• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سازمان‌های بین‌المللی » اتحادیه اروپا (EU)
    کد خبر : 1861220

    اتحادیه اروپا (EU)

    اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشأ اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت و صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه‌گذاری کرد.

    اتحادیه اروپا (EU)Reviewed by Aryan on Oct 22Rating:

    اتحادیه اروپا

    در سال ۱۹۹۳ پیمان ماستریخت چارچوب کنونی قوانین اتحادیه اروپا را تعیین کرد. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ پیمان لیسبون آینده جدیدی را برای اتحادیه ترسیم کرد.

    بر اساس قوانین اتحادیه اروپا آزادی سفر مردم، کالاها و خدمات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تضمین شده است.

    نام واحد پول اروپا از سال ۲۰۰۱  یورو شد، این پول در حال حاضر در ۱۷ کشور که معروف به منطقه یورو هستند در  جریان است.

    ایست بازرسی‌های کنترل پاسپورت از میان بسیاری از کشورهای عضو بر اساس معاهده ویزای شنگن برچیده شد.

    اتحادیه اروپا تقریبا ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد. اتحادیه اروپا عضو سازمان جهانی تجارت  (WTO) و سازمان ملل متحد است و ۲۱ کشور از اعضای آن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوسته‌اند.

    ارکان مهم اتحادیه اروپا عبارتند از: پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه اروپا شامل شورای سران و شورای وزیران ( با  شورای اروپا به عنوان یک سازمان بین‌المللی دیگر اشتباه  نشود) دیوان دادگستری اروپا و بانک مرکزی اروپا.

     اتحادیه اروپا هم اکنون شامل ۲۸ کشور مستقل می‌شود که عبارتند از: اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان و کرواسی.

    چهار کشور مونته‌نگرو، ترکیه، جمهوری مقدونیه و صربستان نیز در لیست انتظار پیوستن به این اتحادیه هستند.

    همچنین سه کشور آلبانی، بوسنی و هرزگوین و کوزوو ازجمله کشورهای فهرست نامزد‌های بالقوه اتحادیه اروپا هستند.

    قوانین در اتحادیه اروپا

    بر اساس قوانین اتحادیه اروپا اتباع کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند با داشتن گذرنامه یا کارت شناسایی معتبر آزادانه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسافرت کنند و بدون نیاز به اجازه اقامت در آن کشورها به مدت سه ماه اقامت کنند.

    شهروندان هر یک از این کشورها می‌توانند در انتخابات پارلمان اروپایی شرکت کنند و نامزد شوند.

    در صورتی که هر یک از موسسه‌ها یا نهادهای اتحادیه اروپا مرتکب خلاف شوند می‌توان به کارگزار اتحادیه اروپا شکایت کرد. مواردی که می‌توانند مبنای شکایت باشند برای نمونه عبارتند از اعمال تبعیض یا کندکاری یا اجتناب از دادن اطلاعات مورد درخواست.

    همه کسانی که در یک کشور عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند حق دارند شکایت کنند.

    این حق شرکت‌ها و اتحادیه‌ها یا تجمع‌های دیگر واقع در هر یک از کشورهای عضو را نیز در بر می‌گیرد. شکوائیه باید به صورت کتبی باشد و زبان مورد استفاده می‌تواند زبان هر یک از کشورهای عضو باشد. کارگزار اتحادیه اروپا در شهر استراسبورگ واقع در فرانسه است.

    کشورهای عضو هر سال به اتحادیه اروپا حق عضویت می‌پردازند. از سوی دیگر همه کشورهای عضو سالانه از بودجه اتحادیه اروپا پول دریافت می‌کنند از جمله به صورت یارانه کشاورزی یا کمک به پیشرفت منطقه‌ای یا کمک هزینه به پیشبرد پژوهش یا آموزش یا فرهنگ.

    برای از بین بردن تفاوت بین کشورهای پولدار و بی‌پول عضو اتحادیه اروپا کشورهای پولدار معمولا بیش از آنچه که دریافت می‌کنند حق عضویت می‌پردازند و کشورهایی که وضع مالیشان خوب نیست بیش از آنچه که می‌پردازند دریافت می‌کنند.

    مهمترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات. اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر می‌گردد به دهه ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه‌گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضو انتخاب می‌شوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند.

    فعالیت‌های اتحادیه اروپا اکثر سیاست‌های عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین‌المللی (برای مثال در امور خارجه).

     

    روش اداره اتحادیه اروپا

    در اتحادیه اروپا پنج رکن وجود دارد که در آنها کشورهای عضو با هم همکاری می‌کنند و تصمیم‌های مشترک می‌گیرند.

    پارلمان اروپا که نماینده مردم کشورهای عضو است. شورای وزیران اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو است. کمیسیون اتحادیه اروپا که وظیفه‌اش اتخاذ ترتیبی است که فعالیت اتحادیه اروپا به سود همه اتحادیه باشد.

    دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که قوانین را تفسیر و اجرا می‌کند. دیوان بازرسی اروپا که وظیفه‌اش نظارت بر بودجه اتحادیه است.

    بالاترین مرجع سیاسی اتحادیه اروپا شورای سران اتحادیه است که در آن رٶسای دولت‌های عضو در اجلاس‌هایی مشترک شرکت می‌کنند.

    ریاست اتحادیه

    در حال حاضر کشورهای عضو به نوبت ریاست اتحادیه را به عهده می‌گیرند. هر نوبت ریاست شش ماه طول می‌کشد.

    وظایف کشور رئیس اتحادیه عبارت است از سازماندهی کارها در شورای وزیران، ریاست جلسه‌های شورای وزیران، میانجیگیری بین کشورهای عضو.

    این روند با اجرای معاهده جدید اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد. در معاهده جدید که به پیمان لیسبون معروف شده، تعیین یک رئیس با دوره طولانی زمامداری برای اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. همچنین برای کمیسیون امورخارجی اتحادیه اروپا، یک هیئت نمایندگی ارشد در نظر گرفته شده است.

    همچنین تعداد کشور‌های دارای حق وتو در اتحادیه اروپا را کاهش داده است و بر این اساس کشور‌های کمنتری خواهند توانست با استفاده از حق وتو در تصمیمات اتحادیه اروپا تاثیر گذار باشند.

    در این معاهده همچنین قدرت بیشتری به پارلمان اروپا تفویض شده است. میزان نفوذ کشور‌های عضو در تصمیم گیری‌های اتحادیه اروپا نیز تعیین می‌شود. در واقع  میزان حق رای کشور‌های عضو در این نسخه مشخص  شده است.

    البته سران اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند که اجرای نسخه جدید حق رای کشور‌های عضو را تا سال ۲۰۱۴ به تعویق اندازند. در صورت اجرای این معاهده از میزان نفوذ لهستان در اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد.

    توسعه اتحادیه اروپا

     

    حامیان اتحادیه اروپا چنین استدلال می‌کنند که رشد اتحادیه اروپا می‌تواند قدرتی برای برقراری صلح و دموکراسی باشد. آن‌ها معتقدند که جنگ‌هایی که در تاریخ اروپا به صورت دوره‌ای تکرار می‌شد و مشخصه اروپا محسوب می‌گردید با تشکیل "جامعه اقتصادی اروپا (که بعداً اتحادیه اروپا نام گرفت) در دهه ۱۹۵۰ متوقف گردید. آن‌ها همچنین بر این باورند که در اوایل دهه ۱۹۷۰، کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال کشورهای دیکتاتوری بودند، اما علاقه جوامع تجاری این سه کشور به عضویت در اتحادیه اروپا انگیزه‌ای قوی برای برقراری دموکراسی در این کشورها شد. دیگران معتقدند که برقراری صلح در اروپا پس از جنگ جهانی دوم بیشتر بنا به دلایل دیگری می‌باشد مانند تعدیل تأثیرگذاری آمریکا و ناتو، نیاز به نشان دادن عکس العملی یکپارچه به تهدیدات شوروی، نیاز به بازسازی پس از جنگ جهانی دوم، خستگی عموم از جنگ و اینکه کشورهای دیکتاتوری ذکر شده بنا به دلایلی کاملاً متفاوت منحط شدند.

