطیلی معادن سنگ تزئینی و کاهش صادرات سنگ می‌پردازد که کارشناسان سیاست موجود را خلاف اقتصاد مقاومتی می‌دانند.
     
    * تعادل

    – تیم اقتصادی دولت یازدهم تاریخ‌ساز نمی‌شود

    روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از تیم اقتصادی دولت یازدهم ابراز ناامیدی کرده است:‌ به نظر می‌آید کابینه روحانی در عرصه اقتصاد داخلی توانست با وجود همه تنگناها و مشکلات انباشت شده، ثبات را به ارمغان بیاورد اما از ایجاد اصلاحات عمیق و ساختاری پرهیز کرد، به همین دلیل برای آنکه بتواند در ریزنمرات اقتصادی خود که مهم‌ترین بخش کارنامه‌اش خواهد بود با توجه به انفعالش در برخورد با موانع ساختاری موجود، تلاش دارد حداقل بتواند روابط بانکی را به عنوان شاه‌کلید احیای همکاری‌های اقتصادی ازسر بگیرد.

    هر چند که برخلاف مانورهای تبلیغاتی به نظر نمی‌رسد بدعهدی خاصی از سوی شرکای ایران صورت گرفته باشد اما چون شرکت‌های مالی بزرگ و معتبر به‌دلیل ریسک‌های بالای داخلی فعلا سودای بازگشت در سر ندارند مقام‌های ایرانی کشور به کشور در حال رایزنی و مجاب کردن دولت‌ها و شرکت‌های خارجی هستند. هر چند این تلاش‌ها ‌باید با اقدامات ریشه‌یی داخلی همراه شود تا بتوان ثمره‌یی محسوس از آن برداشت کرد اما دولت روحانی در این ۴ سال از هرگونه اصلاح اقتصادی که کوچک‌ترین شائبه‌یی از تبعات سیاسی و اجتماعی داشته باشد، حذر کرد.

    در ابتدای دولت که گفته می‌شد هنوز استقرار قدرت به صورت کامل انجام نشده و پس از آن هم برجام و انتخابات مجلس باعث شد که دولت همچنان دست به عصا حرکت کند. این روند تاکنون نیز ادامه دارد و به خاطر انتخابات اردیبهشت ماه دولت نتوانست معضلات عدیده‌یی از جمله حذف یارانه‌های نقدی، اصلاح نظام بانکی، مالیات ستانی از نهادهای قدرتمند، مبارزه با فساد سیستماتیک، آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی و… را برطرف کند. به عبارت دیگر عملکرد اقتصادی دولت را می‌توان با رویکرد محافظه‌کارانه توصیف کرد که ادامه آن در دولت دوازهم (اگر روحانی برنده این رقابت سخت باشد) به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست.

    اقتصاد ایران از دردهایی رنج می‌برد که گاهی می‌توان راهی برای ساکت کردن آنها یافت اما نمی‌توان توده‌های بدخیم را با این راهکارها خشکاند. لذا در دولت آینده که دیگر دغدغه رای‌آوری مجدد وجود ندارد، بهتر است با توجه به زمینه‌سازی‌های صورت گرفته و آرامش موجود، تغییراتی بنیادین نیز به وقوع بپیوندد. این نه فقط نیاز کشور بلکه برای شخصیت حرفه‌یی تیم اقتصادی دولت نیز ضروری است چراکه اکنون توانایی این را دارند که خود را به عنوان سیاست‌گذاران اقتصادی بی‌همتا جاودانه کنند اما در غیر این صورت تنها کاهش تورم یا رشد متوسط اقتصادی قادر به قهرمان‌سازی نخواهد بود.

    با این اوصاف روحانی و تیم وزرا و مشاورانش که بر چرخیدن چرخ زندگی در این ماه‌های آخر تاکید ویژه دارند، باید بدانند حتی اگر بتوانند احیای روابط بانکی و اقتصادی را تسریع بخشند تنها در صورتی قادر به بهره‌برداری از آن خواهند بود که شجاعانه به پیشواز اصلاحات عمیق بروند و از این بابت هزینه ملاحظه‌گری‌های سیاسی و اجتماعی را به جان بخرند.

