• خرید vpn
  • ما هنـوز به فـردایی روشـن امید داریم

    صفحه اصلی » اجتماعی » مناظره زيباكلام و مرندي در دانشگاه تربيت مدرس
    کد خبر : 164849

    مناظره زيباكلام و مرندي در دانشگاه تربيت مدرس

    مناظره زيباكلام و مرندي در دانشگاه تربيت مدرسReviewed by Aryan on Nov 27Rating: به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس مناظره‌اي با عنوان “دموكراسي ليبرال و مردم‌سالاري ديني” با حضور صادق زيباكلام و محمدرضا مرندي برگزار شد. ، در آغاز اين مناظره محمدرضا مرندي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در تعريف دموكراسي و مردم…

    مناظره زيباكلام و مرندي در دانشگاه تربيت مدرسReviewed by Aryan on Nov 27Rating:

    به همت بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس مناظره‌اي با عنوان “دموكراسي ليبرال و مردم‌سالاري ديني” با حضور صادق زيباكلام و محمدرضا مرندي برگزار شد.

    ، در آغاز اين مناظره محمدرضا مرندي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در تعريف دموكراسي و مردم سالاري گفت: مردم سالاري از جهت لفظي، فارسي شده‌ دموكراسي است.

    وي با بيان اين‌كه اين تلقي كه مردم سالاري و دموكراسي متفاوت است، غلط است، افزود: دموكراسي و مردم سالاري معادل لغوي هم هستند.

    مرندي با اشاره به اين‌كه يكي از مشكلات موجود در علم اجتماعي و انساني سيال بودن معاني است، خاطرنشان كرد: در دموكراسي نيز تعريف واحدي وجود ندارد.

    وي به تعريف كوهن از دموكراسي اشاره كرد و توضيح داد: در نظر كوهن دموكراسي حكومتي جمعي است كه در آن از بسياري جهات اعضاي جامعه مستقيم و غيرمستقيم در اخذ تصميماتي كه به آن‌ها مرتبط است، شركت دارند و يا مي‌توانند شركت كنند.يعني در تمام موارد چنين نيست، بلكه در بسياري موارد اين حق وجود دارد و تنها اين‌كه مردم حق شركت داشته باشند، كافي است و لازم نيست حتما شركت كنند.

    وي با بيان اين‌كه دموكراسي در مقام تحقق مفهوم، مقيد است نه مطلق و محض، گفت:هيچ دموكراسي مطلقي در جهان خارج نداريم و دموكراسي يا به صفت ليبرال يا اسلامي، ديني و يا سوسياليستي مطرح مي‌شود.

    اين استاد دانشگاه در ادامه به مقايسه دموكراسي ليبرال و اسلامي پرداخت و تصريح كرد: براي تشخيص فرق اين دو دموكراسي بايد به مبناي اين دو مكتب بپردازيم.

    وي توضيح داد: ليبراليسم يك مكتب فلسفي است كه بر هستي شناسي دنيا محور، دين شناسي انسان محور، انسان شناسي غريزه محور، روش شناسي تجربه‌گرا، عقلانيت ابزاري، قداست زدايي، نسبت‌گرايي و فردگرايي و … استوار است، اما در مكتب اسلام اعتقاد به دنيا و آخرت وجود دارد و نگاه به دنيا خدا محور است، انسان را اشرف مخلوقات مي‌داند، نسبت گرايي را قبول ندارد و تنها برخي از معرفت‌ها را نسبي مي‌داند.

    به گزارش ايسنا، در ادامه اين مناظره صادق زيباكلام، عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت:در ايران بعد از پيروزي انقلاب و به خصوص بعد از دوم خرداد 76 به طور مداوم عليه دموكراسي و ليبراليسم و مفاهيمي از اين دست جنگ اعلام شده است و بعد از دوم خرداد اصطلاح مردم سالاري ديني مطرح شد و بسته به اين‌كه چه كسي آن را مطرح مي‌كرد، تعاريفي متفاوت داشت و عده اي حتي مردم سالاري ديني را بهتر و كامل‌تر از دموكراسي ليبرال مي‌دانستند.

    وي در ادامه در تعريف دموكراسي به ويژگي‌هاي حكومت مبتني بر دموكراسي اشاره كرد و گفت: حكومتي كه مدعي دمكراتيك بودن است، بايد سه شرط اصلي داشته باشد كه اگر به هر دليل يكي از اين سه شرط را نداشته باشد، نمي‌توان به آن حكومت دموكراسي گفت.