    تقریباً در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا نفوذ خود را در شرق گسترش داده‌است. کشورهای چندی را که قبلاً در پس «میله‌های آهنین» بودند به عضویت پذیرفته و در نظر دارد عضویت تعداد دیگری از کشورها را نیز قبول نماید. امید آن می‌رود که عضویت این کشورها، همان‌طورکه در مورد ورود اسپانیا، پرتغال و یونان در دهه ۱۹۸۰ رخ داد، سبب افزایش و تحکیم ثبات سیاسی و اقتصادی شود.

    با استمرار توسعه اتحادیه اروپا در شرق، پذیرش کشورهای متقاضی عضویت جنجال برانگیزتر خواهد شد. همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، اتحادیه اروپا مذاکراتش را با رومانی و بلغارستان در خصوص پذیرش تقاضای عضویت به انجام رساند و این دو کشور در سال ۲۰۰۷ به اتحادیه پیوستند. با این حال، رد اساسنامه اتحادیه اروپا از جانب فرانسه و هلند و همچنین رشد اقتصادی ضعیف اتحادیه اروپا، توانایی اتحادیه را برای پذیرش کشورهای جدید و فقیرتر، پس از رومانی و بلغارستان به کشورهای مهم اقتصادی اتحادیه اروپا نظیرانگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه نیز به این تردید دامن زده‌است. به تازگی این کشورها توانسته‌اند جریان عمده ورود از کشورهای عضو مانند لهستان و جمهوری چک (به خصوص در انگلستان و آلمان) را کنترل کنند، هرچند که در اکثر موارد ورود به این کشورها اغلب مورد استقبال قرار گرفته‌است زیرا این مهاجران در بازار کار قدیم به انجام کارهایی با دست مزد کم می‌پردازند و یا در زمینه‌هایی مانند خدمات ساختمانی یا لوله کشی که در سطح ملی با کمبود افراد ماهر مواجه هستند مشغول به کار می‌شوند. با این حال این کشورهای بزرگ اقتصادی از این می‌ترسند که ممکن است نتوانند بیش ازاین مهاجران اقتصادی را که پیش بینی می‌شود تعداد آن‌ها از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به صدها هزار نفر برسد کنترل و اداره نمایند. رومانی و بلغارستان نیز از این می‌ترسند که متضرر "کاهش مغزهای نیروی کار ماهر و متخصص شوند، مشابه آنچه که هم اکنون افرادی که از کشورهای عضو در سال ۲۰۰۴ وارد شده‌اند با آن مواجه هستند.

    محل استقرار نهادهای اتحادیه اروپا
    به محض اینکه جامعه اقتصادی اروپا (EEC) شکل گرفت درگیریهای سیاسی و حقوقی بر سر اینکه نهادهای این سازمان در کجا مستقر شوند آغاز شد. کشورهای عضو به ویژه از زمانی که مفهوم "حوزه اروپا که از جانب جین منت مطرح شد مورد توجه و حمایت کمی قرار گرفت. در مورد محل استقرار دائم نهادها به توافق نمی‌رسیدند. از سال ۱۹۵۸، کمیسیونهای EEC و آزانس انرژی اتمی اروپا (EAEC) در بروکسل مستقر شدند.

    تا زمانی که بالأخره کشورهای عضو در مورد مکانی واحد برای استقرار دائم نهادهای EEC به توافق رسیدند، مقامات اروپایی در بروکسل، لوگزامبورگ و استرازبورگ پراکنده بودند که این امر سبب افزایش هزینه‌ها شده بود. بروکسل به عنوان محل استقرار «کمیسیون واحد» و «شورای وزیران» انتخاب شد. این امر درعمل بدین معنا بود که اکثر مقامات اروپا در این دو مرکز مشغول به کار بودند. لوکزامبورگ درصد جبران خسارات ناشی از از دست دادن قدرت مرکزی و جابه‌جایی "شورای ویژه وزیران جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا به بروکسل برآمد. با این حال، لوکزامبورگ به محل دائم استقرار بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)تبدیل شد و به لوکزامبورگ اطمینان داده شد که برخی از نشستهای شورای وزیران در آوریل، ژوئن و سپتامبر در این شهر برگزار خواهد شد.