    – پشت پرده ممنوعیت پروازهای «آسمان» به اروپا

    روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره تحریم شرکت آسمان نوشته است:‌ پرواز هواپیماهای شرکت آسمان به حوزه اتحادیه اروپا به بهانه نگرانی‌های مربوط به ایمنی پرواز از سوی کمیسیون حمل و نقل این اتحادیه ممنوع شد.

    به گزارش ایران ویج به نقل از «تعادل»، این اقدام اتحادیه اروپا در حالی صورت گرفته که ایران در حال خرید هواپیماهای جدید برای نوسازی ناوگان فرسوده خود بعد از لغو تحریم‌های غرب علیه این کشور است. آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی به نقل از خبرگزاری رویترز منتشر کرده‌اند، کمیسیون اروپا روز پنج‌شنبه در بیانیه‌یی اعلام کرد، هواپیمایی آسمان به لیست ایمنی پرواز اتحادیه اروپا اضافه شد که این لیست شامل شرکت‌های هواپیمایی‌ است که استانداردهای ایمنی بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند.

    این اقدام اتحادیه اروپا در شرایطی صورت گرفته که هواپیمایی آسمان در ماه آگوست اعلام کرد که این شرکت قصد دارد ۲۰ هواپیمای منطقه‌یی از میتسوبیشی ژاپن برای مسیرهای داخلی خریداری کند.

    طبق این گزارش، لغو تحریم‌های اقتصادی طبق برجام به ایران اجازه داد تا قراردادهایی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار با بوئینگ و ایرباس برای خرید حدود ۲۰۰ هواپیما برای نوسازی ناوگان فرسوده خود منعقد کند…

    به گفته کارشناسان امور هواپیمایی، از آنجایی که قوانین مربوط به ایمنی پرواز هواپیماها و گروه پروازی در اتحادیه اروپا (یاسا) چندین پله از قوانین ایمنی و امنیت پرواز در اتحادیه اروپا بالاتر است، درنتیجه شرکت‌های هواپیمایی که به کشورهای اتحادیه اروپا پرواز دارند، باید برای تداوم پروازهای خود استانداردهای ایمنی پرواز مورد نیاز اتحادیه اروپا را دریافت کنند.

    بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد، نکته‌یی که نباید فراموش شود آن است که هواپیماهایی که به فرودگاه‌های کشورهای عضو و زیرمجموعه اتحادیه اروپا وارد می‌شود، بر اساس قانون مربوط به سافا (ممیزی ایمنی هواپیمای خارجی) مورد چک و ممیزی قرار می‌گیرند و در صورتی که حتی در کوچک‌ترین بخش‌ها با قوانین مربوط به اداره هوانوردی اتحادیه اروپا (یاسا) همخوانی نداشته باشند، تذکر دریافت می‌کنند و به آنها فرصت داده می‌شود تا مشکلات اعلام شده را حل کنند و درنهایت در صورتی که معضلات مطرح شده از سوی یاسا را برطرف نکنند، پرواز هواپیماهای آنها به محدوده اتحادیه اروپا ممنوع می‌شود…

    موضوع مهم دیگر آنکه هواپیماهای مربوط به هر ایرلاین و در هر کشوری باید بتوانند برای انجام یک پرواز ایمن ۳ نوع استاندارد مربوط به شرکت سازنده هواپیما، سازمان جهانی هوانوردی (ایکائو) و استاندارد مربوط به کشوری که می‌خواهند به مقصدش پرواز کنند را دریافت کنند.

    در همین خصوص حتی اگر شرکت هواپیمایی آسمان موفق شده باشد ۲نوع استاندارد مربوط به ایکائو و شرکت سازنده هواپیما را دریافت کند، مطمئنا نتوانسته است گواهینامه‌ استاندارد و ایمنی پرواز به کشورهای داخل محدوده اتحادیه اروپا را دریافت کند…

    درنهایت چون برخی کارشناسان هوایی تاکید می‌کنند که سازمان هواپیمایی کشوری نیز باید مراقبت این موضوع باشند؛ چراکه احتمال انجام بررسی‌های ایمنی پرواز مربوط به هواپیماها علاوه بر فرودگاه‌های مجموعه اتحادیه اروپا، در فرودگاه سایر کشورها نیز وجود دارد و این امر موجب می‌شود با رد ایمنی در هواپیماهای سایر ایرلاین‌های ایرانی، کم‌کم استانداردها و گواهینامه‌هایی که آنها از هواپیمایی کشوری دریافت کرده‌اند، زیر سوال برود و درنهایت استانداردهای هواپیمایی کشور نیز توسط آنها رد شود.

