• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار پربازدید , اقتصادی » آب رفتن یارانه نقدی مردم؛ هدفمندی قانون غیر هدفمند شد
    کد خبر : 1920937

    آب رفتن یارانه نقدی مردم؛ هدفمندی قانون غیر هدفمند شد

    آیا افزایش یارانه نقدی به ۱۱۰ هزار تومان منطقی است؟ یادداشت کوتاه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره افزایش یارانه نقدی، بی آنکه در اصل پیشنهاد مطرح شده، تأمل و تعمقی صورت گیرد، توسط یکی از نمایندگان مجلس به نقد کشیده شده بی آنکه این نماینده محترم به…

    ۱۷۳۵۰۰۴۱
    آیا افزایش یارانه نقدی به ۱۱۰ هزار تومان منطقی است؟

    یادداشت کوتاه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره افزایش یارانه نقدی، بی آنکه در اصل پیشنهاد مطرح شده، تأمل و تعمقی صورت گیرد، توسط یکی از نمایندگان مجلس به نقد کشیده شده بی آنکه این نماینده محترم به واقعیت ماجرای آب رفتن یارانه‌های نقدی به واسطه تورم سال‌های اخیر و افت قدرت خرید شهروندان توجه نشان دهد و درباره ماهیت و کارآمدی پیشنهاد مطرح شده کالبدشکافی دقیق صورت گیرد.

     

    آیا افزایش یارانه نقدی به ۱۱۰ هزار تومان منطقی است؟

    دکتر محسن رضایی در یادداشت کوتاهی که روی اینستاگرام خود منتشر کرده، نوشته است: قیمت مواد سوختی یعنی بنزین، گازوییل و گاز، دو برابر سال اول یارانه‌ها شده و مقدار تولید و مصرف آن‌ها نیز بیشتر شده است و کارشناسان، درآمدهای دولت از فروش بنزین، گازوییل و گاز را بالای صد هزار میلیارد تومان یعنی تقریباً دو برابر سال اول یارانه‌ها می‌دانند. در ادامه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرده است: بنابراین اگر فقط درآمدهای فراورده‌های نفتی را تقسیم بر جمعیت یارانه بگیر کنیم، به هر ایرانی بالای صد هزار تومان تعلق می‌گیرد. دولت توضیح دهد که چرا چنین مبلغی را به مردم نمی‌دهد؟ مردم که غریبه نیستند. من اگر جای دولت بودم به هفتاد میلیون نفر، یارانه صد و ده هزار تومانی می‌دادم؛ البته در قالب پس‌انداز و یارانه تولیدی و نه به صورت مصرفی که هیچ دردی را دوا نکند.

     

    پاسخ بلند به یادداشتی کوتاه

    در واکنش به این یادداشت کوتاه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای ۱۲۵۰ کلمه‌ای نوشته که این پیشنهاد تعجب قاطبه اقتصاد‌دانان و مطلعین به منابع درآمد و هزینه کشور را برانگیخت و به گونه‌ای پیشنهاد افزایش یارانه نقدی را ناشی از یک رفتار پوپولیستی توصیف کرده است.

     

    قبل از کالبدشکافی دقیق پیشنهاد مطرح شده و نقد این نماینده مجلس، محورهای مطرح شده در نامه این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بدون در نظر گرفتن برخی عبارات خاص! را مرور کنید

     

    ۱.    هدف از هدفمندی حامل‌های انرژی صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی بود و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همان میزان که از هزینه‌های دولت کسر می‌شد به همان میزان نیز برای دولت درآمد ایجاد می‌شد که توزیع تمام این درآمد در بین کل آحاد ملت از هر طبقه و هر قشری اشتباه محض بود.

     

    ۲.    این درآمد می‌بایست برای زخم‌های دیگر مملکت که برای آن پولی نداشتیم هزینه می‌شد و قرار بود صرفه جویی صورت پذیرد نه اینکه چاه دیگری حفر گردد!

