• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » آخرین خبر , اخبار خودرو , اقتصادی » نکات قابل تامل در تفاهم نامه رنو و ایدرو
    کد خبر : 1916399

    نکات قابل تامل در تفاهم نامه رنو و ایدرو

    انتشار خبر تفاهم نامه ایدرو با رنو که منجر به حضور مستقل رنو در ایران خواهد شد، حواشی بسیاری را به دنبال داشت. در این میان اصلی ترین موضوع واگذاری سایت بن رو به شرکت رنو و سهم ۶٠ درصدی شرکت فرانسوی از قرارداد جوینت ونچر بوده است.

    ۵۷۳۱۵۶۶۵

    براساس تفاهم نامه مذکور، سایت بن رو به عنوان آورده ایدرو در این قرارداد جوینت ونچر در نظر گرفته شده است. برهمین اساس، نسبت به واگذاری این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مواردی مطرح شده است و اولین عامل مهم آن است که بن رو یکی از سایت های مهم گروه خودروسازی سایپا است بنابراین واگذاری آن به ایدرو جای سوال دارد اما در این میان این موضوع که سایپا طلب های بسیاری به ایدرو دارد نیز موجب می شود که حق برداشت دیون به ایدرو داده شود.

    در شرایطی سایت بن رو قرار است از سوی ایدرو به رنو واگذار شود که شرکت سایپا در حال مذاکره برای فروش بن رو به شرکت چینی چانگان بود. موضوعی که به نظر می رسد رضایت بیشتر سایپا را به همراه داشت. زیرا برخلاف رنو که قرار بود بن رو را براساس قیمت پایه بخرد، چینی ها حاضر به پرداخت پول بیشتری برای خرید بن رو بودند. از سوی دیگر ارزش سربه سر بن رو نسبت به بدهی ها بیشتر است بنابراین سایپا تمایل داشت با فروش بخشی از سهام بن رو به چینی ها با قیمت خوب ضمن بازپرداخت بدهی های خود بتواند شریکی با سرمایه بیشتر را جذب کند.

    با وجود این، تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری بن رو به شرکت رنو نشان از آن دارد که دولت براساس منافع ملی ، حضور غربی ها به چینی ها را در صنعت خودرو ترجیح داده است.

    به اعتقاد سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور چینی ها در دوران تحریم ها خوب بود اما در شرایط کنونی که صنعت خودرو می تواند در همکاری با غربی ها ، با انتقال دانش و تکنولوژی روز توسعه یابد مسلما منافع ملی ایجاب می کرد که یکی از سایت های مهم کشور توسط خودروسازان معتبر توسعه یابد. از طرف دیگر، هرچند چینی ها سرمایه بسیاری دارند اما آنها دانش فنی روز تولید خودرو را ندارند.

    این موضوع در حالی مطرح می شود که ظرفیت تولید خودرو در سال های اول همکاری ایدرو و رنو ۱۵۰ هزار دستگاه عنوان شده است. بسیاری از مدیران دولتی ظرفیت تولید سایت بن رو را ۱۵۰ هزار دستگاه می خوانند؛ حال آنکه بن رو در شرایط کنونی تنها ظرفیت تولید ۷۰ هزار دستگاه خودرو را دارد و برای رسیدن به ظرفیت ۱۵۰ دستگاهی باید خطوط تولید آن توسط همکاری مشترک توسعه یابد.

    در این میان نیز به نظر می رسد وزارتخانه به توسعه صنعت خودرو توجه داشته است. هر چند در این میان به قول و قرارهای رنو اعتماد چندانی نیست زیرا این شرکت در گذشته نیز نتوانست به تعهدات خود مبنی بر تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال عمل کند.

    رنو در شرایطی ایدرو را برای همکاری انتخاب کرد که گفته می شود این شرکت مذاکرات بسیاری را برای تولید مشترک با خودروسازان دولتی و خصوصی داشته است. اما رنو خواستار سهام اکثریت در صنعت خودرو ایران بود که به نظر می رسد به خواسته خود رسیده است. مدیران صنعتی کشور نیز که خواهان رشد و توسعه صنعت خودرو کشور هستند براین اساس با سهم ۶۰ درصد رنو و ۴۰ درصد ایدرو موافقت کرده است. بنابراین گفته می شود که ارایه ۶۰ درصد سهم به رنو موجب انتقال تکنولوژی به کشور خواهد شد زیرا در غیر این صورت ایران به فروشنده صرف محصولات رنو تبدیل می شد. موضوع مهم آن است به دنبال اجرایی شدن این قرارداد کیفیت و تولید براساس مدیریت خارجی را در کشور تجربه خواهیم کرد. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که گفته می شود رنو در حوزه تحقیق و توسعه نیز قرار است به صنعت خودرو کشور کمک کند.

    براین اساس در صورتی که رنو در حوزه تولید گیربکس و موتور خودرو به سرمایه گذاری بپردازد ، صنعت خودرو کشور می تواند در حوزه هایی که ضعف جدی دارد توان خود را افزایش دهد.

    به رغم آنکه بسیاری از کارشناسان خودرویی تاکید دارند که شیوه در نظر گرفته شده در دور جدید همکاری با رنو می تواند کمک قابل توجهی در تغییر و تحولات بازار رقابتی ایجاد کند ، همه این مزیت ها در صورتی است که رنو به تعهدات خود در قرارداد جدید عمل کند.

    در این میان سعید مدنی تحقق وعده های موجود در قرارداد با رنو را منوط به نظارت مدیران صنعتی بر این قرارداد می داند. بنابراین به گفته مدنی تنها راهی که داریم این است که بعد از شروع قرارداد بر اجرای تعهدات به صورت آیتم به آیتم نظارت صورت بگیرد.

    از آنجا که یکی از بزرگترین نقاط ضعف قراردادهای خودرویی بی توجهی به دریافت ضمانت اجرایی و نظارت است بنابراین به نظر می رسد که وزارتخانه و ایدرو باید سخت گیری های بیشتری را بر اجرای مفاد قرارداد داشته باشند. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر ساخت داخل ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصد در سال اول در این قرارداد نظارت داشته باشد.

    منبع: خبر خودرو
    کلیدواژه ها :
    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.