    * جوان

    – بازی با صفر و سرگرمی تومنی!

    روزنامه جوان درباره تغییر پول ملی نوشته است:‌ اگر قرار باشد اولویت‌های اقتصادی را در کشور مد نظر قرار دهیم رکود، اشتغال، قفل شدن سیستم بانکی و مقابله با تبعیض و فساد در رأس همه آنهاست و باید راهکارهای جدی و سریعی برای آن پیش‌بینی کنیم.  اما دولت در میان این مشکلات جدی و افزایش نرخ ارز و چشم‌اندازی که در ماه‌های آینده پیش رو داریم ناگهان مصوبه‌ای جدید را رسانه‌ای می‌کند که از لحاظ عرفی در جامعه محقق شده و از لحاظ علم اقتصاد تأثیری در بهبود معیشت اقتصادی ندارد و از آن تأسف‌بار‌تر اینکه هیچ نقشی در ایجاد رشد اقتصادی نداشته یا با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی ندارد! البته در تمام کشورها با نرخ تورم بالا که موفق به کاهش تورم به زیر ۵ درصد و تثبیت آن شده‌اند معمولاً هویت جدیدی برای پول ملی خود متصور می‌شوند. با این حال ما هنوز جزو معدود کشورهای جهان هستیم (کمتر از انگشتان دست که نرخ تورم بالای ۵ درصد دارند) که مسئله تورم بالا را حل نکرده‌ایم.

    نگاهی به نحوه بودجه‌بندی و کسری بودجه سال آینده و وضعیت سود‌سازی در بانک‌ها و حیات وابسته آنها به تورم نشان می‌دهد نرخ تورم ما در سال آینده نیز بالا خواهد بود. (‌پیش‌بینی فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزان دولتی نیز مؤید همین ادعاست).

    با این اوصاف در واقع تغییر واحد پولی از ریال به تومان بازی سرگرم‌کننده‌ای است که با توجه به اولویت‌های موجود در اقتصاد شبیه به تئوری بازی با جمع صفر است که از یک سو برنامه‌ریزان را به طرحی بی‌اثر مشغول می‌کند و انرژی و اذهان کارشناسان اقتصادی را به آن معطوف می‌کند و از سوی دیگر تغییر پول ملی لابد هزینه‌های زیادی را بر مردم تحمیل می‌کند.

    برخی از برآوردها برای حذف یک صفر و چاپ اسکناس‌های جدید و تغییرات نرم‌افزاری و حسابداری حکایت از هزینه حداقل ۲ هزار میلیارد تومانی دارد؛ هزینه‌ای که با توجه به ساختار اقتصادی و چشم‌انداز آتی، ناگزیر به تکرار آن خواهیم بود.

    به این ترتیب طرح بازی با صفر و بازی با واژه‌های ریال و تومان مطرح شده در هیئت دولت طرحی ناکارآمد است، مگر آنکه زمین بازی این طرح مانند بسیاری از تصمیمات ادوار دول جای دیگری باشد و چیزی غیر از آثار منطقی این تصمیم در اقتصاد را دنبال کند، به عنوان مثال با نزدیک شدن به آخر سال و عمر دولت، انحراف افکار عمومی از افزایش بی‌مورد نرخ ارز یا سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق‌های نجومی یا… مد‌نظر باشد‌!