     

    ۳.     اگر کل درآمد حاصل از صرفه جویی حامل‌های انرژی در بین تمامی حدود ۷۶ میلیون نفر کشور به صورت مساوی توزیع می‌شد به هر نفر کمتر از ۱۴ هزار تومان می‌رسید نه ۴۵۵.۰۰۰ ریال!؟ و این تخلف آشکار در دولت دهم به وقوع پیوست و متأسفانه کماکان ادامه دارد.

     

    ۴.    مناسب نیست دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از الفبای قانون هدفمند کردن حامل‌های انرژی که جای خود را به مرور زمان به هدفمند کردن یارانه‌ها داد! و اتفاقاً اشتباه از همین نقطه بروز کرد و همگان سکوت کردند بی اطلاع باشید و به جای ساماندهی حامل‌های انرژی و سیاست کاهش در مصرف، تمام انرژی مسئولین شده است تهیه منابع و توزیع آن و جالب اینکه هدف اصلی گم شده است و جالب‌تر اینکه عزیزی قبل از طلوع آفتاب بدون هرگونه محاسبه ، رقم آن را ۱۵۰ درصد افزایش می‌دهد و از آن دفاع هم می‌کند! امیدوارم از این نوشتار ناراحت نشوید چون وقتی خواندم شما به دنبال باقی ماندن و پا برجا شدن مفهوم یارانه هستید! متوجه شدم اختلاف من و شما در مفهوم اصلی است!؟ البته اگر استعلامی از مرکز آمار ایران به استناد شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق شهری و روستایی برای تثبیت قدرت خرید یارانه دی ماه ۸۹ در سال مثلاً ۹۵ انجام می‌دادید هرگز بی محابا عدد یک صد هزار تومان را بر زبان نمی‌آوردید!

     

    ۵.    در حال حاضر بیش از ۷۵ میلیون نفر ایرانی یارانه دریافت می‌کنند که در صورت حذف یارانه سه دهک بالایی، معادل ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان از حدود ۲۲.۵ میلیون نفر و حداکثر اضافه کردن همان مبلغ یعنی ۴۵۵۰۰ تومان به یارانه سه دهک پایین درآمدی (۲۲.۵ میلیون نفر) یارانه جدید سه دهک پایین می‌شود به صورت نقدی ۹۱ هزار تومان نه یک صد هزار تومان !؟ ضمن اینکه چهار دهک میانی (حدود ۳۰ میلیون نفر) هیچ‌گونه افزایشی نخواهند داشت و همان ۴۵۵۰۰ تومان را دریافت خواهند کرد.

     

    ۶.    منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۴ معادل ۹۸۰/۳۳۱ میلیارد ریال و مجموع یارانه نقدی و غیر نقدی پرداختی معادل ۲۰۶/۴۱۸ میلیارد ریال بوده به عبارتی مبلغ ۲۲۶/۸۶ میلیارد ریال کسری تأمین یارانه نقدی وجود داشته و این مبلغ از محل ردیف‌های متفرقه (بودجه عمومی) برای پرداخت یارانه نقدی استفاده شده است . به عبارتی سایر برنامه‌ها تعطیل و حذف شدند که یارانه نقدی معادل تعهدی هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان پرداخت شود . ملاحظه می‌فرمایید این‌ها عدد و رقم فرضی نیست این‌ها عدد و رقم عمل شده و پرداخت شده است.

     

    ۷.    با استناد به بند «د» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵، عملاً دولت از محل منابع ناشی از حذف یارانه افراد پردرآمد نمی‌تواند یارانه سایر افراد را افزایش دهد و حداقل عملاً موضوع افزایش یارانه نقدی در سال ۱۳۹۵ منتفی خواهد بود.

