• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اخبار , سیاسی , مجلس » استخدام خارج از ضوابط، غیر قانونی است!
    کد خبر : 1681630

    استخدام خارج از ضوابط، غیر قانونی است!

    استخدام خارج از ضوابط، غیر قانونی است!Reviewed by Farnaz on Jan 1Rating: هیات دولت در جلسه مورخ 1391.9.29 بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور و معاونین وی و وزراء  به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…

    استخدام خارج از ضوابط، غیر قانونی است!Reviewed by Farnaz on Jan 1Rating:

    هیات دولت در جلسه مورخ 1391.9.29 بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور و معاونین وی و وزراء  به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی را تصویب کرده که به موجب آن به بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور اختیار داده شده است که 1500 نفر را خارج از ضوابط قانونی، استخدام کند.
     
    بعد از انتشار این خبر بطور ناخواسته در ذهن انسان یک علامت سوال مطرح می شود! چرا که این تصمیم عجولانه دولت در شرایط کنونی

    اصل يكصد و سي و هشتم : علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود, هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد, هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را داردولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل, ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.

    چه ضرورتی دارد، آیا جز این است که به فکر وارد کردن نیروهای خودی به بدنه دولت هستند تا بتوانند اهداف خود را در دولت بعدی دنبال کنند و یا به فکر ایجاد اختلال در کار دولت بعدی باشند؟!

    مجلس شورای اسلامی واکنشهای تندی به این موضوع نشان داد و برخی از نمایندگان به طور شفاف با این موضوع مخالفت کرده اند. حجت اسلام سبحانی نیا در این باره به خبر نگار تابناک گفت: مصوبه اخیر دولت در مورد استخدام برخی کارکنان خود و اینکه این موضوع در اداره تنقیح قوانین مجلس در دست بررسی است و طبق اصل 138 قانون اساسی  هر مصوبه ای که هیئت وزیران و کمیسیون ها و زیر مجموعه های دولت داشته باشند، همزمان با ابلاغ جهت اجرا باید برای رئیس مجلس نیز ارسال شود. مجلس نیز اینگونه موضوعات را در هیئت تطبیق قوانین بررسی می کند و در صورت مغایرت این مصوبات با قانون، مغایرت ها به دولت اعلام خواهد شدو دولت باید موارد را اصلاح کند و در

    ماده51 برنامه پنجم توسعه- هرگونه به‌كارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرائي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است. تبصره1ـ تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و معاونت به تصويب شوراي توسعه مديريت مي‌رسد. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس شوراي مذكور و معاونت به عنوان عضو شوراهاي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي‌گردند.

    صورتیکه در دولت اقدامی برای اصلاح موارد ارجاع شده انجام نشود، مصوبه دولت جایگاه قانونی نخواهد داشت و اجرایی نخواهد بود. این روند در مورد تمام مصوبات دولت و زیرمجموعه های آن باید انجام شود.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: در تاریخ 29/9/91 دولت مصوبه داشت و مجوز استخدام 1500 نفر برای معاونت اجرایی ریاست جمهوری و 4000 نفر برای هر استانداری را صادر کرد. حتی برای جذب نیرو در بخش های کلیدی معاونت اجرایی نیز مجوز صادر کردند. این موضوع می تواند مغایرت هایی با قوانین جاری، قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون نظام مدیریت خدمات کشوری داشته باشد.

    این نماینده با اشاره به این موضوع که هیات تنقیح قوانین مجلس در این خصوص بحث هایی را انجام داده است گفت: نظر هیئت تنقیح  قوانین مجلس نهایی نشده و احتمالا امروز به جمع بندی نهایی خواهند رسید و نظر نهایی خود را اعلام خواهند کرد اما با توجه به شواهد و قراین می توان گفت که هیئت به این جمع بندی خواهد رسید که مغایرت با قانون را اعلام کند.

    عضو هیات رئیسه مجلس در مورد عدم پایبندی دولت به قانون و قانونگریزی های مکرر گفت: ملاک عمل باید قانون باشد. چارچوب قانون اساسی مشخص است و سایر قوانین نیز مکمل این قانون هستند. اگر بنا بر قانون گریزی باشد که سنگ روی سنگ بند نمی شود. قانون اساسی محور است و مجلس نیز باید به وظیفه خود عمل کند و همه باید به قانون تمکین کنند. این چیزی است که عقل و منطق نیز آن را تصدیق می کند.

    گفتنی است که سایت ریاست جمهور بعد از ظهر امروز با انتشار پیامی در خصوص استخدام 1500 نفر خارج از نوبت نوشت: نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به قضاوت ها و هجمه ها علیه دولت در خصوص موضوع استخدام،مسئولین نهاد ریاست جمهوری هیچ گونه دخالتی در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامی و پایبندی به قانون و ایجاد فرصت برابر برای همه جوانان عزیز در سراسر کشور را بر خود فرض می داند.

    حال باید منتظر بود و دید تا خروجی این جدل به کجا خواهد کشید آیا همچون گزشته دولت حرف خود را به کرسی خواهد نشاند و یا اینبار مجلس اجازه چنین کاری را به دولت نخواهد داد.

    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.