    * خراسان

    – خودکفایی گندم در معرض خطر

    این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در حالیکه نرخ تورم امسال حدود ۷ درصد است، نرخ رشد حقوق کارمندان دولت بیش از این و ۱۰ درصد اعلام شده است، دولت بعد از ۲.۵ ماه تاخیر، حالا نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرده است؛ با رشد فقط ۲ درصدی! در حالیکه نرخ خرید تضمینی گندم باید قبل از فصل کاشت و در اواخر شهریور اعلام شود دولت بارها این اقدام را به تاخیر انداخت تا اینکه بالاخره نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری با افزایش نرخ ناچیز ۲ درصدی ۱۳۰۰ تومان اعلام شد.  آنگونه که تسنیم گزارش کرده، نرخ این محصول در سال زراعی گذشته ۱۲۷۰ تومان و ۵ ریال بود که در سال جاری با این افزایش قیمت تنها نرخ آن زنده شده و همپای نرخ تورم رسمی سالانه بالا نرفته است. به نظر می‌رسد دلیل اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم همین افزایش قیمت ناچیز است تا کشاورزان بدون اطلاع از نرخ خرید تضمینی اقدام به کشت برای سال زراعی جاری کنند.  محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در این باره با اذعان به اینکه ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم (سال گذشته زراعی) پول پرداخت‌ شده است گفت: قیمت هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال آینده ۱۳۰۰ تومان تعیین‌ شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ امسال است. مهدی کاظم نژاد مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع وتنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگو با تسنیم با تأیید افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری اظهار کرد: نرخ همه محصولات کشاورزی تعیین شده اما هنوز مصوبه این نرخ‌ها به‌دست ما نرسیده است.  بنابراین گزارش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۲۰ شهریورماه امسال و پیش از شروع سال زراعی جدید در سالن حجاب تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از یک ماه گذشته از طرف وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است و در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌ریزی و بودجه ریاست جمهوری در انتظار طی مراحل تصویب و ابلاغ است. نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی که به موقع اما بدون اطلاع‌رسانی رسمی ۱۳۸۴ تومان مطرح‌شده بود، در واقع مورد قبول دولت قرار نگرفته است.

    * دنیای اقتصاد

    – توافق هسته‌ای موجب بلاتکلیفی خودروسازان شده است

    این روزنامه حامی دولت نوشته است: نزدیک به سه سال است که صنعت خودرو ایران با «بلاتکلیفی» حضور خارجی‌ها در این صنعت، روزگار می‌گذراند. پس از توافق هسته‌ای ژنو در آذرماه سال ۹۲ روزنه‌ای برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت خودرو باز شد حال آنکه خودروسازان همگی به‌دنبال نتایج حاصله از مذاکرات هسته‌ای بودند. در این بین هیات‌های متعددی به‌خصوص از کشورهای اروپایی به مذاکره با خودروسازان کشورمان پرداختند چراکه بازار بزرگ ایران قابل‌چشم‌پوشی برای هیچ تولیدکننده خودرویی نبود. در هر صورت از سال ۹۲ تاکنون هرچند اتفاقات خوشایندی در روند دیپلماسی و اقتصادی کشور رخ داده، با این همه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو ایران با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که جز خودروسازان فرانسوی هیچ یک از متقاضیان، امکان ورود به بازار کشورمان را پیدا نکردند.

    در این بین اما برجام نیز نتوانست این شرکت‌ها را به‌طور قاطع ترغیب به حضور در ایران کند؛ چراکه خودروسازان پس از فرجام برجام و لغو تحریم‌ها در انتظار انتخابات آمریکا شدند حال با حضور قطعی ترامپ بر صندلی ریاست‌جمهوری این کشور، خودروسازان باز هم بلاتکلیفند؛ چراکه تمدید ۱۰ ساله تحریم‌ها از سوی کنگره آمریکا آنها را در وضعیت دشوار تصمیمگیری قرار داده است. بنابراین «بلاتکلیفی» با امضای برجام نیز از بین نرفته و به‌نظر می‌رسد که این کلمه پیوندی ناگسستنی با صنعت خودرو کشور پیدا کرده است. حال با تمدید تحریم‌های ۱۰‌ساله، بار دیگر بسیاری از کارشناسان نسبت به اثر این موضوع بر بلاتکلیفی مذاکرات خودرویی سخن می‌گویند.  بر این اساس در حالی بسیاری از کارشناسان نسبت به اثرگذاری این تحریم‌ها بر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اظهار نگرانی می‌کنند که مذاکرات صنعت خودرو بعد از برجام در سه سطح صورت گرفته است. مذاکراتی که به قرارداد منجر شد و شرکت‌ها در حال حاضر به‌دنبال مراحل اجرایی قرارداد خود هستند که از جمله این قراردادها می‌توان به امضای قرارداد ایران خودرو و پژو، سایپا و سیتروئن و رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرد. در این بین اما برخی از مذاکرات نیز در جریان بود؛ قراردادهایی که دو طرف مذاکره نیازمند وقت بیشتری برای رسیدن به یک تصمیم مشترک بودند.  از جمله می‌توان به مذاکرات میان خودروسازان ایرانی و شرکت‌های فیات، کیا، نیسان و فولکس واگن اشاره کرد. سومین دسته نیز شرکت‌های خارجی بودند که ورود به بازار ایران را منوط به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کردند تا براساس نوع رفتار این کشور در برابر ایران تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری در ایران را نهایی کنند.