     

    چند سوال و نکته مهم اما بی‌پاسخ

     

    ۱.    هرچند هدف از اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش میزان مصرف فرآورده‌های نفتی، برق، گاز، آب و … عنوان شده، اما آیا با وجود افزایش ۲ برابری قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش درآمد دولت از این محل، میزان مصرف انرژی در کشور کم شده است یا نه؟ در واقع اشتباه دولت و مجلس این بوده و هست که رابطه مستقیمی بین افزایش قیمت حامل‌های انرژی با کاهش میزان مصرف حامل‌های انرژی دیده شده، حال آنکه تجربه دیگر کشورها نشان داده این سیاست عملاً شکست خورده است.

     

    ۲.    آیا سیاست اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف انرژی با ابزار قیمتی یعنی افزایش قیمت بدون اجرای سیاست‌های غیر قیمتی، از نظر ایشان منطقی است و چرا ایشان سؤال نمی‌کنند که قانون مکمل قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی یعنی، قانون اصلاح الگوی مصرف پس از چند سال هنوز اجرایی نشده است؟

     

    ۳.    گفته شده که درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌های انرژی باید برای زخم‌های دیگر مملکت که برای آن پولی نداشتیم هزینه می‌شد و قرار بود صرفه جویی صورت پذیرد نه اینکه چاه دیگری حفر گردد.  نکته‌ای که مورد غفلت نماینده محترم قرار گرفته اینکه پیشنهاد افزایش یارانه نقدی مطرح شده از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه برای مصرف که برای پس‌انداز و یارانه تولیدی است. پیشنهادی که نه بوی رفتار پوپولیستی که برخاسته از نظر کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است. فراموش نباید کرد که همان ابتدای اجرای قانون پیشنهادات زیادی مطرح بود مبنی بر اینکه یارانه نقدی پرداخت شده، صرف بازپرداخت هزینه‌های انرژی خانوارها و حتی تهمید سازوکاری برای خرید کالای ایرانی از محل صرفه‌جویی یارانه نقدی و … شود. اما هم مجلس و هم دولت قبل و فعلی، به جای اصلاح سازوکار پرداخت یارانه نقدی در باتلاق خودساخته گرفتار مانده‌اند و همچنان بر پرداخت روش کنونی یارانه نقدی اصرار می‌ورزند و تردیدی وجود ندارد که مصوبه مجلس درباره حذف یارانه نقدی پردرآمدها در سال جاری و آتی هم به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید.

     

    ۴.    از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس باید پرسید، مگر نه این است که قدرت خرید ناشی از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هر ایرانی به واسطه تورم‌های دورقمی و افزایش نرخ ارز و افت شدید ارزش پول ملی، عملاً کمتر از نصف و حتی به یک سوم رسیده است؟ مجلس و دولت محترم برای جبران ارزش از دست رفته یارانه نقدی که از آن به عنوان مصیبت عظما، اعصاب خرد کن و عذاب الیم یاد می‌کنند، چه کرده‌اند؟ آیا دولتمردان و قانون‌گذاران هنوز بر این نظریه هستند که متن قانون نوشته شده، از کارایی و اثربخشی و استحکام و منطق اقتصادی برخوردار است؟ کافی است یک‌بار قانون را از اول مطالعه کنیم و دریابیم چرا در قوانین بودجه سنواتی همواره بر یک قانون مهم اصلاحیه زده می‌شود؟

     

    ۵.    این نکته کاملاً درست است که دخل و خرج دولت از محل درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها نمی‌خواند، اما آیا دخل و خرج خانوارها می‌خواند؟ کافی است به همین گزارش جدید مرکز آمار ایران درباره روند ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد نگاه شود به این پرسش پاسخ داده شود چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی برای مصرف، به بهبود شاخص توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی منجر نشده است؟

     

