• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اجتماعی » محاکمه مفاسد اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد تومان علنی می‌شود
    کد خبر : 1930000

    سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس

    محاکمه مفاسد اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد تومان علنی می‌شود

    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۵۳ قانون آئین‌ دادرسی کیفری و محاکمه علنی متهمان مفاسد اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد تومان با حضور رسانه‌ها خبر داد. حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» با اشاره به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد:…

    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۵۳ قانون آئین‌ دادرسی کیفری و محاکمه علنی متهمان مفاسد اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد تومان با حضور رسانه‌ها خبر داد.

    ۲۲

    حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» با اشاره به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکمات است و در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز به این مسئله اشاره شده اما امروزه دادگاه‌های ما اصل را بر غیرعلنی بودن محاکمات می‌دانند.

    نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، مفاسد اقتصادی است که بحران‌زا و خطر آفرین شده است و امروز واقعاً از مفاسد اقتصادی بیمناک هستیم.

    نوروزی افزود: بر همین اساس، در کمیسیون قضایی در قالب الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب شد محاکمه مفاسد اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد تومان، به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها باشد که باید در صحن علنی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    به گزارش تسنیم، در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

    در ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز آمده است: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ¬علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

    تبصره ۱- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

    تبصره ۲- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

    منبع : تسنیم

    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.