    از آنجا که هرگونه قرارداد و مذاکره در صنعت خودرو به‌دنبال اجرایی شدن برجام محقق شده و در شرایط کنونی برخی، تحریم‌های داماتو را با برجام مورد بررسی قرار می‌دهند، کارشناسان صنعت خودرو نسبت به اثر این تحریم‌ها بر مشارکت با خودروسازان خارجی اظهار نگرانی می‌کنند…

    بسیاری از کارشناسان همزمانی تحریم‌های داماتو با برخی مشکلات برجام را موضوع مهمی می‌دانند و براین اساس نسبت به تداخل این موضوع با مذاکرات خودرویی که در جریان است، اظهار نگرانی می‌کنند. به اعتقاد آنها برجام بعد از اجرا همچنان با برخی مسائل و مشکلات مواجه است از جمله اینکه تعاملات بین بانکی کشور هنوز بنابر انتظارات پیش نرفته و این موضوع بر روابط تجاری کشور اثر جدی داشته است؛ بنابراین داماتو نیز می‌تواند یک سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران خارجی بدهد. در این بین، انتخاب ترامپ نیز بر مشکلات اضافه کرده است. مجموع این عوامل می‌تواند جو روانی ناشی از ورود به ایران را برای سرمایه‌گذار خارجی منفی کند…

    با تمدید این تحریم‌ها، شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آمریکا دارند، نسبت به افزایش فعالیت خود در ایران تجدیدنظر می‌کنند؛ بنابراین مذاکرات خود با خودروسازان ایرانی را به حالت تعلیق درآوردند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به فیات کرایسلر اشاره کرد…

    خودروسازانی که سهم بازار خوبی در آمریکا دارند به‌طور حتم مذاکرات خود با طرف ایرانی را معلق می‌کنند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به خودروسازان کره‌ای و ژاپنی اشاره کرد. در این میان اما برخی از شرکت‌ها حضور خود در ایران را منوط به انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا کرده بودند. در حالی ترامپ انتخاب شده وکنگره، داماتو را بار دیگر تمدید کرده است که این شرکت‌ها در بلاتکلیفی عمیقی به سر می‌برند؛ بنابراین تمدید تحریم‌های ۱۰‌ساله می‌تواند مدت زمان این شرکت‌ها برای ورود به بازار ایران را تا زمان حضور ترامپ درکاخ سفید و مشاهده رفتار عملی رئیس‌جمهور آمریکا به تعویق بیندازد.  بر همین اساس، بهاره عریانی، پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بعد از برجام ارتباطات بین بانکی هنوز به‌صورت کامل برقرار نشده است و این نشان از ریسک بالای سرمایه‌گذرای در کشور دارد. از آنجا که تمدید تحریم‌ها بر ریسک حضور شرکت‌های خارجی در ایران اضافه می‌کند بنابراین شرکت‌های در حال مذاکره و خودروسازانی که در انتظار نتایج بودند باز هم در بلاتکلیفی برای حضور به سر خواهند برد.

    – سقوط سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور

    این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اخذ جواز صنعتی در اولین ماه پاییز با افت ۵/ ۱۷ درصدی مواجه شد. روندی که فعالان صنعتی دوسناریو را برای آن مطرح می‌کنند. عرف تغییر در روند صدور جواز با شروع نیمه دوم سال جاری یکی از دلایلی است که برخی از فعالان این بخش این افت را به آن نسبت می‌دهند و تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اقتصادی کردن برخی از صنایع و در نظر گرفتن سه پیش شرط برای صدور جواز تاسیس دیگر سناریویی است که فعالان صنعتی این افت را به آن نسبت می‌دهند.