    وي شرط اول حكومت دموكراسي را عزل و نصب حكومت توسط مردم دانست و افزود: اگر حكومتي بگويد نصب حكومت به شكل ديگري است، حتي اگر صدها پله بهتر از دموكراسي باشد، ديگر نمي‌توان اسم آن را دموكراسي گذاشت.

    اين استاد دانشگاه با اشاره به اين‌كه يكي ديگر از ويژگي‌هاي حكومت دموكراسي محدود بودن اختيارات آن حكومت است، توضيح داد: حكومت دموكراسي از قدرت و اختيارات مطلق برخوردار نيست و كارهايي را مي‌تواند انجام دهد كه براساس قانون مجاز به انجام آن‌ها است. مثل رئيس جمهور آمريكا كه مي‌تواند اعلام جنگ كند، اما بعد از سه ماه بايد از كنگره براي ادامه‌ي جنگ مجوز بگيرد.

    زيباكلام در ادامه شرط سوم حكومت دموكراسي را پاسخگو بودن آن در مقابل پارلمان و مجلس دانست و گفت: به طور مثال حكومت مصر، تركيه، فرانسه، ايتاليا، آمريكا و …. پاسخگو هستند و نمي توان حكومت دموكراسي را پيدا كرد كه به پارلمان پاسخگو نباشد.

    زيباكلام همچنين تصريح كرد: اگر حكومتي اين سه شرط را داشته باشد، نامش دموكراسي است و اگر حكومتي به هر دليل يكي از اين شروط را نداشته باشد، دموكراسي نيست. گرچه ممكن است صدها هزار بار از دموكراسي بهتر باشد.

    به گزارش خبرنگار ايسنا، مرندي در ادامه با بيان اين‌كه يك نظام دموكراتيك بيش از سه ويژگي‌اي كه دكتر زيباكلام مطرح كردند را دارد، گفت: زماني كه بحث از مردم سالاري ديني مي‌كنيم، اعم از جمهوري اسلامي است و جمهوري اسلامي ايران يك مدل از مردم سالاري ديني است.

    وي در ادامه در رابطه با عزل و نصب حاكمان توسط مردم در حكومت دموكراسي گفت: اين موضوع به عنوان قاعده‌ي اكثري مورد پذيرش است و بايد اينطور گفت كه از ويژگي‌هاي حكومت دموكراسي، دموكرايت بودن نهادهاي اساسي در آن است و نهادهاي اساسي، نهادهايي هستند كه در تصميمات جامعه تاثير اساسي دارند مثل قوا، شوراي نگهبان و نهاد رهبري.

    اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد: در نظام دمكراتيك كه عده مقامات منتخب هستند، انتخابات يا يك درجه‌اي و مستقيم مثل انتخابات رياست جمهوري ايران و فرانسه و غيره است و يا غيرمستقيم و دو درجه اي مثل انتخابات رياست جمهوري آمريكا، نخست وزيري انگليس و انتخاب صدراعظم در آلمان .

    وي افزود: در انتخابات دو درجه‌اي مردم نام فرد مورد نظر را روي برگه نمي‌نويسند، بلكه به هر يك از احزابي كه در انتخابات مطرح هستند، راي مي‌دهند. به طور مثال بالاترين مقام منتخب در انگليس نخست وزير است كه توسط راي غيرمستقيم مردم تعيين مي‌شود و در ايران نيز انتخاب رهبري به همين صورت است.

    وي با بيان اين‌كه عزل در انتخابات دو درجه‌اي از طريق نهاد واسطه‌اي صورت مي‌گيرد كه نصب دو درجه‌اي توسط آن انجام شده است، گفت: به اعتقاد من نظام آمريكا يك و نيم درجه‌اي است، يعني نه يك درجه و نه دو درجه‌اي به حساب مي‌آيد.

    وي در ادامه در رابطه با حدود اختيارات حكومت دموكراسي توضيح داد: اگر مقصود ولايت مطلقه فقيه است، بايد بگويم بحث اسلام در ولايت مطلقه را اهل فن بهتر مي‌دانند كه معادل عام است و مقصود ولايت عام است.

    وي توضيح داد: آيت الله جوادي آملي معتقد است آن ولايت مطلقه كه مثل پادشاهان حكومت‌هاي ديكتاتوري باشد، براي امام معصوم و پيامبر نيز قابل پذيرش نيست. پس بايد توجه كنيم كه اصطلاح ولايت مطلقه براي بسياري از آن‌ها كه با اصطلاحات فقهي آشنا نيست، باعث اشتباه در برداشت مي‌شود.

