• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » سیاسی » سپردن وضع مقررات به نیروی انتظامی خلاف قانون است/لاریجانی: اخطار وارد است
    کد خبر : 1831423

    رجایی در اخطار قانون اساسی:

    سپردن وضع مقررات به نیروی انتظامی خلاف قانون است/لاریجانی: اخطار وارد است

    نماینده مردم اراک در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس باید در مورد مقررات اظهار نظر کند، گفت: سپردن وضع مقررات به نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر خلاف قانون است.

    سپردن وضع مقررات به نیروی انتظامی خلاف قانون است/لاریجانی: اخطار وارد است Reviewed by Farnaz on Jul 16Rating:

    iranvij_1556238327به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را ادامه داده و به سراغ بررسی ماده 17 این ماده رفتند. 

    در جریان بررسی ماده 17 لایحه مذکور، عباس رجایی نماینده مردم اراک و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در یک اخطار، به اصل 85 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: مقررات از نوع قوانین است و شورای نگهبان نیز وقتی بحث مقررات مطرح می‌شود، اصل 85 را مطرح می‌کند چرا که براساس این اصل، سمت نمایندگی قابل واگذاری به دیگری نیست.

    وی ادامه داد: براساس این اصل، وظایف نمایندگان تنها مربوط به آنهاست و نمایندگان نمی‌توانند وظیفه خود را به فرد یا دستگاه دیگر محول کنند لذا باید مجلس درباره مقررات اظهار نظر کند.

    این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این بند، وضع مقررات به نیروی انتظامی سپرده شده که این موضوع خلاف اصل 85 قانون اساسی است.

    برهمین اساس، علی لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن این اخطار، تأکید کرد: این موضوع عام است و می‌تواند شامل برخی از مواردی شود که جنبه قانونی دارند بنابراین از آنجایی که مقررات، واژه عام است و می‌تواند شامل قانون شود و قانون‌گذاری نیز از وظایف مجلس بوده و قابل واگذاری نیست، لذا این اخطار را وارد می‌دانم.

    پس از وارد دانستن این اخطار توسط رئیس مجلس، نمایندگان نیز با 164 رای موافق، 15 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن علنی اعلام کردند که اخطار را وارد می‌دانند و با این رای مثبت مجلس، این بند از ماده 17 لایحه مذکور حذف شد.

    همچنین تبصره 4 و تبصره 5 این ماده نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

    به گزارش تسنیم، در ماده 17 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور آمده است: یک بند به عنوان بند هـ به ماده 28 الحاق و نام بند هـ فعلی به بند (و) تغییر و نیز دو تبصره به عنوان تبصره‌های 4 و 5 به این ماده ابلاغ می‌شود.

    هـ – عدم اجرای مقرراتی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنفی وضع شده یا می‌شود، مقررات موضوع این بند در مورد واحدهای صنفی به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و ظرف شش ماه به تصویب هیئت عالی نظارت می‌رسد.

    تبصره 4 – در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مذبور به جریمه نقدی از 2 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود.

    تبصره 5 – تعطیلی موقت واحد صنفی از طریق اتاق اصناف شهرستان با حکم سازمان تعزیرات حکومتی توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود.

    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.