    براساس دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت «داشتن توان رقابتی، توانایی برندسازی و توجیه اقتصادی» سه شرطی است که این وزارتخانه صدور جواز صنعتی را مشروط به آنها کرده است. به گفته فعالان صنعتی در سال‌های اخیر صدور جواز تاسیس صنعتی بدون در نظر گرفتن توان واحدهای تولیدی متقاضی موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی توان رقابتی نداشته باشند و این دستورالعمل در راستای ایجاد توان رقابتی و اقتصادی کردن صنایع در نظر گرفته شده است. آمارهای اعلام شده در حالی از افت روند صدور جواز تاسیس در مهر سال جاری حکایت دارد که در تمام ماه‌های نیمه نخست سال جاری شاهد رشد صدور جواز تاسیس بوده‌ایم و این امر موجب شده تا در ۶ ماه منتهی به شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صدور جواز تاسیس در حدود ۴ درصد رشد داشته باشد….

    براساس آمار اعلام شده در مهرماه سال جاری در مجموع ۴۲۷ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است این در حالی است که پروانه بهره‌برداری صادره در شهریور ماه برابر با ۵۱۴ فقره بوده است. افت روند صدور جواز تاسیس در مهرماه نسبت به شهریور ماه در حالی است که در هفت ماه منتهی به مهر ماه این بخش رشد بیش از ۳درصدی را تجربه کرده که به دلیل روند مثبت صدور جواز تاسیس در نیمه نخست سال جاری بوده است. علاوه بر صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی سرمایه پیش‌بینی شده برای این دو بخش نیز افت داشته است. براساس آمار اعلام‌شده در مهر ماه سال جاری در مجموع بیش از ۴۹ هزار میلیارد ریال سرمایه برای جواز تاسیس پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با نزدیک به ۹۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در شهریور ماه سال جاری افتی در حدود ۴۹ درصد داشته است. افت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صنعتی صادره در مهر ماه سال جاری در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل برای این بخش رشد نزدیک به ۱۸درصد را ثبت کرده است.

    از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی، پروانه‌ بهره‌برداری صنعتی نیز از افت سرمایه‌گذاری محقق شده بی‌نصیب نبوده و این بخش نیز در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل افتی نزدیک به ۵۵ درصد را تجربه کرده است. افت سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره درمهرماه امسال در حالی است که براساس آمار اعلام‌شده، سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این بخش در هفت‌ماه نخست سال جاری امسال نزدیک به ۱۵۲ هزار میلیارد ریال بوده است که این میزان سرمایه‌گذاری از رشد نزدیک به ۹۹ درصدی سرمایه‌گذاری برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره در هفت ماه منتهی به مهر ماه حکایت دارد.

    علاوه بر افت در صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در مهر ماه سال جاری، صدور جوازهای معدنی صادره نیز در این مدت با افت همراه بوده است. براساس آمار اعلام شده در مهرماه سال جاری در مجموع ۷۳ فقره جواز برای پروانه اکتشاف صادر شده است که در مقایسه با ماه قبل در این بخش شاهد افت بیش از ۵ درصدی بوده‌ایم. مجوزهای صادره برای گواهی اکتشاف مهرماه سال جاری نیز از افت بی‌نصیب نبوده به‌طوری که در این مدت در مجموع ۳۲ فقره مجوز برای گواهی اکتشاف صادر شده است که نسبت به شهریور ماه سال جاری افتی بیش از ۲۷ درصد را تجربه کرده است.

    این آمار همچنین حکایت از آن دارد که در مهرماه سال جاری پروانه بهره‌برداری معدنی نیز برابر با ۶۵ فقره بوده که در مقایسه با شهریور ماه سال جاری این بخش نیز افتی ۵/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. آمارهای اعلام شده همچنین حکایت از آن دارد که در هفت ماه منتهی به مهرماه سال جاری در مجموع ۹ هزار و ۲۴۰ فقره جواز تاسیس با سرمایه بیش از ۸۰۷ هزار میلیارد ریالی صادر شده است و برای این تعداد جواز صنعتی صادره اشتغال ۲۰۲‌هزار و ۷۰۵ نفری پیش‌بینی شده است که این میزان پیش‌بینی اشتغال نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۳ درصدی داشته است.