    مرندي ادامه داد: اگر اختيارات رئيس جمهور و رهبر در ايران را جمع كنيم، از اختيارات رئيس جمهور در آمريكا كمتر خواهد بود و بايد توجه كنيم در نظامي مثل آمريكا و فرانسه رئيس كشور و قوه مجريه يكي هستند، اما در ايران رياست كشور از رياست قوه مجريه تفكيك شده است.

    وي با اشاره به اين‌كه مسئله حكم حكومتي نيز براي آن‌ها كه به مباحث فقهي آشنا نيست، غلط تعبير مي‌شود، توضيح داد: منابع عام حقوق اساسي فرمان رئيس كشور است كه در آمريكا رئيس جمهور و در ايران رهبر است.

    وي با بيان اين‌كه كلمه فارسي شده فرمان، حكم مي‌باشد، گفت: حكم حكومتي منبع خاصي در نظام جمهوري اسلامي نيست و شاهديم كه بوش پدر در چهار سال حكومتش 57 بار مصوبات كنگره را وتو كرد، اما رهبري در 20 سال حكومت در ايران 10 حكم حكومتي هم صادر نكرده‌اند.

    اين استاد دانشگاه در رابطه با پاسخگو بودن حكومت دموكراسي، تصريح كرد: همان نهادي كه مقام عالي را تعيين مي‌كند، بر آن ناظر است و خبرگان رهبري طبق قانون اساسي بر رهبري نظارت مي‌كنند و من به برخي عملكردها انتقاد دارم، چرا كه تصور مي كنم، اگر سوال و جواب‌ها از رهبري به طور علني براي مردم مطرح مي‌شود، باعث تضعيف رهبري خواهد شد، در حالي كه اين موضوع به تقويت رهبري كمك مي‌كند.

    به گزارش ايسنا،‌ زيباكلام در ادامه اين مناظره با بيان اين‌كه تاريخ براي درك مسائل بسيار مفيد است، گفت: هرجا صحبت از بحث نظري ولايت فقيه شده است، گفته‌ام من در اين زمينه تخصص ندارم.

    زيباكلام همچنين ابرازعقيده كرد كه مردم سالاري ديني از دوم خرداد 76 متولد شد.

    در ادامه اين ميزگرد مرندي خاطرنشان كرد: اصطلاح مردم سالاري ابداع مقام معظم رهبري است، قبل از آن تعبير دموكراسي اسلامي به كار گرفته مي‌شد‌، در سخنان حضرت امام نيز آمده است، دموكراسي اسلام بالاترين دموكراسي‌ها است و اين همان مردم سالاري ديني است. اين جمله كه امام مي‌فرمايند در ايران آراء به ملت حكومت مي‌كند و چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم، همان مردمسالاري ديني است.

    وي افزود: اين‌كه بعد از دوم خرداد بحث مردم سالاري ديني رايج شد، به اين دليل بود كه از جانب برخي بر اساس يك تلقي التقاطي از دموكراسي اسلامي رايج شده بود، بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبري از نگاه ما مردم سالاري ديني يك مفهوم بسيط است به اين معني كه دين در ذات خود مردم سالار است و ما در درون آموزه‌هاي ديني مردم سالاري را كشف مي‌كنيم.

    مرندي در ادامه با بيان اين‌كه ما در محيط علمي نبايد شعاري حرف بزنيم، گفت: همه‌ي دموكراسي‌ها در مرتبه‌ي تاسيس مطلقند و بعد از آ‌ن ديگر مطلق نخواهند بود . در سال 58 مردم به طور قطع حق انتخاب داشتند، اما بعد از اين‌كه پذيرفتند انتخاب مردم نيز بر اساس همين پذيرفتن خواهد بود يعني بر اساس انتخاب قبلي‌شان.

    وي تصريح كرد: در واقع وقتي مردم به نظام جمهوري اسلامي راي دادند، به طور قهري پذيرفتند كه قوانين بايد در چارچوب اسلام باشد و معني ندارد كه رايي بر خلاف اسلام داده شود.

    وي اضافه كرد: در نظام‌هاي ليبرال دموكراتيك رقابت احزاب ديني غير سكولار ممنوع است، يعني اگر مردم خواستند حزب ديني غير سكولار تشكيل دهند، به آنها چنين اجازه‌اي داده نمي‌شود.در نظام‌هاي ليبرال دموكراتيك راي مردم در چهارچوب آراي قبلي‌شان تحقق پيدا مي‌كند.