    دادگاه، اداره مرکزی آمار، اداره انتشارات رسمی اجتماعات اروپا، کمیته مشاوره و خدمات مالی جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا و دبیرخانه مجمع کنگره درلوکزامبورگ باقی ماندند. در این ضمن فرانسه از دست برداشتن از ادعای خود مبنی بر اینکه استرازبورگ جایگاه مناسبی برای مجمع کنگره‌است اجتناب می‌کرد. دراین زمینه مصالحه‌ای نامناسب و با صرف هزینه بسیار انجام گرفته که به موجب آن قرار شد اعضای کنگره در جلسه‌ای عمومی در استرازبورگ با یکدیگر دیدار داشته باشند اما جلسات و نشستهای کمیته‌های کنگره در بروکسل برگزار شود. قرار شد که جلسات عمومی ای در لوگزامبورگ، که محل استقرار دبیرخانه کنگره اروپا است، نیز برگزار گردد.

    اتحادیه اروپا هچ مرکز (پایتخت) رسمی ندارد و نهادها و ارگانهای آن در شهرهای مختلف پراکنده‌است:

    بروکسل: پایتخت عکلی (دو فاکتو) اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و محل استقرار «کمیسیون اروپا و شورای وزیران است. همچنین محل برگزاری نشستها و جلسات کوچک کمیته‌های کنگره اروپاست؛ و (از سال ۲۰۰۴) شهر میزبان تمامی جلسات» شورای اروپا بوده‌است.
    استراسبورگ: محل استقرار پارلمان اروپا و نیز محل برگزاری نشستهای عمومی سالانه‌است که ۱۲ هفته به طول می‌انجامد. این شهر همچنین محل استقرار شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپاست، این دو نهاد از اتحادیه اروپا جدا شده‌اند.
    لوکزامبورگ: محل استقرار دادگاه اروپا، دبیرخانه پارلمان اروپا و بانک سرمایه‌گذاری اروپاست.

    چارچوب حقوقی
    قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجه این است که معاهده‌های بین‌المللی یکی از دیگری به تعریف این قانون می‌پردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل می‌کنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجه برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهده‌ها انجام گرفته که این تلاشها با نسخه نهایی معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهده پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهده‌های قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند خواهد شد.

    نخستین معاهده اتحادیه اروپا، معاهده پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروه متشکل از ۶ کشور اروپایی راه‌اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهده‌ها دنبال می‌شود. از سوی دیگر، معاهده دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوه خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهده‌هایی چند به ویژه معاهده ماستریچت در سال ۱۹۹۲ – که نخستین بار نام اتحادیه اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصلاح شده‌است. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهده دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهده پذیرش ۲۰۰۳، معاهده پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخیراً در مورد متن معاهده جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین می‌کند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیده‌اند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند، نخستین قانون اساسی رسمی اتحادیه اروپا خواهد بود و جایگزین تمامی معاهده‌های قبلی خواهد شد. هرچند که اکثر کشورها این معاهده را نپذیرفته‌اند، اما فرانسه در یک همه پرسی در ۲۹ می۲۰۰۵، با اکثریت ٪۵۵ و نیز هلند در همه پرسی یک ژوئن ۲۰۰۵ با اکثریت ٪۶۲ این معاهده را رد کردند.