    * شرق

    – ٢ خطای عجیب وزارت مسکن در نهایی‌کردن طرح مسکن اجتماعی

    روزنامه اصلاح‌طلب شرق به طرح بلاتکلیف مسکن اجتماعی پرداخته است:‌ می‌گویند قرار است هفته آینده موضوع «مسکن اجتماعی» نهایی و به هیأت دولت ارسال شود. قیمت آن هم هرچه باشد، پرداخت می‌شود حتی اگر «همه بودجه‌ها صرف تکمیل این طرح شود». می‌گویند ٢٠٠ هزار مسکن اجتماعی ساخته می‌شود و مجری‌اش هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. می‌گویند هدف، چهار دهک پایین جامعه است و اولویت با اتمام طرح‌های باقی‌مانده از مسکن مهر. اینها را معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داده و گفته هدف این است که اول بخش دولتی تعهد خود را نشان دهد و ملزم خواهد شد در دو سال برنامه خود را برای هر ساختمان به تصویب برساند و در پنج سال آن را اجرائی کند.

    «مسکن مهر به‌هیچ‌روی مسکن اجتماعی نیست». این را کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن، به «شرق» می‌گوید. او توضیح می‌دهد: از مدتی پیش که سخن از مسکن اجتماعی به میان آمد، آوازه‌ای درافتاد که مسکن اجتماعی ورژن پیشرفته مسکن مهر است…

    اطهاری به اظهارنظر معاون وزیر مسکن، یعنی «صرف بودجه‌ها برای تکمیل این طرح» اشاره می‌کند و می‌گوید دو خطای بزرگ در این اظهارنظر وجود دارد. او توضیح می‌دهد: نخستین خطا این است که موفق‌شدن در موضوع مسکن اجتماعی، مقدم بر هر چیزی، نیازمند «نهادسازی» است. اشکال چنین اظهارنظری در مهندسی‌بودن آن است؛ این دیدگاه گمان می‌کند باید برای هرکاری اول منابع و بودجه تعریف کرد. او نمی‌داند نهادسازی مقدم بر هر کاری است. برای نمونه در برزیل زمانی که سخن از مسکن اجتماعی شد، حدود دو تا سه سال تنها صرف ساخت نهادهای پایه‌ای شد. اطهاری در توضیح سخنش می‌گوید: باید شهرداری‌ها آماده این موضوع شوند؛ بانک‌ها و صندوق‌های پس‌انداز و وام‌دهی در نظام بانکی شکل گیرد و… . به گمان من به هیچ‌روی نباید چنین فعالیت‌هایی به نهادهای مرکزی مانند بنیاد مسکن سپرده شود؛ این خطایی تاریخی است که دوباره در حال تکرار شدن است. یک نهاد مرکزی هم متولی ساخت می‌شود، هم متولی وام‌دهی و هم… .

    اطهاری ادامه می‌دهد: اگر سازوکار مسکن اجتماعی دقیق و به درستی تکمیل نشود، تله فضایی فقر بسیار شکننده و نگران‌کننده شکل می‌گیرد. به گمان من این دو خطا در مجموع بسیار عجیب است و نشان می‌دهد این دولت از رفتارهای پیشینیان عبرت نگرفته و تنها می‌خواهند ادعاهایشان را در سطح پیش ببرند. واقعیت این است که اقتصاد و جامعه ایران دیگر فرصتی برای خطای جدید ندارد.

    * کیهان

    – اظهارات متفاوت مسئولان راه‌آهن درباره نتایج بررسی حادثه قطار سمنان

    کیهان نوشته است:‌ با گذشت دو هفته از حادثه قطار همچنان اظهارات مسئولان در مورد علت اصلی حادثه مبهم است.

    در پی حادثه دلخراش برخورد قطارهای مسافری تبریز-مشهد و سمنان-مشهد، کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن که مسئول بررسی ابعاد مختلف وقوع این حادثه است اعلام کرد: پس از بررسی‌ کارکرد سیستم کنترل اتوماتیک قطار، اطمینا‌ن حاصل‌ شد در سانحه هفت خوان تعدادی از کارکنان راه‌آهن شمال‌شرق(۱) مستقیم نقش داشته‌اند.