    در ادامه اين مناظره دانشجويي از مرندي پرسيد اگر مردم روزي چيزي به عنوان دين نخواستند بين مردم سالاري و دين تعارض به وجود خواهد آمد در اين هنگام بايد چه كرد؟ كه مرندي در پاسخ به اين سوال گفت: در قانون اساسي بازگشت مردم از اصل نظام سياسيشان پيش بيني نشده است و در هيچ جاي دنيا نيز چنين مساله‌اي پيش بيني نشده است و اصلا اصل نظام سياسي در همه جاي دنيا خط قرمز محسوب مي‌شود.

    وي ادامه داد: براي اين مساله حقوقدانان راهكاري جز انقلاب ،البته در شرايط خاص و بحراني پيدا نكردند، هنگامي كه حكومت‌ها به دلايلي مجبور مي‌شوند كوتاه بيايند.

    وي افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي قانون انعطاف پذيري است كه علاوه بر بازنگري بايد به آراء عمومي هم گذاشته شود.

    در ادامه زيباكلام در پاسخ به همين سوال ضمن اين كه اين سوال را يك سوال متداول دانست، گفت:اين سوال جواب ندارد.حوزه‌ي شريعت حوزه‌ي دلبخواه نيست. حوزه‌ي بايدهاست، اما حوزه‌ي مردم سالاري حوزه‌ي دلبخواه است. من نمي‌دانم چطور مي‌شود اين دو را مخلوط كرد.

    وي افزود: اگر 3 – 4 سال ديگر در تركيه كه هم اكنون در آن تمايلات ديني وجود دارد، مردم به حزب رقيب آقاي اردو غان راي دادند چه مي‌شود؟ اردوغان بايد بگويد ما بايد به تكليفمان عمل كنيم و بمانيم؟ نخير. اردوغان بايد كنار رود و جاي خود را به حكومت ديگري دهد.

    وي گفت: شريعت حق محور و تكليف محور است . در مردم سالاري هم مردم تكليف را از طريق نمايندگانشان در مجلس تعيين مي‌كنند وتكليف از قبل نوشته شده‌اي وجود ندارد.

    در ادامه مرندي اظهار كرد: ما در شريعت دو حق داريم كه هر دو به رسميت شناخته شده‌اند، يكي حقي است كه جمع آن حقوق و به معني مالكيت و سزاواري است و حق ديگر جمعش حقايق و به معني درست بودن است. در نظام ليبرال دموكرات فقط حق در معني اول به رسميت شناخته مي‌شود .

    وي ادامه داد: در نظام مردم سالاري ديني هر دو حق به رسميت شناخته مي‌شود. به اين جهت كه در نظام مردم سالاري ديني اين دو حق بايد با هم جمع شوند و وجود يكي از آن دو كافي نيست. اگر حكومتي مردم سالار نباشد، ديني هم نيست.

    در ادامه دانشجويي از زيبا كلام پرسيد مفاهيمي مثل حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي را از كتب شيعه داريم، حال بايد پرسيد كه آيا استقلال،‌ آزادي‌، جمهوري اسلامي بعد از سال 76 مطرح شده يا قبل از آن مطرح بوده است.

    زيبا كلام در پاسخ به اين سوال گفت:زماني كه امام در پاريس بودند، تقريبا هر روز خبرنگاران خدمتشان مي‌آمدند و با ايشان مصاحبه مي‌كردند. امام هم كانون توجه جهاني بودند، طبيعي است كه يكي از اوليه‌ترين و متداول‌ترين سوالاتي كه در آن زمان از امام داشتند، اين بود كه مقصود شما از اين حكومت اسلامي كه مي خواهيد بعد از رژيم شاه داشته باشيد چيست؟

    وي افزود: كاش در آن راهپيمايي‌هاي ميليوني يك نفر پيدا مي‌شد و 500 عدد خودكار بيك و 500 عدد كاغذ كوچك به صورت رندم به تظاهركننده‌ها مي‌داد و مي‌گفت در 5 خط بنويسيد كه مقصودتان از حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي چيست. متاسفانه اين آزمايش علوم سياسي و يا جامعه شناسي سياسي هيچ وقت صورت نگرفت.

    دوره های نوروزی عصر شبکه

    مطالب مرتبط

    ویژه های ایران ویج

    دیدگاهها (۰)



    ;کانال تلگرام ایران ویج اصلاحات نیوز آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

    آخرین اخبار و مطالب

    پربحث ترین های هفته

    Sorry. No data so far.