    اگر همه کشورهای عضو به قانون اساسی رأی مثبت ندهند و این قانون تصویب نشود، لازم خواهد بود که مجدداً در مورد آن مذاکراتی صورت گیرد. بسیاری از سیاست‌مداران و مقامات بر این عقیده‌اند که ساختارهای پیش قانون اساسی فعلی در سطح متوسط برای اتحادیه‌ای متشکل از ۲۷ کشور عضو (که این تعداد رو به افزایش است) کارآمد نخواهد بود. سیاست‌مداران ارشد در برخی از کشورهای عضو (علی‌الخصوص فرانسه) پیشنهاد کرده‌اند که اگر تنها تعداد معدودی از کشورها این قانون را تأیید نکنند، سایر کشورها باید بدون آن‌ها (کشورهای مخالف) به کار خود ادامه دهند و احتمالاً «تجمعی نوین و پیشتاز» و یا «اتحادیه داخلی از کشورهای عضو متعهدتر» تشکیل دهند.

    نقش جامعه اروپا در داخل اتحادیه

    مجامع اروپا: جامعه اروپا به علاوه جامعه انرژی اتمی اروپا
    عبارت مجامع اروپا جمعاً به دو سازمان اشاره دارد: جامعه اقتصادی اروپا (که هم اکنون جامعه اروپا خوانده می‌شود) و جامعه انرژی اتمی اروپا (که یوراتم نیز نامیده می‌شود) و هرکدام متعاقب معاهده جداگانه‌ای در دهه ۱۹۵۰ تشکیل شدند. سازمان سومی با عنوان جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا نیز قبلاً جزئی از مجامع اروپا به حساب می‌آمد اما از سال ۲۰۰۲ با اتمام (انقضای) معاهده آن، این سازمان نیز از بین رفت. از سال ۱۹۶۷، مجامع اروپا از نهادهای مشترکی به ویژه شورای اروپا، کنگره اروپا، کمیسیون و دادگاه اروپا، برخوردارند. در سال ۱۹۹۲، جامعه اقتصادی اروپا، که در آن زمان هر سه سازمان فوق‌الذکر بیشترین میزان فعالیت خود را داشتند، به موجب معاهده ماستریخت به "جامعه اروپا تغییر نام داد.

    اتحادیه اروپا: مجامع اروپا به همراه PJCC, CFSP
    مجامع اروپا یکی از سه ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شدند، مهمترین ستون و تنها ستونی که در وهله اول از طریق نهادهای فراملی فعالیت می‌کند. دو ستون دیگر- سیاست مشترک خارجه و امنیت (CFSP) و همکاری مشترک پلیس و قوه قضایه در امور کیفری (PJCC) – تقسیم بندی‌های ضعیفتر میان دولتی هستند. جای تعجب دارد که این دو ستون بسیار مورد توجه جامعه اروپا بوده‌است.

    تأثیرات معاهده قانون اساسی
    در صورتیکه معاهده پیشنهادی جدید که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند تصویب شود، این معاهده به ساختار سه ستونی خاتمه خواهد داد و در نتیجه تمایز میان اتحادیه اروپا و جامعه اروپا از بین می‌رود و تمامی فعالیتهای جامعه اروپا تحت توجهات اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد و شخصیت حقوقی جامعه اروپا به اتحادیه تبدیل می‌شود. با این حال، یک محدودیت وجود دارد: به نظر می‌رسد که یوراتم (جامعه انرژی اتمی اروپا) همچنان به عنوان سازمانی مجزا که به وسیله معاهده‌ای مجزا داده می‌شود باقی خواهد ماند. (و این امر بدین دلیل است که بحث و جدال شدیدی که مسئله انرژی هسته‌ای به راه انداخته و نیز بی اهمیتی نسبی یوراتم، سبب شده که مجزا نگه داشتن یوراتم در جریان اصلاح قانون اساسی اتحادیه اروپا به مصلحت تلقی شود). 

    چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی
    در اتحادیه اروپا میان چند ملیتی گرایی و میان دولتی گرایی کشمکشی بنیادی وجود دارد. میان دولتی گرای روشی است برای تصمیم گیری در سازمانهای بین‌المللی که در آن قدرت در اختیار کشورهای عضو است و تصمیمات با اتفاق آراء اتخاذ می‌شود. منصوب شدگان مستقل دولتها و یا نمایندگان منتخب تنها فعالیتهای اجرایی و مشاوره‌ای انجام می‌دهند. امروزه بسیاری از سازمانهای بین‌المللی از روش میان دولتی گرایی استفاده می‌کنند.