    به گزارش ایران ویج به نقل از فارس، در دومین اطلاعیه رسمی این کمیسیون، حادثه‌ در سه بخش «سانحه ریلی»، «حادثه آتش‌سوزی» و «امداد و مدیریت بحران» مورد ارزیابی قرار گرفته که در بخش «سانحه ریلی» آمده است: از کارکرد درست سیستم کنترل اتوماتیک قطار ATC ‌اطمینا‌ن حاصل‌ شد و وقوع سانحه ناشی از خطای انسانی تعدادی از کارکنان راه‌آهن شمال‌شرق ۱ که به طور مستقیم نقش داشته‌اند مشخص شد، نوع قصور تعیین شد و نظریه کمیسیون عالی سوانح برای ادامه رسیدگی مطابق رویه قانونی به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

    با این حال، مدیرکل راه آهن شمالشرق ۱ اعلام اسامی قطعی مقصران سانحه قطار سمنان از سوی کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن که در رسانه‌های کشور منعکس شد را تکذیب کرد و افزود: اینکه گفته شده خطای انسانی، نقص فنی و صعب‌العبور بودن مسیر سه عامل اصلی بروز سانحه تلخ ۵ آذر بوده صحت نداشته و تنها در حد گمانه‌زنی است.

    به گزارش ایران ویج به نقل از ایسنا ، حمید در باغ عنبران، با بیان اینکه کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن تاکنون اسمی از مقصران این سانحه نبرده است، اضافه کرد: هنوز بررسی‌ها در خصوص این سانحه تلخ تکمیل نشده و اعلام مقصران تا پیش از اتمام تحقیقات، غیرقانونی و نادرست است.

    در باغ عنبران هرگونه اظهارنظر قطعی و کارشناسانه در خصوص مقصران این سانحه که به مرگ بیش از ۴۵ نفر از هموطنان مان انجامید را منوط به تکمیل بررسی‌های کارشناسانه دانست و گفت: انتظار می‌رود که رسانه‌ها از درج اخبار از مراجع غیرمسئول و گمانه‌زنی در این مورد اجتناب کنند.

    وی با رد این شایعه که آموزش‌های فنی به پرسنل راه آهن شمال‌شرق در چند ماه منتهی به حادثه اخیر برگزار نشده است، افزود: این یک ادعا و خبر کذب است و همه دوره‌های آموزشی به‌روز در موعد مقرر برگزار شده است و عوامل مرتبط در آن حضور یافته‌اند.

    مدیرکل راه‌آهن شمالشرق ۱ با بیان اینکه صد در صد دوره‌های آموزشی مرتبط با مرکز کنترل ترافیک نیز برگزار شده است، تصریح کرد: آموزش‌ها در این بخش با توجه به اهمیت آن همواره به طور جدی دنبال شده است. همچنین حمید در باغ عنبران اظهار کرد: چند نفر از پرسنل راه‌آهن که به دنبال سانحه اخیر با حکم دادستانی دستگیر شده بودند، براساس قوانین با ضمانت و وثیقه‌ای که راه آهن شمال‌شرق گذاشته امروز آزاد می‌شوند.

    در همین حال رئیس‌کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن با تکذیب خبر آزادی مقصران سانحه قطار مسافربری سمنان- دامغان با قید وثیقه گفت: بررسی موضوع در مراجع قضایی با جدیت در حال پیگیری است.

    حسین عاشوری در گفتگو با مهر، گفت: در حال حاضر، مقصران اصلی حادثه در بازداشت به سر می‌برند و رسیدگی قضایی موضوع توسط مراجع ذیربط، با جدیت در دست اقدام است.

    روز جمعه پنجم آذرماه قطار مسافری مسیر سمنان-مشهد در حوالی سمنان به واگن انتهایی قطار مسافری تبریز-مشهد که به علت یخ‌زدگی ترمز متوقف بوده است، برخورد کرد. در این حادثه که به حادثه منجر شد، ۴۸ تن جان باختند.

    گفتنی است تأکید دولت بر کارکرد درست سیستم کنترل اتوماتیک قطار در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده سیستم ATC در ۶ ماه گذشته حدود ۴هزار مورد اعلام خطا داشته است.

    به اعتقاد کارشناسان تلاش دولت برای بیان خطای انسانی به عنوان علت اصلی حادثه سمنان برای رفع اتهام از مدیران وزارت راه بویژه شخص وزیر صورت می‌گیرد.

    منبع: روزنامه مشرق
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.