    ۶.    کافی است نماینده محترم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و دیگر نمایندگان محترم، محاسبه کنند که درآمد واقعی دولت از محل افزایش ۲ برابری قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سال نخست اجرای قانون از یک سو و کاهش هزینه‌های دولت از محل کاهش هزینه تمام شده فرآورده‌های نفتی به سبب روند نزولی قیمت جهانی نفت چه میزان شده است؟ آیا غیر این است که قیمت تمام شده مثلاً بنزین به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شده و مراد قانون‌گذار تأمین شده است و البته دولت هزینه کمتری برای تأمین این فرآورده استراتژیک پرداخت می‌کند؟ با این حال آیا روند مصرف بنزین بهتر شده یا نه؟

     

    ۷.    اهل حساب و کتاب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را شایسته است حساب بفرمایند که ادامه روش کنونی و اصرار ناشی از اقتدار قانون‌گذاری مبنی بر پرداخت سهم تولید و … بهتر جواب می‌دهد یا برگرداندن قطار هدفمندی یارانه‌ها به ریل درست و منطقی که البته یکی از ریل‌هایی که از قضا دولت و مجلس باید برای آن برنامه ریزی کنند، سازوکار تبدیل یارانه نقدی مصرف‌گرا به یارانه نقدی پس‌انداز و تولیدگرا؟

     

    ۸.    البته که با استناد به بند «د» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵، عملاً دولت از محل منابع ناشی از حذف یارانه افراد پردرآمد نمی‌تواند یارانه سایر افراد را افزایش دهد و حداقل عملاً موضوع افزایش یارانه نقدی در سال ۱۳۹۵ منتفی خواهد بود، اما بهتر است اندیشه کنیم که قانون‌نویسی‌های یک ساله در قالب بودجه‌های سنواتی راه برگرداندن قطار از ریل منحرف شده هدفمندی یارانه‌ها نیست و اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها باید هدفمند اجرا شود، راه آن به جای تاکید بر متن قانونی است که کارایی و اثربخشی لازم را ندارد، اصلاح قانون است نه اصرار بر اجرای آن. شاهد مثال آنکه نمایندگان محترم با نظر دولت محترم، راه درستی اندیشیدند که به جای افزایش یارانه نقدی، بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را صرف طرح سلامت و کاهش هزینه‌های مردم کنند. اما خطای دید قانون‌گذار و دولت باعث شد تا دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از اجرای این طرح به پر کردن چاه ایجاد شده از محل درآمدهای کاغذی ناشی از تسعیر نرخ ارز روی آورند. حالا باید سؤال کرد در سال‌های آینده برای پر کردن چاه‌های جدیدی که در قوانین و مقررات موضوعه برای درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها حفر شده، چه باید کرد؟

     

    ۹.    می‌توان یارانه نقدی را افزایش داد ولیکن نه برای مصرف، می‌شود و باید یارانه نقدی را برای تقویت پس‌انداز ملی و حمایت از اقتصاد و تولید ملی افزایش داد اما نه با رویکرد دستکاری قانون که با اصلاح و بازنگری جامع قانون و ریل‌گذاری دوباره و البته با استفاده از نظرات اقتصاددانان و صاحب‌نظران و نه با تکیه بر اقتدار قانون‌گذاری و  اقتدار قوه اجراییه. سازوکار پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های متعدد برای خرج کردن منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در عمل نتیجه مطلوب نخواهد داشت و تنها باعث اختلال و عدم تعادل‌های دوباره در اقتصاد و بازارها خواهد شد. تجربه نشان داده نه دولت مدیر اقتصادی خوبی است و نه قوانین ناظر بر توزیع پول راهکار مناسبی برای داشتن اقتصادی هدفمند و البته هوشمند. مردم را به حساب بیاورید و بگذاریم مردم خودشان اقتصاد را در دست بگیرند، کافی است راه هموار باشد و موانع برکنار. می‌توان به مردم اعتماد کرد، یارانه نقدی دود شده را به تولید و پس‌انداز مردم هدایت کرد. برنامه می‌خواهد و فکری برخواسته از اجماع نظر نسبی کارشناسان.

    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.