    چند ملیتی گرایی یکی از روشهای تصمیم گیری در سازمانهای بین‌المللی است. در این روش قدرت در اختیار مقامات مستقل منصوب شده یا نمایندگان منتخب پارلمان و یا افرادی از کشورهای عضو است. دول کشورهای عضو نیز همچنان قدرت دارند، اما باید قدرت خود را با دیگرانی که نقش ایفا می‌کنند تقسیم نمایند. به علاوه، تصمیم گیریها با اکثریت آرا، انجام می‌شود و در نتیجه این امکان وجود دارد که یکی از کشورهای عضو مجبور شود تصمیم اتخاذ شده بر خلاف میل خود بپذیرد و اجرا سازد.

    برخی در اتحادیه اروپا طرفدار رویکرد میان دولتی گرایی هستند و برخی دیگر طرفدار چند ملیتی گرایی، حامیان روش چند ملیتی گرایی چنین استدلال می‌کنند که این روش موجب یکپارچگی می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد تا با سرعتی بالا که در غیر این صورت امکان‌پذیر نبود به پیش رویم. هنگامی که قرار است تصمیم گیری توسط دولتها و با اتفاق آراء انجام شود، این کار سالها طول می‌کشد البته اگر در نهایت تصمیمی گرفته شود! طرفداران میان دولتی گرایی بر این عقیده‌اند که چند ملیتیسم تهدیدی است برای حاکمیت ملی و دموکراسی. این افراد مدعیند که تنها دول ملی باید از قانونیت دموکراتیک لازم برخوردار باشند. میان دولتی گرایی بیشتر مورد علاقه و توجه ملتهایی نظیر انگلستان، دانمارک و سوئد است. در حالیکه کشورهایی مانند نبلوکس (هلند، بلژیک و لوکزامبورگ)، فرانسه، آلمان و ایتالیا رویکرد چند ملیتی گرایی را ترجیح می‌دهند.

    اتحادیه اروپا تلاش می‌کند بین این دو روش توازن برقرار سازد. با این حال، چنین توازنی پیچیده خواهد بود و ممکن است سبب پیچیده شدن فرایند تصمیم گیری شود.

    همکاری، کشورهای عضو که در شورای اتحادیه اروپا با یکدیگر دیدار می‌کنند، توافق نمودند تا سیاستهای داخلی خود را با یکدیگر هماهنگ سازند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.
    کشمکش میان صلاحیت اتحادیه اروپا و صلاحیت ملی در جریان رشد و توسعه اتحادیه اروپا همواره باقی خواهد ماند. تمامی اعضای آتی اتحادیه اروپا قوانینی وضع نمایند تا آن‌ها را در راستای چارچوب قانونی اتحادیه قرار دهد.

    بازار واحد
    بسیاری از سیاستهای اتحادیه اروپا به ایجاد و حفظ بازاری واحد و کارآمد مرتبط است. تلاشهای قابل توجه برای وضع استانداردهای هماهنگ صورت گرفته تا سودهای اقتصادی از طریق ایجاد بازارهای بزرگتر و کارآمد حاصل شود. بازار واحد ابعاد داخلی و خارجی دارد:

    سیاست‌های داخلی
    تجارت آزاد کالاها و خدمات در میان کشورهای عضو.
    قانون رقابت اتحادیه اروپا که فعالیتهای ضد رقابتی شرکتها را از طریق قانون ضد اعتماد و کنترل ادغام و فعالیتهای ضد رقابتی کشورهای عضو را از طریق نظام کمکهای ایالتی کنترل می‌کند.
    معاهده شنگن حذف نظارت بر مرزهای داخلی و نیز هماهنگ سازی نظارت بر مرزهای خارجی را میان کشورهای عضو میسر ساخته‌است. این معاهده انگلستان و ایرلند را که تنزل داشته‌اند حذف می‌کند اما کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا مانند ایسلند و نروژ را در بر می‌گیرد. سوئیس نیز در سال ۲۰۰۵ به قرار گرفتن در منطقه شنگن رأی مثبت داد.
    آزادی شهروندان کشورهای عضو برای زندگی و کار همراه با اعضاء خانواده در هر جایی از اتحادیه اروپا، مشروط بر اینکه شاغل یا محصل باشند یا منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند. البته در عمل حتی اگر هیچ‌کدام از این موارد صادق نباشد باز هم می‌توانند به زندگی در کشور میزبان ادامه دهند تا زمانیکه هزینه‌های غیرموجه به کشور میزبان تحمیل نکنند. (این مسئله در مورد کشورهای منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس نیز صادق است). این امر نابسامانی شدیدی را به دنبال داشته، زیرا مزایای رفاه اجتماعی مربوط به خانواده را کشور عضو می‌تواند در محل استخدام شهروند اتحادیه اروپا پرداخت نماید، حتی زمانی که خانواده کارمند مورد نظر در جای دیگری از اتحادیه ساکن باشند.
    جابه‌جایی آزادانه سرمایه میان کشورهای عضو (و دیگر کشورهای منطقه اقتصادی اروپا).
    هماهنگ سازی مقررات دولتی، قانون شرکتها و ثبت مارکهای تجاری.

    منطقه یورو، منطقه‌ای که در آن تنها واحد پولی رایج یورو است (که انگلستان و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که به نرخ برابری ارز نپویسته و بدین ترتیب داوطلبانه خود را از اتحادیه پولی خارج ساخته‌اند)
    هماهنگی وسیع سیاستهای محیط زیست در سرتاسر اتحادیه.
    سیستم عمومی مالیات غیر مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و نیز عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم مشترک بر محصولات.
    تأمین اعتبار برای رشد و توسعه مناطق محروم. اعتبارات ساختاری و انسجامی و نیز کمکهای مالی اضطراری، اعتبار برای و حسرت و انسجام.

    سیاست‌های خارجی و ارتش

    تعرفه گمرکی خارجی مشترک و موقعیتی مشترک در مذاکرات بین‌المللی تجارت.
    تأمین اعتبار برای برنامه‌های کشورهای داوطلب و سایر کشورهای اروپایی و نیز کمک به بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طریق برنامه‌هایی مانند ISPA,TACIS,Phare.
    ایجاد جامعه انرژی تک بازاری از طریق معاهده جامعه انرژی جنوب – شرق اروپا.
    ایجاد منطقه مشترک هواپیمایی اروپا / منطقه هواپیمایی با بازار واحد.
    تأسیس مؤسسه دفاع اروپا.
    ایجاد نیروی ضربت اروپا.

    همکاری و هماهنگی در سایر مناطق
    آزادی شهروندان اتحادیه اروپا در رأی دادن در انتخابات دولتهای محلی و پارلمان اروپا در کشور محل زندگی (حتی اگر تبعه آن کشور نباشند).
    همکاری در مسائل کیفری (شامل در اختیار قرار دادن اطلاعات جاسوسی از طریق EURUPOL و سیستم اطلاعاتی شنگن، توافق در مورد تخلفات کیفری و آیین دادرسی سریع.
    سیاست خارجی و امنیتی مشترک به عنوان هدف آتی، البته تحقق این امر زمان
    می‌برد. اختلافات میان کشورهای عضو و کشورهایی که در آن زمان هنوز عضو نبودند در مرحله آماده‌سازی برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ آشکار ساخت که تحقق این امر به زمان زیادی نیاز دارد.

    سیاست دفاع و امنیت اروپا ابلیس امنیتی مشترک، شامل راه‌اندازی نیروی ضربتی اروپا متشکل از ۶۰ هزار نیرو برای حفظ صلح، استخدام کارکنان نظامی / ارتشی و نیز مرکز اتحادی (ماهواره‌ای) اتحادیه اروپا (برای اهداف جاسوسی).
    سیاست مشترک در مورد پناهندگی و مهاجرت.
    تأمین اعتبار هزینه‌های تحقیقات و رشد و توسعه فناوری، از طریق برنامه ۴ ساله توسعه تحقیقات و فناوری.

     

    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.